س: «مساقات» چیست؟
ج: «مساقات» در لغت بر وزن مفاعله می‌باشد و از «سَقی» (آبیاری) گرفته شده است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، عبارت است از تحویل دادن درختان میوه به فردی تا - به عنوان مثال - برابر یک سوم، یا یک چهارم از محصول، از آنها نگهداری و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر، مساقات آن است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و نگهداری از باغ خود، مقدار معینی از ثمر آن را به عامل آن تحویل دهد).
س: قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین قراردادی باطل می‌باشد؛ امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مساقات با مراعات دو شرط، عقد و قراردادی مشروع می‌باشد؛ و آن دو شرط برای صحّت و مشروعیّت قرارداد مساقات عبارتند از:
1- مدت قرارداد مساقات، مشخّص و معلوم باشد.
2- محصول مساقات در میان مالک و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار و درصد سهمی از ثمر درختان که به عامل تعلق می‌گیرد، مانند: یک چهارم یا یک پنجم، معلوم و مشخّص باشد، و سهم او از مجموع ثمر درختان در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند درخت معیّن به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام آن را روا نمی‌شمارد).
و فتوا نیز به قول امام ابویوسف / و امام محمد / می‌باشد. (و در حقیقت براساس عمل و سیره‌ی رسول خدا ج و خلفای راشدین، «مساقات» عقد و قراردادی مشروع است. از ابن عمر روایت است: «ان رسول الله ج عامل اهل خیبر علی مایخرج منها من ثمر او زرعٍ»؛ «پیامبر ج اهل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت به کار گماشت». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره روایت است: «قالت الانصار للنبی ج : اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل. قال: لا. فقالوا: تکفونا الـمؤونة ونُشرککم فی الثمرة، قالوا: سمعنا واطعنا»؛ «انصار به پیامبر ج گفتند: درختان خرما را بین ما و برادران مهاجر ما تقسیم کن. پیامبر ج فرمود: خیر. انصار به مهاجرین گفتند: شما در آنها به جای ما کار کنید، ما هم شما را در محصول شریک می‌کنیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم». بخاری و مسلم).
س: در چه درختانی، مساقات درست می‌باشد؟
ج: قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و دیگر درختان و سبزیجات و بادنجان درست می‌باشد. (ناگفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به هنگام عقد قرارداد باید مشخّص باشد تا مجهول بودن آنها باعث زیان و ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد).
س: آیا در قرارداد مساقات، شرطی هم وجود دارد؟
ج: اگر صاحب باغ، درختی را به مساقات داد، و ثمر آن با اقدامات و تلاش‌های لازم برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر می‌شد، در آن صورت مساقات درست می‌باشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاش‌های لازم برای آبیاری و نگهداری به موقع درختان نقشی در افزون شدن ثمر درختان نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمی‌باشد. (به هر حال، عامل، مسئول و مکلّف است که همه‌ی اقدامات و تلاش‌های لازم را از نظر عرفی برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدهد و در کار خود کوتاهی ننماید. و چنانچه خراج و مالیات یا بدهکاری قبلی به باغ میوه تعلق بگیرد، مالک مسئول پرداخت آن است و عامل در این میان مسئولیتی ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سهم هر یک از عامل و مالک به حد نصاب زکات برسد، زکات بر آنها واجب می‌شود؛ زیرا زکات به ثمر و درختان ارتباط پیدا می‌کند.
و در ارتباط با کاشتن درخت هم مساقات جایز است؛ بدین معنی که صاحب زمینی، زمین خود را به دیگری می‌دهد تا در مقابل سهمی مشخّص از ثمر و بهره‌ی حاصل در آینده، آن را درخت کاری کند و به آبیاری و نگهداری از آن بپردازد. و لازم است مدت زمان ثمردهی آن و مدت قرارداد برای هر دو معلوم باشد.
همچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید، عامل در آن هم سهیم است. و چنانچه به هر دلیل عامل نتواند خود مستقیماً بر روی باغ کار کند، می‌تواند براساس همان سهم خود دیگری را بر جای خود بگمارد.
و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان عامل آن را رها کند، مالک می‌تواند قرارداد مساقات را فسخ کند، اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل آن را ترک کند، مالک کسی را با اجرتی که از حق عامل حساب می‌شود، بر جای او تا پایان کار تعیین می‌کند).
س: در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد، چه چیزی به عامل پرداخت می‌شود؟
ج: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود.
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از صورت‌ها باطل می‌گردد؟
ج: آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ همچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی از صاحب زمین و عامل باطل می‌شد[1].
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از حالات فسخ می‌گردد؟
ج: قرارداد مساقات با برخی از عذرها فسخ می‌گردد؛ همچنان که قرارداد اجاره با وجود برخی از عذرها نیز فسخ می‌شد.
[1]- علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گفته است: قرارداد مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ زیرا مساقات در معنای «اجاره» می‌باشد.
و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد، در آن صورت - استحساناً - عامل می‌تواند تا به سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه، به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمین با کار نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر و زیان از عامل، قرارداد مساقات باقی می‌ماند؛ زیرا در این صورت ضرر و زیانی هم متوجه وارثان میّت نمی‌گردد.
و چنانچه عامل - پس از وفات صاحب زمین - ادامه‌ی کارش را بر زمین، ضرر و زیان تصور نماید و از ادامه‌ی کار، انصراف داد، در این صورت وارثان مختار هستند؛ این طور که اگر خوا ستند می‌توانند میوه‌ی نارس را در میان خود و عامل بر مبنای توافقِ از پیش تعیین شده، تقسیم نمایند؛ و اگر هم خواستند می‌توانند برای عامل قیمت حصه‌اش را از آن میوه‌ی نارس بدهند؛ و می‌توانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوه‌ها، بر آن هزینه کنند و پس از پختگی میوه‌ها، هزینه‌ی خویش را از سهم عامل بردارند.
