اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18نفقه و هزینه‌های زندگی
س: به بیان جزئیات و تفاصیل «نفقه» از حیث «وجوب» بپردازید؟ (به دیگر سخن؛ نفقه‌ی چه کسانی بر چه کسی واجب می‌باشد؟)
ج: تهیه و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی زنان، فرزندان، زنان مطلّقه، پدر و مادر و خویشاوندان، واجب است. (و نفقه نیز عبارت است از: تهیه‌ی غذا، لباس و مسکن برای کسی که شرعاً استحقاق آن را دارد).
س: نخست به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به نفقه‌ی زنان تعلّق دارند؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:
1. نفقه‌ی زنِ مسلمان یا زنِ کتابی (یهودی یا مسیحی) که خویشتن را تسلیم مرد نموده، بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و بر شوهر لازم است که لباس و مسکن آن زن را نیز تهیّه و تأمین نماید.
و در موضوع «نفقه و هزینه‌های زندگی زنان»، حالت زن و شوهر اعتبار دارد؛ خواه شوهر دارا و ثروتمند باشد یا نادار و تنگدست.
2. اگر زن، نشوز و سرکشی نمود و خویشتن را به شوهرش تسلیم نکرد (و مانع مجامعت او شد)؛ در آن صورت تا زمانی که از سرکشی و نشوز برنگردد، بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.
3. اگر زن، خویشتن را تسلیم مرد نکرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنین گفت: تا زمانی که مهریّه‌ام را نپردازی، خویشتن را به تو تسلیم نخواهم کرد؛ در آن صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
4. اگر زن، کوچک و خردسال بود و به خاطر خردسالی‌اش نمی‌توان با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خویشتن را به شوهرش تسلیم کند و مانع مجامعت او نشود، باز هم بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.
5. اگر زن، بزرگ‌سال بود و خویشتن را به شوهرش تسلیم کرد و مانع مجامعت او نشد؛ ولی شوهر، کوچک و خردسال بود و توان جماع و آمیزش با آن زن را نداشت؛ در آن صورت از مال شوهرش، بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
6. اگر زن به خاطر بدهکاری‌اش، زندانی شد؛ یا فردی او را به زور غصب کرد و با خودش برد؛ در آن صورت نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.
7. اگر زن با کسی غیر از شوهرش به سفر حج رفت؛ نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد[1].
8. اگز زن در منزل شوهرش مریض و دردمند شد؛ در آن صورت نفقه بدو تعلّق می‌گیرد.
9. اگر فردی با کنیزی ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به همراه شوهرش در خانه‌ای مسکن داد؛ در آن صورت نفقه‌اش بر شوهرش واجب می‌باشد.
10. اگر برده با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج نمود؛ در آن صورت نفقه‌ی زن به عنوان دَینی بر ذمّه‌ی برده می‌باشد؛ از این رو می‌توان برده را به خاطر آن به فروش رساند؛ مگر آن که اربابش از مال خودش نفقه‌ی زن برده را برعهده بگیرد.
س: اگر زنی پیش از ازدواج در خانه‌ی پدری‌اش خدمتکار و پیشخدمتی داشت؛ در آن صورت آیا نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهر واجب می‌باشد؟
ج: آری؛ اگر شوهرِ زن، دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و نفقه برای بیشتر از یک خدمتکار، واجب نمی‌باشد.
س: اگر فردی از پرداخت نفقه‌ی همسرش ناتوان شد؛ در آن صورت آیا در میان او و همسرش جدایی انداخته می‌شود؟
ج: در این صورت در میان او و همسرش جدایی انداخته نمی‌شود؛ بلکه خطاب به زن چنین گفته می‌شود: «به حساب شوهرت، از دیگران قرض کن»؛ و هرگاه شوهر، دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نماید.
س: اگر (مرد، نادار و تنگدست بود؛ از این رو) قاضی برای زن، نفقه‌ی تنگدستی را فیصله نمود؛ سپس شوهر دارا و توانگر شد و زن به خاطر نفقه‌اش به دادگاه شکایت برد و دست به اقدام حقوقی زد و دادخواهی کرد؛ در آن صورت آیا به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در این صورت به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد.
س: اگر مدتی سپری شد و در این مدّت شوهر برای زنش نفقه‌ای پرداخت نکرد؛ سپس زن، آن چه را که در این مدت بر خود هزینه نموده بود، از شوهرش مطالبه کرد؛ در این صورت آیا پرداخت این نفقه بر شوهر واجب می‌باشد؟
ج: در این صورت به زن چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که قاضی (از قبل) برای زن نفقه‌ای را تعیین کرده باشد؛ یا شوهر با یک مقدار معیّن و مشخّص، با همسرش مصالحه نموده باشد؛ که در آن دو صورت بر مرد لازم است که نفقه‌ی مدت سپری شده را به زن بدهد.
س: اگر (از ناحیه‌ی قاضی) فیصله شد که مرد به همسرش نفقه بپردازد؛ سپس ماه‌ها سپری شد ولی نفقه‌ی زن را پرداخت نکرد؛ و با این حال وفات کرد. در این صورت حکم این نفقه‌ای که برای زن فیصله شده و بدو پرداخت نشده، چیست؟
ج: در این صورت نفقه‌ی زن، ساقط می‌گردد.
س: اگر مردی به همسرش نفقه‌ی یک سال را داد که با آن هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نماید؛ سپس قبل از تمام شدن نفقه، یکی از آن دو وفات کرد؛ در این صورت آیا باقی مانده‌ی نفقه، مسترد می‌شود؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چیزی از آن نفقه مسترد نمی‌گردد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که آن چه از آن نفقه که زن برای خودش هزینه نموده، از آنِ او، و آن چه که از آن باقی مانده، مال شوهرش می‌باشد.
س: شما پیشتر بیان نمودید که بر شوهر واجب است تا نفقه و مسکن همسرش را تأمین نماید؛ حال سؤال اینجاست که شوهر، همسر خویش را در چه خانه‌ای باید اِسکان دهد؟
ج: بر شوهر لازم است که همسرش را در یک منزلِ مستقل و اختصاصی که هیچ یک از خویشان و نزدیکان شوهر در آن نباشد، اِسکان دهد؛ و در یک صورت می‌تواند خویشان و نزدیکان خویش را به همراه همسرش در منزل اِسکان دهد، که همسرش بدان راضی باشد.
س: اگر فردی، همسرش را در منزلی اِسکان داد؛ و پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن (که از شوهر قبلی‌اش می‌باشد) به نزد او می‌آمدند؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او منع نماید؟
ج: در این صورت شوهر می‌تواند آنها را از وارد شدن بر آن زن منع نماید؛ ولی این حق را ندارد که آنها را از نگاه کردن بدان زن و از صحبت نمودن با او - در هر وقتی که بخواهند - منع کند.
احکام نفقه و مسکن خانمی که در عدّه به سر می‌برد
س: نفقه‌ی زنی که در عدّه به سر می‌برد، به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: هر گاه فردی، همسرش را طلاق بدهد؛ در آن صورت نفقه و مسکن زن، به عهده‌ی فردی است که او را طلاق داده است؛ و فرقی نمی‌کند که طلاق زن، رجعی باشد یا بائن.[2] ولی به زنِ شوهر مرده، نفقه‌ای از اموال و دارایی شوهرش تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه نفقه‌ی خویش را از میراثی که بدو رسیده، تأمین نماید.
س: آیا نفقه‌ی زنِ طلاق داده شده، به نحوی از انحاء ساقط می‌گردد؟
ج: اگر زن، مرتکب جرم و معصیّت و بِزه و خطایی شد؛ و به خاطر آن، میان او و شوهرش جدایی انداخته شد؛ در آن صورت به زن نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد. مثل این که: زن مرتد شود و از دین اسلام برگردد؛ یا پیش از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نماید؛ در آن صورت نفقه‌اش ساقط می‌گردد.
س: اگر پس از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بدو نفقه‌ای تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندان
س: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک، بر عهده‌ی کدام یک از پدر و مادر می‌باشد؟
ج: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندانِ خردسال (و نوجوان)، بر پدر آنها واجب می‌باشد، و کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان، با پدر شریک نمی‌باشد؛ همچنان که کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی همسر نیز با شوهر شریک نمی‌باشد.
س: به چه علّت، فرزندان را به «خردسالی» مقیّد نمودید؟
ج: زیرا تأمین مخارج زندگی پسرانی که به حدّ بلوغ رسیده‌اند، بر پدرشان واجب نمی‌باشد؛ چرا که آنان به کسب و کار توانا و قادرند؛ مگر پسر بزرگی که زمین‌گیر شده و به مرضی مُزمن و طولانی دچار گردیده باشد، که در آن صورت دو سوّم تأمین مخارج زندگی‌اش بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد.
و همچنین دو سوّم تأمین مخارج زندگی دختری که به سن بلوغ رسیده و هنوز شوهر نکرده، بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد. و این حکم در صورتی است که پسرِ بزرگِ زمین‌گیر شده و دخترِ بالغِ شوهر نکرده، هر دو مسلمان باشند.
س: آیا تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، در تمامی حالات واجب است یا در این مسئله، تفصیلی نیز وجود دارد؟
ج: تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، تا زمانی بر عهده‌ی پدرشان واجب است که خودشان دارای مال و ثروتی نباشند؛ و اگر مال و ثروتی در اختیار داشته باشند، در آن صورت از دارایی و اموال خودشان، نفقه و مخارج زندگی آنان تأمین گردد.
س: چگونه امکان دارد که فرزند خردسال، دارای مال و ثروت باشد، حال آن که چنین شخصی، توان کسب و کار را ندارد؟
ج: در سه صورت امکان دارد که فرزند خردسال، مالک اموال و دارایی گردد:
1. هر گاه فردی در زندگانی خودش، مالی را برای فرزند خردسال ببخشد.
2. هر گاه فردی وصیّت کند که پس از وفاتش، مالی را بدان فرزند خردسال بدهند.
3. هر گاه فرزند خردسال، مالی را به طریق ارث مالک گردد.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر
س: تأمین نفقه و هزینه و مخارج زندگی پدر و مادر، بر چه کسی واجب می‌باشد؟
ج: اگر فردی، دارای مال و ثروتی باشد؛ در آن صورت از همان مال و دارایی، مخارج زندگی خویش را تأمین نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این فردِ مال‌دار و دارا، جوان باشد یا پیر، زن باشد یا مرد. و در این حکم کلّی، پدر و مادر و دیگر (اقوام و خویشاوندان) نیز داخل‌اند؛ و تنها در این حکم کلّی، همسر مرد داخل نیست؛ زیرا اگر چه زن ثروتمند و توانگر باشد، ولی باز هم تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی وی بر شوهرش واجب می‌باشد.
و اگر چنانچه یکی از پدر و مادر، و یا هر دوی آنها مستمند و تنگدست باشند؛ در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر فرزندانشان[3] واجب می‌باشد؛ و در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، کسی دیگر با فرزند، شریک نمی‌باشد؛ و همان گونه که تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر بر عهده‌ی فرزندان واجب بود، همین طور تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز - در صورتی که مستمند و تنگدست باشند - بر فرزندان (و نواسه‌هایشان) واجب می‌باشد.
س: اگر فردی غائب بود، و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار پدر و مادرش بود؛ از این رو پدر و مادرش از آن دارایی و اموال، نفقه و مخارج زندگی خویش را تهیه و تأمین نمودند؛ در آن صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرزندشان می‌شوند؟
ج: در این صورت ضامن نمی‌شوند.
س: اگر فردی غائب بود؛ و این فرد غائب دارای مال و ثروت بود؛ در این صورت آیا پدر و مادرش می‌توانند برای تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان، کالا یا زمینِ فرزندِ غائبشان را به فروش برسانند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر کالای فرزندشان را به خاطر نیاز به نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان به فروش رساندند، جایز است؛ و اگر زمین و خانه‌ی او را به فروش رساندند، درست نیست.
س: اگر فردی حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مادرش به جهت تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی‌شان بدو نیاز داشتند؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد؟
ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد.
س: اگر فردی غائب بود؛ و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار شخصی بیگانه بود؛ و این شخص بیگانه از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش را تأمین کرد؛ در این صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرد غائب می‌شود؟
ج: اگر آن شخص بیگانه به دستور قاضی، از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر او را تأمین کرد، ضامن نمی‌شود؛ و اگر چنانچه بدون دستور قاضی، به چنین کاری دست یازید، در آن صورت ضامن می‌گردد.
س: آیا نفقه برای کسی با وجود اختلاف «دین و آیین» نیز واجب می‌گردد؟
ج: با وجود اختلاف دین و آیین، نفقه‌ی هیچ کسی از اقوام و خویشاوندان واجب نیست؛ و در صورت اختلاف «دین»، تنها تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی چند قشر واجب می‌باشد که عبارتند از: همسر، پدر ومادر، پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزند و نواسه، که در صورت اختلاف دین، تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان واجب است.
شایان ذکر است که بر شخص فقیر و مستمند، تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی دیگران واجب نمی‌باشد.
س: چگونه امکان دارد که دین و آیین فرزند خردسال با دین و آیین پدرش مخالف باشد؟
ج: صورت این مسئله بدین ترتیب است که: مردی ذمّی با زنی ذمّی ازدواج می‌کند؛ سپس آن دو، صاحب فرزند می‌شوند؛ و پس از مدتی، زن به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و مسلمان می‌شود؛ ولی شوهرش اسلام را قبول نمی‌کند. در این صورت فرزند خردسال به تبعیّت از دین مادرش (اسلام)، مسلمان به شمار می‌آید، و تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی این فرزندِ خردسال نیز بر عهده‌ی پدر کافرش می‌باشد.
فایده:
اگر چنانچه فردی غائب بود و حضور نداشت؛ و این در حالی بود که اموال و دارایی این فرد غائب در اختیار کسی دیگر است؛ و آن فرد نیز به دو چیز اعتراف می‌کند: یکی آن که این اموال و دارایی، مالِ آن فرد غائب می‌باشد؛ و دیگر آن که فلان زن، همسر او می‌باشد. در این صورت قاضی می‌تواند تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادرِ فرد غائب را در آن مال تعیین نماید، و از زن نیز کفیلی در مورد نفقه بگیرد.
ناگفته نماند که به جز از همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، به نفقه‌ی هیچ کسی دیگر در اموال و دارایی فرد غائب، حکم نمی‌شود.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرم
س: آیا علاوه از پدر و مادر و فرزندان، تأمین نفقه و مخارج زندگی کسی دیگر از خویشاوندان و نزدیکان واجب می‌باشد؟
ج: برای هر یک از خویشاوندانِ محرم، به میزان میراثشان، نفقه واجب است[4]؛ و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی خویشاوندانِ محرم در چهار صورت واجب می‌باشد:
1. هر گاه خویشاوند محرم، خردسال و فقیر باشد.
2. هر گاه خویشاوند محرم، زنی بالغ و فقیر باشد.
3. هر گاه خویشاوند محرم، مردی زمین گیر باشد که به مرضی مزمن و طولانی دچار گردیده باشد.
4. هر گاه خویشاوند محرم، کور و فقیر باشد.
فایده:
اگر قاضی به فردی دستور داد که به تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرمِ خویش بپردازد؛ آن گاه مدتی سپری شد و آن فرد، نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان را تأمین نکرد؛ در آن صورت نفقه ساقط می‌گردد؛ مگر آن که قاضی برای فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان محرم وی اجازه دهند که برای تأمین نفقه و مخارج زندگی‌شان از دیگران به حساب آن فرد قرض بگیرند[5].
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی برده‌ها
س: اگر فردی دارای برده یا کنیز بود؛ در آن صورت آیا تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان بر وی واجب می‌باشد؟
ج: بر آن فرد لازم است که نفقه و مخارج زندگی برده و کنیزش را تهیه و تأمین نماید؛ و اگر چنانچه از تهیه و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان امتناع ورزید، و این در حالی است که آن برده و کنیز دارای کسب و کاری هستند، در آن صورت از همان کسب و پیشه‌شان، نفقه و هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نمایند؛ و اگر چنانچه دارای کسب و پیشه‌ای نبودند، قاضی می‌تواند اربابشان را وادار سازد تا آنها را به فروش برساند.
شیر دادن فرزندان و حِضانت و سرپرستی آنان
س: اگر پدر و مادری، دارای نوزادی شیرخوار بودند، در آن صورت شیر دادن آن نوزاد و گرفتن دایه برای او، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: اگر مادر نوزاد به شیر دادن او راضی شد، این برای نوزاد بهتر و خوشایندتر است؛ - ناگفته نماند که انجام این کار بر مادر واجب نمی‌باشد - ؛ و اگر مادر نوزاد از شیر دادن او امتناع ورزید، در آن صورت پدر نوزاد باید دایه‌ای را استخدام کند تا آن دایه، نوزاد را در پیش مادرش شیر بدهد.
س: آیا مادرِ نوزاد می‌تواند نوزادش را همانند دایه، با اجرت و مزد شیر بدهد؟
ج: اگر زنِ شیردهنده، زنِ پدر شیرخوار بود؛ یا زن شیردهنده از زنانی بود که در عدّه‌ی پدر شیرخوار به سر می‌برد، و نفقه‌اش را از پدر شیرخوار می‌گرفت، در آن صورت این دو زن نمی‌توانند در برابر مزد به نوزادشان شیر بدهند؛ زیرا نفقه‌ی آن دو زن از ناحیه‌ای دیگر بر پدر شیرخوار واجب می‌باشد.
و اگر زن مطلّقه، پس از سپری شدن عدّه‌اش، در برابر مزد به نوزادش شیر داد، این کار جایز است.
س: اگر پدر شیرخوار دایه‌ای را گرفت تا در برابر مزد به نوزادش شیر دهد؛ آن گاه مادرِ شیرخوار - که عدّه‌اش نیز به پایان رسیده - ، به شیر دادن نوزادش در برابر مزدی که آن دایه (زن بیگانه) می‌گیرد، راضی شد؛ در آن صورت کدام یک از آن دو (مادر شیرخوار که عدّه‌اش به پایان رسیده و دایه) به شیر دادن شیرخوار سزاوارترند؟
ج: در این صورت، مادر شیرخوار به شیر دادن او سزاوارتر می‌باشد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مادر شیرخوار - نسبت به مزد دایه - ، مزد بیشتری را درخواست کرد؛ در آن صورت آیا پدر شیرخوار مجبور می‌گردد تا مادر شیرخوار را برای شیر دادن او استخدام نماید؟
ج: در این صورت پدر شیرخوار بدین کار وادار نمی‌گردد.
س: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند؛ در آن صورت کدام یک از آنها برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارند؟
ج: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، مادر برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر وجود نداشت، مادرِ مادر نسبت به مادرِ پدر برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد؛ و در صورتی که او هم نباشد (یا نتواند از کودک نگهداری کند) مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی مادرِ پدر قرار می‌گیرد؛ و اگر مادرِ پدر وجود نداشت (یا نتواند از او نگهداری کند)، در آن صورت، خواهران نسبت به عمه‌ها و خاله‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند؛ و خواهری که از یک پدر و مادر باشد نسبت به خواهرِ مادری در اولویّت می‌باشد؛ و خواهر مادری بر خواهر پدری مقدّم می‌باشد.
و در صورتی که خواهران نباشند (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی خاله‌ها قرار می‌گیرد.
و اگر خاله‌ها وجود نداشت (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی عمه‌ها قرار می‌گیرد.
ناگفته نماند که عمه‌ها و خاله‌ها نیز به سان خواهران، سلسله مراتبی دارند؛ از این رو عمه و خاله‌ای که از یک پدر و مادر باشند، نسبت به عمه و خاله‌ی مادری در اولویّت می‌باشند؛ و عمه و خاله‌ی مادری بر عمه و خاله‌ی پدری، برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند.
[به هر حال، «حِضانت»، به معنی نگهداری و سرپرستی کودکان خردسال تا رسیدن به سن بلوغ است؛ و برای محافظت از جان و جسم و عقل و آیین کودکان، حضانت و سرپرستی و نگهداری‌شان واجب می‌باشد.
و نگهداری و سرپرستی کودکان قبل از هر کس بر عهده‌ی پدر و مادر آنان واجب است. و چنانچه پدر و مادر فوت کنند، نگهداری و سرپرستی کودک بر نزدکترین فامیل او، واجب می‌گردد. و چنانچه خویشاوندی نداشت، حکومت باید از آنان سرپرستی نماید؛ و چنانچه حکومت در این مورد احساس مسئولیت نمی‌کرد، بر جماعت و گروه‌های اسلامی واجب است که از کودکان بی‌سرپرست نگهداری نمایند.
و هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، یا یکی از آنان فوت نماید؛ اگر مادر شوهر نکرده بود، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر فوت کرده باشد، مادر مادر (جدّه) و در صورتی که او هم نباشد یا نتواند از کودک نگهداری کند، این مسئولیّت بر عهده‌ی مادر پدر قرار می‌گیرد و...
اما در صورتی که هیچ یک از خویشاوندان زن وجود نداشته باشد، پدر مسئول سرپرستی از کودک است، و پس از او پدربزرگ یا پدرپدر بزرگ و بعد از او عمو و پسرعمو و عموی پدر کودک و سپس هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند. و در این رابطه، خویشاوندِ پدر و مادری بر خویشاوندِ مادری او، و همه‌ی خویشاوندان مادری کودک مقدّم بر خویشاوندان پدری او هستند].
س: آیا حق «حضانت و سرپرستی از کودک»، به صورتی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟
ج: هر یک از افراد بالا که ازدواج نماید، حق حضانت وی ساقط می‌گردد؛ مگر «مادر بزرگ» - در صورتی که شوهرش، پدر بزرگِ کودک باشد - حق حضانت وی ساقط نمی‌گردد.
و همچنین اگر مادر کودک با فردی ازدواج نماید که مَحرم کودک به شمار می‌آید، همانند: عموی کودک؛ در آن صورت نیز حق حضانت مادر از بین نمی‌رود.
[بدین سبب که هدف از «حضانت و سرپرستی»، محافظت از طفل و تربیت جسمی و عقلی و معنوی اوست؛ هر یک از خویشاوندانی که توانایی یا احساس مسئولیّت آن را ندارند، حضانت و نگهداری از کودک به آنان سپرده نمی‌شود. برای مثال: چنانچه مادر کودک به کسی که با کودک بیگانه است ازدواج کند، حق سرپرستی از او گرفته می‌شود؛ زیرا با وجود مردی بیگانه ممکن است مادر کودک به خوبی نتواند از او نگهداری کند.
همچنین در موارد زیر، حق سرپرستی سرپرست ساقط می‌شود و مسئولیّتِ حضانت به نفرِ پس از او منتقل می‌شود:
1. هر گاه سرپرست کودک دچار دیوانگی شود، یا عقل و تدبیرش کاهش پیدا کند.
2. هر گاه به بیماری واگیری مانند: جذام و ایدز و اعتیاد و... مبتلا شده باشد.
3. چنانچه خردسال و نابالغ و غیررشید باشد.
4. در صورتی که از تربیت و سرپرستی مطلوب جسمی و عقلی و دینی کودک ناتوان باشد.
5. چنانچه انسانی منکر دین، فاسد و خلافکار باشد، به خاطر محافظت از دین و اخلاق کودک، حق سرپرستی از او سلب می‌شود].
س: اگر مادر کودک، حضانت و سرپرستی کودک را به عهده نگرفت؛ و این در حالی است که غیر از مادر، زنی دیگر نیز وجود ندارد که مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت مادر کودک وادار می‌گردد که مسئولیّت نگهداری و حضانت از کودک را به عهده بگیرد.
س: اگر از خویشاوندان محرم کودک، زنی وجود نداشت که مسئولیّتِ نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ از این رو مردان برای عهده‌دار شدن سرپرستی و حضانت کودک، با همدیگر منازعه و کشمکش کردند؛ در این صورت چه کسی از مردان، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؟
ج: در این صورت هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند[6].
س: زنان تا چه مدتی از حق حضانت و سرپرستی کودکان برخوردار می‌باشند؟
ج: مادر و مادر بزرگ تا زمانی برای نگهداری پسر بچه‌ی کوچک در اولویّت قرار دارند که آن پسر بچه‌ی کوچک، به تنهایی بخورد، بیاشامد، لباس بپوشد و اجابت مزاج نماید[7]؛ و برای نگهداری دختر بچه‌ی کوچک، تا زمانی در اولویّت قرار دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، دچار حیض و قاعدگی گردد[8].
و زنان دیگر - علاوه از مادر و مادربزرگ - مسئولیّت نگهداری از دختر بچه‌ی کودک را تا زمانی بر عهده دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» برسد.
س: اگر زنی کتابی (یهودی یا مسیحی)، در عقد زناشویی مردی مسلمان باشد، و از آن مرد مسلمان صاحب فرزندی شود؛ در آن صورت آیا آن زن کتابی، در حضانت و سرپرستی از کودک، حقّی نیز دارد؟
ج: زن کتابی (مادر نوزاد)، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد که کودک (در سن و سالی قرار داشته باشد که) از ادیان چیزی را نفهمد؛ و یا بیم آن نباشد که به کفر و چندگانه پرستی، محبّت و الفت و گرایش و تمایل نشان دهد. (پس اگر کودک به سن و سالی رسید که از ادیان و آیین‌ها، چیزی را درک می‌کرد و بیم آن بود که به کفر علاقه و تمایل نشان دهد، در آن صورت حقّ حضانت مادر کتابی‌اش، ساقط می‌گردد).
س: آیا زن کنیز در حضانت و سرپرستی از کودکش، حقّی دارد؟
ج: برای کنیز و اُمّ ولد، پیش از آزادی، حقّ حضانت وجود ندارد[9]؛ و هر گاه آزاد گردند، همانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و می‌توانند مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند.
س: اگر زنی طلاق داده شد؛ و بدان خاطر که برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشد، حضانت و سرپرستی کودک را برعهده گرفت؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؟
ج: در این صورت این زن نمی‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؛ ولی می‌تواند با کودکش به وطن خویش - آن جایی که پدر کودک با او ازدواج نموده - برود.
[1]- گاهی اوقات، زن بدون شوهر حج می‌کند؛ خواه به تنهایی حج نماید یا با محرمی دیگر؛ و این موضوع احتراز از آن است که اگر چنانچه مرد با زن خویش حج کرد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب‌نظران اسلامی، برای زن نفقه وجود دارد؛ و این نفقه، نفقه‌ی حَضَر (اقامت) بوده و نفقه‌ی سفر نیست؛ از این رو به قیمت طعام به هنگام اقامت نگاه می‌شود ولی به هنگام سفر به قیمت آن توجه نمی‌شود؛ و همچنین برای شوهر پرداخت کرایه و اسباب و لوازم سفر زن لازم نمی‌باشد. (البحر الرائق 4/197)
[2]- زنی که سه طلاقه شده نیز همین حکم را دارد.
[3]- نویسنده‌ی کتاب، «فرزندان» را به طور مطلق ذکر نمود؛ زیرا در تهیّه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، هیچ فرقی در میان پسران و دختران نمی‌باشد. در کتاب «هدایه» چنین آمده است: در ظاهر روایت، چنین آمده که تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر در میان پسران و دختران یکسان می‌باشد؛ و همین قول نیز صحیح می‌باشد؛ زیرا مقصود و مطلوب از تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر توسط فرزندان، شامل دختران نیز می‌شود. و در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است؛ فتوا به همین قول می‌باشد.
و در کتاب «فتح القدیر» آمده است: همین قول، صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا وجوب تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، به «فرزندی» تعلّق می‌گیرد؛ و پرواضح است که در قضیه‌ی «فرزندی»، دختر و پسر یکسان می‌باشند. برخلاف نسبت غیرفرزندی؛ زیرا که در آن وجوبِ تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی به ارث تعلّق دارد. (بحرالرائق 4/224)
[4]- مانند این که فردی، یک پدر بزرگ و یک نواسه‌ی پسری داشته باشد؛ در این صورت یک ششم نفقه از آنِ پدر بزرگ، و بقیه‌ی نفقه (پنج ششم آن) از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد؛ زیرا اگر آن فرد وفات کند، باز هم ارث پدر بزرگ و نواسه‌ی پسری به همان ترتیب نفقه می‌باشد. (یعنی یک ششم ارث از آنِ پدر بزرگ و بقیه از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد).
