س: به چه کسی «مأذون» گفته می‌شود؟
ج: «مأذون» ضدّ «محجور» (کسی که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی منع گردیده است) می‌باشد؛ و پیشتر در کتاب «حِجر» (ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال) دانستی که اسباب «حِجر» یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال، سه چیز می‌باشد که عبارتند از: کودکی، بردگی و دیوانگی.
و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل برده‌ای بپردازیم که اربابش بدو اجازه‌ی داد و ستد و دَخل و تصرّف در اموال و دارایی را داده است (مأذون)؛ و در پایان مبحث، به بیان برخی از مسائل کودکی خواهیم پرداخت که ولیّ و سرپرستش بدو اجازه‌ی داد و ستد و خرید و فروش را داده است.
س: هر گاه سیّد و ارباب به برده‌اش اجازه‌ی دَخل و تصرّف را بدهد، در آن صورت حکم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟
ج: هر گا سیّد به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه در همه‌ی ا مور تجاری بدهد، در آن صورت دَخل و تصرّف برده در سائر امور تجاری نیز درست می‌باشد و می‌تواند چیزی را خریداری کند، بفروشد، گرو بدهد یا گرو بگیرد؛ و اگر بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف در نوعی از انواع تجارت را بدهد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازه‌ی داد و ستد را ندهد، در این صورت نیز وی در تمامیِ انواع تجارت، اجازه‌ی دَخل و تصرّف دارد.
س: اگر ارباب به برده‌اش تنها در یک چیز معیّن اجازه بدهد؛ به عنوان مثال: برده را مأمور سازد تا به خریداری پارچه ای برای لباس، یا خریداری غذایی برای خانواده‌اش بپردازد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین موضوعی، بیانگر اجازه‌ی وی به تجارت نمی‌باشد؛ بلکه مقیّد و منحصر به همان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت احکام و مسائل «مأذون» در مورد وی به اجرا درنمی‌آید.
س: اگر به برده ای اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شد، در آن صورت حکم اقرار او به «دیون»، «غصب» و «ودائع» چگونه است؟
ج: ا قرارش درست می‌باشد.
س: هر گاه ارباب به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه (عام) بدهد، در آن صورت آیا برده می‌تواند ازدواج کند؟
ج: در این صورت نه خود برده می‌تواند ازدواج کند و نه می‌تواند برده‌ها و کنیزهایی را که خریداری نموده است، به ازدواج بدهد.
س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا برده ای را خریداری کند و او را مکاتب سازد؛ یا برده ای را خریداری نماید و او در مقابل پرداخت مال، آزاد نماید؟
ج: چنین کاری برایش درست نیست.
س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا چیزی را به کسی هبه و بخشش یا صدقه نماید؟
ج: برده نمی‌تواند در مقابل عوض یا بدون عوض، چیزی را به کسی هبه نماید؛ و تنها می‌تواند اندکی خوراکی را به کسی هدیه نماید؛ یا کسی را مهمان کند و بدو غذا بدهد.
س: اگر خواجه به برده‌اش اجازه‌ی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور تجاری مشغول شد، و در نتیجه بدهکار شد؛ در این صورت پرداخت بدهیها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: پرداخت بدهیها بر عهده‌ی خود برده می‌باشد، از این رو به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته می‌شود؛ مگر آن که ارباب وی دستش را بگیرد و به جای او بدهی‌هایش را پرداخت نماید (که در این صورت به طلبکاران فروخته نمی‌شود). و چنانچه به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته شود، در آن صورت طلبکاران قیمت وی را بر مبنای سهم و طلب خویش، در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس از فروشش باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت پس از آزادی وی، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.
س: اگر برده‌ی مأذون، بدهی بالا آورد؛ و این بدهی (به حدّی زیاد بود که همه‌ی) دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت، در آن صورت آیا ارباب وی، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، می‌شود؟
ج: امام ابوحنیفه / بر آن است که در این صورت ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، نمی‌شود؛ و از این موضوع، موضوعی دیگر تفریع می‌شود و آن این که: اگر برده‌ی مأذون، برده‌هایی را خریداری نمود، و ارباب برده‌ی مأذون، آن برده‌ها را آزاد نمود؛ در این صورت با آزاد کردن ارباب، آن برده‌ها آزاد نمی‌گردند.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است می‌شود؛ اگر چه بدهی‌هایش به حدّی زیاد باشد که همه‌ی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد.
س: اگر برده‌ی مأذون، (در داد و ستدهایش) بدهکار شد، و ارباب او را آزاد نمود؛ در این صورت حکم آزادی وی چیست؟
ج: هر گاه ارباب او را آزاد نماید، آزادی‌اش نافذ می‌گردد؛ و ارباب، ضامن قیمت آن برده برای طلبکاران می‌شود؛ و اگر پس از آن، باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت طلبکاران می‌توانند پس از آزادی برده، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.
س: اگر برده‌ی مأذون، چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت حکم فروش آن چگونه است؟
ج: چنانچه برده‌ی مأذون، چیزی را به مثل قیمت آن، یا بیشتر از قیمت آن به ارباب خویش به فروش رساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به کمتر از قیمت آن فروخت، درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده، بدهکار باشد. و چنانچه برده‌ی مأذون بدهکار نباشد، در آن صورت داد و ستد برده با اربابش درست نمی‌باشد؛ زیرا که برده و تمامیِ اموال و دارایی‌ای که در دست اوست، از آنِ ارباب می‌باشد.
س: اگر ارباب چیزی را به برده‌ی مأذون خویش بفروشد، در این صورت حکم فروش آن چیست؟
ج: چنانچه ارباب، چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به برده‌ی خویش به فروش برساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از قیمت آن فروخت، در آن صورت درست نیست؛ و این موضوع نیز در صورتی است که برده بدهکار باشد.
