اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18مکاتب
[«کتابت»: عبارت از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معیّن. به دیگر سخن؛ «کتابت»: آن است که مرد کتباً تعهّد کند که اگر برده‌اش مبلغی معیّن، در اوقات معیّن به او پرداخت کند، او را آزاد خواهد کرد].
س: معنای این که می‌گویند: «ارباب، برده‌اش را کتابت کرد» چیست؟
ج: «کتابت»: عبارت از آن است که - به عنوان مثال: - ارباب خطاب به برده یا کنیزش بگوید: «آزادی تو را به پرداخت هزار درهم معلّق نمودم؛ و این هزار درهم نیز به صورت قسطی می‌باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پول، و قسط آخرش نیز به فلان مقدار از پول؛ از این رو اگر این هزار درهم را پرداخت نمودی، آزادی؛ و اگر از پرداخت آن ناتوان و درمانده شدی، همین طور برده باقی خواهی ماند».
اگر برده این قرارداد را پذیرفت، در آن صورت بدو «مکاتب»[1] و به عقد قرارداد نیز «کتابت» می‌گویند؛ و به عوضی که برده به اربابش در برابر آزادی خویش می‌پردازد، «بدل کتابت» می‌گویند. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡکِتَٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا...﴾ [النور: 33].
«کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید».
[موسی بن انس س گوید: «سیرین از انس س خواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انس س کتابت او را قبول نکرد. سیرین نزد عمر بن خطاب س رفت. عمر س گفت: او را مکاتب کن. انس س باز هم سر باز زد. عمر س در حالی که آیه‌ی ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا﴾ را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد؛ در نتیجه انس س ، سیرین را مکاتب کرد». بخاری]
س: آیا می‌توان به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشت که برده، «بدل کتابت» را به صورت نقدی به اربابش تحویل بدهد. و یا لازم است که «بدل کتابت» مؤجّل و مهلت‌دار باشد؟
ج: (در پرداخت «بدل کتابت»، هر دو امر جایز است؛ یعنی) اگر به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را به صورت نقدی پرداخت نماید، جایز است و اگر شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را با تأجیل و مهلت به ارباب تحویل دهد، باز هم درست می‌باشد. و همچنین درست است که پرداخت «بدل کتابت» را قسط‌بندی نمایند.
س: آیا ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید؟
ج: در صورتی ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید که آن برده با داد و ستد آشنایی داشته باشد.
س: هر گاه ارباب، برده‌اش را مکاتبه نماید، در آن صورت چه احکام و مسائلی به آن «کتابت» تعلّق می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه قرارداد «کتابت» صحیح و درست باشد، در آن صورت برده‌ی مکاتب از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب خارج می‌شود، ولی از ملکیّتش بیرون نمی‌گردد[2]. از این رو برده می‌تواند به داد و ستد مشغول شود و به مسافرت بپردازد.
س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند با زنی ازدواج نماید؟
ج: بدون اجازه‌ی ارباب، نمی‌تواند با کسی ازدواج کند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، برای پرداخت «بدل کتابت» کار و تلاش نمود (و دارایی و اموالی را فراچنگ آورد)؛ در این صورت آیا می‌تواند از حاصل درآمد خویش، چیزی را هبه یا صدقه نماید؟
ج: در این صورت نمی‌تواند از حاصل کسب و کار خویش، هبه یا صدقه نماید؛ ولی می‌تواند شیء ناچیز و اندکی را در راه خدا صدقه نماید.
س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند کفالت کسی را به عهده بگیرد؟
ج: انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.
س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و با او نزدیکی و آمیزش کرد، و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، فرزندی به دنیا آورد؛ در این صورت حکم این بچه چیست؟
ج: در این صورت آن بچه نیز در حکم «کتابت» داخل می‌باشد و حکم وی همانند حکم پدرش می‌باشد؛ و کسب و کار آن بچه نیز از آنِ پدرش می‌باشد.
س: اگر اربابی، کنیز خودش را به عقد نکاح برده‌اش درآورد؛ سپس هر دوی آنها را مکاتب ساخت؛ پس از مدتی از آن برده و کنیز، فرزندی متولد شد؛ در آن صورت حکم آن بچه چیست؟
ج: در این صورت، آن بچه در کتابت مادرش داخل می‌باشد و کسب و کار او نیز از آنِ مادرش می‌باشد.
س: اگر فردی، کنیزش را مکاتب ساخت؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در این صورت آیا پرداخت چیزی بر ارباب واجب می‌باشد؟
ج: آری؛ بر ارباب واجب است که به کنیز، مهریّه (عقر) بپردازد.
