س: «هبه» چیست؟
ج: «هبه» (به کسر هاء و تخفیف باء)، عبارت است از این که انسان (در حال حیات خویش) مال خود را بدون عوض به ملکیّت کسی درآورد. (به تعبیری دیگر، بخشش مالِ حلال توسط انسان عاقل و رشید که مالک آن باشد را به دیگری «هبه» می‌گویند؛ مانند آن که کسی مبلغی پول، مقداری لباس، منزل، زمین و... به شخصی بدون عوض و مقابل بدهد.
و هبه و بخشش نیز مانند هدیه مستحب است؛ زیرا خداوند، مسلمانان را به هر دوی آنها تشویق فرموده است؛ و در مورد آنها میفرماید: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...﴾ [آل عمران: 92]؛ «به اوج نیکی دست نخواهید یافت مگر آن که از چیزهایی که دوست می‌دارید انفاق و بخشش کنید». و همچنین میفرماید: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ...﴾ [البقرة: 177]؛ «یکی از ویژگی‌های مؤمنان آن است که از دارایی خود هر چند آن را دوست می‌دارد، به نزدیکان و خویشاوندان کمک می‌کند».
و از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «یا نساء الـمسلمات! لا تحقرنّ جارةٌ لجارتها ولو فِرسن شاةٍ»؛ «ای زنان مسلمان! هیچ همسایه ای همسایه‌اش را به خاطر کم اهمیتی هبه‌اش تحقیر نکند اگر چه هدیه‌اش سم گوسفندی باشد». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره س نیز روایت است که پیامبر ج فرمود: «لو دُعیتُ الی ذراعٍ او کُراعٍ لاجبتُ، ولو اُهدی الیّ ذراع او کُراع لقبلتُ»؛ «اگر برای ذراع یا پاچه‌ی گوسفندی دعوت شوم، اجابت می‌کنم؛ و اگر ذراع یا پاچه‌ای به من هدیه شود قبول می‌کنم». بخاری.
و همچنین از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «تهادّوا تحابّوا»؛ «به همدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید». بخاری و ترمذی.
و از عایشهل روایت است که: «کان رسول الله ج یقبل الهدیة ویُثیبُ علیها»؛ «پیامبر ج هدیه را قبول می‌کرد و در مقابل آن پاداش می‌داد». بخاری، ابوداود و ترمذی).
س: ارکان «هبه» چیست؟
ج: ارکان هبه عبارتند از: «ایجاب» و «قبول». (به تعبیری دیگر، ارکان هبه عبارتند از:
الف) قبول درخواست درخواست‌کننده و بخشیدن چیزی به او با رضایت کامل.
ب) طرفی که چیزی بدو بخشیده می‌شود با کلام یا عملی مانند: «می‌پذیرم»؛ «ممنونم»، یا تحویل گرفتن آن، اعلام رضایت بنماید؛ زیرا اگر کسی چیزی را به دیگری بخشید و تا قبل از مرگ بخشش‌دهنده، شخصی که چیزی بدو بخشیده شده، با کلام یا عمل با آن موافقت ننماید، پس از آن ادعایش را نمی‌توان بکند و متعلق به ورثه‌ی بخشنده خواهد بود).
س: آیا پس از «ایجاب و قبول» (از طرف بخشش‌کننده و بخشیده شده)، چیز دیگری برای اتمام هبه و صورت گرفتن بخشش، لازم می‌باشد؟
ج: برای اتمام هبه، قبض و دریافت آن ضروری می‌باشد؛ از این رو اگر فرد بخشیده شده، بدون اجازه‌ی بخشش‌کننده هبه را در مجلس قبض کرد، جایز است؛ و اگر آن را پس از جدا شدن از بخشش‌کننده قبض نمود، در این صورت هبه درست نمی‌باشد؛ مگر آن که بخشش‌کننده اجازه‌ی قبض آن را به بخشش شده بدهد.
س: به وسیله‌ی چه الفاظی، «هبه» از طرف بخشش‌کننده منعقد می‌گردد؟
ج: «هبه» با این الفاظ منعقد می‌گردد: «وهبتُ» [هدیه دادم]؛ «نحلتُ» [بخشیدم]؛ «اعطیتُ» [اعطا کردم، پیشکش نمودم]؛ «این غذا را به تو دادم»؛ «این لباس را برای تو در نظر گرفتم»؛ و «این چیز را مادام العمر به تو بخشیدم»[1]؛ «تو را بر این حیوان سوار نمودم»، در صورتی که هدفش از این سواری، «هبه» باشد.
س: چیزهایی که قابل تقسیم هستند، اگر فردی بخشی از آن را بخشش کرد، حکمش چیست؟
ج: هبه کردن چیزهایی که قابل تقسیم هستند، درست نمی‌باشد، مگر آن که بخشی که هبه می‌گردد، از دیگر اجزایش جدا و متمایز باشد.
س: آیا هبه نمودن مال مشترک درست می‌باشد؟
ج: هبه نمودن مال مشترک که قابل تقسیم نیست، درست می‌باشد؛ همانند: برده، حمام و آسیاب.
س: اگر بخشی از مال مشترک را که قابل تقسیم نیز می‌باشد، (به کسی) هبه کرد، آیا چنین هبه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد می‌باشد؛ و اگر مالِ مشترک را تقسیم نمود و همان قسمت هبه شده را به فرد بخشش شده تحویل داد، در آن صورت این هبه درست می‌باشد.
س: اگر فردی آرد را که هنوز گندم است، و روغن را که هنوز در کنجد است به فردی دیگر هبه کرد، حکمش چیست؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد می‌باشد.
س: اگر گندم را آرد کرد و آن را به بخشش شده تحویل داد، در این صورت آیا این هبه درست می‌باشد؟
ج: چنین هبه ای درست نمی‌باشد؛ مگر آن که برای هبه قراردادی جدید منعقد گردد.
س: پیشتر بیان نمودید که هبه با «قبض کردن هدیه» صورت می‌گیرد؛ و گاهی اوقات امکان دارد که جنسی پیش از هبه کردن در اختیار همان کسی باشد که به او هبه می‌شود؛ در این صورت تکلیف «قبض هبه» چیست؟
ج: در این صورت نیازی به قبض کردن جدید نیست و به همان قبض پیشین اکتفا می‌گردد؛ و به مجرد عقد هبه، مالک آن می‌گردد اگر چه قبض و دریافتی جدید صورت نگیرد؛ و این موضوع به آن موضوعی می‌ماند که پدر به فرزند کوچکش چیزی را ببخشد، در این صورت بچه‌ی کوچک به همان هبه (بدون قبض کردن)، مالک آن چیزِ بخشیده شده می‌گردد؛ زیرا در قبض آن هبه، پدرش جانشین وی می‌باشد.
س: اگر فردی بیگانه، چیزی را به بچه ای کوچک بخشید، در این صورت این هبه چگونه صورت می‌گیرد و به اتمام می‌رسد؟
ج: هر گاه پدر آن بچه‌ی کوچک، چیز بخشیده شده را قبض کند، هبه صورت می‌گیرد؛ زیرا پدر، ولیّ و سرپرست بچه می‌باشد. و اگر پدر این بچه وفات یافته بود و کسی دیگر عهده‌دار سرپرستی و نگهداری آن بچه بود و چیز بخشیده شده را قبض کرد، باز هم درست است و هبه صورت می‌گیرد.
س: اگر به بچه ای بی‌پدر [یتیم]، چیزی بخشیده شد، و مادرش آن چیز بخشیده شده را قبض کرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین هبه ای درست است؛ و حتی اگر بچه‌ی بی‌پدر و مادر، در آغوش فردی بیگانه پرورش می‌یافت و آن فرد بیگانه عهده‌دار تربیّت و نگهداری او بود و چیزی بدان بچه بخشیده شد و آن فرد بیگانه آن را قبض کرد، باز هم جایز است.
س: اگر خود بچه‌ی کوچک به قبض هبه دست یازید، آیا هبه صورت می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه بچه به سنّ تمییز و تشخیص رسیده بود و هبه را قبض نمود، در این صورت هبه صورت می‌گیرد؛ و اگر به سنّ تمییز و تشخیص نرسیده بود، (مطابق آن چه پیشتر گفته شد،) لازم است تا ولیّ و سرپرست وی، هبه را قبض نماید.
س: اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند؛ یا یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند، چنین هبه ای درست می‌باشد؛ و چنانچه یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، چنین هبه ای درست نمی‌باشد.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که هبه در هر دو صورت، درست می‌باشد.
س: آیا دادن عوض در هبه درست می‌باشد؟
ج: «هبه» به شرط دادن عوض درست می‌باشد؛ و در این صورت ردّ و بدل نمودن هر دو عوض معتبر می‌باشد؛ از این رو هر گاه دو طرف، دو عوض را ردّ و بدل نمودند، قرارداد هبه درست می‌گردد، و این کار در حکم «داد و ستد و خرید و فروش» می‌باشد که هر دو طرف می‌توانند هر دو عوض را به خاطر «خیار عیب» و «خیار رؤیت» به صاحبش باز گردانند، و در هر دو عوض، شفعه نیز واجب می‌گردد.