و چنانچه ارباب، کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن، به برده‌ی مأذون تحویل داد، در آن صورت قیمت کالای مورد معامله باطل می‌گردد[1].
س: اگر ارباب، کالای مورد معامله را تا زمان تحویل گرفتن قیمت، در نزد خودش نگه داشت، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین کاری درست می‌باشد.
س: اگر ارباب، برده‌ی مأذون خویش را «محجور» کرد و او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد بازداشت، آیا در این صورت برده‌ی مأذون، «محجور» (منع شده از دخل و تصرف) می‌گردد؟
ج: برده‌ی مأذون در صورتی «محجور» می‌گردد که حِجر و ممانعت وی از داد و ستد در میان بازاریان، آشکار و روشن گردد[2].
س: آیا صورت‌هایی دیگر برای «حِجر و ممانعت برده‌ی مأذون از دَخل و تصرّف و داد و ستد» وجود دارد؟
ج: در صورت‌های ذیل، برده‌ی مأذون از دخل و تصرف، محجور و ممنوع می‌گردد؟
1- هر گاه ارباب وفات نماید.
2- هر گاه ارباب دیوانه شود.
3- هر گاه ارباب، مرتد شود و به دار حرب بپیوندد[3].
4- هر گاه برده‌ی مأذون از نزد اربابش فرار نماید.
5- هر گاه کنیز مأذون، بچه ای را برای اربابش بزاید.
س: اگر برده‌ی مأذون، از دَخل و تصرّف و داد و ستد محجور و ممنوع گردید، و به «دیون»، «غصب» و «امانت‌هایی» اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه حکمی دارد؟[4]
ج: امام ابوحنیفه / ، بر این باور است که اقرار برده ای که از دَخل و تصرّف و داد و ستد وی جلوگیری شده، در مورد دارایی و اموالی که در دست وی است درست می‌باشد[5]؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که اقرار وی درست نمی‌باشد.
س: اگر سرپرست کودک، او را به تجارت کردن اجازه دهد؛ حکم اجازه‌اش چگونه می‌باشد؟
ج: چنین اجازه ای درست می‌باشد؛ و هر گاه سرپرست کودک، بدو اجازه‌ی تجارت را بدهد، در خرید و فروش و داد و ستد، همانند برده‌ی مأذون می‌باشد؛ از این رو هر گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و آگاهی داشته باشد، در آن صورت، دخل و تصرفش درست می‌باشد.
[1]- زیرا اگر کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن بدو تحویل دهد، در آن صورت ارباب در مورد قیمت آن، طلبکار برده می‌شد؛ و این در حالی است که از ناحیه‌ی ارباب، دَینی بر برده‌اش ثابت نمی‌گردد؛ و هرگاه
قیمت کالای مورد معامله باطل گردد، چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته است، که چنین معامله ای جایز نمی‌باشد.
و مراد از باطل شدن قیمت، باطل شدن تحویل و مطالبه‌ی آن می‌باشد؛ و در این صورت ارباب می‌تواند کالای مورد معامله را بازگرداند. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[2]- زیرا بازاریان (طبق روال گذشته)، به دَخل و تصرّف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و باور دارند؛ و این اعتقاد زمانی از بین می‌رود که آنها نسبت به حِجر و ممانعت برده از دخل و تصرف، آگاهی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حِجر و ممانعت برده از دَخل و تصرّف مطلع باشند.
[3]- در صورتی برده، محجور می‌گردد که ارباب برای همیشه دیوانه شود؛ و چنانچه ارباب مرتـد شـود و بـه
دارحرب بپیوندد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور می‌گردد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر گاه به دار حرب بپیوندد، برده محجور می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[4]- مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست، امانت کسی دیگر می‌باشد؛ یا آنها را از فلانی غصب نموده است؛ و یا برده به قرضی اعتراف نماید.
[5]- در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به حقدارش (امانت‌دهنده، مالکِ جنسِ غصب شده و..). بپردازد.
کتاب «احیاء موات» (اباد کردن زمین‌های بایر)
س: «مَوات» چیست؟ و «اِحیاء و آباد نمودن آن»، دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: «مَوات»: زمینی است که از آن به جهت عدم آب در آن، یا چیره شدن آب بر آن، یا اموری مانند آن که مانع کشت و کار در آن می‌شود، فایده و منفعتی حاصل نگردد. (به تعبیری دیگر، مَوات - به فتح میم و واو خفیفه - زمینی است که آباد نشده است؛ آباد کردن زمین به زندگی و ویرانی آن به عدم حیات تشبیه شده است. «احیاء موات»: این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت یا ساختمان‌سازی احیاء کند، در این صورت به ملکیّت او درمی‌آید. به دیگر سخن، احیای موات آن است که شخصی زمینی را که به هیچ کس تعلّق ندارد، از طریق کشت و کار، حصارکشی، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و... احیاء و آباد نماید؛ زیرا این کار به منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).
و احیای زمین‌هایی درست است که به شکل عادی و قدیمی خود باشند و به هیچ کس تعلق نداشته با شند؛ یا آن که در قلمرو [حکومت] اسلامی باشند و مالک معیّنی نداشته باشند، و از آبادی نیز بسیار دور باشند به گونه ای که اگر شخصی از دورترین نقطه‌ی آبادی فریاد برآورد، صدایش در زمین موات شنیده نشود؛ در این صورت‌ها، احیاء و آبادسازی چنین زمین‌هایی درست می‌باشد. (و بنا بر فرموده‌ی رسول خدا ج و حکمت از آفرینش زمین و نیازمندی انسان به آباد ساختن آن، احیای زمین جایز و مباح است.
از عایشهل روایت است که پیامبر ج فرمود: «من اعمر ارضاً لیست لاحدٍ فهو احقّ»؛ «هر کس زمینی را که از کسی نباشد، آباد کند، به آن سزاوارتر است». بخاری.
