نکاح

نکاح

س: [معنا و مفهوم] «نکاح» در شریعت مقدس اسلام چیست؟

ج: «نکاح» یا «ازدواج»: عقد و پیمانی است که از روی قصد بر «مِلک مُتعه» [تمتّع، لذّت بردن، بهره‌مندی، کامروایی و انتفاع) وارد می‌گردد. و «مِلک متعه»، عبارت از آن است که: مرد حق استفاده از زن را با جماع (آمیزش جنسی)، لمس کردن و بوسیدن دارا می‌باشد.

 [به هر حال؛ نکاح یا ازدواج: عقد و پیمانی است که براساس آن، زندگی مشترک و روابط زناشویی میان مرد و زن مباح می‌گردد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنکِحُواْ ٱلۡأَیَٰمَىٰ مِنکُمۡ وَٱلصَّٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَإِمَآئِکُمۡ...﴾ [النور: 32].

«مردان و زنانِ مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته‌ی ازدواج خویش را با تهیه‌ی نفقه و پرداخت مهریه، به ازدواج یکدیگر درآورید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمِنۡ ءَایَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَکُم مِّنۡ أَنفُسِکُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡکُنُوٓاْ إِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَکُم مَّوَدَّةٗ...﴾ [الروم: 21].

«و یکی از نشانه‌های دالّ بر قدرت و عظمت خدا، این است که از جنس خودتان، همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان، در پرتو جاذبه و کشش قلبی بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت».

ازدواج و تشکیل خانواده، برای کسانی که توانایی تأمین مخارج آن را دارند و نگران مبتلا شدن به گناه می‌باشند، واجب است؛ و بر کسانی که امکانات لازم را برای ازدواج دارند؛‌ اما نگرانی گرفتار شدن به گناه را ندارند مستحب می‌باشد. و ازدواج یکی از مؤکّدترین سنّت‌های پیامبران است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِکَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّیَّةٗۚ ﴾ [الرعد: 38].

«و ما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده‌ایم و زنان و فرزندانی بدیشان داده‌ایم».

و ترک ازدواج بدون عذر مکروه است؛ به دلیل حدیث انس بن مالک س که گوید:

«سه نفر به خانه‌ی یکی از همسران پیامبر ج آمدند تا از عبادت او سؤال کنند. وقتی که از عبادتش آگاه شدند، انگار آن را کم دانستند و گفتند: ما کجا و پیامبرج کجا؟ خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی او را بخشیده است؛ پس یکی از آن‌ها گفت: من تمام شب را نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من هم تمام سال را روزه می‌گیرم و افطار نمی‌کنم. سوّمی گفت: من هم از زنان کناره‌گیری کرده و تا ابد ازدواج نمی‌کنم.

پیامبر ج آمد و فرمود: شما بودید که چنین و چنان گفتید؟ قسم به خدا من از همه‌ی شما بیشتر از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما باتقواترم؛ ولی با وجود این روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم؛ نماز می‌خوانم و می‌خوابم و با زنان ازدواج می‌کنم؛ پس کسی که از سنت من روی گرداند از من نیست»(بخاری).

کسی که توانایی ازدواج دارد و با ترک آن از ارتکاب گناه می‌ترسد، بر او واجب است ازدواج کند؛ چون زنا و هر آن چه به آن منجر شود و مقدمه‌ی آن باشد، حرام است؛ پس اگر کسی ترس ارتکاب این کار حرام را داشته باشد، بر او واجب است که آن را از خود دور کند؛ اگر این حالت جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب می‌شود.

و کسی که به ازدواج رغبت و تمایل دارد لیکن توانایی آن را ندارد، باید روزه بگیرد؛ به دلیل حدیث ابن مسعود س که گفت: پیامبر ج فرمودند:

«ای جماعت جوانان! هر کس از شما توانایی ازدواج را دارد ازدواج کند؛ زیرا ازدواج بهتر چشم را از حرام می‌پوشاند و بهتر شرمگاه را از حرام محافظت می‌کند؛ و کسی که نتوانست ازدواج کند، باید روزه بگیرد؛ زیرا روزه، شهوت جنسی او را کم می‌کند». بخاری و مسلم.

و کسی که می‌خواهد ازدواج کند، باید تلاش نماید زنی را انتخاب کند که دارای صفات زیر باشد:

1.    دیندار باشد: به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: «زن به خاطر چهار چیز برای ازدواج انتخاب می‌شود: مال و دارایی، اصل و نسب، زیبایی و دیانت؛ پس زن دیندار را انتخاب کن، دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

2.    دوشیزه و باکره باشد، مگر آن که برایش در انتخاب بیوه، مصلحتی وجود داشته باشد. جابر بن عبدالله س گوید:

در زمان پیامبر ج با زنی ازدواج کردم؛ پس از آن با پیامبر ج ملاقات کردم؛ فرمود ای جابر! آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: بله. فرمود: دوشیزه یا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود: چرا با دختری ازدواج نکردی تا با او بازی کنی؟ گفتم: ای رسول خدا ج ! من چند خواهر دارم و بیم داشتم که اگر دوشیزه باشد با سنّ کم خویش، بین من و آنان جدایی بیاندازد. پیامبر ج فرمود: «پس این طور! زن به خاطر دین، مال و زیبایی‌اش برای ازدواج انتخاب می‌شود؛ پس دیندار را انتخاب کن؛ دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

3.    زیاد بچه‌زا باشد: انس بن مالک س گوید:‌ پیامبر ج فرمودند: «با زنان محبّت‌گر و بچه‌زا ازدواج کنید؛ چون من در میان امت‌ها به کثرت شما افتخار می‌کنم». ابوداود و نسایی.

و همان طور که مرد، حق دارد زنی را انتخاب کند که دارای صفات مذکور باشد، بر ولیّ زن نیز واجب است که مردی صالح برای ازدواج او انتخاب نماید.

ابوحاتم مزنی س گوید: پیامبر ج فرمودند: «هر گاه کسی برای خواستگاری نزد شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، دخترتان را به ازدواج او درآورید؛ چون اگر این کار را نکنید، در زمین فتنه و فساد بزرگی روی خواهد داد.» ترمذی.

و اشکالی ندارد که کسی ازدواج با دختر یا خواهرش را به اهل خیر و انسان‌های شایسته و صالح پیشنهاد کند. عبدالله بن عمر س گوید:

«وقتی که خنیس بن حذافه‌ی سهمی س ، همسر حفصه دختر عمر ل در مدینه وفات کرد و حفصه ل بیوه ماند؛ عمر بن خطاب س گفت: نزد عثمان بن عفان س رفتم و پیشنهاد ازدواج حفصه ل را به او دادم. عثمان س گفت: درباره‌ی آن فکر می‌کنم. چند شب منتظر ماندم؛ سپس مرا دید و گفت: به این نتیجه رسیده‌ام که فعلاً ازدواج نکنم. عمر س گوید: ابوبکر صدیق س را دیدم و بدو گفتم: اگر بخواهی حفصه دختر عمر س را به ازدواج تو درمی‌آورم. ابوبکر س ساکت شد و هیچ جوابی به من نداد. از ابوبکر س بیشتر ناراحت و عصبانی شدم تا از عثمان س . چند شبی منتظر ماندم تا این که پیامبر ج از او خواستگاری کرد. پس حفصه ل را به ازدواج پیامبر ج درآوردم. بعد از آن ابوبکر س مرا دید و گفت: شاید به خاطر رد پیشنهاد ازدواج با حفصه ل از من عصبانی شده‌ای؟ عمر س گفت: بله. ابوبکر س خطاب بدو گفت: به این دلیل پیشنهاد شما را رد کردم چون می‌دانستم پیامبر ج درباره‌ی حفصه ل سخن گفته است و من نخواستم راز پیامبر ج را فاش کنم؛ و اگر پیامبر ج از او صرف‌نظر می‌کرد، من آن را قبول می‌کردم». بخاری و نسایی.

و برخی از حکمت‌های ازدواج عبارتند از:

1.    زمینه‌سازی برای بقاء و ادامه‌ی نسل انسان.

2.    نیاز و احتیاج فطری و طبیعی زن و مرد برای تأمین غرائز یکدیگر.

3.    همکاری و ادای مسئولیّت زن و مرد برای نگهداری و تربیت فرزندان.

4.    تنظیم روابط میان مرد و زن، براساس مراعات حقوق و ادای مسئولیّت در چهارچوب سه اصلِ «آرامش، دوستی و دلسوزی». یا به تعبیر قرآن «سکونت، مودّت و رحمت». و].

س: به چه علّت نکاح و ازدواج را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد کردید؟

ج: [ما از آن جهت نکاح را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد ساختیم؛] زیرا که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که «مِلک متعه» (دارا بودن حق استفاده از زن)، در ضمن «مِلک رقبه» (مالک شدن کنیز) تحقّق پیدا می‌کند. مانند این که فردی، کنیزی را خریداری نماید؛ یا کنیزی را به ارث ببرد.

س: ‌ازدواج، چگونه منعقد می‌گردد؟

ج: ازدواج با «ایجاب» و «قبول» منعقد می‌شود. این طور که هم «ایجاب» و هم «قبول» به زمان ماضی (گذشته) باشد؛ همانند این که ولیّ و سرپرست زن بگوید: «این زن را به عقد ازدواج تو درآوردم» و جانب مقابل بگوید: «قبول کردم». و یا یکی از «ایجاب» و «قبول» به «زمان ماضی» (گذشته)، و دیگری به زمان «مستقبل» (آینده) تعبیر گردد؛ همانند این که مرد به ولیّ و سرپرست زن بگوید: «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»؛ و ولیّ و سرپرست زن بدو بگوید: «آن زن را به ازدواج تو درآوردم». در این مثال، جمله‌ی «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»، صیغه‌ی امر است، که بیانگر و روشنگر زمان آینده می‌باشد.

س: به بیان الفاظ و عباراتی بپردازید که با آن‌ها، نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: نکاح یا ازدواج، با این الفاظ و عبارات منعقد می‌گردد:

1.    با الفاظ «نکاح و تزوّج» از جانب هر دو طرفِ عقد کننده‌ی نکاح.

2.    با الفاظی مانند: «اِنکاح» (به نکاح درآوردن)، «تزویج» (به ازدواج درآوردن)، «تملیک»، «هبه» و «صدقه» از جانب ولیّ و سرپرست زن؛ البته مشروط بر آن که پس از این الفاظ، «قبولی» از جانب مقابل، وجود داشته باشد.

س: اگر چنانچه ولیّ و سرپرست زن به فردی چنین بگوید: «فلان زن را برای تو اجاره دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو به عاریه دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو روا دانستم»؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: با به کار بردن این الفاظ (اجاره، عاریه و رواساختن)، نکاح منعقد نمی‌گردد.

س: آیا برای منعقد شدن نکاح، علاوه از «ایجاب» و «قبول» شرطی دیگر هم در نکاح وجود دارد؟

ج: آری؛ برای منعقد شدن نکاح، حضور دو نفر مرد شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان، یا یک مرد و دو زن شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان [در مراسم عقد و پیمان زناشویی]، ضروری می‌باشد.

و لازم است که شاهدان، «ایجاب» و «قبول» را بشنوند؛ از این رو عقد زناشویی با حضور دو شاهدِ کَر، یا دو شاهدِ خوابیده، منعقد نمی‌گردد. و عقد نکاح با حضور دو شاهد نابینا ولی شنوا منعقد می‌گردد. [به هرحال، برای صحت نکاح، وجود شرایط زیر ضروری می‌باشد:

الف) ولیّ و سرپرست:

ولیّ زن، پدر او یا وصیّ و یا نزدیک‌ترین خویشاوندان پدری او و یا قاضی می‌باشد؛ زیرا رسول خدا ج می‌فرماید: «بدون ولیّ، نکاح منعقد نمی‌گردد». ترمذی و ابوداود

همچنین عمر بن خطاب س می‌فرماید: «هیچ زنی بدون اجازه‌ی ولیّ او، یا صاحب رأی و جا افتاده‌ای از خانواده‌ی او، و یا قاضی و حاکم، نکاح نمی‌شود». مالک در موطأ.

و در مورد ولیّ شرایطی وجود دارد که بایستی مراعات بشود؛ و این شرایط عبارتند از:

1.    اهلیّتِ ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد.

2.    پدر، برای شوهر دادن دخترش، از او اجازه بگیرد؛ و چنان‌چه بیوه باشد، از او می‌خواهد که اراده و تصمیم خود را اعلان کند و خود تصمیم بگیرد.

3.    با وجود ولیِّ نزدیک‌تر، ولیِ‌ّ نزدیک صحیح نیست، برای مثال: ولایت برادر پدری زن، وقتی که برادر پدر و مادری داشته باشد، صحیح نیست.

4.    هر گاه زن به دو نفر از خویشاوندانِ نزدیک خود اجازه داد او را شوهر بدهند، و اگر هر یک از آن‌ها جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر او را شوهر دادند، در آن صورت نکاح آن یکی که از نظر زمانی زودتر بوده، صحیح و دوّمی باطل است، و چنان‌چه همزمان بوده باشند، هر دو باطل هستند.

ب) دو نفر شاهد:

در مراسم عقد، حضور دو نفر مرد شاهدِ عادل و مسلمان ضروری است؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2]. «و دو مرد عادل از میان خودتان را گواه کنید». و این آیه هر چند در ارتباط با طلاق و رجعت است، امّا نکاح هم بر آن دو قیاس می‌گردد.

و همچنین پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید: «بدون حضور ولیّ و دو نفر شاهد، نکاح منعقد نمی‌شود». بیهقی و دارقطنی.

و احکام و شرایط دو نفر شاهد عبارتند از:

1.    حداقل دو نفر یا بیشتر باشند.

2.    عادل و پرهیزگار باشند؛ و زمانی عدالت کسی ثابت می‌شود که از گناهان کبیره دوری کند و بیشتر گناهان صغیره را ترک نماید؛ بدین معنی که شهادت آدم‌های زناکار، شراب‌خوار و رباخوار جایز نیست .

3.    به خاطر کم بودن تعداد انسان‌های عادل و پرهیزکار، بهتر آن است که تعداد شهود، حتی‌الامکان بیشتر باشد.

ج) صیغه‌ی عقد:

شرط سوم از شرائط ازدواج، صیغه‌ی عقد است. صیغه‌ی عقد به معنی آن است که پس از خواستگاری زن توسط مرد یا وکیلش و موافقت زن و یا ولیّ او، ولیّ می‌گوید: دخترم را به نکاح تو درآوردم یا او را همسر تو قرار دادم. و مرد یا وکیل او هم بگوید: نکاح و ازدواج با او را قبول می‌کنم.

د) مَهریّه:

یکی دیگر از شرائط نکاح «مهریّه» است. «مهریّه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است، شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾ [النساء: 4]. «با رضایت کامل، مهریّه‌ی زنان را بدانان بدهید»؛

و مستحب است که مقدار مهریّه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریّه‌ی آنان سبک باشد». مشکاۀ المصابیح].

س: اگر چنانچه «ایجاب» (و «قبول») در حضور شاهدانِ غیرعادل صورت گرفت، آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانِ غیرعادل، منعقد می‌گردد؛ زیرا که در منعقد شدن ازدواج، عادل بودن شاهدان شرط نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه «ایجاب» و «قبول» در حضور دو مرد شاهدی صورت گرفت که (قبلاً) بر هر دو «حدّ قذف» (حدّ تهمت و افترا بستن بر مردان و زنانِ عفیف و پاکدامن) جاری شده بود، آیا در آن صورت نکاح یا عقدزناشویی منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانی که بر آن‌ها حدّ قذف و تهمت جاری شده، منعقد می‌گردد.

س: اگر چنانچه مردی مسلمان با زنی ذمّی^[1]، در حضور دو شاهدِ ذمّی ازدواج کرد؛ آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ،‌ چنین نکاحی منعقد می‌گردد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که نکاح مرد مسلمان با زن ذمّی، آن هم در حضور دو شاهدِ ذمّی منعقد نمی‌شود؛ و در این صورت - از دیدگاه امام محمد / - لازم است که هر دو شاهد، مسلمان باشند.

س: آیا برای مرد و زنی که در حال اِحرام حجّ هستند، درست است که با همدیگر عقد زناشویی ببندند؟

ج: برای مرد و زن درست است که در حال اِحرام حجّ، با همدیگر ازدواج نمایند؛ ولی باید بدانند که در حال احرام، جماع و آمیزش جنسی و انگیزه‌ها و مقدّمات آن درست نمی‌باشد.

س: آیا در شریعت مقدّس اسلام، درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؟

ج: آری؛ درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؛‌ و مرد آزاد می‌تواند با چهار زنِ آزاد یا کنیز ازدواج نماید؛ و نمی‌تواند در یک وقت با بیش از چهار زن ازدواج نماید.

و هر گاه یکی از آن چهار زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، یا یکی از آن چهار زن وفات نمود، در آن صورت می‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند.

و برده نمی‌تواند در یک وقت با بیش از دو زن ازدواج کند؛ و زن نیز نمی‌تواند به جز از شوهری که وی در عقد ازدواجش می‌باشد، با مردی دیگر ازدواج نماید، مگر آن که شوهرش او را طلاق دهد یا شوهرش وفات کند و عدّه‌ی زن نیز سپری گردد؛ زیرا برای زن حرام است که در یک وقت، بیش از یک شوهر داشته باشد.

[به هر حال، برای مرد آزاد، ازدواج با بیش از چهار زن حلال نیست، به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَٱنکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [النساء: 3].

«پس با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید».

و پیامبر اکرم ج به غیلان بن سلمۀ که زمان اسلام آوردنش ده زن داشت، فرمود: «چهار زن را برای خود نگه دار و بقیه را رها کن». ترمذی و ابن ماجه.

و از قیس بن حارث س روایت است: «وقتی که اسلام آوردم، هشت زن داشتم. نزد پیامبر ج رفتم و جریان را برایش تعریف کردم. فرمود: چهار زن را از بین آن‌ها برای خود اختیار کن». ترمذی و ابوداود].

س: اگر فردی در یک عقد، با دو زن ازدواج نمود؛ و این در حالی بود که یکی از آن دو زن برایش حلال نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت ازدواج وی با زنی که برایش حلال بوده، درست می‌باشد، ولی ازدواج با دیگری (که برایش حلال نبوده) جایز نمی‌باشد؛ و تمامی مهریه نیز به همان زنی تعلّق می‌گیرد که نکاح مرد با وی حلال بوده است^[2].

س: اگر فردی خواهر یا دختر خویش را به ازدواج کسی دیگر درآورد به شرط آن که او نیز خواهر یا دختر خود را به ازدواج او درآورد؛ و هر یک از این دو ازدواج را عوض دیگری قرار دادند (نکاح شغار)، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت هر دو ازدواج درست می‌باشد، و به هر یک از آن دو زن، «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد. (مهر مثل: عبارت از مهریه‌ای است که از روی مهریه‌ی امثال دختر از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخّص گردد؛ یعنی مهریه‌ای که به زن از روی مهریه‌ی زنی هم شأن او از اقوام و خویشاوندان پدری‌اش از قبیل: خواهر، دختر عمو و... به زن داده شود).