س: اگر فردی به کسی دیگر کنیزی را بخشید و جنین داخل شکم کنیز را (برای خود) مستثنی ساخت، در این صورت حکم این استثنا چیست؟
ج: در این صورت «هبه» صحیح، و «استثنا» باطل می‌باشد.
س: حکم پشیمان شدن و پس گرفتن هبه چیست؟
ج: اگر برای فردی بیگانه چیزی را بخشیده بود، در آن صورت می‌تواند هبه‌اش را پس بگیرد؛ و در چند صورت نمی‌تواند هبه‌اش را از شخص بیگانه پس بگیرد؛ و آن چند صورت عبارتند از:
· در مقابل هدیه، عوضی را گرفته باشد.
· فردی که چیزی بدو بخشیده شده، چیزی را در شیء هبه شده افزوده باشد که جزء لایَنفک و جداناشدنی آن قرار گرفته باشد.
· یکی از هبه‌کننده یا فردی که چیزی بدو بخشیده شده، وفات نماید.
· چیز بخشیده شده از ملکیّت و تصرّف کسی که آن چیز بدو هبه شده، خارج گردد.
و رجوع در هبه، گر چه با مراعات این شرائط درست می‌باشد، ولی نباید فراموش کرد که پشیمان شدن و پس گرفتن هبه، به شدت مکروه (مکروه تحریمی) می‌باشد؛ زیرا پیامبر ج فرمودند:
«العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه، لیس لنا مثل السوء»[2]؛ «آن کسی که از هبه‌اش پشیمان می‌شود و آن را پس می‌گیرد، مانند سگی است که استفراغ خود را می‌خورد؛ و ذکر کردن مثال زشت، شایسته‌ی ما نیست».
[و از زید بن اسلم از پدرش روایت است: از عمر بن خطاب س شنیدم که می‌گفت: اسبی را در راه خدا بخشیدم. کسی که اسب را بدو داده بودم، از آن به خوبی مواظبت نمی‌کرد، خواستم که اسبم را از او بخرم، گمان کردم که او می‌خواهد اسب را به قیمتی ارزان بفروشد. درباره‌ی خرید این اسب از پیامبر ج سؤال کردم. پیامبر ج فرمود: «لاتشتره وان اعطا که بدرهم واحد، فان العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه»؛ «آن را خریداری مکن، اگر چه به یک درهم به تو بفروشد، چون کسی که از صدقه‌اش پشیمان می‌شود، مانند سگی است که استفراغش را می‌خورد». بخاری و مسلم]
س: به چه علت موضوع «پشیمان شدن و پس گرفتن هبه» را به شخص بیگانه مقیّد نمودید؛ و اگر چنانچه برای کسی از خویشاوندان خود چیزی را بخشید، آیا می‌تواند هبه‌اش را از آنها پس بگیرد؟
ج: هر گاه چیزی را به یکی از خویشاوندانِ محرم خویش ببخشد، در آن صورت نمی‌تواند هبه‌اش را از آنها پس بگیرد؛ و اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را به همدیگر بخشیدند، باز هم نمی‌توانند آن را از یکدیگر پس بگیرند.
س: پیشتر بیان نمودید که اگر فرد هبه‌گیرنده در مقابل هبه، عوضی را به فرد هبه‌دهنده بدهد، در آن صورت هبه‌دهنده نمی‌تواند هبه‌اش را پس بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که معنا و مفهوم «عوضی که مانع پس گرفتن هبه» می‌شود چیست؟
ج: صورت عوضی که مانع پس گرفتن هبه می‌شود، بدین گونه است که فرد هبه‌گیرنده به فرد هبه‌دهنده بگوید: «این چیز را در عوض هبه‌ی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را به جای هبه‌ی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را در مقابل هبه‌ی خویش بگیر»؛ پس هر گاه فرد هبه‌گیرنده عوض را به فرد هبه‌دهنده بدهد، و هبه‌دهنده نیز آن را قبض بکند، در آن صورت «رجوع در هبه» ساقط می‌گردد.
و همچنین اگر فرد بیگانه ای از طرف فرد هبه گیرنده، عوضی را به شخص هبه‌دهنده - از روی احسان و بخشش - بدهد و شخص هبه‌دهنده آن عوض را قبض نماید، در این صورت نیز حق رجوع وی در هبه ساقط می‌گردد.
س: اگر فرد هبه‌گیرنده در مقابل هدیه، عوضی را به هبه‌دهنده داد؛ سپس در نیمی از چیز بخشیده شده، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ در این صورت آیا صاحب عوض (هبه گیرنده) می‌تواند چیزی را از هبه‌دهنده بگیرد؟
ج: در این صورت نصف عوض را می‌تواند از هبه‌دهنده بگیرد.
س: اگر چنانچه در نیمی از عوض، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود، در این صورت آیا هبه‌دهنده می‌تواند چیزی را از هبه‌گیرنده بگیرد؟
ج: در این صورت فرد هبه‌دهنده نمی‌تواند چیزی را از هبه‌گیرنده بگیرد؛ مگر آن که باقی مانده‌ی عوض را به هبه‌گیرنده بازگرداند؛ در آن صورت می‌تواند تمامی هبه را باز پس بگیرد.
س: آیا برای صحّت «رجوع در هبه»، مراعات کردن شرائطی هم لازم می‌باشد؟
ج: در صورت‌هایی که رجوع در هبه جایز می‌باشد؛ مراعات کردن یکی از این دو امر در صحّت «رجوع در هبه» لازم می‌باشد:
1- رضایت هبه‌گیرنده و هبه کننده.
2- حکم قاضی[3].
س: اگر چیز هبه شده، ضایع و تلف گردید؛ سپس برای آن حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ از این رو فرد هبه‌گیرنده ضامن آن هبه‌ی ضایع شده برای حقدار گردید، و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در این صورت آیا فرد هبه‌گیرنده می‌تواند برای وصول چیزی که به حقدارِ پرداخت نموده، به فرد هبه‌دهنده مراجعه نماید؟
ج: هبه‌گیرنده نمی‌تواند برای وصول مبلغی که به حقدار هبه‌ی ضایع شده پرداخت نموده است، به فرد هبه‌دهنده مراجعه نماید.
س: برای این که فقیر، مال صدقه را در ملکیّت و تصرّف خود درآورد، آیا در حقّ وی، قبض صدقه شرط می‌باشد؟
ج: صدقه به سان هبه است؛ از این رو بدون قبض صدقه، فقیر مالک آن نمی‌گردد؛ (ناگفته نماند که) صدقه‌ی چیزهای مشترک که قابل تقسیم نمی‌باشند، درست نیست.
س: اگر فردی، یک جنس را به دو فقیر صدقه داد، آیا چنین صدقه‌ای درست است؟
ج: چنین صدقه ای درست می‌باشد.
س: آیا پس گرفتن صدقه (از شخص فقیر) درست می‌باشد؟
ج: پس از آن که فقیر، صدقه را قبض کرد، برای صدقه‌دهنده درست نیست تا آن را از او پس بگیرد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، «عُمری» (بخشش مادام العمر) و «رُقبی» (بخشش پس از مرگ) چه حکمی دارند؟
ج: «عُمری» جایز می‌باشد[4]؛ و «عُمری» برای شخصِ مورد بخشش می‌باشد و پس از مرگ او فرزندان و وارثانش هم می‌توانند از آن چیزِ بخشیده شده استفاده بکنند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، «رُقبی» باطل می‌باشد[5]؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که «رقبی» جایز می‌باشد.[6] [به هر حال، «عُمری» - بخشش مادام العمر - :آن است که مسلمانی منزل، زمین یا درختان میوه‌ی خود را مادام العمر به مسلمانی دیگر هدیه کند. بدین معنی که تا زمانی شخصِ مورد بخشش درحال حیات است از آن استفاده نماید.
عُمری و بخشش مادام العمر براساس فرموده‌ی رسول خدا ج خطاب به جابر س جایز است؛ آنجا که فرمود: «... هر گاه گفت: این تا زمانی که زنده ای برای تو، تنها به او تعلق می‌گیرند، و فرزندانش حقی در آن ندارند». مسلم.
و «رُقبی» - بخشش پس از مرگ - آن است که مسلمانی به دیگری بگوید: اگر من پیش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی خانه‌ات متعلق به من باشد.
و بنا بر فرموده‌ی رسول خدا ج «رُقبی» کراهت دارد. ایشان فرمودند: «برای بدست آوردن هدیه مردم، انتظار نکشید وامروز و فردا نکنید؛ زیرا اموال آنها حق وارثان است». احمد و ابوداود
از طرف دیگر انتظار مرگ دوست و آشنا را کشیدن، با روح برادری و دینی و خویشاوندی ناسازگاراست، و گاهی ممکن است که وسوسه‌های شیطانی انسان را به کشتن او وادار کند).
[1]- توضیح این که: این چیز را تا زمانی که در قید حیات باشی، برای تو دادم؛ و هر گاه وفات نمودی و چهره در نقاب خاک کشیدی، به من بازگردانیده می‌شود. و هر گاه آن فرد بمیرد، جنس بخشیده شده به وارثش می‌رسد؛ و شرط هبه‌کننده که آن چیز دوباره به او برگردد باطل می‌باشد.
[2]- بخاری.
