هِیَ تَملِیکُ مَالٍ مَخصُوصٍ لِشَخصٍ مَخصُوصٍ؛ فُرِضَت عَلَی حُرٍّ مُسلِمٍ مُکَلَّفٍ مَالِکٍ لِنِصَابٍ مِن نَقدٍ وَ لَو تِبرًا اَو حُلِیًّا أَو آنِیَةً أَو مَا یُسَاوِی قِیمَتَه مِن عُرُوضِ تِجَارَةٍ فَارِغٍ عَن الدَّینِ وَ عَن حَاجَتِه الاَصلِیَّةِ نَامٍ وَ لَو تَقدِیرًا.
وَ شَرطُ وُجُوبِ أَدَائِهَا: حَولَانُ الحَولِ عَلَی النِّصَابِ الأَصلِیِّ؛ وَ أَمَّا المُستَفَادُ فِی أَثنَاءِ الحَولِ، فَیُضَمُّ إِلی مُجَانِسه وَ یُزَکِّی بِتَمَامِ الحَولِ الأَصلِیِّ؛ سَوَاءٌ أُستُفِیدَ بِتِجَارَةٍ أَو مِیرَاثٍ أَو غَیرِه وَ لَو عَجَّل ذُو نِصَابٍ لِسِنین صَحَّ.
وَ شَرطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا: نِیَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِأَدَائِهَا لِلفَقِیرِ؛ اَو وَکِیلِه أَو لِعَزلِ مَا وَجَبَ وَ لَو مُقَارِنَةً حُکمِیَّةً کَمَا لَو دَفَعَ بِلَا نِیَّةٍ ثُمَّ نَوَی وَالمَالُ قَائِمٌ بِیَدِ الفَقِیرِ وَ لَا یُشتَرَطُ عِلمُ الفَقِیرِ اَنَّهَا زَکَوةٌ عَلَی الاَصَحِّ؛ حَتَّی لَو أَعطَاهُ شَیئًا وَ سَمَّاهُ هِبَةً أَو قَرضًا وَ نَوَی بِه الزَّکاةَ صَحَّت. وَ لَو تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِه وَ لَم یَنوِ الزَّکَاةَ، سَقَطَ عَنهُ فَرضُهَا.
وَ زَکَاةُ الدَّینِ عَلَی اَقسَامٍ: فَإِنَّه قَوِیٌّ وَ وَسطٌ وَ ضَعِیفٌ.
فَالقَوِیُّ: وَ هُوَ بَدَلُ القَرضِ وَ مَالُ التِّجَارَةِ إِذَا قَبَضَه وَ کَانَ عَلَی مُقِرٍّ وَ لَو مُفلِسًا أَو عَلَی جَاحِدٍ عَلَیهِ بَیِّنَةٌ زَکَّاةُ لِمَا مَضَی؛ وَ یَتَرَاخی وُجُوبُ الأَدَاءِ إِلَی أَن یَّقبِضَ أَربَعِینَ دِرهَمًا؛ فَفِیهَا دِرهُمٌ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الخُمسِ مِنَ النِّصَابِ عَفوٌ لَا زَکاةَ فِیهِ؛ وَ کَذَا فِیمَا زَادَ بِحِسَابِه.
وَالوَسطُ: وَ هُوَ بَدَلُ مَا لَیسَ لِلتِّجَارَةِ کَثَمَنِ ثِیَابِ البِذلَةِ وَ عَبدِ الخِدمَةِ وَ دَارِ السُّکنی لا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِیه مَا لَم یَقبِض نِصَابًا؛ وَ یُعتَبَرُ لِمَا مَضَی مِنَ الحَولِ مِن وَقتِ لُزُومِه لِذِمَّةِ المُشتَرِی فِی صَحِیحِ الرِّوَایَةِ.
وَ الضَّعِیفُ: وَ هُوَ بَدَلُ مَا لَیسَ بِمَالٍ کالمَهرِ وَالوَصِیَّةِ وَ بَدَلِ الخُلعِ وَ الصُّلحِ عَن دَمِ العَمدِ وَ الدِّیَةِ وَ بَدَلِ الکِتَابَةِ وَ السِّعَایَةِ: لَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مَا لَم یَقبِض نِصَابًا وَ یَحُولُ عَلَیهِ الحَولُ بَعدَ القَبضِ؛ وَ هَذَا عِندَ الاِمَامِ؛ وَ أَوجَبَا عَنِ المَقبُوضِ مِنَ الدُّیُونِ الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِه مُطلَقًا.
وَ إِذَا قَبَضَ مَالَ الضِّمَارِ لَا تَجِبُ زَکوةُ السِّنِینَ المَاضِیَةِ؛ وَ هُوَ: کَآبِقٍ وَ مَفقُودٍ وَ مَغصُوبٍ لَیسَ عَلَیهِ بَیِّنَةٌ وَ مَالٍ سَاقِطٍ فِی البَحرِ وَ مَدفُونٍ فِی مَفَازَةٍ أَو دَارٍ عَظِیمَةٍ وَ قَد نَسِیَ مَکَانَه وَ مَأخُوذٍ مُصَادِرَةً وَ مُودَعٍ عِندَ مَن لَا یَعرِفُه وَ دَینٍ لٰا بَیِّنَةَ عَلَیهِ.
وَ لَا یُجزِئُ عَنِ الزَّکوةِ دَینٌ أُبرِئَ عَنهُ فَقِیرٌ بِنِیَّتِهَا وَ صَحَّ دَفعُ عَرضٍ وَ مَکِیلٍ وَ مَوزُونٍ عَن زَکوةِ النَّقدَینِ بِالقِیمَةِ؛ وَ إِن أَدَّی مِن عَینِ النَّقدَینِ، فَالمُعتَبَرُ: وَزنُهُما أَدَاءً کَمَا أعتُبِرَ وُجُوبًا.
وَ تُضَمُّ قِیمَةُ العُرُوضِ إِلَی الثَّمَنَینِ وَ الذَّهَبِ إِلَی الفِضَّةِ قِیمَةً؛ وَ نُقصَانُ النِّصَابِ فِی الحَولِ لَا یَضُرُّ إِن کَمُلَ فِی طَرَفَیهِ؛ فَإِن تَمَلَّکَ عَرضًا بِنِیَّةِ التِّجَارَةِ وَ هُوَ لَا یُسَاوِی نِصَابًا وَ لَیسَ لَه غَیرُه؛ ثُمَّ بَلَغَت قِیمَتُه نِصَابًا فِی آخِرِ الحَولِ لَا تَجِبُ زَکوتُه لِذَالِکَ الحَولِ.
وَ نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشرُونَ مِثقَالًا؛ وَ نِصَابُ الفِضَّةِ: مِائَتَا دِرهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِی کُلُّ عَشرَةٍ مِنهَا وَزنُ سَبعَةِ مَثَاقِیلَ؛ وَ مَا زَادَ عَلَی نِصَابٍ وَ بَلَغَ خُمسًا، زَکَّاهُ بِحِسَابِه؛ وَ مَا غَلَبَ عَلَی الغِشِّ فَکَالخَالِصِ مِنَ النَّقدَینِ؛ وَ لَا زَکوةَ فِی الجَوَاهِرِ وَ اللآلِی إِلَّا أَن یَتَمَلَّکَهَا بِنِیَّةِ التِّجَارَةِ کَسَائِرِ العُرُوضِ.
وَ لَو تَمَّ الحَولُ عَلَی مَکِیلٍ أَو مَوزُونٍ؛ فَغَلَا سِعرُه وَ رَخُصَ؛ فَأَدّی مِن عَینِه رُبعَ عُشرِه، أَجزَأه؛ وَ إِن أَدّی مِن قِیمَتِه، تُعتَبَرُ قِیمتُه یَومَ الوُجُوبِ؛ وَ هُوَ تَمَامُ الحَولِ عِندَ الاِمَامِ. وَ قَالَا: یَومَ الاَدَاء لِمَصرَفِهَا.
وَ لَا یَضمَنُ الزَّکَوةَ مُفرِطٌ غَیرُ مُتلِفٍ؛ فَهَلَاکُ المَالِ بَعدَ الحَولِ یُسقِطُ الوَاجِبَ وَ هَلَاکُ البَعضِ حِصَّتَه؛ وَ یُصرَفُ الهَالِکُ إِلَی العَفوِ فَإِن لَم یُجَاوِزهُ فَالوَاجِبُ عَلَی حَالِه وَ لَا تُؤخَذُ الزَّکوةُ جَبرًا وَ لَا مِن تَرَکَتِه إِلَّا أَن یُّوصی بِهَا؛ فَتَکُونُ مِن ثُلثِه؛ وَ یُجِیزُ أَبُویُوسُفَ الحِیلَةَ لِدَفعِ وُجُوبِ الزَّکوةِ وَ کَرَهَهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَی.
[زکات، یکی از ارکان و فرایض اسلام است؛ از ابن عمرب روایت است که پیامبرج فرمود: «بُنی الْاِسْلٰامُ عَلیٰ خَمْسٍ: شَهٰادَةِ اَنْ لّٰا اِلٰهَ اِلَّا الله وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللهِ، وَ اِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَ اِیْتٰاءِ الزَّ کٰاةِ وَ حَجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ رَمَضٰانَ»، «اسلام از پنج رکن تشکیل شده است، شهادتین، برپاداشتن نماز، دادن زکات، حج خانه خدا و روزه رمضان».
زکات در هشتاد و دو آیه قرآن به همراه نماز آمده است.
تشویق بر ادای زکات:
خداوند متعال میفرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَکِّیهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103] «(ای پیامبر) از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذایل اخلاقی و گناهان و تنگ چشمی) پاک داری و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) ایشان را بالا بری».
و میفرماید: ﴿وَمَآ ءَاتَیۡتُم مِّن رِّبٗا لِّیَرۡبُوَاْ فِیٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا یَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَیۡتُم مِّن زَکَوٰةٖ تُرِیدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ٣٩﴾ [الروم: 39] «آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای خدا را منظور نظر می‌دارید، چنین کسانی دارای پاداش مضاعف خواهند بود».
از ابوهریره روایت است که پیامبر ج فرمود:
«مَن تَصَدَّقَ بِعِدلِ تَمرَةٍ مِن کَسب طَیِّب، وَ لَا یَقبَلُ اللهُ إلَّا الطَّیِّبَ، فَإنَّ اللهَ یَتَقَبَّلُهَا بِیَمِینِهِ ثُمَّ یُربِّیهٰا لِصٰاحِبِهٰا کَمٰا یُرَبِّی أَحَدُکُم فَلُوَّهُ حَتّیٰ تَکُونَ مِثلَ الْجَبَلِ»، «هر کس به اندازه یک دانه خرما از کسب پاک و حلال صدقه بدهد - و خداوند غیر از پاک و حلال را قبول نمی‌کند - خداوند آن را با (دست) راستش قبول می‌کند، سپس آن را برای صاحبش افزایش می‌دهد تا اینکه به اندازه یک کوه می‌رسد همچنان‌که کسی از شما کره اسبش را پرورش می‌دهد».
تحذیر از ادا نکردن زکات:
خداوند متعال میفرماید: ﴿وَلَا یَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ یَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَیۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِیرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ١٨٠﴾ [آل عمران: 180] «آنان‌که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است بخل می‌ورزند، گمان نکنند که این کار برای آنان خوب است و به سود ایشان است، بلکه این کار برای آنان بد است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قیامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند طوق (گردن) ایشان می‌گردد. و همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است و سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بسیار آگاه است».
از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته مثل له یوم القیامة شجاعاً أقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة، ثم یأخذ بلهزمتیه - یعنی شدقیه - ثم یقول: أنا کنزک، أنا مالک، ثم تلا هذه الآیة: ﴿وَلَا یَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ یَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾»، «کسی که خداوند به او مالی بدهد و زکاتش را پرداخت نکند در روز قیامت مال او به صورت یک مار افعی کچل (سرش از کثرت سم کچل شده باشد) نمایان می‌شود که دو نقطه سیاه بر روی چشمانش دارد و به گردن او می‌پیچد سپس چانه‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید من گنج تو هستم من مال تو هستم (که زکات آن را ندادی) سپس این آیه را خواند: ﴿وَلَا یَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ یَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾، «گمان نبرند آنانی که بخل می‌ورزند در آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده است...».
و خداوند متعال میفرماید: ﴿۞یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ کَثِیرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَیَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِینَ یَکۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٖ٣٤ یَوۡمَ یُحۡمَىٰ عَلَیۡهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا کَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِکُمۡ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمۡ تَکۡنِزُونَ٣٥﴾ [التوبة: 34-35] «و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند، آنان را به عذاب بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ گداخته می‌شوند و پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های ایشان با آنها داغ می‌گردد و بدیشان گفته می‌شود این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته می‌کردید؛ پس اینک بچشید مزه چیزی را که اندوخته‌اید».
از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «مٰا مِن صٰاحِبِ ذَهَبٍ وَلٰا فِضَّةٍ لَایُؤَدِّی مِنهٰا حَقَّهٰا إِلّٰا إِذٰا کٰانَ یَومَ الْقِیٰامَةِ، صُفِّحَت لَهُ صَفٰائِحُ مِن نٰارٍ فَأُحمِیَ عَلَیهٰا فِی نٰارٍ جَهَنَّمَ فَیُکوٰی بِهٰا جَنبُهُ وَ جَبِینُهُ وَ ظَهرُهُ. کُلَّمٰا بَرَدَت أُعِیدَت لَهُ. فِی یَومٍ کٰانَ مِقدٰارُهُ خَمسِینَ ألفَ سَنَةٍ. حَتّیٰ یُقضٰی بَینَ الْعِبٰادِ. فَیُریٰ سَبِیلُهُ، إمّٰا إلَی الجَنَّةِ وَ إمّٰا إلَی النّٰارِ.
قِیلَ: یٰا رَسُولَ اللهِ! فَالإبِلُ؟ قٰالَ: وَ لٰا صٰاحبُ إِبلٍ لٰایُؤَدِّی مِنهٰا حَقَّهٰا، وَ مِن حَقِّهٰا حلبهٰا یَومَ وِردِهٰا، إِلّٰا إِذٰا کٰانَ یَومَ الْقِیٰامَةِ بُطِحَ لَهٰا بِقٰاعٍ قَرقَرٍ، أَوفَر مٰا کٰانَت لٰایَفقِدُ مِنهٰا فَصیلاً وٰاحداً تَطَؤُهُ بِأخفٰافِهٰا وَ تَعَضُّهُ بِأفوٰاهِهٰا، کُلَّمٰا مَرَّ عَلَیهِ أُولٰاهٰا رُدَّ عَلَیهِ أُخرٰاهٰا فِی یَوْمٍ کٰانَ مِقْدٰارُهُ خَمْسِیْنَ ألفَ سَنَةٍ، حَتّیٰ یُقضیٰ بَینَ الْعِبٰادِ فَیُریٰ سَبِیلُهُ إِمّٰا إلَی الْجَنَّةِ وَ إِمّٰا إِلَی النّٰارِ»؛ «هر صاحب طلا و نقره‌ای که حق آن را ندهد؛ در روز قیامت تخته سنگ‌هایی از آتش برای او پهن و با آتش جهنم گداخته می‌شود و با آن پهلو و پیشانی و پشتش داغ می‌گردد، هر وقت که سرد شد دوباره داغ شده و به بدنش زده می‌شود در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان دادرسی شود. آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتش.
گفته شد ای رسول خدا پس زکات شتر چی؟ فرمود: هر صاحب شتری که حق شترش را پرداخت نکند - و از جمله حق شتر دوشیدنش در روز آب دادنش است - حتماً روز قیامت زمینی وسیع برای شترانش گسترده می‌شود و حتی یک بچه شتر هم از تعداد آنها کم نمی‌شود آن شترها با پاهایشان صاحباشن را (که زکات آنها را نداده است) لگدکوب می‌کنند و با دندان‌هایشان اعضایش را گاز می‌گیرند، هر گاه اول شترها از روی او عبور کردند بلافاصله آخرشان بازگردانده می‌شوند تا بار دیگر از روی او عبور کنند در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان قضاوت شود. آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتش».
حکم مانعین زکات:
زکات از واجباتی است که امت اسلامی بر آن اجماع کرده و شهرت آن به حدی رسیده است که از ضروریات دین به حساب می‌آید به طوری که اگر کسی وجوب آن را انکار کند از دایره اسلام خارج می‌شود و به جهت کفرش کشته می‌شود مگر اینکه تازه مسلمان باشد که در این صورت چون احکام اسلام را نمی‌داند معذور به حساب می‌آید.
اما کسی که با وجود اعتقاد به وجوب زکات از پرداخت آن خودداری کند، به خاطر عدم پرداخت آن گناهکار می‌شود بدون اینکه این کار او را از دایره اسلام خارج کند و بر حاکم لازم است که به زور زکات را از او بگیرد. که در این صورت نصف مال او را به عنوان مجازات می‌گیرد؛ به دلیل حدیث بهز بن حکیم از پدرش از جدش که گفت از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «فِیْ کُلِّ إِبلٍ سٰائِمَة، فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ اِبنَةُ لَبُونٍ، لٰایُفَرَّقُ إِبِلٌ عَن حِسٰابِهٰا، مَن أعطٰاهٰا مُؤتَجِراً فَلَهُ أجرُهٰا، وَ مَن مَنَعَهٰا فَإِنّٰا آخِذُوهٰا وَ شَطَرَ مٰالِهِ عَزمَةً مِن عَزَمٰاتِ رَبِّنٰا تَبٰارَکَ وَ تَعٰالیٰ لٰایَحِلُّ لِآل مُحَمَّدٍ مِنهٰا شَیئٌ»، «از هر چهل شتر سائمه (چرنده) یک بنت لبون (شتری ماده که دو سال را تمام کرده و وارد سه سال شده باشد) به عنوان زکات، واجب می‌گردد و دو نفر شریک نباید شترانشان را (هنگام زکات) از هم جدا کنند (به نیت اینکه زکات بر آنها واجب نشود)، هر کسی زکاتش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت، و هر کس از پرداخت آن خودداری کند، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی است از حقوق واجب خداوند و برای آل محمد چیزی از آن حلال نیست».
اگر گروهی به وجوب زکات اعتقاد داشتند ولی از ادای آن خودداری کردند، اگر چه دارای قوت و عزت باشند، باید با آنان اعلال جنگ شود تا آن را پرداخت کنند به دلیل فرموده پیامبر ج: «أُمِرتُ أَنْ أقٰاتِلَ النّٰاسَ حَتّیٰ یَشهَدُوا أنْ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَ یُقِیْمُوا الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکٰاةَ، فَإِذٰا فَعَلُوْا ذٰلِکَ عَصَمُوْا مِنِّی دِمٰاءَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ إِلّٰا بِحَقِّ الْإِسْلٰامِ وَ حِسٰابُهُمْ عَلَی اللهِ»، «به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا وقتی که کلمه شهادتین را می‌گویند و نماز را اقامه و زکات را پرداخت کنند، وقتی این کار را کردند از طرف من خون و مالشان مصونیت پیدا می‌کند مگر به حق اسلام (که اگر مستحق قصاص باشند قصاص درباره آنها اجرا می‌شود) و حساب آنان با خداوند است».
از ابوهریرهس روایت است: وقتی پیامبر ج فوت کرد و ابوبکرس زمام امور را به دست گرفت و گروهی از عرب‌ها کافر شدند (و زکات ندادند)، عمرس به ابوبکر گفت: «کَیْفَ تُقٰاتِلُ النّٰاسَ؟ وَ قَدْ قٰالَ رَسُوْلُ اللهِ ج أُمِرتُ أَنْ أقٰاتِلَ النّٰاسَ حَتّیٰ یَقُولُوا لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قٰالَهٰا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّی مٰالَهُ وَ نَفْسَهُ إِلّٰا بِحَقِّهِ وَ حِسٰابُهُمْ عَلَی اللهِ. فَقٰالَ: وَ اللهِ لٰأُقٰاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الصَّلٰاةِ وَ الزَّ کٰاةِ، فَإِنَّ الزَّ کٰاةَ حَقُّ الْمٰالِ. وَ اللهِ لَوْ مَنَعُونِیْ عَنٰاقاً کٰانُوْا یُؤَدُّونَهٰا إِلیٰ رَسُولِ اللهِ ج لَقٰاتَلتُهُمْ عَلیٰ مَنعِهٰا. فَقٰالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مٰا هُوَ إِلّٰا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أبِیْ بَکْرٍ لِلْقِتٰالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»، «چگونه با مردم می‌جنگی در حالی که پیامبرج فرموده: دستور داده شدم که با مردم بجنگم تا وقتی که لا إله إلا الله را بگویند، پس هر کس آن را بگوید مال و جان او از طرف من محفوظ می‌ماند مگر به حق اسلام و حساب آنان با خدا است، ابوبکر گفت: قسم به خدا اگر از پرداخت بزغاله (یکساله)ای که در زمان پیامبر ج (به عنوان زکات) می‌دادند، خودداری کنند به خاطر آن با آنها می‌جنگم، عمر گفت: به خدا قسم حقیقت این بود که خداوند سینه ابوبکر را برای جنگ (با مانعین زکات) گشوده و من بعداً دانستم که حق همان بود که ابوبکر انجام داد».
و برخی از حکمت‌ها و منافع زکات عبارتند از:
1- پاک گردانیدن نفس انسان از پلیدی‌های بخل و بدی و طمع و تنگ چشمی.
2- احساس مسئولیت در مورد مستمندان و برطرف نمودن نیاز مستمندان و بینوایان.
3- ایجاد مصالح عمومی که زندگی مردم و سعادتشان در گرو آنها است.
4- ایجاد حدّ و حدود برای ثروت‌هایی که در اختیار ثروتمندان و بازرگانان و صنعتگران است، تا اموال و سرمایه، تنها در اختیار گروهی خاصّ نباشد و میان ثروتمندان دست به دست نگردد.
به هر حال؛ زکات در لغت به معنای «طهارت و پاکیزگی و رشد و نموّ» است؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس عبارت است از:] «به مالکیت در آوردن دارایی و مالی مشخّص [یعنی یک چهلم نصاب زکات] برای فردی ویژه و مشخّص» [یعنی فقیر و مستمند؛ به تعبیری دیگر، زکات در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از این که: شخص مسلمان به خاطر خدا و به جهت امتثال اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی، قسمت معینی از مال خویش را با رعایت شرایط، به افراد مسلمانِ مستحق و واجد شرایط بپردازد؛ و به طور کامل در اختیار آنها قرار بدهد.]
[شرط‌های فرضیت زکات:]
زکات بر این افراد [و با دارا بودن شرایط ذیل،] فرض می‌گردد:
1- زکات بر فرد آزاد فرض است؛ [بنابراین زکات بر برده فرض نیست؛ چون برده دارای مِلک نیست و خداوند بلندمرتبه میفرماید: ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوکٗا لَّا یَقۡدِرُ عَلَىٰ شَیۡءٖ﴾ [النحل: 75] «برده‌ی مملوکی که بر چیزی توانا نباشد». از این رو، آنچه برده دارد، از آن اربابش می‌باشد.]
2- زکات بر مسلمان، فرض است؛ [زیرا زکات بر کافر فرض نمی‌باشد؛ خواه آن کافر، کافر اصلی باشد یا آن که از اسلام مرتد گردیده باشد؛ چون ابوبکر صدیقس گفته است: «این است فریضه‌ی صدقه و زکاتی که پیامبر ج بر مسلمانان فرض کرده است»؛ و پرواضح است که زکات را از کافران، مطالبه نمی‌کنند.]
3- زکات بر انسان مکلّف [عاقل و بالغ] فرض است؛ [از این رو، زکات بر بچه و دیوانه فرض نمی‌باشد؛ زیرا پیامبر ج میفرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰاثَةٍ: عَنِ النّٰائِمِ حَتّٰی یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِیِّ حَتّٰی یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰی یَعْقِلَ» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «تکلیف ازسه گروه برداشته شده است: از شخص خوابیده تا بیدار شود؛ از بچه تا وقتی که احتلام و بالغ گردد و از دیوانه تا زمانی که عاقل شود».]