از جابر روایت است که پیامبر ج فرمود: «من احیا ارضاً میّتة فهی له»؛ «هر کس زمین بایری را آباد کند، مال او است».
ترمذی. و همچنین از جابر س روایت است که پیامبر ج فرمود: «من احاط حائطاً علی ارضٍ فهی له»؛ «کسی زمین بایری را دیوار کند، مال او است». ابوداود).
س: آیا برای آباد کردن زمین‌های بایر، اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان شرط می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / اگر کسی با اجازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین‌های بایر پرداخت، در آن صورت مالک آن می‌شود؛ و کسی که بدون اجازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین‌های بایر می‌پردازد، مالک آن نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر آن را بدون اجازه‌ی پیشوای مسلمانان آباد و احیاء نمود، باز هم مالک آن می‌گردد.
س: اگر چنانچه فرد ذمّی به احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر بپردازد، حکمش چیست؟
ج: احیاء و آباد کردن فرد ذمّی، به سان آباد کردن فرد مسلمان است؛ از این رو هرگاه به احیای آن بپردازد، مالک آن می‌گردد.
س: معنا و مفهوم «احیاء و آباد کردن مَوات (زمین‌های بایر)» چیست؟
ج: «احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر» (مَوات)، آن است که شخصی، زمینی را از طریق شیار، آبیاری، به جریان انداختن آب رودخانه در آن، کندن چاه در آن، قراردادن سدّی بر آن تا آب را برای آبیاری آن حفظ نماید، پاشیدن بذر در آن، ساختن سا ختمان در آن، درختکاری در آن و... احیاء و آباد نماید. (به تعبیری دیگر، احیای مَوات این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت، ساختمان‌سازی، حصارکشی، کندن چاه در آن و... احیاء کند. در این صورت آن زمین به ملکیّت او درمی‌آید؛ زیرا این کار به منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).
س: پیشتر بیان کردید که احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر در صورتی درست است که از آبادی دور باشد؛ فایده‌ی این قید (دور بودن از آبادی) چیست؟
ج: فایده‌ی این قید، احتراز از احیاء و آبادسازی زمین‌هایی است که در محدوده‌ی شهر یا نزد یک آن می‌باشد که مردم بدان زمین‌ها، جهت خرمن‌کوبی یا چراگاه حیواناتشان نیاز دارند؛ از این رو آباد کردن چنین زمین‌هایی جایز نیست. (به دیگر سخن این که، چنانچه زمینِ مورد نظر برای احیاء، در محدوده‌ی شهر و آبادی یا نزدیک آن باشد، بدون اجازه‌ی مسئولین ذی‌ربط، آباد کردن آن جایز نیست؛ زیرا ممکن است برای کارهای عام المنفعه مورد نیاز باشد).
س: شما پیشتر بیان نمودید که کندن چاه در زمین‌های بایر، سبب مالکیّت انسان بر آن زمین می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمین‌های بایر، چاهی را حفر نمود، در آن صورت، مالک چه مقدار از آن زمین می‌گردد؟
ج: در این صورت «حریم چاه»[1] بدو تعلّق می‌گیرد؛ یعنی حفرکنندهی چاه، مالک حریم چاه می‌گردد.
س: جزئیات و تفاصیل «حریم» را بیان کنید؟
ج: اگر چاه برای آب دادن شتران و چهار پایان دیگر باشد؛ (یعنی خوابگاه و آسایشگاه شتران و چهارپایان، در اطراف آن باشد و انسان آب را به وسیله‌ی دستش از چاه بیرون نماید،) در آن صورت حریم چاه از هر جهت [جهات چهارگانه]، چهل ذراع است؛ و اگر چاه طوری باشد که آب چاه را به وسیله‌ی شتر بیرون نماید و کشت و زراعت خویش را با آن آبیاری نماید، در آن صورت حریم آن، شصت ذراع می‌باشد.[2]
س: چنانچه چاه آب از چاه‌هایی باشد که چشمه ای در آن جوشیده باشد، در آن صورت حریم آن به چه مقدار می‌باشد؟
ج: مقدار حریم آن، پانصد ذراع می‌باشد.
س: کسی که به حفر چاه می‌پردازد، حکمت و فلسفه‌ی دادن حریم بدو چیست؟
ج: فلسفه‌ی دادن حریم به حفرکنندهی چاه این است که وی [با این حریم] به کسی دیگر اجازه نمی‌دهد تا در حریمش چاه دیگری را حفر نماید.
س: آیا احیاء و آبادسازی زمین‌هایی که آب دجله و فُرات از آنها انحراف پیدا نموده و عدول کرده است، درست می‌باشد؟
ج: چنانچه اعاده‌ی جریان آب در آن زمین‌ها ممکن باشد، در آن صورت احیای آنها درست نمی‌باشد؛ و اگر امکان جریان یافتن دوباره‌ی آب در آنها وجود نداشته باشد، در آن صورت زمین در حکم «مَوات» می‌باشد و احیای آن جایز می‌باشد؛ مشروط بر آن که این زمین جزو محدوده‌ی حریم فردی دیگر نباشد.
بنابراین کسی که با این شرط و توأم با اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان به احیاء و آباد نمودن آن زمین می‌پردازد، مالک آن می‌گردد.
س: اگر جوی شخصی از میان زمین فردی دیگر عبور کند، در این صورت آیا برای جوی وی، حریمی وجود دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / برای جوی و نهر وی، حریمی وجود ندارد، مگر آن که در این زمینه دلیل و مدرک و شاهدی داشته باشد؛ امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که برای صاحب نهر، تنها همان دیوارها و جدول‌های نهر می‌باشد تا بر آن رفت و آمد کند (و به هنگام پاکسازی جوی)، گِل و خاک نهر را بر آن بیاندازد.