[3]- زیرا ملکیّت فرد هبه‌گیرنده در چیز هبه شده ثابت می‌باشد؛ از این رو ملکیّت وی جز به رضایت یا به قضاء و فیصله‌ی قاضی از بین نمی‌رود.
[4]- «عُمری» آن است که شخصی، منزل خویش را در اختیار فردی دیگر تا زمانی که در قید حیات است، قرار بدهد و چون آن شخصِ مورد بخشش، وفات کرد، منزل به خود صاحب خانه باز گردد؛ در این صورت تملیک شخص مورد بخشش درست می‌باشد و شرط آن (که بعد از وفات وی، خانه به صاحب خانه - بخشنده - برگردد) باطل می‌باشد؛ و پیشتر گفتیم که هبه با شروط فاسد، باطل نمی‌گردد. (هدایه)
[5]- «رُقبی» آن است که شخصی به کسی دیگر بگوید: اگر من پیش از تو مردم، خانه‌ام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من باشد.
[6]- زیرا کسی که می‌گوید: «خانه‌ام برای تو است»؛ این سخنش بیانگر تملیک است؛ و این که می‌گوید: «اگر من پیش از تو مردم، خانه‌ام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من است»، شرط فاسد همانند «عمری» می‌باشد. و دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد در جواز «عمری» و ردّ «رقبی» آن است که پیامبر ج عُمری را اجازه فرمودند و رُقبی را ردّ کردند؛ زیرا در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد، معنای
«رقبی» این است که اگر من پیش از تو وفات کردم، آن هبه از آن تو است؛ و «رقبی» از مراقبت گرفته شده است، و در رُقبی هر یک منتظراند تا دیگری بمیرد و هبه بدو برسد؛ و پرواضح است که این کار، معلّق نمودن تملیک به خطر می‌باشد، از این رو باطل می‌باشد. و چون رُقبی در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد درست نمی‌باشد، از این رو چنین موضوعی حمل بر «عاریت» می‌گردد؛ زیرا رقبی متضمن انتفاع و بهره‌گیری می‌باشد. (به نقل از هدایه).
س: «صلح» یا «مصالحه» چیست؟
ج: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در «حقوق» دعوا و مرافعه و خصومت و مشاجره به وجود می‌آید؛ و دو طرف دعوا، به گرفتن بخشی از حقوق و صَرف نظر کردن قسمتی از آن، به توافق می‌رسند و بدین طریق، درگیری و خصومت از میان دو طرف برچیده می‌گردد؛ و به این عمل: «صلح» یا «مصالحه» گفته می‌شود؛ و صلح نیز (همیشه از خصومت و درگیری) بهتر است.
[و به تعبیری دیگر، مصالحه توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو طرفی که با هم اختلاف داشته‌اند، انجام می‌پذیرد. برای مثال: کسی ادعا می‌کند که از دیگری مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم هم بدهکاری خود را می‌پذیرد، اما آن مبلغ را نادرست می‌داند؛ در این جا برای پرهیز از اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخصِ دوم، با هم بر سر بخشی از آن مبلغ، مصالحه می‌نمایند و موضوع حل و فصل می‌شود.
و مصالحه، عقدی جایز و مشروع می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَآ أَن یُصۡلِحَا بَیۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَیۡرٞ...﴾ [النساء: 128]؛ «مانعی ندارد که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بهتر است»؛ و پیامبر گرامی اسلام ج میفرماید: «مصالحه میان مسلمانان جایز است، مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال بنماید». ابوداود و ترمذی].
س: اقسام «صلح» را بیان کنید؟
ج: مصالحه بر سه نوع است:
1- مصالحه بر اساس اقرار.
2- مصالحه براساس سکوت.
3- مصالحه براساس انکار.
و هر سه صورت در شریعت مقدّس اسلام، جایز و مشروع می‌باشد.
س: مصالحه براساس اقرار، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس اقرار آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت چیزی، با هم مصالحه می‌کنند؛ (زیرا به خاطر آن که ادعای مدّعی را دروغ ندانسته، او هم در مقابل مبلغی یا بخشی از مورد ادعای خود را به او می‌بخشد).
س: مصالحه براساس سکوت، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس سکوت، آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید؛ ولی در مورد مبلغی برای حل و فصل نزاع و درگیری به توافق می‌رسند.
س: مصالحه براساس انکار، به چه معنا می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس انکار آن است که (شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و) مدعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدّعی نجات پیدا کند) در مورد پرداخت مبلغی با هم توافق می‌نمایند.
س: مصالحه براساس اقرار، چه حکمی دارد؟
ج: اگر چنانچه مصالحه براساس اقرار در دعوای «مال به مال» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در عقود و معاملات معتبر بود؛ و اگر مصالحه براساس اقرار، در دعوای «مال به منافع» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در «اجارات» معتبر بود.
س: مصالحه براساس سکوت و انکار، چه حکمی دارد؟
ج: مصالحه براساس سکوت و انکار، در حق مدّعی علیه به «فدیه دادن در مقابل سوگند» و «برچیده شدن درگیری و خصومت» حمل می‌شود[1]؛ و در حق مدّعی به «معاوضه» حمل می‌گردد[2].
س: حکم شفعه در این دو مورد چیست؟
الف) مردی در مورد خانه‌ی خویش با مدّعی صلح نموده است.
ب) مردی در موردی بر پرداخت خانه‌ای صلح کرده است.
ج: در مورد اوّلی شفعه واجب نمی‌آید و در خانه‌ی دوّمی، حق شفعه وجود دارد.
س: اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و برای قسمتی از شیء مورد مصالحه، حق داری پیدا شد، در آن صورت آیا مدعی علیه می‌تواند چیزی را از مدّعی بگیرد؟
ج: آری؛ می‌تواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال استحقاقی قرار می‌گیرد، دریافت نماید.
س: اگر چنانچه صلح براساس سکوت یا انکار مدّعی‌علیه، صورت گرفت، و برای کالای مورد نزاع نیز حقداری پیدا شد که آن کالا را از آنِ خود می‌دانست، در این صورت تکلیف مدّعی چیست؟
ج: در این صورت باید عوضی را که از مدّعی‌علیه گرفته، باز پس دهد و با مدّعی جدید (حقدار و کسی که کالا را از آن خود می‌داند) وارد خصومت شود. و اگر چنانچه برای قسمتی از کالا، صاحب و حقداری پیدا شد، در آن صورت مدّعی به اندازه‌ی همان مقدار (از بدل صلح) به مدّعی‌علیه باز پس دهد و با مدعی جدید (حقدار و کسی که در قسمتی از کالا ادعای ملکیت و حق نموده) در همان مورد به خصومت بپردازد.
س: مردی مدعی می‌شود که در خانه‌ای حق دارد؛ و با وجود این، حدود آن را معلوم و مشخّص نمی‌کند؛ بر همین ادعا نیز با صاحب خانه صلح می‌کند؛ سپس بعد از مدتی کسی دیگر ادعای مالکیت بر قسمتی از آن خانه را می‌کند؛ در این صورت آیا از مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است، مسترد می‌شود؟
ج: چیزی از او بازگرفته نمی‌شود[3].
س: آیا مصالحه در دعوای «اموال و دارایی»، «منافع»، «جنایات عمد و خطا» و «حدود» درست می‌باشد؟
ج: مصالحه در تمامیِ امور بالا به جز در «حدود» درست می‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلان زن، همسر او می‌باشد، و آن زن نیز به انکار این قضیه پرداخت، و به خاطر آن که از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت مبلغی با او به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چنین مصالحه ای چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای «خُلع» می‌باشد.
س: اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد، شوهر او می‌باشد؛ و آن مرد نیز به انکار این قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نجات پیدا کند و کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود)، در مورد پرداخت مبلغی با آن زن به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلانی، برده‌ی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن که از شرّ مدعی نجات پیدا کند و کارشان به درگیری و مرافعه نکشد،) در مورد پرداخت مبلغی با مدّعی به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای جایز می‌باشد؛ و این مصالحه در حق مدّعی به معنای «آزاد کردن برده در مقابل پرداخت مال» می‌باشد.
س: اگر شخصی، فردی دیگر را برای مصالحه، وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز از طرف او (با مدّعی) مصالحه کرد؛ آیا در این صورت بر وکیل پرداخت مبلغی که بدان مصالحه نموده، لازم می‌گردد؟
ج: در این صورت بر وکیل، پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده، لازم نمی‌گردد؛ بلکه بر مؤکل لازم است تا مبلغی را که وکیل بدان مصالحه کرده، پرداخت نماید؛ مگر آن که وکیل آن مبلغِ مورد مصالحه را ضمانت نماید که در این صورت پرداخت آن بر وی لازم می‌گردد.
س: اگر فردی، از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در این صورت پرداخت مبلغِ مورد مصالحه، بر چه کسی واجب می‌گردد؟
ج: این مسئله، در چهار صورت تبلور پیدا می‌کند:
1- آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی، در مقابل مالی مصالحه کند و آن مال را نیز ضمانت نماید.
2- اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «صالحتک علی الفی هذه او علی عبدی هذا»؛ «با تو در مقابل این هزار (درهم) خود، یا در مقابل این برده‌ام، مصالحه نمودم»؛ در این دو صورت، مصالحه تحقق یافته و پرداخت آن چه را که بر خود تعهّد نموده، بر وی لازم می‌گردد.