س: اگر ارباب در حق برده‌ی مکاتب، یا در حق پسرش، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت ارباب - همانند بیگانگان - در برابر این جنایت مسئول می‌باشد و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؛ یعنی همان طور که اگر بیگانگان (غیر از ارباب) در حق این مکاتب و پسرش مرتکب جنایتی بشوند، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند، همچنین ارباب نیز اگر در حق آنان مرتکب جنایتی گردد، باید در برابر این جنایتش پاسخگو باشد؛ از این رو مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.
س: اگر ارباب، مال کنیزِ مکاتبش را ضایع و تلف کرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت بر ارباب لازم است که تاوان و غرامت آن چه را که از مال کنیزِ مکاتبش تلف نموده، بدو بپردازد[3].
س: اگر برده‌ی مکاتب، پدر یا پسر خویش را خریداری نمود؛ در آن صورت آیا آنان خود به خود آزاد می‌شوند؟
ج: در این صورت، پدر یا پسرش بلافاصله (پس از خرید)، آزاد نمی‌شوند، بلکه همراه خود مکاتب در کتابتش داخل می‌باشند؛ از این رو هر گاه خود مکاتب آزاد شد، آنها نیز با او آزاد می‌گردند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، «امّ ولد» خویش را همراه با پسر او خریداری نمود؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت پسر امّ ولد در کتابت داخل می‌گردد؛ از این رو برده‌ی مکاتب نمی‌تواند «امّ ولد» خویش را به فروش برساند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، فردی از خویشاوندانِ محرم خویش را - به جز پدر و پسرش - خریداری نمود؛ در این صورت آیا آنان در کتابت او داخل می‌شوند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که کسانی در کتابت برده‌ی مکاتب داخل می‌باشند، که در بین او و برده‌ی مکاتب (خریدار)، قرابتِ «وِلادت» حاکم باشد؛ از این رو خویشاوندانِ محرم - غیر از پدر و پسر - در کتابت برده‌ی مکاتب داخل نمی‌باشند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، بدل کتابت خویش را به صورت «اقساطی» می‌پرداخت؛ سپس از پرداخت «قسطی» از اقساط، عاجز و ناتوان شد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: قاضی به وضعیّت و حالت او نگاه نماید؛ این طور که اگر برده‌ی مکاتب طلبکار بود؛ یا قرار بود مالی بدو پرداخت شود؛ در آن صورت قاضی در صادر کردن حکم «تعجیز» او شتاب نورزد؛ بلکه بدو دو، سه روزی مهلت بدهد. (یعنی قاضی تا دو، سه روزی، او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نکند و قرارداد کتابش را فسخ ننماید)؛ و اگر این برده‌ی مکاتب، چیزی در بساط نداشت، و اربابش نیز خواستار «تعجیز» او شد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.
و امام ابویوسف / بر این باور است: تا وقتی که دو قسط پیاپی سپری نشده، قاضی نمی‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.
س: اگر مکاتب، از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شد، آیا دوباره به همان بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؟
ج: آری؛ هر گاه مکاتب از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان گردد، دوباره به بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؛ و تمامی دارایی و اموالی هم که از کسب و کار خویش فراچنگ آورده، به ارباب وی تعلّق می‌گیرد.
س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی داشت، در آن صورت آیا به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟
ج: در این صورت به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد، بلکه از اموال و دارایی او، بدل کتابتش پرداخت می‌شود؛ و به آزادی وی در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله می‌گردد.
س: اگر قاضی به آزادی مکاتب در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله کرد، و بدل کتابت وی نیز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداری از اموال و دارایی مکاتب باقی ماند؛ در آن صورت باقی مانده‌ی مال را چه کسی می‌گیرد؟
ج: باقی مانده‌ی مال، از آنِ وارثان او می‌باشد.
س: حکم فرزندان این برده‌ی مکاتب چگونه می‌باشد؟
ج: فرزندان او نیز آزاد می‌باشند.
س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی نداشت؛ و فرزندی هم از پس خود بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که فرزند مکاتب نیز در زمان کتابت به دنیا آمده است؛ در این صورت حکم این فرزند چیست؟ آیا او نیز در حکم کتابت باقی می‌ماند؟
ج: این فرزند نیز مکاتب می‌باشد؛ از این رو بر او لازم است که بدل کتابت پدرش را به صورت «اقساطی» پرداخت نماید؛ و هر گاه بدل کتابت را پرداخت نمود، در آن صورت به آزادی پدرش - پیش از مرگ او - و به آزادی خود فرزند، فیصله می‌گردد؛ و این مسئله در صورتی است که فرزند مکاتب در زمان کتابت به دنیا آمده باشد.
و اگر مکاتب، فرزندی از پس خود بر جای گذاشت که او را در وقت کتابت خریداری نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود که یا بدل کتابت را هم اکنون بپرداز، و یا دوباره به بردگی باز گردانیده می‌شوی.