و اگر عامل وفات کرد، در آن صورت خویشاوندان او می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف باشد؛ زیرا این کار به نفع هر دو (صاحب زمین و عامل) می‌باشد و اگر وارثان عامل خواستند که میوه‌ی نارس درختان را بچینند، در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را توضیح دادیم، مختار است .
و اگر عامل و صاحب زمین هر دو وفات کردند، در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل است؛ زیرا آنها جایگزینان عامل به شمار می‌آیند (از این رو می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند). و چنانچه وارثان عامل از انجام کار امتناع ورزیدند، در آن صورت - همچنان که پیشتر گفتیم - اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین می‌باشد.
س: معنای لغوی و شرعی «مزارعه» چیست؟
ج: «مزارعه» در لغت بر وزن «مفاعله» می‌باشد و از «زرع» گرفته شده است؛ یعنی معامله بر قسمتی از محصولات کشاورزی که از زمین برداشت می‌شود؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی عبارت است از این که مالک زمین، آن را برای کشاورزی در مقابل بخشی از محصولِ به دست آمده از کلّ زمین - به عنوان مثال: یک سوم یا یک چهارم آن - به کسی بسپارد. (به تعبیری دیگر، «مزارعه»: تحویل زمین به کسی است که در برابر قسمتی از محصول آن را می‌کارد).
س: مزارعه در نزد سه امام ما (امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد/) دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مزارعه باطل می‌باشد، ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مزارعه چهار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل می‌باشد؛ و این چهار صورت عبارتند از:
1- زمین و بذری که در زمین پاشیده می‌شود، از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد.
2- زمین از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار، گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود از طرف دیگر باشد.
3- زمین، بذری که در زمین پاشیده می‌شود و گاو از یکی (از مالک زمین یا عامل) و کار از دیگری باشد.
این سه صورت درست می‌با شد.
زمین و گاو از یکی (از عامل یا مالک زمین) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود و کار از دیگری باشد؛ این صورت باطل می‌باشد[1].
س: در صورت‌هایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف / و امام محمد / درست می‌باشد، مراعات چه شرایطی برای صحّت آن لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: مزارعه با مراعات دو شرط صحیح می‌گردد:
1- مدت قرارداد مزارعه مشخّص بشود. (مثلاً: یک ساله یا بیشتر).
2- محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار سهمی که به عامل تعلّق می‌گیرد، به صورت یک سوم یا یک چهارم یا هر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند، از مجموع محصول زمین معلوم بشود).
س: اگر دو نفر با همدیگر قرار داد مزارعه بستند، و یکی از آن دو نفر، پیمانه و وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم آن مزارعه چیست؟
ج: چنین قرارداد مزارعه ای باطل می‌باشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست که طرفین - صاحب زمین و شریک - قطعه یا وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص دهند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج س روایت است که به نقل از عمویش گفت: در زمان پیامبر ج مردم زمین‌ها را در برابر آن چه کنار جوی‌ها می‌روید یا چیزی که صاحب زمین استثنا می‌کرد به اجاره می‌دادند، پیامبر ج از آن نهی کرد؛ به رافع گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و درهم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام آگاهی دارد، اگر به آن چه که از آن نهی شده به دقت بنگرد، این را هم به دلیل خطرات احتمالی نیز جایز نمی‌داند. بخاری).
س: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر، روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین شرطی نیز مزارعه را باطل می‌گرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس روایت است که گفت: از رافع بن خدیج درباره‌ی اجاره‌ی زمین در مقابل طلا و نقره سؤال کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر ج رسم این بود که به مردم در برابر روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها و مقدار نامعلومی از محصول، زمین‌ها را به اجاره می‌دادند؛ گاهی این محصول از بین می‌رفت، و آن روییدنی‌های کنار جویبارها و جدول‌ها سالم می‌ماند، و گاهی برعکس می‌شد، به همین خاطر از آن نهی شد و برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود، اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی).
س: هر گاه مزارعه (با مراعات شرایطش) درست گردد، در آن صورت محصول زمین در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آنها تقسیم می‌گردد؛ و اگر از زمین چیزی نرویید، در آن صورت به عامل چیزی داده نمی‌شود.
س: اگر مزارعه (بر مبنای عدم مراعات شرائط) باطل گردید، و زمین نیز محصول داد و عامل نیز بر روی آن کار نمود، در این صورت محصول زمین در میان آن دو چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم نمی‌گردد؛ بلکه محصول، از آنِ صاحب بذر می‌باشد؛ و اگر بذر از صاحب زمین باشد، در آن صورت به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود؛ و این اجرت مثل نباید بیشتر از آن مقدار محصولی باشد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
امام محمد / گوید: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود اگر چه این اجرت مثل بیشتر از آن مقدار محصولی گردد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمین، «اجرت مثل» داده می‌شود.
س: اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، آیا در این صورت وادار به کار کردن می‌گردد؟
ج: در این صورت بر کار کردن بر روی زمین، مجبور کرده نمی‌شود.
س: اگر کسی که صاحب بذر نیست، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید.
س: اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زمین نیز هنوز به پختگی و رسیدگی نرسیده باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت محصول زمین را تا زمان پختگی و رسیدگی آن، رها نمایند؛ و تا زمان دروی محصول، به کشاورز (عامل) اجرت مثلِ حصه‌اش از زمین می‌رسد، و هر یکی از آن دو نفر، هزینه‌ها و مخارج محصول را به اندازه‌ی حقوقشان عهده‌دار می‌شوند.
س: هزینه‌ی درو کردن، خرمن‌کوبی، انبار کردن غلّه (بردن کشتِ درو شده به خرمنگاه) و پاک کردن و جدا نمودن دانه از کاه بر عهده‌ی چه کسی است؟ مالک زمین یا عامل؟
ج: صاحب زمین و عامل این هزینه‌ها و مخارج را به میزان اندازه‌ی سهمشان از محصول، عهده‌دار می‌گردند؛ و اگر پرداخت این هزینه‌ها و مخارج را به عامل اختصاص دادند، در آن صورت مزارعه فاسد می‌گردد.