4- مال موجود در تحت ملکیت وی، به حدّ نصاب کامل از پول نقد [دویست درهم نقره یا بیست مثقال طلا] برسد؛ اگر چه [این طلا و نقره] به صورت طلا و نقره‌ی خام، یا جواهر آلات و زیورآلات، یا ظروف طلایی و نقره‌ای باشد؛ و یا مالک کالای تجاری‌ای باشد که قیمت آن، معادل «دویست درهم نقره» یا «بیست مثقال طلا» باشد.
[و داشتن «ملکیت تامّ» نیز از زمره‌ی شرایط فرضیت زکات می‌باشد؛ و مراد از «ملکیت تامّ»: این است که مال و دارایی، از آن شخص و در دست وی باشد؛ پس اگر مالک چیزی گردید که آن را قبض و دریافت نکرده بود، در آن چیز، زکات فرض نیست؛ همچون مهریه‌ی زن پیش از آن که آن را قبض نماید؛ از این رو بر زن، در مهر وی پیش از قبض آن، زکاتی فرض نیست.
و همچنین بر کسی که مالی را قبض نموده ولی مالک آن نیست، زکاتی فرض نمی‌باشد؛ همچون فرد بدهکاری که مال دیگری در دست او است.
و چنان‌چه مال کسی به حدّ نصاب نرسد، در آن زکات فرض نیست؛ و نصاب نیز با اختلاف مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، مختلف و گوناگون می‌گردد.]
5- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، از «دَین» [قرض و بدهکاری] فارغ بوده باشد؛ [بنابراین، اگر فردی بدهکار بود و بدهی‌اش، تمامی نصاب زکات او را دربرگرفت، یا نصاب زکات او را کاهش داد، در آن صورت، زکات بر وی فرض نیست. و اگر چنان‌چه اموال و پول‌هایش از میزان وام وی بیشتر باشد، در آن صورت بر اموالی که اضافه بر میزان وام است، زکات تعلّق می‌گیرد؛ البته مشروط بر آن که اموال اضافه بر میزان وام، به حدّ نصاب برسد.]
6- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، باید از نیازهای اصلی فرد، افزون باشد؛ [پس زکات در منزل مسکونی، لباس‌های بدن، اثاث خانه، چهارپایان سواری، بردگان و خدمتکاران و سلاحی که مورد استعمال است، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا که این اشیاء، همه در حوائج و نیازهای اصلی زندگی داخل‌اند.
و همچنین زکات در آلات و ابزاری که شخص از آنها،در صنعت و حرفه‌ی خویش یاری می‌جوید فرض نیست؛ و نیز زکات در کتاب‌های علمی وی فرض نیست؛ البته در صورتی که آن کتاب‌ها برای تجارت نباشند.]
7- مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، باید نموّکننده، فزاینده و توسعه یابنده باشد؛ اگر چه این رشد و نموّ آن، تقدیری و تقریبی [وتخمینی و برآودری و فرضی و احتمالی] باشد. [به تعبیری دیگر؛ زکات در مالی فرض می‌باشد که نامی و رشد کننده باشد؛ خواه آن مال، حقیقتاً رشدکننده و فزاینده باشد، همچون: چهارپایان؛ و یا تقدیراً فزاینده و نموّکننده باشد، چون طلا و نقره؛ زیرا طلا و نقره به عنوان دو جنس فزاینده و نموّکننده، ارزیابی شده‌اند؛ و فرقی نمی‌کند که طلا و نقره، مسکوک باشند یا غیرمسکوک؛ در شکل زیورآلات باشند یا به شکل ظروف؛ در هر حال، در آنها زکات فرض است؛ البته در صورتی که به حدّ نصاب برسند.]
[شرط وجوب ادای زکات:]
و برای وجوب ادای زکات، شرط آن است که یک سال [قمری] بر نصاب اصلی [وی] بگردد. [و معنای «حَوْلان حَوْل» - گذشتن یک سال بر حدّ نصاب - آن است که هرگاه فرد مسلمان، آزاد و بالغ، مالک نصاب کامل از طلا، نقره، پول، کالای تجاری، گاو، گوسفند، شتر و ... یا مالک بیش از نصاب شد و یک سال قمری بر مالش گذشت، در آن صورت پرداخت زکات به مالش تعلّق می‌گیرد. و در گذشتن یک سال بر حدّ نصاب، سال قمری اعتبار دارد نه سال شمسی. پیامبر ج میفرماید: «لٰا زَکٰاةَ فِیْ مٰالٍ حَتّٰی یَحُوْل عَلَیْهِ الْحَوْلُ» (ابوداود)؛ «در مال، زکاتی واجب نیست تا این که یک سال بر آن بگذرد».
و مراد از گردش سال، این است که نصاب در دو طرف سال، کامل باشد؛ خواه در اثنای سال، کامل باقی مانده باشد یا کامل باقی نمانده باشد.
از این رو، اگر شخص در اول سال، مالک نصاب کامل گردید؛ سپس این نصاب تا گردش سال همچنان کامل باقی ماند، در آن صورت زکات در آن واجب می‌باشد؛ و اگر چنان‌چه نصاب در اوّل سال، کامل بود؛ سپس در اثنای سال، ناقص گردید، آنگاه در آخر سال، دوباره نصاب کامل شد، باز هم در آن زکات واجب است.
و اگر کسی در اول سال، مالک نصابی از طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو ... گردید؛ ولی] از جنس همان مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، در آن صورت این مال نیز به اصل جنس خویش ضمیمه و پیوست می‌گردد و با گذشتن یک سال قمری بر نصاب اصلی، زکات را از مجموع آنها [هم از مال اصلی و هم از مالی که از همان جنس در اثنای سال به دست آورده،] پرداخت نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آمده را با تجارت، اندوخته باشد یا به میراث و یا به طریقی دیگر [از قبیل: بخشش و هدیه و وصیت.
به هر حال، کسی که در اول سال، مالک نصابی گردیده و سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست می‌آورد، در آن صورت این مال را نیز به اصل مال خویش ضمیمه و پیوست گرداند و زکات در مجموع آنها واجب می‌گردد؛ خواه این مالِ به دست آورده را با تجارت، اندوخته باشد یا با بخشش و هدیه و یا به میراث و یا به طریقی دیگر.
و مراد از «ضمیمه کردن»، این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال، زکات در مجموع آنها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال، در اثنای سال مالی را به دست آورد»، به خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، در آن صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آورده شده در اثنای سال، از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا با وصیت و بخشش... و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات، یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره به اعتبار قیمت آنها، ضمیمه خواهد شد. و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک جنس هستند؛ و اگر در اثنای سال، فایده‌ای از آنها به دست آمد، در آن صورت به دیگری ضمیمه می‌گردد.]
و اگر چنان‌چه صاحب نصاب، عجله و شتاب ورزید و زکات چندین سال خویش را پیشاپیش پرداخت کرد، در آن صورت، پرداخت زکاتش درست است؛ [مثل این که فردی، سیصد درهم نقره دارد؛ صد درهم آن را برای زکاتِ دویست درهم خود برای بیست سال آینده می‌پردازد؛ در آن صورت، این کارش درست است؛ البته مشروط بر آن که به هنگامی که زکات خویش را پیشاپیش می‌پردازد، مالک نصاب باشد.]
[شرط صحّت ادای زکات:]
و برای صحّت و درستی «ادای زکات»، شرط آن است که باید پرداخت زکات واجب، مقارن با نیت ادای زکات به فقیر باشد؛ [یعنی ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید؛] و یا در هنگام دادن مال به وکیل خویش - که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد - نیت زکات را بنماید؛ و یا پرداخت زکات وی، مقارن با نیت جدا کردن مقدار واجب شده‌ی زکات مال وی باشد؛ [یعنی در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.] اگر چه این تقارن نیت با پرداخت زکات، به صورت «حکمی» باشد؛ مثل این که: اگر چنان‌چه بدون نیت، مال خویش را به فقیر و مستمندی داد؛ آنگاه بدان، نیت پرداخت زکات را نمود؛ این کارش جایز است، البته مشروط بر آن که [به هنگام نیت]، مال در دست فقیر و مستمند، باقی باشد.
و - بنا به قول صحیح‌تر - برای صحّت و درستی زکات، این امر شرط نیست که فقیر بداند که آن مالی را که دریافت کرده است، مال زکات می‌باشد؛ تا جایی که اگر به فقیر و مستمند، چیزی را داد؛ و سپس نام آن را «هبه و بخشش» یا «قرض و وام» گذاشت [و به فقیر چنین گفت که وی، آن را به عنوان بخشش، یا به عنوان قرض بدو داده است،] در آن صورت ادای زکات وی صحیح گردیده است.
و اگر فردی، تمامی مال و دارایی خویش را - بدون نیت پرداخت زکات - در راه خدا صدقه کرد، در آن صورت زکات واجب، از وی ساقط می‌گردد.
[زکات دَین و قرض:]
ادای زکات، نسبت به دَین [قرض]، به چند قسم تقسیم می‌گردد که عبارتند از:
1- دَین قوی.
2- دَین متوسط.
3- دَین ضعیف.
«دَین [و قرض] قوی»: به همان بدل قرض و بدل مال التجارة اطلاق می‌گردد؛ در صورتی که آن را قبض کند و بدهکار نیز به قرض و دَین، مُعترف و اقرارکننده باشد؛ اگر چه بدهکار، مُفلس و تنگدست و ورشکسته و نادار نیز باشد؛ و یا قرض بر ذمّه‌ی قرضداری باشد که منکر آن است؛ ولی طلبکار، توان ارائه کردن گواه و مدرک، علیه آن بدهکارِ اِنکارکننده را دارا می‌باشد؛ [در این صورت‌ها، چنین دَین و قرضی، «دَین قوی» به شمار می‌آید.
و گردش سال در «دَین قوی» از وقتی مورد اعتبار است که شخص طلبکار، مالک نصاب گردیده باشد نه از وقتی که آن دَین را دریافت کرده است؛] پس زکات دَین را از سال‌های گذشته بدهد؛ ولی وجوب ادای آن، تا زمانی که [حداقل] چهل درهم از آن را از بدهکار دریافت می‌کند، به تأخیر بیاندازد؛ پس هرگاه چهل درهم را دریافت کرد، یک درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ [یعنی اگر چنان‌چه دَین، «دَین قوی» بود، بر طلبکار واجب است که زکات دَین را بیرون آورد؛ در صورتی که حداقل، چهل درهم از آن را از بدهکار دریافت کرده باشد؛ پس هر بار که چهل درهم را دریافت کرد، یک درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ ولی اگر کمتر از چهل درهم دریافت کرد، بیرون آوردن چیزی از آن برای زکات بر وی واجب نیست؛] زیرا در کمتر از یک پنجم نصاب، زکاتی نیست و مورد عفو قرار می‌گیرد. و همچنین در هر یک پنجم نصاب [در هر چهل درهمی که دریافت می‌کند و به چهل درهم دیگر اضافه می‌گردد،] یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد؛ [و در کمتر از آن - یعنی در مقدار کمتر از چهل درهم - زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
به هر حال، امام ابوحنیفه/ گوید: اگر چنان‌چه کمتر از چهل درهم دریافت کرد، در آن صورت بیرون آوردن چیزی از آن برای زکات، بر وی واجب نیست؛ و همچنین اگر طلبکار، پس از چهل درهم اول، اندکی دیگر گرفت و مقدار آنها به چهل درهم نرسید، باز هم از دیدگاه امام ابوحنیفه/، در آنها زکاتی نیست؛ زیرا وی می‌گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی بر چهل درهم نخست، به چهل درهم نرسد، بر آنها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر چهل درهم نخست اضافه شد، در این صورت در چهل درهم اضافی، یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد، و بدین ترتیب؛ در برابر هر چهل درهم، یک درهم افزوده می‌شود.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که، در هر آنچه که بر یک پنجم، زیاد گردد، رُبع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد، خواه این چیز افزوده شده، اندک باشد یا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.]
و «دَین متوسط»: به دَین [و قرضی] اطلاق می‌گردد که بدل آنچه که برای تجارت است، نباشد؛ همانند بهای [چیزی که آن را از نیازمندی‌های اصلی خویش، همچون] جامه‌های پوشیدنی، برده‌های خدمتکار و منزل مسکونی [، به کسی فروخته و بهای آن چیز بر ذمّه‌ی خریدار باقی مانده است.]
و زکات در «دَین متوسط» واجب نیست مگر آنگاه که شخص طلبکار، نصاب کاملی را دریافت نماید؛ [از این رو، اگر - به عنوان مثال: - بر ذمّه‌ی شخص بدهکار، هزار درهم بود و طلبکار، از آن، دویست درهم را قبض کرد، در آن صورت بر وی واجب است که پنج درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ و اگر کمتر از یک نصاب را دریافت کرد، زکات بر وی واجب نمی‌شود. و این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه/ است.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که زکات در مبلغ دریافت شده از دَین واجب می‌گردد؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده، اندک باشد یا زیاد.]
و - بنا به روایت صحیح - گردش سال در «دَین متوسط»، از وقتی معتبر است که دَین بر ذمّه‌ی خریدار لازم گردیده باشد؛ [یعنی گردش سال در «دَین متوسط»، از وقتی اعتبار دارد که شخص، مالک نصاب گردیده باشد، نه از وقت قبض کردن آن؛ از این رو، زکات از سال‌های گذشته واجب می‌گردد؛ ولی ادای آن بر طلبکار واجب نیست، مگر پس از قبض و وصول آن.]
و «دَین ضعیف»: به دَین [و قرضی] گفته می‌شود که در مقابل چیزی غیر از مال، قرار داشته باشد؛ همچون مهریه‌ی زن، وصیت، بدل خُلع، صلح از قتل عمد، دیه و خون‌بهاء، بدل کتابت، [یعنی برده بدین شرط آزاد گردد که مقداری پول به اربابش بپردازد؛] و بدل «سعایة»؛ [یعنی ارباب، برخی از برده‌هایش را آزاد کند و از او بخواهد تا برای آزادی کامل خویش، تلاش و کار کند تا برای سیدش، مبلغی را که با آن آزاد می‌شود، به دست آورد.]
و پرداخت زکات در «دَین ضعیف» واجب نمی‌گردد مگر آنگاه که نصاب کاملی را دریافت نماید و سال از وقت دریافت آن، بر آن بگردد؛ [پس در «دَین ضعیف»، پرداخت زکات از سال‌های گذشته، واجب نیست؛] این از دیدگاه امام ابوحنیفه/ بود؛ ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/، پرداخت زکات را در مبلغ دریافت شده از هر سه دَین را واجب گردانیده‌اند؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده، اندک باشد یا زیاد.
[زکات در مال «ضِمار»: مال «ضمار»، به مالی اطلاق می‌گردد که هنوز در تملّک شخص قرار دارد، ولی دسترسی بدان برایش مشکل و دشوار است.]
و هرگاه مال «ضِمار» را دریافت کرد، در آن صورت در مال ضِمار، پرداخت زکات سال‌های گذشته‌ی آن واجب نمی‌گردد؛ و به موارد ذیل، «مال ضِمار» اطلاق می‌گردد:
1- برده‌ی فراری [و حال آن که آن برده از زمره‌ی برده‌های تجاری به شمار می‌آید؛ و سپس آن برده‌ی فراری به نزد خواجه‌اش برگردد.]
2- برده‌ی مفقودالاثر [و حال آن که آن برده، از زمره‌ی برده‌های تجاری می‌باشد و سپس آن برده‌ی مفقودالاثر پس از مدّتی، پیدا شود.]
3- مالی که از وی غصب گردیده و صاحب مال، توانایی ارائه‌ی گواه و مدرک، علیه غاصب را ندارد؛ [سپس خود غصب کننده، پس از مدتی، مالش را به وی برگرداند.]
4- مالی که در دریا افتاده باشد [و سپس، آن را پس از مدتی بیابد.]
5- مال خویش را در بیابان یا منطقه‌ای بزرگ و وسیع، دفن نماید و مکان دفن آن را فراموش کند [و سپس، آن را پس از مدتی بیابد.
6- مالی که مصادره و ضبط شده باشد [و سپس، بعد از مدتی دوباره آن را فراچنگ آورد.]
7- مال و دارایی خویش را به نزد کسی به ودیعه گذارد که او را نمی‌شناسد [و سپس، پس از مدتی، امانت‌دار و سپرده‌نگهدار را بشناسد و مالش را به دست آورد.]
8- مالی را به عنوان قرض و وام به کسی داده باشد، ولی به ارائه نمودن گواه و مدرک علیه بدهکار، توانا و قادر نباشد [و سپس، آن وام را پس از مدتی، دریافت و وصول نماید.]
و کسی که در نزد فقیر و مستمندی، وامی دارد؛ و ذمّه‌ی آن فقیر را به نیت زکات، از آن وام بَری می‌کند، ادای زکات وی صحیح نیست؛ [زیرا که در این صورت، «تملیک» صورت نگرفته است؛ و پرواضح است که ادای زکات بدون «تملیک» صحیح نمی‌شود؛ چرا که ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید؛ یا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد، نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.]
و دادن کالاهای تجاری، چیزهای پیمانه‌ای و چیزهای وزنی به حساب قیمت، از جای زکات طلا و نقره، درست است؛ [یعنی اگر فرد زکات دهنده، کالای تجاری، یا چیزهای پیمانه‌ای و یا چیزهای وزنی را به حساب قیمت، از جای زکات طلا و نقره پرداخت، درست است؛] و اگر چنان‌چه زکات طلا و نقره را از خود طلا و نقره پرداخت، در آن صورت - همان طور که از لحاظ وجوبی، خود نصاب طلا و نقره معتبر می‌باشند - قطعه‌ای از طلا و نقره را بر اساس وزن، به عنوان زکات پرداخت نماید. [و اگر هم خواست، می‌تواند قیمت مقدار زکات طلا و نقره را با ارز رایج، محاسبه نموده و آن را به شکل همان ارز جاری و معمول و متداول در آن کشور، از مال خویش بیرون گرداند.]
و قیمت کالاهای تجارتی، با طلا و نقره ضمیمه می‌گردد [تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آنها، زکات پرداخت می‌شود.] و همچنین قیمت طلا با قیمت نقره یکجا ضمیمه می‌گردد [و از مجموع آنها، زکات پرداخت می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی، مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد، ولی کالاهای تجارتی‌اش به حدّ نصاب نمی‌رسد، امّا در کنار آنها طلا یا نقره نیز دارد، در آن صورت قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند. و اگر چنان‌چه در مجموع آنها، نصاب کامل گردید، در آن صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد.
و اگر شخصی، مالک کمتر از بیست مثقال طلا و صاحب کمتر از دویست درهم نقره بود، در آن صورت نیز قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آنها، زکات را بپردازد.
البته در قضیه‌ی ضمیمه گردانیدن قیمت طلا با قیمت نقره، امام ابوحنیفه/ با شاگردانش، اختلاف دارد؛ امام ابوحنیفه/ گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آنها، زکات را بپردازد؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یکجا جمع و ضمیمه نگرداند، بلکه اجزای آنها را با همدیگر ضمیمه نماید و از مجموع آنها زکات را بپردازد.
در این مثال، نتیجه‌ی اختلاف امام ابوحنیفه/ با شاگردانش مشخّص می‌شود: در نزد شخص، دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/، زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که در این صورت پرداخت زکات بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه، نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان، نصاب از لحاظ «اجزاء» کامل نشده است.
و اگر چنان‌چه در نزد شخصی، صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این ده مثقال به صد درهم برسد، در آن صورت، هم از دیدگاه امام ابوحنیفه/ و هم از دیدگاه امام ابویوسف/ و امام محمد/، زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت - قیمت و اجزاء - کامل است؛ و بدین ترتیب، ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره، به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا که صد درهم نقره، نیمی از نصاب نقره است و ده مثقال طلا، نیمی از نصاب طلا است.]
و ناقص شدن نصاب زکات در اثنای سال، ضرر و زیانی به نصاب وارد نمی‌کند؛ البته در صورتی که نصاب زکات، در دو طرف سال، [یعنی اول و آخر آن،] کامل باشد. [یعنی اگر چنان‌چه نصاب، در اول سال کامل بود؛ سپس در اثنای سال ناقص گردید و کاهش یافت؛ آنگاه دوباره در آخر سال کامل شد، در آن صورت باز هم زکات در آن واجب است.]
و اگر فردی [در اول سال،] کالایی را به نیت تجارت مالک شد و آن کالا، به حدّ نصاب نمی‌رسید؛ [یعنی کالای تجارتی، به حدّ یک نصاب از طلا یا نقره نمی‌رسید؛] و این در حالی است که آن فرد، غیر از آن کالا، دیگر دارایی و مالی در اختیار ندارد؛ سپس در آخر سال، قیمت آن کالا، به حدّ نصاب [یکی از طلا و نقره] رسید، در آن صورت به خاطر گذشتن آن سال [بر آن کالا]، زکات در آن واجب نمی‌باشد.
و «نصاب طلا»: بیست مثقال طلا [تقریباً معادل 85 گرم] می‌باشد. و «نصاب نقره»: دویست درهم از درهم‌هایی می‌باشد که هر ده درهم آن، معادل وزن هفت مثقال می‌باشد. [از این رو، هر کس از طلا و نقره، مالک نصاب گردید، از آنها، رُبع عشر - یعنی - را برای زکات بیرون آورد. و دویست درهم نقره، تقریباً معادل 595 گرم است؛ پس در بیست مثقال از طلا، نیم مثقال (تقریباً معادل 125/2 گرم) و در دویست درهم نقره، پنج درهم (تقریباً معادل 15 گرم نقره) بیرون آورد.]
و آنچه بر نصاب [دویست درهم نقره و بیست مثقال طلا] افزوده شود و به یک پنجم نصاب، [یعنی چهل درهم نقره، یا چهار مثقال طلا] برسد، باید به همان حساب، زکات آن را بپردازد.
[به هر حال، هرگاه شخصی مالک دویست درهم نقره - تقریباً 595 گرم نقره - شد و یک سال کامل قمری بر آن گذشت، در آن صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، باید یک چهلم مالش را بپردازد؛ و یک چهلم مالش، معادل پرداخت پنج درهم - 15 گرم نقره - از دویست درهم می‌باشد.
و اگر فردی، مالک بیش از دویست درهم بود، در آن صورت درباره‌ی زکاتِ زیاده از دویست درهم اختلاف است؛ امام ابوحنیفه/ گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی بر دویست درهم، به چهل درهم نرسد، بر آنها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر دویست درهم اضافه شد، در آن صورت در چهل درهم اضافی، یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد؛ پس 240 درهم، شش درهم زکات دارد؛ پنج درهم، زکات دویست درهم، و یک درهم، زکات 40 درهم. و بدین ترتیب در برابر هر 40 درهم، یک درهم افزوده می‌شود.
امّا امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که در هر آنچه که بر نصاب دویست درهم زیاد گردد، رُبع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده کم باشد یا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.
و اگر کسی از طلا، مالک بیست مثقال - تقریباً 85 گرم - شد و یک سال قمری نیز بر آن گذشت، در آن صورت از آنها ربع عشر - - یعنی «نیم مثقال» - تقریباً 125/2 گرم - را برای زکات بیرون آورد.
و اگر چنان‌چه طلاها از بیست مثقال بیشتر بود، در آن صورت امام ابوحنیفه/ می‌گوید: در برابر هر چهار مثقال، 2 قیراط زکات پرداخته می‌شود. (و هر 20 قیراط، یک مثقال می‌شود و هر مثقال 80/4 گرم است)؛ و در زیاده‌ی کمتر از چهار مثقال، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که، در بیست مثقال طلا، نیم مثقال - تقریباً 125/2 گرم - تعلّق می‌گیرد و در آنچه که از بیست مثقال بیشتر شده، زکات آن نیز به حساب خودش پرداخته می‌شود؛ یعنی در هر آنچه که بر نصاب بیست مثقال زیاد گردد، رُبع عشر - معادل یک در چهل - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده، به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.