3- و اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه تحقق یافته است؛ و در مورد مبلغی که به مدّعی پرداخت نموده، نمی‌تواند آن مبلغ را از کسی که از جانب او (و بدون امر او) با مدّعی مصالحه کرده است، وصول نماید.
4- و اگر (برای مدّعی) - بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید یا آن را به خودش نسبت دهد - چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ در این صورت این مصالحه بر اجازه‌ی «مدّعی علیه» (کسی که از جانب او مصالحه شده) موقوف می‌باشد؛ این طور که اگر این مصالحه را اجازه داد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب می‌گردد و اگر آن را اجازه نداد، در آن صورت مصالحه باطل می‌باشد.
س: اگر دو نفر شریک، از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک، از حق خود در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم چیست؟
ج: در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بدهکار خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند نصف لباس را وصول نماید؛ و در غیر این صورت، شریک وی ضامن یک چهارم دَین برای او می‌گردد.
و همچنین اگر یکی از آن دو شریک، نصف حق خویش را از بدهکار گرفت، در این صورت شریک وی می‌تواند با او در آن چه وصول نموده، سهیم شود؛ و سپس باقی مانده‌ی طلب‌شان را از بدهکار بگیرند.
س: دیدگاهتان در مورد این موضوع چیست:
اگر یکی از آن دو شریک با همان حصه‌ی طلبش (که از بدهکار گرفته است)، کالایی را خریداری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای شریک وی درست است که یک چهارم دَین را برای او ضمانت کند.
س: اگر دو نفر در معامله‌ی «سَلَم» با همدیگر شریک شدند، و یکی از آن دو شریک، از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل رأس المال مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که این مصالحه درست می‌باشد.
س: اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ و آن وارثان (به هنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با او به توافق رسیدند و مصالحه نمودند و او را از ارثیّه و ماترک میّت بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: در این موضوع، تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمع کن و با دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن:
1- اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت، دارایی ملکی و زمینی یا کالا و اموال منقول باشد، در آن صورت چنین مصالحه‌ای درست است؛ و در صحّت این مصالحه فرقی نمی‌کند که مبلغ مورد مصالحه کم باشد یا زیاد.
2- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، نقره باشد و وارثان بدو طلا بدهند؛ یا ارثیه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صورت نیز مصالحه درست می‌باشد.
3- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و وارثان با او در مقابل پرداخت طلا یا نقره مصالحه نمودند؛ در آن صورت باید طلا و نقره‌ای که بدو می‌دهند بیشتر از طلا و نقره‌ای باشد که از ترکه‌ی میّت نصیب او می‌گردد تا طلا و نقره در برابر هم قرار گرفته و اضافه‌ی آن نیز در برابر بقیه‌ی سهم او از ارثیه قرار بگیرد.
4- و اگر ارثیه و ماترک میّت، دَینی در نزد مردم بود، و وارثان با یکی از خود به خاطر آن که او را از حقی که در آن دَین دارد خارج نمایند و آن دین بدیشان برسد، در مقابل مالی با او مصالحه نمودند؛ در این صورت چنین مصالحه ای باطل می‌باشد.
5- و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلح‌کننده (مُصالح) بدهکاران را از پرداخت سهم خود معاف کند و هیچ یک از ورثه پی‌گیر سهم مصالح از بدهکاران نباشند، صلح جایز است.
س: اگر فردی از کسی دیگر، هزار درهم در حال حاضر (و به صورت نقدی) طلب داشت، و با او بر هزار درهمِ مهلت دار و مؤجّل مصالحه نمود، آیا در این صورت چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ گویا که طلبکار، حق طلب خویش را مهلت‌دار نموده است[4].
س: اگر هزار درهم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود، مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ زیرا چنین مصالحه ای معامله‌ی «صرف» می‌باشد و در معامله‌ی صَرف نیز، تأجیل (در پرداخت یکی از دو پول) درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهمِ مؤجّل طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم نقدی مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد[5].
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم سیاه طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم سفید مصالحه نمود، در این صورت حکم چنین مصالحه ای چگونه است؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد[6].
فایده:
هر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد «مداینه»[7] باشد، به «معاوضه» حمل نمی‌گردد[8]؛ و براین قضیه حمل می‌گردد که مدّعی بخشی از حق خویش را گرفته و باقی مانده‌ی آن را ساقط نموده است؛ همانند کسی که از فردی دیگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم ناخالص مصالحه می‌کند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکار، قسمتی از حق خویش را برای بدهکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری نموده است.
[1]- مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه، حمل بر «معاوضه» نمی‌گردد؛ زیرا در این صورت مدعی علیه گمان می‌کند که آن چه بر وی ادعا شده، مِلک وی بوده است و حال آن که آن چه برایش پرداخته شده، عوض آن به شمار نمی‌آید؛ و چون خصومت و اقامه‌ی دعوا بر وی لازم گردیده است، لذا برای وی پرداختن فدیه جایز می‌باشد.
[2]- زیرا مدعی گمان می‌کند که آن چه ادعا نموده، حق وی می‌باشد؛ از این رو چیزی را که در مصالحه می‌گیرد، عوضی در برابر حق او تلقّی می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»).
[3]- زیرا ادعای وی در باقی‌مانده‌ی سرای، درست است؛ برخلاف وقتی که برای خانه حقداری پیدا شود و ادعای مالکیت همه‌ی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی قرار نمی‌گیرد؛ از این رو تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده می‌شود. (به نقل از الجوهرة).
[4]- زیرا معامله‌ی درهم به مثلش - به صورت نسیّه - درست نمی‌باشد؛ از این رو ما مسئله‌ی بالا را به «تأخیر و مهلت» حمل نمودیم.
[5]- زیرا نقد بهتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمی‌باشد) بنابراین نقدینگی مقابل با چیزی است که از او کم نموده است و این کار در عوض مدت است که حرام می‌باشد. (به نقل از الجوهرة).
[6]- زیرا پول سفید در معامله‌ی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی، وصفی زیادی است و معامله این گونه می‌گردد که هزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار می‌گیرد که این ربا است. برخلاف وقتی که از هزار پول سفید بر 500 پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این کم کردن حق فرد، هم در اندازه و هم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر اندازه‌ی دَین صلح نماید و هر دو نیز خوب و مرغوب باشند؛ زیرا معامله‌ی مثل در مقابل مثل است و صفت در آن اعتبار ندا ردّ جز این که قبض در مجلس شرط است.
[7]- «مداینه» عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از «الجوهرة»)
[8]- زیرا که در این صورت ربا و سود وجود دارد.
س: «حواله» چیست؟
ج: «حواله» (به فتح حاء که گاهی هم به کسره خوانده می‌شود، از «تحویل» یا «حئول» گرفته شده است؛ گویند: «حال عن العهد: از عهد و پیمان خود برگشت»؛ یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهی) عبارت است از: انتقال قرض از عهده‌ی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگر، انتقال دادن بدهکاری از یک نفر به دیگری را حواله می‌نامند. بدین معنی که آقای «الف» مبلغ صد هزار تومان به آقای «ب» بدهکار است و همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارد. آقای «ب» هم می‌گوید: من هم همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارم، اگر مایلید می‌توانید آن را از او وصول کنید. چنانچه آقای «ب» این پیشنهاد را - که به اصطلاح فقهی آن را «حواله» می‌گویند - قبول کند، بدهکاری آقای «الف» به آقای «ب» پایان می‌پذیرد، و از آن تاریخ به بعد آقای «ب» از آقای «ج» طلبکار می‌شود.
و از نظر شرعی، حواله دادن طلبکار به بدهکار جایز است به شرطی که شخص طلبکار با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند و دارا حواله دهد؛ زیرا رسول خدا ج میفرماید: «امروز و فردا نمودن بدهکاری که می‌تواند بدهکاری‌اش را پرداخت کند، ظلم و ستمکاری است؛ و هر گاه بدهکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داد، آن را بپذیرد». بخاری و مسلم).
و حواله در «دیون و بدهکاری‌ها» جایز است و در «اعیان» (دارایی و اموال و مِلک و کالا) و «حقوق» درست نمی‌باشد.
س: آیا برای صحّت «حواله»، رضایت دو طرف شرط می‌باشد؟
ج: در صحّت حواله، رضایت «مُحیل» (حواله‌کننده = بدهکار) و رضایت «مُحتال» (حواله شده = طلبکار) و رضایت «مُحتال‌علیه» (کسی که طلبکار را بدو حواله می‌کنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که حواله‌دهنده و حواله شده و کسی که طلبکار بدو حواله می‌شود، هر سه کمال رضایت را برای این کار داشته باشند؛ زیرا حواله‌دهنده هر چند بدهکار است، اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به بدهکارش نیست؛ همچنین حواله شده یا طلبکار هر چند شریعت از او می‌خواهد پیشنهاد حواله را بپذیرد، اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست، مگر بخواهد با بدهکارش همکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای طرفین نیست و تنها در جهت حل مشکلات طلبکاران و بدهکاران است).