س: اگر فردی، زمینی را به وسیله‌ی سنگ (و خار و خاشاک) علامت‌گذاری نمود؛ و عملاً آن را مورد بهره برداری قرار ند اد، در این صورت آیا قاضی می‌تواند برای آباد کردن زمین بدو مهلت بدهد؟
ج: قاضی او را تا سه سال مهلت بدهد؛ و هر گاه این مدت به پایان رسید (و آن فرد، زمین را مورد بهره برداری قرار نداد،) در آن صورت قاضی زمین را از او گرفته و به دیگری تحویل بدهد.[3]
[در اینجا لازم می‌بینم که به موضوع «مازاد آب»، «زمین‌های دولتی» و «چراگاه‌ها» هم اشاره کنم.
«مازاد آب»: منظور از مازاد آب، آن است که مسلمانی در زمین خود داری چاه یا چشمه‌ای باشد که آب آن بیش از مقداری است که خود برای آشامیدن و آبیاری به آن احتیاج دارد.
از نظر شرعی، آب مازاد بدون هزینه را باید به طور مجّانی در اختیار کشاورزان و باغداران و... قرار داد و آبی که به وسیله‌ی موتور پمپاژ می‌شود، در مقابل هزینه‌ی مصرف شده به آنان بدهد. زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «آب اضافه را نباید به دامداران برای شرب حیوانات فروخت». مسلم
و شرایط «مازاد آب» عبارتند از:
1- تنها پس از برطرف نمودن نیاز مالک آن است که باید مازادش در اختیار کشاورزان و باغداران و دامداران قرار داده شود.
2- آن آب مازاد براستی مورد احتیاج آنها باشد، و آن را هدر ندهند.
3- در اختیار قرار دادن آب اضافه به هیچ وجه باعث ضرر و زیان مالک آن نشود.
«زمین‌های دولتی»: زمین‌های دولتی - یا «اقطاع» - آن است که حاکم و مسئولین ذی‌ربط، قطعه ای زمین عمومی را که متعلق به هیچ کسی نیست، برای کشاورزی یا باغداری یا ساختن ساختمان برای استفاده یا مالکیّت به کار بگیرد.
و استفاده از زمین عمومی تنها با اطلاع و اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان یا نمایندگان رسمی حکومت اسلامی جایز است.
و به جز امام و پیشوای مسلمانان و نمایندگان رسمی و مطلع و پرهیزگار آنها - وزیر کشاورزی، مسکن و شهرسازی - هیچ کس حق دَخل و تصرّف در زمین‌های دولتی و عمومی را ندارد. و تنها به اندازه ای که توانایی احیاء و استفاده از آن را دارند، برای آنها در نظر گرفته شود. و وقتی که رهبر مسلمانان یا نمایندگان رسمی و تامّ الاختیار او، زمینی را تحویل کسی دادند و آن شخص توانایی آباد کردن و به کار گیری آن را نداشت، به خاطر حفظ مصلحت عمومی آن را از او پس بگیرند.
و امام و پیشوا و مسئولین رسمی و کارشناسان نظام اسلامی می‌توانند زمین‌های دولتی را برای استفاده‌ی عمومی مردم و احداث مراکز ضروری و تفریحی مانند: بیمارستان، مدرسه، خیابان و میادین خرید و فروش و پارک به کار بگیرند؛ یا آنها را در اختیار کسانی قرار بدهند که آن مراکز را احداث نمایند.
و کسی که زمینی را از طرف حکومت برای استفاده از آن دریافت می‌کند، به هیچ وجه نباید اسباب زحمت و آزار همسایگانش را فراهم نماید.
«چراگاه»: چراگاه - یا «حِمی» - زمین بایری است که به خاطر بیشتر شدن گیاه و علف از آن حفاظت می‌کنند، و در مواقع خاصّی برای چرای برخی از حیوانات از آن استفاده می‌نمایند.
به جز امام و پیشوای مسلمانان و مسئولین مربوطه، هیچ کس اجازه ندارد دور زمین‌های عمومی را برای چراگاه حیوانات خود حصار بکشد و از آن حفاظت نماید. به تعبیری دیگر، به جز امام مسلمانان و نمایندگان رسمی او، کسی حق تعیین چراگاه را برای استفاده‌ی شخصی ندارد، و تنها زمین‌های بایرِ بدون مالک را می‌شود برای چراگاه در نظر گرفت و امام و پیشوای مسلمانان اجازه ندارد برای استفاده‌ی شخصی یا اقوام و دوستان در مورد چراگاه اعمال نفوذ بنماید.
و کوه‌ها و درّه‌ها و دشت‌هایی که توسط حکومت‌ها تصرّف گردیده و حصارکشی شده یا آن را منطقه‌ی حفاظت شده اعلام می‌نماید، چنانچه برای عموم مسلمانان خیر و مصلحتی را در پی داشته باشد، جایز است، در غیر این صورت بایستی آن را در اختیار مردم قرار بدهند].
[1]- شامی در کتاب «ردالمحتار» گفته است: حریم یک چیز به همان حقوق و وسایل و خدمات رفاهی آن اطلاق می‌گردد؛ و به آن بدان جهت «حریم» می‌گویند که برای غیرمالکش، دَخل و تصرّف در آن حرام می‌باشد.
[2]- زیرا در این صورت برای کشیدن آب از چاه، نیازمند آن است که حیوان خویش را به حرکت دربیاورد، و گاهی اتفاق می‌افتد که ریسمان و طناب برای کشیدن آب، طولانی می‌باشد. و چاهی که آب آن به وسیله‌ی دست، کشیده می‌شود، نیاز در آن (نسبت به چاهی که آب آن با شتر کشیده می‌شود) کمتر است؛ پس لازم است که در حریم این دو چاه، تفاوت ایجاد گردد. (به نقل از هدایه).