س: اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد، آیا در این صورت قرارداد مزارعه به قوّت خویش باقی می‌ماند؟
ج: با مرگ یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، مزارعه باطل می‌گردد[2].
[1]- زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین اجاره شده است، حال آن که گاو تابع کار نیست و برای عامل نیز شرط نمی‌باشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین جایز نمی‌باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[2]- قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: مراد این است که هر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، پیش از به دست آمدن محصول وفات نماید، در آن صورت مزارعه باطل می‌گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات نماید، و میّت نیز صاحب زمین باشد، در آن صورت زمین تا هنگام دروی محصول، در دست عامل باقی می‌ماند و بر مبنای توافقشان، محصول زمین در میان آنها تقسیم می‌گردد؛ و چنانچه میّت عامل باشد، و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو شدن محصول، بر روی آن کار می‌کنیم و صاحب زمین از این کار امتناع ورزید، در این صورت صاحب زمین حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمی‌شود؛ و ضرر و زیان متوجه وارثان عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت می‌باشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارثان عامل باقی بماند و در مقابل کاری که بر روی زمین می‌کنند بدان‌ها اجرتی تعلّق نمی‌گیرد. و اگر خواستند محصول را درو کنند، در آن صورت به کار کردن وادار نمی‌گردند، و به صاحب زمین گفته شود که محصول را درو و آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سهم آنها را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از آنِ تو؛ یا بدو گفته شود که بر سهم آنها نیز هزینه کند و در آخر، هزینه‌ی خویش را از سهم آنها بردارد.
س: «عاریه» چیست؟
ج: «عاریه» عبارت از آن است که: مالک، منافع ملک خویش را بدون دریافت عوض، در اختیار کسی قرار دهد تا از آن استفاده کند. (به تعبیری دیگر، «عاریه» به وسیله ای گفته می‌شود که مالک آن را برای استفاده، مدتی در اختیار دیگری قرار می‌دهد، تا پس از سپری شدن زمان مذکور به او بازگردانیده شود).
س: «عاریه» در شریعت مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
ج: در شرع مقدّس اسلام، عاریه جایز و مشروع می‌باشد. [و بنا بر آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج ، عاریه دادن مشروع و روا می‌باشد. خداوند متعال میفرماید: ﴿...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ...﴾ [المائدة: 2]؛ «در ارتباط با نیکی و پرهیزگاری، یکدیگر را یاری دهید».
و خداوند سبحان کسی را که عاریه نمی‌دهد، نکوهش کرده و فرموده است: ﴿ٱلَّذِینَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ٥ ٱلَّذِینَ هُمۡ یُرَآءُونَ٦ وَیَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ٧﴾ [الماعون: 5-7]؛ «همان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می‌سپارند؛ همان کسانی که ریا و خودنمایی می‌کنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت می‌دهند) خودداری می‌کنند».
و پیامبر ج میفرماید: «واللهُ فی عون العبد ما کان العبدُ فی عون اخیه»؛ «خداوند بنده‌اش را کمک و یاری می‌کند تا آن وقت که بنده، برادرش را کمک و یاری کند». (ابن ماجه)
و رسول خدا ج هنگامی که لباس زره ای را از صفوان بن امیّه گرفت، صفوان گفت: ای رسول خدا ج ! می‌خواهید آن را برای خود بردارید؟ پیامبر ج فرمود: «نه آن را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده می‌برم». نسایی]
س: با چه الفاظ و عباراتی «عاریه» منعقد می‌گردد؟
ج: الفاظ صریح در عاریه دادنِ منافع اموال این است که عاریه‌دهنده بگوید: «این چیز را به تو به عاریه دادم»؛ «این برده را به خدمت تو گماردم»؛ «خانه‌ام را برای سکونت تو قرار دادم»؛ و «این خانه را تا زنده هستی به تو دادم».
و اگر عاریه‌دهنده چنین گفت: «(محصول) این زمین را غذا و خوراک تو کردم»؛ «این لباس را به تو اعطا کردم» و «تو را بر این حیوان سوار نمودم»؛ با این الفاظ زمانی «عاریه» صحیح می‌گردد که قصدش از به کار بردن این الفاظ، «هبه و بخشش» نباشد.
س: حکم عاریه در نزد عاریه‌گیرنده چیست؟
ج: عاریه در نزد عاریه گیرنده، «امانت» می‌باشد؛ و عاریه‌دهنده هیچ ضمانتی در برابر عاریه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید. (به تعبیری دیگر، کسی که چیزی را به عنوان عاریه می‌گیرد، امانت‌دار است و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر آن که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند؛ یا این که عاریه‌دهنده شرط کند که عاریه‌گیرنده باید ضامن کالا باشد.
توضیح این که: اگر به شرطی عاریه‌دهنده حاضر به دادن عاریه باشد که عاریه‌گیرنده آن را ضمانت کند، جایز است و در صورت خسارت یا ضایع گردیدن، عاریه‌گیرنده باید خسارت آن را بپردازد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «مسلمانان باید شرایط و قرارداد میان خود را مراعات نمایند.» ابوداود.
اما اگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آن که عاریه‌گیرنده در نگهداری از آن کوتاهی کند، یا بیش از حد معمول و خارج از عرف از آن استفاده ننماید و دچار زیان و خسارت بشود، ضامن آن نیست، هر چند پرداخت خسارت مستحب است؛ اما اگر کوتاهی کند و بیش از حد از آن استفاده کند یا درست از آن بهره‌برداری ننماید و در نتیجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را باید ضمانت کند).