س: اگر فردی، مرد یا زنی را بدون اجازه خواستن از او درباره‌ی ازدواج، او را به ازدواج داد، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: چنین ازدواجی، موقوف بر اجازه (ی زن یا مرد) است؛ از این رو هر گاه بدین ازدواج تن دادند و آن را قبول کردند، جایز است؛ و چنانچه آن را رد نمودند، ازدواج نیز باطل می‌گردد. و در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین گونه ازدواج، «نکاح فضولی» گفته می‌شود.

س: «نکاح مؤقّت»^[3] و «نکاح متعه»^[4] چه حکمی دارند؟

ج: هر دو نکاح باطل می‌باشند. [ازدواج در اسلام، عقدی است محکم و پیمانی است ناگسستنی که بر پایه‌ی نیّت زندگی مشترکِ دایم، استوار است. طرفین باید با نیّت تشکیل خانواده و همکاری پیوسته، این پیمان را منعقد نمایند، تا نتایج روحی که قرآن برای نکاح در نظر گرفته است، تحقق پیدا کند و آرامش، روح، عشق، علاقه و محبت در کنار خانواده و بقای نوع بشر در جهان تضمین شود. خداوند می‌فرماید:

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنۡ أَنفُسِکُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَکُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَةٗ...﴾ [النحل: 72].

«خداوند همسران شما را از نوع خودتان قرار داده و از این همسران، فرزندان و نواده‌هایی برای شما خلق نموده است».

اما نکاح موقّت یا متعه، که عبارت است از ارتباط مرد با زن در مدّت زمان معیّنی در برابر اجرت معیّن، نتایج و آثاری را که قرآن به آن اشاره فرموده است دربر ندارد.

قبل از این که شریعت مقدّس اسلام، استقرار یابد و در دل‌ها رسوخ نماید، پیامبر ج اجازه‌ی نکاح موقّت را در سفر و غزوات به اصحاب داد، امّا بعد برای همیشه آن را حرام نمود.

فلسفه‌ی اجازه‌ی پیامبر ج و مباح نمودن آن متعه در اوایل اسلام، این بود که مسلمانان در مرحله‌ای قرار داشتند که می‌توان آن را به دوره‌ی انتقال از جاهلیت به اسلام نام نهاد، و زنا در زمان جاهلیت زیاد و شایع بود؛ زمانی که اسلام آمد و از مردم خواست به منظور غزا و جهاد به ترک خانه و کاشانه اقدام نمایند، دوری از زنانشان برای آن‌ها سنگین و مشکل بود، مسلّماً در بین مسلمانان افراد قوی و ضعیف‌الایمان، هر دو وجود داشتند و بیم آن می‌رفت که افراد ضعیف‌الایمان دچار زنا شوند، که به حق بدترین گناه و شنیع‌ترین انحراف است.

اما افرادی که ایمان راسخ داشتند، تصمیم گرفتند که خود را اخته کنند و یا آلت تناسلی خویش را قطع نمایند، همانطوری که ابن مسعود س می‌گوید: «ما با پیامبر ج جهاد می‌کردیم و همسرانمان با ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پیامبر ج ما را از این کار منع کرد و اجازه داد که زنانی را به طور موقّت در مقابل خریدن لباس، نکاح نماییم». نجاری و مسلم.

پس اباحه‌ی متعه در اوایل اسلام، رخصتی بود به منظور حلّ مشکلات هر دو دسته‌ی قوی و ضعیف‌الایمان و قدمی بود در مسیر تکاملی زندگی مشترکِ زناشوییِ حقیقی، که تمام اهداف عالی را تضمین می‌نماید. و عفّت، آرامش، دوام نسل، مهر و محبّت و گسترش دایره‌ی خویشاوندی را به ارمغان می‌آورد.

همان‌گونه که قرآن کریم در مورد تحریم شراب و ربا که در زمان جاهلیت رواج و تسلّط زیادی در جامعه داشتند، به صورت تدریجی اقدام کرد، در این مورد هم ابتدا در مواقع اضطراری و ناچاری اجازه داد که از نکاح موقّت استفاده شود، ولی بعد، این نوع نکاح را حرام نمود.

علی س و جماعتی از صحابه، تحریم متعه را از پیامبر ج روایت کرده‌اند. یکی از این روایات را مسلم در کتاب صحیح خود آورده و از سبره‌ی جهنی س نقل کرده است: که سبره س در فتح مکه با پیامبر ج بود؛ پیامبر ج به آنان اجازه داد که نکاح موقّت را انجام دهند ولی هنوز از مکه خارج نشده بودند که آن را تحریم نمود».

در یکی از روایاتِ حدیث سبره‌ی جهنی س چنین آمده است: «و انّ الله حرّم ذلک الی یوم القیامة»؛ «خداوند نکاح موقّت را تا روز قیامت حرام نموده است».

به هر حال، نکاح مؤقت و متعه، یک تحریم قطعی و در جمیعِ اوضاع و احوال حرام می‌باشند که به هیچ وجه نباید انجام بگیرد؛ و صحابه‌ی پیامبر ج نیز بر این باور بودند که نکاح موقت و متعه از نوع تحریم نکاح محارم است و در هیچ شرایطی حلال نیست و زمانی که شریعت اسلام استقرار پیدا کرد، نکاح متعه به صورت حرام ابدی درآمد].

چگونگی قسمت‌بندی (رعایت نوبت و قسمت) در بین زنان

س: اگر مردی دارای دو زن یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت با آن‌ها چگونه باید معاشرت نماید؟

ج: با هر یک از زنانش به طور شایسته و بایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نماید؛ و یکی از مصادیق معاشرت خوب و نیکو آن است که در نوبت و قسمت‌بندی در بین آنان، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد.

[خانواده، رکن اساسی جامعه است که اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح می‌شود و اگر فاسد گردد، تمام جامعه فاسد می‌شود؛ لذا اسلام توجه زیادی به خانواده کرده و بر زن و مرد چیزهایی را واجب نموده است که سلامت و سعادت آن‌ها را تأمین می‌کند.

اسلام، برای هر یک از زن و مرد حقوقی را واجب کرده است که با رعایت آن‌ها، استقرار و پایداری این مؤسسه تضمین می‌شود و هر یک از زن و شوهر را تشویق کرده است که وظایف خود را انجام دهند و از کوتاهی‌های یکدیگر چشم‌پوشی کنند.

حقوق زن بر مرد:

مسلمان واقعی، به حقوقی که همسرش بر او دارد اعتراف می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 228].

«و برای همسران، حقوق و واجباتی است که باید شوهران ادا بکنند، همانگونه که بر آنان، حقوق و واجباتی است که باید همسران ادا بکنند، آن هم به گونه‌ای شایسته».

و پیامبر ج می‌فرماید: «آگاه باشید که همسرانتان بر شما حقی دارند همانگونه که شما بر آنان حقی دارید». (ترمذی و ابن ماجه)

و حقوق زنان بر مردان عبارتند از:

1.    مرد با همسرش به خوبی معاشرت کند؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]. «و با زنان به خوبی معاشرت کنید».

و معاشرت خوب یعنی این که: اگر غذا خورد به او نیز غذا بدهد، و اگر برای خود لباس خرید، برای او هم لباس بخرد و اگر زن نافرمانی او را کرد، به روشی که خداوند برای تأدیب زنان مقرّر کرده او را تأدیب کند. به این ترتیب که نخست او را به روشی نیکو و بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصیحت کند، پس اگر چنانچه از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت، بستر خواب خود را از او جدا کند، اگر در این حالت از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت او را بزند، ولی باید از زدن بر سر و صورت و ضربه‌ی شدید خودداری نماید.

2.    از حقوق زن بر مرد این است که در برابر اذیّت و آزار او صبر کرده و از اشتباهاتش درگذرد. پیامبر ج می‌فرمایند: «هیچ مرد مؤمنی نباید کینه‌ی زن مؤمنی را به دل بگیرد؛ چون اگر رفتاری از او نپسندد، رفتار دیگری را از او می‌پسندد».(مسلم)

3.    همسر خویش را از هر چیزی که شَرَف او را لکه‌دار می‌کند و ناموس او را می‌شکند و به کرامت او لطمه می‌زند، محافظت کند و او را از بی‌حجابی و آرایش برای بیگانگان و اختلاط با مردانِ نامحرم منع کند.

4.    بر مرد واجب است که به اندازه‌ی کافی، وسایل و امکانات عفّت را برایش فراهم کند و مراقبت کافی از او به عمل آورد و اجازه ندهد که از نظر اخلاقی و دینی فاسد شود و فرصت و مجالِ خارج شدن از اوامر خدا و رسول او و رویگردانی از حق را به او ندهد؛ چون او سرپرست و مسئول زن است و وظیفه دارد از او نگهداری و مواظبت نماید.

5.    حق دیگر زن بر مرد آن است که ضروریّات دین را به او یاد دهد یا به او اجازه دهد تا در مجالس علم حضور یابد؛ چون نیاز زن به اصلاح دین و تزکیه‌ی روح، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست.

6.    حق دیگر زن بر مرد این است که او را به برپاداشتن دین خدا و مواظبت بر نمازها امر کند. خداوند می‌فرماید: ﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَکَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَاۖ﴾ [طه: 132]. «اهل خانواده‌ی خود را به برپایی نماز دستور بده و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش».

7.    حق دیگر زن بر مرد آن است که هنگام ضرورت و نیاز، به او اجازه دهد از خانه‌اش خارج شود. به عنوان مثال: اگر بخواهد به دیدن خانواده و نزدیکان یا همسایگان خویش برود به شرطی که او را به پوشیدن چادر و حجاب کامل توصیه کند و او را از آرایش و بی‌حجابی و استفاده از عطر و بوی خوش در هنگام خارج شدن از خانه منع کند و از اختلاط با مردان و دست دادن با آنان و ... منع کند.

8.    حق دیگر زن بر مرد آن است که فاش کردن اسرار و بازگو کردن عیوب او خودداری کند؛ چرا که مرد امین، مدافع و حامی زن است. و از مهمترین این اسرار، اسرار زناشویی است.

9.    حق دیگر زن بر مرد آن است که به پیروی از پیامبر ج ، در کارها با او مشورت کند به ویژه در مواردی که مربوط به او و فرزندانشان می‌شود؛ زیرا که پیامبر ج با همسرانش مشورت می‌کرد و نظر آنان را قبول می‌نمود.

10.               یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آن است که بعد از عشاء، فوراً نزد او برگردد و تا ساعات آخر شب، به شب‌نشینیِ خارج از منزل مشغول نشود؛ چون این امر اگر موجب وسوسه و شک و تردید در دل زن نگردد، حداقل موجب تشویش و اضطراب او برای شوهرش می‌گردد؛ و همچنین بر مرد لازم است که در خانه، دور از همسرش شب را سپری نکند.

11.               یکی دیگر از حقوق زن بر مرد این است که بین او و هوی‌اش - اگر هوی داشت - در خوردن و نوشیدن و لباس و مسکن و شب‌گذرانی در بستر، عدالت برقرار کند و در این زمینه‌ها مرتکب ظلم و بی‌عدالتی نشود؛ چون خداوند این اعمال را حرام دانسته است. پیامبر ج می‌فرماید: «اگر کسی دو زن داشته باشد و به یکی از آن‌ها بیش از دیگری توجه کند روز قیامت در حالی می‌آید که یک طرفش کج است.» (ابن ماجه، ابوداود، ترمذی و نسایی).

حقوق مرد بر زن:

حق مرد بر زن، بسیار بزرگ است؛ و زن خردمند و هوشیار زنی است که آن چه را خداوند و رسول او بزرگ دانسته‌اند، بزرگ بداند و حق شوهرش را به خوبی ادا کند و در اطاعت از او کوشش نماید؛ و پاره‌ای از حقوقی که مردان بر همسرانشان دارند، عبارتند از:

1.    زن لازم است در غیر اموری که گناه و نافرمانی خداوند است و یا کارهایی که توانایی‌اش را ندارد یا انجام آن برایش دارای مشقت است، از شوهر خود اطاعت نماید.

2.    بر زن لازم است که خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه در رویش بخندد و عبوس نباشد و خودش را طوری نشان ندهد که شوهرش از او بدش بیاید. پیامبر ج می‌فرماید: «بهترین زنان، زنی است که وقتی به او نگاه می‌کنی، تو را خوشحال و وقتی که به او امر می‌کنی تو را اطاعت کند و در غیاب تو حافظ خود و مال شما باشد.» (طبرانی).

3.    بر زن لازم است که ناموس مرد را حفظ و از شَرَف خود مواظبت کند و از مال و فرزندان و دیگر شئونات منزل همسرش، پاسداری نماید.

4.    حق دیگر مرد بر همسرش آن است که در خانه بماند و بدون اجازه‌ی شوهرش خارج نشود؛ حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد.

5.    یکی دیگر از حقوق مرد بر زن این است که بدون اجازه‌ی شوهرش کسی را به خانه راه ندهد. پیامبر ج می‌فرماید: «حق شما بر زنانتان این است که ناموستان را حفظ کنند و کسی را که دوست ندارید به خانه‌هایتان راه ندهند.» (ترمذی)

6.    حق دیگر مرد بر زن آن است که از دارایی شوهرش مواظبت کند و بدون اجازه‌ی او، آن را صرف نکند. پیامبر ج می‌فرماید: «زن نباید از مال شوهرش مصرف کند مگر این که شوهرش به او اجازه دهد. گفته شد: حتی غذا؟ فرمود: آن بهترین اموالمان است.»(ترمذی و ابوداود)

7.    حق دیگر مرد بر زن آن است که در حضور شوهرش، روزه‌ی سنّت و نفل نگیرد مگر این که به او اجازه دهد.

8.    حق دیگر مرد بر زن آن است که به کم راضی باشد و به آنچه موجود است، قناعت کند و چیزی را که خارج از توان شوهرش است از او نخواهد.

9.    حق دیگر مرد بر زن آن است که فرزندانش را به خوبی تربیت کند و در حضور شوهرش، از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن‌ها دعای شر نکند و آن‌ها را دشنام ندهد؛ چون این کار باعث ناخرسندی شوهرش می‌شود.

10.               حق دیگر مرد بر زن آن است که با پدر و مادر شوهر و نزدیکان او خوش‌برخورد باشد؛ زیرا زنی که با پدر و مادر و نزدیکان شوهرش بدی کند در واقع به شوهرش بدی کرده است.

11.    حق دیگر مرد بر زن آن است که هرگاه شوهرش او را به بستر خودش فراخواند، امتناع نورزد. پیامبر ج می‌فرماید: «هرگاه مرد از همسرش خواست تا در بسترش حاضر شود و همسرش امتناع ورزید و شوهرش از او خشمگین شد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می‌کنند». (بخاری و مسلم).

12.    حق دیگر مرد بر زن آن است که از افشای اسرار خانوادگی خودداری کند. از مهمترین اسراری که زنان در پوشیده نگه‌داشتن آن سهل‌انگاری می‌کنند و آن را فاش می‌کنند، اسرار بستر و کارهایی است که زن و مرد در بستر انجام می‌دهند، در حالی که پیامبر ج از این کار نهی کرده است.

13.    حق دیگر مرد بر زن آن است که بر تداوم و گذراندن زندگی با او حریص باشد و بی‌مورد از او تقاضای طلاق نکند. پیامبر ج می‌فرماید: «هر زنی که بدون سبب، از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است.» (ترمذی، ابوداود و ابن ماجه).

و در حدیثی دیگر می‌فرماید: «زنانی که تقاضای طلاق می‌کنند، منافق‌اند». (ترمذی)

این بود حقوق زنان بر مردان و حقوق و واجبات مردان بر زنان؛ پس در ادای این حقوق و واجبات بکوشید و کوتاهی نکنید؛ چرا که رعایت این حقوق، اسباب خوشبختی زندگی زناشویی و آرامش خانوادگی شما را فراهم کرده و مشکلاتی را که باعث سلب آرامش و محبّت و مهربانی شما می‌شود، از بین می‌برد. و به زنان نیز یادآوری می‌کنیم که از تقصیر و کوتاهی شوهرانتان چشم‌پوشی کنند و در مقابلِ کوتاهی شوهرانشان، در خدمت کردن به آن‌ها دریغ نورزند؛ چون با این کار، زندگی مشترک آن‌ها با خوبی و خوشبختی تداوم پیدا می‌کند].

س: رعایت کردن عدالت و انصاف در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، چگونه تحقق می‌یابد؟

ج: رعایت کردن عدالت در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در صورتی تبلور پیدا می‌کند که در بین زنان، شب‌ها را تقسیم نماید؛ این طور که - به عنوان مثال:- شبی را، در نزد یک زن و شب دیگر را، در نزد زن دیگر بگذراند.

س: آیا بر مرد لازم است که در نوبت هر یک از زنانش، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ و آیا مراعات کردن مساوات در این زمینه بر مرد واجب می‌باشد؟

ج: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تنها در سپری کردن شب در نزد او واجب می‌باشد؛ و بر مرد واجب نیست که در نوبت هر یک از زنان، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ زیرا جماع و آمیزش جنسی، مبتنی بر نشاط و انرژی می‌باشد؛ و پرواضح است که در هر شب این نشاط و انرژی وجود ندارد.

س: آیا در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تفاوتی میان «دوشیزه» (باکره) و «بیوه»، یا زن قدیمی و زن جدید (نوعروس)، وجود دارد؟

ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی در میان دوشیزه و بیوه، و زن قدیمی و زن جدید وجود ندارد، و چنانچه هر دو زن، دوشیزه یا بیوه، و یا یکی از آن‌ها دوشیزه و دیگری بیوه، و یا یکی از آن‌ها جدید (نوعروس) و دیگری قدیمی باشد، در آن صورت در میان تمامی آن‌ها، مراعات کردن «قسمت و نوبت»، یکسان و برابر می‌باشد.

س: هرگاه مردی، دارای دو زن باشد که یکی از آن دو، آزاد و دیگری کنیز باشد، در آن صورت حکم «نوبت و قسمت‌بندی در میان آن‌ها» چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت نوبت در میان آن دو زن، به سه بخش تقسیم می‌گردد؛ این طور که دو شب، به زن آزاد و یک شب، به کنیز تعلّق می‌گیرد.

س: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در مورد «مسافرت» چه حکمی دارد؟

ج: هرگاه مرد قصد مسافرت کرد، زنان هیچ گونه حقّی در «نوبت و قسمت‌بندی»در مسافرت را ندارند، و مرد می‌تواند با هر یک از زنانش که خواست به مسافرت برود؛ ولی برای مرد بهتر است که به خاطر دلجویی از زنان، پیش از سفر در میانشان قرعه‌کشی نماید؛ و قرعه به نام هر کدام از آن‌ها که افتاد، او را با خود به سفر ببرد.

س: اگر چنانچه یکی از زنان به ترک نوبت و قسمت خویش راضی شد و آن را به هوی خود داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: چنین کاری درست است؛ و با این کار، حق زن (نوبت و قسمت وی) ساقط می‌گردد؛ ولی می‌تواند هر وقت که بخواهد به حق خویش رجوع نماید.

زنانی که ازدواج با آنان حرام است

س: به بیان زنانی بپردازید که ازدواج با آنان حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان حرام است، انواع و اقسام زیادی دارند که عبارتند از:

1.    زنانی که به خاطر «نسب»، ازدواج با آنان حرام است.

2.    زنانی که به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی)، ازدواج با آنان حرام است.

3.    زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام است.