[3]- زیرا که سپردن زمین بایر به شخص اول به جهت احیاء و آباد کردن آن بود تا به ذریعه‌ی عشر و خراج آن، منفعتی به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص، زمین را مورد بهره‌برداری قرار نداد، قاضی می‌تواند آن را از او بگیرد و به دیگری بسپارد تا این هدف تحقق پیدا نماید. و علامت‌گذاری و حصارکشی زمین با سنگ (و خار و خاشاک)، احیاء زمین به شمار نمی‌آید تا با این کار آن زمین در مالکیّت فرد قرار گیرد؛ بلکه احیاء و آبادسازی زمین آن است که به آباد کردن آن (از طریق کشت و کار، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و..). بپردازد؛ و با علامت‌گذاری تنها این حق را پیدا می‌کند که وی برای اقدام‌های بعدی به نسبت دیگران اولویّت دارد؛ و به علامت‌گذاری زمین با سنگ، بدان خاطر «تحجیر» می‌گویند که با گذاشتن سنگ‌ها در اطراف زمین، آن را نشانه‌گذاری می‌کنند؛ یا با سنگ‌ها اطراف زمین را علامت‌گذاری می‌کنند تا دیگران را از آباد کردن آن زمین منع نماید؛ و با علامت گذاری، زمین در مالکیّت فرد قرار نمی‌گیرد؛ و همین نیز صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه).
س: «مساقات» چیست؟
ج: «مساقات» در لغت بر وزن مفاعله می‌باشد و از «سَقی» (آبیاری) گرفته شده است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، عبارت است از تحویل دادن درختان میوه به فردی تا - به عنوان مثال - برابر یک سوم، یا یک چهارم از محصول، از آنها نگهداری و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر، مساقات آن است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و نگهداری از باغ خود، مقدار معینی از ثمر آن را به عامل آن تحویل دهد).
س: قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین قراردادی باطل می‌باشد؛ امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مساقات با مراعات دو شرط، عقد و قراردادی مشروع می‌باشد؛ و آن دو شرط برای صحّت و مشروعیّت قرارداد مساقات عبارتند از:
1- مدت قرارداد مساقات، مشخّص و معلوم باشد.
2- محصول مساقات در میان مالک و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار و درصد سهمی از ثمر درختان که به عامل تعلق می‌گیرد، مانند: یک چهارم یا یک پنجم، معلوم و مشخّص باشد، و سهم او از مجموع ثمر درختان در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند درخت معیّن به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام آن را روا نمی‌شمارد).
و فتوا نیز به قول امام ابویوسف / و امام محمد / می‌باشد. (و در حقیقت براساس عمل و سیره‌ی رسول خدا ج و خلفای راشدین، «مساقات» عقد و قراردادی مشروع است. از ابن عمر روایت است: «ان رسول الله ج عامل اهل خیبر علی مایخرج منها من ثمر او زرعٍ»؛ «پیامبر ج اهل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت به کار گماشت». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره روایت است: «قالت الانصار للنبی ج : اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل. قال: لا. فقالوا: تکفونا الـمؤونة ونُشرککم فی الثمرة، قالوا: سمعنا واطعنا»؛ «انصار به پیامبر ج گفتند: درختان خرما را بین ما و برادران مهاجر ما تقسیم کن. پیامبر ج فرمود: خیر. انصار به مهاجرین گفتند: شما در آنها به جای ما کار کنید، ما هم شما را در محصول شریک می‌کنیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم». بخاری و مسلم).
س: در چه درختانی، مساقات درست می‌باشد؟
ج: قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و دیگر درختان و سبزیجات و بادنجان درست می‌باشد. (ناگفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به هنگام عقد قرارداد باید مشخّص باشد تا مجهول بودن آنها باعث زیان و ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد).
س: آیا در قرارداد مساقات، شرطی هم وجود دارد؟
ج: اگر صاحب باغ، درختی را به مساقات داد، و ثمر آن با اقدامات و تلاش‌های لازم برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر می‌شد، در آن صورت مساقات درست می‌باشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاش‌های لازم برای آبیاری و نگهداری به موقع درختان نقشی در افزون شدن ثمر درختان نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمی‌باشد. (به هر حال، عامل، مسئول و مکلّف است که همه‌ی اقدامات و تلاش‌های لازم را از نظر عرفی برای نگهداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدهد و در کار خود کوتاهی ننماید. و چنانچه خراج و مالیات یا بدهکاری قبلی به باغ میوه تعلق بگیرد، مالک مسئول پرداخت آن است و عامل در این میان مسئولیتی ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سهم هر یک از عامل و مالک به حد نصاب زکات برسد، زکات بر آنها واجب می‌شود؛ زیرا زکات به ثمر و درختان ارتباط پیدا می‌کند.
و در ارتباط با کاشتن درخت هم مساقات جایز است؛ بدین معنی که صاحب زمینی، زمین خود را به دیگری می‌دهد تا در مقابل سهمی مشخّص از ثمر و بهره‌ی حاصل در آینده، آن را درخت کاری کند و به آبیاری و نگهداری از آن بپردازد. و لازم است مدت زمان ثمردهی آن و مدت قرارداد برای هر دو معلوم باشد.
همچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید، عامل در آن هم سهیم است. و چنانچه به هر دلیل عامل نتواند خود مستقیماً بر روی باغ کار کند، می‌تواند براساس همان سهم خود دیگری را بر جای خود بگمارد.
و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان عامل آن را رها کند، مالک می‌تواند قرارداد مساقات را فسخ کند، اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل آن را ترک کند، مالک کسی را با اجرتی که از حق عامل حساب می‌شود، بر جای او تا پایان کار تعیین می‌کند).
س: در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد، چه چیزی به عامل پرداخت می‌شود؟
ج: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود.