س: آیا عاریه‌گیرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؟
ج: عاریه‌گیرنده نمی‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؛ و چنانچه آن را به دیگری به اجاره بدهد، ضامن آن می‌باشد؛ زیرا اجاره دادن آن، تعدّی در حقِ جنس عاریه شده محسوب می‌گردد.
س: آیا عاریه‌گیرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به عاریه بدهد؟
ج: چنانچه جنس عاریه شده با اختلاف عاریه گیرندگان و استفاده کنندگان، تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نگردد، عاریه‌گیرنده می‌تواند آن را به دیگری به عاریه بدهد.
س: آیا به عاریه دادن درهم، دینار، چیزهای کَیلی (پیمانه‌ای) و وزنی درست است؟
ج: آری؛ به عاریه دادن این چیزها درست می‌باشد؛ و عاریه دادن آنها «قرض» محسوب می‌گردد اگر چه مردم آن را «عاریه» بنامند!.
س: اگر فردی، حیوانی را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به اصطبل مالکش بازگردانید و در آن جا تلف گردید، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می‌باشد؟
ج: در این صورت فرد عاریه‌گیرنده ضامن آن نمی‌باشد؛ زیرا او حیوان را مطابق عرف مردم، به صاحبش تحویل داده است. و همچنین اگر فردی، برده‌ای را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به خانه‌ی مالکش بازگردانید و آن برده را به خود مالک تحویل نداد در این صورت نیز ضامن آن نمی‌باشد.
س: هزینه‌ی بازگردانیدن عاریه، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: هزینه‌ی بازگردانیدن عاریه برعهده‌ی عاریه‌گیرنده می‌باشد؛ همچنان که در قضیه‌ی «غصب» هزینه‌ی بازگردانیدن جنسِ غصب شده بر عهده‌ی غصب‌کننده‌ی آن بود؛ ولی هزینه‌ی بازگردانیدن جنسِ اجاره شده بر عهده‌ی اجاره دهنده‌ی آن می‌باشد.
س: آیا عاریه‌دهنده می‌تواند پشیمان شود و عاریه‌ی خویش را از عاریه‌گیرنده پس بگیرد؟
ج: عاریه‌دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند عاریه‌ی خویش را از عاریه‌گیرنده بگیرد؛ (ولی کسی که اتومبیل یا قالی و... را به دیگری برای مدت معینی، عاریه می‌دهد، برایش مستحب است تا پایان موعد، آن را بازنگرداند).
س: اگر فردی، زمینی را برای ساختمان‌سازی یا درخت کاری به عاریه گرفت؛ سپس در حالی که در زمین، ساختمان یا درخت وجود دارد، فرد عاریه‌دهنده خواست تا عاریه‌ی خویش را باز پس بگیرد؛ در این صورت تکلیف ساختمان و درختان چیست؟
ج: این موضوع، دو صورت دارد:
1- اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه داده بود و پیش از موعد آن، خواستار بازگردانیدن آن شد، در آن صورت فرد عاریه‌دهنده ضامن ویرانی ساختمان و برکندن درختان برای عاریه‌گیرنده می‌شود[1].
2- و اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه نداده بود، در آن صورت عاریه‌دهنده می‌تواند عاریه‌گیرنده را وادار سازد تا ساختمان خویش را ویران کند و درختان خود را از جای برکند؛ و در این صورت هیچ ضمانتی برعهده‌ی عاریه‌دهنده نمی‌باشد.
[1]- علامه قدوری در کتاب «المختصر القدوری»، همین گونه ذکر کرده است و حاکم شهید نوشته است که صاحب زمین، برای مستعیر (عاریت گیرنده) قیمت درختان و ساختمان را داده و آنها از آنِ او باشد؛ مگر آن که مستعیر بخواهد آنها را بردارد و صاحب زمین تاوان ندهد و از آن خود مستعیر باشد؛ زیرا آنها از زمره‌ی ملک او هستند. (به نقل از هدایه)
در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: اگر چنانچه بازدهی ساختمان تا مدت معلوم شده، به طور مثال 10 دینار بود و در صورت انهدام قبل از مدت 2 دینار بازدهی داشت، در آن صورت 8 دینار تاوان دارد.
س: معنای لغوی و شرعی «ودیعه» چیست؟
ج: «ودیعه» از «الودع» گرفته شده و به معنای «ترک کردن و رها نمودن» می‌باشد.
و «ودیعه» در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از چیزی که انسان آن را نزد انسان جایز التصرف می‌گذارد تا از آن حفظ و نگهداری کند، و ملکیّت مالک نیز در آن باقی و پابرجا باشد[1].
[به تعبیری دیگر، «ودیعه»: آن است که کسی کالا یا پول نقدی را برای محافظت از آن، نزد دیگری به امانت می‌سپارد تا هر گاه درخواست کرد آن را به او بازگرداند.
و هر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان امانت نگهداری کند در صورت توانایی حفظ آن، مستحب است آن را قبول کند؛ چون این کار از باب تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا است.
و بنابراین آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج ، ودیعه نهادن جایز است. خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ...﴾ [البقرة: 283]؛ «کسی که مورد اطمینان قرار گرفته، امانت‌دار باشد و آن را بازگرداند».
و رسول خدا ج میفرماید: «ادّ الامانة الی من ائتمنک»؛ «امانت را به کسی که تو را امین قرار داده برگردان». ترمذی و ابوداود].
س: حکم ودیعه در نزد امانت‌دار چیست؟
ج: ودیعه در نزد امانت‌دار، «امانت» می‌باشد؛ و امانت‌دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند. (به تعبیری دیگر، هر گاه امانت در نزد امانت‌دار - بدون کوتاهی و خیانت او - ضایع شود یا به سرقت رود، ضامن آن نیست. از این رو کسی که چیزی را به عنوان عاریه می‌گیرد، امانت‌دار است، و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی کند، یا این که عاریه‌دهنده شرط کند که عاریه‌گیرنده باید ضامن کالا باشد).