س: اگر فرد مسلمان، برده‌اش را در برابر پرداخت شراب یا خوک، مکاتب نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چگونه است؟
ج: در این صورت قرارداد مکاتبه فاسد می‌باشد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مکاتب در بدل کتابت خویش، شراب یا خوک را به اربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آیا به آزادی وی فیصله می‌گردد؟
ج: آری؛ به آزادی وی فیصله می‌گردد؛[4] و بر مکاتب لازم است که (به جای شراب یا خوک)، قیمت خویش را به تمام و کمال به اربابش بپردازد و چیزی را نه از قیمت واقعیِ «بدل کتابت» کم کند و نه چیزی را بدان بیافزاید.
س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت قیمت خودش مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: این قرارداد مکاتبه نیز به خاطر جهالت در قیمت از لحاظ جهالت در مقدار، جنس و صفت، فاسد می‌باشد؛ و با وجود این، اگر قیمت خویش را پرداخت نمود، باز هم آزاد می‌گردد[5].
س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت یک حیوانِ غیرموصوف (غیرتوصیف شده)، یا یک لباسی که جنسش، مشخص نشده است، مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: در صورت اول (مکاتبه در برابر پرداخت یک حیوان غیرموصوف[6])، مکاتبه درست می‌باشد؛ ولی در صورت دوّم (مکاتبه در برابر پرداخت لباسی که جنسش معلوم نیست)، درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با یک قرارداد کتابت، در برابر پرداخت هزار درهم مکاتبه نمود؛ آیا چنین مکاتبه‌ای درست است؟
ج: آری؛ مکاتبه درست است؛ از این رو هرگاه تمامی بدل کتابت را پرداخت نمایند، آزاد می‌شوند و اگر از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شدند، در آن صورت به همان بردگی پیشین خویش بازگردانیده می‌شوند.
س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با این شرط مکاتب نمود که هر یک از آن دو، ضامن دیگری باشد؛ در آن صورت حکم این مکاتبه چیست؟
ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو که تمامیِ بدل کتابت را پرداخت نماید، خودش و رفیقش آزاد می‌گردند؛ و مکاتبی که تمامی بدل کتابت را پرداخت نموده، نصف قیمت پرداخت شده را از رفیقش بگیرد.
س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب نمود؛ سپس او را (پیش از پرداخت بدل کتابت)، به صورت کامل آزاد نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برده‌ی مکاتب، با آزاد کردن ارباب، آزاد می‌گردد و از او بدل کتابت نیز ساقط می‌شود.
س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس وفات نمود؛ در این صورت آیا با مرگ او، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟
ج: در این صورت با مرگ ارباب، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد؛ بلکه به مکاتب گفته می‌شود که بدل کتابت خویش را به صورت اقساطی به وارثانِ اربابش بپردازد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، یکی از وارثانِ ارباب، مکاتب را آزاد نمود؛ آیا آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟
ج: اگر چنانچه یکی از وارثان ارباب، مکاتب را آزاد نمود، در آن صورت آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید؛ و اگر چنانچه همه‌ی وارثان، او را آزاد کردند، در آن صورت آزادی‌اش نافذ می‌گردد و بدل کتابت نیز از او ساقط می‌شود.
س: آیا ارباب می‌تواند «اُمّ ولد» خویش را مکاتب نماید؟
ج: مکاتبه کردن «امّ ولد» درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب امّ ولد، پیش از پرداخت بدل کتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخت بدل کتابت از ناحیه‌ی امّ‌ولد ساقط می‌گردد؛ زیرا وی به خاطر امّ ولد بودنش، پس از وفات اربابش، آزاد می‌گردد.
س: اگر فردی، کنیزش را مکاتبه کرد؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمد؛ در این صورت تکلیف کنیز چیست؟
ج: در این صورت کنیزِ مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند؛ در این صورت هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نماید، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛ و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در این صورت «امّ ولد» ارباب خویش می‌باشد؛ از این رو باید منتظر مرگ اربابش باشد تا با مرگ او آزادی او نیز متحقّق گردد.
س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: مکاتبه کردن کنیز مدبّر، درست می‌باشد؛ و هر گاه ارباب وفات نمود و به جز کنیز مدبّر، دیگر مالی را پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مدبّر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند تمامیِ بدل کتابت را بدان‌ها پرداخت نماید.
س: اگر فردی، کنیز خویش را مکاتبه نمود؛ سپس او را «مدبّر» ساخت؛ در این صورت حکم این «تدبیر» چیست؟ و تکلیف کنیز چیست؟
ج: تدبیر ساختن کنیز مکاتب، درست می‌باشد، و در این صورت کنیز مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند (و هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛) و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در آن صورت «مدبّر» باقی می‌ماند و بر او احکام «مدبّر» به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
س: در مسئله‌ی پیشین، اگر بر کتابت خویش باقی ماند؛ سپس اربابش وفات نمود؛ در آن صورت آیا به خاطر مدبّر بودنش می‌تواند آزاد گردد؟
ج: اگر اربابش - پس از آن که کنیز، باقی ماندنش را بر قرارداد کتابت انتخاب نموده بود - وفات کرد و به جز کنیز مکاتب، مالی دیگر پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مکاتب مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم بدل کتابت یا دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد. و این مسئله، مطابق با قول امام ابوحنیفه / می‌باشد[7].