[5]- یعنی اگر یکی از این گروه (فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرم) به اجازه‌ی قاضی قرض گرفت، در آن صورت سپری شدن مدّت، تأثیری در ساقط شدن نفقه ندارد.
[6]- مراد این است که اگر برای کودک، زنی از خویشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نیز برای عهده‌دار شدن حضانت و سرپرستی او با همدیگر منازعه و کمشکش کردند، در آن صورت هر یک از خویشاوندان پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند؛ زیرا حضانت و سرپرستی، از آنِ کسی می‌باشد که به کودک نزدیک‌تر باشد؛ از این رو پدر کودک برای نگهداری از او در اولویّت می‌باشد؛ و پس از او پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و... سپس برادری که از یک پدر و مادر باشد. پس از آن برادر پدری؛ سپس پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ بعد از آن پسر برادر پدری، الی آخر... بعد از آن عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس عموی پدری.
اما در مورد پسر عموها: اگر کودک، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمویی سپرده می‌شود که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموی پدری؛ ولی اگر کودک، دختر بود، در آن صورت، به پسر عموها سپرده نمی‌شود؛ زیرا آنان محرم وی به شمار نمی‌آیند؛ و همچنین کودک به مادری که کودک در نزد او درامان نیست، سپرده نمی‌شود؛ و نیز کودک به خویشاوندان فاسد و خلافکار نیز سپرده نمی‌شود؛ و همچنین به اربابی که او را آزاد نموده نیز سپرده نمی‌شود؛ و تمامی این‌ها به خاطر جلوگیری از فتنه است. (بحرالرائق 4/183)
[7]- نویسنده به بیان «مادر» و «مادر بزرگ» پرداخته است، و حال آن که غیر آن دو، بدین کار (بیان حکم آنها) سزاوارترند. و اگر نویسنده، چنین می‌گفت: «زنی که حضانت و سرپرستی کودک را برعهده دارد، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد که کودک (برای خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و استنجا زدن) بی‌نیاز از دیگران گردد»؛ این عبارت صریح تر می‌بود. (بحرالرائق 4/184)
[8]- از امام محمد چنین روایت شده است که هر گاه دختر به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» رسید، در آن صورت به پدرش سپرده می‌شود؛ زیرا در این سن و سال نیاز است که از او حضانت و صیانت شود؛ نویسنده‌ی «النقایة» گوید: به خاطر فساد زمان، این قول معتبر می‌باشد. و در کتاب «نفقات الخصاف» چنین آمده است: از امام ابویوسف نیز همین گونه روایت شده است. در کتاب «التبیین» آمده است: در زمان ما به خاطر فساد زمان، به همین قول فتوا داده می‌شود.
و در کتاب «الخلاصة» و «غیاث المفتی» چنین آمده است: به خاطر فساد زمان،همین روایت معتبر و پذیرفته شده می‌باشد. خلاصه این که در این موضوع، فتوا برخلاف «ظاهر روایت» است؛ نویسنده‌ی «التجنیس» چنین بیان نموده است که بر مبنای ظاهر روایت، مادر تا زمانی به حضانت و سرپرستی دخترش سزاوار می‌باشد که دختر دچار حیض و قاعدگی گردد. (بحرالرائق 4/184)
[9]- برای کنیز و امّ ولد از آن جهت حقّ حضانت وجود ندارد که آنها به خاطر خدمت کردن به اربابشان، از عهده‌دار شدن مسئولیّت نگهداری از کودک عاجز و ناتوانند؛ و هر گاه آزاد شدند، همانند زنان آزاد حق حضانت دارند و می‌توانند مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند. و حکم زن «مدبّر» نیز همانند کنیز است؛ زیرا او نیز کنیز می‌باشد. و زن «مکاتب» نیز - در صورتی که کودک را پیش از کتابت به دنیا آورد - همانند کنیز می‌باشد؛ زیرا کودک نیز در کتابت مادرش داخل می‌باشد و با حق منفی، حق حضانت را داخل نموده است. علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز می‌گویند: نباید در میان کودک و مادرش جدایی انداخته شود؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام)، از این کار نهی شده است. (بحرالرائق 4/185)
لعان
س: شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که هر گاه شوهر، نسب نوزادی را که همسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، «لعان» بر مرد لازم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که «لعان» چیست؟ و چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟
ج: هر گاه مردی همسرش را متّهم به زناکاری نماید - و این در حالی است که هر دو زن و شوهر، از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف و تهمت» جاری می‌گردد - یا شوهر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوهرش را در این مورد تکذیب کند و] خواستار اجرای حدّ قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بر شوهر لازم است که [برای اثبات ادّعای خویش، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادّعای خویش را اثبات کند، قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آنها مطرح می‌نماید و بر شوهر لازم است تا] لعان بکند.
و اگر شوهر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نمود، در آن صورت، «حدّ قذف» بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
و چگونگی «لعان» بدین صورت است که: نخست شوهر در حضور قاضی، چهار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که به همسرم داده‌ام، راستگو هستم»؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «اگر در متهم کردن همسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من باد».
شایان ذکر است که در هر مرتبه‌ای که شوهر گواهی می‌دهد، باید به سوی زن اشاره نماید.
سپس زن [در حضور قاضی]، چهار بار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در اتهامی که شوهرم به من می‌زند، دروغگو است»؛ و در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم - در این که من مرتکب زنا شده باشم - راست بگوید».
[به هر حال، «لعان» آن است که شوهر زنش را به زناکاری متهم نماید؛ بدین صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید.
چنانچه شوهری در مورد همسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می‌شود و قاضی از شوهر می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.
چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع «لعان» را برای حلّ و فصل مشکل آنها مطرح می‌نماید؛ بدین صورت که از شوهر می‌خواهد چهار بار بگوید: «خداوند خود شاهد است که همسرم را در حال زنا دیده‌ام». یا چهار بار بگوید: «خداوند را به شهادت می‌گیرم که حامله شدن زنم هیچ ربطی به من ندارد». و بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و نفرین خود قرار دهد».
پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می‌شود، و چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چهار بار باید بگوید: «خداوند خود شاهد است که شوهرم دروغ می‌گوید و مرا در حال زنا ندیده است»؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم».
پس از آن قاضی آنها را از هم جدا نموده و هیچ گاه نمی‌توانند دوباره زندگی مشترک را با هم داشته باشند.
و حکمت‌های مشروعیّت لعان عبارتند از:
1. محافظت از حیثیّت زن و شوهر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان.
2. دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد.
3. فراهم آوردن این فرصت که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی کند.
و در موضوع «لعان»، هر دو زن و شوهر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، همسرش را در حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد مدّعی باشد که اصلاً با همسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته باشد، با او همبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنها به خاطر تهمت براساس حدس و گمان، ملاعنه صورت نمی‌گیرد.
و چنانچه مرد به همسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و شواهدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرهیز از اضطراب روحی و پاسداری از حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن همه چیز را انکار می‌کرد یا اهمیّت نمی‌داد، بهتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن آن، به شیوه‌ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود.
و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوهر را با حضور عدّه‌ای انسان مسلمان و با همان روشی که قرآن میفرماید، انجام بدهد. و قبل از اجرای مراسم ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تهمت، نصیحت نماید و همچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به همسر نصیحت کند.
و قاضی پس از ملاعنه، آنها را از هم جدا کند و به آنها بگوید که برای همیشه آنان بر همدیگر حرام می‌شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوهر، آن کودک بر شوهر قبلی مادرش هیچ گونه حق ارث و نفقه‌ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط، همچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواهر را دارد؛ از این رو شهادت آنها برای یکدیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده می‌شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می‌برد.
و اگر پس از مدتی، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خود اعتراف کند، فرزند متعلّق به او خواهد بود.
و لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مشروع می‌باشد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَکُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کَانَ مِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٧ وَیَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَآ إِن کَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٩﴾ [النور: 6-9].
«کسانی که همسران خود را متّهم (به عمل منافی عفّت) می‌کنند، و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می‌شود برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوهرش در اتهامی که بدو می‌زند دروغگو است، (چنین شهادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید. و در مرتبه‌ی پنجم (باید بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید در این که من مرتکب زنا شده باشم».
و رسول خدا ج نیز میان «عُویمر عجلانی» و همسرش، و «هلال بن امیّه» و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.
ابن عباس س گوید: هلال بن امیّه نزد پیامبر ج ، همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است. پیامبر ج فرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود. گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش دید، می‌رود و شاهد پیدا می‌کند؟ پیامبر ج فرمود: شاهد و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود.
هلال س گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم و حتماً خداوند آیه‌ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواهد داد. آن گاه جبرئیل فرود آمد و آیات 6 تا 9 سوره‌ی نور را بر پیامبر ج نازل کرد. پیامبر ج رفت و به دنبال آن زن فرستاد؛ هلال آمد و شهادت داد. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب می‌کند.
ابن عباس س گوید: آن زن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان کردیم از لعان پشیمان می‌شود و به زناکاری اقرار می‌کند. سپس گفت: بعد از این آبروی خویشاوندانم را نمی‌برم و رفت. پیامبر ج فرمود: نگاه کنید اگر بچه‌ی این زن متولد شد و چشم‌های سیاه، باسن‌های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که به همان شکلی است که پیامبر ج توصیف کرده بود. پیامبر ج فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می‌کند، می‌دانستم با او چکار کنم». بخاری، ترمذی و ابن ماجه].
س: هر گاه زنِ متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ «قذف و تهمت» در مورد شوهرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد]، دستور لعان را صادر کرد؛ و شوهرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می‌کند؟
ج: هر گاه شوهر زن، برای لعان آماده و مهیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز واجب می‌گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوهرش را در مورد متهم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید نماید[1].
س: شما پیشتر در موضوع «لعان»، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوهر هر دو از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف» جاری گردد؛ فایده‌ی این دو شرط در موضوع «لعان» چیست؟
ج: ما قضیّه‌ی «لعان» را از آن جهت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه شوهر زن، برده یا کافر[2] باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و چنین فردی، همسرش را متهم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و فصل مشکل آنها، موضوع لعان مطرح نمی‌گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی حدّ قذف جاری می‌گردد.
و اگر چنانچه شوهر از «اهل شهادت» بود ولی همسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا همسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا همسرش از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری نگردد[3]؛ در آن صورت بر مرد در مورد متهم کردن آن زن، نه حدّ قذف و تهمتی است و نه لِعانی[4].
س: هر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوهر، به اجرا کردن «لعان» فرمان دهد؛ و زن و شوهر نیز [برحسب فرمان قاضی، با همدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می‌ماند؟ و آیا نسب نوزاد از شوهری که با همسرش ملاعنه نموده، ثابت می‌گردد؟
ج: هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آنها جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.
ولی امام ابویوسف / بر این باور است که این جدایی، «تحریم ابدی و همیشگی» است. (یعنی زن و شوهری که با همدیگر ملاعنه می‌کنند، پس از آن که بین آنها جدایی انداخته شد، هرگز نمی‌توانند دوباره با همدیگر ازدواج نمایند).
و اگر چنانچه موضوع «لعان» به خاطر نفی نسبت بچه به شوهر باشد، در آن صورت قاضی، نسب نوزاد را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.
[به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا می‌شود:
جدایی بین زن و شوهر:
به دلیل حدیث ابن عمر س که گفت: «لاعن النبیّ ج بین رجلٍ وامرأة من الانصار وفرق بینهما»؛ «پیامبر ج زن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آنها را از هم جدا کرد». (بخاری و مسلم)
1- تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف / ):
به دلیل قول سهل بن سعد س که گفت: «مضت السنة فی المتلاعنین ان یفرّق بینهما، ثم لایجتمعان ابداً»؛ «سنّت درباره‌ی زن و مردی که لعان کنند، این است که بین آنها جدایی انداخته شود و هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند». (ابوداود و بیهقی)
2- زن لعان کننده با لعان، مستحق مهریّه‌اش می‌گردد:
سعید بن جبیر س گوید: «به ابن عمر س گفتم: حکم مردی که همسرش را به زنا متهم می‌کند چیست؟ گفت: پیامبر ج بین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید، آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ باز هم سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر ج آنها را از هم جدا کرد.
ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته‌ای؛ عمرو گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر ج فرمود: هیچ مالی به تو تعلّق نمی‌گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه‌ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو تعلّق نمی‌گیرد». بخاری و مسلم.
3- بچه‌ای که زن لعان کننده متولد شود، به او داده می‌شود:
ابن عمر س گوید: «پیامبر ج بین زن و شوهری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از خود نفی کرد؛ پیامبر ج آنها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن داد». بخاری و مسلم.
4- ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش:
به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد س که گفت: «بعد از لعان آن زن و شوهر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می‌شود». سپس سنّت درباره‌ی میراث زن بر این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه‌ای که خداوند تعیین کرده است، ارث ببرد». ابوداود و بیهقی].
س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب کند، در آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تهمت را جاری گرداند.
س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسرش اعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن صورت آیا می‌تواند دوباره با آن زن ازدواج نماید؟
ج: در این صورت زمانی شوهر می‌تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید.
س: اگر فردی، زنی بیگانه را (که همسر وی نیست)، متهم به زناکاری نمود؛ و به خاطر متهم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تهمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟
ج: این مرد می‌تواند با آن زن (پس از متهم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن حدّ قذف و تهمت بر مرد) ازدواج نماید.
س: اگر زنی زنا کرد، و حدّ شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متهم به زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تهمت زننده می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟
ج: آری؛ در این صورت آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.
س: اگر مردی، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نمود، در این صورت آیا در میان آنها، موضوع لعان مطرح می‌گردد؟
ج: در صورتی که مرد مسلمان، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نماید، حدّ و لعانی در میان آنها نیست.
س: اگر شخص خردسال یا دیوانه، همسرش را متهم به زناکاری نماید؛ در آن صورت حکم لعان در میان آن دو چیست؟
ج: در این صورت، لعان در میان آنها نیست[5].
س: اگر شخص گنگ (لال)، همسرش را متهم به زناکاری نماید، آیا قاضی می‌تواند در بین او و همسرش موضوع «لعان» را مطرح کند؟
ج: هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و همسرش تعلّق نمی‌گیرد.
س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «لیس حملکِ منی» (جنین تو از من نیست)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در میان او و همسرش، موضوع «لعان» مطرح می‌گردد؟
ج: در این صورت در میان آنها، «لعان» مطرح نمی‌گردد[6].
س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «زنیت وهذا الحمل من الزنا» (تو مرتکب زنا شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه‌ی همان زنا می‌باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان در میان او و همسرش، مطرح می‌گردد؟
ج: در این صورت، مرد و زن ملاعنه می‌کنند و قاضی نیز نباید نوزاد را از آن مرد نفی نماید[7].
س: در چه وقت، شوهر می‌تواند نسب نوزاد همسرش را از خویش نفی نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پس از ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد همسرش را به هنگامی از خویش نفی کرد که تا آن زمان، شاد باش و تبریک و تهنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و معمول می‌باشد؛ و یا به هنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به نفی نسب بچه از خود پرداخت؛ در این صورت‌ها، نفی کردن او درست می‌باشد و موضوع لعان در بین او و همسرش مطرح می‌گردد؛ و اگر چنانچه پس از این‌ها، نَسب نوزاد همسرش را از خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و همسرش، موضوع لعان مطرح می‌گردد ولی با نفی بچه از ناحیه‌ی شوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی‌گردد.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنها در مدّت نفاسِ زن، صحیح می‌باشد.
س: در این مبحث، می‌توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که: اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دنیا آورد؛ و شوهر، نسب نوزاد اوّلی را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟
ج: در هر دو صورت پیشین، نسب هر دو نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد؛ و در صورت اوّل، بر شوهر حدّ قذف و تهمت جاری می‌گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان در میان او و همسرش مطرح می‌شود.
س: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «ایلاء» چیست؟
ج: «ایلاء» از لحاظ لغوی، از باب «اِفعال» و از ماده‌ی «الألی» گرفته شده و به معنای «سوگند» می‌باشد. و در اصطلاح، آن است که: شوهر سوگند یاد کند که (مدت زمانی بیش از چهار ماه را) با همسرش هم بستر نشود و با او نزدیکی نکند.
س: در شریعت مقدّس اسلام، «ایلاء» دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: جزئیات و تفاصیل ذیل را به خاطر بسپار تا با صورت‌های مختلف «ایلاء» آشنا بشوی:
اگر مردی به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! به مدت چهار ماه با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ در این صورت آن مرد، ایلاء کرده است. و در صورتی که در اثنای این چهار ماه با آن زن نزدیکی کند، حانث می‌شود و بر او لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را بدهد؛ و در این صورت، «ایلاء» نیز ساقط می‌گردد.
و معنای ساقط شدن ایلاء آن است که: اگر پس از آن با همسرش نزدیکی نمود، چیزی بر وی لازم نمی‌گردد. و (در اصطلاح فقهی به) این نزدیکی به زن، «فیء» (رجوع و بازگشت) می‌گویند؛ یعنی «رجوع و بازگشت از سوگند».
و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد، در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع شده است و زن از مرد جدا می‌گردد و سوگند نیز ساقط می‌شود[8].
و اگر مرد به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ یا چنین گفت: «سوگند به خدا ! تا ابد با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ سپس در مدت چهار ماه با او نزدیکی نمود؛ در آن صورت حانث می‌گردد و پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌شود.
و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد؛ در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و زن از مرد جدا می‌شود؛ و در این صورت سوگندش نیز باقی و پابرجا است. و اگر پس از جدایی، دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ دوباره نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود.
و اگر چنانچه در مدت چهار ماه با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و در غیر آن، یک طلاق دیگر واقع می‌شود.
و اگر چنانچه برای بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ برای بار سوم نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود؛ از این رو اگر در مدت چهار ماه با او جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد و در غیر آن، پس از سپری شدن چهار ماه، یک طلاق دیگر واقع می‌گردد.
و اگر پس از (طلاقِ سوم و پس از آن که زن) با شوهر دوّم ازدواج نمود؛ (سپس شوهر دوم با او آمیزش جنسی نمود و او را طلاق داد؛ و شوهر اول دوباره) با او ازدواج نمود، در آن صورت با این ایلاء، طلاق واقع نمی‌گردد[9]، ولی سوگند باقی و پابرجا است؛ از این رو اگر با آن زن جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی پرداخت کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد[10].
س: اگر مردی با همسر مطلّقه‌اش ایلاء نمود؛ در این صورت آیا ایلاء وی صورت می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه با همسر مطلّقه‌اش که او را طلاق رجعی داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء وی صورت می‌گیرد. ولی اگر با زن مطلّقه‌اش که او را طلاق بائن داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء صورت نمی‌گیرد.
س: اگر کسی سوگند بخورد که به مدتِ کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، حکمش چیست؟
ج: هر گاه مرد سوگند بخورد که به مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، در آن صورت «ایلاء» صورت نگرفته است؛ توضیح این که: اگر در همین مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی کرد، حانث می‌گردد و بر وی پرداخت کفاره لازم می‌گردد؛ و اگر در مدت چهار ماه یا بیشتر از آن، با او نزدیکی نکرد، در آن صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد.
س: اگر کنیزی با مردی ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن کنیز «ایلاء» کرد؛ در آن صورت مدت ایلاء در حق کنیز چند ماه می‌باشد؟
ج: مدت ایلاء در حق کنیز، دو ماه می‌باشد. اگر چنانچه در این دو ماه، شوهرش با او جماع و آمیزش جنسی ننمود، آن کنیز از آن مرد با یک طلاق بائن جدا می‌گردد.
س: پیشتر دانستیم که اگر «ایلاء» کننده، در مدت چهار ماه با همسرش نزدیکی نمود، در آن صورت کفّاره‌ی شکستن سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با زن خود همبستر نشد، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ ولی در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر مرد پس از مطرح کردن موضوع «ایلاء»، پشیمان شد و خواست که در مدت چهار ماه با زنش نزدیکی نماید، ولی مریض و دردمند است و یارای جماع و آمیزش جنسی با زن را ندارد؛ یا زن مریض و دردمند است (و نمی‌توان با او جماع و همبستری نمود)؛ و یا به خاطر تنگی فرجِ زن و یا کوچک بودن آن، نمی‌توان با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ و یا در میان زن و مرد فاصله‌ای وجود داشت که مرد نمی‌توانست در مدت ایلاء به زنش برسد؛ در این صورت‌ها مرد چگونه می‌تواند به همسرش رجوع نماید؟
ج: رجوع مرد به همسرش در صورت وجود این عذرها، این است که با زبانش چنین بگوید: «به همسرم رجوع نمودم»؛ هر گاه این سخن را بگوید، «ایلاء» ساقط می‌گردد.
س: (در صورت‌های پیشین)، اگر به زبانش به همسرش رجوع کرد، سپس در مدت ایلاء، عذرش برطرف گردید؛ در آن صورت حکم این رجوع مرد (که به زبانش به همسرش رجوع نموده) چیست؟
ج: رجوع وی باطل می‌گردد؛ و در آن صورت بر مرد لازم است تا به وسیله‌ی جماع و آمیزش جنسی، به همسرش رجوع نماید.
س: معنای لغوی و شرعی «ظهار» چیست؟
ج: واژه‌ی «ظهار» از لفظ «ظهر» گرفته شده است. پس هر گاه شوهر به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هست» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در این صورت از دیدگاه شرعی، شوهر با همسرش، ظهار نموده است که برخی از احکام و مسائل، بدین ظهار تعلّق می‌گیرد.
[به هر حال؛ هر کس به همسرش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم هستی، به این شخص «مظاهر» (ظهار کننده) گفته می‌شود و همسرش بر او حرام می‌گردد و نباید با او همبستر شود و یا به چیزی از او لذّت ببرد تا وقتی که با آن چه خداوند در قرآن مشخّص کرده، کفّاره بدهد.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].
«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».
خویله دختر مالک بن ثعلبه گوید: «شوهرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد. نزد پیامبر ج رفتم و از او شکایت کردم. پیامبر ج درباره‌ی شوهرم با من صحبت کرد و فرمود: از خدا بترس، او پسر عموی تو است. آنجا را ترک نکردم تا آیات 1 تا 4 سوره‌ی مجادله نازل شد؛ سپس پیامبر ج فرمود: باید به کفّاره‌ی ارتکاب این جرم، برده‌ای را آزاد کند. خویله گفت: ندارد. پیامبر ج فرمود: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. خویله گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! او مردی مُسنّ است و نمی‌تواند روزه بگیرد. پیامبر ج فرمود: پس شصت نفر مسکین را خوراک بدهد. خویله گفت: چیزی ندارد که با آن صدقه بدهد. خویله گوید: در آن هنگام سبدی پر از خرما آورده شد. گفتم: ای فرستاده‌ی خدا ! من هم با سبدی دیگر او را یاری می‌کنم. پیامبر ج فرمود: آفرین بر تو. برو و به جای او آن را به شصت مسکین بده و نزد عموزاده‌ات برگرد». ابوداود.
به هر حال؛ «ظهار» آن است که مرد به همسرش بگوید: «تو برای من حکم مادرم را داری». و ظهار حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه آن را زشت و ناروا نامیده است؛ آنجا که میفرماید:
﴿...وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنکَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗا...﴾ [المجادلة: 2].
«و آنان براستی سخنی ناروا و زشت را بر زبان می‌رانند».
و اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی، بر این باورند که ظهار نمودن، تنها به مادر اختصاص ندارد، و هر گونه تشبیه نمودن همسر به محارمی مانند: خواهر، دختر، مادربزرگ، عمّه و خاله، سبب تحقق ظهار می‌شود؛ زیرا آنان هم مانند مادر برای همیشه بر مرد مسلمان حرامند.
و هر گاه مردی که ظهار نموده یا زنش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه نموده، بخواهد زندگی مشترکی را با او از سر بگیرد، باید کفاره‌ی آن را بپردازد؛ زیرا خداوند به پرداخت کفاره - در سوره‌ی مجادله - فرمان داده است.
و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفّاره، با زنش نزدیکی کند، مرتکب گناه گردیده و باید توبه و استغفار بنماید و کفّاره را بپردازد، امّا چیز دیگری بر او واجب نمی‌شود.
و کفاره‌ی ظهار نیز - براساس آیات سوره‌ی مجادله - یکی از سه مورد زیر است؛ و در صورتی که توانایی اوّلی را نداشته باشد به دوّم و سوّم منتقل می‌شود:
1. آزاد نمودن یک برده‌ی مسلمان.
2. دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن.
3. تهیه‌ی یک وعده غذا برای شصت نفر مستمند.
ناگفته نماند که روزه‌ی دو ماه، بایستی پشت سر هم باشد و هیچ روزی از آن دو ماه قمری یا شصت روز را بدون روزه نباشد. و چنانچه بدون عذری مانند: بیماری؛ روزی از آن شصت روز را روزه نگیرد، روزهایی را که روزه گرفته، باطل تلقّی می‌شود و لازم است روزه را دوباره از اول شروع کند.
و در مورد تهیّه‌ی غذا برای شصت نفر مستمند، لازم است از غذای متوسط و مورد مصرف بیشتر مردم باشد؛ و چنانچه به کمتر از شصت مستمند غذا بدهد، کفایت نمی‌کند].
س: برای روشن شدن مطلب، به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به ظهار تعلّق دارند؟
ج: هر گاه شوهر، همسرش را ظهار کرد؛ در آن صورت زن بر او حرام می‌گردد. از این رو تا زمانی که کفاره‌ی ظهارش را پرداخت نکند، برایش حلال و روا نیست که با او جماع و آمیزش جنسی نماید، یا او را لمس نماید و در آغوش بکشد، و یا او را بوسه کند؛ و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفاره‌ی ظهار، با زنش نزدیکی کند، (مرتکب گناه گردیده و) باید توبه و استغفار بنماید و کفاره‌ی ظهار را بپردازد؛ امّا چیز دیگری (به جز کفاره) بر او واجب نمی‌گردد. و پس از آن، تا وقتی که کفاره‌ی ظهار را پرداخت نکرده، نباید برای بار دوم بدو نزدیک شود.
س: آیا کفاره، با همان لفظ «ظهار» واجب می‌گردد و یا وجوب کفاره (علاوه از لفظ ظهار) به چیزی دیگر نیز مقیّد می‌باشد؟
ج: وجوب کفاره‌ی ظهار، (تنها با لفظ ظهار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه) وجوب آن مقیّد به آن است که مرد تصمیم بگیرد که با همسرش جماع و آمیزش جنسی نماید؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].
«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».
س: شما پیشتر چنین بیان نمودید: هر گاه مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هستی» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در آن صورت مرد با همسرش ظهار نموده (و به این شخص نیز «مظاهر» - ظهار کننده - گفته می‌شود)؛ حال سؤال اینجاست که اگر مرد، همسرش را به عضوی دیگر (علاوه از «پشت»)، تشبیه کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ کبطن امّی»؛ «تو برای من مانند شکم مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ امّی»؛ «تو برای من مانند ران مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج امّی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه مادرم هستی»؛ در این صورت‌ها نیز با همسرش ظهار نموده است.
س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «رأسک علیّ کظهر امّی»؛ «سر تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «فرجک علیّ کظهر امّی»؛ «شرمگاه تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «وجهک علیّ کظهر امّی»؛ «صورت تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «رقبتک علیّ کظهر امّی»؛ «گردن تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «نصفک علیّ کظهر امّی»؛ «نیمی از تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ و یا «ثلثک علیّ کظهر امّی»؛ «یک سوم تو برای من مانند پشت مادرم است». در این صورت‌ها حکم چیست؟
ج: در این صورت‌ها نیز مرد با همسرش ظهار کرده است.
س: آیا ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص دارد، یا شامل تشبیه همسر به تمامی محارم مرد می‌گردد؟
ج: ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد همسرش را به اعضای کسی دیگر از محارمش، از قیبل: خواهر،عمّه، یا مادر رضاعی‌اش تشبیه کرد که نظر کردن مرد به آن اعضاء تا ابد برای او حرام می‌باشد، در آن صورت نیز ظهار تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علی کظهر اُختی»؛ «تو برای من مانند پشت خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ اختی»؛ «تو برای من مانند ران خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج اختی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه خواهرم هستی»؛ در این صورت‌ها با همسرش ظهار کرده است.