س: آیا بر امانت‌دار واجب است تا خودش به حفظ و نگهداری ودیعه همّت گمارد؟
ج: فرد امانت‌دار هم می‌تواند خود به حفظ و نگهداری ودیعه بپردازد، و هم می‌تواند آن را به ذریعه‌ی خانواده‌اش حفظ و نگهداری نماید؛ و چنانچه حفظ و نگهداری آن را به افرادی غیر از خانواده‌اش سپرد، یا آن را در نزد فردی دیگر به ودیعه گذاشت، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ مگر در صورتی که خانه‌اش آتش بگیرد و جنس امانتی را به همسایه‌اش بسپارد؛ یا امانت‌دار در کشتی باشد و بیم غرق شدن را داشته باشد؛ از این رو جنس امانتی را در کشتی دیگری بیاندازد؛ در چنین صورت‌هایی ضامن آن نیست؛ زیرا که این کارها را به نفع امانت‌دهنده انجام داده است[2].
س: اگر امانت‌دهنده به امانت دار چنین گفت: «حفظ و نگهداری این ودیعه را به همسرت نسپار»؛ ولی امانت دار آن را به همسرش سپرد؛ یا بدو چنین گفت: «این ودیعه را در این خانه نگهداری کن»؛ ولی امانت‌دار آن را در خانه ای دیگر از همان منزل نگهداری کرد، و در نتیجه ودیعه‌ی امانت‌دهنده تلف گردید؛ در این صورت آیا امانت دار ضامن می‌گردد؟
ج: در این دو صورت، امانت‌دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد؛ ولی اگر چنانچه ودیعه را در منزلی دیگر [غیر از منزل خودش] نگهداری نمود، در آن صورت ضامن آن می‌گردد.
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد و برای این کار، اجیر و مزدوری را کرایه نمود، در این صورت اجرت آن مزدور بر عهده‌ی چه کسی است؟
ج: اجرت بازگردانیدن ودیعه، برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد.
س: اگر (ناخواسته) جنسِ به ودیعه گذاشته شده، با مال امانت دار قاطی شد، یا با دخالت و فعلِ خود امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مالش مخلوط گشت، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می‌باشد؟
ج: چنانچه ناخواسته و بدون دخالت امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مال وی قاطی شد، در آن صورت وی شریک امانت‌دهنده می‌باشد؛ و اگر امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده را به گونه ای با مالش قاطی نموده بود که از همدیگر متمایز و جدا نمی‌شدند، در آن صورت در برابر ودیعه ضامن می‌باشد.
س: در صورتی که امانت دار از جنسِ به ودیعه گذاشته شده استفاده نماید، حکم وجوب ضمان آن چگونه خواهد بود؟
ج: چنانچه امانت دار تمامیِ جنس به ودیعه گذاشته شده را استفاده نماید، ضامن کلّ آن می‌گردد؛ و اگر قسمتی از آن را استفاده نماید و قسمت دیگر نیز تلف گردد، در آن صورت وی ضامن همان مقداری است که آن را مورد استفاده قرار داده است.
س: اگر امانت‌دار، بخشی از جنسِ به ودیعه گذاشته شده را مصرف کرد؛ سپس مثل آن را به امانت‌دهنده مسترد نمود و آن را با بقیه‌ی جنسِ به ودیعه گذاشته شده قاطی نمود، در آن صورت آیا ضامن کلّ مال می‌گردد یا ضامن قسمتی از آن؟
ج: در این صورت ضامن کلّ مال می‌گردد.
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد، ولی امانت دار با وجودی که توان تحویل ودیعه را دارد، آن را در نزد خود نگه می‌دارد و به امانت‌دهنده تحویل نمی‌دهد؛ و پس از آن، ودیعه بدون آن که امانت دار در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید، تلف گردید؛ در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟
ج: در این صورت امانت دار در برابر ودیعه ضمانت دارد؛ و این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نکرده، اعتبار ندارد؛ زیرا بعد از آن که امانت‌دهنده خواهان بازگردانیدن ودیعه شده، و امانت دار توان تحویل آن را نیز دارد و با وجود این باز هم ودیعه را بدو تحویل نمی‌دهد، نفس همین کار، تعدّی و کوتاهی محسوب می‌گردد.
س: اگر امانت دار در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و خیانت نمود؛ این طور که حیوانی به نزد او به ودیعه سپرده شود و او بر آن سوار گردد، یا لباسی به نزدش به ودیعه سپرده شود و او آن را بپوشد، یا برده ای به نزدش به ودیعه سپرده شود و وی آن برده را به خدمت بگیرد، یا آن برده را به کسی دیگر به ودیعه بدهد؛ سپس کوتاهی و تعدّی‌اش را جبران نماید و دوباره ودیعه در دستش قرار بگیرد، آیا در این صورت حکم ضمانت به حالش باقی می‌ماند؟
ج: در این صورت، امانت دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد[3].
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه‌اش به نزد امانت دار آمد و خواهان بازگردانیدن ودیعه‌اش شد، ولی امانت دار منکر ودیعه شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت به هیچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته نمی‌شود و در برابر ودیعه ضامن می‌باشد؛ حتی اگر (پس از انکار) اعتراف به ودیعه نیز بنماید، باز هم از ضمانت آن برائت حاصل نمی‌کند - گرچه ودیعه بدون دخالت و عمل وی تلف گردد - زیرا خود «انکار»، در مفهوم «تعدّی و خیانت» در ودیعه، داخل می‌باشد.
س: آیا امانت دار می‌تواند با ودیعه مسافرت نماید؟
ج: آری؛ چنانچه امانت‌دهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نداشته باشد، می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد[4].
س: اگر جنسِ به ودیعه گذاشته شده، حمل و مخارجی داشته باشد، حکم مسافرت کردن با آن چگونه است؟
ج: چنانچه امانت‌دهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نیز نداشته باشد، می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد.