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از صورت‌ها باطل می‌گردد؟
ج: آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ همچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی از صاحب زمین و عامل باطل می‌شد[1].
س: آیا قرارداد مساقات در برخی از حالات فسخ می‌گردد؟
ج: قرارداد مساقات با برخی از عذرها فسخ می‌گردد؛ همچنان که قرارداد اجاره با وجود برخی از عذرها نیز فسخ می‌شد.
[1]- علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گفته است: قرارداد مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل می‌گردد؛ زیرا مساقات در معنای «اجاره» می‌باشد.
و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد، در آن صورت - استحساناً - عامل می‌تواند تا به سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه، به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمین با کار نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر و زیان از عامل، قرارداد مساقات باقی می‌ماند؛ زیرا در این صورت ضرر و زیانی هم متوجه وارثان میّت نمی‌گردد.
و چنانچه عامل - پس از وفات صاحب زمین - ادامه‌ی کارش را بر زمین، ضرر و زیان تصور نماید و از ادامه‌ی کار، انصراف داد، در این صورت وارثان مختار هستند؛ این طور که اگر خوا ستند می‌توانند میوه‌ی نارس را در میان خود و عامل بر مبنای توافقِ از پیش تعیین شده، تقسیم نمایند؛ و اگر هم خواستند می‌توانند برای عامل قیمت حصه‌اش را از آن میوه‌ی نارس بدهند؛ و می‌توانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوه‌ها، بر آن هزینه کنند و پس از پختگی میوه‌ها، هزینه‌ی خویش را از سهم عامل بردارند.
و اگر عامل وفات کرد، در آن صورت خویشاوندان او می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف باشد؛ زیرا این کار به نفع هر دو (صاحب زمین و عامل) می‌باشد و اگر وارثان عامل خواستند که میوه‌ی نارس درختان را بچینند، در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را توضیح دادیم، مختار است .
و اگر عامل و صاحب زمین هر دو وفات کردند، در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل است؛ زیرا آنها جایگزینان عامل به شمار می‌آیند (از این رو می‌توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار بر جای او بگمارند). و چنانچه وارثان عامل از انجام کار امتناع ورزیدند، در آن صورت - همچنان که پیشتر گفتیم - اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین می‌باشد.
س: معنای لغوی و شرعی «مزارعه» چیست؟
ج: «مزارعه» در لغت بر وزن «مفاعله» می‌باشد و از «زرع» گرفته شده است؛ یعنی معامله بر قسمتی از محصولات کشاورزی که از زمین برداشت می‌شود؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی عبارت است از این که مالک زمین، آن را برای کشاورزی در مقابل بخشی از محصولِ به دست آمده از کلّ زمین - به عنوان مثال: یک سوم یا یک چهارم آن - به کسی بسپارد. (به تعبیری دیگر، «مزارعه»: تحویل زمین به کسی است که در برابر قسمتی از محصول آن را می‌کارد).
س: مزارعه در نزد سه امام ما (امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد/) دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مزارعه باطل می‌باشد، ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مزارعه چهار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل می‌باشد؛ و این چهار صورت عبارتند از:
1- زمین و بذری که در زمین پاشیده می‌شود، از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد.
2- زمین از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار، گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود از طرف دیگر باشد.
3- زمین، بذری که در زمین پاشیده می‌شود و گاو از یکی (از مالک زمین یا عامل) و کار از دیگری باشد.
این سه صورت درست می‌با شد.
زمین و گاو از یکی (از عامل یا مالک زمین) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود و کار از دیگری باشد؛ این صورت باطل می‌باشد[1].
س: در صورت‌هایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف / و امام محمد / درست می‌باشد، مراعات چه شرایطی برای صحّت آن لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: مزارعه با مراعات دو شرط صحیح می‌گردد:
1- مدت قرارداد مزارعه مشخّص بشود. (مثلاً: یک ساله یا بیشتر).
2- محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار سهمی که به عامل تعلّق می‌گیرد، به صورت یک سوم یا یک چهارم یا هر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند، از مجموع محصول زمین معلوم بشود).
س: اگر دو نفر با همدیگر قرار داد مزارعه بستند، و یکی از آن دو نفر، پیمانه و وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم آن مزارعه چیست؟
ج: چنین قرارداد مزارعه ای باطل می‌باشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست که طرفین - صاحب زمین و شریک - قطعه یا وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص دهند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج س روایت است که به نقل از عمویش گفت: در زمان پیامبر ج مردم زمین‌ها را در برابر آن چه کنار جوی‌ها می‌روید یا چیزی که صاحب زمین استثنا می‌کرد به اجاره می‌دادند، پیامبر ج از آن نهی کرد؛ به رافع گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و درهم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام آگاهی دارد، اگر به آن چه که از آن نهی شده به دقت بنگرد، این را هم به دلیل خطرات احتمالی نیز جایز نمی‌داند. بخاری).
س: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر، روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین شرطی نیز مزارعه را باطل می‌گرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس روایت است که گفت: از رافع بن خدیج درباره‌ی اجاره‌ی زمین در مقابل طلا و نقره سؤال کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر ج رسم این بود که به مردم در برابر روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها و مقدار نامعلومی از محصول، زمین‌ها را به اجاره می‌دادند؛ گاهی این محصول از بین می‌رفت، و آن روییدنی‌های کنار جویبارها و جدول‌ها سالم می‌ماند، و گاهی برعکس می‌شد، به همین خاطر از آن نهی شد و برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود، اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی).
س: هر گاه مزارعه (با مراعات شرایطش) درست گردد، در آن صورت محصول زمین در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آنها تقسیم می‌گردد؛ و اگر از زمین چیزی نرویید، در آن صورت به عامل چیزی داده نمی‌شود.