س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ مثل امّی»؛ «تو برای من مثل مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کامّی»؛ «تو برای من، همانند مادرم هستی»؛ در این صورت از به کار بردن این عبارت‌ها، چه چیزی منظور می‌باشد؟ ظهار یا چیزی دیگر؟
ج: در این صورت، به نیّت مرد مراجعه می‌گردد؛ اگر چنانچه گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، «کرامت و شرف و احترام و بزرگداشت» بوده است، در آن صورت به همان نیتش فیصله می‌گردد؛ و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، ظهار بوده است، در آن صورت با همسرش ظهار کرده است.
و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، طلاق بوده است، در آن صورت طلاق «بائن» واقع می‌گردد. و اگر گفت: از به کار بردن این جمله، هیچ هدفی را دنبال نمی‌کردم، در آن صورت چیزی واقع نمی‌شود.
س: اگر مردی چند زن داشت و خطاب به تمامی آنها چنین گفت: «انتنّ علیّ کظهر امّی»؛ «شما برای من مانند پشت مادرم هستید». در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت با تمامی آنها ظهار کرده است؛ و بر مرد لازم است تا از هر کدام از آن زن‌ها، کفّاره‌ای جداگانه پرداخت نماید.
س: کفاره‌ی ظهار چیست؟
ج: خداوند بلند مرتبه در شروع سوره‌ی «مجادله» به بیان کفاره‌ی ظهار پرداخته است؛ و کفاره‌ی ظهار یکی از این سه مورد است:
آزاد نمودن یک برده؛ و اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ و اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر و مستمند را خوراک بدهد؛ ناگفته نماند که تمامی این کفاره‌ها، پیش از آن است که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کند[11].
احکام آزاد نمودن برده در کفّاره‌ی ظهار
س: اگر فردی خواست که در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را آزاد نماید؛ در این صورت چه برده‌ای را باید آزاد گرداند؟
ج: در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن یک برده کفایت می‌کند؛ خواه آن برده مسلمان باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، خردسال باشد یا بزرگ سال.
و در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن برده‌ی کور، برده‌ای که هر دو دست یا هر دو پایش قطع شده باشد، یا برده‌ای که دست و پای یک طرفش (سمت راست یا چپ) قطع باشد، و یا انگشتان اِبهام هر دو دستش قطع شده باشد، درست نیست. و اگر چنانچه یکی از دست و پای او در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ، یا دست چپ با پای راست) قطع بود، در آن صورت آزاد نمودن چنین برده‌ای در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «کَر» را آزاد نماید؟
ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی کَر در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی دیوانه را آزاد کند؟
ج: آزاد کردن برده‌ی دیوانه در کفاره‌ی ظهار درست نمی‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «مدبّر» یا «اُمّ ولد» و یا برده‌ی مکاتبی را که قسمتی از قیمت خود را به اربابش پرداخته، آزاد نماید؟
ج: آزاد کردن برده‌ی مدبّر، امّ ولد و مکاتبی که قسمتی از قیمت خود را پرداخت نموده، در کفاره‌ی ظهار جایز نمی‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی مکاتبی را آزاد گرداند که از قیمت خود چیزی را به اربابش پرداخت نکرده است؟
ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی مکاتبی که چیزی از قیمتش را به اربابش پرداخت ننموده، درست می‌باشد.
س: اگر فرد ظهار کننده، پدر یا پسرش را خریداری کرد؛ و هدفش از خریداری نمودن آنها این بود که آنها را در کفاره‌ی ظهار خویش آزاد نماید؛ آیا چنین کاری جایز است؟
ج: آری؛ انجام چنین کاری درست می‌باشد.
س: در اینجا سؤالی دیگر در ذهن و قلب انسان ایجاد می‌گردد؛ و آن این که: اگر فرد ظهار کننده با شخصی دیگر در برده‌ای شریک باشد، و فرد ظهار کننده نصف برده را - که در ملکیّت وی می‌باشد - آزاد کرد و قیمت باقی مانده‌ی آن را برای شریکش ضمانت نمود؛ از این رو شریکش، نصف دیگر برده را آزاد نمود؛ در این صورت آیا این گونه آزادی برده در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین آزاد کردنی (به طور مطلق) درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر آزادکننده ثروتمند و دارا بود، جایز است و اگر تنگدست و نادار بود، جایز نمی‌باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: اگر فرد ظهارکننده، نصف برده‌اش را به خاطر پرداخت کفاره‌ی ظهار آزاد نمود؛ سپس نصف دیگرش را به خاطر پرداخت همان کفاره‌ی ظهار آزاد کرد؛ در این صورت آیا کفاره‌اش ادا می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / به شرطی کفاره‌ی ظهار ادا می‌گردد که در بین آن دو آزادی، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده باشد[12].
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهار کننده در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را برای آزاد کردن نیافت، در آن صورت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که اگر فرد ظهار کننده، ماه‌های شعبان و رمضان را روزه گرفت، آیا می‌تواند آنها را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهار قرار دهد؟
ج: در این صورت نمی‌تواند روزه‌ی ماه رمضان را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا بر فرد مسلمان روزه‌ی ماه مبارک رمضان فرض است؛ و فرض بودن روزه‌ی رمضان، به خاطر آن که وی مسلمان است نه به خاطر آن که وی ظهار کننده می‌باشد. از این رو روزه‌ی رمضان در روزه‌ی کفاره داخل نمی‌گردد.
س: اگر فرد ظهار کننده ماه‌های شوّال و ذوالقعده، یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجة را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش روزه گرفت، آیا چنین کاری درست است؟
ج: در این صورت نیز برای فرد ظهارکننده جایز نیست که ماه‌های شوّال و ذوالقعده، و یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجۀ را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام) از گرفتن روزه در روزهای عید فطر، عید قربان و ایام تشریق نهی شده است؛ از این رو این روزه‌ها (به خاطر پیاپی نبودنشان) نمی‌توانند جایگزین واجبِ کامل گردند.
س: اگر فرد ظهار کننده در خلالِ دو ماهی که در آنها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که اگر فرد ظهارکننده در خلال آن دو ماه، شب هنگام از روی قصد، یا در روز به فراموشی[13] با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت (روزهایی را که روزه گرفته باطل و بر وی) لازم است که روزه را دوباره از اول شروع کند.
ولی امام ابویوسف / بر آن است که روزه‌اش را از سر نگیرد و دوباره از اول شروع نکند.
س: اگر فرد ظهار کننده، در خلال دو ماهی که در آنها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، از روی عذر و یا بدون عذر، روزی را روزه نگرفت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت نیز بر وی لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا (خداوند بلند مرتبه میفرماید: «فصیام شهرین متتابعین»؛ «دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرید». و پُرواضح است که در مسأله‌ی بالا) پیاپی بودن ماه‌ها، از بین رفته است.
احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره‌ی ظهار
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهارکننده نتوانست دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، باید شصت نفر مستمند و فقیر را خوراک بدهد؛ حال سؤال اینجاست که (کیفیّت) و صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند» چگونه می‌باشد؟
ج: صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند»، بدین ترتیب است که برای هر فرد مستمند و فقیر، نصف صاع از گندم، یا یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو و یا از قیمت آنها بدهد؛ و اگر به این شصت نفر مستمند، ناهار و شام داد و آنها را خوب سیر نمود[14]، در آن صورت کفایت می‌کند؛ و فرقی نمی‌کند که آن شصت نفر مستمند، کم بخورند یا زیاد.
س: اگر فرد ظهار کننده به یک نفر مستمند، شصت روز خوراک داد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: کفاره‌اش درست می‌باشد.
س: اگر فرد ظهار کننده، به یک نفر مستمند در یک روز سی صاع گندم یا صد و شصت صاع جو داد؛ در آن صورت آیا از کفاره‌اش کفایت می‌کند؟
ج: در این صورت سی صاع گندم یا شصت صاع جو، فقط از عوض کفاره‌ی همان روزش قرار می‌گیرد و کفایت بقیه‌ی روزها را نمی‌کند؛ از این رو بر فرد ظهارکننده لازم است که پنجاه و نه نفر مستمند دیگر را خوراک بدهد.
س: اگر - به عنوان مثال: - فرد ظهارکننده هر روز به یک فرد مستمند، نصف صاع از گندم می‌داد؛ سپس پیش از آن که خوراک دادن شصت نفر مستمند به پایان برسد، با همسرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بر وی لازم است که خوراک دادن را دوباره از اول شروع کند؟
ج: در این صورت بر وی لازم نیست که خوراک دادن مستمندان را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا نصّ قرآن در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، بدون قید «مِن قبل ان یَتمـاسّا» (پیش از آن که با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید)، آمده است[15].
1. اگر برده با همسرش ظهار کرد؛ در آن صورت در کفاره‌ی ظهار، فقط باید روزه بگیرد؛ زیرا برده مالک چیزی نیست (تا با آن، برده‌ای را خریداری کند و آزاد نماید؛ یا با آن چیزی را خریداری نماید و به شصت نفر مستمند بدهد).
و اگر چنانچه اربابش، برده‌ای را به جای کفاره‌ی برده‌اش آزاد نمود؛ یا شصت نفر مستمند را خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی برده‌ی ظهارکننده ادا نمی‌گردد.
2. اگر بر فردی، دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز دو برده را آزاد نمود، بدون این که تعیین کند که آن دو برده از آنِ کدام یک از آن دو کفاره می‌باشد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار درست می‌باشد.
3. و همچنین اگر بر فردی دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز چهار ماه را بدون تعیین، روزه گرفت؛ یا 120 نفر مستمند را بدون تعیین، خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار وی درست می‌باشد.
4. اگر فردی برای کفاره‌ی دو ظهار، برده‌ای را آزاد کرد؛ یا دو ماه روزه گرفت؛ در آن صورت می‌تواند آزاد کردن برده یا هر دو ماه روزه گرفتن را در عوض هر یکی از آن دو کفاره‌اش که می‌خواهد، قرار بدهد.
[1]- در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: در صورتی که شوهر را در مورد متهم کردن وی به زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می‌گردد و حدّ نیز جاری نمی‌گردد، اگر چه در چهار مجلس (چهار مرتبه) شوهرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی‌باشد.
نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: (نویسنده‌ی قدوری) چنین نگفت: «یا زن مرد را تصدیق کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می‌شود»؛ طوری که در برخی از نسخه‌های مختصر القدوری به همین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛ زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی‌گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می‌گردد! و حدّ با چهار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی‌باشد؛ از این رو در حق وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی‌شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله‌ی آن لعان دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق 4/125)
[2]- مراد از کافر بودن شوهر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوهرش عرضه گردد، او همسرش را به زناکاری متهم نماید. (به نقل از بحرالرائق 4/125)
[3]- لازم است که زن و شوهر هر دو از اهل شهادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان، «شهادت» یکی از ارکان می‌باشد؛ و همچنین ضروری است که زن از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری گردد. و «اِحصانِ» زن (عفّت و پاکدامنی وی) نیز لازم می‌باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می‌گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن، تهمت آشکار به زن تلقی می‌گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوهر و با جماع و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده نمی‌شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب «فراش صحیح» می‌باشد؛ و فراش فاسد نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح، تهمت و قذف (به زن) می‌باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاسد) آشکار گردد. و طلب لعان از ناحیه‌ی زن شرط می‌باشد؛ زیرا لعان حق زن می‌باشد؛ از این رو طلبش همانند سائر حقوق، حتمی و ضروری می‌باشد. (به نقل از هدایه).
[4]- در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد «تعزیر» (تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) واجب می‌باشد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می‌گردد. (به نقل از بحرالرائق 4/126)
[5]- زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اهل شهادت نمی‌باشند. (به نقل از هدایه)
[6]- زیرا به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ این طور که در کمتر از شش ماه، بچه‌ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به همسرش چنین بگوید: «اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست»؛ و تعلیق تهمت و قذف نیز به شرط، صحیح نمی‌باشد. و این قول امام ابوحنیفه است.
و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوهر جاری می‌گردد. و جوابش پیشتر گذشت. (بحرالرائق 4/131)
[7]- زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از درالمختار)
[8]- اصل در موضوع ایلاء، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است: ﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٧﴾ [البقرة: 226-227].
«کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند، باید چهار ماه انتظار بکشند؛ و اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفاره‌ی سوگند را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است). چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند، چه خداوند شنوا و دانا است».
[9]- زیرا سوگند، به طلاقِ مِلک نکاح، مقیّد شده است؛ از این رو سوگند با سه طلاق به پایان می‌رسد. و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق به صورت پراکنده و به سبب ایلاء مؤبَّد (همیشگی و دائمی) واقع شود و یا پس از ایلاء و پیش از سپری شدن مدت ایلاء به صورت فوری واقع گردد؛ که پس از آن بعد از شوهر دومی، به خاطر بطلان ایلاء بدو مراجعه نماید؛ از این رو با عقد ازدواج برنخواهد گشت. (به نقل از بحرالرائق).
[10]- اگر پس از شوهر دوّمی، دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت بر وی لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را پرداخت نماید؛ زیرا سوگند در حق او باقی و پابرجا است، ولی در حق طلاق، باقی و پابرجا نیست. (به نقل از بحرالرائق 4/68)
[11]- در آیه‌ی قرآن، به صراحت به بیان «آزاد نمودن یک برده» و «دو ماه پیاپی روزه گرفتن» پیش از آن که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید، پرداخته شده است؛ ولی در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، این قید (پیش از آمیزش و جماع) نیامده است؛ ولی حکم خوراک دادن نیز همان گونه می‌باشد؛ بدان خاطر که کفاره مانع حرمت است؛ از این رو تقدیم آن بر نزدیکی و آمیزش با زن واجب می‌باشد تا جماع و آمیزش با زن حلال گردد. (به نقل از هدایه)
[12]- زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه / می‌توان آزادی برده را تجزیه نمود؛ و بر مبنای آیات قرآن، شرط است که آزاد کردن برده پیش از نزدیکی و آمیزش با زن باشد، و آزادی نصف برده نیز پس از آن تحقق پیدا می‌کند.
و از دیدگاه و منظر امام ابویوسف و امام محمد، آزاد کردن نصف برده، آزادی تمامی وی می‌باشد؛ از این رو آزادی کلّ برده پیش از نزدیکی و آمیزش می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[13] نویسنده‌ی کتاب، نسیان و فراموشی را به «روز» مقیّد کرد (و گفت: اگر در روز از روی فراموشی با همسرش نزدیکی و آمیزش کرد)؛ زیرا اگر در روز از روی قصد با همسرش جماع و همبستری نماید، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که باید روزه‌اش را از سر بگیرد.
[14]- خوراک دادن به شصت نفر مستمند، از آن جهت به «سیر کردن شکم مستمندان» مقیّد شده است که اگر پیش از خوردن طعام، در میان آن شصت نفر مستمند، فردی سیر وجود داشته باشد و یا در میان آنها کودکی باشد که به سن بلوغ نرسیده، در آن صورت جایز نمی‌باشد.
[15]- خداوند بلند مرتبه میفرماید: «فان لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً»؛ در این آیه خداوند بلند مرتبه، تنها به ذکر خوراک دادن اکتفا نموده است و عبارت «من قبل ان یتماسّا» را اضافه نکرده است؛ و این در حالی است که در بیان آزاد کردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پیاپی، عبارت «من قبل ان یتماسّا» را یادآور شده است.
عِدّه
س: «عدّه» چیست؟ و چرا «عدّه» به چنین عنوانی نامگذاری شده است؟
ج: هر گاه مردی، همسرش را طلاق «رجعی» یا طلاق «بائن» و یا «طلاق مغلّظ» (طلاق ثلاثه) بدهد؛ یا بدون طلاق در بین زن و مرد جدایی انداخته شود؛ و یا شوهر زن وفات نماید و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در این صورت‌ها برای زن درست نیست که با مردی دیگر ازدواج کند، مگر آن که مدّت معیّنی بر آن زن سپری گردد. و این مدّت معیّن، برحسب وضعیّت ماه‌ها و حیض‌هایی که زنان حساب می‌کنند، متفاوت می‌باشد؛ و (علماء و صاحب‌نظران اسلامی به) همین «مدّت معیّن» (که زن پس از وفات شوهر یا بعد از جدایی از او، برای ازدواج با مردی دیگر منتظر می‌ماند،) «عدّه» می‌گویند.
و چون زن مطلّقه (یا زنی که شوهرش از او به نحوی از انحاء جدا شده، و یا زنی که شوهرش وفات نموده)، ماه‌ها یا حیض‌هایی را (پس از طلاق یا بعد از مردن شوهر) می‌شمارد، «عدّه» را به چنین عنوانی نامگذاری کرده‌اند.
[به دیگر سخن این که: «عدّه»: از عدد و شمردن گرفته شده است. یعنی روزها و حیض‌هایی که زن حساب می‌کند. «عدّه»، نام مدّت زمانی است که زن بعد از وفات شوهرش یا جدایی از او برای ازدواج منتظر می‌ماند؛ و این انتظار با زایمان یا گذراندن حیض‌ها یا سپری کردن ماه‌ها تحقق می‌یابد.
رعایت عدّه از طرف خانمی که طلاق داده شده یا شوهرش فوت کرده، واجب است؛ امّا خانمی که پس از عقد و قبل از عروسی و ایجاد روابط زناشویی طلاق داده شود، عدّه ندارد و بلافاصه می‌تواند شوهر کند.
و حکمت‌های مراعات عدّه عبارتند از:
1. فراهم شدن فرصتی برای شوهر که بتواند در آن مدّت، همه‌ی فکرهای خود را بنماید و بدون مخارج و هزینه در طلاق رجعی بتواند برای ادامه‌ی زندگی مشترک، همسرش را بازگرداند.
2. مشخص گردیدن وضعیت حامله بودن یا حامله نبودن زن تا از قاطی شدن نسل‌ها با یکدیگر جلوگیری بشود.
3. چنانچه شوهر فوت نموده باشد، زن به عنوان وفاداری نسبت به شوهر خود و اظهار همدردی با خانواده‌ی او، آن مدّت را از ازدواج امتناع می‌نماید.
و عدّه دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:
1. عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است.
2. عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، سه ماه کامل است.
3. عدّه‌ی زنی که در ایام بارداری طلاق داده شده، با وضع حمل او پایان می‌یابد.
4. عدّه‌ی خانمی که به خاطر علّتی معلوم مانند: شیر دادن یا بیماری، یا به سبب علّتی ناشناخته، عادت ماهیانه‌اش قطع شده، تا عود کردن عادت ماهیانه - هر چند به طول بیانجامد - صبر می‌کند. و براساس آن عدّه‌اش را کامل می‌نماید. و اگر معلوم نبود که به چه علّتی عادت او قطع گردیده، یک سال کامل را به عنوان عدّه مراعات می‌نماید، نُه ماه آن به خاطر قضیه‌ی حاملگی و سه ماه از آن به خاطر عدّه.
5. عدّه‌ی زنی که شوهرش وفات نموده، چهار ماه و ده روز است.
6. خانمی که «مستحاضه» است؛ یعنی عادت او قطع نمی‌شود، براساس عادت پیشین خود سه مدت عادت را به عنوان عدّه مراعات می‌کند، و چنانچه پیشتر، عادت مشخّصی نداشته، مانند زنانی که اولین بار دچار عادت ماهیانه می‌شوند، یا زنانی که به خاطر سالمندی دچار آن نمی‌گردند، تنها سه ماه رابه عنوان عدّه رعایت می‌نماید.
7. عدّه‌ی خانمی که شوهرش مفقود الاثر است و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبر نداشته باشد، آن است که چهار سال به انتظار او بماند، و پس از آن، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی فوت شوهرش بگذراند، و پس از آن می‌تواند ازدواج بنماید].
س: جزئیات و تفاصیل «عدّه»ای را که پیشتر به طور اجمالی بدان اشاره کردید، بیان نمایید؟
ج: [در مورد «عدّه»]، احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
1. اگر زنی که طلاق داده شده، از زمره‌ی زنان آزاد و زنانی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شوند باشد؛ در آن صورت عدّه‌ی وی «سه حیض کامل» می‌باشد. [به تعبیری دیگر، عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228]. «و زنان مطلّقه باید پس از طلاق، به مدت سه بار عادت ماهیانه انتظار بکشند». و «قُرء» همان حیض است؛ به دلیل حدیث عایشه ل که گوید: ام‌حبیبه ل مستحاضه (دائم الحیض) بود؛ از پیامبر ج سؤال کرد؛ پیامبر ج به او دستور داد که در ایام حیض (ایام اَقرائها) نماز نخواند. ابوداود].
2. عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، «سه ماه کامل» است. [به تعبیری دیگر، اگر زن مطلّقه، به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او سه ماه کامل است. خداوند میفرماید: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔی یَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَآئِکُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَ﴾ [الطلاق: 4]. «و زنانی که از عادت ماهیانه ناامید هستند و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه را ندیده‌اند، اگر در عدّه‌ی آنها متردّد بودید، بدانید که عدّه‌ی آنان سه ماه است»].
3. عدّه‌ی زنِ آزادِ شوهر مرده که حامله نیز نباشد، چهار ماه و ده روز است. [خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا...﴾ [البقرة: 234]. «و کسانی که از شما مردان می‌میرند و همسرانی از پس خود به جای می‌گذارند؛ همسرانشان باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند»].
4. زنِ (آزادِ) شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌اش وضع حمل او می‌باشد. [خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 4]. «و عدّه‌ی زنان باردار، وضع حمل آنان است».
مسور بن مخرمه س گوید: «سبیعه‌ی اسلمیه چند شب پس از وفات شوهرش، فرزندی به دنیا آورد. نزد پیامبر ج آمد و از او اجازه خواست که شوهر کند. پیامبر ج به او اجازه داد و ازدواج کرد». بخاری و مسلم.
ناگفته نماند، زنی که قبل از همبستر شدن طلاق داده شود، عدّه ندارد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَکَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمۡ عَلَیۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ ...﴾ [الأحزاب: 49].
«ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید و قبل از همبستری، آنان را طلاق دادید، برای شما عدّه‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».
خلاصه این که زنان از لحاظ نگاه داشتنِ عدّه، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. زنانی که شوهرانشان بمیرند. این گروه به دو دسته تقسیم می‌گردند:
الف) زنانی که حامله‌اند. ایشان تا وضع حمل، عدّه نگاه می‌دارند.
ب) زنانی که حامله نیستند. اینان چه با ایشان همبستری شده باشد و چه با آنان همبستری نشده باشد، چهار ماه و ده روز عدّه نگاه می‌دارند.
2. زنانی که شوهرانشان ایشان را طلاق داده باشند. اینان نیز دو گروهند:
الف) زنانی که حامله‌اند. چنین زنانی تا وضع حمل عدّه نگاه می‌دارند.
ب) زنانی که حامله نیستند. اینان هم دو دسته هستند:
1. زنانی که با آنان همبستری نشده است؛ اینان عدّه‌ای ندارند.
2. زنانی که با ایشان همبستری شده است. اینان اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه باشند، تنها سه عادت ماهیانه عدّه نگاه می‌دارند، و اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه نباشند؛ یعنی یائسه و یا صغیره باشند، سه ماه تمام عدّه نگاه می‌دارند].
س: به چه علّت در قضیه‌ی «عدّه»، زن را به «آزاد بودن» مقید نمودید؟ آیا در احکام و مسائلِ پیشین، حکم کنیز با زن آزاد فرق می‌کند؟
ج: در قضیّه‌ی «عدّه»، زن را بدان خاطر به «آزاد بودن» مقیّد نمودیم که عدّه‌ی کنیزی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شود، دو حیض و کنیزی که به خاطر خردسالی یا سالمندی و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او یک و نیم ماه، و کنیزِ شوهر مرده [که حامله نیز نباشد]، عدّه‌اش دو ماه و پنج روز، و کنیز شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌ی او وضع حملش می‌باشد.
س: اگر مردی، همسرش را در حال حیض طلاق داد، در این صورت آیا حیضی که در آن طلاق صورت گرفته، از جمله‌ی سه حیض عدّه محسوب می‌گردد؟
ج: آن حیضی که در آن، طلاق زن صورت گرفته، از زمره‌ی سه حیض عدّه، به شمار نمی‌آید؛ بلکه بر زنِ طلاق داده شده لازم است که پس از حیضی که در آن، طلاق وی صورت گرفته، سه حیض کاملِ دیگر، عدّه نگاه دارد.
س: اگر مردی در بیماری وفاتش، همسر خویش را طلاق داد؛ سپس شوهر در ایّام عدّه‌ی زن وفات کرد، در این صورت زنِ طلاق داده شده، کدام یک از دو عدّه (عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات) را نگاه دارد؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که در این صورت بر زن لازم است تا طولانی ترین و دورترین یکی از این دو عدّه را نگاه دارد[1] (یعنی هر کدام از این دو عدّه - عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات - که بیشتر و طلانی تر بود، همان را به عنوان عدّه، نگاه دارد).
س: مراد از «طولانی‌ترین و دورترین یکی از دو عدّه‌ی طلاق یا وفات» چیست؟
ج: مراد این است که اگر چنانچه عدّه‌ی وفات، طولانی و بیشتر بود، عدّه‌ی وفات را نگاه دارد؛ و اگر چنانچه عدّه‌ی طلاق طولانی و بیشتر بود، در آن صورت عدّه‌ی طلاق را نگاه دارد[2].
س: در سپری نمودن طولانی ترین و بیشترین یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، چه فایده‌ای برای زن وجود دارد؟
ج: فایده و فلسفه‌ی سپری نمودن طولانی‌ترینِ یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، در این قضیّه نهفته است که زن تا زمانی که در عدّه باشد، از شوهرش ارث می‌برد؛ از این رو طولانی شدن عدّه برای زن، مفیدتر و سودمندتر می‌باشد.
س: اگر فردی، همسر کنیزش را طلاق رجعی داد؛ سپس در حالی که او در حال گذراندن عدّه‌اش بود، پیش از سپری شدن عدّه‌اش، اربابش او را آزاد ساخت؛ در این صورت آن کنیز کدام نوع از عدّه را نگاه دارد؟ عدّه‌ی زن آزاد یا عدّه‌ی کنیز؟
ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز به عدّه‌ی زن آزاد تغییر می‌کند؛ از این رو بر او لازم است که عدّه‌ی زن آزاد را کامل نماید[3].
س: اگر کنیزی از قید بردگی آزاد شد، و این آزادی وی در حالی صورت گرفت که او در حال گذراندن عدّه‌ی طلاقِ «بائن»، یا عدّه‌ی طلاق «مغلّظ» (طلاق سه گانه)، و یا عدّه‌ی وفات بود؛ در آن صورت پس از آزادی، چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟
ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز را کامل نماید؛[4] و عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد، تغییر نمی‌یابد.
س: اگر زنی از حیض و قاعدگی ناامید شد (یعنی یائسه شد)؛ و شوهرش او را طلاق داد؛ از این رو عدّه‌اش را با شمارش ماه‌ها سپری نمود؛ سپس خون را دید (یعنی حیض شد)؛ در آن صورت چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟
ج: در این صورت بر چنین زنی لازم است که عدّه‌اش را بر مبنای «حیض» از سر بگیرد؛ و بدین ترتیب آن چه از عدّه‌اش (به وسیله‌ی شمارش ماه‌ها) سپری شده، باطل و بی‌اعتبار می‌گردد.
س: اگر فردی با «نکاح فاسد»[5]، زنی را در عقد زناشویی خویش درآورد؛ و در این نکاح فاسد، با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ سپس قاضی آنها را از یکدیگر جدا نمود؛ و یا شوهر وفات نمود؛ در این صورت زن چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟
ج: اگر این زن از زنانی باشد که دچار حیض و قاعدگی می‌شوند[6]؛ عدّه‌ی او سه حیض است؛ و اگر (به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی)، دچار حیض و قاعدگی نمی‌شود، در آن صورت عدّه‌ی او سه ماه است؛ و اگر از شوهرش حامله باشد، در آن صورت عدّه‌ی او وضع حملش است. و هر گاه چنین زنی وضع حمل نمود؛ عدّه‌اش نیز به پایان می‌رسد.