و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از آنها ساخته می‌شود، همچون زیورآلات و ظروف و وسایل طلایی، زکات تعلّق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی استفاده شود یا نشود.]
و طلا و نقره‌ای که بر غشّ و ناخالصی غالب بود، آن طلا و نقره‌ی غشناک، در حکم طلا و نقره‌ی خالص است. [پس نقره‌ی غشناک، در حکم نقره‌ی خالص است؛ اگر چنان‌چه نقره بر آن غالب بود؛ و طلای غشناک نیز در حکم طلای خالص است، اگر چنان‌چه طلا بر آن غالب شد؛ امّا اگر چنان‌چه غشّ و ناخالصی بر آن غالب بود، پس طلا و نقره‌ی غشناک، در حکم کالای تجارتی است.
در کتاب «الفتاوی الهندیة» (1/197) چنین آمده است: اگر چنان‌چه غشّ بر نقره غالب بود، در این صورت همانند نقره نیست و باید چنین بررسی شود: اگر چنان‌چه همان نقره‌ی غشناک، رایج بود، یا در تجارت به کار گرفته می‌شد، در این صورت قیمت آن اعتبار دارد؛ از این رو، اگر به نصابِ پایین‌ترین درهم‌هایی که زکات بدان تعلّق می‌گیرد رسید - و این در حالی بود که نقره بر غشّ و ناخالصی غالب بود - در آن صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد و در غیر این صورت، زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و اگر از زمره‌ی پول‌های رایج نباشد، یا در رشد و پیشرفت اقتصادی به کار برده نشود، در این صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و اگر چنان‌چه میزان نقره به حدّی زیاد بود که از میان آن می‌توان دویست درهم نقره‌ی خالص را بیرون آورد، در آن صورت زکات دویست درهم واجب می‌گردد؛ و امّا اگر نتوان دویست درهم نقره‌ی خالص از آن بیرون آورد، در آن صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و حکم طلای غشناک نیز همانند حکم نقره‌ی غشناک است. و اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر مساوی بودند، در آن صورت در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی اختلاف وجود دارد؛ در کتاب «الخانیة» و «الخلاصة» چنین آمده است که اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر یکسان باشند، در این صورت از روی احتیاط، زکات واجب می‌گردد.]
و در سنگ‌های گران بهاء [همانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه] و مرواریدها، زکات فرض نمی‌باشد مگر آن که شخص آنها را به نیت تجارت، مالک شده باشد که در آن صورت، همانند سایر کالاهای تجارتی [عروض] می‌باشد [و در آنها زکات فرض می‌باشد.
و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از طلا و نقره ساخته می‌شوند، همچون زیورآلات و ظروف و وسایل طلایی و نقره‌ای، زکات تعلّق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی و نقره‌ای، استفاده شود یا نشود.]
و اگر چنان‌چه بر چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی، یک سال قمری گذشت؛ آنگاه قیمت آن چیز پیمانه‌ای یا وزنی، بالا رفت یا پایین آمد و فرد زکات دهنده نیز از عینِ همان چیزهای پیمانه‌ای و وزنی، یک چهلم [یعنی رُبع عشر] آن را پرداخت کرد، در آن صورت زکاتش درست است و او را کفایت می‌کند.
و اگر چنان‌چه زکات را از قیمت آنها پرداخت کرد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/: قیمت روزی اعتبار دارد که زکات بر وی واجب گردیده است؛ یعنی همان روزی که یک سال قمری بر چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی [که به حد نصاب رسیده‌اند] به پایان رسیده و سال، کامل گردیده باشد.
و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گفته‌اند: قیمت همان روزی معتبر می‌باشد که می‌خواهد آن را به مصرف نیازمندان و مستحقان برساند.
هرگاه سال، کامل گردد و بدون عذر، زکات را پرداخت ننماید، و بی‌آن که وی در تلف شدن مال، نقشی داشته باشد، مال و دارایی وی، ضایع و هلاک گردید، در آن صورت پرداخت زکاتِ مال تلف شده نیز ساقط می‌گردد. و هر گاه پس از کامل شدن سال، مال و دارایی هلاک و تلف گردد، در آن صورت، زکات نیز واجب نمی‌گردد و ساقط می‌شود.
و هر گاه بخشی از مال و دارایی، تلف گردید، در آن صورت زکات نیز به همان حساب ساقط می‌گردد.
اگر در نزد فردی - به عنوان مثال - سه حد نصاب وجود داشته باشد و در کنار آنها، کمتر از یک حد نصاب دیگر نیز وجود داشت، و برخی از آن هلاک و تباه گردید، در آن صورت مال هلاک شده در همان مقدار اضافی حساب می‌گردد؛ این طور که اگر مال تلف شده برابر با مقدار اضافی از حد نصاب بود، در آن صورت زکات به همان سه حد نصاب، تعلق می‌گیرد؛ و اگر مال تلف شده به یکی از سه حد نصاب نیز سرایت کرد، در آن صورت زکات فقط به دو نصاب تعلّق می‌گیرد؛ و اگر مال تلف شده، به حد نصاب دوم از سه حد نصاب نیز سرایت کرد، باز هم، زکات به یک نصاب تعلق می‌گیرد.
و زکات از روی اجبار و فشار گرفته نمی‌شود؛ و از مال بر جای مانده از میت نیز گرفته نمی‌شود؛ مگر آن که وصیت و سفارش به پرداخت زکات نماید که در آن صورت زکات از یک سوم مال و دارایی وی پرداخت می‌گردد.
امام ابویوسف/ برای دفع وجوب زکات، حیله را جایز و روا می‌داند (مانند این که یک روز پیش از به پایان رسیدن سال حیوانات چرنده‌ی خویش را به فروش برساند و بدین ترتیب از پرداخت زکات فرار نماید)؛ و امام محمد/ بر این باور است که به کار بردن حیله برای دفع وجوب زکات امری ناپسند و مکروه می‌باشد.
[در اینجا بر خود لازم می‌بینم که «زکات حیوانات چرنده» ؛ «زکات شتر»؛ «زکات گاو»؛ «زکات گوسفند»؛ «زکات محصولات کشاورزی» و ... را از کتاب «سیری در مسائل قدوری» ج 1 تألیف: مولانا محمد عاشق الهی و ترجمه‌ی: فیض محمد بلوچ، ضمیمه‌ی این مبحث از کتاب گردانم:
س: زکات کالاهای تجارتی، چه حکمی دارند؟
ج: امام ابوحنیفه/ گوید: در صورتی که قیمت کالاهای تجارتی به حدّ یک نصاب از طلا یا نقره برسد، و نصاب اموال تجارتی به گونه‌ای با طلا و نقره ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شود که به حدّ نصاب یکی از آنها برسد و برای مستمندان و تهی‌دستان، بهره‌ی بیشتری داشته باشد، در این صورت پرداخت زکات کالای تجارتی واجب است.
و امام ابویوسف/ گوید: نصاب کالاهای تجارتی با همان چیزی ارزش‌گذاری می‌گردد که با آن خریده شده است؛ از این رو اگر چنان‌چه کالاهای تجارتی با طلا خریداری شده است، نصاب آن با طلا قیمت گزاری می‌شود؛ و اگر چنان‌چه با نقره خریداری شده، در این صورت نصاب آن با نقره ارزش گزاری می‌شود؛ و اگر اموال تجاری با چیزی دیگر، به جز از طلا و نقره خریداری شده بود، در این صورت ارزشیابی و ارزش‌گذاری کالاهای تجارتی براساس ارز جاری در کشور تاجر است.
و امام محمد بر این باور است که در هر صورت ارزشیابی کالاهای تجارتی بر اساس ارز جاری در کشور است.
چگونگی پرداخت زکات طلا و نقره و کالاهای تجارتی
س: زکات مال، چگونه باید پرداخت شود؟
ج: فرد مسلمان، زکات رُبع عشر [یک چهلم] مالی را که خداوند در آن زکات را مقرّر کرده، به افرادی بپردازد که پرداخت زکات برای آنها درست است؛ و باید پرداخت این زکاتِ وی، مقارن با نیت ادای زکات، یا مقارن با نیت جدا کردنِ مقدارِ واجب شده‌ی زکاتِ مالِ وی باشد. [از این رو ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید، یا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد، نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.]
س: مراد از این که «نیت زکات را در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مال بکند» چیست؟
ج: هر گاه شخص در آخر سال حساب مال خویش را بنماید و مقدار واجب شده‌ی زکات را از آنها جدا کند و کنار گذارد تا هر گاه شخص مستحقی را برای پرداخت زکات یافت، بدو آن مال را پرداخت نماید، در این صورت این نیت در ادای زکات معتبر است.
از این رو هر گاه فقیر و مستمندی به نزدش آید و از همان مال کنار گذاشته شده بدو داد، در این صورت زکات ادا شده است؛ گر چه به هنگام پرداخت مال برای مستحق آن، نیت زکات را در ذهن و قلبش استحضار ننماید.
س: اگر کسی در اوّل سال، مالک نصابی گردید، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، آیا در این صورت زکات آن را نیز باید بپردازد؟
ج: کسی که در اوّل سال، مالک نصابی گردیده، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست می‌آورد، در این صورت این مال را نیز به اصل مال خویش ضمیمه گرداند[1] و زکات در مجموع آنها واجب می‌گردد [و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آورده را با تجارت اندوخته باشد، یا با بخشش و هدیه، یا به میراث و یا به هر طریقی دیگر.]
س: آیا می‌توان پیش از سپری شدن یک سال بر مال، زکات آن را پیشاپیش پرداخت کرد؟
ج: هر گاه مالک نصاب، زکات مالش را پیش از سپری شدن سال، پرداخت کند، در این صورت پرداخت زکاتش درست است و به این ترتیب زکاتش ادا می‌گردد.
س: اگر کسی مالک نصابی بود، و در آخر سال زکات مالش را پرداخت کرد، ولی نصابش در اثنای سالِ آینده ناقص گردید، آیا در این صورت پرداخت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: چنان‌چه شخصی پیش از سپری شدن سال، مالک نصاب کاملی بود، در این صورت پرداخت زکات بر او واجب است؛ و اگر نصاب در اوّل سال کامل بود، سپس در اثنای سال ناقص گردید، آنگاه در آخر سال نصاب دوباره کامل شد، در این صورت باز هم زکات در آن واجب است.
س: اگر شخصی مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد؛ ولی کالاهای تجارتی‌اش به نصاب نمی‌رسد، اما در کنار آنها طلا یا نقره نیز دارد، آی در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت، قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند؛ و اگر چنان‌چه در مجموع آنها نصاب کامل گردید، در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد.
س: اگر شخصی، مالک کمتر از بیست مثقال طلا، و صاحب کمتر از دویست درهم نقره بود، آیا در این صورت بدو زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه/ گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد [و از مجموع قیمت آنها، زکات را بپردازد]؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یک جا ضمیمه نگرداند؛ بلکه اجزای آنها را با همدیگر ضمیمه نماید [و از مجموع آنها زکات را بپردازد.]
س: برای موضوع فوق، مثالی را بیان دارید تا نتیجه‌ی اختلافِ امام ابوحنیفه/ با شاگردانش مشخّص شود؟
ج: [به عنوان مثال:] در نزد شخصی دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/ زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که در این صورت پرداخت زکاتی بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه/ نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان، نصاب از لحاظ اجزاء کامل نشده است.
و اگر چنان‌چه در نزد شخصی صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این ده مثقال به صد درهم برسد، در این صورت هم از دیدگاه امام ابوحنیفه و هم از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت [قیمت و اجزاء] کامل است.[2]
زکات حیوانات و چهار پایانِ چرنده (زکات سائمه)
س: آیا در چیزی غیر از طلا و نقره و کالاهای تجارتی نیز، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در حیوانات و چهار پایانِ چرنده (سائمه) نیز زکات تعلّق می‌گیرد.
س: مراد از «چهار پایانِ چرنده» (سائمه) چیست؟
ج: «سائمه»: به حیواناتی گفته می‌شود که در دشت و صحرا به چرا مشغول باشند؛ مانند: شتر، گاو و گوسفند. و شرط وجوب زکات در چهارپایان و حیوانات چرنده آن است که بیشتر سال را در دشت و صحرا (و در مراتع و چراگاه‌های طبیعی) به چرا مشغول باشند. از این رو اگر شخصی نصف سال یا بیشتر از آن را به چهارپایان خویش علف داد [و بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های طبیعی نچرند]، در این صورت زکاتی بدان‌ها تعلّق نمی‌گیرد.
س: در حیوانات و چهارپایانِ چرنده [که بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های طبیعی چریده‌اند] چه چیزی واجب می‌گردد؟
ج: مقدار فرضِ زکات در این حیوانات و چهار پایان چرنده [همچون شتر، گاو و گوسفند] مختلف است.
س: در حیواناتی که در حمل و نقل از آنها استفاده می‌شود، یا به طریقی به کار گرفته می‌شوند و در خانه نگهداری می‌گردند و به آنها علوفه داده می‌شود، آیا زکاتی تعلّق می‌گیرد؟
ج: به حیواناتی که در حمل و نقل از آنها استفاده می‌شوند، یا به طریقی به کار گرفته می‌شوند و در خانه نگهداری می‌گردند و به آنها علوفه می‌دهند، زکات تعلّق نمی‌گیرد.
س: برای وجوب زکات شتر، باید تعداد آنها به چه حدّی از نصاب برسد؟
ج: در کمتر از پنج شتر، زکاتی نیست؛ در پنج شتر چرنده که سال بر آنها بگذرد، یک گوسفند است، تا نه شتر. پس در ده شتر تا چهارده شتر، دو گوسفند است. در پانزده شتر تا نوزده شتر، سه گوسفند است. در بیست شتر تا بیست و چهار شتر، چهار گوسفند است. در بیست و پنج شتر تا سی و پنج شتر، یک شتر «بنت مخاض»[3] است؛ و در سی و شش تا چهل و پنج شتر، یک شتر «بنت لبون»[4] است.
و در چهل و شش تا شصت شتر، یک شتر «حِقّه»[5] است؛ و در شصت و یک شتر تا هفتاد و پنج شتر، یک «جِزعه»[6] است؛ و در هفتاد و شش شتر تا نود شتر، دو «بنت لبون» است؛ و در نود و یک شتر تا صد و بیست شتر، دو «حِقّه» است.
آنگاه از این تعداد که زیادتر گردید، فریضه‌ی زکات از سر گرفته می‌شود؛ پس در هر پنج شتر، یک گوسفند است به همراه آن دو حقّه تا صد و چهل و پنج شتر. آنگاه در صد و چهل و پنج شتر، دو حقّه است و یک بنت مخاض؛ و در صد و پنجاه شتر، سه حقّه است.
آنگاه باز فریضه از سر گرفته می‌شود؛ پس در زیادتر از صد و پنجاه شتر، در هر پنج شتر یک گوسفند است[7] به همراه سه حقّه‌ای که فرض تعداد مقدّم بر آن است؛ و در صد و هفتاد و پنج شتر، سه حقّه است و یک بنت مخاض؛ و در صد و هشتاد و شش شتر، سه حقّه است و یک بنت لبون؛ و در صد و نود و شش شتر تا دویست شتر، چهار حقّه است.
آنگاه از این تعداد که زیاتر گردید، فرض زکات از سر گرفته می‌شود به همان ترتیبی که در پنجاه شتر بعد از صد و پنجاه شتر از سر گرفته می‌شد.
س: آیا در زکات شتر، تفاوتی میان شتر بختی[8] و شتر عربی است؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان شتر بختی و شتر عربی وجود ندارد؛ و هر دو در زکات یکسان‌اند.
س: برای وجوب زکات گاو، باید تعداد آنها به چه حدّی از نصاب برسد؟
ج: در کمتر از سی گاو زکاتی نیست؛ در سی گاو چرنده‌ای که سال بر آنها بگذرد، یک «تبیع»[9] یا «تبیعه» است؛ و در چهل گاو، یک «مسنّ»[10] یا یک «مسنّه» است؛ و در آن چه که بر این تعداد [چهل گاو] زیاد گردد، در نزد امام ابوحنیفه/ زکات به حساب آن است تا شصت گاو. یعنی در یک گاو، چهار حصّه از ده حصه‌ی یک گاو ماده‌ی سه ساله [مسنّه] است؛ و در دو گاو، نصف دهم حصه‌ی یک گاو ماده‌ی سه ساله است؛ و در سه گاو؛ سه چهارم یک گاو و ماده‌ی سه ساله است.
امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: در آنچه که بر چهل گاو زیاد گردد تا شصت گاو، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ و هر گاه به شصت گاو رسید، در این صورت در شصت گاو، دو گوساله‌ی تبیع یا تبیعه است[11]؛ و در هفتاد گاو، یک مسنّه و یک تبیع است؛ و در هشتاد گاو، دو مسنّه است؛ و در نود گاو، سه تبیع است؛ و در صد گاو، دو تبیع و یک مسنّه است.
سپس به همین ترتیب، فرض زکات گاو، با افزوده شدن هر ده گاو، از یک تبیع به یک مسنّه تغییر می‌کند.
س: آیا در زکات گاو، تفاوتی میان گاو و گاو میش وجود دارد؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان گاو میش[12] و گاو وجود ندارد؛ و هر دو در زکات یکسان‌اند و یک حکم دارند.
س: برای وجوب زکات گوسفند، باید تعداد آنها به چه حدّی از نصاب برسد؛ با تفصیل بیان کنید؟
ج: در کمتر از چهل گوسفند، زکاتی نیست؛ در چهل گوسفند چرنده که سال بر آنها بگذرد، تا صد و بیست گوسفند، یک گوسفند است؛ و در صد و بیست و یک تا دویست گوسفند، دو گوسفند است؛ و در دویست و یک گوسفند، سه گوسفند است؛ و در چهارصد گوسفند، چهار گوسفند است؛ و چنان چه تعدادشان از چهارصد گوسفند زیادتر گردد، در این صورت در هر صد گوسفند، یک گوسفند اضافه می‌گردد.
س: آیا در زکات گوسفند، تفاوتی میان بز و میش وجود دارد؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان بز و میش وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است.[13]
س: آیا در اسب، زکاتی وجود دارد؟
ج: هر گاه اسب‌های نر و ماده در مراتع و چراگاه‌های طبیعی بچرند و سال بر آنها بگذرد، در این صورت صاحب آن اسب‌ها اختیار دارد که اگر خواست می‌تواند در مقابل هر اسب، یک دینار بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند اسب‌ها را قیمت‌گذاری نماید و در برابر هر دویست درهم، پنج درهم بپردازد.
و از دیدگاه امام ابوحنیفه/، به اسب‌های نر به تنهایی، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.[14]
س: آیا در میان علماء و صاحب نظران فقهی احناف، اختلافی درباره‌ی «زکات اسب» وجود دارد؟
ج: آری؛ در این زمینه امام ابویوسف/ و امام محمد/ با امام ابوحنیفه/ اختلاف نظر پیدا کرده‌اند؛ این طور که گفته‌اند: در اسب‌ها، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
س: آیا در قاطر و الاغ، زکاتی وجود دارد؟
ج: در قاطر و الاغ، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که برای تجارت باشند که در این صورت در قاطر و الاغ چیزی واجب می‌گردد که در زکات کالاهای تجارتی واجب می‌گردید.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه/ درباره‌ی [زکات] بچه‌های شتران و گوساله‌ها چیست؟
ج: از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه/ و امام محمد/ به بچه‌های شتران، برّه‌ها و بزغاله‌ها و گوساله‌ها، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد، مگر آن که با آنها شتر، گوسفند و گاو بزرگ سالی باشد. و امام ابویوسف/ بر این باور است که در زکات آنها، یکی از خود آنها واجب می‌گردد.[15]
س: اگر کارگزاری که از سوی پیشوای مسلمانان، مأمور جمع آوری زکات است بخواهد تا زکات حیوانات چرنده را بگیرد، و در نزد زکات‌دهندگان، مالی را در خورِ زکاتِ واجب نیافت، در این صورت تکلیف وی چیست؟
ج: در این صورت مال پایین‌تر و پست‌تر را همراه با زیاده‌ی آن بگیرد؛ یا مال برتر و والاتر را بگیرد و زیاده‌ی آن را مُسترد گرداند.
س: کارگزارانی که از سوی پیشوای مسلمانان مأمور گردآوری زکات هستند، آیا برترین مال را برای زکات بگیرند، یا پست‌ترین آن را؟
ج: کارگزاران زکات، نه برترین مال را برای زکات بگیرند و نه پست‌ترین آن را؛ بلکه حد میانه را در نظر بگیرند و متوسط آنها را بگیرند.
فایده:
در زکات شتر، درست نیست که شتران نر - همچون بچه شتر یک ساله [ابن مخاض] - به عنوان زکات داده شود؛ مگر آن که بر مبنای شتران ماده، ارزش یابی و قیمت‌گذاری گردند.
به خلاف گاو و گوسفند که در پرداخت زکات آنها، نر و ماده یکسان است.[16]
س: اگر حدّ نصاب زکات، باقی ماند و زیاده از حدّ نصاب از بین رفت؛ آیا در این صورت پرداخت زکات در تمامی اموالِ موجود - به اندازه‌ی باقی مانده‌ی آن - واجب می‌گردد، یا به میزان آن چه که از تمامی مال از بین رفته است، کم می‌گردد؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/، اصل آن است که زکات در نصاب واجب گردد، نه در زیاده؛ از این رو هر گاه زیاده‌ی نصاب از بین رفت و خود نصاب باقی ماند، در این صورت در نزد این دو بزرگوار، تمامی واجب باقی مانده است.
امّا امام محمد/و امام زفر/ بر این باورند که در صورت مزبور، پرداخت زکات به میزان همان مال ضایع شده، ساقط می‌گردد.
س: موضوع بالا، با اجمال بیان شد، از این رو نتیجه‌ی اختلاف واضح و روشن نگردید، لطفاً آن را تشریح کنید [تا متوجه شویم که نتیجه‌ی اختلافِ این بزرگواران در چه چیزی تبلور پیدا می‌کند؟]
ج: برای توضیح و تشریح این موضوع، برای تو مثالی را می‌آوریم، پس بدان خوب توجه کن: فردی دارای نه شتر است که سال بر آنها گذشته است؛ سپس چهار شتر از آن نه شتر از بین می‌رود؛ در این صورت در زکات آنها، یک گوسفند لازم است، همچنان که پیش از زیاد شدن شتران بر پنج شتر، در پنج شتر، یک گوسفند لازم بود؛ زیرا که مالِ ضایع شده، همان شترانی است که بر پنج شتر زیاده شده‌اند و در شترانی که در میان دو نصاب پنج و ده شتر قرار می‌گیرند نیز زکاتی لازم نیست؛ این موضوع در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/ است.
امّا امام محمد/ و امام زفر/ بر این باورند که در این صورت، پرداخت پنج حصّه از نه حصّه‌ی یک گوسفند لازم است؛ و این دو بزرگوار پرداخت زکاتِ واجب را بر نه شتر تقسیم می‌کنند [نه بر پنج شتر]؛ از این رو اموال نابود شده را در تمامی مال، محاسبه می‌کنند و زکات را به میزان شتران نابود شده از تمامی مال ساقط می‌کنند.
مثالی دیگر: فردی صاحب هشتاد رأس گوسفند است، و پس از سپری شدن یک سال بر آنها، چهل گوسفند از آنها تلف می‌شود؛ در این صورت در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/، زکات یک گوسفند بر او لازم می‌گردد؛ ولی در پرتو دیدگاه امام محمد/ و امام زفر/، زکاتِ نصفِ گوسفند بر او واجب می‌شود.