س: اگر مزارعه (بر مبنای عدم مراعات شرائط) باطل گردید، و زمین نیز محصول داد و عامل نیز بر روی آن کار نمود، در این صورت محصول زمین در میان آن دو چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم نمی‌گردد؛ بلکه محصول، از آنِ صاحب بذر می‌باشد؛ و اگر بذر از صاحب زمین باشد، در آن صورت به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود؛ و این اجرت مثل نباید بیشتر از آن مقدار محصولی باشد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
امام محمد / گوید: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود اگر چه این اجرت مثل بیشتر از آن مقدار محصولی گردد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمین، «اجرت مثل» داده می‌شود.
س: اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، آیا در این صورت وادار به کار کردن می‌گردد؟
ج: در این صورت بر کار کردن بر روی زمین، مجبور کرده نمی‌شود.
س: اگر کسی که صاحب بذر نیست، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید.
س: اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زمین نیز هنوز به پختگی و رسیدگی نرسیده باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت محصول زمین را تا زمان پختگی و رسیدگی آن، رها نمایند؛ و تا زمان دروی محصول، به کشاورز (عامل) اجرت مثلِ حصه‌اش از زمین می‌رسد، و هر یکی از آن دو نفر، هزینه‌ها و مخارج محصول را به اندازه‌ی حقوقشان عهده‌دار می‌شوند.
س: هزینه‌ی درو کردن، خرمن‌کوبی، انبار کردن غلّه (بردن کشتِ درو شده به خرمنگاه) و پاک کردن و جدا نمودن دانه از کاه بر عهده‌ی چه کسی است؟ مالک زمین یا عامل؟
ج: صاحب زمین و عامل این هزینه‌ها و مخارج را به میزان اندازه‌ی سهمشان از محصول، عهده‌دار می‌گردند؛ و اگر پرداخت این هزینه‌ها و مخارج را به عامل اختصاص دادند، در آن صورت مزارعه فاسد می‌گردد.
س: اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد، آیا در این صورت قرارداد مزارعه به قوّت خویش باقی می‌ماند؟
ج: با مرگ یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، مزارعه باطل می‌گردد[2].
[1]- زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین اجاره شده است، حال آن که گاو تابع کار نیست و برای عامل نیز شرط نمی‌باشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین جایز نمی‌باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[2]- قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: مراد این است که هر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، پیش از به دست آمدن محصول وفات نماید، در آن صورت مزارعه باطل می‌گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات نماید، و میّت نیز صاحب زمین باشد، در آن صورت زمین تا هنگام دروی محصول، در دست عامل باقی می‌ماند و بر مبنای توافقشان، محصول زمین در میان آنها تقسیم می‌گردد؛ و چنانچه میّت عامل باشد، و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو شدن محصول، بر روی آن کار می‌کنیم و صاحب زمین از این کار امتناع ورزید، در این صورت صاحب زمین حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمی‌شود؛ و ضرر و زیان متوجه وارثان عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت می‌باشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارثان عامل باقی بماند و در مقابل کاری که بر روی زمین می‌کنند بدان‌ها اجرتی تعلّق نمی‌گیرد. و اگر خواستند محصول را درو کنند، در آن صورت به کار کردن وادار نمی‌گردند، و به صاحب زمین گفته شود که محصول را درو و آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سهم آنها را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از آنِ تو؛ یا بدو گفته شود که بر سهم آنها نیز هزینه کند و در آخر، هزینه‌ی خویش را از سهم آنها بردارد.
س: «عاریه» چیست؟
ج: «عاریه» عبارت از آن است که: مالک، منافع ملک خویش را بدون دریافت عوض، در اختیار کسی قرار دهد تا از آن استفاده کند. (به تعبیری دیگر، «عاریه» به وسیله ای گفته می‌شود که مالک آن را برای استفاده، مدتی در اختیار دیگری قرار می‌دهد، تا پس از سپری شدن زمان مذکور به او بازگردانیده شود).
س: «عاریه» در شریعت مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
ج: در شرع مقدّس اسلام، عاریه جایز و مشروع می‌باشد. [و بنا بر آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج ، عاریه دادن مشروع و روا می‌باشد. خداوند متعال میفرماید: ﴿...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ...﴾ [المائدة: 2]؛ «در ارتباط با نیکی و پرهیزگاری، یکدیگر را یاری دهید».
و خداوند سبحان کسی را که عاریه نمی‌دهد، نکوهش کرده و فرموده است: ﴿ٱلَّذِینَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ٥ ٱلَّذِینَ هُمۡ یُرَآءُونَ٦ وَیَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ٧﴾ [الماعون: 5-7]؛ «همان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می‌سپارند؛ همان کسانی که ریا و خودنمایی می‌کنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت می‌دهند) خودداری می‌کنند».
و پیامبر ج میفرماید: «واللهُ فی عون العبد ما کان العبدُ فی عون اخیه»؛ «خداوند بنده‌اش را کمک و یاری می‌کند تا آن وقت که بنده، برادرش را کمک و یاری کند». (ابن ماجه)
و رسول خدا ج هنگامی که لباس زره ای را از صفوان بن امیّه گرفت، صفوان گفت: ای رسول خدا ج ! می‌خواهید آن را برای خود بردارید؟ پیامبر ج فرمود: «نه آن را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده می‌برم». نسایی]
س: با چه الفاظ و عباراتی «عاریه» منعقد می‌گردد؟
ج: الفاظ صریح در عاریه دادنِ منافع اموال این است که عاریه‌دهنده بگوید: «این چیز را به تو به عاریه دادم»؛ «این برده را به خدمت تو گماردم»؛ «خانه‌ام را برای سکونت تو قرار دادم»؛ و «این خانه را تا زنده هستی به تو دادم».