س: اگر برده‌ی مکاتب، با بدل کتابت، برده‌ای را خریداری نمود؛ و برده‌ی خریداری شده را در برابر عوضی (معیّن) آزاد نمود؛ آیا انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد؟
ج: انجام چنین کاری برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را به کسی در برابر عوضی بخشید؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: چنین هبه‌ای درست نمی‌باشد.
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و در این صورت به پرداخت هر دو بدل کتابت نگاه می‌شود؛ این طور که اگر مکاتب دوّم (برده‌ی دوّم)، پیش از آزادیِ مکاتب اوّل (برده‌ی اول)، بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، در آن صورت مکاتب دوم آزاد می‌گردد و «ولاء»[8] او مربوط به ارباب اول می‌باشد. و اگر بدل کتابت خویش را پس از آزادی مکاتب اول پرداخت نمود، در آن صورت «ولاء» او، مربوط به مکاتب اول (برده‌ی اول) می‌باشد.
س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود، آیا می‌تواند با آن کنیز ازدواج نماید؟
ج: آری؛ انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد[9].
س: معنای لغوی و شرعی «وَلاء» چیست؟
ج: «وَلاء» از واژه‌ی «ولیّ» گرفته شده و به معنای «قرب» (نزدیکی و همجواری) می‌باشد. و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت از چیزی است که فردی به سبب آزاد کردن شخصی که در ملکیّت او قرار داشته یا به سبب عقد «موالاۀ» مستحق آن گردد.
و «وَلاء» بر دو نوع است: «وَلاء عِتاق» و «وَلاء موالاۀ».
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء عتاق» تعلّق دارند؟
ج: هر گاه فردی، برده یا کنیز خویش را آزاد نماید، در آن صورت وَلاء او، مربوط به آزاد کننده‌ی او می‌باشد؛ اگر چه او را در برابر مال یا به صورت مجّانی آزاد کرده باشد؛ و اگر مکاتب پس از مرگ اربابش آزاد گردید، در آن صورت، «وَلاء» وی، مربوط به وارثانِ آزاد کننده‌ای می‌باشد که برده‌اش را مکاتب نموده و پس از آن، خودش وفات نموده است.
[به هر حال، «وَلاء عتاق»: عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ او. و صاحب وَلاء زمانی ارث می‌برد که میّت خویشاوندانِ نسبی (عصبه) نداشته باشد.
به تعبیری دیگر، وَلاء رابطه‌ای است که به واسطه ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وَلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاۀ» (دوستی) حاصل می‌گردد و به آن «وَلای موالاۀ» (دوستی) گویند.
«وَلای موالاۀ» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آنها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی؛ یا تو ولیّ من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه‌ی شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.
«وَلای موالاۀ» (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه / سبب گرفتن ارث است؛ امّا نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. به دیگر سخن، عصبه بر دو نوع است: «عصبه‌ی نسبی» و «عصبه‌ی سببی».
عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن، آزادی برده باشد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الوَلاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم.
و نیز میفرماید: «الوَلاء لُحمة کلحمة النسب»؛ «ولاء ارتباطی مانند ارتباط نسب است». مستدرک حاکم و بیهقی.
و آزادکننده‌ی برده - زن باشد یا مرد - تنها در زمانی از آزاد شده ارث می‌برد که وی عصبه‌ی نسبی نداشته باشد. از عبدالله بن شدّاد از دختر حمزه روایت است: «برده‌ی آزاد شده‌ام فوت کرد و دختری از خود بر جای گذاشت. پیامبر ج مالش را بین من و دخترش تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف دیگر را به او داد». ابن‌ماجه]
س: اگر فردی، برده یا کنیز خویش را مدبّر ساخت، یا از کنیزش صاحب فرزندی شد (امّ ولد)، و پس از آن وفات نمود؛ در آن صورت چه کسی مستحق وَلای آنها می‌گردد؟
ج: در این صورت وَلای آنها مربوط به ارباب می‌باشد؛ زیرا آنها از طرف او آزاد شده‌اند.
س: شما پیشتر بیان کردید که هر کس خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، آن خویشاوند محرم، خود به خود آزاد می‌گردد؛ آیا با این گونه آزادی «وَلاء» برای خریدار حاصل می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت وَلاء به وجود می‌آید؛ و وَلاء نیز از آنِ کسی است که آن خویشاوند محرم، از نزد او آزاد گردیده است[10].