س: اگر دو نفر ودیعه‌ای را در پیش یک نفر گذاشتند؛ سپس یکی از آن دو نفرِِ امانت‌دهنده به نزد امانت‌دار آمده و از او خواست تا حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو باز گرداند؛ در این صورت آیا امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو بسپارد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است: تا زمانی که امانت دهنده‌ی دوّمی حاضر نشده، چیزی را به امانت دهنده‌ی اولی ندهد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو بسپارد.
س: اگر فردی، ودیعه ای را در پیش دو نفر گذاشت؛ در این صورت آیا برای یکی از آن دو نفرِ امانت‌دار درست است تا تمامیِ ودیعه را به دیگری بسپارد؟
ج: انجام این کار برایش درست نیست؛ بلکه اگر ودیعه از چیزهای تقسیم‌پذیر بود، در آن صورت ودیعه را تقسیم نمایند و هر یکی از آن دو نفرِ امانت‌دار، به حفظ و نگهداری نصف آن بپردازد؛ و چنانچه ودیعه از چیزهای تقسیم ناپذیر باشد، در آن صورت درست است که یکی از آنها با اجازه‌ی دیگری، به حفظ و نگهداری (تمامی) ودیعه بپردازد.
س: اگر امانت دار ودیعه را به منزلِ امانت‌دهنده بازگردانید ولی بدو تحویل نداد و جنسِ به ودیعه گذاشته شده، تلف و ضایع گردید، در آن صورت آیا امانت دار ضامن آن می‌گردد؟
ج: آری؛ در برابر آن ضامن است[5].
س: پرداختِ اجرتِ بازگردانیدن جنسِ به ودیعه گذاشته شده، برعهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ امانت‌دهنده یا امانت‌دار؟
ج: پرداخت اجرتِ بازگردانیدن ودیعه، برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد.
[1]- نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» بدین موضوع اشاره نموده و در ادامه گفته است: تفاوت میان ودیعه و امانت در آن است که «ودیعه» درخواست حفظ و نگهداری یک چیز از روی قصد است؛ ولی «امانت» آن است که جنسی بدون قصد در دسترس کسی قرار بگیرد، همانند این که باد، لباسی را در پیش کسی بیاندازد.
[2]- همچنان که نویسنده‌ی هدایه گفته است، این کارها زمانی تصدیق و تأیید می‌گردند که بر آنها دلیل و شاهدی بیاورد.
[3]- مراد این است که تعدّی و کوتاهی پیشین از میان می‌رود و با از بین رفتن «تعدّی و کوتاهی»، حکم ضمانت نیز از بین می‌رود؛ و اگر پس از این، دوباره در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و تعدّی نمود، در آن صورت در برابر ودیعه ضمانت دارد.
[4]- و این موضوع بر مبنای دیدگاه امام ابوحنیفه است؛ و جواز این موضوع مقیّد به دو قید می‌باشد؛ یکی آن که امنیّت راه وجود داشته باشد؛ و دیگر آن که امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه منع نکرده باشد؛ و چنانچه امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه نهی کرده باشد و او با ودیعه به مسافرت رفت و ودیعه تلف گردید، در آن صورت ضامن می‌باشد. در کتاب هدایه به همین گونه آمده است. و در آن، همچنین آمده است که امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر ودیعه، حمل و مخارجی داشته باشد، در آن صورت مسافرت کردن با آن درست نیست.
[5]- زیرا امانت‌دهنده به حفظ و نگهداری کسی دیگر راضی نبوده است؛ و چنانچه بدین قضیه راضی می‌بود، دیگر ودیعه‌ی خویش را در نزد امانت دار به ودیعه نمی‌گذاشت!
کتاب «غصب»
(تسلّط ناروا و ستم کارانه بر اموال مردم)
س: «غصب» چیست؟
ج: «غصب، عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانه و بدون اجازه‌ی مالک، بر اموال قیمتی و گران‌بها و محترم و قابل توجه و قابل نقل و انتقال، تسلّط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به تعبیری دیگر، «غصب» یعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و غصب، ظلم است و ظلم تاریکی‌هایی را در روز قیامت در پی دارد؛ خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا یَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمۡ لِیَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِیهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ٤٢ مُهۡطِعِینَ مُقۡنِعِی رُءُوسِهِمۡ لَا یَرۡتَدُّ إِلَیۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفِۡٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ٤٣﴾ [إبراهیم: 42-43]؛
«ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند بی‌خبر است، آنان را به روزی حواله می‌کند که چشم‌ها در آن باز می‌ماند (ستمگران) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست می‌شتابند و چشمانشان فرو بسته نمی‌شود و دلهایشان تهی می‌گردد».
و نیز میفرماید: ﴿وَلَا تَأۡکُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَکُم بَیۡنَکُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾ [البقرة: 188]؛
«و اموال خودتان را به باطل در میان خودتان نخورید».
پیامبر ج در خطبه‌ی حجة الوداع فرمود: «انّ دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا» [ابن ماجه]؛ «به راستی خون‌ها، اموال و نوامیس‌تان بر شما حرام است مانندحرام بودن این روز، در این ماه و در این سرزمینتان».
از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «... ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا ینتهب نُهبة یرفع الناس الیه فیها ابصار هم حین ینتهبها وهو مؤمن» [بخاری و مسلم]؛ «... و دزد در حالی که دزدی می‌کند، و غارتگر در حالی که غارت می‌کند و مردم به او نگاه می‌کنند ایمان ندارند»].
س: اگر فردی، مالی را غصب کرد و پس از مدتی، مدعی شد که آن مالِ غصب شده تلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غصب‌کننده چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در موضوع غصب، اصل آن است که فرد غصب‌کننده باید عین چیزی را که غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد، همانند آن را برگرداند، و چنانچه مشابهی نداشت، قیمت روز آن را باید به مالک بپردازد)؛ و اگر مدعی شد که مالِ غصب شده، تلف گردیده است،در این صورت قاضی او را زندانی نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی تکلیف مالِ غصب شده، واضح و آشکار نشده، غاصب را در زندان نگه دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مالِ غصب شده در نزد غاصب می‌بود، آن را ظاهر و آشکار می‌ساخت، تا آن زمان او را زندانی نماید). و اگر قاضی در این زمینه به نتیجه ای نرسید، در آن صورت غاصب را وادار نماید تا «بدلِ» مالِ غصب شده را به صاحبش بازگرداند.