4.    زنانی که به خاطر «جمع» (جمع دو خواهر؛ جمع بین زن و عمه یا زن و خاله)، ازدواج با آنان حرام است.

5.    زنانی که به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها، ازدواج با آنان حرام است.

6.    زنانی که به خاطر کفر و شرک، ازدواج با آنان حرام است.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «نسب» حرام می‌باشد؟

 ج: زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند عبارتند از:

مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر. و حرمت ازدواج با این زنان، به صراحت در قرآن آمده است^[5].

ناگفته نماند که مادران: شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری، و بالاتر از آن‌ها می‌شود. و همچنین دختران: شامل دختران، دختر دختر الی آخر... و دخترِ پسر و دخترِ دخترِ پسر الی آخر... می‌شود.

و خواهران: شامل خواهرانی که از یک پدر و مادرند، و خواهران پدری و خواهران مادری نیز می‌شود.

و دخترانِ برادر نیز: شامل دختران برادری که از یک پدر و مادرند و دختران برادر پدری و دختران برادر مادری نیز می‌شود.

و همین طور دختران خواهر، شامل دختران خواهری که از یک پدر و مادرند و دختران خواهر پدری و دختران خواهر مادری نیز می‌شود.

و ازدواج با عمه‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ یعنی فرقی نمی‌کند که عمه، خواهر پدرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر یا از جهت پدر، خواهرِ پدرش باشد؛ و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

و همین طور ازدواج با خاله‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ و فرقی نمی‌کند که خاله، خواهرِ مادرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر، یا از جهت پدر، خواهر مادرش باشد، و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی) درست نمی‌باشد؟

: برای فرد مسلمان حرام است که با مادرش که او را شیر داده و یا با خواهر رضاعی‌اش ازدواج نماید^[6]؛ و شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌گرداند. (بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادر نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند). و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که - به توفیق خدا- شرح آن در باب «رضاع» خواهد آمد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج) حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام می‌باشد، عبارتند از:

1.    همسر پدر. بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کند حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، نزدیکی و آمیزش جنسی و دخول شرط نیست، بلکه به محض عقد، بر پسر حرام می‌شود.^[7]

2.    همسر پدربزرگ الی آخر... بر پسر حرام است که با همسرِ پدربزرگِ مادری یا پدری خویش ازدواج کند.

3.    همسر پسر و همسرِ پسرِ پسر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسر پسرش و همسر پسر پسر الی آخر... ازدواج کند.^[8] و این تحریم به محض این که پسرش یا پسر پسرش الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود.

4.    همسر پسرِ دختر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسرِ پسرِ دخترش الی آخر... ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پسرِ دختر، یا پسرِ پسرِ دختر الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، آمیزش و دخول، شرط نمی‌باشد.

5.    مادر همسر. بر فرد مسلمان حرام است که با مادر همسرش ازدواج نماید. و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست، بلکه به محض عقد دخترش، حرام می‌شود^[9].

6.    دختر زنی که با او آمیزش کرده است. بر فرد مسلمان حرام است که با دختر زنی که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کرده، ازدواج نماید^[10]؛ (در حرمت این دختران) فرقی نمی‌کند که این دخترِ همسر، تحت کفالت و رعایت انسان باشد و چه زیر نظر و تحت مراقبت دیگران پرورده شود؛^[11] (و در هر صورت - چه زیر نظر خود او باشد و چه تحت کفالت و رعایت دیگری باشد - اگر با مادرش آمیزش کرد، ازدواج با دختر او حرام می‌باشد و اگر مادر او را عقد کرد بدون آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت، دخترش برای او حلال است).

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد، عبارتند از:

1.    جمع بین ذوی الارحام. (مانند جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او. به هر حال دو ذوی‌الارحام را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن حرام می‌باشد).

2.    جمع بین دو خواهر (دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن). و حرمت جمع بین این‌ها، به صراحت در قرآن کریم آمده است^[12].

از ابوهریره س روایت است که گفت:

«انّ رسول الله ج نهی از تنکح الـمرأة علی عمتها، او العمة علی بنت اخیها، والـمرأة علی خالتها، او الخالة علی بنت اختها؛ لاتنکح الصغری علی الکبری ولا الکبری علی الصغری»^[13]؛ «پیامبر گرامی اسلام ج ، از جمع بین زن و عمه‌اش یا عمه با دختر برادرش، و از جمع بین زن و خاله‌اش، یا خاله با دختر خواهرش نهی کرده است. و در ازدواج، کوچکتر (دختر برادر یا دختر خواهر) با بزرگتر (عمه یا خاله)، و بزرگتر با کوچکتر، جمع نگردد».

و پیرامون «جمع بین زنان» ،علماء و صاحب‌نظران فقهی، قاعده‌ای را وضع نموده‌اند؛ و آن این که: هرگاه یکی از دو زن - از هر جهتی - مرد فرض کرده شود، و در این تئوری و فرضیّه، ازدواج آن مرد با آن زن، به سبب شیرخوارگی، یا نسب درست نباشد، در آن صورت جمع بین آن دو زن در یک زمان حرام می‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر کفر و شرک حرام می‌باشد؟

ج: برای زن مسلمان حلال نیست که با مرد غیرمسلمان - از هر ملّتی که باشد - ازدواج نماید؛ و برای مرد مسلمان نیز حلال نیست که با زن مشرک، همانند: زن بت پرست، زن آتش پرست و زن کافر^[14] ازدواج نماید؛ و ازدواج مرد مسلمان با زنان کتابی، یهودی و مسیحی درست می‌باشد^[15]. و^[16]

و ازدواج با زنان «صابئه» (خورشیدپرستان) در صورتی درست است که به پیامبری باور داشته و به کتابی آسمانی، ایمان داشته باشند.

و چنانچه زن از ستاره‌پرستان باشد و به کتابی هم باور نداشته باشد، در آن صورت برای مرد حلال نیست که با آن زن ازدواج نماید^[17].

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها حرام می‌باشد؟

ج: برای فرد مسلمان حلال نیست که با زنی که همسر مردی دیگر است و یا در عدّه‌ی او به سر می‌برد ازدواج نماید؛ و در این مورد، عدّه‌ی طلاق، عدّه‌ی وفات و عدّه‌ی آمیزش جنسی در ازدواجِ فاسد، برابر و یکسان می‌باشد.

[به هر حال؛ خداوند متعال در مورد زنانی که ازدواج با آنان حرام است، می‌فرماید:

﴿وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِیلًا٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُمۡ وَعَمَّٰتُکُمۡ وَخَٰلَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمۡ وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَکُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِکُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَٰبِکُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ غَفُورٗا رَّحِیمٗا٢٣﴾ [النساء: 22-23].

«و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آن چه گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادرانی که به شما شیر داده‌اند، خواهران رضاعی‌تان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید؛ ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست، همسران پسران صلبی خود، و بالاخره این که دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر، قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد). بی‌گمان خداوند بسی آمرزنده است (و گذشته را نادیده می‌گیرد)، و مهربان است (و در آن چه برایتان وضع می‌کند حال شما را مراعات می‌دارد)».

خداوند متعال در این آیه، زنانی را ذکر کرده که ازدواج با آن‌ها حرام است، و با تأمّل در آن، درمی‌یابیم که تحریم بر دو نوع است:

1.    تحریم ابدی، که در آن، ازدواج مرد با زن برای همیشه ممنوع است.

2.    تحریم موقّت، که در آن، تا زمانی که زن در وضعیّت خاصّی قرار دارد، ازدواج با او ممنوع است ولی به محض این که وضعیّت تغییر کرد، تحریم از بین می‌رود و ازدواج با او حلال می‌شود.

اسباب تحریم ابدی عبارتند از: «نسب»، «خویشاوندی ناشی از ازدواج» (مصاهره)، و «شیرخوارگی».

الف) زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند، عبارتند از: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر.

ب) زنانی که به سبب «مصاهره» حرام شده اند، عبارتند از:

1.    مادر همسر، و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست بلکه به محض عقد، دخترش حرام می‌شود.

2.    دختر زنی که با او آمیزش کرده است. پس اگر مردی مادر را عقد کرد بدون آن که با او آمیزش کند، دخترش برای او حلال است.

3.    همسر پسر که به محض عقد، حرام می‌شود.

4.    همسر پدر؛ بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کرد حاصل می‌شود.

ج) تحریم به سبب «شیرخوارگی»: خداوند می‌فرماید: ﴿...وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾ [النساء: 23]؛ «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را».

و پیامبر ج می‌فرماید: «شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌گرداند». (بخاری و مسلم)

بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند.

پس شیرخوار نمی‌تواند با افراد زیر ازدواج کند:

1- زن شیر دهنده؛ یعنی مادر رضاعی. 2- مادر زن شیر دهنده. 3- مادر شوهر شیر دهنده. 4- خواهر زن شیردهنده. 5- خواهر شوهر شیر دهنده. 6- دختران پسر و دختر شیردهنده. 7- خواهر شیری.

زنانی که به طور موقت حرام شده‌اند:

1.    جمع بین دو خواهر؛ یعنی دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن.

2.    جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او: به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: جمع بین زن و عمه‌اش، و زن و خاله‌اش، جایز نیست. (بخاری و مسلم)

3.    زنی که همسر مردی دیگر است و در عدّه‌ی او به سر می‌برد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ...﴾ [النساء: 24]؛ «زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند، مگر زنانی که آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران، اسیر کرده باشید که پس از پاک شدن رحم ایشان، برای اسیر کننده حلال می‌گردند اگر چه در ازدواج کسان دیگری باشند».

4.    زنی که سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جایز نیست، مگر آن که مرد دیگری به طور صحیح او را به ازدواج خود درآورده و سپس او را طلاق دهد.

5.    ازدواج با زنان زناکار؛ برای هیچ زن و مردی جایز نیست که با مرد و زن زناکار ازدواج کند، مگر این که توبه کنند. خداوند می‌فرماید: ﴿ٱلزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِکَةٗ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِکٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ٣﴾ [النور: 3]؛ «مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار (فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک (و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، همان گونه هم زن زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده دامانی) حق ندارد جز با مرد زناپیشه‌ی (ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند؛ چرا که چنین ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است»].

پاره‌ای از احکام

س: آیا حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی) با «زنا» تحقق می‌یابد؟

ج: آری؛ حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی و ناشی از ازدواج)، با «زنا» تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو اگر کسی با زنی زنا نماید، یا او را به شهوت و لذّت لمس کند؛ و یا زنی، مردی را با شهوت و لذّت لمس نماید، در آن صورت، مادر و دختر آن زن، برای آن مرد حرام می‌گردند.

س: آیا جمع بین زن و دختر شوهرِ قبلی‌اش که از زنی دیگر متولد گردیده، درست می‌باشد؟

ج: چنین ازدواجی درست می‌باشد.

س: اگر فردی زنش را طلاق داد، آیا در آن صورت برایش درست است تا با خواهر آن زنِ مطلّقه ازدواج نماید؟

ج: اگر چنانچه همسرش را طلاق قطعی و نهایی^[18]، یا طلاق رجعی داد، در این صورت تا زمانی که عدّه‌ی آن زن به پایان نرسیده، نمی‌تواند با خواهرش ازدواج نماید.

س: اگر فردی دارای دو کنیزِ خواهر بود؛ آیا در آن صورت می‌تواند براساس «مِلک یمین» با آن‌ها جماع و نزدیکی نماید؟

ج: جماع و همبستری با هر دوی آن‌ها درست نیست؛ ولی ارباب می‌تواند با هر یک از آن دو کنیز که می‌خواهد جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و هر گاه با یکی از آن‌ها نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت تا زمانی که کنیز اوّلی را بر خویش حرام نگرداند، نمی‌تواند با دیگری جماع و همبستری نماید.

س: در موضوع بالا، چگونه کنیز اوّلی را بر خویش حرام گرداند؟

ج: [با راهکارهای ذیل، ارباب می‌تواند کنیز اوّلی را بر خویشتن حرام گرداند]:

1.    کنیز را در عقد ازدواج فردی دیگر درآورد.

2.    کنیز را مکاتب نماید. [و «کتابت» عبارت است از: تعلیق آزادی کنیز یا برده در برابر پرداخت عوضی معیّن].

3.    ارباب به وسیله‌ی آزاد کردن، هبه نمودن، فروش، و یا صدقه، کنیز را از ملکیّت خویش خارج گرداند.

اولیاء (سرپرستان) و برابری و همانندی زوجین (از جهت حسب و دین و جز آن در ازدواج)

س: به چه کسی «ولیّ» (یا سرپرست و قیّم) گفته می‌شود؟

ج: ولایت نکاح (سرپرستی و قیمومیّت ازدواج) با چهار سبب ثابت می‌گردد که عبارتند از:

1.    قرابت و خویشاوندی.

2.    ولاء (مالکیّت کنیز یا برده).

3.    امامت و رهبری.

4.    مِلک و دارایی. (مالکیّت در آن چه که به تصرّف و ملکیّت درآید).

اما از ناحیه‌ی «قرابت و خویشاوندی»: تمامی عصبه[19] - بر مبنای ترتیب عصبه در میراث - به ترتیب از زمره‌ی اولیاء و سرپرستان زن [در ولایت نکاح] می‌باشند؛ و در ولایت نکاح، نزدیک ترین عصبه - از لحاظ قرابت و خویشاوندی - در اولویّت می‌باشند.

و نزدیک‌ترین اولیاء به زن - به ترتیب - عبارتند از: پسر؛ پسر پسر الی آخر... ؛ پد‌ر؛ پدر پدر الی آخر...؛ برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ برادری که از یک پدر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ عمویی که از یک پدر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عموی پدر که از یک پدر و مادر باشد؛ عموی پدر که از یک پدر باشد؛ و به همین ترتیب، پسران عموی پدر که از یک پدر و مادرند و پسران عموی پدر که از یک پدراند، به ترتیب از زمره‌ی اولیای زن می‌باشند.

و مراد از «وِلاء»^[20]: همان وِلاء آزادی برده است؛ از این رو اگر برای زنی از ناحیه‌ی عصبه، ولیّ و سرپرستی وجود نداشت، در آن صورت اربابی که او را آزاد کرده، می‌تواند او را به ازدواج کسی درآورد؛ زیرا ارباب، از زمره‌ی واپسین کسان، در ترتیب عصبات می‌باشد؛ در صورتی که «عصبه» وجود نداشته باشد، «ذوی الارحام» می‌توانند ازدواج دختر و پسر کوچک را به عهده بگیرند.

و مراد از «امامت و رهبری»: ولایت رهبر و پیشوای مسلمانان، پادشاه و سلطان و قاضی و حاکم می‌باشد؛ و در صورتی که اولیاء و سرپرستان زن، وجود نداشته باشند، ولایت نکاح بر عهده‌ی رهبر، پادشاه و قاضی می‌باشد.

و مراد از «مِلک و دارایی»: ولایت ارباب بر ازدواج برده و کنیز می‌باشد؛ از این رو ارباب بر نکاح و ازدواج برده و کنیزش ولایت دارد اگر چه آن‌ها بدین امر راضی نباشند؛ و در صورتی که برده یا کنیز بدون اجازه‌ی اربابشان ازدواج نمایند، در آن صورت صحّت و بطلان نکاح آن‌ها، منوط به اجازه‌ی ارباب می‌باشد؛ اگر ارباب اجازه‌ی ازدواج را داد، نکاح جایز است و چنانچه آن را رد نماید، نکاح باطل می‌باشد.

س: اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش، خویشتن را به رضایت و صلاح‌دید خویش به ازدواج کسی درآورد، در آن صورت نکاحش چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنانچه زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - خویشتن را با رضایت و صلاح دید خویش به ازدواج کسی درآورد، ازدواجش درست است؛ و در این موضوع، دوشیزه (باکره) و بیوه یکسان است.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که ازدواج زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - درست نمی‌باشد و چنین ازدواجی منعقد نمی‌گردد.

س: آیا ولی می‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟

ج: ولیّ نمی‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ زیرا خود دختر در موضوع ازدواج خویش، (از دیگران) حق‌دارتر و در اولویّت می‌باشد؛ و در این موضوع، فرقی نمی‌کند که زن، دوشیزه باشد یا بیوه. [به هر حال؛ همان طوری که ازدواج بدون ولیّ جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفّل خود، قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولیّ نمی‌تواند او را مجبور کند؛ پس اگر بدون رضایت زنِ آزاده، بالغ و عاقل، او را به عقد کسی درآورد، در آن صورت می‌تواند آن را فسخ نماید.

پیامبر ج می‌فرمایند: «لاتنکح الایِمّ حتی تُستأمر، ولا تنکح البِکر حتی تستأذن؛ قالوا: یا رسول الله! وکیف اذنها! قال: ان تسکت»؛ «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند». (مسلم)

و خنساء دختر خدام انصاری س گوید: «او بیوه بود که پدرش بدون رضایت او، او را به عقد کسی درآورد؛ نزد پیامبر ج رفت ونکاحش را باطل کرد».(مسلم و ترمذی)

و ابن عباس س گوید: «دختری باکره نزد پیامبر ج آمد و بدیشان گفت که پدرش بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است. پیامبر ج او را در فسخ عقد نکاح، اختیار داد». (مسلم و ترمذی)

از ظاهر این احادیث، این گونه فهمیده می‌شود که شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه ، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است.

و یکی دیگر از رهنمودهای زیبای اسلام در رابطه با دختران آن است که هنگام ازدواج دختر، با مادر او هم لازم است مشورت بشود تا رضایت پدر و مادر هر دو جلب گردد؛ زیرا ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمودند: «در مورد دختران با مادرانشان مشورت نمایید».

و وقتی که پدر حق ندارد دخترش را بدون رضایتش به عقد نکاح کسی دربیاورد، دختر هم براساس حدیث: «بدون ولیّ نکاح معنی ندارد»، نباید خود را به نکاح کسی دربیاورد؛ و بهتر آن است که ازدواج پس از موافقت پدر و مادر و دختر انجام پذیرد تا زمینه‌ای برای اختلاف و مشاجره و کینه و خصومت فراهم نشود؛ زیرا خداوند به خاطر مودّت و محبّت میان مردم است که نکاح را مقرّر فرموده است].

س: ما بدین مسئله باور داریم که اجبار دخترِ بالغ و عاقل بر ازدواج درست نیست؛ ولی عموم زنان، خویشتن را به عقد ازدواج کسی درنمی‌آورند، بلکه این اولیاء و سرپرستان ایشان هستند که آن‌ها را به ازدواج کسی درمی‌آورند؛ در این صورت آیا اولیاء و سرپرستان، نیازی به اجازه خواستن از زن، قبل از ازدواج دارند؟

ج: وقتی که برای ولیّ درست نباشد که دختر بالغ و عاقل را بر ازدواج وادار سازد، لازمه‌اش آن است که بر ولیّ لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه بخواهد؛ این طور که بدو بگوید: من می‌خواهم تو را به عقد ازدواج فلانی، فرزند فلانی دربیاورم.