س: اگر برده‌ی فردی، با کنیز فردی دیگر ازدواج نمود؛ سپس ارباب کنیز، کنیزش را آزاد کرد؛ و این در حالی است که کنیز از آن برده‌ای که با او ازدواج نموده، باردار شده است؛ در این صورت «وَلاء» این حَمل، از آنِ چه کسی می‌باشد؟
ج: هر گاه حکم آزادی کنیز صادر گردد، هم خود کنیز و هم حملش آزاد می‌گردد؛ و وَلاء این حَمل نیز تا اَبد از آنِ کسی می‌باشد که مادر آن جنین را آزاد کرده است، و این وَلاء تا ابد به کسی دیگر انتقال پیدا نمی‌کند.
و همچنین اگر این کنیز (پس از آزادی‌اش) بچه‌ای را در کمتر از مدت شش ماه به دنیا آورد، باز هم حکمش همین گونه می‌باشد[11].
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر آن کنیز پس از آزادی خویش، بچه‌ای را در مدّت بیشتر از شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت وَلاء این حمل، به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت نیز وَلاء این حمل، از آنِ ارباب مادر می‌باشد، مگر آن که برده (پدر بچه و شوهر کنیز) آزاد گردد که در صورت آزادی وی، وَلاء پسرش، از آنِ ارباب برده (اربابِ پدر بچه) می‌باشد[12].
س: اگر فردی از غیر عرب‌ها (عجم‌ها) با کنیزی ازدواج کرد که آن کنیز را فردی از عرب‌ها آزاد نموده بود؛ سپس آن کنیز از آن فرد غیرعرب، صاحب فرزندانی شد، در این صورت حکم وَلاء فرزندانِ آن کنیز چگونه می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که وَلاء فرزندان وی، از آنِ ارباب کنیز می‌باشد. و امام ابویوسف / بر آن است که وَلاء فرزندان وی، از آنِ پدرش می‌باشد؛ زیرا نسب فرزندان، مربوط به پدر می‌باشد.
س: اگر فردی برده‌اش را بدین شرط آزاد کرد که وَلاء او از آنِ وی نباشد؛ یا وَلاء برده‌اش، از آنِ عموم مسلمانان باشد؛ آیا چنین شرطی درست است؟
ج: چنین شرطی باطل می‌باشد؛ و وَلاء برای آزادکننده‌ی برده، ثابت می‌باشد، و انکار آن معتبر نمی‌باشد.[13]
س: در «وَلاء» چه نفع و فایده‌ای نهفته است؟
ج: این گونه که «وَلاء» تعصیب می‌باشد و انسان را عصبه می‌گرداند؛ و مقصود از «عصبه» نیز کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض (کسانی که سهم‌شان در قرآن و حدیث، تعیین شده است)، بقیه‌ی ترکه‌ی میّت به آنها تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده‌ی آزاد شده، عصبه‌ی نسبی داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، عصبه‌ی نسبی نسبت به فرد آزاد کننده در اولویّت می‌باشند؛ و اگر شخص آزاد شده، عصبه‌ی نسبی نداشت، در آن صورت میراثش به آزادکننده‌ی او می‌رسد[14].
ناگفته نماند که «مولای عتاقه» (وارثِ آزادکننده)، در استحقاق میراث، نسبت به «عصبه‌ی نسبی» در رده‌ی بعدی قرار دارد ولی نسبت به «ذوی الارحام» در اولویّت قرار دارند.
[به هر حال، «عصبه» جمع «عاصب» است، مانند «طالب» و «طلبه»؛ و عصبه: پسران مرد و نزدیکان پدری او هستند. و مقصود از آنها در اینجا، کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم اصحاب فروض، بقیه‌ی ترکه به آنها تعلّق می‌گیرد، و اگر از ترکه برایشان باقی نماند، چیزی به آنان نمی‌رسد. و اگر از صاحبان فروض کسی یافت نشد، در آن صورت عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.
ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لا ولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، آنچه باقی می‌ماند مال نزدیک‌ترین خویشاوند مرد به میّت است». بخاری و مسلم.
و خداوند متعال میفرماید:
﴿وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهَا وَلَدٞۚ...﴾ [النساء: 176].
«و اگر خواهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر پدری و مادری، یا برادر پدری، همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد».
در این آیه، تمام ترکه به برادری که تنها است نسبت داده شده و بقیه‌ی عصبه هم بر او قیاس شده است.
و عصبه بر دو نوع است: عصبه‌ی نسبی و عصبه‌ی سببی.
1. عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن آزادی برده می‌باشد. پیامبر ج میفرماید: «الولاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد».
2. عصبه‌ی نسبی: عصبه‌ی نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) عصبه‌ی بالذات: که عبارتند از مردانِ وارث، به جز شوهر و فرزند مادر.
ب) عصبه‌ی بالغیر: دختران و دخترانِ پسر و خواهران شقیقه (پدر و مادری) و خواهران پدری.