و هر گاه شصت گوسفند از آنها تلف گردد، در این صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که بر او زکات نصف گوسفند تعلّق می‌گیرد؛ و امام محمد و امام زفر برآنند که بر او زکات یک چهارم حصّه‌ی گوسفند لازم می‌گردد.[17]
زکات محصولات کشاورزی و میوه‌ها
س: آیا به محصولات کشاورزی و میوه‌ها، زکاتی تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ به محصولات کشاورزی و میوه‌ها زکات تعلّق می‌گیرد؛ از این رو زکات محصولات کشاورزی و میوه‌ها بر مبنای آبی که زمین‌های کشاورزی به وسیله‌ی آن آبیاری می‌گردند به یک دهم [عُشر] یا یک بیستم [نصف عشر] واجب می‌گردد. [زمین‌ها به دو قسم تقسیم می‌شوند:
الف) زمین‌هایی که به وسیله‌ی آب باران آبیاری می‌گردند، و آبیاری آنها هزینه‌ای در بر ندارد؛ از چنین زمین‌هایی، یک دهم گرفته می‌شود.
ب) زمین‌هایی که به وسیله‌ی گاو و شتر آبیاری می‌شوند؛ از چنین زمین‌هایی، یک بیستم عایدات آن به عنوان زکات داده می‌شود.]
س: آیا در محصولات کشاورزی و میوه‌ها، حدّ نصاب مشخّصی وجود دارد؟
ج: امام ابوحنیفه/ بر این باور است که محصولات کشاورزی و میوه‌جات، نصابی ندارند؛ پس هر آن چه که زمین برآورد در آن زکات است؛ چه کم باشد و چه زیاد، به جز هیزم و نَی و علف که در نزد امام ابوحنیفه/ در آنها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
و امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که تنها به محصولات و میوه‌هایی زکات تعلّق می‌گیرد که ماندگار و دوامدار باشند؛ [مانند میوه‌های خشک که باقی می‌مانند و خراب نمی‌گردند؛ همانند: خرما، زیتون، کشمش و...] و به پنج «وَسَق» برسند؛ از این رو در نزد امام ابویوسف و امام محمد، زکاتی به سبزیجات تعلّق نمی‌گیرد، [و همچنین در میوه‌هایی که زود از بین می‌روند و خراب می‌شوند مانند: خربزه، هندوانه و... عشری تعلّق نمی‌گیرد.]
س: «وَسَق» چیست؟
ج: «وَسَق»: به پیمانه‌ی اهل مدینه اطلاق می‌گردد که برابر با شصت «صاع» است؛ [و هر صاع تقریباً معادل سه کیلو و شصت گرم است.]
س: در چه محصولاتی زکات یک دهم [عشر] و در چه محصولاتی زکات یک بیستم [نصف عشر] تعلّق می‌گیرد؟
ج: در مقدار زکاتی که از محصولات و عایدات کشاورزی باید پرداخت شود، اگر چنان‌چه [بدون صرف هزینه] از آب چشمه و رودخانه و آب آسمان، آبیاری می‌گردد، یک دهم و در صورتی که برای آبیاری آن نیاز به گاو و شتر و سطل [و نیاز به کندن چاه و تهیه‌ی موتور آب و پمپاژ] داشته باشد، یک بیستم است.
س: اگر محصولات کشاورزی از آن عایداتی باشد که با «وَسق» وزن نشوند، مانند: پنبه و زعفران؛ در این صورت آیا بر مبنای قول امام ابویوسف و امام محمد، زکاتی بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟
ج: ابویوسف/ گوید: در این صورت اگر چناچه قیمت آن محصول به قیمت پنج «وسق» از پایین‌ترین نوع آن محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود، برسد، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد.
و امام محمد/ گوید:هر گاه محصول کشاورزی، به پنج برابر بالاترین نوع آن محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود، برسد، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد؛ به عنوان مثال: امام محمد در پنبه، پنج حمل (بار) و در زعفران، پنج مَنّ را در نظر می‌گیرد.
س: آیا در عسل، عشری تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه/ بر این باور است که هر گاه عسل از زمین‌های عشری به دست آید، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد؛ و فرقی نمی‌کند که این عسل به دست آمده، کم باشد یا زیاد.
و امام ابویوسف/ گوید: عسل تا آنگاه که به پنج مَشک نرسد، زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. و امام محمد/ گوید: عسل تا آنگاه که به پنج «فَرق» نرسد، در آن زکاتی واجب نیست.
س: «فَرق» معادل چه میزانی است؟
ج: «فرق» معادل سی و شش رطل عراقی است. [و «رطل»: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات، برابر با 12 اوقیه یا 84 مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، تفاوت داشته؛ و وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده، معادل صد مثقال بوده است و هر مثقال 24 نخود می‌باشد. و نیز «رطل» در فارسی به معنی: پیمانه و پیاله‌ی شراب نیز گفته شده است.]
س: آیا در محصولات و عایدات زمین‌های خراجی، عُشر تعلّق می‌گیرد؟
ج: از محصولات و عایدات زمین‌های خراجی، عُشر گرفته نمی‌شود، بلکه تنها به خراج آنها اکتفا می‌شود.
س: آیا پیش از پرداخت یک دهم یا یک بیستم محصولات کشاورزی، می‌توان هزینه‌های کارگران و مخارج گاو و دیگر مصارف جانبی را از محصولات، برداشت و آنها را محاسبه کرد؟
هزینهها و مخارج کارگران و دیگر مصارف جانبی، پیش از پرداخت عُشر یا نصف عُشر، برداشته نمی‌شود؛ بلکه پرداخت زکات از تمامی محصولات و عایدات کشاورزی واجب است.[18] [19]
[1]- مراد از ضمیمه کردن، این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال، زکات در مجموع آنها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد» به خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد در این صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی‌کند که این مال به دست آورده شده در اثنای سال، از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا وصیت و بخشش.. و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات، یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره به اعتبار قیمت آنها، ضمیمه خواهد شد. (البحر الرائق 2/239)؛ و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک جنس هستند و اگر در اثنای سال، فایده‌ای از آنها به دست آمد، در این صورت به دیگری ضمیمه می‌گردد.
[2]- و به این ترتیب، ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره، به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا که صد درهم نقره، نیمی از نصاب نقره است؛ و ده مثقال طلا، نیمی از نصاب طلا است.
[3]- بنت مخاض: شتری است که یک سال را کامل کرده و در سال دوم داخل شده است.
[4]- بنت لبون: شتری است که دو سال را تمام نموده و در سال سوم داخل شده است.
[5]- حِقّه: شتری است که سه سال را تکمیل کرده و در سال چهارم داخل شده است.
[6]- جزعه: شتری است که در سال پنجم داخل شده باشد.
[7]- مراد این است که در هر پنج شتر، یک گوسفند است به همراه آن دو حقّه تا صد و چهل و پنج شتر. چنان که در کتاب «الکفایة» بدین موضوع اشاره رفته است.
[8]- «بخت»: جمع بختی است و به «بخت نصر» منسوب است؛ زیرا وی نخستین فردی است که بین شتر عربی و عجمی جمع کرد؛ از این رو به بچه‌ای که از آن دو متولد شود، بدان «بختی» می‌گویند. به نقل از «درالمختار».
[9]- تبیع: گاو نری است که وارد سال دوم از عمرش گردیده است. [و «تبعیه» ماده‌ی آن می‌باشد.]
[10]- «مسنّ»: گاو نری است که وارد سال سوم از عمرش گردیده است [و «مسنّه»، ماده‌ی آن است.]
[11]- در کمتر از چهل گاو و بیشتر از شصت و بعد از آن، در میان امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد اختلافی وجود ندارد.
[12]- جاموس [یا همان گاومیش]، معرّب «کاؤمیش» است که در زبان هندوستانی‌ها و پاکستانی‌ها، بدان «بهینس» می‌گویند. نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» در ذیل این قول نویسنده‌ی «کنز» که می‌گوید: «والجاموس کالبقر» [حکم گاومیش همانند حکم گاو است]، می‌گوید: زیرا اسم گاو هر دو نوع گاو و گاومیش را شامل می‌شود؛ و گاومیش نیز نوعی از گاو است؛ از این رو به وسیله‌ی گاومیش، نصاب گاو کامل می‌گردد و از آن زکات واجب می‌شود؛ و هر گاه گاو و گاومیش با هم مخلوط بودند، در این صورت زکات از نوعی گرفته می‌شود که بیشتر باشد؛ و اگر با هم یکسان و برابر بودند، در این صورت اعلای ادنّی و ادنای اعلی گرفته می‌شود. (2/232)
[13]- زیرا نصّ فرضیت زکات درباره‌ی «گوسفند»، شامل بز و میش می‌شود. [ر.ک: رد المحتار به نقل از النهر]؛ نویسنده‌ی «در المختار» گوید: به راستی که بز و میش در کامل کردن نصاب، یکسان‌اند.
شامی گوید: اگر نصاب میش ناقص بود، و در نزد شخص تعدادی بز وجود داشت که به ذریعه‌ی آن نصاب کامل می‌گردید؛ یا اگر نصاب بز ناقص بود و در نزد فرد، تعدادی میش وجود داشت که به وسیله‌ی آن نصاب کامل می‌گردید، در این صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ و هر گاه نصاب با میش کامل گردد در این صورت زکات از میش پرداخت می‌شود؛ و اگر با بز تکمیل گردد در این صورت زکات از بز پرداخت می‌گردد. و اگر نصاب با هر دوی آنها کامل گردید، در این صورت، تعداد هر کدام که بیشتر بود، زکات از آن پرداخت می‌شود. و اگر هر دو در نصاب برابر بودند، در این صورت فرد مختار و آزاد است که از هر کدام که می‌خواهد، زکات را بپردازد؛ یعنی در این صورت اعلای ادنی و ادنای اعلی را بپردازد. به نقل از کتاب «الجوهرة» (ردالمختار 2/19).
[14]- نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: به اسب‌های نر به تنهایی، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا در آنها زاد و ولد و توالد و تناسلی وجود ندارد؛ و در روایتی چنین وارد شده که در اسب‌های ماده به تنهایی نیز زکات وجود ندارد. و از امام ابوحنیفه در روایتی دیگر آمده است که وی بر این باور است که در اسب‌های ماده به تنهایی زکات وجود دارد؛ زیرا می‌توان با اسب نر عاریتی، از آن زاد و ولد کرد. و در روایتی دیگر از امام ابوحنیفه چنین وارد شده است که ایشان گفته‌اند که در اسب‌های نر به تنهایی نیز زکات واجب است.
ابن همام گوید: درباره‌ی اسب‌های نر به تنهایی و اسب‌های ماده‌ی به تنهایی، دو روایت مختلف از امام ابوحنیفه نقل شده است و قول راجح در مورد اسب‌های نر به تنهایی، عدم وجوب زکات، و در اسب‌های ماده‌ی به تنهایی، وجوب زکات است.
[15]- در این موضوع، تفصیل وجود دارد که نویسنده‌ی کتاب «هدایه» به بیان آن پرداخته است. خوانندگانی که مشتاق‌اند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بدان مراجعه نمایند.
[16]- ر.ک: البحر الرائق (2/230)
[17]- ر.ک: فتح القدیر شرح الهدایة؛ العنایة شرح الهدایة؛ و الجوهرة النیرة شرح القدوری.
[18]- نویسنده‌ی «بحر الرائق» (2/256) گوید: هزینه‌های کارگران، مخارج حیوانات، بستر جدید کندن برای نهر، و اجرت نگهبان و دیگر مصارف جانبی آن در حساب [عشر یا نصف عشر] نیست؛ زیرا پیامبر ج به جهت متفاوت بودن هزینه و مخارج، به تفاوت وجوب زکات [عشر یا نصف عشر] حکم نموده‌اند.
[19]- سیری در مسائل قدوری، ج 1، صص 198-213.
هُوَ الإِقَامَةُ بِنِیَّتِه فِی مَسجِدٍ تُقَامُ فِیهِ الجَمَاعَةُ بِالفِعلِ لِلصَّلَواتِ الخَمسِ؛ فَلَا یَصِحُّ فِی مَسجِدٍ لَاتُقَامُ فِیهِ الجَمَاعَةُ لِلصَّلوةِ عَلَی المُختَارِ؛ وَ لِلمَرأَةِ، الاِعتِکَافُ فِی مَسجِدِ بَیتِهَا؛ وَ هُوَ مَحَلٌّ عَیَّنَتهُ لِلصَّلَاةِ فِیهِ.
وَالاِعتِکَافُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَقسَامٍ: وَاجِبٌ فِی المَنذُور؛ِ وَ سُنَّةٌ کِفَایَةً مُؤَکَّدَةً فِی العَشرِ الأَخِیرِ مِن رَمَضَانَ؛ وَ مُستَحَبٌّ فِیمَا سِوَاهُ. وَالصَّومُ، شَرطٌ لِصِحَّةِ المَنذُورِ فَقَط. وَ أَقَلُّه نَفلًا: مُدَّةٌ یَسِیرَةٌ وَ لَو کَانَ مَاشِیًا عَلَی المُفتَی بِه؛ وَ لَا یَخرُجُ مِنهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرعِیَّةٍ کَالجُمُعَةِ؛ أَو طَبِیعِیَّةٍ کَالبَولِ؛ أَو ضَرُورِیَّةٍ کَاِنهِدامِ المَسجِدِ وَ إِخرَاجِ ظَالِمٍ کُرهًا وَ تَفَرُّقِ أَهلِه وَ خَوفٍ عَلَی نَفسِه أَو مَتَاعِه مِنَ المُکَابِرِینَ فَیَدخُلُ مَسجِدًا غَیرَه مِن سَاعَتِه؛ فَإِن خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذرٍ، فَسَدَ الوَاجِبُ وَ اِنتَهَی بِه غَیرُه. وَ أَکلُ المُعتَکِفِ وَ شُربُه وَ نَومُه وَ عَقدُهُ البَیعَ لِمَا یَحتَاجُه لِنَفسِه أَو عِیَالِه فِی المَسجِدِ؛ وَ کُرِهَ إِحضَارُ المَبِیعِ فِیهِ؛ وَ کُرِهَ عَقدُ مَا کَانَ لِلتِّجَارَةِ؛ وَکُرِهَ الصَّمتُ إِن اعتَقَدَه قُربَةً وَالتَّکَلُّمُ إِلَّا بِخَیرٍ، وَ حَرُمَ الوَطءُ وَ دَوَاعِیهِ؛ وَ بَطَلَ بِوَطئِه وَ بِالإِنزَالِ بِدَوَاعِیهِ.
وَ لَزِمَتهُ اللَیَالِی أَیضًا بِنَذرِ اِعتِکَافِ أَیَّامٍ وَ لَزِمَتهُ الأَیَّامُ بِنَذرِ اللَیَالِی مُتَتَابِعَةً وَ إِن لَم یَشتَرِطِ التَّتَابُعَ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ. وَ لَزِمَتهُ لَیلَتَانِ بِنَذرِ یَومَینِی. وَ صَحَّ نِیَّةُ النُّهُرِ خَاصَّةً دُونَ اللَیَالِی. وَ إِن نَذَرَ اِعتِکَافَ شَهرٍ وَ نَوَی النُهُرَ خَاصَّةً أَوِ اللَیَالِی خَاصَّةً، لَاتَعمَلُ نِیَّته إِلَّا أَن یُصَرِّحَ بِالاِستِثنَاءِ.
وَالاِعتِکَافُ مَشرُوعٌ بِالکِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَ هُوَ مِن أَشرَفِ الأَعمَالِ اِذَا کَانَ عَن إِخلَاصٍ. وَ مِن مَحَاسِنِه: أَنَّ فِیهِ تَفرِیغَ القَلبِ مِن أُمُورِ الدُّنیَا وَ تَسلِیمِ النَّفسِ اِلَی المَولَی وَ مُلاَزَمَةَ عِبَادَتِه فِی بَیتِه وَالتَحَصُّنَ بِحِصنِه.
وَ قَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللهُ: مَثَلُ المُعتَکِفِ، مَثَلُ رَجُلٍ یَختَلِفُ عَلَی بَابِ عَظِیمٍ لِحَاجَةٍ؛ فَالمُعتَکِفُ یَقُولُ لَا أَبرَحُ حَتَّی یَغفِرَ لِی.
وَ هَذَا مَا تَیَسَّرَ لِلعَاجِزِ الحَقِیرِ بِعِنَایَةِ مَولَاهُ القَوِیِّ القَدِیرِ؛ وَالحَمدُ لِـلّٰهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهتَدِیَ لَولَا أَن هَدَانَا اللهُ وَ صَلَّی اللهُ؛عَلَی سَیِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الاَنبِیَاءِ وَ عَلَی آلِه وَ صَحبِه وَ ذُرِّیَّتِه وَ مَن وَالَاهُ؛وَ نَسأَلُ اللهَ سُبحَانَه مُتَوَسِّلِینَ أَن یَّجعَلَه خَالِصًا لِوَجهِهِ الکَرِیمِ وَ أَن یَّنفَعَ بِه النَّفعَ العَمِیمَ وَ یُجزِلَ بِه الثَّوَابَ الجَسِیمَ.
اعتکاف: درنگ کردن - همراه با نیت اعتکاف - در مسجدی است که در آن عملاً جماعت نمازهای پنج گانه برپا می‌گردد؛ [و آن مسجدی است که دارای مؤذن و امام باشد.] از این رو، اعتکاف، در مسجدی که در آن نماز جماعت برپا نمی‌گردد - بنا به قول مختار - درست نیست؛ [زیرا پیامبر ج میفرماید: «لٰا اِعْتِکٰافَ اِلّٰا فِیْ مَسْجِدِ جَمٰاعَةٍ» (مصنّف ابن ابی شیبه)؛ «اعتکاف نیست مگر در مسجدی که در آن، نماز جماعت برگزار می‌گردد».]
و زن، در مسجد خانه‌ی خویش به اعتکاف بنشیند؛ و مسجد خانه‌اش، همان مکانی است که در خانه‌ی خویش برای برگزاری نماز، تعیین و مشخّص نموده است.
[به هر حال؛ «اعتکاف» در لغت به معنی «اقامت و ماندگاری بر چیزی است؛ خواه نیکو باشد یا بد»؛ مانند این که خداوند میفرماید: ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِیلُ ٱلَّتِیٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰکِفُونَ٥٢﴾ [الأنبیاء: 52] «این چه صورت‌ها و پیکره‌هایی است که بر پرستش آنها مداومت و ایستادگی می‌کنید».
و در اصطلاح شرع: ماندگاری و اقامت مخصوصی است به کیفیت مخصوص.
و دلیل مشروعیت اعتکاف، قرآن و سنّت و اجماع امّت اسلامی است.
خداوند میفرماید: ﴿أَن طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِینَ وَٱلۡعَٰکِفِینَ وَٱلرُّکَّعِ ٱلسُّجُودِ١٢٥﴾ [البقرة: 125] «خانه‌ی مرا پاک کنید برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان».
و نیز میفرماید: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰکِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187] «و زمانی که در مساجد به اعتکاف مشغولید با زنانتان نزدیکی نکنید».
و ثابت شده است که پیامبر ج در هر ماه رمضان، ده روز آخر را در مسجد اعتکاف می‌کرد و در همان سال که وفات یافت، بیست روز در مسجد اعتکاف و اقامت گزید. (بخاری، ابوداود و ابن ماجه).
عایشهل گوید: پیامبر ج در ده روز آخر رمضان به اعتکاف می‌نشست و می‌فرمود: «تَحَرُّوْا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْاَوٰاخِرِ مِنْ رَمَضٰانَ» (بخاری و ترمذی)؛ «شب قدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید».
و یاران پیامبر ج و زنانش نیز با او و بعد از او، در مسجد اعتکاف کرده‌اند و امّت اسلامی نیز بر این مطلب، اجماع دارد.]
[انواع اعتکاف:]
و اعتکاف بر سه نوع است:
1- اعتکاف واجب؛ و آن اعتکافی است که نذر شده باشد؛ [بنابراین، کسی که نذر نماید به این که در اعتکاف بنشیند، در آن صورت اعتکاف بر وی واجب می‌گردد و بر وی لازم است که به نذرش وفا نماید. پیامبر ج میفرماید: «مَنْ نَذَرَ اَنْ یُطِیْعَ اللهَ فَلْیُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ یَّعْصِیَهُ فَلٰا یَعْصِهِ» (مسند احمد و بخاری)؛ «هر کس نذر کند که خدای را اطاعت کند باید به آن وفا کند و اطاعت را انجام دهد؛ و هر کس نذر کند که خدای را نافرمانی و عصیان کند به آن وفا نکند و آن را انجام ندهد».
و چون ثابت شده است که عمر بن خطابس از پیامبر ج سؤال کرد و گفت: «من در زمان جاهلیت نذر کرده بودم که شبی در مسجد الحرام اعتکاف کنم». پیامبر ج فرمود: «به نذرت وفا کن». بخاری و مسلم]
2- اعتکاف سنّت مؤکّده‌ی [کفایی]؛ و آن، اعتکاف دهی آخر رمضان می‌باشد. [عایشهل گوید: پیامبر ج در ده روز آخر رمضان به اعتکاف می‌نشست و می‌فرمود: «تَحَرُّوْا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْاَوٰاخِرِ مِنْ رَمَضٰانَ» (بخاری و ترمذی)؛ «لیلة القدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید».
3- اعتکاف مستحب؛ و به اعتکافی گفته می‌شود که غیر از نذر و دهه‌ی آخر رمضان می‌باشد.
و روزه گرفتن، فقط در اعتکاف نذر، شرط می‌باشد. [پس اعتکاف نذر، بدون روزه گرفتن صحیح نیست؛ زیرا پیامبر ج میفرماید: «لَیْسَ عَلَی الْمُعْتَکِفِ صِیٰامٌ اِلّٰا اَنْ یَّجْعَلَهُ عَلٰی نَفْسِهِ» (مستدرک حاکم و بیهقی)؛ «بر اعتکاف کننده، روزه شرط نمی‌باشد مگر آن که اعتکاف را بر خود لازم گرداند». و برای صحّتِ اعتکافِ سنّت و مستحب، روزه گرفتن شرط نیست.]
و کم‌ترین وقت نفل در اعتکاف، یک لحظه‌ی زمانی است؛ اگر چه کسی که نیت اعتکاف کرده، در حال رفتن و عبور [در مسجد] باشد، بنا به قول مُفْتٰی به. [و مدّت سنّت در اعتکاف: همانا اعتکاف دهه‌ی آخر رمضان است؛ و حداقل مدّت نفل در اعتکاف، یک لحظه‌ی زمانی است؛ و برای حداکثر آن، حدّی وجود ندارد.
و انجام چندین امر در اعتکاف، مستحب می‌باشد که عبارتند از:
1- جز به خیر و نیکی سخن نگوید.
2- برای اعتکاف خویش، بهترین مساجد را برگزیند؛ و آن مسجدالحرام است برای کسی که به مکه اقامت دارد؛ سپس مسجد نبوی است برای کسی که در مدینه‌ی منوره اقامت دارد؛ آنگاه مسجدالاقصی است برای کسی که به قُدس شریف، اقامت دارد؛ سپس مسجد جامع است.
3- به تلاوت قرآن کریم و اذکار مأثوره و درود خواندن بر پیامبراکرم ج و مطالعه‌ی کتب دینی و علمی مشغول باشد.]
[عذرهایی که مباح کننده‌ی بیرون شدن از مسجد برای مُعتکف است:]
فرد اعتکاف کننده از مسجد بیرون نشود مگر برای این امور:
* بیرون شدن از مسجد برای نیازهای شرعی [همچون گزاردن نماز جمعه و نمازهای دو عید فطر و قربان. از این رو، اگر چنان‌چه در مسجدی که اعتکاف کننده در آن به اعتکاف نشسته بود، جمعه برپا نمی‌شد، در آن صورت می‌تواند برای خواندن نماز جمعه، به مسجد جامع برود.]