اگر دختر اجازه داد، در آن صورت ولیّ می‌تواند او را در عقد همان فرد دربیاورد و در صورتی که پیشنهاد ازدواج را رد کند، در آن صورت موضوع ازدواج نیز فسخ می‌گردد. [به هر حال، پدر یا ولیّ حق ندارد دختر بالغ و عاقل خود را به نکاح کسی دربیاورد که دختر او را نمی‌پسندد و دوست نمی‌دارد، بلکه لازم است پدر با دختر خود در مورد کسی که می‌خواهد همسر او بشود، مشورت نماید، اگر دختر پیشتر شوهر نموده باشد، باید به صراحت نظر خود را اعلام نماید و چنانچه برای اولین بار باشد که دختر ازدواج می‌نماید، سکوتش - چنانچه از روی نادانی و ترس و اشتباه نباشد - به معنی رضایت او تلقی می‌شود؛ و چنانچه «نه» بگوید، هیچ کس نمی‌تواند او را به نکاح کسی که دوست ندارد، دربیاورد.

بنابراین شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است، و پدر وظیفه دارد برای همسری دختر خود، انسانی صالح و پاک سیرت و اهل دین و اخلاق را برگزیند تا در کنار یکدیگر خوشبخت باشند و زندگی آرامی را سپری نمایند؛ و هر گاه انسان مناسبی به خواستگاری دخترش آمد، بدون دلیل دست رد بر سینه‌ی او نگذارند؛ در روایتی آمده است: «هر گاه کسی که از دین و اخلاق او راضی هستید، به خواستگاری دخترتان آمد، به او جواب مثبت بدهید! اگر این کار را نکنید و مانع بشوید، فساد و تباهی دامنه‌داری جامعه را فرا می‌گیرد». (ترمذی و ابن ماجه)

بدین صورت، اسلام به پدران و اولیاء می‌آموزد که دختران آنان پیش از هر چیزی دیگر، انسان هستند و انسانی همسان خود را می‌خواهند، و کالایی نیستند که اگر کسی حاضر بود مبلغ بیشتری را برای آن پرداخت نماید، با او وارد معامله بشوند. متأسفانه بسیاری از پدران در گذشته و در زمان معاصر با دختران خود چنین روشی را به کار برده و می‌برند].

س: اگر (پیش از ازدواج) از دختر برای ازدواج اجازه خواسته شود، و او حیاء کرد و از این که اجازه‌ی ازدواج را با زبان خویش پاسخ دهد خجالت کشید، در آن صورت چگونه بدانیم که او به امر ازدواج راضی است؟

ج: هر گاه ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد و او سکوت کند یا بخندد و یا بدون آن که صدایش شنیده شود، گریه نماید، در آن صورت تمامی این حالات، بیانگر اجازه‌ی دختر برای ازدواج می‌باشد؛ و در صورتی که غیر ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد، در آن صورت لازم است تا دختر رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید. [ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «بیوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند» مسلم].

س: اگر چنانچه دختر از ازدواج امتناع ورزد، در آن صورت ولیّ چه باید بکند؟

ج: در این صورت ولیّ نمی‌تواند او را وادار به ازدواج نماید؛ زیرا که دختر، ازدواج را ردّ نموده است.

س: اگر زنی ازدواج کرد و پس از مدتی شوهرش را از دست داد و بیوه شد؛ سپس ولیّ و سرپرستش خواست که برای بار دوم او را به ازدواج کسی دربیاورد، در این صورت آیا بر ولیّ لازم است تا از آن زن برای ازدواج دوّم اجازه بخواهد؟

ج: در این صورت برای منعقد شدن نکاح دوم زن، مراعات دو امر ضروری می‌باشد: یکی آن که ولیّ از آن زن برای ازدواج اجازه بخواهد؛ و دیگر آن که زن رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید؛ و در این صورت برای ازدواج، سکوت، خنده و یا گریه کفایت نمی‌کند^[21].

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش، با «پرش» (جست و خیز) یا «حیض و قاعدگی» یا «زخم و جراحت» و یا «ماندن زیاد در خانه‌ی پدری» (عنوست^[22]) از بین رفته است؛ در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او)، از زمره‌ی «دوشیزگان» به شمار می‌آید یا از جمله‌ی «بیوه زنان»؟

ج: زنی که پرده‌ی بکارتش به خاطر «پرش»، «حیض»، «جراحت» و «زیاد ماندن در خانه‌ی پدر» زائل شده، در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوت و آن چه شبیه سکوت است (از قبیل: خنده و گریه‌ی بدون آواز)، اکتفا می‌شود.

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا از بین رفته است، در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او برای ازدواج)، در حکم دوشیزگان است یا بیوه زنان؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / چنین دختری در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوتش نیز کفایت می‌کند؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند: دختری که پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا زائل شده است، در مورد اجازه خواستن از او، در حکم بیوه زنان می‌باشد.

س: اگر فردی، دختر دوشیزه و بالغ خویش را به عقد ازدواج مردی درآورد؛ و آن مرد بدان دختر گفت: «خبر ازدواج تو با من، به تو رسیده است و تو سکوت نمودی»؛ ولی دختر گفت: «من سکوت نکردم بلکه آن را ردّ نمودم»؛ در این صورت در میان این زن و مرد چگونه فیصله می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، سخن زن - بدون سوگند - پذیرفته می‌شود؛ و این مسئله از زمره‌ی مسائلی به شمار می‌آید که از دیدگاه امام ابوحنیفه / برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته نمی‌شود تا برای اثبات ادعایش سوگند یاد نماید. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که سخن زن همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ و لازم است تا برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته شود تا بر اثبات ادعایش سوگند یاد نماید.

س: اگر ولیّ و سرپرست، پسر بچه یا دختر بچه‌ای را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، ایشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آیا نکاح آن‌ها درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد؛ زیرا برای ولیّ درست است که پسر بچه یا دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، به ازدواج درآورد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که دختر بچه، دوشیزه باشد یا بیوه^[23].

س: در صورتی که ولیّ و سرپرستِ نزدیک زن، حضور نداشته باشد، و ضرورتی ایجاب کرد تا زن به ازدواج داده شود، در این صورت آیا ولیِّ بعید (سرپرست دورتر) می‌تواند زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد؟

ج: در صورتی که غیبت و عدم حضور ولیِّ قریب، از نوع «غیبت منقطع» باشد، در آن صورت برای ولیِّ بعید درست است تا زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد.

س: «غیبت منقطع» چیست؟

ج: «غیبت منقطع» عبارت است از آن که: ولیِّ قریبِ زن در منطقه‌ای باشد که قافله‌ها در هر سال، تنها یک بار بدانجا می‌رسند^[24].

س: زنی است دیوانه که دو ولیّ و سرپرست دارد؛ یکی پدر و دیگری پسرش؛ در این صورت کدام یک از آن دو، ولایت نکاح آن زن را دارا می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که در موضوع نکاح، پسر آن زن، ولیّ او می‌باشد؛ ولی امام محمد / بر آن است که ولیّ آن زن، پدرش می‌باشد.

س: اگر اولیای پسر بچه یا دختر بچه، آن‌ها را در کوچکی به عقد ازدواج کسی درآورند، در آن صورت هر گاه به سن بلوغ رسیدند، آیا می‌توانند عقد نکاحشان را فسخ نمایند؟

ج: در صورتی که پدر یا پدربزرگشان آن‌ها را به عقد ازدواج کسی درآورده باشند، پس از بلوغ، اختیار فسخ نکاح را ندارند؛ ولی اگر چنانچه فردی غیر از پدر و پدربزرگ، آن‌ها را به عقد نکاح کسی درآورده بودند، پس از بلوغ، دارای حق اختیار می‌باشند؛ این طور که اگر خواستند می‌توانند نکاح را برقرار نمایند، و اگر هم خواستند می‌توانند آن را فسخ کنند.

س: آیا غیر از «عصبات»، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله می‌توانند پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند؟

ج: آری؛ درست است که غیر از عصبات، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله، پسربچه یا دختربچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند^[25].

س: اگر چنانچه پدر، دختر بچه‌ی کوچک خویش را به نکاح داد، و مهریه‌ی وی را نصف «مهر مثل» وی قرار داد؛ یا نکاح پسر بچه‌ی کوچک خویش را منعقد نمود و در مهر مثلِ همسرش، چیزی را افزود؛ در این صورت حکم چنین نکاحی چیست؟

ج: چنین کاری برای پدر و پدر بزرگ درست است، ولی برای دیگران جایز نمی‌باشد.

س: آیا در «ولایت (نکاح)»، - علاوه از «قرابت و خویشاوندی» که پیشتر بدان اشاره رفت - شرط دیگری هم وجود دارد؟

ج: در مورد «ولیّ» شرط است که بالغ و عاقل باشد؛ از این رو کوچک (صغیر) و دیوانه، هیچ گونه ولایتی بر زن ندارند. (به دیگر سخن این که ولیّ، اهلیّت ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد).

س: «ولایت فرد کافر»، چه حکمی دارد؟

ج: فرد کافر هیچ گونه ولایتی بر مرد و زن مسلمان ندارد؛ گر چه از نزدیک‌ترین مردمان به مرد و زن مسلمان باشند.

س: شما پیشتر گفتید که ولیّ نمی‌تواند زن بالغ را به ازدواج وادار و مجبور سازد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه زنِ بالغ، با مردی ازدواج نمود، و از مهر مثل خویش، چیزی را کم کرد، در آن صورت آیا ولیّ می‌تواند بدین کار زن، اعتراض نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: اولیاء و سرپرستانِ زن، می‌توانند بدین کار زن اعتراض نمایند تا آن که با این اعتراضِ ولیّ، مهر مثل زن کامل گردد و یا شوهرش از او جدا گردد.

س: زنی است که ولیّ او پسر عموی او می‌باشد؛ و آن زن با رضایت و صلاح دید خویش (بدون اجازه‌ی پسر عمویش) نکاح کرد؛ حکم این نکاح چیست؟

ج: چنین کاری جایز و چنین نکاحی نیز درست می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که نکاح زن در حضور شاهدان منعقد گردیده باشد.

س: زنی است بالغ که به مردی اجازه داده تا او را به عقد ازدواج خویش درآورد؛ آن مرد نیز او را در حضور شاهدان به عقد نکاح خویش درآورد؛ آیا چنین نکاحی درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد.

مسائلی چند پیرامون موضوع «برابری و همانندی زن و مرد در ازدواج» (هم کفو بودن)

س: «کفؤ» و «کفائت» چیست؟

ج: «کفائت» به معنای «مماثلت» (تشابه، یکسانی، همانندی، برابری) می‌باشد. و به کسی «کفو» گفته می‌شود که «مثل و شبیه» تو باشد. و برابر بودن زن و مرد از جهت «نسب»، «دین»، «مال» و «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» معتبر می‌باشد.

س: مراد از: برابری و همانندی از جهت «دین» چیست؟

ج: مراد از برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین»: برابری و همانندی آن‌ها در پارسایی و پرهیزگاری می‌باشد؛ از این رو مرد فاسق و بی‌بند و بار، هم کفو زنِ صالح و درستکار نمی‌باشد^[26].

س: برابری و همانندی زن و مرد از ناحیه‌ی «مال» چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

ج: هر گاه مرد بتواند مهریه‌ی و نفقه‌ی زن را بپردازد. در آن صورت آن مرد هم کفو زن می‌باشد^[27].

س: مراد از: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» چیست؟

ج: مراد از: همانندی و برابری زن و مرد از ناحیه‌ی «صنعت و حرفه» آن است که مرد به حرفه و پیشه‌ای مشغول نباشد که مردمان، از آن حرفه و پیشه احساس ننگ و عار می‌کنند؛ همانند: حجامت، دباغت و پوست پیرایی و سپوری و آشغال جمع کنی.

س: اگر زنی (بالغ، به رضایت و صلاح دید خودش) با غیر هم کفو خویش ازدواج نمود؛ و اولیای او نیز بدین ازدواج اعتراض نمودند، در آن صورت حکم اعتراض آن‌ها چیست؟

ج: در این صورت اولیاء، حق اعتراض دارند و می‌توانند آن زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند^[28].

پاره‌ای از مسائل، پیرامون نکاح بردگان و کنیزان

س: آیا زن می‌تواند با برده‌اش ازدواج نماید؛ یا مرد می‌تواند با کنیزش عقد زناشویی ببندد؟

ج: ازدواجی در میان زنِ آزاد و برده‌اش، و در بین ارباب و کنیزش وجود ندارد؛ ولی ارباب می‌تواند با دو شرط، از کنیزش به گونه‌ای استمتاع و انتفاع حاصل کند که از همسرش حاصل می‌نماید:

1.    آن کنیز، مسلمان یا مسیحی و یا یهودی باشد؛ (یعنی از اهل کتاب باشد).

2.    در یک وقت، در میان دو کنیزِ خواهر جمع ننماید؛ چنان که پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.

از این رو جماع کردن با کنیز مجوسی (آتش پرست) و یا بت پرست، حلال نمی‌باشد.

س: آیا مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؟

ج: آری؛ مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؛ البته مشروط بر آن که آن کنیز، مسلمان یا از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) باشد.

س: حکم ازدواج کنیز بر زنِ آزاد، یا ازدواج زنِ آزاد بر کنیز چیست؟

ج: ازدواج کنیز بر زن آزاد درست نیست ولی ازدواج زنِ آزاد بر کنیز جایز می‌باشد.

س: اگر مرد مسلمان با کنیزش ازدواج نمود؛ سپس آزادش کرد؛ در این صورت آیا کنیز حق اختیار، برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج را دارد؟

ج: در این صورت، کنیز برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج، حق اختیار دارد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده؛ زیرا که در هر دو صورت حکم یکسان است.

س: اگر کنیزی بدون اجازه‌ی اربابش نکاح کرد؛ سپس آزاد شد؛ در این صورت حکم نکاح وی چیست؟

ج: در این صورت نکاح وی درست است و پس از آزادی، هیچ گونه اختیاری برای ابقاء (یا فسخ) نکاح ندارد.

س: اگر ارباب، کنیز خویش را به عقد زناشویی کسی درآورد، در آن صورت آیا بر او واجب است تا او را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای دهد؟

ج: انجام چنین کاری بر ارباب واجب نمی‌باشد؛ و در صورتی که ارباب، کنیز خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، بر کنیز لازم است تا خدمت اربابش را بکند؛ و به شوهر او نیز چنین گفته شود: «هر زمان که او را به دست آوردی و شرایط فراهم شد، می‌توانی با او جماع و آمیزش نمایی».

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد، در آن صورت نفقه‌اش بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: نفقه‌ی کنیز بر عهده‌ی شوهرش واجب می‌باشد.

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد؛ سپس صلاح دید که کنیز را برای خدمت خویش به کار گمارد؛ آیا این کار برای وی درست است؟

ج: آری؛ ارباب اجازه‌ی انجام چنین کاری را دارد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش ازدواج کرد، در آن صورت پرداخت مهریه‌ی زنِ برده، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ ارباب یا برده؟

ج: مهریه‌ی زنِ برده، بر ذمه‌ی وی به عنوان «دَین» می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، مهریه را از طرف خود نپرداخت، در آن صورده برده به خاطر پرداخت مهریه‌ی همسرش، فروخته خواهد شد.

مهریه

س: «مهریه» چیست؟

ج: «مهریه»:‌ مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط جماع و زناشویی، تقبّل نماید؛ و مهریه یا با نامگذاری و تسمیّه بر ذمّه‌ی مرد واجب می‌گردد و یا با نفسِ عقد نکاح^[29].

[به هر حال؛ «مهریه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَکُمۡ عَن شَیۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَکُلُوهُ هَنِیٓ‍ٔٗا مَّرِیٓ‍ٔٗا٤﴾ [النساء: 4].

«و مهریه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه‌ی خود را به شما بخشیدند، آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید».

پس مهریه، حقی است که زن بر مرد دارد، و زن مالک آن است و برای هیچ کسی حلال نیست - پدر باشد یا غیر پدر - که چیزی از آن را برای خود بردارد؛ مگر این که زن بر این کار راضی باشد.

در شریعت مقدّس اسلام، کم بودن و زیاده روی نکردن در مهریّه، مورد تشویق قرار گرفته است تا ازدواج به آسانی امکان پذیر باشد و جوانان به خاطر مهریه و مخارج زیاد آن از ازدواج روی نگردانند. از این رو مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک باشد»؛ و مستحب است که در وقت نکاح مهریّه تعیین گردد و از آن نامبرده شود؛ و تعیین مهریّه از همه‌ی آن چه به عنوان مال و دارایی مطرح است - به شرطی که از ده درهم کمتر نباشد - صحیح است.

و پرداخت مهریّه به صورت نقد یا موکول نمودن همه یا مقداری از آن به آینده صحیح است؛ هر چند مستحب است که مقداری از آن پیش از مراسم عروسی به زن داده شود.

و مرد پس از اجرای عقد، مقدار مهریّه را بدهکار زن می‌شود، و پس از ایجاد و ارتباط زناشویی بر او واجب می‌گردد].

س: حداقل و حداکثر میزان مهریّه را بیان نمایید؟

ج: حداقل مهریه (از نظر شرعی)، ده درهم است؛ و اگر به هنگام عقد نکاح، مهریه‌ای کمتر از ده درهم نامبرده شد، باز هم مهریه‌ی زن، ده درهم معیّن می‌گردد. و حداکثری برای مهریّه وجود ندارد؛ از این رو هر آن مقداری که زن و مرد بدان توافق نمایند و به هنگام عقدِ نکاح نام ببرند، همان مهریه واجب می‌باشد. (و مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک و اندک باشد»).

س: اگر چنانچه (از طرف زن و مرد)، ایجاب و قبول در حضور شاهدان صورت بگیرد و به هنگام عقد نکاح، مهریه مشخص نشده باشد، در آن صورت آیا نکاح درست می‌باشد؟

ج: در این صورت نکاح درست است؛ و برای زن، مهر مثل تعلّق می‌گیرد. (یعنی: مهریه‌ی زن از روی مهریه‌ی امثال وی از خویشاوندان پدری‌اش، از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخص می‌شود)؛ و این حکم در صورتی است که شوهر با آن زن آمیزش و همبستری نماید و بدو دخول کند و یا شوهرش (پیش از جماع و آمیزش با او) وفات نماید.

و اگر چنانچه شوهرش او را پیش از «دخول» (جماع و همبستری) و قبل از «خلوت صحیحه» طلاق داد، در آن صورت به زن، «مُتعه» تعلّق می‌گیرد؛ و به زودی - اگر خدا بخواهد - با معنی و مفهوم «متعه» آشنا خواهی شد. [و متعه: به معنی هدیه‌ای است که شوهر بعد از طلاق به همسر مطلّقه‌ی خود می‌دهد. و دادن آن به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معیّن نگشته است، واجب می‌باشد].

س: اگر فردی با زنی بدین شرط ازدواج کرد که بدو مهریّه‌ای تعلّق نگیرد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: حکم این زن به سان حکم زنی است که برای او در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص نگردد، و برایش «مهر مثل» یا «متعه» واجب گردد؛ همچنان که پیشتر بدان اشاره شد.

س: اگر برای زنی در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص و معین شد؛ سپس شوهر آن زن، وی را طلاق داد؛ در آن صورت آیا پرداخت تمامی مهریه‌ی مشخص شده، بر شوهرش واجب می‌گردد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگرشوهر با او جماع و همبستری (و دخول) نموده بود، و یا پیش از دخول (و جماع و همبستری با او) وفات نمود، در آن صورت تمامی مهریه‌ی تعیین شده به زن می‌رسد؛ و اگر چنانچه پیش از دخول (و آمیزش و همبستری با زن) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت نصف مهریه‌ی مقرّر شده به زن تعلّق می‌گیرد؛ خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ...﴾ [البقرة: 237].