س: «بدلِ مالِ غصب شده» چیست؟
ج: اگر غصب‌کننده به غصب مالی دست یازید که برایش همانند و مشابهی وجود دارد، مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مالِ غصب شده در نزد وی تلف گردید، بر وی لازم است تا همانند و مشابه مالِ غصب شده را برای صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مالِ غصب شده مشابه و همانند نداشته باشد، مانند: اشیای شمارشی که با همدیگر تفاوت و اختلاف دارند؛ در آن صورت پرداخت قیمت مالِ غصب شده بر وی لازم می‌گردد.
س: آیا در ضمانت مالِ غصب شده، در این که خود مالِ غصب شده تلف گردد یا دیگران او را تلف گردانند، فرقی وجود دارد؟
ج: در این زمینه، هیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در هر صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت واجب می‌باشد؛ خواه مالِ غصب شده به خودی خود هلاک شده باشد، یا با دخالت غاصب یا کسی دیگر تلف گردیده باشد.
س: چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب کند و آن را معیوب و ناقص نماید، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیاید، در آن صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت نقصان مالِ غصب شده لازم می‌گردد. (از این رو چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را معیوب و ناقص کند، عیبی که ارزش و نوع استفاده از آنها را کم کند، باید همانند آن را برای مالک خریداری و جنس معیوب را برای خود نگه دارد. و چنانچه همانندی نداشت، عین آن را همراه با مبلغی که به خاطر عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک بازگرداند).
س: اگر شخصی، مالی را غصب کرد؛ و در مال غصب شده به وسیله‌ی فعلِ غصب کننده، تغییراتی به وجود آمد؛ و این تغییرات (چنان عمیق بود که) باعث از بین رفتن اسم آن مالِ غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مهمی که در آن به ودیعه نهاده شده بود گردید؛ همانند آن که گوسفندی را غصب نماید؛ سپس آن را ذبح و گوشت آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی را غصب و آن را آرد نماید؛ یا آهنی را غصب و آن را شمشیر بگرداند؛ و یا فلزی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورت‌ها تکلیف چیست؟
ج: در این صورت‌ها، ملکیّت شخصِ مالک از مال غصب شده زائل می‌گردد و فرد غصب‌کننده مالک آن می‌گردد؛ و بر غصب‌کننده لازم است تا همانند آن را برای مالک بازگرداند؛ و تا زمانی که همانند آن را به مالک بازنگردانیده است، برایش حلال نیست که از مال غصب شده بهره‌برداری و استفاده نماید.
س: اگر فردی، لباسی را غصب کرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی را غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شخص مالک مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند - در صورت اول - فرد غصب‌کننده را وادار به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ لباسِ سفید نماید؛ و - در صورت دوم - نیز می‌تواند او را به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ آرد، ضامن گرداند و لباس و آرد را به فرد غصب‌کننده بازگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند عین آن لباس رنگ داده شده و آرد مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و روغنی که در آرد مخلوط شده، از غصب‌کننده بگیرد.
س: اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن ساختمانی را ساخت، حکم آن چیست؟
ج: در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین می‌رود و بر غصب‌کننده پرداخت قیمت آن لازم می‌گردد.
س: اگر کسی، مالی را غصب کرد و آن را از چشم مالک آن، مخفی و پنهان داشت، و مالک نیز غصب‌کننده را بر پرداخت قیمت آن ضامن گردانید؛ ولی در مورد قیمتِ جنسِ غصب شده میان غصب‌کننده و مالک آن اختلاف نظر پیش آمد؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله می‌شود؟
ج: چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصب‌کننده و مالک، اختلاف نظر پیش بیاید، در آن صورت سخن غصب‌کننده همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که مالک برای اثبات ادعای خود، دلیل و مدرک و شاهدی بیاورد؛ و هنگامی که مالک بر اثبات ادعای خویش دلیل و شاهدی آورد، در آن صورت سخن او پذیرفته می‌شود؛ و هر گاه غصب کننده، ضامن پرداختِ قیمتِ جنس غصب شده گردید، در آن صورت پس از ضمانت، مالک آن جنس می‌گردد.
س: اگر بر مبنای سخن مالکِ جنس غصب شده، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده؛ یا بنا بر سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند؛ و یا بنابر سخن و سوگند غاصب، غصب‌کننده ضامن پرداختِ قیمتِ جنسِ گم شده (و غصب شده) گردید؛ سپس جنسِ غصب شده پیدا شد و معلوم گشت که قیمت آن افزون تر از آن چیزی است که غاصب آن را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیا مالکِ جنس غصب شده، می‌تواند باقی مانده‌ی قیمت را از غصب‌کننده بگیرد؟
ج: اگر غصب‌کننده بر مبنای سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گردیده بود، در آن صورت مالک مختار است؛ اگر خواست می‌تواند به همان ضمانت نخست عمل کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند جنس غصب شده را از غاصب بگیرد و عوض آن را بدو مسترد نماید؛ و اگر غصب‌کننده - برمبنای سخن مالکِ جنس، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده، و یا براساس سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند - ضامن پرداخت قیمت جنسِ غصب شده گردید، در آن صورت مالک هیچ گونه اختیاری ندارد و جنس غصب شده از آنِ غاصب می‌باشد.
س: اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آنها را به درهم و دینار تبدیل نمود، و یا از آنها ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا ملکیّت مالک از آنها زائل می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / در این صورت ملکیّت مالک از آنها زائل نمی‌گردد؛ زیرا که در هر صورت، جنس باقی است[1].