س: اگر با زنی از روی شبهه (یا اشتباه) جماع و آمیزش جنسی شد؛ سپس فرد جماع کننده وفات نمود، یا قاضی در میان آن زن و مردِ جماع کننده، جدایی انداخت؛ در آن صورت آیا این زن عدّه دارد؟
ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد و بر او لازم است که سه حیض را برای عدّه نگاه دارد.
س: اگر اربابِ «اُمّ وَلد»[7] وفات کرد و یا او را آزاد ساخت، در این صورت آیا آن «امّ ولد» عدّه دارد؟
ج: آری؛ بر این «امّ ولد» لازم است که عدّه بگذراند؛ و عدّه‌ی وی سه حیض می‌باشد.
س: اگر ولیّ و سرپرست نوجوانی، او را به عقد نکاحِ زنی درآورد؛ سپس آن نوجوان در حالی وفات نمود که همسرش حامله بود؛ در آن صورت آن زن چگونه باید عدّه نگاه دارد؟
ج: اگر چنانچه آن زن به هنگام وفاتِ شوهرش باردار باشد، در آن صورت عدّه‌اش وضع حمل او است؛ و اگر بارداری‌اش پس از وفات او رونما گردد، در آن صورت عدّه‌اش، چهار ماه و ده روز می‌باشد.
س: شما پیشتر احکام و مسائلی را پیرامون «عدّه» بیان نمودید؛ حال بفرمایید که شروع «عدّه» از چه زمانی آغاز می‌گردد؟
ج: شروع «عدّه» در «طلاق»: پس از طلاق؛ و شروع «عدّه» در «وفات شوهر»: پس از وفات؛ و شروع «عدّه» در «جدایی انداختن میان زن و مرد به خاطر فساد در نکاح»: پس از جدایی یا پس از تصمیم مرد جماع‌کننده بر ترک جماع و آمیزش با آن زن می‌باشد.
س: اگر مردی همسرش را طلاق داد؛ یا شوهرِ زن وفات کرد؛ و این در حالی است که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش چیزی نمی‌دانست؛ و این موضوع (عدم اطلاع از طلاق یا وفات شوهر) تا پس از به پایان رسیدن مدّت عدّه‌ی آن زن ادامه یافت؛ در این صورت تکلیف عدّه‌ی وی چیست؟
ج: در این صورت با سپری شدن مدّت عدّه، عدّه‌ی زن نیز به پایان می‌رسد و پس از آن که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش اطلاع حاصل نمود، بر او لازم نیست که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد.
س: اگر زنی، طلاق داده شد؛ سپس در حالی که عدّه‌اش را سپری می‌کرد، مردی از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا بر آن زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟
ج: در این صورت عدّه‌اش را از سر نگیرد؛ بلکه بر او لازم است که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد؛ و در این صورت هر دو عدّه، با هم تداخل می‌شوند.
س: صورت «تداخل دو عدّه» چگونه است؟
ج: صورت «تداخل دو عدّه» بدین ترتیب است که: حیضی را که زن می‌بیند، از هر دوی آنها (هم از طلاق و هم از جماع و آمیزش جنسی) محسوب می‌گردد؛ از این رو هرگاه عدّه‌ی اول به پایان برسد، و عدّه‌ی دوم تکمیل نگردد، در آن صورت بر زن لازم است تا باقی مانده‌ی آن را به اتمام برساند[8].
[در اینجا بر خود لازم می‌دانم تا درباره‌ی «تداخل چند عدّه» نکاتی را بیان دارم: گاهی ممکن است چند عدّه همزمان با هم پیش بیایند:
1. خانمی که به صورت طلاق رجعی از همسرش جدا شده، چنانچه همسر او پیش از پایان عدّه‌ی طلاق، وفات نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تغییر پیدا می‌کند؛ یعنی چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات رعایت می‌نماید؛ زیرا در طلاق رجعی، زن حکم همسر را دارد و از شوهرش ارث می‌برد؛ اما در طلاق «بائن» چنانچه شوهر فوت نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تبدیل نمی‌گردد؛ زیرا زنِ طلاق داده شده به صورت «بائنه» از شوهرش ارث نمی‌برد.
2. خانمی که می‌خواهد به وسیله‌ی عادت ماهیانه، عدّه را مراعات کند، و پس از یکی یا دو بار عادت ماهیانه، برای بار سوم عادت ماهیانه‌ی او قطع می‌شود و بار دیگر تکرار نمی‌گردد، در این صورت به جای سه بار عادت ماهیانه، سه ماه کامل را به عنوان عدّه رعایت می‌نماید.
3. دختر خانمی که تا هنگام طلاق، عادت ماهیانه به خود ندیده و می‌خواهد با سه ماه صبر کردن، عدّه‌اش را رعایت کند، اما پس از یکی دو ماه دچار عادت ماهیانه گردید، عدّه‌ی ماهیانه به عادت ماهیانه تبدیل می‌شود.
4. هر گاه خانم طلاق داده شده‌ای به وسیله‌ی عدّه‌ی سه ماهه، یا سه بار عادت ماهیانه، می‌خواست عدّه را نگاه دارد، اما در اثنای آن متوجه حامله بودن خود شد، از آن به بعد، بایستی عدّه را تا وضع حمل مراعات نماید].
س: اگر مردی همسرش را طلاقِ «بائن» داد؛ سپس در ایام عدّه‌اش دوباره با او ازدواج نمود؛ و پیش از آن که با او همبستری و آمیزش جنسی نماید، طلاقش داد؛ در این صورت آیا بر زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که باید عدّه‌اش را از سر بگیرد؛ ولی امام محمد / بر آن است که برای آن زن، اتمام عدّه‌ی اول کافی است و لازم نیست که عدّه‌اش را از سر بگیرد.
س: در مسئله‌ی پیشین، آیا برای زن مهریّه‌ای نیز واجب می‌گردد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه / برایش مهریّه‌ی کامل واجب می‌گردد؛ و امام محمد / بر آن است که برای این زن، نصف مهریّه تعلّق می‌گیرد.
س: آیا بر زن مطلّقه یا شوهر مرده، علاوه از نگاه داشتن عدّه، چیز دیگری نیز واجب است؟
ج: اگر زن مطلّقه یا شوهر مرده، بالغ و مسلمان باشد، در آن صورت بر وی لازم است تا در ایام عدّه، در سوگ («اِحداد») بنشیند.
س: «اِحداد» (سوگ) چیست؟
ج: «اِحداد» یا عزادار بودن: آن است که (خانمی که طلاق داده شده، یا شوهرش فوت نموده، بر او لازم است تا در مدت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، و یا تا پایان سه حیض یا سه ماه)، از بوی خوش و آرایش نمودن پرهیز نماید؛ بدون عذر، حناء نیز به کار نگیرد؛ لباس‌های رنگ شده به «ورس» و «زعفران» را نپوشد؛ به موهایش روغن نمالد؛ و بدون عذر به چشمانش سرمه نکشد.
[به هر حال؛ «اِحداد» یا عزاداربودن آن است که: خانمی شوهرش فوت نموده، در مدّت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.
و اِحداد و عزادار بودن خانم شوهر مرده، در طول مدّت عدّه، واجب است و بایستی از پوشیدن لباس زیبا و خودآرایی، و استفاده از عطر و بوی خوش و زیورآلات خودداری کند؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «زنی که به خداوند و روز قیامت باور دارد نباید بیش از سه روز عزادار باشد؛ اما خانمی که شوهرش فوت کرده، برای فوت شوهرش چهار ماه و ده روز را عزاردار می‌ماند». بخاری.
همچنین لازم است که زنان شوهر مرده که در حال گذراندن عزا هستند، در طول مدت عدّه بدون ضرورت از منزل خود خارج نشوند؛ خلاصه این که: بر زن شوهر مرده واجب است که تا پایان عدّه‌اش، در سوگ (اِحداد) بنشیند. و «اِحداد» (سوگ) عبارت است از: ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ و عدم به کار بردن حناء و سرمه.
امّ عطیّه ل گوید: «ما نهی می‌شدیم از این که برای مرده‌هایمان بیش از سه روز اِحداد کنیم؛ مگر برای فوت شوهر که چهار ماه و ده روز احداد می‌کردیم؛ از سرمه و بوی خوش استفاده نمی‌کردیم و لباس رنگارنگ نمی‌پوشیدیم مگر لباس یمنی. و وقتی که از حیض پاک می‌شدیم و غسل می‌کردیم به ما اجازه داده می‌شد که تکه‌ای بخور (ماده‌ای خوشبو) به کار ببریم تا بوی بداثر خون را از بین ببرد و از تشییع جنازه نیز نهی می‌شدیم». بخاری و مسلم.
و ام سلمه ل گوید: «زنی که شوهرش فوت کرده است باید از پوشیدن لباس‌های زرد و قرمز و استفاده از جواهرآلات و حناء و سرمه خودداری کند.» ابوداود و نسایی].
س: شما در مسئله‌ی پیشین، زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را مقیّد به این کردید که بالغ و مسلمان باشند؛ از این رو اگر زن طلاق داده شده یا شوهر مرده، کافر یا خردسال (نابالغ) باشند، در آن صورت آیا حکم آنها در این مورد با زن بالغ و مسلمان فرق می‌کند؟
ج: ما قضیّه‌ی زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را از آن جهت به «بلوغ» و «اسلام» مقیّد نمودیم که بر زنان کافر و نابالغ، «اِحداد» (و سوگ) نیست.
س: حکم «اِحداد» (سوگِ) کنیز در ایّام عدّه‌اش چگونه است؟
ج: اگر کنیزی که شوهرش وفات نموده و یا دو طلاق (طلاق مغلّظ) داده شده است، مسلمان و بالغ باشد، در آن صورت بر وی لازم است که (تا پایان عدّه‌اش) در سوگ (اِحداد) بنشیند، و از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجّه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.
ولی اگر اربابِ آن کنیز وفات نمود و این در حالی بود که آن کنیز، «امّ ولد» وی می‌باشد، در آن صورت بر وی لازم نیست که در سوگ (اِحداد) بنشیند.[9]
حکم بیرون شدن از خانه (برای زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده در ایام عدّه)
س: آیا به زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده، علاوه از «اِحداد»، حکم دیگری نیز تعلّق می‌گیرد؟
ج: برای زنی که طلاق رجعی یا سه طلاق داده شده است، درست نیست که (در طول مدّت عدّه، بدون ضرورت) شب یا روز از خانه‌اش بیرون شود؛ و برای زن شوهر مرده درست است که روز و قسمتی از شب را از خانه بیرون شود؛ ولی باید توجه داشت که نباید شب را در جایی دیگر غیر از خانه‌اش بگذارند (و بر او لازم است که به منزل خویش بازگردد و شب را در آنجا بماند)[10].
خداوند متعال:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّکُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِکَ أَمۡرٗا١﴾ [الطلاق: 1].
«ای پیامبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن، سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادها آمیزه‌ی یکدیگر نشود)، و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پروا کنید (و اوامر و نواهی او را به کار بندید، به ویژه در طلاق و نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید، و زنان هم (تا پایان عدّه، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند، مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و فحّاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند (که ادامه‌ی حضور ایشان در منازل، باعث مشکلات بیشتر گردد). این‌ها قوانین و مقرّرات الهی است و هر کس از قوانین و مقرّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم می‌کند (چرا که خود را در معرض خشم قرار می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). تو نمی‌دانی، چه بسا خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه‌ساز پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از آسمان زندگی ایشان به دور رود، و مهر و محبّت، فضای سینه‌ها را لبریز کند و فرزندان از دامن عطوفت مادری بی‌بهره نمانند)»].
س: اگر شوهرِ زنی وفات نماید و این در حالی بود که برای آن زن حصّه‌ی میراثش از خانواده‌ی شوهرش کفایت می‌کند؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند آن خانه را ترک نماید و به منزل پدر ومادر خود و یا به منزل کسی دیگر برود؟
ج: در این صورت بدون عذر نمی‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک کند و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر برود.
س: اگر برای زنِ شوهر مرده، حصّه‌ی میراثش از خانه‌ی شوهر کفایت نکند و ورثه‌ی میّت نیز او را از سهمشان بیرون نمایند، در این صورت آیا این زن می‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک نماید و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید؟
ج: آری؛ در این صورت برایش جایز است که از خانه‌ی شوهرش به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید.
س: آیا برای مسلمان درست است تا از زنی خواستگاری نماید که در حال گذراندن عدّه‌ی وفات شوهرش می‌باشد؟
ج: مردان مسلمان نمی‌توانند به طور آشکار و بی‌پرده از زنان شوهر مرده که در عدّه به سر می‌برند خواستگاری نمایند؛ ولی گناهی بر آنان نیست که به طور کنایه از زنانی که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند، خواستگاری کنند.[11] [خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَکۡنَنتُمۡ فِیٓ أَنفُسِکُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّکُمۡ سَتَذۡکُرُونَهُنَّ وَلَٰکِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّکَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡکِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیٓ أَنفُسِکُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٞ٢٣٥﴾ [البقرة: 235].
«و گناهی بر شما (مردان) نیست که به طور کنایه از زنانی (که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند) خواستگاری کنید، و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید (بدون این که آن را اظهار نمایید)، خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد (و این گرایش فطری مردان نسبت به زنان است و خداوند با خواسته‌ی طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) ولی به آنان پنهانی وعده‌ی زناشویی ندهید، مگر این که به طرز پسندیده‌ای (و به طور کنایه) اظهار کنید (اما در همه حال) اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّه‌ی آنان به سر آید، و بدانید که خداوند آن چه را در دل دارید می‌داند، پس از (مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید که بی‌گمان خداوند بس آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان شتاب نمی‌کند)»].
س: اگر مردی ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق بدهد؛ یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، در این صورت حکم عدّه‌ی زن ذمّی چگونه است؟
ج: در صورتی که مرد ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق دهد، یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، اگر زن ذمّی باردار نباشد،[12] عدّه‌ای ندارد و اگر باردار باشد، عدّه دارد.
س: اگر فرد مسلمان، همسرش را که از اهل کتاب (یهود یا نصاری) است طلاق بدهد؛ یا شوهرِ زن کتابی، وفات نماید؛ در آن صورت آیا این زن کتابی، عدّه دارد؟
ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد؛ خواه باردار باشد یا باردار نباشد، در هر دو صورت عدّه دارد. از این رو برای هیچ کس درست نیست که پیش از سپری شدن عدّه‌اش با او ازدواج نماید.
س: اگر زنی از طریق زنا باردار شد و با وجود این می‌خواهد با مردی ازدواج نماید؛ آیا چنین کاری برایش جایز است؟
ج: اگر چنانچه این زن با مردی ازدواج نماید، ازدواجش درست است؛ ولی شوهرش نمی‌تواند تا وضع حمل، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ ودر صورتی که نکاح کننده همان فرد زناکار باشد که در نتیجه‌ی زنای او، این زن باردار شده است، در آن صورت می‌تواند پس از ازدواج با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.
س: نسب فرزندان به پدرانشان، چگونه ثابت می‌گردد؟
ج: اگر فردی با زنی ازدواج کرد؛ و او نیز در مدت شش ماه قمری یا بیشتر از آن، نوزادی را به دنیا آورد؛ در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت می‌گردد. و در ثبوت نسب آن نوزاد از پدرش، فرقی نمی‌کند که شوهر زن، بدان نوزاد اعتراف نماید و یا سکوت کند.
و اگر چنانچه آن زن، در مدّت کمتر از شش ماه قمری پس از ازدواج، نوزادی را به دنیا آورد، در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت نمی‌گردد.
س: گاهی این امکان وجود دارد که زن با کسی زنا کرده و در نتیجه‌ی زنا باردار شده باشد؛ در این صورت چگونه نسب نوزاد از شوهرش ثابت می‌گردد؟
ج: نسب نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد و در این مورد چنین احتمالی اعتبار ندارد؛ تا جایی که اگر آن زن حقیقتاً با کسی زنا کرده باشد، باز هم نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ مشروط بر آن که «مدّت بارداری» احتمال این که در این مدت از شوهرش باردار بشود را داشته باشد. پیامبر ج می‌فرمایند:
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»[13]؛ «فرزند از شوهر است و برای زناکار و بدکار، سنگسار است».
و اگر چنانچه شوهر زن، نسب نوزاد را از خود نفی کند و نقش خود را در حامله شدن زن انکار نماید، در آن صورت قضیّه‌ی «لعان» پیش می‌آید؛ و معنی و کیفیّت «لعان» نیز به زودی در بابش - به خواست خدا - ذکر خواهد شد.
س: اگر زنی، نوزادی را متولد کرد، و شوهرش تولّد نوزاد را از آن زن انکار نمود؛ در این صورت ولادت آن بچه از مادرش چگونه ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت ولادت آن نوزاد از مادرش با شهادت و گواهی یک زن دیگر ثابت می‌گردد.
س: شما در احکام پیشین، حکم شرعی، در مورد ثبوت نسب نوزاد از شوهری را بیان کردید که همسرش را طلاق نداده است؛ حال به جزئیات و تفاصیل ثبوتِ نسبِ نوزاد از شوهری بپردازید که همسرش را طلاق داده است؟
ج: جزئیات و تفاصیل ثبوت نسبِ نوزاد از شوهری که همسرش را طلاق داده است به شرح ذیل می‌باشد؛ آنها را خوب به خاطر بسپار:
1. زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت دو سال یا بیشتر از آن به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ البته تا زمانی که به سپری شدن عدّه‌ی خویش اقرار نکند. و در صورت دوّم گفته می‌شود که شوهرش در ایّام عدّه، با او جماع و آمیزش جنسی نموده و بدو رجوع نموده است.
2. زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد و زن نیز از شوهرش جدا می‌گردد.
3. زنی که سه طلاق داده شده است؛ اگر نوزادش را در مدت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهری که او را طلاق داده است، ثابت می‌گردد.
و اگر چنانچه نوزادش را پس از گذشت دو سالِ کامل - پس از روز جدایی میان او و شوهرش - به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد مگر آن که شوهرش ادعای ثبوت نسبِ آن نوزاد را از خودش بکند.
4. زنِ شوهر مرده، نسب نوزادش از شوهرش، از هنگام وفات تا سپری شدن دو سال کامل ثابت می‌گردد.
5. اگر زنی که در ایّام عدّه است به پایان یافتنِ ایّام عدّه‌ی خود اعتراف کرد؛ سپس در مدّت کمتر از شش ماه نوزادی را به دنیا آورد؛ نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد.
و اگر نوزادش را در مدت شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد.
س: آیا برای ثبوتِ نسبِ نوزادِ زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، شرط دیگری نیز وجود دارد؟
ج: امام ابوحنیفه / برای ثبوت نسب نوزاد زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، مراعات شرط دیگری را نیز ضروری می‌داند؛ و آن این که: دو مرد یا یک مرد و دو زن، به ولادت نوزاد از آن زن، گواهی بدهند؛ و در دو صورت نسب نوزاد از پدرش بدون گواهیِ شاهدان ثابت می‌گردد:
1. بارداری زن ظاهر و آشکار باشد.
2. شوهر به ثبوت نسبِ نوزاد از خودش اعتراف نماید.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورندکه در تمامیِ صورت‌های مزبور، نسب نوزاد از شوهر آن زن، با گواهی یک زن ثابت می‌گردد.
فایده: حداکثر مدت بارداری، دو سال و حداقل آن، شش ماه می‌باشد.
[1]- امام ابویوسف / گوید: عدّه‌ی چنین زنی، سه حیض می‌باشد. و این اختلاف امام ابوحنیفه / و امام محمد با امام ابویوسف در صورتی تبلور پیدا می‌کند که طلاق زن، طلاق بائن یا طلاق سه گانه (مغلّظ) باشد؛ ولی اگر طلاق رجعی باشد، در آن صورت همه بر این قضیه اتفاق نظر دارند که بر زن لازم است که عدّه‌ی وفات را نگاه دارد. (به نقل از هدایه)
[2]- تا جایی که اگر پیش از سپری شدن چهار ماه (و ده روز)، سه بار حیض شد، در آن صورت عدّه‌اش به پایان نمی‌رسد؛ بلکه عدّه‌اش زمانی به پایان می‌رسد که چهار ماه و ده روز را سپری نماید.
[3]- در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: کنیز، عدّه‌ی خویش را همانند عدّه‌ی زن آزاد کامل نماید. علامه ابن عابدین شامی گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» (در عبارت پیشین)، اشاره به این قضیه نموده که بر کنیزِ آزاد شده، لازم نیست که عدّه‌ی زن آزاد را از سر بگیرد، بلکه عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد تغییر می‌کند. بدین معنی که عدّه‌اش را به مدتی که سپری شده است بنا نماید. و اگر چنانچه کنیز از زمره‌ی زنانی بود که (به خاطر خردسالی یا سالمندی و یا یائسگی) دچار حیض و قاعدگی نمی‌شد، در آن صورت سه حیض یا سه ماه را کامل نماید. (2/605)
[4]- یعنی دو حیض، یا یک ماه و نیم و یا دو ماه و پنج روز را کامل نماید؛ بدون آن که عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد انتقال یابد. و این قضیه بدان خاطر است که در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد؛ در حالی که در طلاق بائن یا طلاق مغلّظ و پس از وفات شوهر، عقد نکاح وجود ندارد. و عبارت «در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد»: بیانگر و روشنگر تفاوت میان آنها می‌باشد. توضیح این که: پس از طلاق رجعی، عقد نکاح از همه‌ی جوانب باقی و پابرجا است، و با آزاد شدن کنیز: ملکیّت شوهر بر او کامل می‌گردد؛ و مقدار شرعی عدّه نیز در ملکیّت کامل، سه حیض می‌باشد؛ بر خلاف طلاق بائن یا وفات شوهر؛ زیرا که ملکیّت نکاح در آنها پیش از آزادی کنیز به طور کلی از بین می‌رود. (ر.ک: درالمختار با ردالمختار 2/605 و 606)
[5]- مراد از این قول نویسنده که گفت: «زنی که با نکاح فاسد در عقد زناشویی کسی درآید»: این است که مردی با زنی بدون شاهد نکاح نماید؛ و یا این که همسر کسی دیگر را به عقد زناشویی خویش درآورد در حای که شوهر دوّم نداند که آن زن شوهردار می‌باشد. و اگر شوهر دوم می‌دانست که آن زن شوهردار است، و دانسته با او جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت نگاه داشتن عدّه بر زن واجب نمی‌گردد؛ زیرا او با آن زن زنا کرده است؛ از این رو بر شوهر (اول) آمیزش با آن زن حرام نمی‌باشد. و زنی که از روی «شبهه» با او جماع و همبستری صورت گرفته، همانند زنی است که از روی اشتباه شب را در بستر غیرشوهرش بگذراند. (یعنی به گمان آن که آن مرد شوهرش است، شب را در بستر او بگذارند ولی بعداً متوجه شود که آن مرد شوهرش نیست). به نقل از فتح القدیر.
[6]- این موضوع در صورتی تبلور پیدا می‌کند که زن، آزاد باشد. ولی اگر زن، کنیز بود در آن صورت (اگر از زنانی باشد که قاعده می‌شوند)، عدّه‌اش دو حیض، و (اگر از زنانی باشد که به خاطر خردسالی یا سالمندی قاعده نمی‌شوند)، عدّه‌اش یک ماه و نیم، و (اگر از زنانی باشد که از شوهرش حامله است)، عدّه‌اش وضع حمل می‌باشد. و عدّه‌ی وی برحسب اختلاف حالات زن، فرق می‌کند.
[7]- «امّ ولد»: مادر فرزند. کنیزی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد. [مترجم]
[8]- مراد این است که اگر (در عدّه‌ی طلاق) پس از حیض اول، با او جماع کرده شده بود؛ در آن صورت بر او لازم است تا برای تکمیل حیض اول، دو حیض دیگر را نیز سپری نماید، و آن دو حیض نیز از عدّه‌ی دوم وی نیز محسوب می‌گردد. از این رو اگر پس از این دو حیض، یک بار دیگر حیض شود، عدّه‌ی دومش نیز به پایان می‌رسد. (ردالمحتار به نقل از «النهر»)
[9]- نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: بر هفت زن واجب نیست که تا پایان عدّه‌شان در سوگ (اِحداد) بنشینند: زن کافر؛ زن نابالغ؛ زن دیوانه؛ کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» (آزادی) باشد؛ همانند این که ارباب آن کنیز وفات نماید و این در حالی باشد که آن کنیز، «امّ ولد» وی باشد؛ زنی که در عدّه‌ی نکاح فاسد به سر می‌برد؛ زنی که از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته باشد؛ و زنی که در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد.
ابن عابدین گوید: مراد از این قول نویسنده‌ی «درالمختار»: «کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» باشد»: همان کنیز امّ ولد است که اربابش او را آزاد نموده باشد؛ و همانند او کنیزی است که اربابش وفات نموده باشد، که در این صورت کنیز به سبب وفات اربابش آزاد می‌گردد. (2/618)
[10]- نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: چون زن شوهر مرده نفقه‌ای ندارد، از این رو به خاطر طلب معاش به بیرون شدن از خانه نیاز دارد؛ و برخی اوقات اتفاق می‌افتد که طلب معاش وی تا سپری شدن پاره‌ای از شب به درازا می‌کشد (از این رو می‌تواند در روز و قسمتی از شب از خانه بیرون شود؛) در حالی که زن طلاق داده شده چنین نیست؛ زیرا نفقه‌ی وی از مال شوهرش بدو پرداخته می‌شود. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: از روی «تعلیل» نیز دانسته می‌شود که اگر زنِ شوهر مرده به اندازه‌ی کفافش اموال و دارایی داشته باشد، حکمش (برای بیرون شدن از خانه) همانند زن طلاق داده شده می‌باشد. و بیرون شدن از خانه، در شب یا روز جهت احوال‌پرسی و زیارت اقوام و خویشان برایش درست نیست.
خلاصه این که: مدار حلال بودن (برای بیرون شدن زن شوهر مرده از خانه) در آن است که غائب شدن وی از خانه به خاطر طلب معاش باشد؛ و این ضرورت نیز به اندازه‌اش، مقدر و معیّن می‌گردد؛ از این رو هر گاه نیازش برآورده شد، برایش حلال نیست تا خارج از منزل وقتش را سپری نماید، بلکه بر او لازم است تا به منزل شوهر بازگردد.
[11]- نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در اینجا مراد از کنایه آن است که کلمه یا سخنی را بگوید که بر غیر معنی اصلی و حقیقی خودش برای معنی و مدلول دیگری دلالت کند. مثل این که بگوید: می‌خواهم بازنی ازدواج کنم که چنین و چنان باشد. همچنان که ابن عباس س تفسیر نموده است. (یا به طور کنایه چنین بگوید: تو خانم شایسته و دینداری هستی، امیدوارم خداوند زن خوبی چون تو را نصیبم گرداند).
[12]- این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه / است. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در هر دو صورت (چه حامله باشد و چه باردار نباشد) زن ذمّی عدّه دارد. و این اختلاف نظر امام ابوحنیفه / با دو شاگردش در صورتی است که زن و مرد ذمّی، به عدّه اعتقاد نداشته باشند ولی اگر به قضیه‌ی عدّه، اعتقاد و باور داشته باشند، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که زن ذمّی عدّه دارد. (به نقل از بحرالرائق 4/164)
[13]- بخاری و دیگران.
طلاق
س: هر گاه مردی با زنی عقد زناشویی ببندد؛ سپس ناسازگاری و مخالفت در میان آنها ایجاد گردد، در این صورت مرد چه باید بکند؟
ج: خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به حُسن معاشرت با زنان فرمان داده است؛ آنجا که میفرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 19]. «و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید».
و اگر راهی برای این کار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن زن جدا شود، در آن صورت خداوند بلند مرتبه برای هر دوی آنها راهی را برای نجات قرار داده است؛ و آن این که: مرد زنش را طلاق دهد و او را از عقد زناشویی خویش خارج سازد؛ و مرد در این صورت «طلاق دهنده»، و زن «طلاق داده شده» می‌باشد.