و اگر عاریه‌دهنده چنین گفت: «(محصول) این زمین را غذا و خوراک تو کردم»؛ «این لباس را به تو اعطا کردم» و «تو را بر این حیوان سوار نمودم»؛ با این الفاظ زمانی «عاریه» صحیح می‌گردد که قصدش از به کار بردن این الفاظ، «هبه و بخشش» نباشد.
س: حکم عاریه در نزد عاریه‌گیرنده چیست؟
ج: عاریه در نزد عاریه گیرنده، «امانت» می‌باشد؛ و عاریه‌دهنده هیچ ضمانتی در برابر عاریه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید. (به تعبیری دیگر، کسی که چیزی را به عنوان عاریه می‌گیرد، امانت‌دار است و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر آن که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند؛ یا این که عاریه‌دهنده شرط کند که عاریه‌گیرنده باید ضامن کالا باشد.
توضیح این که: اگر به شرطی عاریه‌دهنده حاضر به دادن عاریه باشد که عاریه‌گیرنده آن را ضمانت کند، جایز است و در صورت خسارت یا ضایع گردیدن، عاریه‌گیرنده باید خسارت آن را بپردازد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «مسلمانان باید شرایط و قرارداد میان خود را مراعات نمایند.» ابوداود.
اما اگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آن که عاریه‌گیرنده در نگهداری از آن کوتاهی کند، یا بیش از حد معمول و خارج از عرف از آن استفاده ننماید و دچار زیان و خسارت بشود، ضامن آن نیست، هر چند پرداخت خسارت مستحب است؛ اما اگر کوتاهی کند و بیش از حد از آن استفاده کند یا درست از آن بهره‌برداری ننماید و در نتیجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را باید ضمانت کند).
س: آیا عاریه‌گیرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؟
ج: عاریه‌گیرنده نمی‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدهد؛ و چنانچه آن را به دیگری به اجاره بدهد، ضامن آن می‌باشد؛ زیرا اجاره دادن آن، تعدّی در حقِ جنس عاریه شده محسوب می‌گردد.
س: آیا عاریه‌گیرنده می‌تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به عاریه بدهد؟
ج: چنانچه جنس عاریه شده با اختلاف عاریه گیرندگان و استفاده کنندگان، تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نگردد، عاریه‌گیرنده می‌تواند آن را به دیگری به عاریه بدهد.
س: آیا به عاریه دادن درهم، دینار، چیزهای کَیلی (پیمانه‌ای) و وزنی درست است؟
ج: آری؛ به عاریه دادن این چیزها درست می‌باشد؛ و عاریه دادن آنها «قرض» محسوب می‌گردد اگر چه مردم آن را «عاریه» بنامند!.
س: اگر فردی، حیوانی را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به اصطبل مالکش بازگردانید و در آن جا تلف گردید، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می‌باشد؟
ج: در این صورت فرد عاریه‌گیرنده ضامن آن نمی‌باشد؛ زیرا او حیوان را مطابق عرف مردم، به صاحبش تحویل داده است. و همچنین اگر فردی، برده‌ای را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به خانه‌ی مالکش بازگردانید و آن برده را به خود مالک تحویل نداد در این صورت نیز ضامن آن نمی‌باشد.
س: هزینه‌ی بازگردانیدن عاریه، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: هزینه‌ی بازگردانیدن عاریه برعهده‌ی عاریه‌گیرنده می‌باشد؛ همچنان که در قضیه‌ی «غصب» هزینه‌ی بازگردانیدن جنسِ غصب شده بر عهده‌ی غصب‌کننده‌ی آن بود؛ ولی هزینه‌ی بازگردانیدن جنسِ اجاره شده بر عهده‌ی اجاره دهنده‌ی آن می‌باشد.
س: آیا عاریه‌دهنده می‌تواند پشیمان شود و عاریه‌ی خویش را از عاریه‌گیرنده پس بگیرد؟
ج: عاریه‌دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند عاریه‌ی خویش را از عاریه‌گیرنده بگیرد؛ (ولی کسی که اتومبیل یا قالی و... را به دیگری برای مدت معینی، عاریه می‌دهد، برایش مستحب است تا پایان موعد، آن را بازنگرداند).
س: اگر فردی، زمینی را برای ساختمان‌سازی یا درخت کاری به عاریه گرفت؛ سپس در حالی که در زمین، ساختمان یا درخت وجود دارد، فرد عاریه‌دهنده خواست تا عاریه‌ی خویش را باز پس بگیرد؛ در این صورت تکلیف ساختمان و درختان چیست؟
ج: این موضوع، دو صورت دارد:
1- اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه داده بود و پیش از موعد آن، خواستار بازگردانیدن آن شد، در آن صورت فرد عاریه‌دهنده ضامن ویرانی ساختمان و برکندن درختان برای عاریه‌گیرنده می‌شود[1].
2- و اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه نداده بود، در آن صورت عاریه‌دهنده می‌تواند عاریه‌گیرنده را وادار سازد تا ساختمان خویش را ویران کند و درختان خود را از جای برکند؛ و در این صورت هیچ ضمانتی برعهده‌ی عاریه‌دهنده نمی‌باشد.
[1]- علامه قدوری در کتاب «المختصر القدوری»، همین گونه ذکر کرده است و حاکم شهید نوشته است که صاحب زمین، برای مستعیر (عاریت گیرنده) قیمت درختان و ساختمان را داده و آنها از آنِ او باشد؛ مگر آن که مستعیر بخواهد آنها را بردارد و صاحب زمین تاوان ندهد و از آن خود مستعیر باشد؛ زیرا آنها از زمره‌ی ملک او هستند. (به نقل از هدایه)
در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: اگر چنانچه بازدهی ساختمان تا مدت معلوم شده، به طور مثال 10 دینار بود و در صورت انهدام قبل از مدت 2 دینار بازدهی داشت، در آن صورت 8 دینار تاوان دارد.