«و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید و آمیزش جنسی بنمایید، طلاق دادید، در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نموده‌اید، لازم است نصف آن چه را که تعیین کرده‌اید، به آنان بدهید».

س: اگر چنانچه زنی مسلمان، در مقابل شراب یا خوک نکاح شد؛ (یعنی مهریه‌اش از شراب یا خوک تعیین گردید)؛ حکم آن چیست؟

ج: نکاح چنین زنی درست می‌باشد و بدو «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر زنی در مقابل مهریه‌ای تعیین شده، نکاح شد؛ سپس شوهرش در مقدار مهریه‌ی مقرّر شده چیزی را افزود، یا آن زن از مقدار مهریه‌ی تعیین شده چیزی را کم نمود، در آن صورت حکم این افزودن و کاستن در مهریه چگونه می‌باشد؟

ج: این کاستن و افزودن در مهریه‌ی تعیین شده درست می‌باشد؛ از این رو اگر شوهر با زن، آمیزش و نزدیکی (دخول) نمود؛ یا پیش از همبستری و آمیزش (و دخول به زن) وفات نمود، در آن صورت بر مرد لازم است تا آن زیادت را بپردازد؛ و اگر پیش از جماع و دخول به آن زن، او را طلاق داد، در آن صورت زیادت در مهریه به وسیله‌ی طلاق ساقط می‌گردد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل هزار درهم بدان شرط به عقد ازدواج خویش درآورد که او را از فلان شهر بیرون نکند؛ یا بر سر او هوو نیاورد و با وجود او زن دیگری نگیرد، در آن صورت تکلیف مرد چیست و انجام چه چیزی بر وی واجب می‌باشد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر شوهر به شرط خویش وفا نمود، به زن مهریه‌ی تعیین شده (هزار درهم) تعلّق می‌گیرد؛ و اگر بر سر او هوو آورد و یا زن را از شهر بیرون کرد، در آن صورت، مهر مثل به زن تعلق می‌گیرد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک حیوانِ غیرموصوف (حیوانی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت؛ آیا چنین نکاحی درست است؟

ج: در این صورت نام بردن حیوان برای مهریه‌ی زن درست است و به زن، حیوانِ متوسطی از همان جنس تعلق می‌گیرد^[30]؛ و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان حیوانِ متوسط را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو تحویل بدهد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک لباسِ غیرموصوف (لباسی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت، در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر مرد پرداخت مهر مثل واجب می‌گردد^[31].

س: اگر فردی، زنی را بدون مشخص نمودن مهریه، به نکاح گرفت؛ سپس (پس از عقد نکاح) به توافق رسیدند و مهریه‌ای را در بین یکدیگر معیّن و مشخّص نمودند؛ در این صورت به زن چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت توافق زن و مرد درست است و به زن، همان چیزی تعلّق می‌گیرد که بر آن توافق نموده‌اند.

ولی اگر مرد با زن همبستری و آمیزش جنسی نمود؛ یا پیش از جماع و آمیزش جنسی (دخول) وفات نمود، به زن همان مهریه‌ی تعیین شده تعلّق می‌گیرد؛ و اگر پیش از «دخول» (همبستری و آمیزش جنسی) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت به زن، «متعه» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر مردی آزاد، با زنی بدین شرط ازدواج کرد که یک سال او را خدمت نماید؛ یا بدو قرآن را بیاموزاند؛ آیا چنین کارهایی به عنوان مهریه درست است؟

ج: تعیین این گونه کارها به عنوان مهریه درست نیست؛ و در این صورت به زن، «مهر مثل» تعلق می‌گیرد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش، با زنی آزاد بدین شرط ازدواج کرد که او را یک سال خدمت نماید، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نکاح درست است و بر برده لازم است که به مدت یک سال خدمت‌گزاری آن زن را بکند.

س: اگر چنانچه ولیّ، برای زن مهریه‌اش را ضمانت کرد؛ در آن صورت آیا ضمانت ولیّ درست می‌باشد؟

ج: ضمانت ولیّ درست می‌باشد؛ و زن می‌تواند مهریه‌ی خویش را از شوهر یا ولیّ و سرپرستش مطالبه نماید.

س: اگر فردی در نکاحی فاسد، زنی را به عقد زناشویی خویش درآورد؛ و قاضی (به خاطر فساد نکاح)، زن را از مرد جدا کرد؛ در آن صورت تکلیف مهریه‌ی زن چیست؟

ج: اگر چنانچه قاضی - پیش از دخول و آمیزش جنسی با زن، یا پس از خلوت صحیحه - زن را از مرد جدا کرد، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرد با زن جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت «مهر مثل» به زن تعلق می‌گیرد؛ و این مهر مثل نباید از مهریه‌ی تعیین شده بیشتر گردد.

س: پس از این که قاضی زن را از مرد جدا کرد، حکم عدّه‌ی زن چگونه است؟ و اگر آن زن (در نکاح فاسد) از شوهرش فرزندی را متولّد نمود، در آن صورت حکم ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن لازم است که پس از جدایی، عدّه‌ی طلاق نگه دارد؛ و نسب فرزند او نیز از شوهرش ثابت می‌گردد.

س: اگر مرد «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) با زنش خلوت نمود، و پس از خلوت او را طلاق داد؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد (از مهریه) لازم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که بر مرد «مجبوب» لازم است تا مهریه‌ی زن را به تمام و کمال بپردازد؛ زیرا زن خویشتن را در اختیار مرد قرار داده است؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که بر مرد «مجبوب» پرداخت نصف مهریه لازم می‌باشد.

خلوت صحیحه

س: «خلوت صحیحه» چیست؟

ج: «خلوت صحیحه»: عبارت از تنها شدن و خلوتی است که در آن، مانعی برای جماع و آمیزش جنسی با زن وجود نداشته باشد؛ مثل این که یکی از زن و مرد مریض نباشد؛ یا در ماه مبارک رمضان روزه‌دار نباشد؛ یا اِحرام به حج یا عمره را نداشته باشد و یا زن در حالت حیض و قاعدگی نباشد.

س: به چه علّت، روزه را به «روزه‌ی ماه رمضان» مقیّد نمودید؟

ج: زیرا اگر یکی از زن و مرد، روزه‌ی نفلی داشته باشند و با این حال با همسرش خلوت نماید، در آن صورت چنین خلوتی، خلوت صحیحه تلقّی می‌گردد.

مهر مثل

س: شما پیشتر در پاسخ‌هایتان چندین بار از «مهر مثل» نام بردید؛ حال می‌خواهیم بدانیم که مراد از «مهر مثل» چیست؟

ج: «مهر مثل»: عبارت از مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی زن از قبیل: خواهران، عمّه‌ها و دختر عموها می‌باشد که این زن با آن‌ها در سنّ، جمال، مال، عقل، دین، شهر و منطقه و عصر و زمان تفاوتی نداشته باشد؛ و چنانچه مادر و خاله‌ی زن از قبیله‌ی آن زن نباشند، در مهر مثل بدان‌ها اعتبار داده نمی‌شود.

[با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چهار گروهند:

الف) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ی خود را به تمام و کمال دریافت می‌نماید.

ب) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی خویش دریافت می‌نماید؛ یعنی مهر المثل بدو تعلق می‌گیرد.

ج) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی نصف مهریه‌ی خود را دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد.

د) زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد].

متعه

س: «متعه» چیست؟

ج: «متعه»: عبارت از سه دست لباسی است که مطابق با حالت و وضعیّت زن، بدو داده می‌شود.^[32] و این سه دست لباس عبارتند از: پیراهن، روسری و چادر.

س: دادن متعه به چه همسرانِ مطلّقه‌ای واجب، و به چه زنان مطلّقه‌ای مستحب می‌باشد؟

ج: دادن متعه به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معین نگشته، واجب است؛‌و دادن آن به زنان مطلّقه‌ی دیگر مستحب است؛ مگر زنانی که شوهرانشان آن‌ها را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی) طلاق داده و مهریه‌ای هم برای آنان معیّن گشته است.

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر وجود برخی از عیب‌ها و نقص‌ها

س: اگر مردی با زنی معیوب ازدواج کرد؛ در آن صورت آیا حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: در این صورت حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی می‌تواند در هر وقت که بخواهد آن زن را طلاق بدهد.

س: اگر زنی با مردی ازدواج کرد؛ و پس از مدتی در آن مرد، دیوانگی، جذام (خوره. آکله) یا پیسی (برص) یافت؛ در آن صورت آیا این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، چنین زنی حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد.

س: اگر زنی، شوهرش را «عنّین» یافت. (عنّین: مردی که از نزدیکی با زنان ناتوان باشد. مردی که به زنان گرایش نداشته باشد) از این رو از قاضی خواست تا ازدواج او را فسخ نماید؛ در این صورت قاضی چگونه در میان این زن و مرد فیصله نماید؟

ج: در این صورت قاضی شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی (قوای جنسی) مهلت دهد؛ اگر در این مدت، بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود.

س: اگر چنانچه قاضی در میان آن زن و شوهر جدایی انداخت؛ در آن صورت این «جدایی» چه حکمی دارد؟

ج: این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

س: در مسئله‌ی بالا، حکم «مهریه‌ی زن» چیست؟

ج: اگر چنانچه مرد با آن زن خلوت نموده بود، در آن صورت تمامی مهر به زن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زنی، شوهر خویش را «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت قاضی چگونه باید در میان آنان فیصله و حکم نماید؟

ج: در این صورت قاضی باید بدون هیچ وقفه و تأخیری، آن‌ها را از همدیگر جدا نماید؛ زیرا که نمی‌توان تصوّر کرد که آن مرد مجبوب بتواند در طول زندگی‌اش با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.

س: اگر چنانچه زن، شوهر خویش را «خَصی» (اخته شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به مرد مهلت بدهد و جدایی آن‌ها را به تعویق بیاندازد؟

ج: آری؛ قاضی جدایی آن‌ها را همانند جدایی در میان فرد عنّین و همسرش، به تأخیر بیاندازد. (یعنی: قاضی، شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی قوای جنسی مهلت بدهد؛ اگر در این مدت بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود).

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر اختلاف دین و اختلاف سرزمین (سرزمین مسلمانان - دارالاسلام - و سرزمین دشمنان - دارالحرب)

س: اگر زنی در حالی مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش، از او جدا شود؟

ج: این زن به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از شوهرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به شوهرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پذیرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق بائن» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که بدون هیچ گونه طلاقی، میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود. (یعنی این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق» نمی‌باشد).

س: اگر چنانچه مردی، در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی مجوس (آتش‌پرست) قرار دارد؛ آیا در این صورت همسرش از او جدا می‌گردد؟

ج: این مرد به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از همسرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به همسرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پدرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و این جدایی میان زن و شوهر، طلاق نمی‌باشد؛ زیرا این جدایی از ناحیه‌ی زن به وجود آمده است (و زن نیز مالک طلاق نمی‌باشد).

س: حکم مهریه‌ی زن، در این گونه جدایی‌ها چیست؟

ج: اگر مرد بدان زن دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نموده بود، تمامی مهریه بدو تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه به او دخول نکرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نداشته بود، در آن صورت هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر چنانچه مردی در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی از اهل کتاب (یهود و نصاری) قرار دارد؛ در این صورت آیا در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت نیازی به جدایی انداختن میان آن‌ها نیست؛ زیرا از همان ابتدا، مسلمان می‌تواند با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید؛ از این رو اگر مردی که همسرش از اهل کتاب است، به اسلام گروید، باز هم این زن در عقد نکاح وی باقی خواهد ماند.

س: اگر زنی در حالی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا در آن صورت، این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش از او جدا شود؟

ج: در این صورت تا زمانی که این زن سه حیض را سپری نکند، در میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود؛ و چون مدت حیض سوم وی به پایان رسید، در آن صورت از شوهرش جدا می‌گردد.

س: اگر چنانچه یکی از زن و شوهر، سرزمین دشمن (دارحرب) را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کند و در سرزمین مسلمانان، به اسلام مشرّف گردد؛ در این صورت در چه وقت میان این زن و مرد جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت به محض خارج شدن وی از سرزمین دشمن (دارحرب)، میان آن‌ها جدایی افکنده می‌شود؛ و این جدایی، مقیّد به هیچ گونه قید و شرطی نمی‌باشد.

س: اگر زنی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد، و آن سرزمین را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کرد؛ و این در حالی است که در سرزمین دشمن، شوهر نیز دارد؛ در این صورت آیا بر این زن لازم است که عدّه نگه دارد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که نگهداشتن عدّه بر این زن لازم نیست، و این زن می‌تواند بدون هیچ گونه تأخیر و معطّلی ازدواج نماید؛ ناگفته نماند که این موضوع در صورتی است که این زن باردار نباشد؛ و اگر چنانچه باردار بود، در آن صورت تا زمانی که بچه‌اش را متولد نکرده، نمی‌تواند با مردی ازدواج نماید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد مرتد شدند، در آن صورت چه وقت از همدیگر جدا می‌گردند؟

ج: در این صورت فوراً و بدون هیچ وقفه و تأخیری از همدیگر جدا می‌شوند؛ و این جدایی، طلاق نمی‌باشد.

س: حکم مهریه‌ی زن، در این نوع از جدایی چیست؟

ج: [جزئیات مهریه‌ی زن، بدین شرح است]:

اگر مرد مرتد شده بود و حال آن که به زن نیز دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نیز داشته بود، در آن صورت تمامی مهریه به زن تعلّق می‌گیرد.

و اگر با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده بود، در آن صورت نیمی از مهریه بدو تعلّق می‌گیرد.

و اگر چنانچه زن، مرتد شده بود،‌ در آن صورت اگر مرتد شدنش، پیش از دخول (نزدیکی و آمیزش جنسی با او) بود، هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرتد شدن وی پس از دخول بود، در آن صورت مهریه بدو تعلق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زن و شوهر با همدیگر از اسلام برگشتند و مرتد شدند؛ آن گاه دوباره هر دو با همدیگر به آغوش اسلام بازگشتند و مسلمان گشتند؛ در آن صورت آیا این زن و مرد از همدیگر جدا می‌شوند؟

ج: در این صورت در میان این زن و مرد، جدایی انداخته نمی‌شود؛ و هر دو بر عقد نکاحشان - کما فی السابق - باقی می‌مانند.

س: اگر مردی یا زنی از اسلام برگشت و مرتد شد؛ و این زن و مرد خواستند تا با همدیگر عقد زناشویی ببندند (ازدواج کنند)؛ در این صورت حکم ازدواج این زن و مرد چیست؟

ج: مرد مرتد نمی‌تواند با این زنان ازدواج کند: زن مسلمان؛ زنی که در ابتدا مسلمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتد گشته است؛ و زنی که از همان ابتدا، کافر و بی‌دین بوده است.

و زن مرتد نیز نمی‌تواند با مرد مسلمان، مرد مرتد و مرد کافر، عقد زناشویی ببندد و ازدواج نماید.

س: زن و شوهری است که هر دو کافراند و در سرزمین دشمن (دارحرب) زندگی به سر می‌برند؛ آن گاه یکی از این دو، اسیر می‌گردد و به سرزمین مسلمانان (داراسلام) منتقل می‌شود؛ در این صورت در چه وقت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؟

ج: وقتی که به سرزمین مسلمانان (داراسلام) وارد گردید، در آن صورت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؛ و اگر چنانچه هر دو زن و شوهر با همدیگر اسیر شده بودند، در آن صورت در میان آنان جدایی افکنده نمی‌شود.

بچّه، تابعِ بهترین و نیکوترین پدر و مادر است

س: اگر چنانچه، مرد مسلمان باشد و زنش غیرمسلمان؛ و بچه‌ای از آنان متولّد گردد؛ در این صورت این بچه، پیرو دین و آئین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت بچه، پیرو پدر خویش است؛ و هر گاه یکی از زن و شوهر در حالی مسلمان شوند که فرزند کوچکی دارند، در آن صورت این بچه، تابع همان کسی است که مسلمان شده است؛ و این بچه با اسلام پدر یا مادر خویش، مسلمان به شمار می‌آید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد، از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) و دیگری مجوسی (آتش‌پرست) باشد؛ و بچه‌ای از آنان متولد گردد؛ در آن صورت این بچه پیرو دین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت این بچه، تابع پدر یا مادری می‌باشد که از اهل کتاب است؛ و پیرو مجوسی نمی‌باشد. و در این موضوع، اصل آن است که بچه، تابع و پیرو بهترین و نیکوترین دین از میان پدر و مادر خویش می‌باشد، و دین و آیین هر کدام از آن دو که بهتر بود، بچه نیز بدان نسبت داده می‌شود.

فایده:

1.    اگر چنانچه فردی کافر، بدون حضور شاهدان، یا در اثنای عدّه‌ی کافر، ازدواج کرد - و این در حالی است که این عمل در آیین و مکتبشان درست است - ؛ سپس هر دو زن و مرد با همدیگر به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت بر نکاحشان باقی می‌مانند و نیازی به نکاحی جدید نمی‌باشد.

2.    اگر چنانچه فرد مجوسی (آتش‌پرست)، با مادر یا دختر خویش ازدواج نمود؛ سپس این زن و مرد به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود.

---

^[1]-  ذمّی: غیرمسلمانی که در امان مسلمانان باشد و بدان‌ها جزیه بپردازد. [مترجم]

^[2]-  این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه / می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مهریه بر مبنای مهرِ مثلِ آن دو، تقسیم می‌گردد.

^[3]-  مثل آن که فردی در حضور دو شاهد، زنی را به مدت ده روز ازدواج کند.

^[4]-  نکاح متعه: عبارت از آن است که فردی به زنی چنین بگوید: تو را در مقابل فلان اندازه مال تا فلان مدت، به نکاح خویش - برای بهره‌مندی و انتفاع - درآوردم.

^[5]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُمۡ وَعَمَّٰتُکُمۡ وَخَٰلَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان و خواهرزادگانتان را».

^[6]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را».

^[7]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِیلًا٢٢﴾ [النساء: 22]. «و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مغبوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آنچه که گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد).»

^[8]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِکُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَٰبِکُمۡ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با همسران پسران صلبی‌تان». نویسنده‌ی کتاب هدایه گوید: هدف از ذکر «اصلاب» در آیه، ساقط کردن قضیه‌ی «پسرخواندگی» می‌باشد؛ و هدف از آن، حلال ساختن همسر فرزند از جهت رضاع (شیرخوارگی) نمی‌باشد. توضیح این که: ازدواج با همسرِ پسر از جهت شیرخوارگی نیز همانند همسر پسر صلبی حرام می‌باشد؛ ولی ازدواج با همسرِ پسرخوانده - پس از آن که وفات کرد؛ یا زنش را طلاق داد- درست می‌باشد.

^[9]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمۡ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با مادران همسرانتان را».

^[10]-          خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَکُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [النساء: 23].؛ «خداوند بر شما حرام نموده است دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید، ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست».