[به هر حال؛ طلاق در لغت به معنای «رها کردن و آزاد نمودن» است؛ و در اصطلاح، باطل نمودن عقدی است که از طریق نکاح شرعی بسته شده است.
و در اینجا برخورد لازم می‌بینم که در مورد طلاق به این نکات نیز اشاره نمایم:
اسلام هر گونه طلاقی را به جا و پسندیده نمی‌داند، بلکه برخی از انواع آن را به خاطر فرو پاشیدن ارکان خانواده - که بناء و ماندگاری آن بسیار مطلوب است - مکروه و گاهی حرام می‌شمارد. به همین خاطر در حدیثی که ابوداود آن را روایت می‌نماید، آمده است: «ناپسندترین حلال نزد خداوند، طلاق است».
طلاقی که از نظر اسلام، جایز و مشروع است در واقع همچون عمل جرّاحی است که انسانِ بیمار، درد و سختی و مشکلاتش را در جهت محافظت از سلامت بقیّه‌ی اعضای جسم و مقابله با ضرری بزرگ‌تر، تحمّل می‌نماید.
زمانی که میان زن و شوهر، کدورت و نفرت، عمیق و ریشه‌دار گردد و همه‌ی تلاش‌های خانواده‌ی طَرَفین و دوستان آنان بدون نتیجه بماند، و امکان آشتی وجود نداشته باشد، تنها راه حل و تنها داروی دردناکِ موجود، طلاق و جدایی است. و گفته‌اند که: زمانی که وِفاق میسّر نبود، به جز فراق راه چاره‌ی دیگری پیش رو نیست، و خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغۡنِ ٱللَّهُ کُلّٗا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130].
«چنانچه زن و مرد از هم جدا شدند، خداوند هر یک را از بخشش و احسان خود بهره‌مند خواهد نمود و بی‌نیاز خواهد گردانید».
این قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق، در واقع مورد تأیید عقل و منطق و مقتضای حکمت و مصلحت می‌باشد؛ زیرا اگر هر کاری از دایره‌ی عقل و منطق و فطرت فراتر برود، و دو نفر شریک را با فشار و زور، مجبور به ادامه‌ی کار تا پایان عمر بنمایند، هیچ یک از آنان از دیگری دل خوشی نخواهد داشت و نمی‌توانند اطمینان متقابل همدیگر را جلب نمایند.
ادامه‌ی زندگی به وسیله‌ی زور و اجبار و نظامی‌گری، مجازاتی سخت و غیرقابل تحمّل و زندانی ابدی، و جهنّمی غیرقابل تحمّل است و تنها کسانی استحقاق آن را دارند که جنایت و گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند.
حکیمان پیشین گفته‌اند: «بدترین بلا، همنشینی با کسی است که با او نه سازگاری وجود داشته باشد و نه جدایی».
وقتی که چند ساعت و یا چند روز بودن با انسانی نااهل و بدزبان و بدسیرت بسیار مشکل و طاقت‌فرساست؛ اگر رفتار همسر و شریک زندگی که مدام در کنار هم و با یکدیگر سروکار دارند، آن گونه باشد چه کار باید کرد؟
و چنانچه اصول و ارزش‌ها و رهنمودهای اسلام از طرف مردم مورد توجه قرار گیرند و به آنها پایبند باشند، بسیار کمتر به طلاق نیاز پیدا خواهند کرد و تا حدود زیادی آمار طلاق پایین خواهد آمد.
برخی از ارزش‌ها و مسئولیّت‌هایی که پایه‌های خانواده‌ای قوی هستند و از جدایی پیشگیری می‌نمایند، عبارتند از:
1. دقّت و بررسی کافی به هنگام انتخاب همسر، و پیش از توجه به مال و جاه و جمال، دین و اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گیرد.
2. پیش از عقد دختر و پسر، لازم است یکدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاهر یکدیگر به طور مشروع و شایسته آشنا شوند.
3. بستگان دختر همه‌ی تلاش خود را برای انتخاب همسری متدیّن و فهمیده و با شخصیّت برای او به کار بگیرند و دین و اخلاق خواستگاران را بر دارایی و اموال آنان ترجیح بدهند.
4. به رضایت دختر در موضوع عقد و ازدواج اهمیّتی فوق العاده داده شود. و باید دانست که اجبار دختر به ازدواج با کسی که او را دوست ندارد، به هیچ وجه جایز نیست.
5. اطلاع و رضایت ولیّ طَرفین، موضوعی مهم و ضروری است و به عنوان امری واجب و ضروری به آن نگاه بشود.
6. با مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مشورت بشود، تا بنیان ازدواج، بنیانی محکم و استوار باشد؛ از رسول خدا ج روایت شده است که: «با مادر دختران در مورد ازدواجشان مشورت کنید».
7. رفتار و معاشرت خوب را مسئولیتی واجب و اساسی قلمداد کنند و هر یک از زن و شوهر به مسئولیت‌های خود عمل نمایند و حقوق طرف دیگر را به صورتی شایسته و بایسته مراعات کنند؛ به همین خاطر لازم است که مردم با التزام به حدود و احکام دینی و تقوا و پرهیزکاری آشنا گردند.
8. مرد را باید توجیه کرد که واقع‌نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد همسر خود فکر نکند، و در کنار کمبودها و معایبی که دارد، به خوبی‌ها و محاسن او و کمبودهای خود نیز توجه نماید.
9. مردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که هر گاه نسبت به همسر خود دچار دلگیری و نگرانی شدند، «عقل و حکمت و مصلحت» را قاضی و معیار قرار دهند؛ و چنانچه سخن و برخورد نادرستی براساس احساسات و عاطفه از او سر بزند، سریع در مقابلش عکس العمل نشان ندهند و با او مدارا نمایند و اساس را بر گذشت و چشم‌پوشی قرار دهند.
10. مرد باید با همسر نااهل و نافرمان، بر مبنای حکمت و آینده‌نگری و آرامش بدون ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سختگیری نماید، از خشونت پرهیز کند.
11. اسلام در برابر اختلافِ پیش آمده میان زن و شوهر، نزدیکان و دوستان آنان را مسئول می‌داند و آنان را به تشکیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی از طرف اشخاصِ مورد اعتمادِ طرفین برای حلّ اختلافشان تشویق می‌نماید.
این امور، رهنمودها و تعالیم اسلام در ارتباط با روابط خانوادگی هستند و چنانچه از جانب طرفین مراعات شوند، پدیده‌ی طلاق به حداقل ممکن خواهد رسید.
زمان و کیفیت طلاق:
اسلام طلاق را در هر زمان و در هر گونه شرایطی مجاز نمی‌شمارد و طلاق مشروع که مورد تأیید قرآن و سنّت رسول خداست، طلاقی است که در وقت و زمان مناسبی انجام گیرد؛ برای مثال در ا یام عادت ماهانه و در پایان ماهانه‌ای که مرد و زن همبستر شده باشند، طلاق انجام نگیرد؛ بلکه طلاق سنّت که بر روالِ صحیح قرآن و سنت رسول خداست، طلاقی است که در ا یام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او انجام داده شود. این طور که هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگیِ مشترک برای هر دو یا یکی از آنها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.
طلاقی که قرآن آن را بیان می‌نماید، دو فرصت را برای جبران و حلّ و فصل موضوع به طلاق دهنده می‌دهد؛ یکی این که طلاق سه گانه به صورت مرحله‌ای انجام گیرد و در مرحله‌ی سوم است که فرصت از دست می‌رود و قبل از ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق گرفتن او یا طلاق دادنش - به صورت طبیعی نه براساس فریب‌های به اصطلاح فقهی - از نو شروع نمودن زندگی مشترک برای آنها امکان‌پذیر نیست.
از طرف دیگر در طول مدّت عدّه نیز مرد موظّف به تأمین نفقه و معیشت زن می‌باشد و حق بیرون نمودن او را از منزل و خانواده ندارد، بلکه باید همچنان در طول مدت عدّه، در کنار هم باشند، تا شاید محبّت‌های فراموش شده را به خاطر بیاورند و دل‌های زنگار گرفته‌شان صیقلی یابد و انگیزه‌ی ادامه‌ی زندگی در آن زنده گردد.
طلاق دادن زن، بدان معنی نیست که حقوق و مهریّه‌ی او از جانب مرد، حیف و میل شود، و چیزهایی را که به هر عنوان به او داده است پس بگیرد.
همچنان زن براساس عُرف، حق دارد از شوهرش درخواست چیزهای دیگری اضافه بر نفقه را بنماید (متعه).
و مرد حق ندارد با زنِ طلاق داده شده، برخورد تند و خشن بنماید و اسرار و عیوب او را برای دیگران بازگو کند، و یا خانواده‌اش را مورد اذیّت و آزار قرار دهد.
این همان طلاقی است که از نظر اسلام مشروعیّت دارد و معالجه و عمل جرّاحی است که گاهی جز تن در دادن بدان چاره‌ای وجود ندارد؛ اما در حدّ ضرورت و براساس حکمت و به خاطر رهایی طَرَفین از زندگیِ غیرقابل تحمّل با یکدیگر.
و گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برای افرادی این سؤال مطرح می‌شود که به چه علّت، حق طلاق در اختیار مرد است؟
در جواب باید گفت که: مرد سرپرست و مدیر مؤسّسه‌ی منزل و خانواده است. در ابتدا پرداخت مهریّه و متعلّقات آن را، او برعهده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش او استوار گردیده است؛ به همین دلیل برای کسی که چنان مسئولیّت‌هایی را متحمّل شده باشد، بسیار سخت و گران است که به آسانی و به خاطر امور کم‌ارزش، بخواهد ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود، آن را فراهم ساخته متلاشی نماید. و در واقع او همه‌ی تلاش خود را بر نگهداری و رُشد و شکوفایی درخت زندگی خانوادگی به کار می‌گیرد و تنها در شرایط سخت و ضروری و غیرقابل علاج است که به قطع آن تن می‌دهد.
همچنین مرد، بیشتر در اندیشه‌ی آینده است و کمتر تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‌گیرد و در مقایسه با زن، بیشتر حق دارد که تصمیم‌های مهم، مانند طلاق را در اختیار داشته باشد؛ اما غالباً زنان زود تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم می‌گیرند، و چنانچه حق وقوع طلاق در اختیار آنها می‌بود، به خاطر کمترین نگرانی و کدورت، سریع روابط خانوادگی را بدون توجه به عواقب آن، از هم فرو می‌پاشیدند.
همچنین سپردن حق طلاق، به دادگاه‌ها و محاکم شرعی از آن نظر مصلحت نیست که بسیاری از مسائل خانوادگی و خصوصی را نمی‌شود با وُ کلاء و رؤسای دادگاه‌ها و منشی و... در میان نهاد؛ چه بسا پس از مدتی آن اسرار خانوادگی برای همه برملا بشود و سخن مجالس بگردد].
س: آیا طلاق دارای انواع و اقسامی گوناگون می‌باشد؟
ج: طلاق به سه قسم تقسیم می‌گردد:
1- طلاق اَحسن.
2- طلاق سنّت.
3- طلاق بدعت.
«طلاق اَحسن»: به طلاقی گفته می‌شود که فردی زن خود را در ایّام پاکی وی و پیش از جماع و همبستری با او طلاق دهد؛ سپس با وی آمیزش جنسی نمی‌کند تا عدّه‌اش به پایان برسد. [به هر حال، هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آنها را فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایّام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید].
و «طلاق سنّت»: طلاقی است که مرد، همسری را که با او همبستر شده، سه طلاق در سه طُهر و پاکی بدهد؛ و این سه طلاق در سه طهر و پاکی و پیش از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، باشد. صاحب‌نظران فقهی، چنین طلاقی را «طلاق حَسن» می‌نامند.
سنّت در عدد، هم در زنانِ «مدخول بها» (زنانی که با آنان آمیزش جنسی شده) و هم در زنان «غیرمدخول بها»، یکسان و برابر است؛ ولی سنّت در «وقت»، تنها به زنان «مدخول‌بها» اختصاص دارد؛ این طور که شخص، زن خود را در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او طلاق بدهد.
و «طلاق بدعت»: به طلاقی گفته می‌شود [که به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریعت انجام نپذیرد؛ مثل این که] مرد زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ [و یا سه طلاق را به سه لفظ، لیکن در یک مجلس ذکر کند. مثلاً بگوید: «تو سه طلاق داده شده‌ای». یا این که در یک مجلس بگوید: « تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم»]. و یا زنش را در یک طهر و پاکی، سه طلاق بدهد[1].
و چنانچه مرد - همسری را که با او همبستر شده - یک طلاق بدهد، طلاق واقع می‌گردد، و [زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد،] تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدّت هر گاه مرد بخواهد می‌تواند در مدت عده، او را برگرداند و بدو رجوع نماید [بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِکَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا...﴾ [البقرة: 228].
«و زنان مطلّقه باید پس از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند و عده نگهدارند تا روشن شود که حامله نیستند، و اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارند، برای آنان حلال نیست که خدا آن چه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رَحِم ایشان آفریده است پنهان کنند؛ و شوهران آنان برای برگرداندنشان به زندگیِ زناشویی و از سر گرفتن آن، در این مدت عدّه، از دیگران سزاوارترند، در صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح باشند»].
و اگر چنانچه مرد همسری را که با او همبستر نشده، طلاق بدهد؛ در آن صورت با گفتن یک طلاق، از شوهرش جدا می‌گردد و برای شوهر حلال نیست که در مدت عدّه یا پس از عدّه بدو رجوع نماید؛ و به خواست خدا، این موضوع را در مباحث آتی، توضیح خواهیم داد[2].
[و به طور کلّی، طلاق دارای اقسامی به صورت زیر است:
1. طلاق سُنّی: طلاق سُنّی یا طلاقی که بر روال صحیح قرآن و سنّتِ رسول خدا ج انجام پذیرد، طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او انجام داده شود.
هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آنها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.
2. طلاق بِدعی: طلاق بِدعی که طلاقی بدعتی است و به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریع نیست، آن است که مردی زنش را در ایام عادت ماهیانه یا زمانی که هنوز از خونِ پس از تولد فرزند، پاک نشده، یا در پاکیِ پس از عادت ماهیانه‌ای که با او همبستر شده باشد، طلاق بدهد. یا این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید.
اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی بر این باورند که طلاق بدعی همچون طلاق سُنّی واقع می‌شود، و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد.
3. طلاق بائن: طلاق بائن آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را ندارد؛ به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است؛ و در پنج مورد است که طلاق به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید که عبارتند از:
الف) مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدت زمان «عدّه»، او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عده، طلاق او «بائنه» می‌شود.
ب) مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد که در اصطلاح آن را «خُلع» می‌نامند.
ج) در شرایطی که دو حَکَم و داورِ خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آنها بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آنها را از هم جدا کنند.
د) زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.
ه ) هر گاه مرد، هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند، یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او می‌باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» در می‌آید و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدنِ طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اول حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.
4. طلاق رجعی: طلاق رجعی آن است که شوهر حق دارد زن طلاق داده شده‌ی خویش را - حتی بدون رضایت او - بازگرداند.
طلاق رجعی، دو طلاقِ اوّلِ زنی است که با او همبستری شده و آن زن، پول و مالی را به شوهرش پرداخت ننموده باشد. زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.
اما چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود، و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه شما را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل، حضور داشته باشند.
5. طلاق صریح: آن است که کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیّت ندارند؛ مانند: کلمه‌ی «طلاق» و...
6. طلاق کنایه: آن است که برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد؛ مثل این که مرد خطاب به همسر خود بگوید: «نزد خانواده‌ات برو»؛ «از منزل بیرون برو» و...
7. طلاق منجّز و طلاق معلّق: طلاق منجز، طلاقی است که زن بدون هیچ گونه معلّق و موکول کردن به چیزی طلاق داده شود. به تعبیری دیگر، طلاق منجز یا طلاق قطعی، طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد، مانند این که مرد به زنش بگوید: تو را طلاق دادم.
حکم این نوع طلاق، این است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.
و طلاق معلّق: آن است که مرد، وقوع طلاق را به انجام دادن یا ترک کاری از جانب همسر خود موکول کند که تنها پس از انجام یا عدم انجام آن، طلاق واقع می‌شود. برای مثال اگر مرد، خطاب به همسرش بگوید: اگر بدون اجازه از منزل خارج بشوی، طلاقت واقع شده باشد؛ که تنها پس از خروجِ بدون اجازه‌ی شوهر، طلاق زن واقع می‌شود.
8. طلاق تخییر و طلاق تملیک: طلاق «تخییر» آن است که مرد، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را به میل و اختیار زن بسپارد؛ و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.
و طلاق «تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند. در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد، یک طلاق رجعی او واقع می‌شود].
س: اگر چنانچه فردی زنش را به صورت «بدعت» طلاق دهد؛ در آن صورت حکم این گونه طلاق چیست؟
ج: طلاق بدعت (همچون طلاق سنّت) واقع می‌شود (و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد). و شوهر به خاطر انجام این کار، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او مخالف سنّت عمل کرده است.
س: آیا طلاق، در حال حیض و قاعدگی واقع می‌گردد؟
ج: طلاق در حال حیض و قاعدگی واقع می‌شود؛ ولی انجام چنین کاری در شرع مقدّس اسلام، ممنوع و قدغن می‌باشد. و چنانچه مردی زنش را در حال حیض طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ (و اگر طلاق رجعی باشد) بر مرد لازم است که همسرش را به نزد خود بازگرداند تا پاک شود، و دوباره به حیض بیافتد و بعد از آن پاک شود؛ سپس اگر خواست می‌تواند قبل از آن که با او همبستر شود، او را طلاق دهد. و این در صورتی است که این زن «مدخول بها» باشد (یعنی از جمله‌ی زنانی باشد که با او همبستری و آمیزشی جنسی شده است)؛ و اگر زن «غیر مدخول بها» (زنی که با او همبستری و آمیزش جنسی نشده) را در حال حیض و قاعدگی طلاق داد، جایز است.
س: آیا طلاق، در حال بارداری زن واقع می‌گردد؟
ج: طلاق در حال بارداری زن درست است اگر چه این طلاق پس از جماع و همبستری نیز باشد.
س: اگر چنانچه فردی خواست تا زنِ مدخول بها (زنی که با او همبستری شده) را سه طلاق مطابق سنّت بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: مرد، همسری را که با او همبستر شده، در حال طُهر و پاکی از حیض، قبل از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کند، یک طلاق بدهد؛ و طلاق دوّم و سوّم را نیز به همین گونه در طُهر دوّم و سوّم بدهد.
س: مردی می‌خواهد زنش را مطابق سنّت طلاق بدهد، ولی مشکل آن است که آن زن از زمره‌ی زنانی که دچار حیض و عادت ماهیانه می‌شوند نیست؛ (یعنی یائسه و یا صغیره است)؛ در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: در این صورت آن زن را در یک ماه، یک طلاق بدهد؛ هر گاه آن ماه به پایان رسید، دوباره او را یک طلاق دیگر بدهد؛ و چون ماه دوّم نیز سپری گشت، برای بار سوم نیز او را یک طلاق بدهد. (یعنی در سه ماه، سه طلاق بدهد).
س: آیا مرد می‌تواند زنی را که دچار حیض و عادت ماهیانه نمی‌شود، به گونه‌ای طلاق دهد که در میان همبستری و طلاق او فاصله‌ی زمانیِ زیادی وجود نداشته باشد؟ (یعنی: آیا می‌تواند چنین زنی را متّصل پس از جماع و همبستری طلاق بدهد)؟
ج: آری؛ انجام چنین کاری درست است.
س: همسر مردی حامله و باردار است؛ و این مرد می‌خواهد او را مطابق سنّت، سه طلاق بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که در میان هر لفظِ طلاق، یک ماه فاصله بیاندازد؛ (یعنی هر طلاق را در یک ماه بدهد). و امام محمد / بر آن است که فقط او را یک طلاق بدهد.
س: آیا طلاق هر شوهری واقع می‌گردد و باعث گسستن روابط همسری و زناشویی می‌شود؟
ج: طلاق شوهری واقع می‌گردد که عاقل و بالغ باشد؛ از این رو طلاق کودک، دیوانه و خوابیده واقع نمی‌گردد.
س: طلاق فرد مست و مُکرَه (فردی که به زور و اجبار، وادار به طلاق دادن گردد) چه حکمی دارد؟
ج: طلاق آنها واقع می‌گردد[3].
س: طلاق فرد گنگ (لال)، چه حکمی دارد؟
ج: طلاق وی با اشاره واقع می‌گردد.
س: اگر برده‌ای با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج کرد؛ در این صورت چه کسی باید آن زن را طلاق بدهد؟ ارباب یا برده؟
ج: در این صورت همان کسی او را طلاق دهد که با او ازدواج نموده است؛ (یعنی برده)؛ از این رو هر گاه برده زنش را طلاق داد، طلاقش واقع می‌گردد؛ و در صورتی که ارباب، زن برده‌اش را طلاق دهد، طلاقش واقع نمی‌گردد.
س: شما پیشتر بیان کردید که پس از طلاق رجعی، مرد می‌تواند به زنش رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در میان طلاق‌ها، طلاقی وجود دارد که پس از آن، رجوع به زن درست نباشد؟
ج: طلاق بر سه نوع است:[4]
1- طلاق رجعی: پس از این طلاق، شوهر می‌تواند زن طلاق داده شده‌ی خویش را تا زمانی که در عده‌اش است برگرداند.
2- طلاق بائن: پس از این طلاق، شوهر نمی‌تواند زن مطلّقه‌ی خویش را برگرداند؛ مگر (پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و) عقد جدید.
3- طلاق مغلّظ: پس از این طلاق، شوهر دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج نماید، مگر آن که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید (و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ پس از آن، اگر شوهر دوّم وفات یافت، یا زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، در آن صورت آن مرد می‌تواند با آن زن دوباره ازدواج نماید.
س: طلاق رجعی و بائن، چگونه واقع می‌گردند؟
ج: طلاق از جهت «لفظ» به دو قسم تقسیم می‌شود:
1- طلاق صریح.
2- طلاق کنایه.
«طلاق صریح»: آن است که [کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیت ندارند. به تعبیری دیگر، طلاق صریح: آن است که از معنای کلام به هنگام تلفّظ فهمیده می‌شود و لفظ، احتمال غیر آن معنی را ندارد. مانند این که] مرد به زنش بگوید: «تو طلاقی»؛ یا «تو مطلّقه‌ای» و یا «تو را طلاق دادم»، (و دیگر مشتقّات لفظ طلاق). و با این الفاظ، طلاق رجعی واقع می‌شود (هر چند بی‌هدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: «ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهنّ جدّ: النکاح والطلاق والرجعة»؛ «سه چیز است که شوخی و جدّی در آنها جدّی است؛ نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی، ابن ماجه و ابوداود].
و با این الفاظ تنها یک طلاق واقع می‌گردد، اگر چه بیشتر از آن را نیت داشته باشد؛ و این الفاظ نیازی به نیت طلاق ندارند. و از دیگر الفاظِ صریح طلاق، آن است که مرد به زنش بگوید: «انت الطالق» [تو طلاق هستی]؛ یا بگوید: «انت طالق الطلاق»؛ و یا بگوید: «انت طالق طلاقاً». و در صورتی که از به کار بردن این الفاظ، نیت طلاق نداشته باشد، در آن صورت تنها یک طلاق رجعی واقع می‌شود؛ واگر نیت دو طلاق داشت، باز هم تنها یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر نیت سه طلاق داشت، هر سه طلاق واقع می‌گردد.
و اگر چنانچه مرد به همسرش گفت: «انت طالق، انت طالق» [تو طلاقی، تو طلاقی]؛ در این صورت، دو طلاق رجعی واقعی می‌گردد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاکُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾ [البقرة: 229].
«طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد:) نگاهداری زن به گونه‌ی شایسته و عادلانه و یا رها کردن (او) با نیکی (و شایستگی و به دور از ظلم و جور)».
و «طلاق کنایه»: [کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند و کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی نیست و برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد]. و طلاق با الفاظ کنایه، بدون نیّت طلاق و بدون قرینه و دلالت حال واقع نمی‌گردد[5]. [به هر حال، با الفاظ کنایه، بدون نیت و بدون قرینه و دلالت حال، طلاق واقع نمی‌شود؛ از این رو اگر نیت طلاق را داشته باشد، واقع می‌شود و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمی‌شود. عایشه ل گوید: زمانی که دختر «جَون» را بر پیامبر ج وارد کردند و پیامبر خواست به او نزدیک شود، به پیامبر ج گفت: از تو به خدا پناه می‌برم. پیامبر ج به وی فرمود: به ذاتی بزرگ پناه بردی، پس به اهلت ملحق شو». بخاری.
و در حدیث کعب بن مالک س آمده است: وقتی که پیامبر ج با او و دو دوستش به سبب تخلّفشان از غزوه‌ی تبوک، قطع رابطه کرد، کسی را دنبال او فرستاد و گفت: «از همسرت کناره‌گیری کن. کعب س گفت: او را طلاق دهم یا چه کاری کنم؟ پیامبر ج فرمود: بلکه از او کناره گیری کن و به او نزدیک مشو. کعب س نیز به همسرش گفت: نزد خانواده‌ات برو». بخاری و مسلم.
در روایت اول، نیت طلاق وجود داشت، از این رو طلاق واقع شد؛ ولی در روایت دوم، نیت طلاق وجود ندارد؛ از این رو طلاقی نیز واقع نشد].
س: در این موضوع بیشتر توضیح دهید؟
ج: الفاظ «کنایه» به دو قسم تقسیم می‌گردد: با سه لفظ آن، تنها یک طلاق رجعی واقع می‌گردد؛ اگر چه نیت دو یا سه طلاق را داشته باشد؛ و این سه لفظ عبارتند از این که مرد خطاب به همسر خویش بگوید: «اِعتدّی» [عدّه سپری کن]؛ «اِستبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن]؛ و «انتِ واحدة» [تو یکی هستی].
و با سائر الفاظ کنایه، تنها یک طلاقِِ بائن واقع می‌گردد؛ و اگر با این الفاظ، نیت سه طلاق داشت، سه طلاق واقع می‌شود، و اگر نیت دو طلاق داشت، یک طلاق واقع می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «انتِ بائن»؛ «تو بائن و جدا هستی»؛ «انت بتة»؛ «انت بتلة»؛ «تو بریده هستی»؛ «حبلک علی غاربک»؛ «ریسمان تو بر گردنت (اختیارت به دست خودت است)»؛ «الحقی باهلک»؛ «به اهلت بپیوند»؛ «انت خلیة»؛ «تو رها شده هستی»؛ «انت بریة»؛ «تو رها و آزادی»؛ «وهبتک لاهلک»؛ «تو را به اهلت بخشیدم»؛ «اختاری»؛ «اختیار کن»؛ «فارقتک»؛ «از تو جدا شدم»؛ «انت حرة»؛ «تو آزادی»؛ «تقنعی»؛ «مقنعه بپوش؛ یا روبند بزن»؛ «استتری»؛ «خودت را استتار کن»؛ «اغربی»؛ «دور شو»؛ «ابتغی الازواج»؛ «به دنبال شوهر باش».
اگر پس از به کار بردن این الفاظِ کنایه، نیت طلاق نداشت، در آن صورت طلاق واقع نمی‌شود؛ مگر آن که زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق باشند؛ در آن صورت از لحاظ قضایی[6]، طلاق واقع می‌گردد؛ ولی از لحاظ دیانت - آن چه میان او و خداوند بلند مرتبه است - بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود.
و اگر چنانچه زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق نباشند و هر دو در حالت «خشم و غضب»[7] و یا در حال «خصومت و مرافعه» باشند، در آن صورت با هر لفظی که هدفشان از آن، «سبّ و دشنام» نباشد، طلاق واقع می‌گردد. و با الفاظی که به قصد «سبّ و دشنام» داده می‌شوند، طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که از آنها نیت طلاق را داشته باشد.
خلاصه این که:
«طلاق رجعی»، با الفاظ صریح و روشن [که احتمال غیرطلاق را نداشته باشد]، واقع می‌گردد؛ و به الفاظ صریح، [در وقوع طلاق]، این الفاظ نیز ملحق می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «اعتدّی» [عدّه نگهدار]؛ «استبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن] و «انت واحدة» [تو یکی هستی].