س: آیا فرد حواله شده (طلبکار) می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده (بدهکار) مراجعه کند؟
ج: هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت، در آن صورت ذمه‌ی حواله‌کننده (بدهکار) از بدهی آزاد می‌گردد و حواله شده (طلبکار) نمی‌تواند برای وصول طلب خویش بدو مراجعه کند، مگر حقّ حواله شده (طلبکار) ضایع و تلف گردد (که در آن صورت می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).
س: تلف شدن حقّ حواله شده (طلبکار)، چگونه تحقق پیدا می‌کند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / حقّ حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو امر، تلف و ضایع می‌گردد:
1- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیه سوگند نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد.
2- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده، می‌تواند برای وصول طلب خویش به خود حواله‌کننده - بدهکار - مراجعه نماید).
امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که حق حواله شده (طلبکار) به یکی از این سه امر، تلف و ضایع می‌گردد:
1- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیّه سوگند نیز بخورد و حواله شده، شاهد و مدرکی در برابر او نداشته باشد.
2- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید.
3- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قاضی حکم ورشکستگی او را در حیاتش صادر نماید. (در این صورت‌ها فرد حواله شده می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).
س: کسی که طلبکار برای وصول طلبش بدو حواله شده، اگر از حواله‌کننده (بدهکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه کرد و حواله‌کننده (بدهکار) بدو گفت: «بر ذمه‌ی من پرداخت چیزی بر تو لازم نمی‌باشد؛ زیرا من طلبکار را به همان مبلغی که از تو طلبکار می‌باشم، به تو حواله نموده‌ام»؛ در این صورت آیا سخن حواله‌کننده پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) پذیرفته نمی‌شود؛ و بر وی لازم است تا به کسی که طلبکار بدو حواله شده، مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، بپردازد.
س: اگر حواله‌کننده (بدهکار) از حواله شده (طلبکار)، آن چه را که برایش حواله نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت: «من تو را به فلانی حواله کردم تا تو آن را برای من تحویل بگیری»، ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد و بدو گفت: «تو مرا به فلانی حواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو دارم از او تحویل بگیرم»؛ در این صورت در میان حواله‌کننده و حواله شده، چگونه فیصله صورت می‌گیرد؟
ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.
س: از دیدگاه صاحب نظران فقهی «سفاتج» (جمع «سُفْتَجة»: سفته یا برات تجاری) چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه صاحب نظران فقهی، «سفاتج» مکروه می‌باشد.
س: «سفاتج» را از حیث لفظ و معنی، تشریح کنید؟
ج: «سفاتج» در لغت جمع «سفتجة»[1] می‌باشد؛ و به قرضی گفته می‌شود که قرض‌دهنده به وسیله‌ی آن از خطر راه در امان می‌ماند. (و امروزه «سفته» به سندی تجاری گفته می‌شود که امضا‌کننده - صادر‌کننده - تعهّد می‌کند در زمان معیّن یا در صورت تقاضای دارنده‌ی سند، مبلغ مندرج در آن را به شخص معیّن یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری دیگر، سفته در اصطلاح بازرگانی، به ورقه‌ی چاپ شده ای اطلاق می‌گردد که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را می‌نویسد و به بستانکار می‌دهد و بستانکار می‌تواند دریافت وجه آن را به شخص دیگر یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دیدگاه شریعت، ممنوع نمی‌باشد).
[1]- سفاتج، جمع «سُفْتَجة» - به ضم سین و فتح تاء - و به معنای «ورقه» می‌باشد. و صورت سفته (در روزگارانِ پیشین) این بوده که بازرگان بگوید: به تو این مقدار پول را به قرض می‌دهم مشروط بر آن که برای وکیل خود در فلان شهر نامه‌ای را بنویسی تا من پول خویش را در آن شهر از او بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را می‌پذیرد.
ولی اگر چنانچه بدون هیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به قرض داد، و سپس از او خواست تا نامه‌ای را بدو بنویسد، در این صورت هیچ اشکالی در آن نیست؛ و هنگامی کراهت در سفته به وجود می‌آید که امنیّت راه را شرط قرار دهد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به دنبال دارد، (و هر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد، ربا می‌باشد). به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة».
س: «کفالت» چیست؟
ج: «کفالت» عبارت از قراردادی است که براساس آن، کسی حقی را که بر دیگری ثابت شده، برعهده می‌گیرد. (به تعبیری دیگر، کفالت آن است که انسانی عاقل و بالغ و جایز التصرف، حقّی را که بر دیگری ثابت شده یا تعهدی را که می‌سپارد، برعهده گیرد؛ برای مثال تعهد می‌سپارد که سر وعده او را در دادگاه حاضر نماید.
و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال میفرماید: ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَکُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِی بِهِۦٓ إِلَّآ أَن یُحَاطَ بِکُمۡ...﴾ [یوسف: 66]؛ «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، مگر این که با سوگند به خدا پیمان مؤکد بسپارید که او را سالم به من بازگردانید؛ مگر آن که هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد».
و پیامبر بزرگوار اسلام ج میفرماید: «در مورد اجرای حدود شرعی کفالت درست نیست». بیهقی. و نیز میفرماید: «ضامن کفیل و متعهد است»).
س: آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم می‌گردد؟
ج: «کفالت» بر دو نوع است: «کفالت به نفس» (که بدان «کفالت احضار» نیز می‌گویند)؛ و «کفالت به مال»: (کفالت به نفس، مثل این که تعهد بسپارد که فلانی را سر وعده در دادگاه حاضر می‌کند؛ و کفالت به مال، مثل آن که تعهّد بسپارد که اگر فلانی تا آخر ماه پول را پرداخت نکند، او آن را پرداخت خواهد نمود).
س: «کفالت به نفس»، چگونه منعقد می‌گردد؟
ج: «کفالت به نفس» با این عبارت‌ها منعقد می‌گردد:
کفیل بگوید: «نفس فلانی را کفالت نمودم» (تا او را سر موعد مقرر در دادگاه و در حضور رئیس دادگاه حاضر نمایم)؛ «گردن فلانی را کفالت نمودم»؛ «روح فلانی را کفالت نمودم»؛ «جسد فلانی را کفالت نمودم»؛ «سر فلانی را کفالت نمودم»؛ «نصف فلانی را کفالت نمودم»؛ «یک سوم فلانی را کفالت نمودم».
و یا چنین بگوید: «فلانی را ضمانت نمودم»؛ «فلان چیز برعهده‌ی من است»؛ «فلان چیز به سوی من است»؛ «من کفیل و ضامن فلانی هستم».
س: در کفالت به نفس (کفالت احضار)، چه چیزی بر کفیل لازم می‌گردد؟
ج: بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه در کفالت، احضار کفالت شده در وقت معیّنی، شرط شده بود، و «مکفول‌له» (کسی که برایش کفالت شده است = کفالت شونده) نیز خواهان احضار کفالت شده در همان وقت معیّن گردید، در آن صورت بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را در همان وقت احضار نماید؛ و اگر پس از آن که مکفول‌له خواهان احضار کفالت شده شد و کفیل او را احضار نکرد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا زمان احضار کفالت شده، زندانی نماید.
س: ذمه‌ی شخص کفیل چگونه از کفالت به نفس، آزاد می‌گردد؟
ج: ذمه‌ی شخص کفالت کننده، هنگامی از «کفالت به نفس» رها و آزاد می‌گردد که کفالت شده را در جایی احضار نماید که کفالت شونده به محاکمه نمودن آن توانایی و قدرت داشته باشد؛ و همچنین اگر کفالت شده وفات نماید، در این صورت نیز ذمه‌ی شخص کفالت‌کننده آزاد می‌گردد و در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.
س: اگر کفالت کننده، کفالت نمود که کفالت شده را در مجلس قاضی تحویل بدهد، ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت ذمه‌ی وی از کفالت آزاد می‌گردد؟
ج: چنانچه کفالت شده را در بازار تحویل دهد، ذمّه‌اش آزاد می‌گردد؛ ولی اگر او را در صحرا و بیابان تحویل داد، در آن صورت ذمه‌اش از کفالت آزاد نمی‌گردد.
س: اگر شخصی، کفیلِ احضارِ فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر موعد مقرّر (در دادگاه) احضار می‌نماید و چنانچه او را در موعد مقرر حاضر نکرد، در آن صورت وی ضامن هر آن چیزی است که بر ذمه‌ی کفالت شده می‌باشد؛ ولی کفیل، فرد کفالت شده را در موعد مقرر حاضر نکرد، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال می‌گردد؛ و ذمّه‌اش از کفالت به نفس (احضار کفالت شده) نیز آزاد نمی‌گردد.
س: کفالت به نفس (احضار کفالت شده)، در اجرای حدود و قصاص، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، کفالت به نفس در اجرای حدود و قصاص درست نمی‌باشد[1].
(از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمی‌تواند به جای دیگری حد یا قصاص بر او را بپذیرد).
س: «کفالت به مال» چیست؟ و دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: «کفالت به مال» عبارت از آن است که کسی، برای فردی دیگر کفالت نماید تا اموالی را که بر عهده‌ی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در شریعت مقدّس اسلام، «کفالت به مال» کاری روا و مشروع می‌باشد؛ و در صورتی که دَین (بدهی و قرض) صحیح و درست[2] باشد، معلوم و مجهول بودن آن، فرقی به حال کفالت ندارد.