پس هر کدام از این‌ها با برادرش و به وسیله‌ی او عصبه می‌شوند و به اندازه‌ی نصف سهم او ارث می‌برند.
ج) عصبه‌ی مع الغیر: که عبارتند از خواهران با دختران].
س: اگر ارباب وفات کرد؛ سپس برده‌ی آزاد شده دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و این در حالی است که ارباب از پس خود فرزندانی را بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از فرزندان ارباب تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق می‌گیرد و در این زمینه به دختران او چیزی نمی‌رسد.[15]
س: آیا «وَلاء عتاق» برای زنان نیز حاصل می‌گردد؟
ج: آری؛ در صورت‌های ذیل، برای زنان نیز «وَلاء عتاق» حاصل می‌گردد:
1. هر گاه کسی را آزاد نمایند؛ یا کسی را که آنها آزادش نموده‌اند، کسی دیگر را آزاد گرداند.
2. هر گاه کسی را مکاتب نمایند؛ یا کسی را که آنها مکاتبش نموده‌اند، کسی دیگر را مکاتب کند.
3. هر گاه کسی را مدبّر بسازند؛ یا کسی را که آنها مدبّر کرده‌اند، کسی دیگر را مدبّر نماید.
4. یا ولاء افرادی را که آزاد نموده‌اند به سوی خویش بکشانند؛ و یا ولای کسانی که برده‌ی آزاد شده‌ی زن آنها را آزاد نموده باشد[16].
س: اگر ارباب وفات کرد و از پس خود یک فرزند و چندین نواسه‌ی پسری بر جای گذاشت؛ سپس برده‌ی آزاد شده‌ی ارباب وفات نمود؛در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از آنها تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب می‌باشد و به نواسه‌های پسری او چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا «وَلاء» از آنِ کسی می‌باشد که به میّت نزدیک تر باشد؛ و پرواضح است که پسر صلبی نسبت به نواسه‌های پسری، به میّت نزدیکتر می‌باشد.
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء موالاة» تعلّق دارند؟
ج: هر گاه شخصی به وسیله‌ی مسلمانی، به اسلام مشرف گردد؛ و با او چنین پیمان ببندد که اگر مُرد از او میراث ببرد و اگر مرتکب جنایتی شد، به جای او دیه پرداخت نماید؛ و یا اگر فردی به وسیله‌ی دیگری مسلمان گردد و با او در میراث و خونبها پیمان ببندد (و بدو بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده) و عقد «موالاۀ» صحیح می‌باشد؛ از این رو خونبهایش بر هم پیمانش می‌باشد و اگر وفات کرد و وارثی نداشت، میراثش به هم پیمان او می‌رسد؛ و در صورتی که میّت، وارث داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، وارث نسبت به هم‌پیمان، در اولویّت می‌باشد.
[خداوند متعال میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَ‍َٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡ..﴾ [النساء: 33].
«و به کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، بهره‌ی خودشان را به تمام و کمال بدهید».
در جاهلیّت رسم بر آن بود که هم پیمانان از یکدیگر ارث می‌بردند، بدین سان که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می‌بست و به او می‌گفت: تو از من میراث می‌بری و من از تو. و آیه‌ی بالا نیز اشاره به نزدیکان و دوستان هم پیمانی دارد که اصطلاحاً آنان را «موالی موالاۀ» می‌نامند.
این رسم کهن، در دوران جاهلیّت و در آغاز اسلام نیز پا برجا بود، سپس با آیه‌ی:
﴿...وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ...﴾ [الأنفال: 75].
«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند».
منسوخ گردید و برای هم پیمان فقط وصیّت و نیکوکاری باقی‌ماند؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند:
﴿...إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِیَآئِکُم مَّعۡرُوفٗا..﴾ [الأحزاب: 6].
«مگر آن که بخواهید به دوستان خود، وصیّت یا احسانی بکنید».
ولی در نزد احناف، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد «موالاۀ» بست، از وی میراث می‌برد، امّا بعد از صاحبان فروض، و بعد از عصبه و ذوی‌الارحام. پس تفسیر آیه‌ی کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت، از قوم عرب نبود و برده‌ی آزاد شده هم نبود، در آن صورت می‌تواند به شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من دیه بدهی و اگر مُردم از من میراث بری. و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم پیمان خود میراث می‌برد، در صورتی که کسی از صاحبان فروض، عصبه یا خویشاوندان شخص هم پیمانش که از او در ارث ذی‌حق‌ترند، وجود نداشت].