* یا بیرون شدن از مسجد برای عذرها و نیازهای بشری و طبیعی [همچون دفع پیشاب و مدفوع و غسل کردن از جنابت و از اِحتلام؛ پس معتکف می‌تواند برای غسل جنابت و برای قضای حاجت، پیشاب و مدفوع از مسجد بیرون شود، به شرط آن که در خارج از مسجد به جز در حدّ قضای حاجت خویش، درنگ نکند.]
* یا بیرون شدن از مسجد برای عذرهای ضروری؛ همچون ویران شدن مسجد؛ [یعنی به هنگام ویران شدن مسجد، از مسجد خارج شد؛ البته به شرطی که فوراً به نیت اعتکاف، به مسجدی دیگر برود؛]
و این که فردی ظالم و دیکتاتور و خودکامه و مُستبد، او را به زور و اِعمال فشار از مسجد خارج نماید؛ و اهل مسجد پراکنده و متفرق گردند [و کسی برای گزاردن نماز جماعت در مسجد حاضر نگردد؛]
و این که اعتکاف کننده، از ناحیه‌ی سرکشان و دشمنان، بر جان یا کالای خویش [در صورتی که در مسجدِ محلِ اعتکاف باقی بماند]، بیم و ترس داشته باشد؛ از این رو، چنین افرادی می‌توانند فوراً [به نیت اعتکاف،] به مسجدی دیگر بروند و در آنجا معتکف شوند، [بی آن که اعتکافشان باطل شده باشد.]
و اگر چنان‌چه فرد اعتکاف کننده، بدون عذر، ساعتی از مسجد بیرون شد، در آن صورت اعتکافِ واجب [وی] فاسد می‌گردد و اعتکافِ غیرواجب [همچون نفل] به پایان می‌رسد؛ [زیرا برای اعتکافِ مستحب و نفل، حدّی وجود ندارد.
ناگفته نماند که اگر بدون عذر، لحظه‌ای از مسجد بیرون شد، در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/ اعتکافش فاسد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که اعتکافشان فاسد نمی‌گردد مگر آن که بیشتر از نصف روز خارج از مسجد باشد.]
* خوردن اعتکاف کننده [در ایام اعتکاف.]
* نوشیدن اعتکاف کننده [در ایام اعتکاف.]
* خوابیدن اعتکاف کننده [در مسجد و در ایام اعتکاف.]
* و برای فرد اعتکاف کننده جایز است تا در مسجد، به داد و ستد آن چیزهایی که خود و خانواده‌اش بدان نیاز دارند بپردازد؛ [امّا بدان شرط که کالاها و اجناس را در مسجد حاضر نکند.
مکروهات اعتکاف:
انجام امور ذیل برای فرد اعتکاف‌کننده، مکروه می‌باشد:]
* حاضر گردانیدن کالاها و اجناس مورد معامله در مسجد مکروه می‌باشد؛ [یعنی برای فرد اعتکاف کننده جایز است که در مسجد به داد و ستد آن چیزهایی که خود و خانوده‌اش بدان نیاز دارند بپردازد، امّا بدان شرط که کالاها و اجناس را در مسجد حاضر نکند؛ زیرا حاضر گردانیدن کالاها و اجناس مورد معامله در مسجد، مکروه می‌باشد.]
* و مکروه است که در مسجد به جهت تجارت و بازرگانی، معامله‌ی داد و ستد انجام گیرد؛ [خواه کالا و جنس مورد تجارت را در مسجد حاضر نموده باشند و یا حاضر نکرده باشند.]
* و سکوت و خاموشی گزیدن بدین اعتقاد که [جزء اعتکاف و] باعث تقرّب و نزدیکی به خداوند می‌شود، مکروه است؛ [ولی اگر سکوت و خاموشی به اعتقاد تقرّب و نزدیکی به سوی خدا نبود، پس در سکوت وی کراهیتی نیست؛ و با این وجود، سخن گفتن در ایام اعتکاف نیز، منافی و مخالف اعتکاف نیست؛ البته مشروط بر آن که جز به خیر سخن نگوید؛ زیرا که گفتن سخن‌های زشت و قبیح در تمامی حالات، ممنوع و قدغن است.]
[چه مواردی بر شخص اعتکاف کننده، حرام و ناروا است:]
بر شخص اعتکاف کننده، جماع و همبستری با زن و مقدّمات و انگیزه بخش‌های جماع [چون لمس کردن به شهوت و بوسه،] حرام و ناروا است؛ [زیرا خداوند میفرماید: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰکِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187] «و در حالی که در مساجد به اعتکاف نشسته‌اید، با زنان نزدیکی نکنید». از این رو، اگر شخص اعتکاف کننده در شب یا روز، از روی فراموشی یا قصد با همسرش] جماع و نزدیکی کرد، و [یا از روی شهوت،] مقدّمات و انگیزه بخش‌های جماع [همچون لمس کردن، بوسیدن و در آغوش گرفتن از روی شهوت] را انجام داد و اِنزال شد، در آن صورت اعتکافش باطل می‌گردد [و بر او لازم است تا اعتکافش را قضا بیاورد.] و اگر چنان‌چه کسی نذر کرد به این که چند روز به اعتکاف بنشیند، در آن صورت بر وی لازم است تا شبِ [آن روزها را] نیز به اعتکاف بنشیند؛ [یعنی در نذر اعتکاف روزها، شب‌های آنها نیز داخل است.]
و اگر چنان‌چه فردی نذر نمود به این که چند شب به اعتکاف بنشیند، در آن صورت بر وی لازم است تا [روز آنها را] نیز به اعتکاف بنشیند؛ [و بر وی لازم است تا آن چند شبانه روز را] به صورت پی‌در پی به اعتکاف بنشیند؛ اگر چه - بنا به ظاهر روایت - قید «پی در پی» را در اعتکاف شرط نکرده باشد.
و اگر فردی اعتکاف دو روز را نذر کرد، در آن صورت بر وی اعتکاف دو شب لازم می‌گردد؛ و این که تنها نیت اعتکاف روزها را بکند و هدفش اعتکاف شب‌ها نباشد، درست است؛ [یعنی اگر فردی نیت کرد که فقط روزها را به اعتکاف بنشیند، نه شب‌ها را؛ در آن صورت نیتش صحیح است.]
و اگر چنان‌چه فردی نذر کرد که یک ماه را به اعتکاف بنشیند و تنها اعتکاف روزها و یا اعتکاف شب‌های آن ماه را نیت نمود، در آن صورت نیت وی معتبر نمی‌باشد مگر آن که با صراحت و وضوح، اعتکاف شب‌ها یا روزهای آن ماه را استثناء نماید.
و اعتکاف، بنا به [دلایل و براهینی از] قرآن و سنّت، مشروع می‌باشد؛ [خداوند بلندمرتبه میفرماید: ﴿أَن طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِینَ وَٱلۡعَٰکِفِینَ وَٱلرُّکَّعِ ٱلسُّجُودِ١٢٥﴾ [البقرة: 125]؛ و نیز میفرماید: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰکِفُونَ فِی ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187].
و ابوهریرهس و عایشهل گویند: «اِنَّ النَّبِیَّ ج کٰانَ یَعْتَکِفُ فِی الْعَشْرِ الْاَوٰاخِرِ مِنْ رَمَضٰانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِیْنَةَ اِلٰی اَنْ تَوَفّٰاهُ اللهُ تَعٰالیٰ» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج از زمانی که به مدینه آمدند تا وقت مرگ، ده شب آخر رمضان را به اعتکاف می‌نشستند».]
و اعتکاف، از زمره‌ی شریف‌ترین و بهترین اعمال و کردار است؛ البته در صورتی که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل باشد. و برخی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های اعتکاف، عبارتند از این که:
در اعتکاف، قلب از رَتق و فَتق امور دنیوی، خالی و تهی می‌گردد و نفس انسان به سوی [اوامر و فرامین الهی، تعالیم و آموزه‌های نبوی، احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآی و فرموده‌های تعالی بخش و سعادت‌آفرین] خداوند بلندمرتبه، تسلیم و منقاد می‌شود و ملازمت و پایبندی به عبادت و پرستش خدا در خانه‌اش و پناه گرفتن و مصونیت پیدا نمودن به پناهگاه خدا حاصل می‌گردد.
عطاء [بن ابی رباح تابعی/ از شاگردان ابن عباسب] گوید:
«وصف فرد اعتکاف کننده به سان وصف کسی است که برای نیازی به درِ دروازه‌ی [پادشاه یا وزیر و یا رهبر و پیشوای] بزرگی رفت و آمد و آمد و شد نماید؛ اعتکاف کننده [گویا با زبان حال و قال] چنین می‌گوید: «از این جا [مسجد] حرکت نمی‌کنم تا خداوند مرا ببخشاید».
و این [احکام و مسائلی که بیان شد، عبارت از] آن مواردی بود که [تحریر و نگارش آنها] برای بنده‌ی ناتوان و بی‌مقدار - البته با عنایت و توجّه خداوندی که سرپرست، نیرومند و تواناست - آسان و فراهم گردید.
از این رو، خدایی را سپاسگزاریم که ما را بدین [نعمت] رهنمون فرمود و اگر [لطف عمیق و فضل کریم] خدا [نبود و توسط پیامبران ما را توفیق عنایت نمی‌فرمود و] رهنمودمان نمی‌نمود، هدایت فراچنگ نمی‌آوردیم.
و درود و سلام خدا بر سرور و آقای ما، حضرت محمد ج که ختم‌کننده‌ی پیامبران خدا است؛ و همچنین درود و سلام بر خاندان، یاران و فرزندان پیامبر و کسانی که آنها را دوست دارند و بر روش و منش آنها حرکت می‌نمایند. و دست به دامان [لطف عمیق و فضل کریم] خداوند پاک و بلندمرتبه می‌شویم و از او می‌خواهیم تا این مباحث را تنها برای رضا و خوشنودی ذات بخشنده و بخشایشگر خویش قرار دهد؛ و به وسیله‌ی آن، [به مردمان] فایده و نفعی فراگیر برساند و با آن، ثواب و پاداشی بزرگ و سترگ، ببخشد.
بَابُ مَا یَلزِمُ الوَفَاءُ بِه مِن مَنذُورِ الصَّومِ وَ الصَّلَاةِ وَ نَحوِهِمَا
اِذَا نَذَرَ شَیئًا، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِه اِذَا اِجتَمَعَ فِیهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَن یَّکُونَ مِن جِنسِه وَاجِبٌ؛ وَ أَن یَّکُونَ مَقصُودًا؛ وَ أَن یَّکُونَ لَیسَ وَاجِبًا. فَلَایَلزِمُ الوُضُوءُ بِنَذرِه وَ لَا سَجدَةُ التِّلَاوَةِ وَ لَا عِیَادَةُ المَرِیضِ وَ لَا الوَاجِبَاتُ بِنَذرِهَا؛ وَ یَصِحُّ بِالعِتقِ وَالاِعتِکَافِ وَالصَّلاةِ غَیرِ المَفرُوضَةِ وَالصَّومِ؛ فَإِن نَذَرَ نَذرًا مُطلَقًا أَو مُعَلَّقًا بِشَرطٍ وَ وُجِدَ، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِه.
وَ صَحَّ نَذرُ صَومِ العِیدَینِ وَ أَیَّامِ التَّشرِیقِ فِی المُختَارِ وَ یَجِبُ فِطرُهَا وَ قَضَاءُهَا؛ وَ إِن صَامَهَا، أَجزَأَهُ مَعَ الحُرمَةِ. وَ أَلغَینَا تَعیِینَ الزَّمَانِ وَالمَکَانِ وَالدِّرهَمِ وَالفَقِیرِ فَیُجزِئُهُ صَومُ رَجَبَ عَن نَذرِه صَومَ شَعبَانَ؛ وَ یُجزِئُه صَلَاةُ رَکعَتَینِ بِمِصرَ نَذَرَ أَدَاءَهُمَا بِمَکَّةَ؛ وَالتَّصَدُّقُ بِدِرهَمٍ عَن دِرهَمٍ عَیَّنَه لَه وَالصَّرفُ لِزَیدٍ الفَقِیرِ، بِنَذرِه لِعَمرٍو؛ وَ إِن عَلَّقَ النَّذرَ بِشَرطٍ لَا یُجزِئُه عَنهُ مَا فَعَلَه قَبل وُجُودِ شَرطِه.
باب: پیرامون مواردی که وفای به نذر در آنها لازم است؛ از قبیل: روزه‌ی نذری، نماز نذری و غیر آنها
[اصل «نذر» به «انذار» برمی‌گردد؛ یعنی «ترساندن». راغب اصفهانی در تعریف «نذر» گفته است: نذر، واجب گردانیدن چیز غیر واجبی است به خاطر واقع شدن کاری.
به تعبیری دیگر، «نذر» آن است که مسلمانی خود را مُلزم به عبادت و کار خیری بنماید که اگر خود را ملزم به آن نمی‌کرد، بر او واجب نبود. برای مثال: مسلمانی می‌گوید: «یک روز روزه، بر من نذر باشد» یا «خواندن ده رکعت نماز را برای خدا بر خود واجب می‌نمایم» و...
خداوند بلندمرتبه در مورد مشروعیت نذر میفرماید: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُهُۥۗ﴾ [البقرة: 270] «و هر هزینه‌ای را که متحمل می‌شوید یا هر نذری را که بر گردن می‌گیرید، بی‌گمان خدا آن را می‌داند».
و نیز میفرماید: ﴿ثُمَّ لۡیَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡیُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ٢٩﴾ [الحج: 29] «بعد از آن باید آلودگی‌ها را از خود برطرف سازند و به نذرهای خویش وفا کنند و خانه‌ی قدیمی و گرامی را طواف نمایند».
و خداوند نیز وفاکنندگان به نذر را ستایش کرده و فرموده است: ﴿یُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَیَخَافُونَ یَوۡمٗا کَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِیرٗا٧﴾ [الإنسان: 7] «به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی می‌هراسند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر است».
وعایشهل می‌گوید: پیامبر ج فرمود: «مَنْ نَذَرَ اَنْ یُّطِیْعَ اللهَ فَلْیُطِعْهُ، وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ یَّعْصِیَهُ فَلٰا یِعْصِهِ»(بخاری، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه)؛ «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، پس باید از او اطاعت کند؛ و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند».]
هرگاه فردی، چیزی را نذر کند، وفای بدان در صورتی بر وی لازم می‌گردد که در نذر، سه شرط جمع شده باشد:
1- این که از جنسِ مورد نذر کرده شده، واجبی وجود داشته باشد [همچون روزه و نماز.]
2- این که مورد نذر کرده شده، به ذات خود مقصود و مطلوب باشد.
3- و این که مورد نذر کرده شده، پیش از نذر، واجب نباشد.
از این رو، هرگاه وضو گرفتن نذر شود، وفای بدان لازم نیست؛ [زیرا که وضو گرفتن، به ذات خود مقصود نیست.]
و همچنین نذر کردن سجده‌ی تلاوت صحیح نیست؛ [زیرا که سجده‌ی تلاوت پیش از نذر هم واجب است؛] و نذر کردن عیادت بیمار درست نیست؛ [زیرا که از جنس این نذر، واجبی وجود ندارد.]
و نذر کردن چیزهای واجب نیز درست نیست؛ [زیرا که آنها، پیش از نذر هم واجب هستند.]
و نذر برای آزاد ساختن برده، اعتکاف و نماز و روزه‌ی غیر فرض [و همچنین نذر برای انفاق و صدقه با مال و ذبح حیوان] درست است. و اگر چنان‌چه فردی، نذر مطلق، یا نذر معلّق به شرط نمود و مورد نذر نیز یافته شد، در آن صورت وفای به نذر بر نذرکننده، لازم است.
[به هر حال، «نذر» دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:
1- نذر مطلق: آن است که بدون مقدمه و بدون ملاحظه‌ی چیزی، مسلمانی بگوید: «سه روز روزه بر من نذر واجب باشد»؛ یا «تهیه‌ی غذا برای ده نفر مستمند بر من نذر گردد». حکم شرعی این نوع نذر، آن است که وفای به آن واجب است؛ زیرا خداوند میفرماید: ﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ﴾ [النحل: 91] «هر گاه در مقابل خدا، تعهّدی نمودید، به تعهّد خود وفا کنید».
2- نذر مطلق غیرمعین: آن است که مسلمانی بگوید: نذری برای خداوند بر من واجب شود؛ و موردی را مشخص ننماید. حکم این نوع نذر آن است که حداقل به اندازه‌ی کفّاره‌ی سوگند، یعنی تهیه‌ی غذا برای ده نفر مستمند را انجام بدهد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «کفّاره و نذری که معین نشده باشد، کفّاره‌ی سوگند است». مسلم.
و برخی از علماء می‌گویند: حداقل عبادت و احسانی برای وفای به آن کافی است.
3- نذری که با اراده‌ی خداوند ارتباط دارد؛ مانند این که کسی بگوید: «اگر مادرم از این بیماری شفا یافت، ده هزار تومان صدقه بر من نذر باشد». حکم شرعی چنین نذرهایی آن است که مکروهند؛ و در عین حال چنان‌چه مادرش از بیماری بهبودی یافت، وفای به نذر بر او واجب است؛ اما اگر مادرش شفا پیدا نکرد؛ نذری بر او واجب نیست.
4- نذری که مقید و موکول به انجام کاری از طرف دیگری است؛ به عنوان مثال: کسی بگوید: «اگر امسال همه‌ی کارهای کشاورزی را تو انجام دادی، صد هزار تومان صدقه بر من نذر باشد».
حکم چنین نذرهایی آن است که اگر به آن عمل نکند، باید کفّاره‌ی سوگند را بپردازد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «به هنگام خشمناکی نذر صحیح نیست و کفّاره‌ی آن، کفّاره‌ی سوگند است». سُنن سعید.
5- نذر کردن برای انجام کار حرام و معصیت؛ مانند این که نذر کند که آبرو و حیثیت یکی را لکّه‌دار کند، یا بر خود نذر کند که نماز نخواند؛ این نذر، نوعی دیگر از نذرهای ناروا است و حکم شرعی اینگونه نذرها آن است که عمل کردن و وفا نمودن به آنها، حرام و نامشروع و معصیت و گناه است؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «کسی که برای اطاعت خداوند نذر نموده است به نذر خود وفا کند و کسی که برای نافرمانی او نذر کرده است، او را نافرمانی نکند». ترمذی و مسند احمد.
6- نذر نمودن در مورد تحریم چیزهایی که خداوند حلال و مباحشان نموده است؛ مانند آن که بگوید: خوردن برنج یا میوه بر من حرام باشد و... هیچ یک از آنها به جز حرام گردانیدن روابط همسری، حرام نمی‌شوند. کسی که زنش را بر خود حرام می‌گرداند، بایستی کفّاره‌ی «ظهار» را عملی کند و کفّاره‌ی نذر برای حرام گردانیدن چیزهای دیگر، همان کفاره‌ی نقض سوگند است.
و نذرهایی که در جهت رضایت خداوند و بر اساس شریعت رسول خدا ج نیستند، مانند: نذر برای مقبره‌ی بزرگان و ارواح نیک مردان، حرام و نامشروع هستند. برای مثال: حرام است کسی بگوید: «ای آقا و سرور من! اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، بر من نذر باشد که گوسفندی را بر سر قبر تو ذبح کنم؛ یا ده هزار تومان را صرف گنبد و بارگاه تو بنمایم»؛ زیرا اینگونه نذرها، نوعی قایل شدن به عظمت و تأثیر و توانایی برای غیر خداوند است و جهت عبادت را از خالق، به مخلوق تغییر می‌دهد.
و هر کس نذر کرد عبادتی را انجام دهد و سپس نتوانست به آن وفا کند، باید کفاره‌ی سوگندش را بدهد؛ عقبة بن عامرس گوید: پیامبر ج فرمود: «کَفّٰارَةُ النَّذْرِ، کَفّٰارَةُ الْیَمِیْنِ» (مسلم و نسایی)؛ «کفّاره‌ی نذر، همان کفّاره‌ی سوگند است».
و هر کس نذر کرد و قبل از وفا کردن به آن مرد، ولیّ و سرپرست او باید نذرش را انجام دهد؛ ابن عباسب گوید: «اِسْتَفْتٰی سَعْدُ بْنُ عُبٰادَةَ رَسُوْلَ اللهِ ج فِیْ نَذْرٍ کٰانَ عَلیٰ اُمِّهِ تُوُفِّیْتَ قَبْلَ اَنْ تَقْضِیَهُ. قٰالَ رَسُوْلُ اللهِ ج فَاقْضِهِ عَنْهٰا» (بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه)؛ «سعد بن عبادةس از پیامبر ج درباره‌ی نذری که بر گردن مادرش بود و قبل از وفای بدان فوت کرده بود سؤال کرد. پیامبر ج فرمود: به جای او، آن را انجام بده».]
و - بنا به قول مختار و برگزیده - نذر کردن روزه‌ی روزهای عید فطر و عید قربان و نذر نمودن روزه‌ی سه روز تشریق، درست است؛ [یعنی اگر فردی به روزه گرفتن روزهای دو عید و یا به روزه گرفتن روزهای تشریق نذر کرد، نذر وی صحیح است، ولی] بر وی واجب است که در این روزها، روزه نگیرد [به جهت نهی شریعت مقدّس اسلام از روزه گرفتن در آنها؛ و پس از این ایام،] نذر خویش را قضا آورد؛ و با وجود این، اگر چنان‌چه این روزها را روزه گرفت، باز هم به همراه حرمت، او را کفایت می‌کند.
و در قضیه‌ی نذر، تعیین زمان، تعیین مکان، تعیین درهم [پول و نقدینگی] و تعیین شخص فقیر و مستمند را لغو و بی‌اعتبار نمودیم؛ از این رو، اگر نذر کرد که ماه شعبان را روزه بگیرد، در آن صورت روزه گرفتن ماه رجب او را کفایت می‌کند. و اگر نذر کرد که دو رکعت نماز در مکه‌ی مکرمه بگزارد، در آن صورت گزاردن دو رکعت نماز در «مصر»، او را کفایت می‌نماید. و اگر چنان‌چه نذر کرد که در هم مشخّص و معلومی را در راه خدا صدقه نماید، در آن صورت صدقه دادن درهمی غیر مشخّص، او را کفایت می‌کند. و اگر نذر کرد که صدقه را به مصرف عمروِ فقیر برساند، در آن صورت دادن صدقه به زید مستمند او را کفایت می‌کند.
واگر چنان‌چه فرد نذر کننده، نذر را به شرطی معلّق کرد [و چنین گفت: اگر مادرم از این بیماری شفا یافت، ده هزار تومان صدقه بر من نذر باشد،] در آن صورت اگر پیش از به وجود آمدن شرط، به نذر خویش وفا کرد، در آن صورت این وفا به نذر، او را از نذرش [پس از به وجود آمدن شرط،] کفایت نخواهد کرد؛ [زیرا که ادای نذر، پس از به وجود آمدن سببی که نذر بدان تعلّق گرفته جایز می‌باشد؛ نه پیش از به وجود آمدن آن.]