س: «کفالت به مال» ، با چه الفاظ و عباراتی منعقد می‌گردد؟
ج: الفاظ و عبارات «کفالت به مال»، عبارت از آن است که کفیل - به عنوان مثال - بگوید: «از طرف فلانی، هزار درهم را کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «هر آن چه که از تو برعهده‌ی فلانی است، کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «عوارض و زیان‌های ناشی از این معامله را برای تو کفالت کردم».
س: اگر کسی، کفالت فردی را به عهده گرفت؛ آیا در این صورت کفالت شونده می‌تواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟
ج: در این صورت کفالت شونده مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند حقّش را از کفیل (کفالت‌کننده) مطالبه نماید و اگر هم خواست می‌تواند آن را از کفالت شده مطالبه کند.
س: آیا تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؟
ج: آری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؛ به عنوان مثال، کفیل می‌تواند چنین بگوید: «آن چه به فلانی فروختی، من ضامن آن هستم»؛ یا چنین بگوید: «آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی می‌باشد، من ضامن آن هستم»؛ و یا چنین بگوید: «آن چه را که فلانی از تو غصب نموده، من ضامن آن هستم».
س: اگر شخصی چنین گفت: «هر آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی است، من کفالت آن را نمودم»؛ سپس در میان کفالت‌کننده و کفالت‌شده (بدهکار) در میزان بدهی و قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در میان آنها فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت براساس شاهد و دلیل و مدرک (بیّنه)، در میان آنها فیصله می‌شود؛ به عنوان مثال اگر شاهد و گواه بر این قضیه شهادت دادند که بر کفالت‌شده (بدهکار)، پرداخت هزار درهم واجب می‌باشد، در آن صورت کفیل ضامن آن هزار درهم می‌گردد.
س: در صورت بالا، اگر شاهد و گواهی بر میزان بدهی و قرض بدهکار شهادت ندادند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت، سخن کفیل همراه با سوگندش در همان مقداری که بدان اعتراف نموده، پذیرفته می‌شود.
س: اگر بدهکار (کفالت‌شده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت نموده، اعتراف و اقرار کرد، در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن کفالت شده (بدهکار) در حق خودش پذیرفته می‌شود، و در مورد کفیل قبول نمی‌گردد.
س: آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدهکار) درست می‌باشد؟
ج: کفالت، هم با امر کفالت شده و هم بدون امر وی درست می‌باشد؛ و اگر چنانچه کفیل با امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت کرد، می‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر بدون امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت نمود، نمی‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید.
س: آیا صحیح است که کفیل، مال را از مکفول‌عنه (بدهکار) مطالبه نماید؟
ج: تا زمانی که خود کفیل، مال را نپرداخته برایش درست نیست که مال را از مکفول‌عنه مطالبه نماید؛ و هر گاه کفیل، مال را پرداخت، در آن صورت می‌تواند به مکفول‌عنه رجوع کند و مالِ پرداخت شده را از وی مطالبه نماید.
س: اگر کسی، کفیل فردی دیگر شد، و کفالت شونده (طلبکار) بدهی خویش را از کفیل خواستار گردید، در این صورت تکلیف کفیل چیست؟
ج: در این صورت کفیل از کفالت شده (بدهکار) بخواهد تا بدهی کفالت شونده (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق، ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد گردد و طلبکار دست از او بشوید.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده)، کفالت شده (بدهکار) را از پرداخت بدهی معاف نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت، در این صورت آیا از کفالت کفیل چیزی باقی می‌ماند؟
ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد و چیزی از کفالت بر عهده‌ی او باقی نمی‌ماند.
س: اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمه‌ی کفیل را از کفالت آزاد نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد ولی ذمه‌ی کفالت شده (بدهکار) از پرداخت بدهی، آزاد نمی‌گردد.
س: آیا تعلیق برائت از کفالت، به قید و شرط درست می‌باشد؟[3]
ج: چنین تعلیقی درست نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه کفیل، کفالت خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرد، حکمش چیست؟
ج: چنانچه کفیل، کفالت خریدار را از ناحیه‌ی قیمت کالا نماید، درست است؛ و اگر کفالت فروشنده را از ناحیه‌ی کالای مورد معامله کند، درست نیست.
س: اگر شخصی، حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسی دیگر کفالت حمل او را نمود؛[4] آیا چنین کفالتی درست می‌باشد؟
ج: اگر حیوان اجاره شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نمی‌باشد؛ ولی اگر حیوانِ اجاره شده، نامشخص و غیرمعیّن باشد، در آن صورت کفالت درست می‌باشد.[5]
س: آیا در صحّت کفالت، رضایت «مکفول‌له» (کفالت شونده = طلبکار) شرط می‌باشد؟
ج: کفالت درست نمی‌باشد مگر با رضایت مکفول‌له، آن هم در مجلس عقد؛ و تنها در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد؛ و آن این که شخص مریض و دردمند به وارثش بگوید: «کفالت دیون مرا به عهده بگیر»؛ و وارث مریض نیز با وجود عدم حضور طلبکاران، پرداخت دیون او را به عهده بگیرد؛ در این صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد.
س: اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و هر یک از آنها کفیل دیگری شد؛ سپس یکی از آن دو نفر بدهی را پرداخت نمود؛ آیا در این صورت برای وی درست است تا آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: تا زمانی که بیشتر از بدهی خویش را پرداخت نکرده است، نمی‌تواند به رفیق خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نماید.
س: اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر، هزار درهم را کفالت نمودند، و هر یک از آن دو نفر، کفیل دیگری در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس یکی از آنها تمامی بدهی یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت آیا می‌تواند آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟
ج: آری؛ در این صورت می‌تواند نصف آن چه را که پرداخت نموده، از رفیق خویش بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند آن چه را که پرداخت نموده، کم باشد یا زیاد.
س: آیا کفالت نمودنِ «مال کتابت» (برای برده‌ی مکاتب) درست است؟
ج: کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمی‌کند که فرد آزاد، مال کتابت را کفالت نماید یا برده کفالت آن را به عهده بگیرد؛ زیرا مال کتابت از زمره‌ی «دیون صحیح» (بدهکاری‌های ثابت و مشخص) نیست.
س: اگر شخصی - در حالی که بدهکار عده ای از مردم است - وفات کرد، و چیزی هم از پسِ خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از این رو فردی دیگر از طرف میّت، کفالت بدهی‌های او را برای طلبکاران به عهده می‌گیرد؛ در این صورت آیا چنین کفالتی درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / چنین کفالتی درست نیست؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که چنین کفالتی جایز است.
[1]- نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» به نقل از کتاب «هدایه» چنین می‌گوید: مراد این است که از دیدگاه امام ابوحنیفه / کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمی‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف / و امام محمد / ، کفالت به نفس در حدّ قذف و قصاص درست می‌باشد؛ زیرا که در حد قذف، حق بنده، و در قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن می‌باشد که مورد تأکید قرار بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنها حق خداوند می‌باشند. نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة». در ادامه می‌گوید: حدود و قصاص به ذات خویش کفالت در آنها بر مبنای قول امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد درست نیست؛ زیرا مطالبه‌ی آنها از کفیل ممکن نیست.
[2]- این گفتار: «هر گاه قرض و دَین صحیحی باشد»: مانند پول معاملات، تاوان جنایت‌ها، قیمت هلاک شده‌ها و قرض‌های دستی و مهریّه. و نویسنده با این قید، خواست پول عوض در کتابت را خارج نماید که کفالت در این مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعهده‌ی کفیل لازم نیاید، ادا نمی‌گرد برخلاف آن چه برعهده‌ی مکفول‌عنه (برده) است، زیرا برده می‌تواند به هنگام ناتوانی، خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج نماید در حالی که کفیل جز با پرداخت، فارغ الذمّه نمی‌گردد.
[3]- نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط، باطل می‌باشد». نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/249) در شرح این عبارت، زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در «منحة الخالق» گوید: ظاهر امر آن است که اضافت «تعلیق» به «برائت» از جمله‌ی اضافت صفت به موصوف آن است؛ و در این صورت معنا چنین می‌شود که برائتی که معلّق به شرط باشد، باطل است؛ و هر گاه چنین برائتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل خود باقی می‌ماند؛ در این صورت طلبکار می‌تواند حق خویش را مطالبه نماید...
[4]- مراد این است که شخصی، حیوانی را اجاره می‌کند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر برای مستأجر چنین کفالت می‌کند که اگر آن حیوان هلاک شد، حیوان دیگری را در اختیار وی گذارد تا بار خویش را بر آن حمل نماید.
[5]- یعنی: اگر حیوانِ کرایه شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای آن چه که خویشتن را بدان متعهد نموده، عاجز می‌باشد؛ چون که با هلاک شدن آن حیوان معیّن، قرارداد اجاره نیز فسخ می‌گردد و پس از آن اجاره ای باقی نمی‌ماند تا بتوان با آن استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوانِ باربری، نامشخص باشد، در آن صورت کفالت درست است؛ زیرا در صورت هلاک شدن حیوانِ اجاره شده، کفیل می‌تواند بار اجاره‌کننده را بر حیوان خویش حمل نماید.