و «طلاق بائن»: آن است که با الفاظ کنایه صورت بگیرد. [یعنی طلاق بائن: عبارت از کلماتی است که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند؛ مانند این که بگوید: «پیش خانواده‌ات برو» و امثال آن]. و با الفاظ کنایه، به دو شرط طلاق واقع می‌شود؛ یکی آن که نیت طلاق را داشته باشد؛ و دیگر آن که قرینه و دلالت حال [بر طلاق] وجود داشته باشد.
و طلاق رجعی نیز وقتی به طلاق بائن تبدیل می‌گردد که مدّت عدّه‌ی زن سپری گردد و مرد بدو رجوع نکند و او را برنگرداند.
و «طلاق مغلّظ»: به طلاقی گفته می‌شود که مرد زنش را سه طلاق بدهد؛ و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق را در سه طُهر و پاکی بدهد، یا این سه طلاق را در سه ماه بدهد؛ و یا این سه طلاق را با یک لفظ بدهد؛ (مثل این که بگوید: تو سه طلاق، داده شده‌ای). و یا این سه طلاق را در یک طُهر و پاکی بدهد؛ و یا لفظ کنایه را به کار ببرد و نیت سه طلاق نماید؛ در این صورت‌ها، سه طلاق واقع می‌گردد، به جز چیزی که از آنها استثناء نموده است.
س: اگر چنانچه شوهر به طلاق، پسوند یا پیشوندی را افزود؛ (مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انتِ طالقٌ بائنٌ»؛ یا «انتِ اَفحش الطلاق»؛) در این صورت چه نوع طلاقی واقع می‌شود؟ رجعی یا بائن؟
ج: در این صورت، طلاق بائن واقع می‌گردد. بنابراین اگر مرد، خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق بائن» [تو طلاق بائن هستی]؛ «انت طالق اشدّ الطلاق» [تو به سخت ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت افحش الطلاق» [تو به قبیح‌ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت طلاق الشیطان» [تو به طلاق شیطان، طلاق هستی]؛ «انت طلاق البدعة» [تو به طلاق بدعت، طلاق هستی]؛ «انت طالق کالجبل» [تو همانند کوه، طلاق هستی]؛ و «انت طالق ملأ البیت»[8] [تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی]؛ با به کار بردن این الفاظ، زنش از او (با طلاق بائن) جدا می‌گردد، و مرد نمی‌تواند پس از این الفاظ، بدو رجوع نماید و او را باز گرداند.
س: اگر مردی، طلاق را به برخی از اجزای همسرش نسبت دهد؛ در آن صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: هر گاه مرد، طلاق را به تمامی وجود زن، یا به چیزی از اجزای زن که بیانگر تمامی وجود زن است (و با آن، از تمامی وجود زن تعبیر می‌گردد) نسبت دهد، در آن صورت طلاق واقع می‌گردد. مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق» [تو طلاقی]؛ «عنقک طالق» [گردن تو طلاق است]؛ «روحک طالق» [روح تو طلاق است]؛ «بدنک طالق» [بدن تو طلاق است]؛ «جسدک طالق» [جسد و تن تو طلاق است]؛ «فرجک طالق» [فرج و شرمگاه تو طلاق است]؛ «وجهک طالق» [صورت تو طلاق است].
و با این الفاظ، طلاق واقع نمی‌گردد: «یدک طالق» [دست تو طلاق است] و «رجلک طالق» [پای تو طلاق است]؛ زیرا دست و پای، بیانگر تمامی وجود زن نیست و با آنها از تمامی وجود، تعبیر نمی‌گردد.
س: اگر شوهر (در طلاق زن) به ذکر یکی از اعضای زن نپرداخت، بلکه به جای آن، به بیان یک جزء عام و یک قسمت کلّی از او پرداخت؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «نصفک طالق» (نصف تو طلاق است)؛ یا «ثلثک طالق» [یک سوم تو طلاق است]؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد.
س: اگر شوهر (در طلاق زن،) لفظ «طلاق» را نصف کند و یا آن را به سه بخش تقسیم نماید؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق نصف تطلیقة» [تو نصف یک طلاق، طلاق هستی]؛ یا «انت طالق ثلث تطلیقة» [تو یک سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ و یا «انت طالق ثلثی تطلیقة» [تو دو سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چگونه می‌باشد؟
ج: در این صورت‌ها یک طلاقِ کامل واقع می‌گردد؛ زیرا لفظِ طلاق، قابل تقسیم و تجزیه‌پذیر نیست.
طلاق معلّق (طلاقی که به شرطی از شروط معلّق گردد)
س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر با تو ازدواج نمودم، تو طلاق هستی»؛ در این صورت حکم نسبت دادن این طلاق بدان زن چیست؟
ج: در این صورت پس از ازدواج مرد با آن زن، طلاق واقع می‌گردد.
س: اگر چنانچه مرد، طلاق را به شرطی معلّق کرد؛ مانند این که خطاب به همسرش بگوید: «اگر به این خانه وارد شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: هر گاه شرط - هر شرطی که باشد - تحقّق پیدا کرد، در آن صورت طلاق نیز واقع می‌گردد؛ مگر آن که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت طالق ان شاء الله» (به خواست خدا، تو طلاق هستی)؛ و عبارت «ان شاء الله» را متّصل پس از عبارت «انت طالق» بگوید: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد.
[به هر حال، صیغه‌ی طلاق، یا «قطعی» است یا «معلّق». به تعبیری دیگر، یا «منجز» است و یا «معلّق».
طلاق «قطعی» یا «منجز»: طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد؛ مانند این که مرد به زنش بگوید، تو را طلاق دادم.
حکم این نوع طلاق، آن است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.
اما طلاق «معلّق»: طلاقی است که مرد وقوع طلاق را به شرطی معلّق کرده باشد؛ مانند این که به همسرش بگوید،« اگر به فلان مکان رفتی، تو را طلاق داده‌ام».
و حکم این طلاق این است که هنگام تحقّق شرط، طلاق واقع می‌شود].
س: اگر مردی خطاب به زنی بیگانه چنین گفت: «اگر به این خانه وارد شدی،تو طلاق هستی»؛ سپس با آن زن ازدواج کرد، و پس از ازدواج، آن زن در خانه داخل گردید؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا که طلاق پس از وجود شرط واقع می‌شود؛ و این قضیّه نیز در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخصِ سوگند خورنده، به هنگام سوگندش، زن را در عقد نکاح خویش داشته باشد و یا سوگندش را به ملکیّتی نسبت دهد. (به دیگر سخن این که: زمانی طلاق واقع می‌گردد که در هنگام سوگند، زن در عقد نکاح مرد باشد؛ و اگر چنانچه در عقد نکاح وی نبود، حداقل سوگند را به ملکیّت خویش نسبت دهد؛ به عنوان مثال بگوید: «اگر با تو ازدواج کردم، و به این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»).
س: چه الفاظی، از الفاظ «شرط» می‌باشند؛ و حکم استعمال و به کار بردن آنها چگونه است؟
ج: الفاظ شرط عبارتند از: «اِن» [اگر]؛ «اذا» [هرگاه]؛ «اذا ما» [هر گاه که]؛ «مَتی» [وقتی که] و «متی ما» [هر وقت که]. و هر گاه مردی، طلاق را با یکی از این الفاظ، به شرطی معلّق نماید، در آن صورت طلاق پس از وجود شرط، واقع می‌گردد و سوگند نیز مُنحل می‌شود.
س: مراد از «منحل شدن سوگند» چیست؟
ج: مراد از «منحل شدن سوگند»: آن است که هر گاه (طلاق با یکی از الفاظ شرط، به شرطی معلّق گردد و پس از آن،) شرط یک بار به وقوع پیوست، و به خاطر وقوع‌آن، طلاق واقع گردید؛ در آن صورت پس از آن، در صورت به وقوع پیوستن شرط برای بار دوم، طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا با یک بار به وقوع پیوستن شرط، اثر آن نیز از بین می‌رود و تأثیر شرط تنها در یک مرتبه می‌باشد.
س: آیا در میان الفاظ شرط، لفظی وجود دارد که با تکرار وجود شرط، طلاق نیز تکرار گردد؟
ج: آری؛ لفظ «کُلّما» [هر وقتی که]، از زمره‌ی الفاظی است که اگر طلاق به وسیله‌ی آن، به شرطی معلّق گردد، در آن صورت با تکرار شرط، طلاق نیز تکرار می‌گردد (یعنی: لفظ «کلّما» - بر خلاف سائر الفاظ شرط - ، همه‌ی اوقات را شامل می‌شود و زمان معیّنی ندارد).
س: (برای توضیح بیشتر،) در این زمینه مثالی بیاورید؟
ج: مردی خطاب به همسرش چنین می‌گوید: «کلّمـا دخلت الدار فانت طالق» [هر وقتی که تو به این خانه وارد شدی، طلاق هستی]؛ در این صورت هر زمانی که آن زن در خانه وارد شود، یک طلاق واقع می‌گردد؛ به این معنی که اگر زن برای بار اول در خانه وارد شد، یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر برای بار دوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق واقع می‌شود؛ و اگر برای بار سوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق (سوّم) واقع می‌گردد.
و چون در شریعت مقدّس اسلام، بیشتر از سه طلاق وجود ندارد، از این رو پس از سه طلاق، چیزی دیگر واقع نمی‌گردد.
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر با تکرار شرط، سه طلاق واقع گردید؛ (و زن از مرد جدا شد و با مردی دیگر ازدواج نمود؛ و شوهر دوّم نیز پس از همبستری و آمیزش جنسی با او، آن زن را طلاق داد، و شوهر اوّل) دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ و آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق دیگری نیز واقع می‌گردد؟
ج: در این صورت طلاق دیگری واقع نمی‌گردد.
س: اگر مردی چنین گفت: «کلّ امرأة اتزوّجها فهی طالق» (با هر زنی که ازدواج کنم، طلاق است)؛ در این صورت آیا هر زمانی که - در طول زندگی خویش - زنی را به نکاح بگیرد، بر وی طلاق می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت هر زمانی که - در طول زندگانی خویش - با زنی ازدواج نماید، پس از ازدواج با آن زن، طلاق واقع می‌گردد؛ زیرا این فرد، دامنه‌ی «طلاق» را گسترده و وسیع نموده است؛ از این رو لفظ «طلاق»، شامل هر زنی می‌گردد.
س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر در این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، آن زن را به صورت فوری طلاق داد؛ آن گاه عدّه‌ی زن سپری گردید و دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ و پس از ازدواج دوّم، آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌شود؛ زیرا زوال ملکیّتِ پس از قسم، باطل کننده‌ی قسم نمی‌باشد؛ بلکه قسم به وسیله‌ی وجود شرط، باطل می‌گردد؛ پس هر گاه شرط در مِلک مرد به وجود آمد، در آن صورت قسم مُنحل می‌گردد و طلاق واقع می‌شود.
س: اگر مردی، طلاق زنش را معلّق به شرطی نمود؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، همسرش را به صورت فوری طلاق داد؛ از این رو آن زن از او جدا شد؛ آن گاه در این فاصله، شرط به وقوع پیوست؛ سپس دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت آیا با وجود شرط، طلاق واقع می‌گردد؟
ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا شرط در غیر ملکیّت مرد به وقوع پیوسته است؛ و به وسیله‌ی آن قسم وی مُنحل گردیده است.
س: اگر مردی، طلاق زنش را به شرطی معلّق کرد. آن گاه زن و مرد در به وقوع پیوستن شرط (وجود شرط)، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن مرد پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که زن بر وجود شرط، اقامه‌ی بیّنه و گواه نماید. (یعنی بر به وقوع پیوستن شرط، دلیل و مدرک و گواه بیاورد).
س: اگر مردی، طلاق همسرش را به اموری معلّق کرد که تنها از ناحیه‌ی زن می‌توان از وجود آنها اطّلاع حاصل کرد. مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ در صورت اختلاف زن و مرد در مورد وجود شرط، چگونه در میان آنها فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت، سخن زن - در حقّ خودش - پذیرفته می‌شود.
س: مرادر از: «در حقّ خود زن» (در عبارت «سخن زن در حق خودش پذیرفته می‌شود») چیست؟
ج: مفهوم این عبارت، در این مثال، بهتر روشن و واضح می‌گردد: هر گاه مرد خطاب به همسرش بگوید: «هر گاه دچار قاعدگی و عادت ماهیانه شدی، تو و هووی تو طلاق هستید». زن نیز [پس از مدتی] گفت: «من حیض شده‌ام». در این صورت طلاق بر آن زن واقع می‌گردد، ولی هووی وی طلاق نمی‌گردد؛ مگر آن که شوهر، سخن وی را در مورد حیض شدن تأیید نماید که در آن صورت، هر دو زن طلاق می‌گردند.
و همچنین اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر تو مرا دوست بداری، یا نسبت به من کینه و بغض بورزی، طلاق هستی»؛ و زن نیز گفت: «تو را دوست دارم» یا «نسبت به تو بغض و کینه دارم». در این صورت زن طلاق می‌گردد. و همین سخن وی، تنها حجّت و دلیل، علیه خود وی می‌باشد، اگر چه در این سخنش دروغ بگوید و خلاف آن چه را که در دل پنهان دارد، ظاهر و آشکار نماید؛ ولی این سخن وی در حقّ غیر او تصدیق و تأیید نمی‌شود[9].
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ یا بدو چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ حکم این گونه شرط [برای طلاق] چیست؟
ج: دو موضوعِ ذیل را به خوبی بفهم و به خاطرت بسپار:
اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، تو طلاقی»؛ و [پس از مدتی، این] زن خون دید؛ در این صورت تا زمانی که خون این زن تا سه شب و روز ادامه پیدا نکند، طلاق واقع نمی‌گردد؛ و هر گاه سه شبانه روز به پایان رسید، در آن صورت از همان اوانِ مشاهده نمودن خون، به وقوع طلاق حکم می‌شود. و این حکم بدان خاطر است که خونی که کمتر از سه شب و روز است، خون حیض نیست بلکه خون «استحاضه» می‌باشد؛ از این رو منتظر استمرار خون تا کمترین میزانِ مدّت حیض [سه شب و روز] می‌مانیم.
و اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت تا زمانی که زن از حیض و قاعدگی‌اش پاک نگردد، طلاق واقع نمی‌شود.
و فرق این مسئله با مسئله‌ی پیشین، در همان عبارتِ اضافی «یک بار حیض» است؛ زیرا که در این مسئله، مرد طلاقِ زن را به حیض کامل، معلّق نموده است.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در مکّه طلاق هستی»؛ و این در حالی است که آن زن در مکّه‌ی مکرّمه نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چیست؟
ج: در این صورت، طلاق زن به صورت فوری واقع می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که آن زن در کدام شهر باشد.
همچنین اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در خانه طلاق هستی»؛ در این صورت نیز طلاق به صورت فوری و بدون هیچ وقفه و تأخیری واقع می‌گردد، اگر چه آن زن در آن خانه نباشد؛ زیرا در این صورت، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن به مکه‌ی مکرمه و خانه، معلّق نکرده است.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر به مکّه وارد شدی، طلاق هستی»؛ آیا این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق]، تفاوتی دارد؟
ج: آری؛ این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق] تفاوت دارد. [از این رو تا زمانی که زن وارد مکه نشود، طلاق واقع نمی‌گردد؛] زیرا در این مسئله، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن زن به مکّه معلّق نموده است؛ بنابراین تا زمانی که آن زن وارد مکّه نشود، طلاق واقع نمی‌شود.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو فردا طلاق هستی»؛ در این صورت، در چه وقت طلاق زن واقع می‌گردد؟
ج: در این صورت، طلاق آن زن با طلوعِ صبح صادقِ فردا، واقع می‌گردد.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز یکی»؛ [یعنی یک طلاق از آن سه طلاق را استثنا کرد]. یا بدو چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز دو تا»؛ [یعنی دو طلاق را از آن سه طلاق استثنا نمود]. در آن صورت حکم این استثنا چیست؟
ج: در این صورت بدان چه مرد استثنا نموده است، عمل می‌شود؛ از این رو در صورت مسئله‌ی اول [تو سه طلاقی به جز یکی]، دو طلاق و در صورت مسئله‌ی دوم [تو سه طلاق هستی به جز دو تا]، یک طلاق واقع می‌گردد.
طلاق پیش از «دخول» (طلاق دادن زن قبل از همبستری و آمیزش جنسی با او)
س: حکم طلاق پیش از دخول و همبستری با زن چیست؟
ج: هر گاه فرد مسلمان، همسرش را پیش از دخول و آمیزش جنسی با او طلاق بدهد، طلاق واقع می‌شود؛ این طور که اگر سه طلاق را با یک لفظ ذکر کند، [مثلاً بگوید: تو سه طلاق داده شده‌ای]، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه سه طلاق را به سه لفظ ذکر کند، [به عنوان مثال بگوید: تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم]. در آن صورت با طلاق اول، همسرش از او جدا می‌گردد و طلاق دوّم و سوّم واقع نمی‌گردند.
ناگفته نماند که طلاق رجعی در حق زنی که با او جماع و همبستری نشده (زن غیرمدخول بها)، تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه طلاق چنین زنی، یا «بائن» است و یا «مغلّظ».
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة وواحدة» [تو یک طلاق و یک هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة قبل واحدة» [تو یک طلاق پیش از یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة بعدها واحدة» [تو یک طلاقی که پس از آن، یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌گردد؟
ج: در تمامیِ این صورت‌ها، یک طلاق واقع می‌گردد.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة بعد واحدة» [تو یک طلاق پس از یک طلاق هستی]؛ یا بدو گفت: «انت طالق واحدة مع واحدة» [تو یک طلاق به همراه یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدۀ معها واحدۀ» [تو یک طلاقی که به همراه آن یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌شود؟
ج: در تمامی این صورت‌ها، دو طلاق واقع می‌گردد.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة» [اگر به این خانه وارد شدی، تو یک طلاق و یک هستی)؛ سپس آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه / با دو شاگردش، امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظر دارد. امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، یک طلاق واقع می‌شود؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که دو طلاق واقع می‌شود.
فایده:
تمامی این جزئیات و تفصیلات، در مورد زنانی مصداق پیدا می‌کند و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید که «غیرمدخول بها» باشند؛ [یعنی: با آنها همبستری و آمیزش جنسی، صورت نگرفته باشد]؛ امّا زنی که با او جماع و همبستری شده [زن مدخول بها]، در تمامیِ صورت‌های پیشین، بر او دو طلاق واقع می‌شود.
تفویض طلاق (واگذار کردن طلاق به زن، یا «طلاق تخییر» و «طلاق تملیک»)
[«طلاق تخییر»: آن است که مرد ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را، به میل و اختیار زن بسپارد و چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.
و «طلاق تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند؛ در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد؛ طلاق او واقع می‌شود].
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اِختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و نیت مرد از به کار بردن این عبارت، طلاق بود؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ آیا در این صورت‌ها زن می‌تواند خود را طلاق بدهد؟
ج: در این صورت - تا زمانی که زن در همان مجلس حضور دارد - می‌تواند خویشتن را طلاق بدهد؛ ولی اگر چنانچه از آن مجلس بلند شد یا به کاری دیگر مشغول شد، در آن صورت اختیار طلاق از دستش خارج می‌گردد؛ مگر آن که مرد بدو بگوید: «طلّقی نفسک متی شئت» [هر وقت که خواستی، می‌توانی خویشتن را طلاق بدهی]؛ در این صورت زن می‌تواند در همان مجلس و یا پس از آن، خویشتن را طلاق بدهد.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و با این عبارت، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت و جدایی را به میل و اختیار زن سپرد، و زن نیز در همان مجلس، جدایی را انتخاب کرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و این اختیار زن، سه طلاق محسوب نمی‌گردد، اگر چه شوهر نیز نیت آن را داشته باشد.
و در وقوع یک طلاق، لازم است که در کلام مرد یا کلام زن، واژه‌ی «نَفس» ذکر بشود. [یعنی مرد خطاب به زن بگوید: «اختاری نفسک»؛ و زن نیز در پاسخ بگوید: «اخترت نفسی»].
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ و زن نیز خود را طلاق داد؛ در آن صورت چه نوع طلاقی واقع می‌گردد؟
ج: در این صورت، یک طلاق رجعی واقع می‌شود. ولی اگر چنانچه شوهر زن، از عبارت «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]، نیت سه طلاق را داشت، و زن نیز خود را سه طلاق داد، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه شوهر زن، نیت دو طلاق داشت، در آن صورت دو طلاق درست نمی‌باشد، مگر آن که همسر وی، کنیز باشد.
س: اگر چنانچه شوهر زن، کسی را برای جاری کردن طلاق، وکیل کند و بدو بگوید: «همسر مرا طلاق بده»؛ در این صورت آیا این طلاق دادن، [همانند «طلاق تخییر»]، مقیّد به مجلس است؟
ج: چنین کاری مقید به مجلس نیست؛ از این رو وکیل می‌تواند همسر او را در همان مجلس یا پس از آن طلاق بدهد. ناگفته نماند که این مسئله در صورتی است که قضیّه‌ی وکالت به طور مطلق باشد و مقید به «مشیّت» (خواست، اراده و اختیار) نباشد؛ از این رو اگر شوهر زن به فردی چنین گفت: «اگر خواستی، می‌توانی همسرم را طلاق بدهی»، (و وکالت وی را مقید به «خواست و مشیت کرد»)، در این صورت، وکیل می‌تواند همسر او را تنها در همان مجلس طلاق بدهد.
س: آیا در برخی از حالات، زن از شوهرش - پس از طلاق - ارث می‌برد؟
ج: اگر شوهر - در مرض وفات خویش - همسرش را طلاق «بائن» داد[10]، و پیش از آن که عده‌ی همسرش به پایان برسد، دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید، در آن صورت زن از شوهرش ارث می‌برد.
و اگر چنانچه شوهر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات کرد، زن از او ارث نمی‌برد؛ و در این مسئله، حکم «طلاق مغلّظ» به سان حکم «طلاق بائن» می‌باشد؛ و علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله، «مسئله‌ی فارّ» می‌گویند. بدین معنی که شوهر، به طلاق همسرش سرعت بخشیده و در اجرای آن عجله و شتاب نمود، تا بدین وسیله، زن را از میراث محروم بگرداند؛ از این رو شریعت مقدّس اسلام، شوهر را به خاطر این کار، تنبیه و مجازات نموده و مقرّر کرده تا زن در مدت عدّه‌اش از آن مرد ارث ببرد؛ و در این مسئله (طلاق مریض)، عدّه‌ی زن، «دورترینِ دو مدّت» می‌باشد. و به زودی - به توفیق خدا - بیان «دورترینِ دو مدّت» در باب «عدّه» خواهد آمد.
س: فرد آزاد و برده، مالک چند طلاق می‌باشند؟
ج: علماء و صاحب‌نظران فقهیِ احناف، بر این باورند که معیار و ملاکِ تعداد طلاق، زن است نه شوهر. از این رو اگر چنانچه همسر مرد، کنیز باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، دو طلاق و عدّه‌اش نیز دو حیض می‌باشد. و فرقی نمی‌کند که شوهرِ کنیز، آزاد باشد یا برده.
و اگر چنانچه همسر مرد، آزاد باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، سه طلاق [و عدّه‌اش نیز سه حیض] می‌باشد؛ و فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده.
جان سخن این که: شوهر کنیز، تنها مالک دو طلاق است؛ از این رو اگر او را دو طلاق داد، در آن صورت حق خود را به تمام و کمال دریافت کرده است؛ زیرا که دو طلاق در حق کنیز، همانند سه طلاق در حق زن آزاد می‌باشد، و با همان دو طلاق، کنیز بر مرد به صورت کامل، حرام می‌گردد.
س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان در میان زن و شوهر، جدایی انداخت؟
ج: هر گاه شوهر، مالکِ زنش یا مالک قسمتی از او گردد؛ یا زن، مالک شوهرش یا مالک قسمتی از او شود؛ در آن صورت در بین آنها جدایی انداخته می‌شود.
س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان زن را از شوهرش جدا نمود؟
ج: هر گاه زن و شوهر با همدیگر بگو و مگو و اختلاف و کشمکش نمایند و بترسند که نتوانند احکام و شرائع خدا را پا بر جا دارند؛ و بیم آن داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند، در آن صورت گناهی برایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن، طلاق خویش را از شوهرش بگیرد.
از این رو اگر زن، خطاب به شوهرش چنین گفت: «با تو در برابر فلان مقدار مال، خُلع نمودم»؛ یعنی خویشتن را در مقابل پرداخت فلان مقدار پول، از عقد زناشویی تو درآوردم؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت، در آن صورت بر زن، یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و بر او لازم است تا مال را به شوهرش بپردازد؛ [و همین که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را بدو می‌دهد،] «خُلع» می‌نامند.
[به هر حال؛ «خُلع» در لغت از کلمه‌ی «خَلَعَ الثوبَ»، یعنی: لباسش را درآورد، گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد هم لباس زن است. خداوند متعال میفرماید:
﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّکُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ...﴾ [البقرة: 187].
«آنان برای شما و شما برای آنان همچون لباس هستید».
و علماء و صاحب‌نظران فقهی، در تعریف «خُلع» گفته‌اند: خُلع آن است که مرد در مقابل گرفتن مالی از همسرش، از او جدا شود. به تعبیری دیگر، خُلع آن است که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش، برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را به او بدهد.
بنابراین، هر گاه اختلاف بین زن و مرد شدّت گرفت و امکان ادامه‌ی زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در آن صورت باید مالی را به منظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدایی کند. خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا یَحِلُّ لَکُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیًۡٔا إِلَّآ أَن یَخَافَآ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ...﴾ [البقرة: 229].
«و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه (مهر ایشان کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید باز پس گیرید، مگر این که، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابر جا دارند، پس اگر بیم داشتند که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدایی کند)».
از ابن عباس س روایت است: «زن ثابت بن قیس بن شماس، نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! من نسبت به دین و اخلاق ثابت بن قیس، ایرادی ندارم، ولی از کفران و ناسپاسی با او می‌ترسم - چون او را دوست ندارم - . پیامبر ج فرمود: آیا باغش را به او پس می‌دهی؟ گفت: بله. پس باغ را به او پس داد و پیامبر ج به ثابت بن قیس دستور داد تا از او جدا شود.» (بخاری)
و زنان نباید بدون دلیل از شوهرانشان تقاضای طلاق نمایند؛ ثوبان س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». (ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)
و نیز میفرماید: «زنانی که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». (ترمذی).
و هر گاه مرد همسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلایلی از او ناراضی باشد، باید او را به طور شایسته و بایسته، همانطور که خداوند متعال امر فرموده، از خود جدا کند، و جایز نیست که او را حبس کند و یا به او ضرر برساند طوری که زن مجبور شود که با پرداخت مالی خودش را نجات دهد. خداوند متعال میفرماید:
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِکُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِکُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَایَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡکُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡکُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَیۡکُم مِّنَ ٱلۡکِتَٰبِ وَٱلۡحِکۡمَةِ یَعِظُکُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٞ٢٣١﴾ [البقرة: 231].
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) عدّه‌ی خود رسیدند، یا به طرز صحیح و عادلانه‌ای آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای رها سازید، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر ایشان، هیچ گاه (با آنان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند، بی‌گمان به خویشتن ستم کرده است، و (با این گونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین،) آیه‌های خدا (و احکام و حدود الهی) را به باد استهزاء نگیرید، و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آن چه را که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد، به خاطر بیاورید و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید که بی‌گمان خداوند از هر چیزی آگاه است».
و همچنین میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَحِلُّ لَکُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ کَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن کَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَکۡرَهُواْ شَیۡٔٗا وَیَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِیهِ خَیۡرٗا کَثِیرٗا١٩﴾ [النساء: 19].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست که زنان را (همچون کالایی) به ارث برید (و ایشان را بدون مهریه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و) حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از مهریه کنید و) برخی از آن چه را که بدیشان داده‌اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان (با نشوز و سوء خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید، یا به هنگام طلاق قسمتی از مهریه را باز پس بگیرید). و با زنان خود به طور شایسته و بایسته (در کردار و گفتار) معاشرت کنید، و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید؛) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوان قرار بدهد».