^[11]-          اشاره به این قول خداوند دارد آنجا که می‌فرماید: «اللتی فی حجورکم»؛ «دخترانی که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته‌اند». و آوردن لفظ «حجور» به منظور قید نیست، بلکه بیان غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادر خویش می‌باشد؛ و شوهر مادر، پرورش او را به عهده دارد، (و الّا چنین دخترانی مطلقاً حرام می‌باشند)

^[12]-          خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿...وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ...﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است که در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد)».

^[13]-          ترمذی و ابوداود.

^[14]-          در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: ازدواج با زنان آتش پرست و بت پرست درست نمی‌باشد؛ و در این زمینه زنان آزاد و کنیز آنان یکسان می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است که «بت‌پرست»، شامل: خورشیدپرستان، ستاره پرستان، مجسّمه پرستان، معطّله، زنادقه، باطنیّه، اباحیّه و هر مکتب کفرپیشه می‌باشد.

      و در کتاب «المحیط» سرخسی چنین آمده است: با کنیز مشرک یا آتش پرست، جماع نمی‌شود. و برای مرد مسلمان، ازدواج با زنان کتابی (یهودی و مسیحی)، کافر ذمّی، و کافر حربی آنان، و آزاد و کنیز آنان درست می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» آمده که بهتر آن است که با آن‌ها نیز، نکاح نشود و ذبیحه‌شان نیز - جز در وقت ضرورت - خورده نشود. (به نقل از فتاوی هندیه 1/281)

      بنده‌ی عاجز - خدایش او را بیامرزد - گوید: «کافران» شامل: قادیانی‌ها، کسانی که به انکار چیزهایی می‌پردازند که در دین به حدّ تواتر رسیده‌اند، منکران شعائر اسلام، ملحدین، باطنی‌ها و کمونیست‌ها نیز می‌شود؛ و برخی از مسلمانان، به جهت عناوین اسلامی و ادّعای مسلمانی برخی از این فرقه‌های کفرپیشه، فریب آن‌ها را می‌خورند و دختران خویش را به نکاح آنان درمی‌آورند.

^[15]-          ازدواج با زنان کتابی - اگرچه درست است - ولی امیرالمؤمنین، عمر بن خطاب س در روزگار خلافت خویش، به خاطر مفسده‌های بزرگی که از این ازدواج ناشی می‌شد، آن را منع کرد. محمدبن حسن شیبانی / در کتاب خود به نام «الاثار» روایت می‌کند که «حذیفة بن یمان» س در شهر مدائن، با زنی یهودی ازدواج نمود؛ عمر بن خطاب س طیّ نامه‌ای بدو نوشت تا آن زن را رها کند. حذیفه س نیز نامه‌ای را بدین مضمون به عمر س فرستاد: «ای امیرمؤمنان! آیا ازدواج با زنان کتابی حرام است؟» عمر س بار دیگر طیّ نامه‌ای بدو نوشت: «اعزم علیک ان لاتضع کتابی حتی تخلّی سبیلها، فانی اخاف ان یقتدیک المسلمون، فیختا روا نساء اهل الذمة لجمالهن، وکفی بذلک فتنة لنساء المسلمین».

      «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن جداشوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمانان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید».

      امام محمد / گوید: ما بدین روایت عمل می‌کنیم؛ از این رو ازدواج با زنان کتابی را حرام نمی‌دانیم، ولی صلاح می‌دانیم که در ازدواج، زنان مسلمان بر زنان کتابی ترجیح داده شوند؛ و همین قول امام ابوحنیفه / نیز می‌باشد. و به راستی گفتار و اندیشه‌ی عمر س راست و درست بوده است، و در روزگار ما نیز این قضیّه رواج پیدا کرده که جوانان مسلمان در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا استرالیا، اظهار علاقه به ازدواج با زنان مسیحی می‌کنند و از ازدواج با زنان پاکدامنِ مسلمان، گریزانند؛ از این رو اولیاء و سرپرستانِ زنان مسلمان، برای دخترانشان مردانی مسلمان نمی‌یابند تا آنان را در عقد ازدواج آن مردان دربیاورند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی است، همانطور که عمر س بدان اشاره نموده است.

      و علاوه از این فتنه، فتنه‌ی بزرگتر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مسیحیان، دختران خویش را تشویق می‌کنند تا با مردان مسلمان ازدواج بکنند و از این روزنه آنان را مسیحی بگردانند؛ و هرگاه دختری مسیحی با مردی مسلمان ازدواج نماید، پیوسته او را به سوی مسیحیت فرامی‌خواند تا از اسلام روبرگرداند و به مسیحیت گردن بنهد. (العیاذ بالله) و اگر در مسیحی نمودن شوهرش ناتوان ماند، باز هم تلاش می‌کند که حداقل بچه‌هایی که در خانواده‌ی مسلمان زاده شده‌اند، مسیحی بگرداند. - خداوند متعال از تمامی این‌ها ما را در پناه خویش حفظ نماید - و مسلمانان چه نیازی دارند تا به اموری اظهار علاقه و محبت نشان دهند که در آن زیان دین و ایمان و تباهی آخرت آنان وجود دارد؛ و البته که عذاب آخرت، سخت‌تر و پایدارتر است.

^[16]-          قول راجح آن است که اصل بر اباحه‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی است، به خاطر تشویق ایشان به اسلام و نزدیک گردانیدن مسلمانان با اهل کتاب و توسعه و گسترش مدارا و الفت و حُسن معاشرت میان آنان؛ امّا بنیاد و اعتبار این اصل بر مبنای چند قید است که لازم است از آنان غافل نمانیم:

      قید اول: اِحراز یقینی «اهل کتاب» بودن آنان است. به این معنی که معتقد به یک دین اصیل آسمانی مانند  

      یهودیّت و نصرانیّت باشد که در این صورت فی الجمله معتقد به خدا و رسالات خدا و قیامت می‌باشد؛ و در این صورت به عنوان مرتد و مُلحد و یا معتقد به غیر ادیان آسمانی به شمار نمی‌آید. بر ما معلوم است که امروزه در غرب هر دختری که برای مثال از پدر و مادر مسیحی متولد شده باشد، مسیحی نیست؛ و این طور نیست که هر کس در یک محیط مسیحی پرورش یافته باشد، قطعاً مسیحی باشد؛ چه بسا کمونیست و مادّی‌گرا، یا معتقد به یک مکتب مخالف اسلام مانند بهایی و امثال آن باشد.

      قید دوم: شرط دوم ازدواج با زن کتابی این است که عفیفه و پاکدامن باشد؛ زیرا خداوند نکاح هر زن کتابی را - به طور مطلق - برای مسلمان مباح ننموده است، مگر این که آن زن متّصف به پارسایی و پاکدامنی باشد.

      و شکی نیست که چنین زنان عفیفه و پاکدامن در عصر کنونی جامعه‌ی غربی ما به ندرت یافت می‌شوند؛ همان‌گونه که نویسندگان غربی در گزارش‌ها و آمار خود چنین مطالبی را بیان داشته‌اند، و آنچه را ما امروزه به نام بکارت، عفّت، شرف، ناموس، نام می‌بریم، در جامعه‌ی غربی هیچ گونه ارزش و اعتباری برای آن قائل نیستند، و در فرهنگ غربی دختر فاقد دوست پسر نه فقط در میان رفیقان خود بلکه نزد خانواده و نزدیکانش مورد سرزنش قرار می‌گیرد، و عیب و عار تلقی می‌گردد.

      قید سوم: شرط سوم از شرایط ازدواج با زن کتابی این است که آن زن از گروهی که دشمنی و عداوت و سرِ جنگ با اسلام را دارند، نباشند؛ یعنی از کتابیون مُحارب با اسلام نباشد. به همین خاطر برای مسلمانان عصر حاضر جایز نیست تا زمانی که جنگ میان ما و اسرائیل برقرار است، با دختران یهودی ازدواج نمایند، و سخن کسانی که میان یهودیّت و صهیونیزم فرق می‌گذارند، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. حقیقت این است که هر یهودی صهیونی است؛ زیرا منبع و منشأ شکل‌گیری صهیونیزم نیز تورات و ملحقات و شروح آن و تلمود و غیره است؛ روی این حساب، زن یهودی از ته دل خود را یک سرباز از لشکر اسرائیل به حساب می‌آورد.

      قید چهارم: یکی دیگر از قیود و شرایط ازدواج با زن کتابی این است که در راستای چنان ازدواجی فتنه و زیان قطعی و یا ظنّی روی ندهد؛ زیرا که انجام همه‌ی کارهای مباح، مقیّد و مشروط به فقدان ضرر و زیان است؛ و بیم ضرر و زیان در ازدواج با غیرمسلمان به چند صورت تحقق می‌پذیرد؛ از جمله:

1)  این که ازدواج با غیرمسلمان شایع گردد و کار به جایی برسد که ازدواج با آنان بر ازدواج با دختران مسلمانِ شایسته، ترجیح داده شود؛ به دلیل این که غالباً شمار زنان، یا به اندازه‌ی شمار مردان و یا بیشتر از آنان است، و نسبت به مسلمانانی که توانایی ازدواج را دارند، شمار زنان شایسته برای ازدواج با آنان قطعاً بیشتر است. بنابراین وقتی که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به عنوان یک پدیده‌ی رسمی اجتماعی درآید، در آن صورت شماری از دختران مسلمان از ازدواج محروم خواهند شد. و بدیهی و روشن است که از نظر اسلام، زن مسلمان نمی‌تواند جز با مسلمان ازدواج کند؛ روی این حساب برای حلّ این معضل، چاره‌ای نیست جز این که باب ازدواج با زنان غیرمسلمان به خاطر بیم و خوف بر زنان مسلمان، بسته شود.

      هنگامی که مسلمانان، مقیم بعضی ایالات اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا باشند و در اقلیّت باشند، روح و منطق شریعت اسلام ایجاب می‌کند که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان حرام باشد، وگرنه نتیجه این خواهد بود که دختران مسلمان، یا دست کم شمار زیادی از آنان، مرد مسلمانی را نیابند که به همسری او درآیند؛ در این صورت زن مسلمان در چنان محیطی در معرض یکی از سه چیز قرار خواهد گرفت:

      الف) ازدواج با غیرمسلمان، که در شریعت اسلام چنین ازدواجی باطل است.

      ب) ارتکاب انحراف جنسی، که از گناهان کبیره می‌باشد.

      ج) محرومیت دائم از زندگی زناشویی و مادرشدن؛ که اسلام به هیچ یک از این‌ها رضایت نخواهد داد. این، نتیجه‌ی قطعی ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان از یک سو، و ممنوعیّت ازدواج زنان مسلمان با غیرمسلمان از سوی دیگر است.

      در قبال همین زیان و ضرر بود که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب‌ س ما را هشدار داد و طیّ نامه‌ای به حذیفه س چنین نوشت: «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن کتابی جدا شوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید.»

2)  ازدواج با زن غیرمسلمان وقتی که بیگانه و با ملّیت و زبان و فرهنگ و آداب ما ناآشنا باشد، خطر بزرگی را به دنبال خواهد داشت، و هر کس به طور عمیق و منصفانه در این مورد به بحث و بررسی بپردازد، خطر آن را با چشم خود مجسم و عیان خواهد دید.

      چه بسا برخی از پسران مسلمان برای تحصیلات دانشگاهی، یا آموزش در کارخانه و یا کارکردن در مؤسسات و ... به اروپا و آمریکا می‌روند، و سال‌ها در آنجا می‌مانند و بعد از مدتی همراه با یک زن بیگانه به وطن بازمی‌گردند که دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم آن زن با دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم شوهرش کاملاً متفاوت است، و یا حداقل با آداب و سنن شوهر تفاوت بسیار دارد و در نتیجه، زن قوّام بر مرد می‌گردد و مرد هیچ گونه تسلطی بر زن خود نخواهد داشت و بر تربیت و پرورش فرزندان و فکر و اخلاق و رفتار آنان نیز تأثیر خواهد گذاشت و فرزندان نیز اروپایی و یا آمریکایی به بار خواهند آمد.

      و به خاطر این گونه مفاسد و بر مبنای مصالح و اعتبارات میهنی و نژادی، بسیاری از کشورها را می‌یابیم که از ازدواج سفیرانشان و همچنین افسران نظامی‌شان با زنان بیگانه ممانعت به عمل می‌آورند.

      به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، پی خواهیم برد بر این که در این عصر ما ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به دلیل «سدّذرایع» به خاطر انواع مختلف ضررها و فسادهایی که دربردارد، بایستی ممنوع گردد و ازدواج با زن مسلمان از جهات فراوانی بهتر و شایسته‌تر است. [مترجم]

^[17]-          صابئی‌ها (خورشیدپرستان) در زمان نزول قرآن وجود داشتند، و پس از آن به سرعت منقرض شدند و از میان رفتند؛ از این رو در اعصار و قرون اخیر، چنین مکتبی وجود ندارد. و در این عصر نیز ایمان به پیامبر و باور به کتاب، جز در یهودیان و مسیحیان وجود ندارد؛ از این رو نیازی به تحقیق و بررسی درباره‌ی اوضاع و حالات صابئی‌ها احساس نمی‌شود.

^[18]-          طلاق قطعی و نهایی: هم شامل، «طلاق مغلّظه» (سه طلاق) می‌شود و هم شامل طلاق بائن.

^[19]-          عصبه: قوم و خویش مرد. خویشاوندان شخص از طرف پدر. [مترجم]

^[20]-          «وِلاء» رابطه‌ای است که به واسطه‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وِلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاة» (دوستی) حاصل می‌گردد و بدان «ولای موالاة» (دوستی) گویند.

      «ولای موالاة» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی، یا تو ولی من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه و خون بهای شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.

      ولای موالاة (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه /، یکی از اسبابِ گرفتن ارث می‌باشد؛ اما از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. [مترجم]

^[21]- پیامبر(ص) می‌فرمایند: «لاتنکح الایمّ حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن؛ قالو: یا رسول الله! وکیف اذنها؟ قال: ان تسکت». بخاری و مسلم.          

      «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بکر و دوشیزه چگونه است؟ فرمودند: این است که ساکت بماند.»

^[22]-          «عنوست»: از ماده‌ی عَنَس یعنَس عنساً و عنوساً: آن دختر پس از بلوغ، زمان درازی در خانه‌ی پدر ماند تا از شمار دوشیزگان خارج شد.

^[23]-          معنای «بیوه بودن دختر بچه» آن است که ولیّ‌اش پیش از این، او را به عقد نکاح کسی درآورده باشد و شوهرش پیش از بلوغ او، وفات نموده باشد.

^[24]-          قدوری همین قول را برگزیده است. برخی گفته‌اند: «غیبت منقطع»، کمترین مدت سفر می‌باشد؛ زیرا برای حداکثر مدت سفر، حدّ و نهایتی وجود ندارد؛ و همین قول را برخی از علماء و صاحب‌نظران متأخر برگزیده‌اند. و برخی گفته‌اند: غیبت ولیّ به صورتی باشد که به خاطر مشورت و رایزنی با او، هم کفو زن از بین برود؛ و این نظریّه، به فقه نزدیک‌تر است؛ زیرا در این صورت هیچ نظری در ابقای ولایتش وجود ندارد.

^[25]-          نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: این مسئله، در صورتی درست است که عصبه وجود نداشته باشد.

^[26]-          نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: این قول امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / است. و همین قول نیز صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا پارسایی و پرهیزکاری از زمره‌ی برترین مفاخر یک انسان به شمار می‌آید؛ و زن نیز به جهت فسق و بی‌بند و باری شوهرش، بیشتر از پائین بودن حسب و نسب وی، احساس ننگ و عار می‌کند.

      امام محمد / گوید: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین» (پارسایی و پرهیزکاری و صلاح و تقوا) معتبر نمی‌باشد؛ زیرا این مسئله از زمره‌ی امور آخرت می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل دنیوی بر آن مبتنی نمی‌گردد؛ مگر آن که مرد به خاطر بی‌بند و باری‌اش مورد تمسخر و استهزاء قرار گیرد، یا با مستی به بازار و کوچه و خیابان‌ها برود و بچه‌ها او را به بازی بگیرند؛ در این صورت چنین مردی هم کفو زن صالح و نیک سیرت نیست؛ زیرا چنین رفتاری، او را خوار و بی‌ارزش می‌گرداند.

^[27]-          بنابراین اگر فردی نتواند از عهده‌ی مهریه و نفقه‌ی زن یا از عهده‌ی یکی از آن‌ها برآید، در آن صورت هم کفو زن نمی‌باشد؛ زیرا «مهریه» بدل «جماع و لذّت حاصل کردن از زن» می‌باشد؛ از این رو بر مرد لازم است تا این بدل را به تمام و کمال به زن بپردازد. و نفقه نیز وسیله‌ی پایداری و مایه‌ی پابرجایی زندگی زناشویی می‌باشد. و مراد از «مهریه» همان است که در بین مردم، تعجیل و زود پرداختن آن متعارف و معمول باشد؛ زیرا غیر از آن، مؤجل و مهلت‌دار می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[28]-          دادن اختیار به اولیاء، بدان خاطر است که با این کار بتوانند ضرر ننگ و عار را از خویشتن دور نمایند. (به نقل از هدایه). و در صورتی که اولیاء خواستند تا زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند، در آن صورت شرط است که این جدایی، در حضور قاضی باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[29]-          مهریه نام‌های دیگری نیز دارد؛ از قبیل: «صِداق»، «نِحلة» و «فریضة».

^[30]-          مراد از این مسئله آن است که جنسِ حیوان، مشخص گردد و وصف آن معیّن نگردد. مثل این که زن را در مقابل اسب یا الاغ ازدواج نماید. ولی اگر چنانچه جنسِ حیوان مشخص نگردید؛ مثل این که زن را در مقابل یک حیوان (به طور مطلق) ازدواج نماید، در آن صورت نام بردن حیوانِ (مطلق) برای مهریه‌ی زن درست نیست، و به زن مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی وی تعلّق می‌گیرد؛ یعنی مهر مثل بدو تعلق می‌گیرد. (به نقل از هدایه)

^[31]-          مراد از این مسئله آن است که از لباس نام ببرد و چیزی را بر آن زیاده نگرداند؛ و عدم صحت این مسئله، به جهت جهالت و اِبهام در جنس است؛ زیرا لباس‌ها دارای اجناس گوناگون و مختلف می‌باشند. و اگر چنانچه برای لباس، جنس مشخص و معینی را ذکر نمود؛ مثل این که بگوید: «لباس هروی»؛ در آن صورت نام بردن لباس برای مهریه‌ی زن درست است و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان لباس هروی را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو بدهد. (به نقل از هدایه)

^[32]-          مراد از این که «سه دست لباس مطابق با حالت و وضعیت زن باشد»، آن است که در این موضوع به حالت و وضعیّت زن اعتبار داده می‌شود؛ ولی قول صحیح آن است که در این موضوع قدرت مالی و وضعیّت شوهر معتبر می‌باشد؛ و این بدان خاطر است که به نصّ عمل شود؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿...عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ...﴾ [البقرة: 236]. «آن کس که توانایی مالی دارد و آن کس که توانایی مالی ندارد، به اندازه‌ی خودش، هدیه‌ای شایسته و مناسب حال دهنده و گیرنده می‌پردازد. (بنابراین زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است، چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عدّه‌ای ندارد).

کتاب خنثی

کتاب خنثی

(خنثی: کسی که نه مرد باشد نه زن؛ کسی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد؛ آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نبا شد).