س: «وکالت» چیست؟
ج: «وکالت» (به فتح و او که گاهی هم به کسر آن خوانده می‌شود، به معنی واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی می‌گویی: «وکلت فلاناً»، یعنی طلب محافظت کردم؛ و «وکلت الامر الیه؛ کا ر را به او واگذار کردم»؛ و وکالت) در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که شخصی، کسی دیگر را نائب و جانشین خویش در دَخل و تصرّف کاری معلوم و مشخّص قرار دهد.
و هر آن عقد و قراردادهایی که انجام آنها برای خود شخص درست است؛ وکیل نمودن کسی دیگر نیز در انجام آنها جایز می‌باشد. (از این رو برای انجام همه‌ی عقود و معاملات شخصی، مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن همسر، و فسخ گردانیدن عقود، مانند: طلاق و خُلع، وکیل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیّت‌های دینی که وکیل گرفتن در آنها مانند تقسیم زکات و ادای فریضه‌ی حج برای کسی که توانایی آن را ندارد، نیز جایز است. و برای اثبات و اجرای حدود نیز وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا ج خطاب به انیس س فرمود: «همراه این آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف نمود، حدّ شرعی را بر او جاری کن».
و در عبادت‌هایی که هدف از آنها صرفاً کسب تقرّب به خداوند است، مانند: نماز و روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و همچنین در مسائلی مانند: لعان، ظهار، سوگند، نذر و شهادت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست؛ به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است؛ پس بنابراین هر کاری که انجام دادن آن برای انسان مسلمان جایز است، می‌تواند برای انجام آن وکیل بگیرد، یا در آنها وکیل دیگران شود).
س: حکمت و فلسفه‌ی تشریع «وکالت» چیست؟
ج: وکالت از آن جهت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق می‌افتد که انسان به جهت ضعف و ناتوانی و یا غیبت و عدم حضور، نیاز پیدا می‌کند که رَتق و فَتق امور خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به انجام آنها بپردازد.
(و بنا بر دلایلی از آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج وکالت جایز است. خداوند متعال میفرماید: «و العاملین علیها»؛ «و کسانی که عامل و کارگزارِ جمع‌آوری زکات هستند». بدین معنی که عاملین زکات، از طرف مسئولین نظام اسلامی برای جمع‌آوری زکات، وکالت دارند.
و ابوهریره س گوید: «رسول خدا ج برای نگهداری از زکات فطر ماه رمضان مرا وکیل فرمود». و رسول خدا ج خطاب به جابر س فرمود: «نزد وکیل من که رسیدی به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او بدهی انگشت خود را بر روی دفتر حساب او بگذار». ابوداود)
س: جزئیات و تفاصیل «عقود و قراردادهایی که وکلاء منعقد می‌کنند»، چگونه است؟
ج: این عقود و قراردادها بر دو نوع هستند:
1- عقود و قراردادهایی که وکیل آنها را به خود نسبت می‌دهد؛ مانند: خرید و فروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به وکیل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به مؤکل ندارد؛ از این رو وکیل باید کالا را تحویل بدهد، و پول کالا را تحویل بگیرد؛ و هر گاه کالایی را به فروش رساند، باید قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید؛ و چون کالایی را خریداری نمود، و در آن عیبی را دید، باید با فروشنده مخاصمه و دادخواهی نماید.
2- عقود و قراردادهایی که وکیل آنها را به مؤکل خویش نسبت می‌دهد؛ مانند: نکاح، خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به مؤکل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به وکیل ندارد؛ از این رو مهریّه‌ی زن از وکیل مطالبه نمی‌گردد؛ و بر وکیل زن لازم نیست که تمکین زن را به عهده گیرد. (یعنی وکیل زن، در قسمت تسلیم نمودن زن ملزم نیست).
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایتِِ حقوقی به دادگاه و دادخواهی نمودن درست است؟
ج: آری؛ وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و همچنین وکیل گرفتن در سائر حقوق و اثبات آنها درست می‌باشد؛ از این رو وکیل مدّعی، برای کارِ صحیح و درست، اقامه‌ی دعوا نماید و وکیل مدّعی علیه نیز پاسخ دعوای وکیل و آنچه به آن دعوا تعلّق دارد را بدهد.
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و اقدام حقوقی، بدون رضایت طرف دعوا درست است؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بیمار و دردمند باشد یا به مقدار فاصله‌ی سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشد.
ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز می‌باشد.
س: گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حکمی دارد؟
ج: در این ا مور، گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنین کاری درست نمی‌باشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق (حدود و قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مؤکل از مجلس، درست نمی‌باشد.
س: آیا گرفتن وکیل برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» درست است؟
ج: آری؛ برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» گرفتن وکیل جایز می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه وکیل پیش از ردّ و بدل نمودن جنس مورد معامله، از طرف معامله‌اش جدا شد، قرارداد «صرف» و «سَلَم» باطل می‌گردد؛ و در این موضوع، جدا شدن مؤکل از طرف معامله، اعتبار ندارد؛ (زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق می‌گیرد و ربطی به مؤکّل ندارد).
س: آیا برای صحّت وکالت، مراعات کردن برخی از شروط، لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: آری؛ برای صحّت وکالت، مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است:
1- مؤکل باید دارای شرایط دَخل و تصرّف و اجرای احکام و مسائل بر وی باشد. (یعنی مؤکل دارای اهلیّتِ تصرف باشد).
2- وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش، آگاهی داشته و شرائط دَخل و تصرّف در او وجود داشته باشد.
س: اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا برده‌ای که بدو اجازه داده شده تا به دَخل و تصرّف بپردازد، برده‌ای مانند خود را وکیل خویش نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین وکالتی درست است.
س: اگر فردی، کودکی را برای خویش وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری شده است، ولی نسبت به خرید و فروش آگاهی و اطلاع دارد؛ یا برده‌ای را وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری گردیده است؛ در این صورت وکیل نمودن آنها چه حکمی دارد؟
ج: چنین وکالتی درست است؛ ولی حقوق عقود و قراردادها، به آن دو وکیل تعلّق نمی‌گیرد، بلکه به خود مؤکل آن دو، تعلّق می‌گیرد.
س: اگر فردی، کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل نیز کالای او را به فروش رساند و مؤکل قیمت کالا را از خریدار مطالبه نمود، در این صورت آیا خریدار می‌تواند قیمت کالا را بدو تحویل بدهد؟
ج: خریدار می‌تواند قیمت کالا را به مؤکل تحویل ندهد؛ و اگر چنانچه قیمت کالا را بدو داد، باز هم درست است؛ و در این صورت برای وکیل درست نیست که برای بار دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید.
س: اگر شخصی، کسی دیگری را برای خریداری اشیاء وکیل ساخت، آیا در این صورت بر مؤکل تعیین نمودن اشیایی که خریداری می‌شوند، شرط است؟
ج: آری؛ در این صورت تعیین جنس، صفت و مقدار قیمت چیزی که خریداری می‌شود، شرط است؛ مگر آن که مؤکل به وکیل خویش وکالت مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگوید: «مطابق رأی و صلاح دید خویش برایم خریداری کن».
س: اگر وکیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و نقصی در او شد؛ در این صورت آیا می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند؟
ج: تا زمانی که جنس مورد معامله در دستش است، می‌تواند آن را به خاطر عیب و نقص، به فروشنده‌اش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد معامله را به مؤکل تحویل داد، در آن صورت تنها با اجازه‌ی مؤکل می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند.
س: اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش پرداخت کرد و آن را تحویل گرفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را که در مقابل کالای خریداری شده پرداخته، وصول نماید؟
ج: در این صورت، وکیل برای وصول پولش، به مؤکل مراجعه کند؛ و تا زمانی که پول خویش را از مؤکل تحویل نگرفته، می‌تواند کالای خریداری شده را در نزد خود نگه دارد.
س: اگر چنانچه وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالا را (به خاطر وصول پولش) از مؤکل خود، توقیف و مصادره نماید، آن کالای خریداری شده در نزد خودش هلاک و نابود گشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کالای خریداری شده، به حساب مؤکل ضایع و تلف می‌گردد، و وکیل ضامن خسارت آن نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه وکیل، کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از مؤکل، توقیف و مصادره نمود و آن کالا در نزد خودش هلاک و ضایع گشت، در آن صورت حکم چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف / ، چنین کالایی ضمانت دارد و ضمانت آن همانند ضمانت «رَهن» است؛ و امام محمد / بر این باور است که ضمانت آن، همانند ضمانت «بَیع» می‌باشد[1].
س: اگر فردی، دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل برای امر وکالت لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی می‌باشد؛ و در کاری که وکالت آن برعهده‌ی آنها گذاشته شده است، برای یکی از آن دو درست نیست که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید؛ مگر آن که مؤکل، آن دو نفر را برای اقامه‌ی دعوا یا طلاق همسرش بدون عوض، یا آزاد کردن برده بدون عوض، یا مسترد کردن امانتی که در نزدش است و یا پرداخت بدهی، وکیل نماید (که در این صورت برای یکی از آن دو وکیل درست است که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید).