و شرایط خُلع نیز عبارتند از:
1. شرط اول خلع آن است که زن، شوهر خود را دوست نداشته باشد و خواستار جدایی از او بشود؛ اما اگر مرد هم از او دل خوشی نداشته و تمایل به جدایی با او را داشته باشد، در آن صورت حرام است که در مقابل طلاق دادن زن، چیزی را از او بگیرد. بلکه مرد یا باید صبر کند و بسازد، یا چنانچه زندگی آنان با هم سخت و تلخ است، او را طلاق بدهد.
2. تا جایی که امکان دارد، بر زن لازم است که راه صبر و بردباری را در پیش گیرد، و با شوهرش بسازد؛ امّا چنانچه نگران آن بود که دچار زیان دینی و عاطفی بشود، پس از مشورت و رایزنی با پدر و مادر و خویشاوندان و انسان‌های آگاه و باتجربه از میان مردان و زنان، تقاضای خُلع بنماید.
3. مرد نباید به وسیله‌ی اذیّت و آزار زن، زمینه را برای تقاضای طلاق از طرف او فراهم کند؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ کند و کاری کند که زن متقاضی خُلع بشود، هر چیزی را که از زن بگیرد، حرام و نامشروع است.
لازم به یادآوری است که «خُلع»، به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید؛ یعنی اگر پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود].
س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «در برابر فلان مقدار مال، با تو خُلع می‌کنم». (یعنی خویشتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخت فلان مقدار مال، بیرون می‌کنم)؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند آن مال را بدون هیچ گونه کراهیّتی بگیرد؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:
اگر «نُشوز» (عدم اطاعت و فرمانبرداری؛ مخالفت و سرکشی؛ اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی شوهر باشد، در آن صورت برای مرد مکروه می‌باشد که عوض یا فدیه‌ای را برای طلاق دادن همسرش از او بگیرد؛ و اگر چنانچه نشوز و سرکشی (و اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی زن بود، در آن صورت برای شوهر مکروه است که برای طلاق دادن همسرِ متقاضی طلاقش، چیزی بیش از مهریه‌اش را از او تقاضا نماید. و با وجود این، باز هم مرد از لحاظ «قضایی» می‌تواند در هر دو صورت (چه نشوز از ناحیه‌ی او باشد و چه از سوی زن)، مال را بگیرد؛ و لازم به یادآوری است که «خُلع» به صورت «طلاق بائن» در می‌آید. (یعنی اگر پس از آن، زن و مرد خواستند زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود).
س: اگر فردی، همسر خویش را در برابر مقداری مال طلاق داد و زن نیز آن را پذیرفت؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن زن و مرد، لفظ «خُلع» را ذکر نکرده‌اند؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت نیز طلاق واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است که مال را به مرد بپردازد؛ و این طلاق نیز «بائن» می‌باشد.
س: اگر زنی مسلمان، از شوهرش در مقابل شراب یا خوک، خُلع نمود؛ و شوهرش نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت بر زن پرداخت چه چیزی لازم می‌گردد؟
ج: در این صورت بر زن پرداخت چیزی لازم نمی‌گردد، و جدایی وی از مرد، «بائن» می‌باشد. (یعنی: اگر زن و مرد پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام شود).
س: اگر فردی، همسرش را در برابر پرداخت شراب یا خوک - بدون ذکر واژه ی«خُلع» - طلاق داد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد و عوض باطل می‌باشد؛ و طلاق نیز «رجعی» است[11].
س: با چه اموالی زن می‌تواند از شوهرش خُلع نماید؟
ج: هر آن چیزی که برای مهریه‌ی زن در عقد زناشویی درست بود، در بدل «خُلع» نیز درست می‌باشد.
س: اگر زنی خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی» [در برابر آن چه در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خُلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟
ج: در این صورت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و طلاق نیز «بائن» می‌باشد.
س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من مالٍ» [در برابر مالی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟
ج: در این صورت طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است تا مهریه‌ای را که از مرد گرفته، بدو باز گرداند.
س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من دارهم» [در مقابل درهم‌هایی که در دست من است با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و یا چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من الدراهم» [در مقابل این درهم‌هایی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از درهم‌ها وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن واجب می‌باشد؟
ج: در این صورت بر زن پرداخت سه درهم واجب می‌باشد[12].
س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً بالف» [با هزار - درهم - مرا طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌گردد؟
ج: در این صورت بر او پرداخت یک سوّمِ هزار (درهم) واجب می‌گردد[13].
س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، مرا سه طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه / با دو شاگردش، امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، پرداخت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و شوهر وی نیز حق رجوع بدو را دارد. و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که بر زن لازم است تا همانند مسئله‌ی اول، یک سومِ هزار درهم را به شوهرش بپردازد.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً بالف» [با هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ و زن نیز خویشتن را یک طلاق داد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت نه بر زن طلاقی واقع می‌گردد و نه بر او واجب است که مالی را به مرد بپردازد.
س: اگر زن و شوهر از همدیگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و این در حالی است که هر کدام از آنها، یا یکی از آنها بر دیگری، حق و حقوقی را دارد؛ در این صورت حکم ادای آن حق و حقوق چگونه است؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که قضیه ی«خُلع»، تمامی حقوقِ متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ و با خلع، هیچ حقی از زن یا شوهر بر دیگری باقی نمی‌ماند؛ ولی حقوقی که به نکاح تعلّق و ارتباط ندارند، پرداخت و ادای آنها - همانند پیش از خُلع - بر هر یک از زن یا شوهر واجب می‌باشد. همانند این که یکی از زن یا شوهر از دیگری وام بستاند؛ سپس خلع نمایند؛ در این صورت پرداخت وام با خلع ساقط نمی‌گردد.
و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که خُلع، چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گرداند، مگر آن چیزی را که خود زن و مرد [به هنگام خُلع] از آن نام ببرند.
و در اینجا صورتی دیگر نیز در ساقط گردانیدن حقوق وجود دارد که بدان «مبارات» می‌گویند. [و «مبارات»: در لغت، به معنی از یکدیگر بری شدن و از هم بیزار شدن می‌باشد. و «طلاق مبارات»: آن است که زن و شوهر که از یکدیگر بیزار و متنفّر شده‌اند، قرار بگذارند که زن، قسمتی از مهر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز، از آن چه قبلاً بدو داده، صرف نظر نماید].
از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / : «مبارات»، تمامی حقوق متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ ولی امام محمد / بر این باور است که حکم «مبارات» به سان حکم «خُلع» است؛ از این رو «مبارات» و «خُلع» چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گردانند مگر آن چیزی را که خود زن و شوهر [به هنگام خلع یا مبارات] از آن نام ببرند.
رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌ی خود
س: شما پیشتر بیان نمودید که هرگاه مرد همسرش را یک یا دو طلاق بدهد، می‌تواند در مدت عدّه‌ی زن، بدو رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط می‌باشد؟
ج: در رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط نمی‌باشد؛ و مرد می‌تواند به همسرش در مدّت عدّه‌ی وی، رجوع نماید؛ و فرقی نمی‌کند که زن بدین کار رضایت داشته یا نداشته باشد.
س: شوهر چگونه به زن مطلّقه‌اش رجوع و بازگشت نماید؟ (به دیگر سخن؛ کیفیّت و چگونگی رجوع مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش را بیان کنید؟)
ج: کیفیّت و چگونگی رجوع و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، بدین ترتیب است که: شوهر خطاب به همسرش بگوید: «راجعتکِ» [به تو رجوع نمودم]؛ و یا بدو چنین بگوید: «راجعت امرأتی» [به همسرم رجوع نمودم]. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع قولی» می‌گویند.
و اگر شوهر با همسرش جماع و آمیزش جنسی نمود؛ یا او را بوسید؛ یا او را با شهوت در آغوش کشید و لمس نمود؛ و یا با شهوت، به فرج و شرمگاه او نگاه کرد؛ در آن صورت‌ها نیز مرد به همسرش رجوع نموده است. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع فعلی» (یا رجوع عملی) می‌گویند.
س: آیا بر شوهر واجب است که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؟
ج: بر شوهر واجب نیست که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؛ ولی انجام این کار (گرفتن دو گواه بر رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه)، برای وی مستحب می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه به هنگام رجعت و بازگشت، دو شاهد نگرفت، باز هم رجوع وی صحیح می‌باشد.
س: اگر مردی همسرش را طلاق رجعی داد؛ و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از به پایان رسیدن عدّه، مرد خطاب به همسرش گفت: «من در مدّت عدّه، به تو رجوع نمودم». در این صورت اگر چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق یا تکذیب نمود، به چه چیزی حکم می‌شود؟
ج: چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق نماید، در آن صورت رجوع و بازگشت مرد به سوی زن مطلّقه‌اش در ایام عدّه، تحقق یافته است. و اگر چنانچه سخن او را تکذیب نماید، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، سخن زن معتبر می‌باشد؛ و برای پذیرفته شدن سخن زن، بر او لازم نیست که سوگند یاد نماید.
س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «به تو رجوع نمودم»؛ و زن بدو چنین پاسخ داد: «عدّه‌ام سپری شده است». در این صورت آیا این رجعت و بازگشت درست می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین رجعت و بازگشتی درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در این صورت رجعت و بازگشت مردِ طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش درست می‌باشد.
س: اگر مردی با کنیزی ازدواج نمود؛ آن گاه او را طلاق رجعی داد؛ و پس از سپری شدن ایام عدّه‌ی کنیز، بدو چنین گفت: «در ایام عدّه، به تو رجوع نمودم»؛ و ارباب کنیز، سخن شوهر را تصدیق ولی خود کنیز، سخن او را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا سخن شوهر، معتبر می‌باشد یا سخنِ ارباب کنیز؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، سخن کنیز معتبر می‌باشد و سخن شوهر یا ارباب کنیز پذیرفته نمی‌گردد[14].
س: اگر چنانچه خونِ زنِ مطلّّقه، از حیض سوّمِ وی قطع گردید؛ در آن صورت آیا با قطع شدن خون از حیض سوّم، زمان رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش نیز به پایان می‌رسد؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:
اگر خونِ زن، در مدّت ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، و همچنین ایام عدّه‌ی زنِ مطلّقه، به پایان رسیده است؛ اگر چه پس از قطع شدن خون حیض، غسل هم نکرده باشد.
و اگر چنانچه خونِ زن، در مدت کمتر از ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زنِ مطلّقه‌اش - تا زمانی که غسل کند، یا وقت یک نماز بر او بگذرد و یا تیمّم نماید و نماز بگزارد - به پایان نرسیده است. ناگفته نماند که حکم این مسئله از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / می‌باشد.
ولی امام محمد / بر این باور است که اگر زن تیمّم کرد، زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد، اگر چه نماز نیز نگزارد.
س: اگر زن غسل نمود و به هنگام غسل فراموش کرد که آب را به یکی از اعضای بدنش برساند؛ در آن صورت آیا با این کار، زمان رجعت و بازگشت به پایان می‌رسد؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:
اگر عضوی که در غسل شسته نشده است، یک عضو کامل یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت به پایان نمی‌رسد، و مرد طلاق دهنده می‌تواند به زن مطلّقه‌اش رجوع نماید.
و اگر عضوی که در غسل شسته نشده، کمتر از یک عضو کامل بود، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد.
فایده:
برای مردی که همسرش را طلاق رجعی داده، مستحب است که به هنگام رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه‌اش، تا زمانی که زن را اطلاع نداده و یا با صدای پایش او را آگاه نگردانیده، بر او وارد نشود.
و همچنین برای زن نیز مستحب است که خویشتن را برای شوهرش (در ایام عدّه در طلاق رجعی) آرایش نماید (و بوی خوش استعمال کند و از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ استفاده نماید و حنا و سرمه و غیره به کار ببرد).
و اگر چنانچه شوهرش با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، گنهکار نمی‌باشد؛ زیرا طلاق رجعی، تحریم کننده‌ی جماع و آمیزش جنسی نمی‌باشد؛ و همین جماع و آمیزش جنسی با زن، رجوع و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش محسوب می‌گردد؛ چنان چه پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.
مسائلی در مورد
طلاق بائن [بینونه‌ی صغری] و طلاق سه گانه [بینونه‌ی کبری]
[طلاق، یا «رجعی» است یا «بائن»؛ و «بائن» نیز یا «بینونه‌ی صغری» است و یا «بینونه‌ی کبری».
طلاق رجعی: هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود، و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق «رجعی» گویند. خداوند متعال میفرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاکُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾ [البقرة: 229].
«طلاق دو بار است، نگهداری به گونه‌ی شایسته یا رها کردن با نیکی».
و زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد، تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدت، هر گاه مرد بخواهد می‌تواند او را به زندگی مشترک برگرداند بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد.
و طلاق «بائن» آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را نداشته باشد و به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است. و در پنج مورد است که طلاق به صورت طلاق «بائن» درمی‌آید که عبارتند از:
1. مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدّت زمان «عدّه» او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عدّه، طلاق او «بائن» می‌شود.
2. مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد، که در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، آن را «خُلع» می‌نامند.
3. در شرایطی که دو حَکَم و داور خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آنان بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آنها را از هم جدا کنند.
4. زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.
5. هر گاه مرد هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند؛ یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» درمی‌آید، و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدن طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اوّل حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.
و زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه، همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.
امّا چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادّی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه، تو را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل حضور داشته باشند].
س: اگر مردی، همسرش را طلاق «بائن» داد؛ - یعنی او را کمتر از سه طلاق، طلاق داد - (بینونه‌ی صغری)؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید؟
ج: آری؛ برای این شوهر جایز است که در ایام عدّه‌ی زن، یا پس از سپری شدن عدّه‌ی وی، با او ازدواج نماید؛ ولی برای غیرشوهر درست نیست که با این زن مطلّقه در ایام عدّه‌اش ازدواج نماید؛ بلکه می‌تواند پس از سپری شدنِ ایام عدّه، با او ازدواج کند.
س: اگر فردی، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛ (طلاق سنّت: طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او، انجام داده شود). و یا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدعی بدهد؛ (مثل این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید)؛ در آن صورت، اگر مردِ طلاق دهنده بخواهد برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، حکم آن چگونه است؟
ج: سه طلاق در حق زنِ آزاد و دو طلاق در حقّ کنیز را «طلاق مغلّظ» می‌گویند؛ و (در طلاق مغلّظ)، برای مردِ طلاق دهنده درست نیست که برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، مگر این که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری - به صورت صحیح و درست - ازدواج کند و با او آمیزش جنسی و نزدیکی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد (نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ در این صورت اگر شوهر دوم، او را طلاق داد، یا شوهر دوم وفات نمود و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید، شوهر اول می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید. (پس هر گاه مرد زنش را سه طلاق بدهد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید و ازداج واقعی و جدّی و صحیح و درست صورت گیرد؛ نه مؤقتی و فریبکارانه. در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن زن و شوهر اوّلی نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اول مجدداً ازدواج نماید؛ در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا دارند).
س: مراد از «ازدواج صحیح و درست» چیست؟ و فایده‌ی مقید ساختن «ازدواج» به «صحیح و درست» چیست؟
ج: مراد از «ازدواج صحیح»: ازدواجی است که (از دیدگاه و منظر شرع مقدّس اسلام) نافذ و قابل اجرا باشد؛ از این رو اگر چنانچه شوهر دوم در ازدواج فاسد، با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت آن زن برای شوهر اوّلش حلال نمی‌گردد؛ زیرا ازدواج وی از لحاظ شرعی، نافذ و قابل اجرا نمی‌باشد[15].
س: اگر مردی، همسر کنیزش را دو طلاق داد، و با این دو طلاق، کنیز «طلاق مغلّظ» شد؛ سپس ارباب آن کنیز، به خاطر دارا بودن «مِلک یمین» با آن کنیز جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا این آمیزش جنسیِ ارباب، ازدواج مجدّدِ مرد طلاق دهنده را که همسر کنیزش را طلاق مغلّظ نموده است، حلال می‌گرداند؟
ج: آمیزش جنسی ارباب، ازدواج مجدّدِ مردِ طلاق دهنده را با کنیزش حلال نمی‌گرداند؛ زیرا [خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَآ أَن یَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمٖ یَعۡلَمُونَ٢٣٠﴾ [البقرة: 230].
«پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقتّی و فریبکارانه). در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن دو زن و شوهر اوّل نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اوّل مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا بدارند. و این‌ها حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند و به شرع اسلام ایمان دارند، بیان می‌نماید»].
و در این آیه خداوند بلند مرتبه برای حلال شدن زن برای شوهر اول، شرط کرده تا آن زن با شوهر دیگری ازدواج نماید؛ و پرواضح است که ارباب، شوهر کنیز نمی‌باشد.
س: در آیه‌ی: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُ...﴾ ذکری از «جماع و آمیزش جنسی شوهر دوّم» به میان نیامده است؛ پس به چه علّت شما حلال گردیدن زن برای شوهر اوّل را مقیّد به «جماع و آمیزش جنسیِ شوهرِ دوم» نموده‌اید؟
ج: قید «جماع و همبستری شوهر دوّم با زن»، از پیامبر گرامی اسلام ج ثابت می‌باشد[16].
س: اگر زنی، سه طلاق (طلاق مغلّظ) داده شد؛ آن گاه پس از سپری شدن عدّه‌ی زن، فردی او را به عقد نکاح پسری «مراهق»[17] درآورد؛ و آن پسر نیز با وی جماع و همبستری نمود؛ در این صورت آیا این جماع و همبستریِ پسرِ مراهق با آن زن، باعث حلال شدن آن زن برای شوهر اولش می‌گردد؟
ج: حکم پسر مراهق - در حلال ساختن زن برای شوهر اولش - همانند حکم مرد بالغ می‌باشد.
س: اگر زنی سه طلاق داده شد؛ آن گاه مردی آن زن را [پس از سپری شدن عدّه‌اش]، به شرط آن که او را برای شوهر اولش حلال گرداند، ازدواج نمود [نکاح «مُحلّل»]؛ در این صورت آیا چنین ازدواجی درست است؟ و آیا در «نکاح مُحلّل»، آن زن پس از جماع و همبستری با شوهر دوّم، برای شوهر اوّل حلال می‌گردد؟
ج: ازدواج به شرط «تحلیل» مکروه تحریمی می‌باشد. (یعنی اگر مردی، زنی را که سه طلاقه شده، بدین شرط پس از سپری شدن عدّه‌اش به ازدواج خود درآورد که بعداً او را طلاق دهد تا برای شوهر اوّلش حلال گردد؛ این نوع ازدواج گناهی کبیره و عملی زشت و کاری مکروه می‌باشد؛) ولی با وجود این، اگر ارکان نکاح در چنین ازدواجی موجود باشد، این ازدواج صحیح است؛ و در نکاح مُحلل، اگر شوهر دوم، زن را پس از جماع و همبستری طلاق داد، یا پس از جماع و همبستری با زن، شوهر دوّم وفات نماید، در آن صورت آن زن برای شوهر اولش حلال می‌گردد.
[به هر حال، نکاح مُحلّل، گناهی کبیره و عملی زشت می‌باشد. علی س گوید: «لعن رسول الله ج المُحلِّل والمُحلَّل له»؛ «پیامبر ج حلال کننده‌ی زنی که سه طلاقه شده، و مردی که زن برایش حلال شده - شوهر اول - را لعنت کرده است». ابن ماجه.
عقبۀ بن عامر س گوید: پیامبر ج فرمود: «آیا شما را از بز نر به کرایه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند: بله ای فرستاده‌ی خدا. فرمود: او حلال کننده‌ی زنی است که سه طلاق شده است. خداوند مُحلِّل و محلَّل له را لعنت کرده است». ابن ماجه.
عمر بن نافع س از پدرش نقل می‌کند که گفت: «مردی نزد ابن عمر س آمد و از او درباره‌ی مردی سؤال کرد که همسرش را سه طلاق داده است و یکی از برادران دینی‌اش بدون داشتن حیله و نقشه‌ای او را به ازدواج خود درآورده تا او را برای برادرش حلال کند؛ آیا این زن برای شوهر اول، حلال می‌شود؟
ابن عمر س گفت: نه، مگر این که ازدواج از روی میل و رغبت و بدون قصد تحلیل باشد؛ چون ما در زمان رسول الله ج ، این کار را زنا به حساب می‌آوردیم». بیهقی و مستدرک حاکم]
س: اگر مردی، زنِ آزاد را یک، یا دو طلاق داد؛ سپس عدّه‌ی آن زن به پایان رسید و پس از سپری شدن عدّه، با مردی دیگر ازدواج نمود؛ (آن گاه شوهر دوّمش وفات می‌کند و یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه)، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اوّلش (که او را قبلاً یک یا دو بار طلاق داده بود) درمی‌آید؛ در این صورت شوهر اوّلش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که شوهر اوّل، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیز نیست و نابود می‌کند.[18] ولی امام محمد / بر آن است که شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیست و نابود نمی‌کند و همان یک یا دو طلاق بر قوّت خود در حق این زن، باقی و پابرجا می‌ماند.
س: اگر فردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلّقه (پس از سپری کردن عدّه‌اش) با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ سپس - بر مبنای شرایطی که در شرع مقدّس اسلام اعتبار دارد - به شوهر اوّلش بازگشت؛ [یعنی: شوهر دوم آن زن وفات می‌کند یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اولش - که قبلاً او را سه طلاق داده بود - درمی‌آید]؛ در این صورت شوهر اولش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟
ج: در این صورت شوهر اول، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوّم، سه طلاق اول را نیست و نابود کرده است؛ و در این زمینه هر سه امام [امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ] اتفاق نظر دارند.
س: اگر مردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ آن گاه [پس از سپری شدن مدتی] زن گفت: پس از به پایان رسیدن عدّه‌ام، با مردی دیگر ازدواج نمودم؛ و او نیز با من نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و پس از طلاق او، عدّه‌ام را گذراندم و آن را به پایان رساندم؛ در این صورت آیا برای شوهر اوّل درست است که به سخن آن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید؟
ج: شوهر اوّل به دو شرط می‌تواند به سخن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید:
1. گمان غالب شوهر بر آن باشد که آن زن در ادّعایش صادق و راستگو است.
2. مدّت سپری شده، احتمال درست بودن ادّعای زن را دارا باشد.
[1]- و همچنین وقوع دو طلاق در یک طهر و پاکی نیز بدعت می‌باشد؛ و در وقوع یک طلاق بائن، روایات، مختلف و گوناگون می‌باشد؛ این طور که [امام محمد در] کتاب «الاصل» گفته است: چنین فردی از سنّت تعدّی کرده است؛ زیرا برای جدا شدن از زن، نیازی به اثباتِ صفت زائده (یعنی طلاق بائن) نیست. در روایت کتاب «الزیادات» چنین آمده است: اگر نیازی به نجات حاصل کردنِ فوری بود، در آن صورت چنین کاری مکروه نخواهد بود. (به نقل از هدایه)
ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: طلاق بدعت: به طلاقی گفته می‌شود که مخالف هر دو نوع طلاق سنّت باشد؛ بدین ترتیب که زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ یا سه طلاق را با سه لفظ در یک طهر و پاکی بدهد؛ و یا دو طلاق را در یک طهر بدهد؛ یا یک طلاق را در ایام حیض و قاعدگی بدهد؛ یا زنش را در طهری که با او آمیزش کرده، یک طلاق بدهد؛ و یا در ایام حیضی که به دنبال آن می‌آید با او جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و در صورتی که این امور را انجام دهد، طلاق واقع می‌شود و فرد طلاق دهنده گنهکار می‌باشد.
[2]- توضیح این موضوع در باب «طلاقِ زنِ غیرمدخول بها» و باب «رجوع به زن مطلّقه» خواهد آمد.
[3]-این حکم در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که چیزی مست کننده و مُسکِر خورده باشد و عقلش به سبب امری که معصیت و گناه است (استفاده از مشروبات الکلی و غیره) زائل گردیده باشد؛ از این رو این حکم (وقوع طلاق در حق فرد مست) به سان زجر و تأدیب می‌باشد؛ حتی اگر چیزی مست کننده خورد و از خوردن آن سرش به درد آمد و به جهت درد سر، عقلش زائل گردید، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد. (به نقل از هدایه)
نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (3/266) گوید: وقتی که شارع مقدّس اسلام، او را در حالت مستی به امر و نهی در مورد احکام فرعی مخاطب قرار داده، از آن می‌فهمیم که شارع او را همانند کسی که عقلش زائل نگردیده، اعتبار داده است، از این رو با تشدید احکام فرعی، او را مخاطب قرار داده است.
و در اینجا، حدّ و مرز «مستی» را براساس مذهب امام ابوحنیفه / تفسیر کرده‌اند؛ و آن این که فرد مست، مرد و زن و زمین و آسمان را از همدیگر تشخیص ندهد؛ و اگر همان میزان از عقل را داشته باشد که تکلیف بر آن بنا می‌گردد، در آن صورت او مانند هوشیار و عاقل به شمار می‌آید.
در اینجا نویسنده، واژه‌ی «مستی» را به طور مطلق آورده؛ از این رو شامل تمام کسانی می‌شود که وادار به استفاده از مشروبات الکلی و چیزهای مست کننده شده‌اند، و یا مجبور به استفاده از آنها شده‌اند و همسرشان را طلاق داده‌اند. نویسنده‌ی کتاب «الخلاصة» نیز به وقوع طلاق تأکید کرده و چنین تعلیل نموده است که زوال عقل به سبب ارتکاب عملی پیش آمده که در اصل خود ممنوع بوده است؛ اگر چه عارضه‌ی اِکراه و اِجبار آن را مباح ساخته باشد، ولی سببی که منجر به منع و نهی شده، موجود می‌باشد؛ از این رو قیامِ سبب، طلاق را نیز تحت الشعاع و تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی»: شامل کسانی می‌شود که از نوشیدنی‌هایی که از حبوبات و عسل ساخته شده‌اند، مست شده باشند. و این قول امام محمد است؛ امام ابویوسف گوید: در این حالت طلاق واقع نمی‌گردد. نویسنده‌ی «فتح القدیر» گوید: فتوا به قول امام محمد است؛ زیرا مستی از هر نوشیدنی‌ای که به وجود آید، حرام می‌باشد.
و واژه‌ی «سُکر و مستی»، شامل کسانی نیز می‌شود که با مصرف حشیش و بنگ، عقلشان زائل گردد و زنانشان را در همان حالت طلاق بدهند. و به حشیش، «ورقة القتب» نیز می‌گویند. در واقع شدن این گونه طلاق، صاحب‌نظران و علمای احناف و شوافع با همدیگر اتفاق نظر دارند؛ زیرا هر دو مذهب در حرمت مصرف حشیش و تأدیب فروشنده‌اش اتفاق نظر دارند؛ حتی که گفته‌اند: کسی که حشیش را حلال بشمارد،
زندیق است. به این موضوع در کتاب «المبتغی» اشاره شده و ابن همام محقّق نیز آن را در «فتح القدیر» دنبال نموده است.
و حدّادی - نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» - نیز از جمله‌ی کسانی است که حرمت حشیش و بنگ و افیون (تریاک) را به صراحت بیان نموده است. وی در آخر مبحث «اشربة» گفته است: فردی که آنها را مصرف می‌کند، تعزیر می‌گردد.
و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی» شامل کسانی نیز می‌گردد که عقلشان به وسیله‌ی استعمال تریاک و بنگ زائل گردیده است. طلاق این گونه از افراد در صورتی واقع می‌گردد که به عمد و به هدف عیّاشی و وقت‌گذرانی و ایجاد آفت و ضرر، استعمال نمایند؛ زیرا که ارتکاب این عمل معصیّت و گناه می‌باشد؛ و اگر چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوی، استعمال نماید، طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا که استعمال آن از روی عیّاشی و وقت‌گذرانی و به منظور ایجاد آفت و ضرر نبوده است. و به همین جهت گفتیم که هر گاه فردی شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا زوال عقل به دردسر نسبت داده می‌شود نه به شراب. در کتاب «فتح القدیر» همین گونه آمده است. و این مسئله به صراحت به حرمت بنگ و تریاک اشاره دارد؛ البته در صورتی که جهت علاج و تداوی نباشد.