بَابُ مَا یُفسِدُ الصَّومَ مِن غَیرِ کَفَّارَةٍ
وَ هُوَ سَبعَةٌ وَ خَمسُونَ شَیئًا: اِذَا أَکَلَ الصَّائِمُ أُرُزًّا نَیًّا أَو عَجِینًا أَو دَقِیقًا أَو مِلحًا کَثِیرًا دَفعَةً أَو طِینًا غَیرَ أَرمَنِیٍّ لَم یَعتَد أَکلَه أَو نَواةً أَو قُطنًا أَو کَاغَذًا أَو سَفَرجَلًا وَ لَم یُطبَخ أَو جَوزَةً رَطَبَةً أَو اِبتَلَعَ حَصَاةً أَو حَدِیدًا أَو تُرَابًا أَو حَجَرًا أَو اِحتَقَنَ أَو اِستَعَطَ أَو أَوجَرَ بِصَبِّ شَیءٍ فِی حَلقِه عَلَی الأَصَحِّ؛ أَو أَقطَرَ فِی أُذُنِه دُهنًا أَو مَاءً فِی الأَصَحِّ؛ أَو دَاوَی جَائِفَةً أَو آمَّةً بِدَوَاءٍ وَ وَصَلَ اِلَی جَوفِه أَو دِمَاغِه أَو دَخَلَ حَلقَه مَطرٌ أَو ثَلجٌ فِی الأَصَحِّ وَ لَم یَبتَلِعهُ بِصُنعِه؛ أَو أَفطَر خَطَأً بِسَبقِ مَاءِ المَضمَضَةِ اِلَی جَوفِه أَو أَفطَر مُکرَهًا وَ لَو بِالجِمَاعِ؛ أَو أُکرِهَت عَلَی الجِمَاعِ أَو أَفطَرَت خَوفًا عَلَی نَفسِهَا مِن أَن تَمرَضَ مِنَ الخِدمَةِ أَمَةً کَانَت أَو مَنکُوحَةً؛ أَو صَبَّ أَحَدٌ فِی جَوفِه مَاءً وَ هُوَ نَائِمٌ أَو أَکَلَ عَمَدًا بَعدَ أَکلِهِ نَاسِیًا وَ لَو عَلِمَ الخَبَرَ عَلَی الأَصَحِّ؛ أَو جَامَعَ نَاسِیًا ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا أَو أَکَلَ بَعدَ مَا نَوَی نَهارًا وَ لَم یُبَیِّت نِیَّتَه أَو أَصبَحَ مُسَافِرًا فَنَوی الإِقَامَةَ ثُمَّ أَکَلَ أَو سَافَرَ بَعدَ مَا أَصبَحَ مُقِیمًا فَأَکَلَ أَو أَمسَکَ بِلَا نِیَّةِ صَومٍ وَ لَا نِیَّةِ فِطرٍ أَو تَسَحَّرَ أَو جَامَعَ شَاکًّا فِی طُلُوعِ الفَجرِ وَ هُوَ طَالِعٌ؛ أَو أَفطَرَ بِظَنِّ الغُرُوبِ وَالشَّمسُ بَاقِیَةٌ أَو أَنزَلَ بِوَطئِ مَیتَةٍ أَو بَهِیمَةٍ أَو بِتَفخِیذٍ أَو بِتَبطِینٍ أَو قُبلَةٍ أَو لَمسٍ أَو أَفسَدَ صَومَ غَیرِ أَدَاءِ رَمَضَانَ أَو وُطِئَت وَ هِیَ نَائِمَةٌ أَو أَقطَرَت فِی فَرجِهَا عَلَی الأَصَحِّ؛ أَو أَدخَل إِصبَعَه مَبلُولَةً بِمَاءٍ أَو دُهِنَ فِی دُبُرِهِ أَو أَدخَلَتهُ فِی فَرجِهَا الدَّاخِلِ فِی المُختَارِ؛ أَو أَدخَلَ قُطنَةً فِی دُبُرِه أَو فِی فَرجِهَا الدَّاخِلِ وَ غَیَّبَهَا؛ أَو أَدخَلَ حَلقَه دُخَانًا بِصُنعِه أَو اِستَقَاءَ وَ لَو دُونَ مِلءِ الفَمِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ؛ وَ شَرَطَ أَبُویُوسُفَ مِلءَ الفَمِ وَ هُوَ الصَّحِیحُ؛ أَو أَعَادَ مَا ذَرَعَه مِنَ القَیءِ وَکَانَ مِلءَ الفَمِ وَ هُوَ ذَاکِرٌ لِصَومِه أَو أَکَلَ مَا بَینَ أَسنَانِه وَکَانَ قَدرَ الحِمِّصَةِ أَو نَوَی الصَّومَ نَهَارًا بَعدَ مَا أَکَلَ نَاسِیًا قَبلَ إِیجَادِ نِیَّتِه مِنَ النَّهَارِ أَو أُغمِیَ عَلَیهِ وَ لَو جَمیعَ الشَّهرِ؛ إِلَّا أَنَّه لَا یَقضِی الیَومَ الَّذِی حَدَثَ فِیهِ الإِغمَاءُ؛ أَو حَدَثَ فِی لَیلَتِه أَو جُنَّ غَیرَ مُمتَدٍّ جَمِیعَ الشَّهرِ؛ وَ لَا یَلزِمُه قَضَاؤُه بِإِفَاقَتِه لَیلًا أَو نَهارًا بَعدَ فَوَاتِ وَقتِ النِّیَّةِ فِی الصَّحِیحِ .
باب: پیرامون آنچه روزه را فاسد [و قضاء را] بدون
کفّاره،
واجب می‌گرداند
[روزه در موارد زیر فاسد می‌گردد؛ و قضا آوردن در آنها واجب می‌شود، بی‌آن که بدان‌ها کفّاره‌ای تعلّق گیرد؛ و این موارد عبارتند از]
پنجاه و هفت چیز:
* هرگاه فرد روزه دار [در ماه رمضان] برنج خام بخورد.
* هرگاه روزه‌دار، خمیر بخورد.
* هرگاه روزه‌دار، آرد بخورد.
* هرگاه روزه‌دار به یک دفعه، نمک زیاد بخورد.
* هرگاه خاک رس بخورد؛ البته در صورتی که عادت به خوردن خاک رس نداشته باشد.
* هرگاه هسته‌ی خرما بخورد.
* هرگاه پنبه بخورد.
* هرگاه کاغذ بخورد.
* هرگاه میوه‌ی بِه پخته نشده را بخورد؛ [و یا هر میوه‌ای که بدون طبخ خورده نمی‌شود، پیش از پختن، آن را بخورد.]
* هرگاه گردوی تازه [با پوست آن] بخورد.
* هرگاه فرد روزه‌دار، سنگریزه ببلعد، [یا چیزی را ببلعد که خوردن آن، معمول و متداول نیست و با آن، شهوت شکم برآورده نمی‌شود.]
* هرگاه روزه‌دار، آهن ببلعد.
* یا خاک ببلعد.
* یا سنگ ببلعد.
* یا فرد روزه‌دار، خویشتن را تنقیه و اِماله نماید؛ [یعنی به وسیله‌ی ابزاری، داروی مایع را در امعاء اَغلاظ خویش داخل گرداند.]
* یا دارو را به بینی خویش بالا بکشد.
* یا - بنا به قول صحیح‌تر - در گوش خویش، روغن یا آب بچکاند.
* یا زخمی را که در شکم یا در سر وی است، معالجه و درمان کند و در اثر آن، دارو به شکم یا دماغ وی برسد.
* یا - بنا به قول صحیح‌تر - باران یا برف به حلق وی داخل شود و فرد روزه‌دار، آن را با فعل خویش فرو نبرد؛ [بلکه خودبه‌خود به حلقش فرو رود.]
* یا روزه‌دار از روی خطا و اشتباه، روزه‌اش را افطار نماید؛ این‌طور که در مضمضه [آب در دهان گردانیدن، و «استنشاق» - آب در بینی کردن - چنان مبالغه و زیاده‌روی کند] که آب به سوی شکمش سبقت بگیرد و به شکمش برسد.
* روزه‌دار از روی ناچاری و اِجبار و از روی تحمیل و زور، روزه‌اش را افطار نماید؛ اگر چه افطار روزه، با جماع [از روی ناچاری] صورت گرفته باشد.
* یا زنِ روزه‌دار، به جماع و آمیزش با او، وادار و مجبور شود.
* یا زن روزه‌دار، بر خویش بترسد و از بیم آن که[با روزه گرفتن] از خدمت و انجام وظیفه بازماند، روزه‌اش را بخورد؛ و فرقی نمی‌کند که این زن روزه‌دار، کنیز باشد یا متأهل.
* یا کسی، در شکمش آب بریزد و حال آن که وی در خواب است.
* یا چیزی را به قصد بخورد، پس از آن به فراموشی خورده است؛ اگر چه - بنا به قول صحیح‌تر - حدیث را نیز دانسته باشد. [و حدیث عبارت است از: ابوهریرهس گوید: پیامبر ج فرمود: «مَنْ نَسِیَ وَ هُوَ صٰائِمٌ فَاَکَلَ اَوْ شَرِبَ، فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَاِنَّمٰا اَطْعَمَهُ اللهُ وَ سَقٰاءُ» (مسلم، بخاری، ابن ماجه و ترمذی)؛ «اگر شخص روزه‌دار، از روی فراموشی چیزی را خورد یا نوشید، روزه‌اش باطل نمی‌شود و آن را کامل کند؛ چرا که خدا او را خورانیده یا نوشانیده است».]
* یا از روی فراموشی، [با همسرش] جماع و نزدیکی کند؛ آنگاه دوباره از روی عمد با او نزدیکی و آمیزش نماید.
* یا پس از آن خورد که در روز، نیت روزه را کرد و حال آن که به شب، آن را نیت نکرده بود.
* یا به صبح، مسافر بود و پس از آن، نیت اقامت کرد و بعد از نیت اقامت، خورد.
* یا پس از آن که مقیم بود، به مسافرت رفت و پس از مسافرت خورد.
* یا [از خوردن و آشامیدن و دیگر چیزهای شکننده‌ی روزه،] در طول روز - بدون نیت روزه و بدون نیت خوردن - خودداری کرد.
* یا در طلوع صبح صادق، شک و تردید داشت و با همان وجود، سحری کرد یا با همسرش جماع و نزدیکی نمود و حال آن که صبح صادق طلوع نموده است. [به تعبیری دیگر، کسی به گمان باقی ماندن شب، به خوردن و نوشیدن ادامه دهد و سپس معلوم شود که صبح صادق طلوع کرده است.]
* و یا به گمان غروب آفتاب، افطار نماید و حال آن که خورشید باقی است و غروب نکرده است. [به تعبیری دیگر، یا به گمان فرارسیدن شب و غروب آفتاب، افطار کند، امّا معلوم شود که هنوز روز تمام نشده است.]
* یا به جماع و نزدیکی با [زنِ] مرده [یا حیوان]، اِنزال شود.
* یا با ران و شکم [همسرش، و یا با کف دست،] خویشتن را اِرضاء کند و اِنزال شود.
* یا با بوسیدن و یا با لمس کردن و در آغوش کشیدن [همسرش]، اِنزال گردد.
* یا روزه‌ی غیر ادای رمضان را فاسد گرداند.
* یا با زن، در حالی جماع و نزدیکی صورت بگیرد که در حال خواب است.
* و یا - بنا به قول صحیح‌تر - زن در شرمگاه خویش، [دارو] بچکاند.
* یا [مرد،] انگشت خویش را در حالی که با آب یا روغن خیس و تَر شده است، در مَقعد خویش داخل گرداند.
* و یا - بنا به قول مختار و برگزیده - زن، انگشت خویش را در حالی که با آب یا روغن، خیس شده است، در قسمت داخلی شرمگاه خویش داخل نماید.
* یا [مرد،] پنبه‌ای را در مقعد خویش داخل گرداند به گونه‌ای که آن پنبه را در مقعدش، پنهان نماید.
* و یا زن، پنبه‌ای را در قسمت داخلی شرمگاه خویش داخل نماید به گونه‌ای که آن پنبه، در قسمت داخلی شرمگاهش پنهان و متواری شود.
* یا با عمل و اختیار خویش، دودی را [در حلق یا دماغ] خویش داخل نماید؛ [مثل سیگار، قلیان و ...]
* و یا از روی قصد، استفراغ کند؛ اگر چه - بنا به ظاهر روایت - استفراغ وی، کمتر از پری دهان باشد؛ [زیرا پیامبر ج به طور مطلق فرموده است: «وَ مَنِ اسْتَقٰاءَ عَمْداً فَلْیَقْضِ» (ترمذی، ابوداود و ابن ماجه)؛ «و اگر کسی از روی قصد استفراغ کند، (روزه‌اش باطل می‌شود و) باید آن را قضا کند».]
و امام ابویوسف/، پری دهان را شرط قرار داده است؛ و همین صحیح است. [ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: صورت کلّی مسأله چنین است که: یا استفراغ بدون اختیار می‌آید و یا فرد روزه‌دار به قصد استفراغ می‌کند؛ و در این دو حالت، یا استفراغ به میزان پری دهان است یا به پری دهان نمی‌رسد؛ و یا چیز استفراغ شده، بدون اختیار به حلق برمی‌گردد و یا خود شخص روزه‌دار، آن را بازمی‌گرداند.
پس اگر استفراغ، بدون اختیار آمد، چه اندک باشد و چه زیاد، روزه فاسد نمی‌گردد؛ و اگر بدون اختیار، استفراغ به حلق برگشت، در حالی که فرد روزه‌دار به یادش بود که روزه دارد و استفراغ نیز به اندازه‌ی پری دهان بود، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف/ روزه فاسد می‌گردد؛ زیرا چنین موردی از زمره‌ی مواردی است که با خروج آن، شرعاً روزه می‌شکند. ولی در نزد امام محمد/ چنین موردی فاسد کننده‌ی روزه نیست؛ زیرا در چنین موردی، نه صورت افطار - که همان بلعیدن است - تحقق یافته است و نه معنای افطار - که همان تغذیه نمودن است.
و هرگاه خود فرد روزه‌دار، استفراغ را بازگرداند، در این صورت همه بر فاسد شدن روزه متّفق هستند؛ و هرگاه استفراغ کمتر از پری دهان باشد و بدون اختیار برگشت، در این صورت همه بر فاسد شدن روزه متّفق می‌باشند؛ ولی اگر خود فرد روزه‌دار آن را برگرداند، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف/ به این جهت فاسد کننده‌ی روزه نیست که شرعاً خروج قَیء صورت نگرفته است؛ و همین قول، قول مختار و برگزیده می‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام محمد/، فاسد کننده‌ی روزه است؛ زیرا که در نزد ایشان به جهت بلعیدن، روزه فاسد می‌گردد.
و اگر کسی به قصد استفراغ کرد و قَیء به اندازه‌ی پری دهان بود، در این صورت به اجماع علماء، روزه‌اش فاسد می‌گردد؛ و در این مسأله، باز آمدن یا باز آوردن قیء مطرح نیست.
و اگر کمتر از پری دهان بود، در این صورت از دیدگاه امام محمد روزه می‌شکند و در این حالت نیز باز آمدن یا باز آوردن قیء مطرح نیست؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف، روزه نمی‌شکند که همین قول در نزد برخی از فقهاء، مختار و برگزیده می‌باشد.]
* یا خود به خود و بی‌اختیار، استفراغ کند و استفراغش به اندازه‌ی پری دهان باشد و در حالی که یادآور روزه‌ی خویش است، آن را به حلقش بازگرداند.
* یا در بین دندان‌هایش، چیزی از غذا به اندازه‌ی یک نخود باقی مانده باشد و آن را بخورد.
* یا در روز، نیت روزه را نماید، پس از آن که از روی فراموشی - پیش از ایجاد نیت روزه‌ی وی در روز - روزه‌اش را بخورد.
* یا بیهوشی بر وی عارض گردد؛ اگر چه این بیهوشی تمام ماه رمضان را دربربگیرد؛ مگر آن که روزه‌دار، روزی را که در آن، بیهوشی پیش آمده است را قضاء نیاورد؛ و یا شب همان روز برایش بیهوشی اتفاق افتاده، آن را نیز قضا نیاورد.
* یا دچار دیوانگی و جنون شود و دیوانگی‌اش، تمام ماه رمضان را دربرنگیرد؛ [زیرا در قضا آوردن کمتر از یک ماه، عُسر و حَرجی نیست.] و [اگر چنان‌چه جنون و دیوانگی‌اش، تمامی ماه را دربرگرفت، در آن صورت] بنا به قول صحیح، اگر در شب و یا در روز، پس از فوت شدن وقت نیت، به هوش آمد، بر وی قضای روزه لازم نمی‌گردد. یعنی هر گاه فرد دچار شده به جنون و دیوانگی در شب یا روز، پس از سپری شدن وقت نیت، به هوش بیاید، در آن صورت - بنا به قول صحیح - بر وی قضا آوردن روزه‌ی آن روز، لازم و ضروری نمی‌باشد.
[به هر حال، حکم فردی که در ماه مبارک رمضان، دچار عارضه‌ی بیهوشی می‌گردد و حال آن که در شب، نیت روزه را نیز نموده، آن است که در این صورت قضای روزی که در آن بیهوش گردیده است، بر وی واجب نیست، ولی قضای روزهای دیگر - پس از آن روز - بر او لازم است.
و اگر فردی در برخی از روزهای رمضان، از جنون و دیوانگی بهبود یافت، در آن صورت، روزهای باقی مانده‌ی رمضان را روزه بگیرد و روزهای گذشته را قضا بیاورد.]
فَصلُ
یَجِبُ الإِمسَاکُ بَقِیَّةَ الیَومِ عَلَی مَن فَسَدَ صَومُه وَ عَلَی حَائِضٍ وَ نُفَسَاءَ طَهُرَتَا بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ وَ عَلَی صَبِیٍّ بَلَغَ وَ کَافِرٍ أَسلَمَ؛ وَ عَلَیهِمُ القَضَاءُ إِلَّا الأَخِیرَینِ.
بر افراد ذیل، واجب است که خویشتن را در باقی مانده‌ی روز از شکننده‌های روزه نگاه دارند:
* کسی که روزه‌ی خویش را [به نحوی از اَنحاء یا به عذری از عذرها] فاسد نموده است.
* زنی که دچار حیض و قاعدگی بوده و پس از طلوع صبح صادق، از حیض پاک شده است.
* زنی که دچار نفاس و خون زایمان بوده و پس از طلوع صبح صادق، از نفاس پاک گردیده است.
* کودکی که [در اثنای روز رمضان] به سن بلوغ رسیده است.
* کافری که [در اثنای روز رمضان]، به اسلام گرویده باشد؛ [از این رو، بر این افراد واجب است که خویشتن را در باقی‌مانده‌ی روز از شکننده‌های روزه نگاه دارند و بدان‌ها نزدیک نشوند.]
و بر تمامی این پنج گروه - به جز دو گروه اخیر: کودکی که در اثنای روز رمضان به سن بلوغ رسیده و کافری که در اثنای روز رمضان، به اسلام گرویده است - لازم است که قضای آن روز را به جای آورند؛ [یعنی بر کسی که روزه‌ی خویش را فاسد نموده، و زنی که دچار حیض و نفاس بوده و پس از طلوع صبح صادق از آن دو پاک شده‌اند، لازم است که خویشتن را در باقی‌مانده‌ی روز، از شکننده‌های روزه نگاه دارند. و همچنین بر آنها لازم است که قضای آن روز را نیز به جای آورند.]
فَصلٌ فِیمَا یَکرَهُ لِلصَّائِمِ وَ مَا لَا یَکرَهُ وَ مَا یَستَحِبُّ
کُرِهَ لِلصَّائِمِ سَبعَةُ أَشیَاءَ: ذَوقُ شَیءٍ وَ مَضغُهُ بِلَا عُذرٍ وَ مَضغُ العِلکِ وَالقُبلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ إِن لَم یَأمَن فِیهِمَا عَلَی نَفسِه الإِنزَالَ أَوِ الجِمَاعَ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ؛ وَ جَمعُ الرِّیقِ فِی الفَمِ ثُمَّ اِبتِلَاعُه؛ وَ مَا ظَنَّ أَنَّه یُضَعِّفُه کَالفَصدِ وَ الحِجَامَةِ.
وَ تِسعَةُ أَشیَاءَ لَاتَکرَهُ لِلصَّائِمِ: اَلقُبلَةُ وَالمُبَاشِرَةُ مَعَ الأَمنِ وَ دَهنُ الشَّارِبِ وَالکَحلُ وَالحِجَامَةُ وَالفَصدُ وَالسِّوَاکُ آخِرَ النَّهَارِ بَل هُوَ سُنَّةٌ کَأَوَّلِه، وَ لَو کَانَ رَطَبًا أَو مَبلُولًا بِالمَاءِ؛ وَالمَضمَضَةُ وَالاِستِنشَاقُ لِغَیرِ وُضُوءٍ وَالاِغتِسَالُ وَالتَّلَفُّفُ بِثَوبٍ مُبتَلٍّ لِلتَّبَرُّدِ عَلَی المُفتَی بِه.
وَ یَستَحِبُّ لَه ثَلَاثَةُ أَشیَاءَ: السَّحُورُ وَ تَأخِیرُهُ وَ تَعجِیلُ الفِطرِ فِی غَیرِ یَومِ غَیمٍ.
انجام هفت چیز برای فرد روزه‌دار مکروه می‌باشد [و بر وی لازم است تا از آنها اجتناب کند، تا روزه‌اش دچار هیچگونه نقص و عیبی نگردد؛ و این هفت مورد عبارتند از:]
* چشیدن چیزی با دهان بدون نیاز؛ [زیرا ممکن است طعم آن از گلو پایین برود.]
* جویدن چیزی بدون نیاز؛ [یعنی برای زن مکروه است که به هنگام روزه، برای کودکش غذا را بجود و نرم نماید؛ البته این کراهیت در صورتی است که راهی دیگر برای نرم کردن غذا برای کودک وجود داشته باشد؛ و اگر راهی دیگر برای این کار نبود، در این صورت جویدن و نرم کردن غذا برای کودک مکروه نیست.]
* جویدن آدامس و سقز؛ [زیرا ممکن است طعم آن از گلو پایین برود.]
* بوسیدن [همسر] و یکجا جمع شدن با او [به هنگام روزه]؛ البته در صورتی که به خود، از اِنزال منی یا جماع و نزدیکی، اطمینان نداشته باشد [و بیم آن داشته باشد که این کار منجر به اِنزال یا عمل زناشویی و باطل شدن روزه و واجب گردیدن کفّاره‌ی آن بشود؛ ولی اگر چنان‌چه به خود اطمینان داشت، در آن صورت بوسیدن همسر مکروه نیست. عایشهل گوید:
«کٰانَ النَّبِیُّ ج یُقَبِّلُ وَ یُبٰاشِرُ وَ هُوَ صٰائِمٌ وَ کٰانَ اَمْلَکَهُمْ لِاِرْبِهٍ» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج زنانش را می‌بوسید و با آنها بازی می‌کرد در حالی که روزه بود و او کسی بود که از همه‌ی شما بیشتر شهوتش را کنترل می‌کرد».] و این حکم، بنا به «ظاهر روایت» است.
* و هر آن چیزی که سبب ضعف و ناتوانی وی گردد؛ همچون رگ زدن و حجامت. [از ثابت بنانیس روایت است: «سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مٰالِکٍس: أَکُنْتُمْ تَکْرَهُوْنَ الْحِجٰامَةَ لِلصّٰائِمِ؟ قٰالَ: لٰا، اِلَّا مِنْ اَجْلِ الضَّعْفِ» (بخاری)؛ «از انس بن مالکس سؤال شد: آیا شما حجامت را برای روزه‌دار مکروه می‌دانستید؟ گفت: خیر؛ مگر به خاطر ضعف و سستی».]
و انجام نه چیز برای روزه‌دار مکروه نمی‌باشد:
* بوسیدن و یکجا جمع شدن [با همسر]، در صورتی که به خود اطمینان داشته باشد [و بیم آن نداشته باشد که این کار منجر به اِنزال یا عمل زناشویی و باطل شدن روزه و واجب گردیدن کفّاره‌ی آن بشود؛ عایشهل گوید:
«کٰانَ النَّبِیُّ ج یُقَبِّلُ وَ یُبٰاشِرُ وَ هُوَ صٰائِمٌ وَ کٰانَ اَمْلَکَهُمْ لِاِرْبِهٍ» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج زنانش را می‌بوسید و با آنها بازی می‌کرد در حالی که روزه بود و او کسی بود که از همه‌ی شما بیشتر شهوتش را کنترل می‌کرد».]