س: نوزادی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد (که بدو «خنثی» می‌گویند)، احکام و مسائل او چگونه می‌باشد؟

ج: اگر چنانچه پیشابش از راه «ذَکَر» (شرم مرد، آلت مرد) بیرون شد، در آن صورت در حکم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه «فرج» (آلت تناسلی زن) بیرون گردد، در حکم دختر می‌باشد.

س: اگر ا درار وی از هر دو راه («ذکر» و «فرج») بیرون می‌شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت ادرار از هر کدام از آن دو راه که زودتر خارج گردد، بدان نسبت داده می‌شود، و چنانچه ادرار از هر دو راه به طور یکسان و هم زمان بیرون شود، در آن صورت از هر کدام از آن‌ها که ادرار بیشتر خارج گردد، بدان نسبت داده می‌شود؛ و این موضوع از دیدگاه ا مام ابویوسف /  و امام محمد /  می‌باشد. ولی امام ابوحنیفه /  بر این باور است که کثرت ادرار، اعتبار ندارد.

س: آیا علاوه از موارد مزبور، نشانه‌های دیگری نیز برای تشخیص مرد یا زن بودن خنثی وجود دارد؟

ج: هر گاه خنثی به سن بلوغ برسد، و در صورتش ریش ظاهر گردد، یا بتواند با زنان همبستر شود و با آنان جماع و زناشویی نماید، در آن صورت وی مرد می‌باشد؛ و اگر در او همانند پستان‌های زنان، پستان ظاهر شد، یا در پستان‌هایش شیر پیدا شد، یا دچار حیض و قاعدگی شد، یا حامله گردید، و یا امکان داشت که از راه  فرج با او جماع و همبستری نمود، در این صورت وی زن می‌باشد.

س: اگر در خنثی چیزی از این نشانه‌ها نیز ظاهر نگردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت به مرد یا زن بودنش حکم نمی‌شود، و گفته می‌شود که وی «خنثی مشکل» است.

س: چنانچه خنثی مشکل به نماز جماعت حاضر گردد، در آن صورت در کدامین صف قرار می‌گیرد؟

ج: در این صورت در میان صف مردان و صف زنان قرار گیرد و بچه‌ها در جلو او به نماز می‌ایستند^[1].

س: اگر پدر خنثی مشکل وفات کند، از میراث پدرش چه مقداری را به ارث می‌برد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که خنثی مشکل در استحقاق ارث، از زمره‌ی زنان به شمار می‌آید؛ از این رو اگر فردی وفات کند و از پس خود یک پسر و یک خنثی به جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن دو، سه قسمت می‌گردد؛ دو قسمت آن، مال پسر و یک قسمت آن، مال خنثی می‌باشد؛ مگر آن که غیر از آن چیز دیگری ثابت گردد^[2].

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که حق خنثی در میراث، نصف میراث مرد و نصف میراث زن می‌باشد، و همین قول شعبی /  نیز می‌باشد^[3].

س: امام ابویوسف /  و امام محمد /  به قول شعبی عمل نموده‌اند؛ حال سؤال اینجاست که آیا امام ابویوسف / و امام محمد /  در تشریح و توضیح قول شعبی با همدیگر اختلاف دارند؟

ج: آری؛ امام ابویوسف /  و امام محمد /  در قیاس قول شعبی، با همدیگر اختلاف کرده‌اند؛ این طور که امام ابویوسف /  گفته است: مال در میان پسر و خنثی، هفت قسمت گردد؛ چهار سهم مال پسر و سه سهم  مال خنثی. و امام محمد /  گفته است: مال در میان پسر و خنثی به دوازده سهم تقسیم گردد؛ هفت سهم از آنِ پسر و پنج سهم از آنِ خنثی.

س: چه کسی خنثی را ختنه نماید؟

ج: (اگر خنثی دارای مال بود) از مالش کنیزی را برای او خریداری نمایند تا او را ختنه کند؛ و چنانچه مالی نداشته باشد، در آن صورت امام برای او کنیزی را از بیت المال خریدرای کند تا او را ختنه نماید؛ و هر گاه کنیز او را ختنه نمود، دوباره کنیز را به فروش برسانند و قیمتش را به بیت المال بازگردانند.

---

^[1]-  اصل در «خنثی مشکل» این است که در امور دینی وی، به کارهایی که به احتیاط و اطمینان نزدیکتر است، عمل گردد. و در مورد وی، به ثبوت حکمی که در آن شک و تردید وجود دارد، حکم نگردد؛ از این رو هر گاه خنثی در نماز جماعت پشت سر امام بایستد، باید در میان صف مردان و صف زنان بایستد؛ و چون احتمال آن می‌رود که زن باشد از این رو در صف مردان داخل نشود تا باعث فساد نماز آن‌ها نگردد؛ و چون احتمال آن می‌رود که مرد باشد در صف زنان نیز وارد نشود و به این کار نمازش را فاسد نگرداند؛ و اگر در صف زنان ایستاد، در آن صورت برایش بهتر است که نمازش را اعاده کند، به احتمال آن که مرد است؛ و اگر در صف مردان ایستاد، در آن صورت نمازش کامل است؛ و نمازگزارانی که در سمت راست، چپ و پشت سرش ایستاده‌اند، نماز خویش را احتیاطاً اعاده کنند، چون احتمال می‌رود که خنثی زن باشد.

      و در نزد ما مناسب است که خنثی نمازش را با مقنعه بخواند؛ زیرا احتمال می‌رود که زن باشد؛ و در نماز خویش همانند زنان بنشیند؛ زیرا اگر مرد باشد، تنها سنّتی را ترک نموده است که این کار به طور کلّی جایز می‌باشد؛ و اگر زن باشد، مرتکب کاری مکروه شده است؛ زیرا سِتر زنان - تا جایی که امکان داشته باشد - واجب می‌باشد.                                                                                                            

      و اگر بدون مقنعه نمازش را بخواند، به اعاده کردن نمازش امر می‌گردد؛ چون احتمال می‌رود که وی زن باشد؛ و امر به اعاده‌ی نماز، مستحب می‌باشد؛ از این رو اگر نمازش را اعاده نکرد، نمازش درست می‌باشد. و برای خنثی مکروه است که تا زمانی که زنده است از ابریشم و زیورآلات استفاده کند. و همچنین برایش مکروه است که خویشتن را در مقابل مردان یا زنان برهنه کند یا با مرد یا زن نامحرم خلوت نماید؛ و یا بدون محرم، به مسافرت بپردازد؛ و تمامی این موارد به خاطر اجتناب ورزیدن از وقوع در حرام می‌باشد.

      و اگر خنثی به نزدیکی سن بلوغ رسید و احرام حجّ بست، در این مورد امام ابویوسف می‌گوید: در مورد لباس احرام وی، هیچ گونه اطلاعی ندارم؛ زیرا اگر مرد باشد، در آن صورت برایش پوشیدن لباس‌های دوخته شده مکروه می‌باشد، و اگر زن باشد، باز هم نپوشیدن لباس‌های دوخته شده برایش مکروه می‌باشد! و امام محمد می‌گوید: خنثی در احرام، لباس زنان را بپوشد؛ زیرا اگر لباس‌های دوخته  / شده را نپوشد و وی زن باشد، در آن صورت نپوشیدن آن بدتر از پوشیدن آن است در صورتی که مرد باشد؛ و در این صورت چیزی از دَم بر وی لازم نمی‌گردد؛ زیرا به سن بلوغ نرسیده است. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این عبارت اشاره بدان موضوع دارد که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در برخی از صورت‌ها، سهم مرد برای خنثی داده می‌شو د؛ همچنان که اگر زنی وفات کند و از پس خود، شوهر، پدر، مادر و فرزند خنثی بر جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن‌ها، دوازده قسمت می‌گردد: سه سهم مال شوهر، چهار سهم از آنِ پدر و مادر، و پنج سهم مال خنثی می‌باشد؛ و این در حالی است که اگر در این فرضیّه، فرد خنثی، زن می‌بود، شش سهم بدو داده می‌شد و این مسئله تا سیزده سهم بالا می‌رفت.

      صورت دوم این است که زنی وفات کند و از پس خود همسر، برادر مادری و خنثی - که با میّت از یک پدر و مادر باشد - بر جای بگذارد؛ در این صورت مسئله از «شش» گرفته می‌شود که سه سهم مال شوهر، یک سهم مال برادر مادری و بقیه‌اش (دو سهم) از آنِ خنثی می‌با شد؛ و اگر خنثی در این مسئله زن می‌بود، بدو سه سهم می‌رسید. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[3]-  نام کامل شعبی عبارت است از: عامر بن شراحیل همدانی کوفی شعبی؛ وی امامی حافظ و فقیهی مُتقن می‌باشد.

      وی از عمران بن حصین س ، جریر بن عبدالله س ، ابوهریره س ، ابن عباس س ، عایشهل ، عبدالله بن عمر س ، عدی بن حاتم س  و مغیرة بن شعبه س  سماع حدیث نموده است؛ و وی بزرگترین استاد امام ابوحنیفه به شمار می‌آید.

      ابوبکر هذلی گوید: ابن سیرین به من گفت: شعبی را لازم بگیر و در رکاب او باش؛ به تحقیق شعبی را در حالی دیدم که مردم از او در حالی مسائل فقهی خویش را می‌پرسیدند که صحابه فراوان بودند.

      شعبی در روزگار خلافت عمر بن خطاب س  چشم به جهان گشود. (به نقل از «تذکرة الحفاظ» ذهبی)

      حافظ در کتاب «تهذیب التهذیب» (5/68) گوید: مشهور آن است که شعبی شش سال پس از خلافت عمر س  به دنیا آمده است؛ و برخی گفته‌اند که وی به سال 110 ه‍ . ق دار فانی را وداع گفت و پیرامون تاریخ وفات وی، اقوال دیگری نیز وجود دارد.

      حافظ سیوطی در کتاب «تبییض الوجوه» گوید: شعبی همان کسی است که امام ابوحنیفه را بر آن داشت تا به جستجوی علم و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگیرد.

کتاب «لقطه» (اشیای گمشده)

کتاب «لقطه»
(اشیای گمشده)

س: «لُقطه» چیست؟

ج: «لُقطه» عبارت از مالی است که در جایی رها و افکنده شده باشد؛ (به تعبیری دیگر، «لُقطه» عبارت است از هر مال محفوظی که در معرض نابودی قرار دارد و صاحب آن شناخته شده نیست؛ و به دیگر سخن، «لُقطه» آن است که در جایی چیزی مانند: پول نقد، لباس و... پیدا بشود، و پیدا‌کننده نگران ضایع شدن آن باشد).

و به اشیای گمشده از آن جهت «لُقطه» می‌گویند که هر کس آن را ببیند سعی می‌کند آن را جلوتر از دیگری بردارد. (و بیشتر اوقات لفظ «لُقطه» برای غیر حیوان اطلاق می‌شود و برای حیوان، لفظ «ضالّة» به کار می‌رود. و برداشتن اشیای گمشده به خاطر آن که ضایع نشوند، جایز است؛ زیرا وقتی از رسول خدا ج  در مورد برداشتن اشیای گمشده سؤال شد، فرمود: «آن را بردارید، و ظرف و پوشش آن را خوب به خاطر بسپارید، و اعلان کنید که چیزی را پیدا کرده‌اید، چنانچه پس از یک سال صاحب آن پیدانشد، اختیار دارید هر گونه از آن استفاده نمایید». بخاری و مسلم.

برای کسی که به خود اطمینان دارد، برداشتن اشیای گمشده مستحب است. و چنانچه کسی به خود اطمینان نداشته باشد، برداشتن آن کراهت دارد؛ زیرا ممکن است به اموال مردم خیانت کند).

س: اگر کسی شیء گمشده ای را دید، آیا می‌تواند آن را بردارد؟

ج: در صورتی که پیدا‌کننده نگران ضایع شدن آن باشد، برداشتن آن بر وی واجب می‌باشد، و چنانچه نگران تلف شدن آن نباشد، در آن صورت برداشتن آن بر وی واجب نیست؛ بلکه جایز می‌باشد. و هر گاه مال گمشده را برداشت، بر این موضوع گواه و شواهد بگیرد که وی آن را برداشته تا از آن حفظ و نگهداری نماید و به صاحبش بازگرداند؛ و هر گاه مال را در اختیار خویش گرفت، در نزدش امانت می‌باشد.

س: هر گاه پیدا‌کننده‌ی شیء گمشده، آن را گرفت، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: چنانچه ارزشِ مال یافته شده کمتر از ده درهم باشد، در آن صورت تا چند روز پیدا شدن آن را اعلام کند؛ و چنانچه ارزش آن ده درهم یا بیشتر باشد، در آن صورت تا یک سال^[1] پیدا شدن آن را اعلام نماید؛ اگر در این مدّت، صاحبش آمد، آن را بدو بازگرداند و در غیر این صورت، آن را صدقه کند و در میان مستمندان تقسیم نماید.

س: اگر پیدا کننده، مال یافته شده را صدقه نمود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد (تا مال خویش را از او بگیرد)، در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟

ج: در این صورت صاحب مال مختار است، این طور که اگر خواست می‌تواند صدقه‌ی وی را تأیید و امضاء نماید، و اگر هم خواست می‌تواند پیدا‌کننده را ضامن کند.

س: اگر گوسفند، گاو و شتر (در کوه و صحرایی دورافتاده) پیدا شدند، آیا می‌توان آن‌ها را گرفت و نگهداری نمود؟

ج: گرفتن و نگهداری نمودن آن‌ها به عنوان گمشده، جایز است.

س: اگر فردی، حیوانی را یافت و هزینه و مخارج آن را از جیب خودش داد، در این صورت چه کسی این مخارج را ضامن می‌گردد؟

ج: چنانچه پیدا‌کننده بدون اجازه‌ی قاضی بر حیوان خرج کند، هیچ کس ضامن پرداخت آن مخارج نمی‌گردد و تأمین مخارج حیوان، احسان و کمکی از ناحیه‌ی پیدا‌کننده می‌باشد.

و چنانچه با اجازه‌ی قاضی بر آن خرج نماید، در آن صورت مخارج حیوان، دَینی بر ذمه‌ی صاحب آن می‌باشد.

س: اگر فردی، حیوانی را (در کوه و صحرایی دورافتاده) یافت، و هزینه و مخارج این حیوان به حدّی زیاد است که اگر بر آن خرج گردد، تمامیِ قیمت خود حیوان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، در این صورت تکلیف پیدا‌کننده چیست؟

ج: پیدا‌کننده‌ی حیوان به نزد قاضی برود و موضوع را برایش روشن نماید؛ از این رو اگر حیوان، بازده و منفعتی داشت در آن صورت قاضی آن را به کرایه بدهد، و از کرایه‌اش نفقه‌ی آن را تأمین نماید؛ و اگر بازده و منفعتی نداشت و بیم آن می‌رفت که مخارجش تمامی قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد، در آن صورت آن حیوان را به فروش برساند و پیدا‌کننده را فرمان دهد تا قیمت آن را نگهداری نماید.

و اگر چنانچه بهتر و شایسته تر آن بود که بر حیوان خرج شود؛ در آن صورت قاضی به هزینه کردن بر آن حیوان اجازه دهد و مخارج آن را دَینی بر ذمه‌ی مالک آن بگرداند.

س: اگر صاحب حیوان گمشده، در حالی حضور یافت که فرد پیدا‌کننده با اجازه‌ی قاضی بر آن حیوان خرج نموده است، در آن صورت آیا فرد پیدا‌کننده می‌تواند حیوان را به صاحبش ندهد تا مخارج آن را از او بگیرد؟

ج: آری؛ می‌تواند این کار را انجام بدهد.

س: اگر فردی مال گمشده ای را یافت؛ سپس مردی آمد و ادعا کرد که وی مالک آن مال پیدا شده می‌باشد؛ آیا در این صورت پیدا‌کننده می‌تواند به سخنش اعتماد کند و مال پیدا شده را بدو بسپارد؟

ج: تا زمانی که بر اثبات ادعایش، شاهد و مدرکی نیاورده، مال پیدا شده را بدو ندهد.

س: اگر مدّعی، شاهد و مدرکی بر ملکیّت مال پیدا شده نداشت، ولی نشانه (ی دقیق و مقدار و کیفیّت) آن را بیان کرد، در آن صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت برای یابنده درست است که مال پیدا شده را بدو تحویل بدهد؛ ولی از لحاظ «قضایی» چنین کاری بر او واجب نیست؛ و نمی‌توان از ناحیه‌ی قرار قضایی او را مجبور ساخت تا مال پیدا شده را به صاحب آن با دادن نشانه و علامت تحویل بدهد.

س: ‌اگر یابنده‌ی مال گمشده،‌ چندین روز یا یک سال پیدا شدن آن را اعلام نمود؛ سپس از پیدا شدن صاحب آن مأیوس گرد ید و خواست آن را صدقه نماید، در این صورت آن را بر چه کسانی صدقه نماید؟

ج: مال پیدا شده را به فقرا و مستمندان صدقه نماید؛ و از دادن آن به ثروتمندان بپرهیزد.

س: آیا برای یابنده‌ی مال، حلال است که از مال پیدا شده استفاده نماید؟

ج: چنانچه یابنده‌ی مال، ثروتمند باشد در آن صورت نمی‌تواند از آن مال استفاده نماید؛ و اگر فقیر و مستمند بود می‌تواند از آن استفاده کند.

س: اگر یابنده‌ی مال، ثروتمند بود و خواست مال پیدا شده را صدقه نماید؛ در این صورت آیا می‌تواند آن را به پدر فقیرش، یا مادر فقیرش، یا پسر بزرگش که فقیر است و یا به همسر فقیرش صدقه نماید؟

ج: آری؛ این کار برایش جایز می‌باشد.

س: آیا در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم، فرقی وجود دارد؟

ج: هیچ فرقی در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم وجود ندارد؛ و حکم هر دو یکسان می‌با شد.

---

^[1]-  روایتی از ا مام ابوحنیفه، به همین گونه می‌باشد. و مراد از «اعلام کردن تا چند روز»:‌ این است که این امر برحسب صلاح دید امام می‌باشد؛ و امام محمد در کتاب «الاصل» [مبسوط] این مدت را به یک سال - بدون تفصیل قلّت و کثرت مال پیدا شده - معیّن نموده است؛ و همین قول امام مالک و امام شافعی نیز می‌باشد.

      و برخی گرفته‌اند که صحیح آن است که هیچ یک از این مقادیر لازم و ضروری نمی‌باشد و این قضیه به صلاح دید خود پیدا‌کننده گذاشته می‌شود؛ از این رو پیدا شدن مال گمشده را تا زمانی اعلام کند که به گمان وی غالب گردد که دیگر صاحبش در پی آن نمی‌باشد؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، می‌تواند آن را صدقه نماید.