س: آیا وکیل می‌تواند در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او گذاشته شده، کسی دیگر را وکیل بسازد؟
ج: چنین کاری برای وکیل درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بدو اجازه‌ی چنین کاری را بدهد؛ و یا بدو چنین بگوید: «مطابق رأی و نظر خویش، رفتار کن».
س: اگر وکیل بدون اجازه‌ی مؤکلش، (در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او نهاده شده،) کسی دیگر را وکیل ساخت، و وکیل دوم نیز به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: اگر چنانچه وکیلِ دوم در حضور وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد نمود، در آن صورت چنین قراردادی در حق مؤکلِ اول درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیابِ وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت اگر وکیلِ اول بدان عقود و قراردادها راضی شد، درست است و گرنه درست نمی‌باشد.
س: آیا دامنه‌ی عقود و معاملات وکیل، با برخی از قید و شرط‌ها، محدود می‌گردد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، وکالت در خرید و فروش دارای قید و شرط می‌باشد؛ از این رو وکیل نمی‌تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه، همسر، برده و مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را برای خرید و فروش وکیل نموده است، جایز نیست برای خود یا زن و فرزندان و کسانی که شهادت آنها برای وکیل و خانواده‌اش مورد قبول نیست، معامله کند و در این ممنوعیّت مضاربه‌کننده، وصیّ، شریک، حاکم و مسئول، یکسان‌اند).
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که وکیل می‌تواند با پدر، پدربزرگ، فرزند، نواسه و همسر خویش به «قیمت مثل» خرید و فروش و داد و ستد نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقّی را ندارد.
س: آیا برای وکیل درست است که به قیمت اندک یا زیاد، کالا را به فروش برساند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / وکیل می‌تواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به فروش برساند؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که وکیل نمی‌تواند کالا را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و متداول نیست.
س: آیا برای وکیل درست است که کالایی را به قیمت اندک یا زیاد، خریداری نماید؟
ج: اگر وکیل کالایی را به قیمت مثل، یا به قیمتی که مردم می‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالا، در بازار مروّج است) خریداری نمود، چنین خریدی درست است؛ ولی اگر آن را به قیمتی که مردم نمی‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل کنند، خریداری نمود، در این صورت چنین خریدی درست نمی‌باشد.
س: معنا و مفهوم «زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند» چیست؟
ج: «زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»: به قیمتی اطلاق می‌گردد که در تحت قیمت‌گذاری قیمت‌گذاران و تاجران داخل نگردد.
س: ا گر شخصی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده‌اش را به فروش برساند؛ و او نیز نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین کاری درست است؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که چنین معامله‌ای درست نیست مگر آن که نصف دیگر برده را نیز به فروش برساند.
س: اگر فردی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ و او نیز نیمی از برده را خرید؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و هر گاه نصف دیگر برده را خریداری نمود در آن صورت بر مؤکل (تحویل آن) لازم می‌گردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درهم، ده رطل[2] گوشت خریداری نماید؛ و وکیل نیز با همان یک درهم، بیست رطل از همان گوشتی خریداری نمود که مثل آن گوشت، ده رطل به یک درهم فروخته می‌شود؛ در این صورت بر مؤکل چه چیزی لازم می‌گردد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف درهم بر مؤکل لازم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درهم بر مؤکل لازم می‌گردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن وکیل ساخت؛ در این صورت آیا وکیل می‌تواند آن کالا را برای خویش خریداری کند؟
ج: وکیل نمی‌تواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن کالا را برای خودش خریداری کرد، در آن صورت باز هم خرید کالا به مؤکلش تعلّق می‌گیرد (و از آنِ او می‌باشد).
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن برده‌ای نامعیّن وکیل ساخت، و او نیز برده را خریداری نمود، در این صورت این برده از آنِ چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟
ج: در این صورت برده از آنِ وکیل می‌باشد؛ مگر آن که وکیل بگوید که هدفم از خریداری این برده، مؤکل بوده است یا آن برده را با مال و سرمایه‌ی مؤکل خریداری نماید (که در این دو صورت، برده از آنِ مؤکل می‌باشد).
س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد؛ آیا برایش درست است آن چه را که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، قبض نماید؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل است، برای قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده نیز وکیل می‌باشد.
ولی امام زفر / بر این باور است که چنین وکیلی، مالک قبض نمی‌گردد؛ و در قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، وکیل نمی‌باشد.
س: اگر کسی برای وصول و مطالبه‌ی قرض، وکیل شد؛ آیا می‌تواند اقامه‌ی دعوا و دادخواهی هم بکند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، کسی که برای وصول و مطالبه‌ی قرض وکیل شده است، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی نیز وکیل می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که چنین فردی، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل نمی‌باشد.
س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد، و علیه مؤکل خویش اقرار نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شده است، اگر در حضور قاضی، علیه مؤکلش اقرار نمود، اقرارش درست می‌باشد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، اگر در نزد غیرقاضی، علیه مؤکل خویش اقرار نمود، اقرارش جایز نیست؛ با این توضیح که با این اقرار از وکالت به خصومت خارج می‌گردد.
و امام ابویوسف / بر این باور است که اقرار وکیل علیه مؤکلش در نزد غیرقاضی نیز درست می‌باشد.
س: اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مؤکلِ غائب خویش، وکیل مطالبه و وصول قرض می‌باشد؛ آیا در این صورت به بدهکار دستور داده می‌شود تا قرض را بدو تحویل بدهد؟
ج: چنانچه بدهکار، ادعای وکیل را تصدیق نماید، در آن صورت بدو دستور داده می‌شود تا بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد.
س: (در مسئله‌ی بالا،) اگر چنانچه قاضی به جهت تصدیق ادعای وکیل به وسیله‌ی بدهکار، بدو دستور داد که بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد؛ و پس از آن، مؤکلِ غائب حاضر شد، در این صورت تکلیف بدهکار و وکیلی که قرض را تحویل گرفته، چیست؟
ج: چنانچه مؤکلِ غائب - که هم اکنون حضور یافته - ادعای وکیل را تأیید نماید، در آن صورت هیچ گونه سؤال و جوابی وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر چنانچه ادعای وکیل را تصدیق نکرد، در آن صورت بر بدهکار لازم است که برای بار دوّم، قرض را به مؤکلِ غائب (که هم اکنون در مجلس حضور یافته)، پرداخت نماید؛ و پس از آن، اگر مالش در نزد وکیل باقی مانده بود، آن را از او باز پس بگیرد.
س: اگر شخصی برای امانت‌دار چنین گفت: «من (از طرف فلانی) وکیلم تا ودیعه را تحویل بگیرم»؛ و امانت‌دار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این صورت به امانت‌دار دستور داده می‌شود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدهد؟
ج: در این صورت فرد امانت‌دار به تحویل ودیعه، امر کرده نمی‌شود.
س: اگر وکیل، کالایی را به فروش رساند؛ سپس ضامنِ پرداخت قیمت از ناحیه‌ی خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟
ج: چنین ضمانتی از ناحیه‌ی وکیل باطل می‌باشد.
س: اگر مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید، و وکیل پس از عزل و برکناری‌اش از وکالت، در مال دَخل و تصرّف کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی چیست؟
ج: هر گاه مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید و خبر عزل بدو برسد، در این صورت دَخل و تصرّف وی درست نمی‌باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید، در آن صورت وی بر وکالتش باقی می‌ماند و دخل و تصرفش نیز جایز می‌باشد؛ ناگفته نماند که این دَخل و تصرّف وکیل، تا وقتی که وکیل از عزلش آگاهی و اطلاع یابد، مربوط به مؤکل وی می‌باشد.
س: در چه صورت‌هایی وکالت باطل می‌گردد؟
ج: در صورت‌های ذیل، وکالت باطل می‌گردد:
1- هر گاه مؤکل فوت کند.
2- هر گاه مؤکل، به دیوانگیِ دائمی و همیشگی مبتلا گردد.
هر گاه مؤکل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد[3].
3- جدا شدن دو شریک از همدیگر؛ حال آن که یکی از آنها وکیل دیگری می‌باشد.
4- ناتوانی برده‌ی مکاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادی خویش؛ پس از آن که کسی را در این زمینه وکیل نموده بود.
5- پیش آمدن حِجر (جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی) برای کسی که بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شده (مأذون).
این شش مورد، وکالت را باطل می‌گرداند؛ خواه وکیل نسبت بدان‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد.
6- هر گاه وکیل وفات نماید.
7- هر گاه وکیل، به دیوانگیِ همیشگی و دائمی مبتلا گردد.
8- هر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی اگر پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب بدهد، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در آن صورت وکالت باطل نمی‌گردد.
9- هر گاه خود مؤکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته، دَخل و تصرّف نماید.
[1]- در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است که قول امام ابوحنیفه / نیز مطابق با قول امام محمد می‌باشد.
[2]- رطل: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر 12 اوقیه یا 84 مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، متفاوت می‌باشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده، معادل صد مثقال بود [هر مثقال 24 نخود].
[3]- اگر مؤکل پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در این صورت وکالت باطل نمی‌گردد و وی کما فی السابق مؤکل باقی می‌ماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة»).