* چرب کردن سبیل [و ریش؛ دلیل مباح بودن این اشیاء، اصل برائت و عدم وجود دلیل بر تحریم آنها است؛ چون اگر از جمله‌ی محرّمات بر روزه‌دار می‌بودند، خدا و رسول او، آن را بیان می‌کردند و پرواضح است که ﴿وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیّٗا٦٤﴾ [مریم: 64] «پروردگار شما، هرگز فراموشکار نبوده است».]
* سرمه کشیدن به چشم؛ [زیرا روایت است که: «اِنَّهُ عَلَیْهِ الصَّلٰاةُ وَ السَّلٰامُ، اِکْتَحَلَ وَ هُوَ صٰائِمٌ» (ابن ماجه و بیهقی)؛ «پیامبر ج در حال روزه، به چشم سرمه کشید».]
* حجامت کردن؛ [البته در صورتی که بیم ضعف و سستی وجود نداشته باشد. ابن عباسب گوید: «اِحْتَجَمَ النَّبِیُّ ج وَ هُوَ صٰائِمٌ» (بخاری، ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبرج در حالی که روزه بود، حجامت کرد».]
* رگ زدن؛ [در صورتی که سبب ضعف و ناتوانی روزه‌دار نگردد.]
* مسواک زدن در آخر روز؛ تا جایی که مسواک زدن در آخر، به سان مسواک نمودن در اول روز، سنّت می‌باشد؛ [زیرا پیامبر ج میفرماید: «مِنْ خَیْرِ خِلٰالِ الصّٰائِمِ اَلسَّوٰاکُ» (ابن ماجه)؛ «از زمره‌ی بهترین صفات روزه‌دار، مسواک کردن است». و نیز روایت شده است که: «کٰانَ النَّبِیُّ ج یَسْتٰاکُ اَوَّلَ النَّهٰارِ وَ آخِرُهُ وَ هُوَ صٰائِمٌ» (ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر ج در حالی که روزه بود، در اول و آخر روز، مسواک می‌کرد».]
و مسواک کردن [به هنگام روزه]، مکروه نمی‌باشد؛ اگر چه مسواک،تر و تازه و یا خیس شده با آب باشد.
* مضمضه [آب در دهان کردن] و استنشاق [آب در بینی نمودن] برای غیر وضو. [لقیط بن صبرةس گوید: پیامبر ج فرمود: «بٰالِغْ فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الْاِسْتِنْشٰاقِ اِلّٰا اَنْ تَکُوْنَ صٰائِماً» (ابوداود)؛ «در مضمضه و استنشاق مبالغه کن، مگر این که روزه باشی».]
* غسل کردن [به منظور خنک ساختن بدن؛ ابوبکر بن عبدالرحمن، از برخی از یاران پیامبر ج روایت می‌کند که: «لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُوْلَ اللهِ ج بِالْعَرْجِ یَصُبُّ عَلیٰ رَأْسِهِ الْمٰاءَ وَ هُوَ صٰائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ» (ابوداود)؛ «پیامبر ج را در عرج (روستایی در اطراف مدینه) دیدم که روزه بود و از تشنگی یا گرما، آب بر سرش می‌ریخت».]
* خود را با جامه‌ی خیس و مرطوبی به منظور خنک ساختن بدن، پیچاندن؛ و این حکم، بنا به قول مُفتی به است؛ [زیرا از ابن عمرب روایت است که: «کٰانَ ابن عمرب یَبُلُّ الثَّوْبَ وَ یَلُفُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صٰائِمٌ» (بخاری)؛ «ابن عمرب در حالی که روزه بود، جامه را خیس و مرطوب می‌کرد و بر خود می‌پیچید».]
و سه چیز برای روزه‌دار، مستحب و پسندیده می‌باشد:
* سحری خوردن.
* به تأخیر انداختن سحری؛[البته بر روزه‌دار لازم است که چند دقیقه پیش از طلوع صبح صادق، از خوردن و آشامیدن، دست بکشد تا در شک و تردید نیافتد. انس بن مالکس گوید:پیامبر ج فرمد: «تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِی السُّحُوْرِ بَرْکَةٌ» (بخاری و مسلم)؛ «سحری کنید؛ چون در سحری کردن برکت است».
و سحری کردن اگر چه با جرعه‌ای آب هم باشد، تحقق پیدا می‌کند؛ به دلیل حدیث عبدالله بن عمروس از پیامبر ج: «تَسَحَّرُوْا وَ لَوْ بِجُرْعَةِ مٰاءٍ» (ابن ماجه و صحیح ابن حبان)؛ «سحری کنید اگر چه با جرعه‌ای از آب باشد».
و تأخیر در سحری نیز مستحب است؛ انسس از زید بن ثابتس روایت می‌کند که: «تَسَحَّرْنٰا مَعَ النَّبِیِّ ج ثُمَّ قٰامَ اِلَی الصَّلاةِ. قُلْتُ: کَمْ کٰانَ بَیْنَ الْاَذٰانِ وَ السُّحُوْرِ؟ قٰالَ: قَدْرُ خَمْسِیْنَ آیَةً» (بخاری و مسلم)؛ «با پیامبر ج سحری خوردیم؛ سپس پیامبر ج برای نماز بلند شد. انسس گوید: گفتم: فاصله‌ی بین اذان و سحری خوردن چقدر بود؟ گفت: به اندازه‌ی تلاوت پنجاه آیه».]
* [پس از ثابت شدن غروب خورشید،] در افطار نمودن، تعجیل و شتاب ورزیدن؛ البته تعجیل در افطار، در روزهای غیرابری، مستحب می‌باشد. [سهل بن سعدس گوید: پیامبر ج فرمود: «لٰایَزٰالُ النّٰاسُ بِخَیْرٍ مّٰاعَجَّلُوْا الْفِطْرَ» (بخاری و مسلم)؛ «تا زمانی که مردم در افطاری عجله کنند، در خیر و خوبی‌اند».
و انجام این امور نیز برای روزه‌دار، مستحب و پسندیده می‌باشد:
الف) پرهیز از سخنان بیهوده و دشنام دادن و چیزهای منافی روزه؛ ابوهریرهس گوید: پیامبر ج فرمود: «اِذٰا کٰانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِکُمْ فَلٰا یَرْفُثُ وَ لٰا یَصْخَبُ وَ لٰایَجْهَلُ؛ فَاِنْ شٰاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قٰاتَلَهُ فَلْیَقُلْ اِنِّیْ صٰائِمٌ» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما روزه بود، فحش نگوید و داد و فریاد نکشد و از اعمال جاهلانه پرهیز کند و اگر کسی به او دشنام داد، یا با او دعوا کرد، باید بگوید: من روزه‌ام». و همچنین از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «مَنْ لَّمْ یَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَلَیْسَ لِلّٰهِ حٰاجَةٌ فِیْ اَنْ یَّدَعَ طَعٰامَهُ وَ شَرٰابَهُ» (بخاری، ابوداود و ترمذی)؛ «کسی که از گفتار باطل و عمل نمودن به آن دست برندارد، خدا هیچ نیازی به خودداری او از خوردن و نوشیدن ندارد».
ب) سخاوت و تلاوت قرآن: ابن عباسب گوید: «کٰانَ النَّبِیُّ ج اَجْوَدَ النّٰاسِ بِالْخَیْرِ وَ کٰانَ اَجْوَدَ مٰا یَکُوْنُ فِیْ رَمَضٰانَ حِیْنَ یَلْقٰاهُ جِبْرِیْلُ؛ وَ کٰانَ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلٰامُ، یَلْقٰاهُ کُلَّ لَیْلَةٍ فِیْ رَمَضٰانَ حَتّٰی یَنْسَلِخَ، یَعْرِضُ عَلَیْهِ النَّبِیَّ ج اَلْقُرْآنَ، فَاِذٰا لَقِیَهُ جِبْرِیْلُ کٰانَ اَجْوَدَ بِالْخَیْرِ مِنَ الرِّیْحِ الْمُرْسَلَةِ» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج سخاوتمندترین مردم از لحاظ خیر بود و در ماه رمضان وقتی که جبرئیل او را ملاقات می‌کرد، بیشتر سخاوتمند می‌شد. و جبرئیل هر شب در ماه رمضان تا پایان ماه با او ملاقات می‌کرد و پیامبر ج قرآن را بر او می‌خواند؛ و وقتی که جبرئیل با او ملاقات می‌کرد، او برای بخشش خیر، از تندباد سریع‌تر می‌شد».
ج) افطاری کردن به صورتی که در حدیث زیر آمده است:
انس بن مالکس گوید: «کٰانَ رَسُوْلُ اللهِ ج یُفْطِرُ عَلیٰ رُطَبٰاتٍ قَبْلَ اَنْ یُّصَلِّیَ؛ فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ رُطَبٰاتٍ فَعَلٰی تَمَرٰاتٍ؛ فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ، حَسٰا حَسَوٰاتٍ مِنَ الْمٰاءِ» (ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر ج قبل از آن که نماز مغرب را بخواند، با چند خرمای رطب افطار می‌کرد؛ اگر خرمای رطب نبود، چند خرمای خشک و اگر خرمای خشک نبود، چند جرعه آب می‌نوشید».
د) خواندن دعای زیر هنگام افطار:
ابن عمرب گوید: پیامبر ج وقتی افطار می‌کرد، می‌فرمود: «ذهب الظَّمَأُ و ابتلَّت العروقُ و ثبت الاجر ان شاء الله» (ابوداود)؛ «تشنگی برطرف شد و رگ‌ها تر و خیس شدند و ان شاء الله، اجر و پاداش بر جای ماند».
ه) پیش از طلوع صبح صادق، از «حَدَث اکبر» - جنابت و ناپاکی - غسل کند تا آن که عبادت را بر حال طهارت و پاکی ادا نماید.
و) فرصت رمضان را برای عبادت و پرستش خدا، مغتنم شمارد.]
فَصلٌ فِی العَوَارِضِ
لِمَن خَافَ زِیَادَةَ المَرَضِ أَو بَطءَ البُرءِ وَ لِحَامِلٍ وَ مُرضِعٍ خَافَت نُقصَانَ العَقلِ أَو الهِلَاکَ أَوِ المَرَضَ عَلَی نَفْسِهِمَا أَو وَلَدِهَا نَسَبًا کَانَ أَو رِضَاعًا؛ وَالخَوفُ المُعتَبَرُ: مَا کَانَ مُستَنَدًا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِتَجرُبَةٍ أَو إِخبَارِ طَبِیبٍ مُسلِمٍ حَاذِقٍ عَدلٍ؛ وَ لِمَن حَصَلَ لَه عَطشٌ شَدِیدٌ أَو جُوعٌ یُخَافُ مِنهُ الهِلَاکُ؛ وَ لِلمُسَافِرِ الفِطرُ وَ صَومُه أَحَبُّ إِن لَم یَضُرَّه وَ لَم تَکُن عَامَّةُ رُفْقَتِهِ مُفطِرِینَ وَ لَا مُشتَرِکِینَ فِی النَّفَقَةِ؛ فَإِن کَانُوا مُشتَرِکِینَ أَو مُفطِرِینَ، فَالأَفضَلُ فِطرُه مُوَافَقَةً لِلجَمَاعَةِ. وَ لَا یَجِبُ الإِیصَاءُ عَلَی مَن مَاتَ قَبلَ زَوَالِ عُذرِهِ بِمَرَضٍ وَ سَفَرٍ وَ نَحوِه کَمَا تَقَدَّمَ؛ وَ قَضَوا مَا قَدَرُوا عَلی قَضَائِه بِقَدرِ الإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ؛ وَ لَا یُشتَرَطُ التَّتَابُعُ فِی القَضَاءِ. فَإِن جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرٌ، قَدَّمَ عَلَی القَضَاءِ وَ لَا فِدیَةَ بِالتَّأخِیرِ اِلَیهِ. وَ یَجُوزُ الفِطرُ لِشَیخٍ فَانٍ وَ عَجُوزٍ فَانِیَةٍ وَ تَلزِمُهُمَا الفِدیَةُ لِکُلِّ یَومٍ: نِصفُ صَاعٍ مِن بُرٍّ کَمَن نَذَرَ صَومَ الأَبَدِ؛ فَضَعُفَ عَنهُ لِاِشتِغَالِه بِالمَعِیشَةِ، یُفطِرُ وَ یَفدِی؛ فَإِن لَم یَقدِر عَلَی الفِدیَةِ لِعُسرَتِه، یَستَغفِرُ اللهَ سُبحَانَه وَیَستَقِیلُه. وَ لَو وَجَبَت عَلَیهِ کَفَّارَةُ یَمِینٍ أَو قَتلٍ فَلَم یَجِد مَا یُکَفِّرُ بِه مِن عِتقٍ وَ هُوَ شَیخٌ فَانٍ أَو لَم یَصُم حَتَّی صَارَ فَانِیًا، لا یَجُوزُ لَه الفِدیَةُ؛ لِأَنَّ الصَّومَ هُنَا بَدَلٌ عَن غَیرِه.
وَ یَجُوزُ لِلمُتَطَوِّعِ، الفِطرُ بِلَا عُذرٍ فِی رِوَایَةٍ. وَالضِّیَافَةُ، عُذرٌ عَلَی الأَظهَرِ لِلضَّیفِ وَالمَضِیفِ؛ وَ لَهُ البِشَارَةُ بِهَذِهِ الفَائِدَةِ الجَلِیلَةِ. وَ اِذَا أَفطَرَ عَلَی أَیِّ حَالٍ، عَلَیهِ القَضَاءُ إِلَّا اِذَا شَرَعَ مُتَطَوِّعًا فِی خَمسَةِ أَیَّامٍ: یَومَیِ العِیدَینِ وَ أَیَّامِ التَّشرِیقِ؛ فَلَا یَلزِمُه قَضاَءُهَا بِإِفسَادِهَا فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ. وَاللهُ اَعلَمُ.
فصل: پیرامون عذرهای مباح سازنده‌ی روزه‌خواری
[اسلام، دین فطرت است و هیچگاه انسان را بیشتر از توان او، مکلّف نمی‌گرداند و هیچگاه بالاتر از میزان قدرتش، از او تکالیف و وظایف نمی‌خواهد؛ بلکه همواره جانب تیسیر وتخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر، ترجیح می‌دهد؛ زیرا مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع عُسر و حَرَج از بندگان است؛ و این موضوعی است که در بیشتر آیات و احادیث بدان اشاره رفته است.
به هر حال، خداوند بلندمرتبه، به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص، از او وظایف و تکالیف نمی‌خواهد؛ از این رو، خوردن روزه و قضا آوردن آن را در روزهای دیگر، اجازه داده است، اگر چنان‌چه به سبب روزه گرفتن، بدان‌ها زیان و ضرر و یا سختی و مشقّتی وارد می‌گردید.
بنابراین، ترک روزه در صورت‌های ذیل، جایز می‌باشد:]
* بیماری که بر خود [با روزه گرفتن]، از افزونی مرض، یا طولانی شدن مدّت بیماری [و یا وارد شدن زیان و ضرر به خود،] بیم داشته باشد؛ [در این صورت، شخص مریض می‌تواند در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد و پس از ماه رمضان، روزهایی را که روزه نگرفته است، قضا بیاورد.
خداوند بلندمرتبه میفرماید: ﴿فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184] «و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند (اگر افطار کردند و روزه نگرفتند، به اندازه‌ی آن روزها) چند روز دیگری را روزه می‌دارند».]
* و زن باردار و شیرده [که بر خود با روزه گرفتن،] از کاهش یافتن عقل، یا هلاکت و تلف شدن و یا بیماری، بر خود یا بر کودک و جنینش می‌ترسیدند، [می‌توانند در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند و پس از ماه رمضان، روزهایی را که روزه نگرفته‌اند، قضا بیاورند؛] و فرقی نمی‌کند که از ناحیه‌ی نَسَب باشد یا رضاعت و شیرخوارگی.
[به هر حال، برای زن باردار اگر چنان‌چه روزه گرفتن به خود وی یا به جنینش زیان می‌رسانید، و برای زن شیرده اگر چنان‌چه روزه گرفتن به خودش یا به طفل شیرخوارش زیان وارد می‌آورد، جایز است تا در ماه رمضان، روزه نگیرند و پس از ماه رمضان، بر آنها فرض است تا روزهایی که روزه نگرفته‌اند، قضا بیاورند.
پیامبر ج میفرماید: «اِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسٰافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلٰاةِ وَ عَنِ الْحُبْلٰی وَ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» (ابوداود و ترمذی)؛ «خداوند از مسافر، روزه و نیمی از نماز را برداشته است و از زن باردار و شیرده نیز، روزه را برداشته است».]
و خوف و بیم معتبر، [در مباح نمودن روزه‌خواری، از دو طریق ثابت می‌گردد:
1- خوف و ترس [از افزونی مرض، طولانی‌شدن مدّت بیماری، یا وادار شدن زیان و ضرر به فرد یا به جنین و طفلش،] مبتنی بر گمان غالب و به وسیله‌ی تجربه و آزمودگی باشد.
2- و یا یک پزشک [ماهر و خبره و مسلمان و حقگرا، به فزونی مرض یا طولانی شدن مدّت بیماری و یا وارد آمدن زیان و ضرر به فرد یا به کودکش را] خبر بدهد.
* برای کسی که تشنگی شدید و یا گرسنگی سختی رخ دهد [و بر گمان وی چنین غالب گردد که اگر چنان‌چه روزه را نخورد،] هلاک و تلف گردد؛ [در این صورت برای این دو نفر درست است که روزه را بخورند و پس از ماه رمضان، روزی را که روزه نگرفته‌اند، قضا بیاورند.]
* [هرگاه کسی مسافت سفر را پیموده باشد که در آن سفر، نماز کوتاه گردد؛ در آن صورت] شخص مسافر می‌تواند در ماه رمضان روزه نگیرد [و پس از ماه رمضان، روزهایی را که - بنا به مسافرت - روزه نگرفته است، قضا بیاورد.]
و در صورت‌های ذیل، روزه گرفتن مسافر بهتر است:
الف) اگر چنان‌چه با گرفتن روزه، [دچار مشقّت و سختی نمی‌شد و] بدو زیان و ضرری وارد نمی‌گردید.
ب) عموم همراهان و همرکابانِ وی، روزه خورنده نباشند.
ج) در هزینهها و مخارج سفر، با همدیگر مشترک و سهیم نباشند؛ از این رو، اگر همه‌ی همراهان و همرکابان، با همدیگر در هزینهها و مخارج سفر، مشترک و سهیم بودند، یا عموم همراهان و همرکابان وی، روزه‌دار نبودند، در آن صورت به خاطر موافقت و هماهنگی با آنها، بهتر آن است که شخص مسافر روزه نگیرد.
[به هر حال، خداوند بلندمرتبه میفرماید: ﴿فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184] «و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند (اگر افطار کردند و روزه نگرفتند، به اندازه‌ی آن روزها) چند روز دیگری را روزه می‌دارند».
و در جایی دیگر میفرماید: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَیۡرٞ لَّکُمۡ﴾ [البقرة: 184] «و روزه داشتن برای شما خوب است»؛ بنابراین، اگر مسافر با گرفتن روزه، دچار مشقت و سختی نشود، روزه گرفتن بهتر است و اگر دچار مشقت شود، بهتر آن است که روزه نگیرد؛ ابوسعید خدریس گوید: «کُنّٰا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ج فِیْ رَمَضٰانَ، فَمِنَّا الصّٰائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ؛ فَلٰا یَجِدُ الصّٰائِمُ عَلَی الْمُفْطِرِ وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَی الصّٰائِمِ وَ یَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصٰامَ فَانَّ ذٰلِکَ حَسَنٌ وَ یَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَاَفْطَرَ فَاِنَّ ذٰلِکَ حَسَنٌ» (مسلم و ترمذی)؛ «با پیامبرج در ماه رمضان به جنگ با کفّار رفتیم؛ بعضی از ما روزه بودند و بعضی دیگر روزه نبودند بدون این که از همدیگر ایراد بگیرند و معتقد بودند کسی که توانایی روزه دارد اگر روزه بگیرد بهتر است و کسی که توانایی روزه ندارد، بهتر آن است که روزه نگیرد».]
و وصیت نمودن [به پرداخت فدیه،] بر کسی که پیش از برطرف شدن عذرش وفات نموده است، واجب نمی‌باشد؛ [از این رو، اگر شخص مسافر در سفر خود، یا شخص مریض و دردمند در مرض خویش روزه نگرفتند و سپس مسافر در سفر و مریض در حال مرض، فوت کردند، در آن صورت بر آنها چیزی لازم نیست؛ و بر آنها واجب نیست که برای وصیّ خویش چنین وصیت نمایند که از جای هر روز از روزهایی که روزه نگرفته‌اند، یک فرد مستمند و مسکین را از مالش به اندازه‌ی نیم صاع گندم یا یک صاع خرما یا جو، خوراک بدهد.]
و [افراد مسافر و بیمار،] زمانی که بر قضا آوردن روزه توانمند و قادر شدند، به اندازه‌ی روزهای اقامت [در وطن اصلی یا وطن اقامه] و به اندازه‌ی روزهای سلامتی و تندرستی، روزه را قضا بیاورند. [یعنی اگر شخصی، به خاطر سفر یا مرض، روزه نگرفت؛ سپس روزها و فرصت‌هایی برای قضای روزه‌های فوت شده‌ی خویش به دست آورد، در آن صورت قضای روزه برای فرد مریض به اندازه‌ی روزهای سلامتی و تندرستی‌اش و برای مسافر به اندازه‌ی روزهای اقامتش در وطن اصلی یا در وطن اقامه، لازم است.
و «وطن اصلی»: همانا جایی است که شخص در آن، مُتَوطِّن گردیده است؛ خواه در آن ازدواج نموده باشد یا ازدواج نکرده باشد. و «وطن اقامت»: همانا جایی است که شخص در آن برای مدّت پانزده روز یا بیشتر، نیت اقامت کرده است.]
و در قضا آوردن روزه‌ی رمضان، پی در پی قضا آوردن آن، شرط نیست؛ [بلکه می‌تواند آنها را به صورت پراکنده روزه بگیرد ناگفته نماند که پنج نوع روزه را باید پی در پی و پشت سر هم روزه گرفت:
الف) ادای روزه‌ی رمضان.
ب) روزه برای کفّاره‌ی ظهار.
ج) روزه برای کفّاره‌ی قتل.
د) روزه برای کفّاره‌ی سوگند.
ه) شکستن عمدی روزه‌ی رمضان بدون عذر؛ و جماع کردن در روز رمضان به قصد.
و در قضای روزه‌ی رمضان، فدیه به خاطر ارتکاب برخی از ممنوعات در زمان اِحرام برای حاجی یا عمره‌گزار و فدیه به خاطر کشتن شکار در سرزمین حَرَم، شخص روزه‌دار برای پی در پی گرفتن روزه یا به طور پراکنده گرفتن آن، مختار است.]
و اگر چنان‌چه فردی، قضا آوردن ایام قضایی رمضان را تا آنگاه به تأخیر افکند که رمضان دیگر فراسید، در آن صورت «اداء» را بر «قضاء» مقدّم گرداند [و نخست رمضان کنونی را روزه گیرد و پس از آن، روزه‌ی فوت شده‌ی خویش را قضا آورد] و به سبب تأخیر در قضا آوردن آن، بر وی فدیه‌ای لازم نمی‌گردد.
* و برای «پیرمرد و پیرزن فانی» [سالخورده و فرتوت و بسیار پیر و زَهوار دررفته]، درست است که در ماه رمضان روزه نگیرند و در عوض روزه، بر آنها لازم است «فدیه» بپردازند؛ این طور که به جای هر روز از روزهای رمضان، نصف صاع از گندم [یا آرد آن و یا قیمت نصف صاع از گندم؛ و یا یک صاع از جو یا خرما و یا قیمت یک صاع از جو یا خرما را] بپردازند. [ناگفته نماند که «شیخ فانی»، به کسی گفته می‌شود که در رمضان و غیر رمضان، توان روزه گرفتن را نداشته باشد و تا آخر زندگی خویش نیز توان قضا آوردن آنها را نداشته باشد؛ و حکم «پیرمرد و پیرزن سالخورده و فانی»،] به سان [حکم] کسی است که نذر کند که کلّ زمانه را [یعنی تا زمانی که زنده است،] روزه بگیرد، ولی بعدها، توان روزه گرفتن را از دست بدهد و پا به ضعف و سستی بگزارد؛ [چنین فردی نیز به جای هر روز از روزه‌های نذر، فدیه بپردازد.]