س: اگر دو نفر با یکدیگر پیمان دوستی بستند؛ (یعنی یکی از آن دو به دیگری گفت: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگر هم گفت: پذیرفتم)؛ سپس یکی از آنان خواست که «وَلاء موالاۀ» خویش را به کسی دیگر منتقل نماید؛ آیا این کار درست است؟
ج: آری؛ این کار تا زمانی درست است که هم پیمانش[17] از طرف او خون بهایی را پرداخت نکرده باشد؛ از این رو اگر از طرف او خونبها پرداخت نموده بود، در آن صورت برایش درست نیست که «وَلاء موالاۀ» را به کسی دیگر منتقل نماید.
فایده:
«مولای عتاقه» نمی‌تواند با کسی عقد «موالاۀ» ببندد[18].
[1]- این چیزهایی که بیان شد، از الفاظ کتابت می‌باشند که آنها را «طوری» در کتاب «تکملة البحر الرائق» به نقل از «جامع الصغیر» (8/15) نقل کرده است. و بدین عقد و قرارداد، هم «کتابت» می‌گویند و هم «مکاتبه»؛ زیرا در هر کدام از آنها، وثیقه (سند و قباله) نوشته می‌شود.
و شرط مکاتبه آن است که قید بردگی در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جنس «بدل کتابت» نیز مشخص و معلوم باشد. و سبب مکاتبه آن است که ارباب در دنیا، به بدل کتابت، گرایش و تمایل داشته باشد و در آخرت نیز به فکر فراچنگ آوردن ثواب آزادی برده باشد، و تمایل و رغبت برده نیز به آزادی و احکام مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد. و رکن مکاتبه نیز همان «ایجاب» و «قبول» می‌باشد.
و حکم مکاتبه از جانب برده، از بین رفتن «حِجر» (ممانعت از دخل و تصرف) و ثبوت فوریِ آزادی مِلکی می‌باشد تا جایی که از آن پس به بعد، خود برده مالک خود و کارِ خود می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، به خود برده‌ی مکاتب یا مالش جنایت کرد، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ و آزادی حقیقی برده، وقتی تحقق پیدا می‌کند که برده، بدل کتابت را به ارباب بپردازد؛ و حکم مکاتبه از جانب ارباب آن است که ارباب این قدرت را دارد که بدل کتابت خویش را بالفور از برده‌ی مکاتب تحویل بگیرد؛ والفاظ مکاتبه عبارت از آن است که ا رباب به برده‌اش بگوید: در برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مکاتب نمودم. یا الفاظی از این قبیل که بیانگر کتابت برده باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[2]- از این رو برخی از صاحب‌نظران فقهی، کتابت را چنین تعریف کرده‌اند: «کتابت» عبارت از آن است که به وسیله‌ی آن، برده‌ی مکاتب، فوراً از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب بیرون می‌شود ولی ملکیّت ارباب زمانی از بین می‌رود که برده، بدل کتابت را بدو، بپردازد.
[3]- و اگر ارباب، مال برده‌ی مکاتبش را ضایع و تلف نمود، باز هم بر او لازم است که تاوان و غرامت آن را به برده‌ی مکاتبش بپردازد.
[4]- هر گاه فرد مسلمان آزادی برده‌اش را در برابر پرداخت عین شراب معلّق نماید، در آن صورت بر برده لازم است که قیمت خویش را به اربابش بپردازد؛ زیرا در این صورت بر برده واجب است که به خاطر فساد قرارداد مکاتبه، دوباره به بردگی سابقش برگردد، حال آن که این کار با آزادی وی، مشکل و متعذّر می‌باشد؛ از این رو همانند بیع فاسد - در صورت تلف شدن جنس مورد معامله - ردّ قیمت آن واجب می‌باشد. (به نقل از هدایه)
و در شرح کنز الدقائق، تألیف زیلعی و در ظاهر روایت چنین آمده است که شراب و خوک را بپردازد.
[5]- زیرا پرداخت قیمت برده، بدل معنوی کتابت به شمار می‌آید. (به نقل از هدایه)
[6]- معنا و مفهومش آن است که جنس معلوم باشد ولی نوع و صفت مشخص نباشد؛ در این صورت به حدّ وسط آن عمل می‌شود؛ و ارباب به پذیرش قیمت وادار می‌گردد. ولی اگر جنس نیز معلوم نبود، مثل این که «یک حیوان» (به طور مطلق) بگوید؛ در این صورت کتابت جایز نیست؛ زیرا این لفظ شامل اجناس مختلفی می‌گردد و جهالت در آن بسیار زیاد می‌باشد. (به نقل از هدایه).