      و چنانچه مال پیدا شده از چیزهایی باشد که بقا و ماندگاری ند ارند، در آن صورت پیدا شدن آن را تا زمانی اعلام کند که بیم فساد و خرابی آن برود؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، می‌تواند آن را صدقه کند. و مناسب است که پیدا شدن مال گمشده را در مکان یافتن آن و در مکان اجتماع مردم اعلام نماید؛ زیرا این کار به یافتن صاحب آن و رسانیدن آن مال بدو، بهتر است. و اگر مال یافته شده از چیزهای کم ارزشی بود که پیدا کننده‌اش می‌دانست که صاحبش  به جستجوی آن نمی‌پردازد، مانند: هسته‌ی خرما و پوست انار؛ در آن صورت پیدا‌کننده می‌تواند آن را بردارد و مورد استفاده قرار دهد و لازم نیست در ملأ عام خبر پیدا شدن آن را پخش کند و از آن نگهداری نماید؛ ولی با این وجود باز هم در ملکیّت مالکش باقی می‌ماند؛ زیرا تملیک اشیای مجهول صحیح نمی‌باشد. (‌هدایه با تصرف)

کتاب «لقیط»

کتاب «لقیط»

(«لقیط» به کودکی گفته می‌شود که در جایی پیدا شود و پدر و مادر و اقوام او شناخته شده نبوده و کسی هم ادّعای فرزندی او را نداشته باشد. یا به تعبیری دیگر، مراد از «لقیط»: کودک غیربالغی است که در خیابان پیدا شود یا شخص گمشده‌ای در راه یا کسی است که نسبش معلوم نباشد).

س: اگر (در جایی) پسر بچه یا دختر بچه‌ی پیدا شد، در این صورت تکلیف کسی که او را پیدا می‌کند، چیست؟

ج: در این صورت کودکِ رها شده را بردارد تا تلف و ضایع نگردد و از هلاکت در امان بماند؛ و به کودک پیدا شده از آن جهت «لقیط» می‌گویند که او را پیدا می‌کنند و برمی‌دارند. (و واژه‌ی «لقط» نیز به معنای: «پیدا کرد، جمع کرد، گردآوری نمود، یافت و برداشت» می‌باشد).

س: اگر کسی کودک رها شده‌ای را پیدا کرد و برداشت، در این صورت تأمین مخارج کودک برعهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: (اگر پول و شیء قیمتی همراه او بود، جایز است برای مخارج کودک از آن استفاده بشود، و اگر چیزی همراه نداشت، در آن صورت) از بیت المال (و یا کمک مردم) هزینه‌ی زندگی او فراهم گردد؛ (یا به مراکز پرورش کودکانِ بی‌سرپرست، سپرده شود).

س: اگر کسی کودکِ رها شده‌ای را پیدا کرد و آن را گرفت، در این صورت آیا شخص دیگری می‌تواند آن کودک را از او بگیرد؟

ج: شخص دیگر نمی‌تواند آن کودک را از کسی که او را پیدا نموده بگیرد.

س: اگر کسی ادعا کند که کودکِ پیدا شده فرزند او می‌باشد، آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: آری؛ سخنش همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر دو نفر ادعا کردند که کودک رها شده فرزند آن‌ها می‌باشد، در این صورت چگونه در میان آن دو نفر، فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه یکی از آن دو نفرِ مدّعی، به توصیف نشانه‌ها و علامتی در جسدِ آن کودک بپردازد، وی در پذیرفته شدن سخنش، سزاوارتر از دیگری می‌باشد، و چنانچه هیچ یک از آن دو نفر، به توصیف نشانه ای در جسد آن کودک نپردازند، در آن صورت آن کودک، فرزند هر دو می‌باشد^[1]. و اگر در این زمینه، یکی از آن دو نفر، زودتر از دیگری ادعا کرد، در آن صورت آن کودک، فرزند او می‌باشد.

س: اگر کودکی در یکی از شهرها یا روستاهای مسلمانان یافته شد، و فردی ذمّی ادعا کرد که آن کودک فرزند او می‌باشد، در آن صورت آیا نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت می‌شود؟

ج: در این صورت نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت می‌گردد، ولی کودک مسلمان می‌باشد؛ زیرا در دارالاسلام (سرزمین مسلمانان) پیدا شده است.

س: اگر کودکی در یکی از روستاها و شهرهای اهل ذمّه، یا در معبد یهودیان، یا کلیسای مسیحیان پیدا شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت آن کودک، ذمّی می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، برده یا کنیز او می‌باشد، در این صورت آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود و آن کودکِ پیدا شده از زمره‌ی افراد آزاد می‌باشد.

س: اگر برده‌ای ادعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، فرزند او می‌باشد، در این صورت آیا ادعایش پذیرفته می‌شود؟

ج: پذیرفته می‌شود، ولی آن کودک پیدا شده از زمره‌ی افراد آزاد به شمار می‌آید.

س: اگر به همراه کودکِ پیدا شده، مقداری مال نیز وجود داشت، در آن صورت آن مال از آنِ چه کسی می‌باشد؟

ج: آن مال از آنِ کودکِ پیداشده می‌باشد؛ زیرا مال در دست او بوده و او نیز اهل ملکیّت می‌باشد.

س: آیا فردی که کودکی را یافته، می‌تواند او را به ازدواج دهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؟

ج: کسی که کودکِ رها شده ای را پیدا کرده، نمی‌تواند او را به ازدواج بدهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؛ ولی می‌تواند حق «ولایت و سرپرستی و قیمومیّت و حضانت» بر او را داشته باشد و بر آن کودک از مالش هزینه نماید و از آن مال، چیزهای مورد نیاز او را از خوراکی‌ها و پوشاک تهیه و خریداری نماید.

س: اگر کسی، چیزی را به کودکِ پیدا شده هبه نمود، در آن صورت چه کسی شیء بخشیده شده را قبض نماید؟

ج: کسی که کودکِ رها شده را پیدا کرده، می‌تواند هبه را قبض کند.

س: کسی که کودکِ رها شده را پیدا نموده، آیا این حق را دارد تا آن کودک را در صنعت یا پیشه ای بگمارد یا او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد؟

ج: چنین کاری برای یا بنده‌ی کودک درست است^[2].

---

^[1]-  زیرا هر دو نفردر دعوا برابرو یکسان می‌باشند. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این روایت قدوری در «الـمختصر» می‌باشد؛ در کتاب «الجامع الصغیر» چنین آمده است: یابنده‌ی کودک نمی‌تواند او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد. و نویسنده‌ی «جامع الصغیر» این مسئله را در مکروهات ذکر نموده است (یعنی انجام چنین کاری مکروه می‌باشد). و همین نیز قول صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

کتاب «وقف»

کتاب «وقف»

س: «وقف» چیست؟

ج: «وقف» در لغت به معنای «حبس» [وقفِ مال؛ در اختیار کسی گذاشتن؛ به کار بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن] می‌باشد؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام عبارت است از: «حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا - آن هم در حکم مالکیّت وقف‌کننده - و صدقه دادن منافع آن».^[1] [به تعبیری دیگر، «وقف» به معنای معیّن نمودن عین مِلک برای جهت مشخّص است که پس از آن، خرید و فروش و ارث برده شدن آن، ممنوع می‌باشد].

س: حکمت و فلسفه‌ی مشروعیّت «وقف» چیست؟

ج: «وقف» به دو جهت مشروع گردیده است:

1-  به خاطر بهره برداری نیازمندان^[2] از مالِ وقف شده، با وجود بقای آن.

2-  به خاطر آن که مالِ وقف شده برای وقف کننده، صدقه ای جاری گردد.

پیامبر ج  می‌فرمایند: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوا له»^[3] ؛ «پس از مرگ، همه‌ی کار و تلاش انسان به جز در سه مورد، پایان می‌پذیرد: احسان و کار نیک ماندگار، دانشی که مورد استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که او را دعا کند».

س: در چه وقت، ملکیّت وقف‌کننده از مالِ وقف شده، زائل می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده، زائل نمی‌گردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید، و یا خود وقف کننده، وقف خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: «هر گاه وفات نمودم، خانه‌ی خویش را برای تأمین هزینه‌ی فلان... وقف نمودم».

و امام ابویوسف /  بر این باور است که ملکیّتِ وقف‌کننده به مجرّد سخنش مبنی بر وقف اموال و دارایی، زائل می‌گردد؛ و امام محمد /  بر آن است که تا زمانی که وقف‌کننده کسی را برای تولیّتِ وقف خویش تعیین نکند و مال وقف شده را بدو تحویل ندهد، مالِ وقف شده از ملکیّت وی بیرون نمی‌شود^[4].

س: پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقف‌کننده بیرون شد، آیا در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده، داخل می‌گردد؟

ج: هر گاه وقف - بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد - صحیح گردید، در آن صورت مالِ وقف شده از ملکیّت وقف‌کننده خارج می‌شود و در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده داخل نمی‌گردد.

س: آیا در نزد علمای سه گانه‌ی ما (امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف /  و امام محمد / ) برای صورت گرفتن «وقف»، مراعات کردن شرطی هم لازم می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  و امام محمد / ، وقف زمانی صورت می‌گیرد که جهتی که وقف برای آن ا نجام گرفته، ابدی و همیشگی باشد^[5]؛ و امام ابویوسف /  بر این باور است که اگر جهتی که وقف برای آن انجام گرفته، همیشگی و دائمی نباشد، باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و پس از آن، بهره‌برداری و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق می‌گیرد؛ گر چه  وقف‌کننده از آن‌ها ذکری به میان نیاورده باشد.

س: وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /  وقف اشیای مشترک درست است؛ و امام محمد /  بر این باور است که وقف کردن دارایی و اموال مشترک درست نمی‌باشد^[6].

 س: وقف کردن اموال غیرمنقول (دارایی مِلکی، دارایی زمینی، مِلک و زمین) چه حکمی دارد؟

ج: وقف کردن آن‌ها درست می‌باشد.

س: وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمی‌باشد؛ و امام ابویوسف /  گوید: اگر فردی، کشتزاری را با گاو و دهقانش (که آن دهقان برده‌اش باشد) وقف کرد، چنین وقفی درست می‌باشد. و امام محمد /  گوید: وقف کردن اسب و ادوات جنگی در راه خدا درست است.

س: «فروش»، «تملیک» و «تقسیم وقف» چه حکمی دارد؟

ج: «فروش» و «تملیک وقف» درست نمی‌باشد؛ ولی «تقسیم کردن وقف» در اموال و دارایی مشترک - که شر یکی از شرکاء، خواهان تقسیم آن گردیده - درست می‌باشد. و از دیدگاه امام ابویوسف /  تقسیم کردن اشیای مشترک در وقف درست می‌باشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف کردن اشیای مشترک درست می‌باشد.

س: اگر فردی، ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت، در این صورت چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه، زائل می‌گردد؟

ج: زمانی آن ناحیه از زمین، از ملکیّت وی بیرون می‌شود که آن را از مِلکش جدا نماید و برای مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /  و امام محمد /  اگر یک نفر در آن نماز خواند، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد^[7]. و امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد این که وقف‌کننده بگوید: «این زمین را مسجد ساختم»، از ملکیتش بیرون می‌شود.

س: ساختن سقّاخانه (آبشخور)، کاروانسرا، رِباط (سرایی که برای فقرا سازند و وقف کنند. مهمانسرای) و قبرستان چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان، سقّاخانه، یا برای سکونت و اطراق مسافران، کاروانسرا و مهمانسرایی را ساخت، و یا زمین خویش را قبرستان نمود، در این صورت‌ها ملکیّت وقف‌کننده از آن، تا زمانی که قاضی حکم نکند، زائل نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /  بر آن است که به مجرد این که بگوید: «این زمین را برای مسلمانان سقّاخانه نمودم؛ یا این زمین را برای مسافران کاروانسرا نمودم؛ یا این زمین را قبرستان نمودم»، ملکیّت وی زائل می‌گردد.

و امام محمد /  گوید: هر گاه مردم از آن سقّاخانه، آب نوشیدند و مسافران در کاروانسرا سکونت گزیدند، و مرده‌هایی در قبرستان دفن گردیدند، در آن صورت، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد.

س: اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باشد، در آن صورت متولّیِ وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟

ج: در این صورت بر متولّی وقف لازم است تا درآمد وقف را از هزینه و مخارج مورد وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این موضوع را وقف‌کننده شرط نموده یا ننموده باشد^[8].

س: اگر فرد وقف کننده، ساختمانِ مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی به آبادانی و تعمیر آن بپردازد؟

ج: در این صورت بر کسانی که در آن سکونت می‌کنند، لازم است تا به آبادانی و تعمیر آن بپردازند؛ و چنانچه ساکنانِ آن فقیر و تهی‌دست باشند و از آبادانی و تعمیر آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضی می‌تواند خانه را به اجاره بدهد و با اجرتی که از آن خانه به دست می‌آید، آن را آباد و تعمیر نماید؛ و چون خانه آباد و تعمیر شد، دوباره آن را به ساکنانش بازگرداند.

س: اگر ساختمانِ وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیده‌اش چه کنند؟ آیا می‌توانند آن  را در میان مستحقین وقف تقسیم نمایند؟

ج: در این صورت قاضی می‌تواند بنای فرو ریخته را در صورتی که نیاز باشد، دوباره به ساختمان وقف بازگرداند و در آن هزینه و صرف نماید؛ و چنانچه نیازی به این کار احساس نمی‌شد و ساختمان وقف از آن بی‌نیاز بود، در آن صورت قاضی آن را نگهداری کند تا - در آینده اگر نیازی بدان بود - در عمارت ساختمان، هزینه و صرف کند. و به هیچ عنوان درست نیست که آن را در میان مستحقین وقف، تقسیم نمایند^[9].

س: اگر فردی، چیزی را وقف کرد و محصول و بازده، یا تولیّت آن را برای خودش قرار داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف / ، چنین کاری درست است^[10]؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که چنین عملی جایز نمی‌باشد.

---

^[1]-  از دیدگاه امام ابوحنیفه  / ، تعریف «وقف» همان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد می‌گویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا - آن هم در حکم ملکیّت خدا - و نویسنده‌ی کتاب «فتح القدیر» بر سخنان مصنف، این عبارت را نیز افزوده است: و یا مصرف کردن منفعت مال وقف شده بر کسی که وقف‌کننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند. (به نقل از «بحرالرائق»)

      و این که مصنف گفته است: «[حبس کردن عین کالا] آن هم در ملکیّت وقف کننده»: مرادش از دیدگاه امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد، در آن صورت ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده نیز از دیدگاه امام ابوحنیفه زائل می‌گردد.

^[2]-  لفظ «نیازمندان» عام است و شامل ثروتمندانی که از اموالِ وقفی بهره می‌گیرند نیز می‌شود؛ مانند: نماز خواندن آن‌ها در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانه‌هایی که برای مسافران در نظر گرفته شده است.

^[3]-  مسلم.

^[4]-  از دیدگاه امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده با دو امر لازم می‌گردد:

      الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید.

      و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بدون این دو امر، مال وقف شده از ملکیّت واقف بیرون می‌شود؛ و همین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحیح نیز می‌باشد؛ و امام ابویوسف گوید: ملکیّت وقف‌کننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال، زائل می‌گردد، زیرا این امر در نزد او به منزله‌ی آزاد کردن می‌باشد؛ و فتوا نیز به قول ابویوسف می‌باشد. (رد المحتار به نقل از «الاسعاف») و امام محمد می‌گوید: در وقف لازم است که وقف کننده، مال وقف شده را به متولّی تحویل بدهد؛ زیرا وقف حق خداوند است، و این چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه)

^[5]-  مثل این که بگوید: «این چیز را برای همیشه و در راه خدا به فرزندان فلانی - تا زمانی که زاد و ولد نمایند - وقف نمودم». و هر گاه فرزندان فلانی از بین بروند، منافع شیء وقف شده به مساکین و مستمندان می‌رسد؛ زیرا وجود مساکین و مستمندان همیشگی و دائمی است. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[6]-  اختلاف امام ابویوسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس، قابل قسمت نبود، 

      در آن صورت با وجود اشتراک باز هم در نزد امام محمد، وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد چنین چیزی را هبه و صدقه‌ی نافذ شده می‌پندارد: مگر در مسجد و قبرستان که در این دو مورد وقف اشتراکی در مکان‌هایی که قابل قسمت نیستند (همچون خانه) وقف به اتمام نمی‌رسد و همین دیدگاه امام ابویوسف  /  می‌باشد. (نویسنده هدایه به ذکر ا ین مسئله پرداخته است).

^[7]-  جدا کردن آن ناحیه از ملک وقف‌کننده بدان خاطر است که تنها با این کار است که وقف، خالص برای خدا می‌شود؛ و نماز خواندن در آن بدان جهت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمد، در صورتی که در آن نمازگزارده شود، تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی می‌گردد؛ و تحویل آن عبارت از آن است که به مردم اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان قبض آن می‌باشد. و هر گاه مردم در آن نماز بخوانند، مثل آن است که آن را قبض نموده باشند. و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط می‌باشد؛ زیرا مسجد غالباً برای این مقصد ساخته شده است (به نقل از «الجوهرة»)

^[8]-  زیرا هدف وقف‌کننده از وقف، این است که حاصل و بازده مورد وقف، برای همیشه صرف و هزینه گردد؛ و در صورتی محصول و بازدهِ مورد وقف، د ائمی و همیشگی می‌شود که در آبادانی و تعمیر مورد وقف هزینه گردد. پس به طور «اقتضاء» ثابت می‌گردد که «عمارت» شرط می‌باشد. (بحرالرائق 5/225)

^[9]-  زیرا بنای فرو ریخته‌ی ساختمان، جزء مورد وقف می‌باشد و برای کسانی که وقف برای آن‌ها انجام گرفته، در آن حقی وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف، حق دارند، و عین مورد وقف، حق خدا می‌باشد؛ از این رو فقط حق آن‌ها بدان‌ها داده می‌شود.

      و در موضوع بالا، مصنّف به مسئله‌ی «فروش وقف» اشاره نکرده است . در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر بازگردانیدن عین مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد، در آن صورت می‌تواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرمّت آن به مصرف برساند. (بحر الرائق)

^[10]-          نویسنده‌ی «بحرالرائق» گوید: اگر این شرط را به هنگام وقف کردن، شرط گذاشته باشد، در آن صورت شرطش معتبر می‌باشد؛ امّا مسئله‌ی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده) از دیدگاه امام ابویوسف درست می‌باشد. و بر مبنای قول امام محمد  /  درست نمی‌باشد؛ زیرا در نزد او شرط است که مورد وقف شده به متولّی تحویل داده شود. برخی گفته‌اند: اختلاف در میان امام ابویوسف و امام محمد براساس شرط گذاشتن «جدا نمودن» و «قبض کردن وقف» می‌باشد؛ و برخی هم گفته‌اند که این مسئله ربطی بدان ندارد و موضوعی جدید می‌باشد .

      صدر الشهید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا می‌دهیم، بدان جهت که مردم به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز همین قول را پسند نموده‌اند؛ و ظاهر کتاب هدایه نیز بیانگر و روشنگر همین موضوع می‌باشد.

      اما مسئله‌ی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقف‌کننده)، امام ابویوسف و هِلال بر آن‌اند که اگر شخصی چیزی را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داد، چنین کاری درست می‌باشد؛ و ظاهر مذهب نیز به همین گونه است. در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است: اگر وقف‌کننده شرط گذاشت که تولیّت وقف برعهده‌ی خودش باشد، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف، هم وقف درست می‌باشد و هم شرط. و در نزد امام محمد و هِلال، هم وقف باطل می‌باشد و هم شرط. از این رو در این مسئله از «هِلال»، دو روایت و وجود دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف و دیگری موافق با رأی امام محمد.