و اگر چنان‌چه [بر کسانی پرداخت فدیه لازم گردید ولی] به خاطر فقر و تنگدستی و سختی و دشواری، توان پرداخت آن را نداشتند، در آن صورت [به جای فدیه]، از خداوند بلندمرتبه، آمرزش و مغفرت و عفو و گذشت از تقصیرات و کوتاهی‌های خویش بطلبد.
و اگر بر کسی، کفّاره‌ی سوگند، یا کفّاره‌ی قتل [یا کفّاره‌ی ظهار و یا کفّاره‌ی شکستن عمدی روزه] واجب گردید و وی [دارایی و مالی را] نیافت تا با آن، برده‌ای را آزاد کند [و یا گرسنه‌ای را خوراک دهد و یا برهنه‌ای را جامه بپوشاند؛] و این در حالی است که فردی که بر وی کفاره واجب گردیده، «شیخ فانی» [سالخورده و فرتوت و بسیار پیر و زهوار دررفته] است؛ و یا [برای کفاره‌ی خویش] روزه نگرفت [تا آنگاه که پیر و فرتوت و سالخورده و زهوار دررفته شد،] در آن صورت فدیه برای او جایز نمی‌باشد؛ زیرا در اینجا روزه بدل از غیر خود می‌باشد.
و - بنا به روایتی [از امام ابویوسف/] - خوردن روزه برای کسی که روزه‌ی نفل گرفته، بدون عذر جایز می‌باشد؛ [و بر وی واجب است که آن را در روز دیگری قضا آورد. عایشهل گوید: «دَخَلَ النَّبِیُّ ج ذٰاتَ یَوْمٍ فَقٰالَ: هَلْ عِنْدَکُمْ شَیْءٌ؟ فَقُلْنٰا: لٰا؛ فَقٰالَ: اِنِّیْ اِذَنْ صٰائِمٌ؛ ثُمَّ اَتیٰ فِیْ یَوْمٍ آخَرَ، فَقُلْنٰا: یٰا رَسُوْلَ اللهِ ج! اُهْدِیَ اِلَیْنٰا حِیْسٌ؛ فَقٰالَ: اَرِنِیْهِ، فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صٰائِماً فَاَکَلَ» وَ زٰادَ النِّسٰایی: «وَ لٰکِنْ اَصُوْمُ یَوْماً مَکٰانَهُ» (مسلم و نسایی)؛ «روزی پیامبر ج وارد خانه شد و فرمود: آیا در نزد شما چیزی برای خوردن یافت می‌شود؟ گفتیم: خیر. فرمود: پس من روزه‌ام. سپس در روزی دیگر آمد و گفتیم: ای رسول خدا! برای ما سوپی به رسم هدیه پیشکش شده است. فرمود: آن را نشانم بده؛ به راستی امروز نیت روزه کرده بودم؛ پس از آن خورد». و در روایت نسایی چنین وارد شده است: «ولی به جای آن، روزی دیگر را روزه خواهم گرفت».]
و ضیافت [میهمانی و پذیرایی، برای خوردن روزه،] برای میهمان و میزبان، عذر به شمار می‌آید؛ [یعنی میهمان و میزبان می‌توانند روزه‌ی نفلی خویش را به خاطر میهمانی و پذیرایی، تا پیش از زوال خورشید بخورند؛ ولی پس از زوال خورشید؛ روزه‌ی نفلی خویش را نخورند، مگر آن که در عدم خوردن روزه، نافرمانی یکی از پدر و مادر وجود داشته باشد؛] و برای او مژده و بشارتی به خاطر این فایده و بهره‌ی والا و ارجمند وجود دارد.
و هرگاه فرد روزه‌دار - در هر حال و وضعیتی - روزه‌اش را خورد، در آن صورت بر وی قضای آن روزی که روزه‌اش را در آن خورده است، لازم می‌گردد؛ مگر آنگاه که در پنج روز، روزه‌ی نفلی را شروع کند [که در آن پنج روز اگر روزه‌اش را شکست، در آن صورت قضای آن پنج روز بر وی لازم نمی‌گردد؛ و آن پنج روز عبارتند از: ] دو روز عید فطر و عید قربان؛ و سه روز ایام تشریق [= 11 و 12 و 13 پس از عید قربان]؛ از این رو هرگاه روزه‌ی این روزها را فاسد گردانید، در آن صورت - بنا به ظاهر روایت - قضای آنها بر وی لازم نمی‌گردد. و خداوند داناتر است.
باب: پیرامون مواردی که فاسدکننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی کفّاره به همراه قضای آن می‌باشند
[یعنی: مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن، واجب می‌گردانند.]
بَابُ مَا یَفسُدُ بهِ الصَّومُ وَ تَجِبُ بِه الکَفَّارَةُ مَعَ القَضَاءِ
وَ هُوَ اِثنَانِ وَ عِشرُونَ شَیئًا؛ اِذَا فَعَلَ الصَّائِمُ شَیئًا مِنهَا طَائِعًا مُتَعَمِّدًا غَیرَ مُضطَرٍّ لَزِمَهُ القَضَاءُ وَالکَفَّارَةُ؛ وَ هِیَ: الجِمَاعُ فِی أَحَدِ السَّبِیلَینِ عَلَی الفَاعِلِ وَالمَفعُولِ بِه وَالأَکلُ وَالشُّربُ سَوَاءٌ فِیهِ مَا یُتَغَذّی بِه أَو یُتَدَاوَی بِه وَ اِبتِلاعُ مَطَرٍ دَخَلَ اِلی فَمِه وَ أَکلُ اللَحمِ النَّیءِ إِلَّا اِذَا دَوُّدَ وَ أَکلُ الشَّحمِ فِی اِختِیَارِ الفَقِیهِ أَبِی اللَیثِ؛ وَ قَدِیدِ اللَحمِ بِالاِتِّفَاقِ؛ وَ أَکلُ الحِنطَةِ وَ قَضمُهَا إِلَّا أَن یَمضَغَ قَمحَةً فَتَلَاشَت وَ اِبتِلَاعُ حَبَّةِ حِنطَةٍ أَو سِمسِمَةٍ أَو نَحوِهَا مِن خَارِجِ فَمِه فِی المُختَارِ؛ وَ أَکلُ الطِّینِ الأَرمَنِیِّ مُطلَقًا وَ الطِّینِ غَیرِ الأَرمَنِیِّ کَالطِّفلِ إِنِ اعْتَادَ أَکلَه؛ وَالمِلحِ القَلِیلِ فِی المُختَارِ؛ وَ اِبتِلَاعُ بُزَاقِ زَوجَتِه أَو صَدِیقِه لَا غَیرِهِمَا؛ وَ أَکلُه عَمدًا بَعدَ غَیبَةٍ أَو بَعدَ حِجَامَةٍ أَو بَعدَ مَسٍّ أَو قُبلَةٍ بِشَهوَةٍ أَو بَعدَ مُضَاجَعَةٍ مِن غَیرِ إِنزَالٍ أَو بَعدَ دَهنِ شَارِبِه ظَانًّا أَنَّه أَفطَرَ بِذَلِکَ إِلَّا اِذَا أَفتَاهُ فَقِیهٌ أَو سَمِعَ الحَدِیثَ وَ لَم یَعرِف تَأوِیلَه عَلَی المَذهَبِ؛ وَ إِن عَرَفَ تَأوِیلَه، وَجَبَت عَلَیهِ الکَفَّارَةُ؛ وَ تَجِبُ الکَفَّارَةُ عَلَی مَن طَاوَعَت مُکرِهًا.
باب: پیرامون مواردی که فاسدکننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی کفّاره به همراه قضای آن می‌باشند
[یعنی: مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن، واجب می‌گردانند.]
و مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن، واجب می‌گردانند، [تقریباً] بیست و دو چیز است که هرگاه فرد روزه‌دار، چیزی از آنها را با کمال میل و داوطلبانه و آزادانه و از روی عمد - بی‌آن که مجبور و وادار شده باشد - انجام دهد، در آن صورت قضای روزه همراه با پرداخت کفّاره‌ی آن، بر وی لازم می‌گردد؛ و این موارد، عبارتند از:
* جماع و آمیزش در یکی از دو راه [پس یا پیش انسانِ زنده؛ و قضای روزه] هم بر فاعل [کننده‌ی کار] و هم بر مفعول [انجام شده] لازم می‌باشد.
* خوردن و آشامیدن؛ خواه چیز خورده شده یا نوشیده شده، از آن چیزهایی باشد که [طبع انسان، بدان تمایل دارد و شهوت شکم را برآورده می‌سازد و] با آن تغذیه حاصل می‌شود و یا با آن، درمان و معالجه صورت می‌گیرد.
* فرو بردن و بلعیدن بارانی که به دهان وی وارد شده است.
* خوردن گوشت خام؛ مگر آنگاه که گوشت، کِرم خوردگی پیدا کند و کِرم زده شود.
* خوردن پیه و چربی؛ بنا به اختیار فقیه ابواللیث/.
* و خوردن گوشت خشک کرده شده و نمک سود؛ بنا به اتفاق نظر علماء و صاحب‌نظران احناف. [قدید: گوشت خشک کرده شده و نمک سود؛ گوشت خشک کرده‌ی گاو یا گوسفند یا ماهی به هر طریق که خشک کنند و نگاه دارند.]
* خوردن گندم و خرد کردن آن با دندان‌ها؛ مگر آن که یک دانه‌ی گندم، بجود و آن دانه‌ی گندم متلاشی گردد [به گونه‌ای که فرد روزه‌دار، برای آن، در حلق خویش، مزّه‌ای را نیابد.]
* بلعیدن دانه‌ی کنجد یا مانند آن از خارج دهانش؛ بنا به قول مختار و برگزیده.
* خوردن گِل ارمنی به طور مطلق؛ و خوردن گِل غیر ارمنی، همانند گِلی که موسوم به «الطفل» [گِل رس؛ خاک مزروعی و خاک رس] است؛ البته در صورتی که به خوردن آن گِل، معتاد باشد. [ولی اگر چنان‌چه به خوردن آن معتاد نبود، در آن صورت کفّاره بر وی لازم نمی‌گردد.]
* خوردن اندکی نمک؛ بنا به قول مختار و برگزیده.
* بلعیدن آب دهانِ همسر یا دوست خویش؛ ولی [کفّاره] به بلعیدن آب دهان غیر آن دو، لازم نمی‌گردد.
* هرگاه پس از غیبت کردن، یا حجامت نمودن، یا لمس کردن و در آغوش گرفتن [همسر]، یا پس از بوسیدن [همسر] با شهوت، یا پس از همبستری [با زن] بی‌آن که اِنزال شود و یا پس از چرب نمودن سبیلش، از روی عمد خورد، به گمان این که این موارد، باعث شکستن روزه می‌گردند، [در آن صورت هم قضا لازم می‌گردد و هم کفّاره؛ زیرا گمان وی، مُستند به دلیلی شرعی نیست؛ از این رو، بر وی کفّاره لازم می‌باشد؛] مگر آنگاه که فقیه و دانشمند، بدو فتوا دهد [که با انجام این کارها، روزه‌اش می‌شکند؛ از این رو، پس از انجام این موارد، روزه‌اش را از روی عمد خورد؛] یا حدیث را [مبنی بر باطل شدن روزه با انجام برخی از این امور،] شنید؛ [مثل حدیث: «اَفْطَرَ الْحٰاجِمُ وَ الْمَحْجُوْمُ»؛] و تفسیر و تأویل حدیث را نیز بر مبنای مذهب ندانست؛ [در این صورت، کفّاره بر وی لازم نمی‌گردد.]
و اگر چنان‌چه تفسیر و تأویل حدیث را بر مبنای مذهب دانست، [و با وجود این، باز هم پس از انجام این کارها، از روی عمد روزه‌اش را خورد،] در آن صورت بر وی کفّاره لازم می‌گردد.
و همچنین کفّاره بر زنی واجب می‌گردد که رضایت داده تا مردی از روی تحمیل و به ناچار [به زور و به اجبار]، با وی جماع و همبستری نماید؛ [همانند زنی که می‌داند فجر صادق طلوع کرده، ولی با این حال، شوهرش را - که از طلوع صبح صادق خبر ندارد - به جماع و همبستری با خود تمکین می‌دهد.
ناگفته نماند که وجوب کفّاره در روزه، دارای شرط‌هایی می‌باشد که باید مراعات شوند؛ از این رو، کفّاره لازم نمی‌گردد مگر آنگاه که چند شرط مراعات گردد که این شرط‌‌ها عبارتند از:
1- هرگاه در حال «ادای روزه‌ی رمضان» بخورد، بیاشامد یا ...
پس اگر در غیر ماه رمضان، خورد یا آشامید، کفاره لازم نمی‌گردد. همچنین کفّاره لازم نمی‌گردد اگر چنان‌چه در قضا آوردن روزه‌ی رمضان خورد یا آشامید.
2- هرگاه از روی قصد و عمد خورد یا آشامید؛ پس کفّاره لازم نمی‌گردد اگر به فراموشی خورد یا آشامید.
3- هرگاه در خوردن و آشامیدن خویش، خطاکار نباشد؛ پس اگر به خطا خورد و آشامید، به گمان این که هنوز شب باقی است، یا مغرب داخل شده است؛ سپس برای وی آشکار گردید که او در روز خورده یا آشامیده است، در آن صورت کفاره لازم نمی‌گردد.
4- هرگاه به خوردن یا آشامیدن ناچار نباشد؛ پس اگر به خوردن و آشامیدن ناچار گردید، کفّاره لازم نمی‌گردد.
5- هرگاه زیر فشار و تحمیل، وادار به خوردن و آشامیدن نگردد؛ پس اگر چنان‌چه به زور و از روی اجبار و ناچاری بر خوردن یا آشامیدن وادار ساخته شد، در آن صورت کفّاره لازم نمی‌گردد.]
فَصلٌ فِی الکَفَّارَةِ وَ مَا یُسقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ
تَسقُطُ الکَفَّارَةُ بِطُرُوِّ حَیضٍ أَو نِفَاسٍ أَو مَرَضٍ مُبِیحٍ لِلفِطرِ فِی یَومِه؛ وَ لَا تَسقُطُ عَمَّن سُوفِرَ بِه کُرهًا بَعدَ لُزُومِهَا عَلَیهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ.
وَالکَفَّارَةُ: تَحرِیرُ رَقَبَةٍ وَ لَو کَانَت غَیرَ مُؤمِنَةٍ؛ فَإِن عَجَزَ عَنهُ، صَامَ شَهرَینِ مُتَتَابِعَینِ لَیسَ فِیهِمَا یَومُ عِیدٍ وَ لَا أَیَّامُ التَّشرِیقِ؛ فَإِن لَم یَستَطِعِ الصَّومَ، أَطعَمَ سِتِّینَ مِسکِینًا یُغَدِّیهِم وَ یُعَشِّیهِم غَدَاءً وَ عَشَاءً مُشبِعِینَ أَو غَدَاءَینِ أَو عَشَاءَینِ أَو عَشَآءً وَ سُحُورًا؛ أَو یُعطِی کُلَّ فَقِیرٍ، نِصفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو دَقِیقِه أَو سَوِیقِه أَو صَاعَ تَمرٍ أَو شَعِیرٍ أَو قِیمَتَه.
وَ کَفَت کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَن جِمَاعٍ وَ أَکلٍ مُتَعَدِّدٍ فِی أَیَّامٍ لَم یَتَخَلَّلهُ تَکفِیرٌ وَ لَو مِن رَمَضَانَینِ عَلَی الصَّحِیحِ؛ فَإِن تَخَلَّلَ التَّکفِیرُ، لَا تَکفِی کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ.
فصل: پیرامون کفّاره؛ و مواردی که کفّاره را از ذمّه و عهده‌ی انسان [پس از وجوب آن]، ساقط می‌گرداند.
در چند صورت، کفّاره [ای که به وسیله‌ی یکی از موارد پیشین، واجب گردیده است]، ساقط می‌گردد:
* پیش آمدن حیض و قاعدگی [برای زن،] در همان روزی که روزه‌اش را فاسد گردانیده و کفّاره بر وی واجب شده است.
* یا پیش آمدن نفاس و زایمان [برای زن،] در همان روزی که روزه‌اش را فاسد گردانیده و کفّاره بر وی واجب شده است.
* یا پیش آمدن بیماری و مرضی که مباح کننده‌ی خوردن است [برای زن و مرد،] در همان روزی که روزه‌اش را فاسد گردانیده و کفاره بر وی واجب گردیده است.
و - بنا به ظاهر روایت - اگر به کسی پرداخت کفاره [به خاطر انجام یکی از موارد فاسد کننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی کفّاره،] واجب گردید؛ سپس [در همان روز] از روی ناچاری و ناخواسته و از روی اِجبار و فشار به مسافرت برده شد، در آن صورت، کفّاره از وی، ساقط نمی‌گردد.
و «کفّاره» عبارت است از:
آزاد گردانیدن یک نفر برده؛ اگر چه مسلمان نیز نباشد. و اگر چنان‌چه توان آزاد گردانیدن برده را نداشت، در آن صورت به عوض آن، دو ماه را پشت سر هم و پیاپی روزه بگیرد، به طوری که در میان این دو ماه، روز عید و روزهای تشریق [و روزه‌ی رمضان و روزهایی که روزه گرفتن در آنها منع گردیده است] نباشد.
و اگر چنان‌چه توان روزه گرفتن را نیز نداشت، در آن صورت برای شصت نفر انسان مستمند، تهیه‌ی غذا ببیند؛ این طور که برای آنها، دو ناهار و شام سیر کننده، یا دو ناهار، یا دو شام، یا یک شام و یک سحری بدهد. [یعنی برای هر مسکین و مستمند، دو نوبت - وعده‌ی - کامل از غذا بدهد؛ خواه این دو نوبت، دو ناهار و شام باشد، یا دو ناهار، یا دو شام و یا یک شام و یک سحری. و سیر کردن دو نوبت کامل از غذا، باید از غذاهای معمولی و متوسطی باشد که فرد به خانواده‌ی خویش می‌دهد. و واجب است که در میان مساکین و مستمندان، کسانی نباشند که نفقه و تأمین هزینهها و مخارج زندگی آنان بر عهده‌ی کفّاره دهنده، لازم و ضروری است؛ همچون پدر، مادر، فرزندان و همسر.]
و یا [اگر می‌خواست، می‌تواند] به هر مسکین و مستمند، نصف صاع از گندم یا آرد [معمولی] یا آرد نرم آن، یا قیمت نیم صاع از گندم یا آرد آن و یا یک صاع از خرما یا یک صاع از جو، یا قیمت یک صاع از جو یا خرما را بپردازد. [صاع: معادل سه کیلو و شصت گرم است.]
و پرداخت یک کفّاره به جای همبستری‌ها و خوردن‌های متعدّدی که در چندین روز [از روزهای رمضان] اتفاق افتاده، و در فاصله‌ی این روزها، کفّاره‌ای نیز پرداخت نشده، کفایت می‌کند [و لازم نیست که در مقابل هر یک از همبستری‌ها و خوردن‌ها، به طور جداگانه، کفاره‌ای پرداخت گردد؛] اگر چه این چند روز - بنا به قول صحیح - از دو رمضان نیز باشد.
و اگر در وسط این روزها، کفّاره‌ای را پرداخت کرد، در آن صورت - بنا به ظاهر روایت - پرداخت یک کفاره، کفایت نمی‌کند؛ [یعنی اگر با همسرش از روی عمد در رمضان جماع کرد؛ سپس کفّاره‌ی آن را پرداخت؛ آنگاه دوباره با همسرش نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت کفّاره‌ی پیشین کفایت نمی‌کند، بلکه باید کفّاره‌ای دیگر برای آن بپردازد؛ ولی اگر چند روز با همسرش جماع کرد - بی‌آن که برای هر روز از آن، کفّاره بپردازد - در آن صورت پرداخت یک کفّاره برای همه‌ی آنها کفایت می‌کند.
ناگفته نماند که حکمت وجوب کفاره از یک طرف، پیشگیری از بازیچه قرار گرفتن احکام شریعت و هتک حرمت آن است؛ و از طرف دیگر، نفس انسان را به خاطر نافرمانی خداوند، تنبیه و پاکیزه می‌گرداند و به همین خاطر، لازم است که کفّاره به همان صورتی که در احکام فقهی بیان گردیده، عملی شود تا در زدودن آثار گناه و نافرمانی خداوند، نقش خود را بتواند به خوبی انجام بدهد.
و دلیل وجوب کفّاره این حدیث است: ابوهریرهس گوید:
«بَیْنَمٰا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِیّ ج اِذْ جٰاءَهُ رَجُلٌ فَقٰالَ: یٰا رَسُوْلَ اللهِ! هَلَکْتُ. قٰالَ: مٰا لَکَ؟ قٰالَ: وَقَعْتُ عَلیٰ اِمْرَأَتِیْ وَ اَنَا صٰائِمٌ. فَقٰالَ رَسُوْلُ اللهِ ج: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهٰا؟ قٰالَ: لٰا. قٰالَ: فَهَلْ تَسْتَطِیْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرِیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ؟ قٰالَ: لٰا. قٰالَ: فَهَلْ تَجِدُ اِطْعٰامَ سِتِّیْنَ مِسْکِیْناً؟ قٰالَ: لٰا. قٰالَ: فَمَکَثَ النَّبِیُّ ج فَبَیْنٰا نَحْنُ عَلیٰ ذٰلِکَ، اَتَی النَّبِیَّ ج بِعِرْقٍ فِیْهٰا تَمْرٌ - وَ الْعِرْقُ: الْمِکْتَلُ - قٰالَ: اَیْنَ السّٰائِلُ؟ فَقٰالَ: اَنَا. قٰالَ خُذْ هٰذٰا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقٰالَ الرَّجُلُ: عَلیٰ اَفْقَرٍ مِنِّیْ یٰا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مٰا بَیْنَ لٰابِتَیْهٰا - یُرِیْدُ الْحَرَّتَیْنِ - اَهْلُ بَیْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَیْتِیَ. فَضَحِکَ النَّبِیُّ ج حَتّٰی بَدَتْ اَنْیٰابُهُ. ثُمَّ قٰالَ: اَطْعِمْهُ اَهْلَکَ» (بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)؛
«در حالی که نزد پیامبر ج نشسته بودیم، مردی آمد و گفت: ای رسول خدا ج! هلاک شدم. پیامبر ج فرمود: چی شده؟ گفت: در حال روزه با همسرم آمیزش کردم. پیامبر ج فرمود: آیا می‌توانی برده‌ای را آزاد کنی؟ گفت: خیر. فرمود: آیا می‌توانی دو ماه پشت سر هم روزه بگیری؟ گفت: نه. فرمود: آیا می‌توانی شصت نفر مستمند را طعام بدهی؟ گفت: نه. ابوهریرهس گوید: پیامبر اندکی درنگ کرد؛ آنگاه سبد بزرگی از خرما را برای پیامبر ج آوردند. فرمود: سؤال‌کننده کجاست؟ آن مرد گفت: من هستم. پیامبر ج فرمود: این را بگیر و آن را به عنوان کفّاره‌ی روزه‌ی خویش صدقه بده. آن مرد گفت: به فقیرتر از خودم بدهم ای رسول خدا؟ به خدا سوگند! در تمام مدینه‌ی منوره، خانواده‌ای فقیرتر از خانواده‌ی من وجود ندارد. پیامبر ج خندید به گونه‌ای که دندان‌های نیشش نمایان شد؛ سپس فرمود: با آن، خانواده‌ات را طعام بده».]