در کتاب «البزازیة» چنین آمده است: خود علّت بیانگر تحریم بنگ و تریاک است؛ ولی اگر استعمال بنگ و تریاک به خاطر درمان و تداوی بود، در آن صورت استعمال آن حرام نیست.
[4]- این تقسیم طلاق، از جهت تأثیر طلاق می‌باشد؛ و تقسیم پیشین، از جهت موافق یا مخالف بودن طلاق با سنّت بود.
[5]- مراد از «قرینه و دلالت حال»: همان حالت ظاهری است که مقصودش را افاده نماید؛ که از جمله‌ی آن، تقدّم ذکر طلاق است؛ همچنان که در کتاب «المحیط» آمده است: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر خواستی و اختیار کردی، تو طلاق هستی» [انت طالق ان شئتِ و اختاری]؛ و زن نیز در پاسخ گفت: «خواستم و اختیار کردم»؛ در آن صورت دو طلاق واقع می‌گردد؛ یکی با «مشیّت و خواستن»؛ و دیگری با «اختیار»؛ و بدون نیت نیز واقع می‌گردد؛ زیرا در این قضیه، صریح بر نیت مقدّم شده است. (بحر الرائق 3/322).
نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: از دیدگاه صاحب‌نظران فقهی، لفظ کنایه‌ی طلاق آن است که آن لفظ برای طلاق وضع نشده باشد؛ و احتمال معنی طلاق و غیر آن را نیز داشته باشد؛ از لحاظ قضایی، طلاق به وسیله‌ی الفاظ کنایه واقع نمی‌گردد مگر آن که نیت طلاق و یا قرینه و دلالت حال - مذاکره‌ی طلاق یا خشم و غضب - وجود داشته باشد.
علامه ابن عابدین شامی در «ردالمحتار» گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «از لحاظ قضایی» گفت؛ زیرا که از جهت «دیانت»، بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود، اگر چه دلالت حال و قرینه نیز وجود داشته باشد.
و همچنین نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «مذاکره‌ی طلاق» گفت، تا اشاره‌ای کرده باشد بدان چه که در کتاب «النهر» آمده است و آن این که؛ دلالت حال از دلالت مقال، عامتر و گسترده‌تر می‌باشد؛ بنابراین مذاکره‌ی طلاق به «سؤال طلاق» یا «تقدیم اِیقاع» تفسیر می‌گردد؛ چنان که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اِعتدّی ثلاثاً» [سه بار عدّه سپری کن]. و قبل از آن می‌گوید که مذاکره‌ی طلاق آن است که همان زن یا بیگانه‌ای، طلاق را از آن فرد سؤال نماید.
[6]- یعنی آن چه که در بین بندگان است؛ و مراد از آن، این است که اگر مرد بگوید: من با این الفاظ نیت طلاق نداشتم؛ در آن صورت از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمی‌شود؛ و این قضیه در الفاظی تبلور پیدا می‌کند که در خورِ «جواب» هستند و شایسته‌ی «ردّ طلاق» نیستند؛ همانند این الفاظ: «خلیة»، «بریة»، «بائن»، «بتّة»، «اِعتدّی»، «امرکِ بیدک»، و «اِختاری». (به نقل از هدایه)
و معنای «جواب» آن است که زن از شوهرش تقاضای طلاق کند، و شوهر نیز با الفاظ مزبور، بدو جواب گوید. و معنای «ردّ» آن است که شوهر، قول زن را ردّ نماید و به قولش پاسخی نگوید.
[7]- نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (3/326) گوید: نویسنده‌ی «کنز الدقائق» به طور مطلق بیان نموده که با تمامی این الفاظ کنایه - در صورت وجود قرینه و دلالت حال - طلاق واقع می‌گردد. و در این موضوع از قدوری و سرخسی (در کتاب «المبسوط» وی) تبعیّت نموده است. فخر الاسلام و برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران فقهی، با قدوری و سرخسی به مخالفت برخاسته‌اند و گفته‌اند: برخی از الفاظ کنایه، چنان‌اند که با آنها طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که در آنها نیت طلاق کرده شود.
و قاعده‌ی کلّی در این موضوع آن است که: اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی دو طرفه و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت در هیچ کدام از الفاظ کنایه، اراده‌ی طلاق کرده نشده است؛ و اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی و در حالی که سؤالی از طلاق به میان آمده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق» هستند، اراده‌ی طلاق نشده است؛ همانند این الفاظ: «اُخرجی» [بیرون شو]؛ «اِذهبی» [برو]؛ «اغربی» [تنها شو]؛ «قومی» [بلند شو]؛ «تقنّعی» [چادر به سر کن]؛ «استتری» [خودت را بپوشان]؛ «تخمّری» [رو سری به سر کن] و...
و اگر الفاظ کنایه، در حال خشم و غضب و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق و سبّ و دشنام» هستند، تنها از آنها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام ارده کرده می‌شود. همانند این الفاظ: «خلیة»؛ «بریئة»؛ «بتة»، «بتلة»؛ «بائن»؛ «حرام» و کلماتی از این قبیل. و الفاظ و کلماتی که تنها در خورِ «جواب» هستند، از آنها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام اراده کرده نمی‌شود؛ همانند این الفاظ: «اعتدّی»؛ «استبرئ رحمک»؛ «انت واحدة»؛ «اختاری»؛ «امرک بیدک». و همچنان که در کتاب «غایة البیان» آمده، تنها همین پنج لفظ برای «جواب» مناسب و شایسته است.
و اگر الفاظ کنایه در حال غضب و خشم و در حالی که سؤالی از طلاق نیز به میان آمده مطرح گردند، در آن صورت در عدم تصدیق آن - در صورتی که جواب محض باشد - دو سبب یکجا می‌شوند: مذاکره‌ی طلاق و خشم و غضب.
و اگر الفاظ کنایه در خورِ «سبّ و دشنام» باشند، در آن صورت تنها در آنها «غضب و خشم» ثابت می‌گردد و سبب تغییر احکام نمی‌گردد. و بدین ترتیب دانسته شد که احوال سه گونه‌اند: حالت مطلق؛ حالت مذاکره‌ی طلاق و حالت غضب. و مراد از حالت مطلق آن است که: از قید غضب و مذاکره‌ی طلاق، خالی باشد.
و الفاظ کنایه به سه قسم تقسیم می‌گردد: یک قسم آن شایسته‌ی «جواب» است؛ یعنی جواب در مقابل سؤال طلاق که عاری از ردّ طلاق یا سبّ و دشنام باشد. و قسم دیگر چنان است که شایسته‌ی «جواب» و «ردّ طلاق» است و عاری از سبّ و دشنام می‌باشد. و قسم سوّم آن است که در خور «سبّ و دشنام» و «جواب» است و عاری از «ردّ طلاق» می‌باشد.
[8]- در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق اشد الطلاق» (تو به سخت‌ترین نوع طلاق، طلاقی)؛ یا «انت طالق کألف» (تو همانند هزار، طلاق هستی)؛ و یا «انت طالق ملأ البیت» (تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی)؛ در این حالت‌ها (در صورت عدم نیت)، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ مگر آن که از این الفاظ، نیت سه طلاق را داشته باشد که در آن صورت، سه طلاق واقع می‌شود.
[9]- مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر تو مرا دوست بداری، هم تو و هم زنی که همراه تو است، طلاق می‌باشد»؛ و زن نیز گفت: «من تو را دوست دارم». در این صورت این سخن زن، تنها در حقّ خودش پذیرفته می‌شود و طلاق می‌گردد و زن دیگر طلاق نمی‌گردد.
[10]- نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: اگر مردی، همسرش را در بیماری وفات خویش طلاق رجعی یا بائن بدهد، و پیش از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات نمود، در آن صورت زن از او ارث می‌برد؛ و اگر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی او، وفات کرد، در آن صورت زن از مرد ارث نمی‌برد.
علامه شامی به نقل از کتاب «النهر» گوید: از دیدگاه من، شایسته و بایسته آن بود که از این باب، واژه‌ی «رجعی» حذف گردد؛ زیرا زن در طلاق رجعی از شوهرش ارث می‌برد؛ و اگر چنانچه شوهر، زن را در زمان سلامتی و تندرستی خویش طلاق دهد؛ تا زمانی که عده‌ی زن باقی است، از او ارث می‌برد؛ بر خلاف طلاق بائن؛ زیرا زن از شوهر ارث نمی‌برد؛ مگر زمانی که طلاق بائن در حال مریضی واقع شده باشد. و این که قدوری فقط به بیان طلاق بائن پرداخته، کاری خوب و نیکو نموده است (رد المحتار 2/521).
[11]- نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: وقوع طلاق در هر دو صورت، به جهت تعلیق به «قبول»، و افتراق آنها (طلاق رجعی و طلاق بائن) در حکم است؛ زیرا وقتی که عوض باطل گردیـد، در صـورت اول، عامـل آن
لفظ «خُلع» می‌باشد که کنایه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ «صریح» می‌باشد که آن نیز «رجعت» به دنبال دارد.
و این که بر زن پرداخت چیزی لازم نیست، بدان خاطر است که زن، مال قیمت‌دار و باارزشی را نام نبرده است تا شوهرش را بدان فریفته نماید؛ زیرا که در تحویل آن وجهی برای ایجاب شیء نامبرده شده وجود ندارد، و برای ایجابِ غیر شیء نامبرده شده نیز به خاطر عدم التزام وجود ندارد.
[12]- زیرا در این مسئله، زن واژه‌ی «دراهم» را به صورت «جمع» به کار برده است؛ و پرواضح است که حداقل جمع، سه می‌باشد. و کلمه‌ی «مِن» نیز (در جمله‌ی «من دراهم» یا «من الدراهم») برای «بیان» است نه برای «تبعیض». (به نقل از هدایه)
[13]- زیرا هر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل هزار درهم گردد، در حقیقت او هر طلاق را در برابر یک سومِ هزار درهم مطالبه نموده است؛ زیرا حرف «باء» (در جمله‌ی «بالف») برای مصاحبت عوض‌ها آمده است؛ و عوض نیز تقسیم بر «معوض» می‌شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجود دارد، از این رو طلاق زن نیز بائن می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[14]- امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در این مسئله، سخن ارباب کنیز معتبر می‌باشد.(به نقل از هدایه)
[15]- زیرا آمیزش جنسی در «ازدواج فاسد» حرام می‌باشد؛ و واجب است که در ازدواج فاسد، میان زن و مرد جدایی ایجاد گردد؛ و اگر (در ازدواج فاسد) زن را از مرد پیش از آمیزش جنسی جدا نمودند، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ از این رو اگر کسی سوگند یاد کند که با زنی ازدواج نکند؛ سپس با زنی به صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمی‌گردد. (به نقل از «الکفایة شرح الهدایة»)
نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» گوید: در این جا نکاحی مراد است که صحیح و نافذ و قابل اجرا باشد. و با قید «صحیح و نافذ»، نکاح فاسد و موقوف خارج می‌گردند؛ همچنان که اگر برده‌ای با زنی بدون اجازه‌ی اربابش ازدواج نمود؛ و پیش از اجازه‌ی ارباب، با او آمیزش جنسی نمود، در آن صورت این کار برای وی حلال نمی‌باشد، مگر آن که با آن زن پس از اجازه‌ی اربابش، آمیزش جنسی نماید. (3/62)
[16]- عایشه س گوید: «جاءت امرأة رفاعة القرضی الی رسول الله(ص). فقالت: انی کنت عند رفاعة فطلّقنی فبتّ طلاقی. فتزوجت بعبدالرحمن بن الزَبیر و مامعه الا مثل هدبة الثوب. فقال: اتریدین ان ترجعی الی رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک. (بخاری و مسلم)
«زن رفاعه نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من زن رفاعه هستم و او مرا طلاق داد و سه طلاقه کرد و من سپس با عبدالرحمن بن زَبیر ازدواج کردم، اما او قادر به جماع و آمیزش جنسی نیست. پیامبر(ص) فرمود: آیا می‌خواهی نزد رفاعه برگردی. او در پاسخ گفت: آری. پیامبر(ص) فرمود: خیر، تو نمی‌توانی به نزد او برگردی تا این که شما و عبدالرحمن بن زبیر از هم دیگر کام برگیرید (یعنی نزدیکی و آمیزش جنسی نمایید).»
نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: شرط «دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن» به «اشارة النص» نیز ثابت می‌گردد؛ و «اشارة النص» آن است که «نکاح» (در «حتّی تنکح زوجاً غیره») به «جماع و دخول» حمل گردد، تا کلام حمل بر «افاده» کند نه بر «اعاده» و «تکرار»؛ زیرا در این جا عقد نکاح به اطلاق اسم «زوج» افاده می‌گردد؛ (و واژه‌ی «زوج» قضیه‌ی نکاح را افاده می‌گرداند؛ از این رو مفهوم «نکاح» در «حتی تنکح زوجاً غیره» مفهوم جدا از نکاح می‌باشد، و مفید معنای «جماع و دخول» می‌باشد).؛ و یا شرط دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن، با حدیث مشهور که به نصّ افزوده شده، ثابت می‌گردد.
[17]- پسری که نزدیک به بلوغ باشد. [مترجم]
[18]- مراد این است که یک یا دو طلاق قبلی را که توسط شوهر اول صادر گردیده، هیچ می‌کند گویا که اصلاً چیزی وجود نداشته است؛ از این رو طلاق مغلّظ ثابت نمی‌گردد مگر آن که پس از نکاح مجدّد، دوباره زن را سه طلاق در یک مجلس و یا سه طلاق به طور جداگانه و در مجلس‌های مختلف بدهد.
نویسنده‌ی «بحرالرائق» (4/63) گوید: اگر چنانچه مردی همسرش را یک طلاق داد و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از سپری شدن عدّه، با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ و او نیز آن زن را طلاق داد؛ و عدّه‌ی زن از شوهر دوم نیز به پایان رسید؛ سپس دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود؛ در آن صورت اگر زن، آزاد باشد شوهر اول، مالک سه طلاق و اگر کنیز باشد، مالک دو طلاق در حق وی می‌باشد. و در کنیز به جز نیست کردن یک طلاق، تحقق پیدا نمی‌کند.
و امام محمد / بر این باور است: در صورتی که شوهر اول، همسرش را یک طلاق داده باشد، و دوباره بخواهد با او (پس از ازدواج آن زن با مردی دیگر) ازدواج نماید، در آن صورت اگر زن، آزاد باشد، شوهر اول مالک دو طلاق، و اگر کنیز باشد، مالک یک طلاق در حق وی می‌باشد. (و امام محمد / بر این باور است که اگر در این صورت زن آزاد را دو طلاق و کنیز را یک طلاق بدهد، طلاق مغلّظ واقع می‌گردد).
و این اختلاف میان امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / و امام محمد / در صورتی است که شوهر اول با آن زن جماع و همبستری (دخول) نموده باشد. و اگر با او جماع و همبستری ننموده بود، در آن صورت هر سه امام بر این قضیه اتفاق نظر دارند که طلاق قبلی از میان نمی‌رود. همچنان که در کتاب «القنیة» بدین موضوع اشاره رفته است.
رِضاع (شیرخوارگی)
س: مدّت شیرخوارگی - و رضاعی که پس از سپری شدن آن، دیگر شیر دادن درست نیست - چند ماه می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مدّت شیرخوارگی، «سی ماه» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مدّت شیرخوارگی، «دو سال» است.[1]
س: چه احکام و مسائلی به شیرخوارگی (رضاع) تعلّق می‌گیرد؟
ج: هر گاه رضاع و شیرخوارگی در مدتش تحقق پیدا کند - بر مبنای اختلاف نظر امام ابوحنیفه / با امام ابویوسف / و امام محمد / ، در سی ماه و دو سال - ، در آن صورت ازدواج شیرخوار با این افراد حرام می‌باشد:
دخترانِ پسر و دختر شیردهنده، زن شیردهنده (مادر رضاعی)، و اصول و فروع زن شیردهنده. و در مقدار شیری که با خوردن آن تحریم ثابت می‌گردد، کم یا زیاد بودن آن یکسان است. و خداوند بلند مرتبه نیز در بیان زنانی که ازدواج با آنان حرام است، مادران و خواهران رضاعی را نیز بیان نموده است؛ [آنجا که میفرماید:
﴿وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾ [النساء: 23].
«و مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان، بر شما حرام است»].
و پیامبر ج می‌فرمایند: «ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»[2]؛ «به راستی خداوند بلند مرتبه تمامی کسانی که از جانب نسب بر انسان حرام شده‌اند، از ناحیه‌ی رضاع و شیرخوارگی نیز بر شیرخوار حرام نموده است». [بنابراین شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادرِ نَسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی، بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند. و همه‌ی زنانی مانند: مادران و مادربزرگ‌ها و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر که به خاطر نسب و خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام بود، در ارتباط با رضاع هم به همین صورت است.
و شوهرِ زنِ شیرده، پدر کودکِ شیرخوار به حساب می‌آید و فرزندان او - اگر از زن شیرده هم نباشند - همه خواهر و برادر او به حساب می‌آیند و ازدواج او با مادر پدر شیری و خواهران و عمه‌ها و خاله‌های او حرام است.
همچنین همه‌ی فرزندان زن شیرده، از هر شوهری که باشند، برادر و خواهر بچه‌ی شیرخوار محسوب می‌شوند].
س: اگر چنانچه زنی، بچه‌ای - دختر یا پسری - را پس از سپری شدن مدّت رضاع شیر داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: شیر دادن پس از سپری شدن مدّت شیرخوارگی درست نیست؛ و چنانچه مدت شیرخوارگی به پایان رسد، در آن صورت هیچ گونه تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: احکام تحریم به سبب «شیرخوارگی» را با تفصیل بیان کنید؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به دقّت گوش کن و آنها را به خاطرت بسپار:
1. هر گاه پسر بچه‌ی کوچک یا دختر بچه‌ای کوچک، از پستان زنی شیر خورد، در آن صورت ازدواج در میان شیرخوار و شیردهنده حرام می‌باشد[3].
2. برای شیرخوار درست نیست که با هیچ یک از فرزندان زنی که او را شیر داده، ازدواج نماید.
3. اگر زنی، دختر بچه‌ای کوچک را شیر داد، آن دختر بچه‌ی کوچک بر شوهر آن زن و بر پدران و فرزندان شوهرش، حرام می‌گردد. و شوهر آن زن - که آن زن در نتیجه‌ی آمیزش با او صاحب شیر شده است - ، پدر (رضاعی) شیرخوار می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله «لبن الفحل» گفته می‌شود.
4. شیرخوار نمی‌تواند با خواهر شوهر زن شیردهنده ازدواج نماید؛ زیرا وی عمه‌ی رضاعی او می‌باشد.
5. برای مرد مسلمان حلال نیست که با زن پسر رضاعی خویش ازدواج نماید؛ همچنان که برای او حلال نبود که با زن فرزند نسبی خویش ازدواج کند.
6. مرد مسلمان می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی خویش ازدواج نماید.[4] و همچنین در برخی از صورت‌ها می‌تواند با خواهر برادر نسبی خویش نیز ازدواج نماید. و این موضوع، در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که فردی، برادر پدری داشته باشد؛ و این برادر پدری، خواهر مادری داشته باشد؛ در آن صورت برای برادر پدری‌اش درست است که با او ازدواج نماید.
س: شما پیشتر گفتید که شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌کند؛ و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که رضاع و شیرخوارگی سبب تحریم آنها نمی‌گردد؛ حال ما می‌خواهیم بدانیم که چه مواردی، از تحریم به سبب رضاع و شیرخوارگی مستثنی هستند؟
ج: صورت‌های ذیل، از تحریم به سبب شیرخوارگی مستثنی می‌باشند:
1. شیرخوار می‌تواند با مادر خواهر رضاعی‌اش ازدواج کند؛[5]ولی برایش جایز نیست که با مادر برادر نسبی خویش ازدواج نماید.
2. شیرخوار می‌تواند با خواهرِ فرزند رضاعی‌اش ازدواج نماید، ولی چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب درست نمی‌باشد[6].
3. شیرخوار می‌تواند با مادر عموی رضاعی، یا مادر عمه‌ی رضاعی خویش ازدواج کند، و چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب جایز نمی‌باشد[7].
س: اگر چنانچه شیر دو زن با هم قاطی و در هم آمیخته شد، و شیرخوار نیز از آن شیر نوشید؛ در آن صورت تحریم به سبب شیرخوارگی، به شیر کدام یک از آن دو زن تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابویوسف / بر این باور است که تحریم به سبب شیرخوارگی به همان زنی تعلّق می‌گیرد که شیرش از دیگری بیشتر باشد. و امام محمد / بر آن است که تحریم به هر دو زن تعلّق می‌گیرد.
س: اگر پستان‌های دوشیزه‌ای (باکره‌ای)، پر شیر شد؛ و نوزادی را شیر داد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: تحریم شیرخوارگی با آن ثابت می‌گردد.
س: اگر پستان‌های مردی پر شیر شد، و کودکی را شیر داد؛ در آن صورت آیا تحریمی با آن ثابت می‌گردد؟
ج: تحریم شیرخوارگی به وسیله‌ی آن ثابت نمی‌گردد.
س: اگر پسر بچه و دختر بچه‌ی کوچک، از شیر گوسفندی نوشیدند، آیا در آن صورت تحریمی در میان آنها رو نما می‌گردد؟
ج: در این صورت هیچ گونه تحریمی به سبب شیرخوارگی در میان آن دو تحقّق نمی‌یابد.
س: اگر مردی دو زن داشت؛ یکی مُسنّ و سالخورده و دیگری دختر بچه‌ای کوچک و شیرخوار؛ آن زن سالخورده، آن دختر بچه‌ی کوچک و شیرخوار را شیر داد، در آن صورت حکم این گونه شیر دادن چیست؟
ج: در این صورت، هم آن زن مُسنّ و سالخورده بر مرد حرام می‌شود و هم آن زن کوچک و شیرخوار.
س: در مسئله‌ی پیشین، حکم وجوب مهریه چگونه می‌باشد؟
ج: [در مسئله‌ی پیشین، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:] یا زنِ مُسنّ و بزرگ سال، به قصدِ فسادِ [نکاح]، دختر بچه‌ی کوچک را شیر می‌دهد و یا بدون قصد فساد، دست به چنین کاری می‌زند.
در صورتی که به قصد فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر بدهد؛ اگر مرد با آن زن مُسنّ و بزرگ سال، نزدیکی و آمیزش جنسی (دخول) نکرده بود، در آن صورت بدو مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد و به دختر بچه‌ی کوچک نیز نصف مهریه تعلّق می‌گیرد؛ و مرد می‌تواند نصف مهریه را از آن زنِ مُسنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نماید.
و اگر چنانچه بدون قصدِ فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر دهد، در آن صورت چیزی بر ذمّه‌ی آن زن بزرگ سال تعلّق نمی‌گیرد.
س: رضاع و شیرخوارگی چگونه ثابت می‌گردد؟
ج: با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، رضاع و شیرخوارگی ثابت می‌گردد. و در قضیه‌ی «رضاع» شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.
س: اگر چنانچه شیرزنی با آب قاطی و درهم آمیخته شد و کودکی از آن شیر نوشید، در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟
ج: چنانچه شیر بر آب غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد؛ و اگر آب بر شیر غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: اگر چنانچه شیر زنی با غذا قاطی و مخلوط گردد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر شیر زن با غذا مخلوط گردد، تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ اگر چه شیر بر غذا غالب باشد. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که اگر شیر بر غذا غالب بود، تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلّق می‌گیرد.
س: اگر چنانچه شیر زن با دارو مخلوط گردد و کودک از آن بنوشد؛ در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟
ج: در صورتی که شیر بر دارو غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد.
س: اگر زنی وفات کرد؛ سپس شیر او را در ظرفی دوشیدند و به خورد کودک دادند، در این صورت آیا تحریمی بدان تعلق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در این صورت تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلق می‌گیرد.
س: اگر شیر زن با شیر گوسفند مخلوط گردید، و کودک از آن شیر نوشید، حکم آن چیست؟
ج: چنانچه شیر زن بر شیر گوسفند غالب باشد، تحریم بدان تعلق می‌گیرد؛ و اگر شیر گوسفند بر شیر زن غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلق نمی‌گیرد.
[1]- در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: صحیح ترین قول از میان این دو قول، قول امام ابویوسف و امام محمد می‌باشد؛ از این رو مدّت شیرخوارگی دو سال است و به همان دو سال نیز تحریم به سبب شیرخوارگی ثابت می‌گردد. طحاوی نیز قول امام ابویوسف و امام محمد را برگزیده است. (بحرالرائق 3/229)
[2]- مسلم.
[3]- عبارت کتاب «کنز الدقائق» چنین است: ازدواج بین دو شیرخوار، و بین شیرخوار و پسرِ زن شیردهنده و پسرِ پسرش حلال نیست. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» (3/244) گوید: ازدواج بین شیرخوار و پسر زنی که آن دو را شیر داده، حلال نیست؛ زیرا آن دو برادر رضاعی یکدیگر به حساب می‌آیند. و در این مورد فرقی وجود ندارد که پسر زن شیر دهنده همزمان با بچه‌ی شیرخوار، شیر داده شده باشد، یا چندین سال جلوتر از او شیر خورده باشد و یا چندین سال بعد از او، از مادرش شیر نوشیده باشد.
علامه شامی در حاشیه‌ای که بر «بحرالرائق» نگاشته، چنین می‌گوید: بر نویسنده‌ی «بحرالرائق» لازم بود که پس از این گفته‌اش: «پسر زن شیردهنده، چندین سال جلوتر از بچه‌ی شیرخوار، شیرخورده باشد»، این عبارت را نیز می‌افزود: «یا اصلاً آن زن شیردهنده، فرزند خویش را شیر نداده بود»؛ تا چنین گمان نرود که برای تحریم شیرخوارگی، بر زن شیردهنده لازم است تا پسرش را نیز شیر بدهد؛ زیرا که این چیز در تحریم شیرخوارگی شرط نمی‌باشد.
[4]- نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: شیرخوار می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی و نسبی خویش ازدواج نماید. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در این گفته‌ی نویسنده‌ی «کنز الدقائق»: «خواهر برادر رضاعی»، اتصال واژه‌ی «رضاعی» هم به مضاف و هم به مضاف الیه و هم به هر دوی آنها درست است.
در صورت اول (خواهر برادر رضاعی)، مراد این است که فردی برادر نسبی، و این برادر نسبی نیز، خواهر رضاعی داشته باشد. و در صورت دوم (خواهر برادر نسبی)، مراد آن است که فردی برای رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر نسبی داشته باشد.
و صورت سوم آن نیز روشن و آشکار است و آن این که: فردی برادر رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر رضاعی داشته باشد.
[5]- در کتاب «شرح الوقایة» چنین آمده است: شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌کند؛ مگر مادر خواهر و مادر برادرش را؛ زیرا مادر خواهر و مادر برادر نسبی، یا مادر است و یا آن که زن پدر می‌باشد؛ و ازدواج با هر دوی آنها حرام می‌باشد. ولی در تحریم به سبب شیرخوارگی چنین نمی‌باشد. و این موضوع در سه صورت تبلور پیدا می‌کند:
الف) مادر رضاعیِ خواهر، یا مادر برادر نسبی.
ب) مادر نسبی خواهر، یا مادر برادر رضاعی.
ج) مادر رضاعی خواهر، یا مادر برادر رضاعی.
[6]- زیرا خواهر فرزند نسبی، یا دختر خود فرد به حساب می‌آید و یا دختر همسرش (ربیبة)؛ و هر کدام از آن دو که باشد، در حقیقت با مادرش جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته است؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع، متصوّر نیست. (به نقل از «شرح الوقایة»)
[7]- زیرا مادر نسبی این گروه، یا از طرف «جدّ صحیح»، مورد جماع قرار گرفته و یا از طرف «جدّ فاسد»؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع متصوّر نیست. و صورت‌های سه گانه‌ی (پیشین) را در تمامی آن چه که بیان نمودیم، فراموش مکن. (به نقل از «شرح الوقایة»)