س: اگر کسی گوسفند دیگری را بدون امر او ذبح نمود، در این صورت تکلیف مالک آن گوسفند چیست؟
ج: در این صورت مالک گوسفند مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ذبح‌کننده را ضامن قیمت آن گوسفند گرداند و گوسفند را بدو تحویل دهد، و اگر هم خواست می‌تواند غصب‌کننده را ضامن نقصان آن گوسفند گرداند.
س: اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه پارگی لباس، اندک و ناچیز باشد، ضامن نقصان آن می‌گردد؛ و اگر پارگی لباس، زیاد باشد، در آن صورت تمامی منافع آن لباس به ذریعه‌ی پارگی آن از بین می‌رود؛ از این رو مالکِ لباس می‌تواند وی را ضامنِ همه‌ی قیمت آن بگرداند.
س: شما در تعریف «غصب»، آن را مقیّد به این قیود و شروط نمودید که مال غصب شده، «قیمتی و گران‌بها، محترم و قابل توجه، و قابل نقل وانتقال» باشد؛ حال سؤال اینجاست که فایده‌ی این قیود و شروط چیست؟
ج: فایده‌ی این قیود و شروط در مالِ غصب شده، در این مسائل تبلور پیدا می‌کند:
1- اگر مسلمانی، شراب یا خوک مسلمان دیگری را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن نمی‌گردد؛ زیرا از دیدگاه مسلمانان، شراب و خوک از اجناس قیمتی، محترم و قابل توجه نمی‌باشند؛ ولی اگر چنانچه مسلمانی، شراب یا خوک فرد ذمّی‌ای را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن می‌گردد؛ زیرا از دیدگاه زنهاریان و ذمّیان، شراب و خوک دارای قیمت و ارزش می‌باشند.
2- از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، اگر فردی، زمینی را غصب نمود، در آن صورت در زمین، قضیه‌ی «غصب» تحقق نیافته است؛ زیرا که زمین از زمره‌ی اموال قابل نقل و انتقال نمی‌باشد؛ و نتیجه‌ی این اختلاف وقتی ظاهر می‌گردد که فردی زمینی را غصب کند و آن زمین در دست خودش هلاک گردد[2]؛ در آن صورت فرد غصب‌کننده - از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / - ضامن نیست؛ ولی امام محمد / بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین می‌گردد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، قضیه‌ی «غصب» در زمین تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصب‌کننده زمینی را در اختیار خودش گرفت و در آن زمین - با عمل خودش یا با سکونت در آن - عیب و نقصی را به وجود آورد، در آن صورت آیا ضامن نقصان آن می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، ضامن نقصان زمین می‌گردد.
س: اگر فردی، زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا ساختمان بنا کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به غصب‌کننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان را ویران و زمین را به صورت اول به مالکش بازگرداند؛ و اگر زمین به وسیله‌ی بریدن درختان و ویران نمودن ساختمان، معیوب و ناقص می‌شد، در آن صورت مالک می‌تواند برای غصب‌کننده قیمت ساختمانِ ویران شده و درختانِ بریده شده را ضمانت نماید، و در این صورت ساختمان و درختان از آنِ مالک می‌باشد.
س: اگر (کالا و حیوانِ) غصب شده در دست غصب کننده، محصول و نتیجه داد، در این صورت تکلیف آن حاصل و نتیجه چیست؟
ج: حاصل و نتیجه‌ی کالا و حیوانِ غصب شده، امانتی در دست فرد غصب‌کننده به شمار می‌آید؛ همانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و میوه ای که از بوستان به دست آید.
و اگر چنانچه حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده در نزد غصب‌کننده تلف گردید، در آن صورت ضامن آن نمی‌باشد؛ و در دو صورت ضامن حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده می‌باشد:
1- در صورتی که (در حفظ و نگهداری) حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده، تعدّی و کوتاهی و سهل انگاری و خیانت نماید.
2- در صورتی که مالکِ جنس غصب شده آن را از غصب‌کننده درخواست نماید، و غصب‌کننده مانع پرداخت آن به مالکش گردد.
س: اگر فردی کنیزی را غصب کند، و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا نماید؛ و آن کنیز در نزد وی بچه‌ای را متولد کند، و با تولد بچه نقصی در کنیز به وجود بیاید، در این صورت ضمانت نقصان بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: ضمانت این نقصان بر عهده‌ی غصب‌کننده می‌باشد؛ و چنانچه قیمت و ارزش بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان باشد، در آن صورت نقصان کنیز به ذریعه‌ی بچه‌ی متولد شده جبران می‌گردد، و پرداخت ضمانت از دوش غصب‌کننده برداشته می‌شود؛ و اگر چنانچه قیمت بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان نبود، در آن صورت مابقی قیمت نقصان را باید پرداخت نماید.
س: اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب نمود و در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد - و به عنوان مثال: - یک ماه از او کار کشید؛ در این صورت‌ها آیا برغصب‌کننده ضمانت منافع آنها لازم می‌گردد؟
ج: فرد غصب‌کننده ضامن منافع آن چه غصب نموده، نیست؛[3] و در صورتی ضامن منافع آنها می‌گردد که با به کارگیری آنها، نقص و عیبی در آنها به وجود بیاورد.
[1]- امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصب‌کننده لازم است تا مثل نقره ای که غصب کرده و در ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلات مهم صنعتی (همانند درهم و ظروف نقره‌ای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب‌کننده به ریختگری و قالب ریزی طلا یا نقره پرداخت ولی آنها را به درهم و دینار تبدیل نکرد، بلکه آنها را لایه لایه نمود، در این صورت به اتفاق هر سه امام، ملکیّت مالک از آن زائل نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[2]- مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد.
[3]- مراد این است که از لحاظ «قضایی»، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمی‌باشد، ولی از لحاظ «دیانت» گنهکار می‌باشد.