[7]- امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر کدام از «بدل کتابت» و «قیمت کنیز» که کمتر بود، همان را به وارثان ارباب بپردازد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[8]- «وَلاء» به فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگِ آزاد شده. [مترجم]
[9]- زیرا ازدواج با کنیز، اکتساب مالی است که او را با مهریّه مالک می‌گردد؛ از این رو در تحت عقد داخل می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[10]- نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله بدین گونه است که دو خواهرند که یکی از آنها پدرش را خریداری می‌کند؛ سپس پدرشان وفات می‌نماید و از پس خود، مقداری دارایی و اموال به ارث می‌گذارد؛ در این صورت چون هر دو خواهر از زمره‌ی «ذوی الفروض» می‌باشند، بدان‌ها دو سوم ترکه‌ی میّت می‌رسد؛ و یک سوّم باقی مانده به خواهر خریدار به خاطر «وَلاء» می‌رسد. ناگفته نماند که صاحب وَلاء زمانی باقی مانده‌ی ارث را از آنِ خود می‌کند که میّت، خویشاوندان نسبی (عصبه) نداشته باشد؛ زیرا مولای عتاقه، نسبت به عصبه دورتر از میّت می‌باشد. و «وَلاء عتاق» تنها یک نوع قرابت حکمی است که از «آزاد کردن برده» یا از «عقد موالاة» به وجود می‌آید. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[11]- زیرا وجود حمل در وقت آزادی، یقینی و حتمی می‌باشد.
[12]- زیلعی در شرح کنز الدقائق چنین می‌گوید: زیرا - در این مسئله - ارباب مادر، بچه را آزاد نکرده است؛ به خاطر آن که بچه پس از آزادی مادر، به وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعیّت از مادر، به ارباب مادرش نسبت داده می‌شود؛ زیرا نسبت بچه به پدرش مشکل می‌باشد؛ و هر گاه پدر بچه آزاد گردید، در آن صورت امکان دارد که بچه را بدو نسبت بدهیم؛ از این رو بچه اگر تبعیّت از پدرش را بکند برایش بهتر از تبعیّت از مادرش است. (شرح زیلعی بر کنز الدقائق 5/176)
[13]- زیرا شرط ارباب، مخالف با نصّ حدیث می‌باشد. آن جا که پیامبر(ص) میفرماید: «الوَلاء لمن اعتق»؛ «وَلاء فقط حق آزادکننده است». (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[14]- این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که از صاحبان فروض کسی وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر صاحبان فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست میراث در بین صاحبان فروض تقسیم می‌گردد و هر چه باقی ماند، از آنِ آزاد کننده می‌باشد. (به نقل از هدایه).
و پدر دو حالت دارد: حالت «فرض» و حالت «تعصیب»؛ و در این حالت - با وجود پدر - فرد آزاد کننده از آزاد شده چیزی را به ارث نمی‌برد؛ زیرا پدر (نخست سهم خود را براساس این که از صاحبان فروض است می‌برد) و باقی مانده را از ناحیه‌ی تعصیب از آن خود می‌کند. (به نقل از «الجوهرة»)
[15]- زیرا وَلاء تعصیب می‌باشد و زنان نیز در تعصیب، جایگاه و نقشی ندارند. (به نقل از «الجوهرة»)
[16]- نویسنده‌ی کتاب «الکفایة» گوید: صورت کشاندن ولاء کسانی را که آزاد نموده‌اند چنین است: برده‌ی زنی پس از اجازه از او، با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند؛ سپس از آن زن، فرزندانی متولد می‌گردد؛ در این صورت ولاء فرزند، از آن سید مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن برده را آزاد می‌کرد، آن برده ولاء فرزند را به سوی خود می‌کشانید، و زن (سید) نیز این ولاء را تصاحب می‌نمود.
و صورت کشاندن ولاء برده‌ای که برده‌ی آزاد شده، او را آزاد نموده، چنین است: زنی برده‌ای را خریده و او را آزاد نموده است؛ سپس این برده‌ی آزاد شده، برده‌ی دیگری را خریداری نمود؛ آن‌گاه برده‌ی دوم با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند و آن کنیز آزاد شده، فرزندی را به دنیا می‌آورد؛ در این صورت ولاء کودک از آن سید مادر است؛ از این رو اگر چنانچه برده‌ی آزاد شده، این برده را آزاد کند، این برده پس از آزادی، ولاء کودکش را به سوی خود می‌کشاند؛ آن گاه آزاد کننده‌ِ‌ی اولی، ولاء را به طرف خود می‌کشاند و در نتیجه، زن این ولاء را به سود خود تصاحب می‌کند.
[17]- در کتاب «کنز الدقائق» چنین آمده است که باید انتقال وَلاء در حضور هم پیمان دیگر باشد. زیلعی در شرح «کنزالدقائق» گوید: اگر هم پیمان دیگر، غائب بود، در آن صورت مالک فسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا عقد در میان هر دو طرف - همانند عقد شرکت، عقد مضاربه و عقد وکالت - به پایان رسیده است؛ از این رو فسخ آن، خالی از ضرر و زیان نیست.
[18]- بدان که «وَلای موالاة» از سه وجه با «وَلای عتاق» تفاوت دارد:
الف) در «وَلاء موالاة» هر دو طرف از یکدیگر ارث می‌برند - البته در صورتی که بر این امر با همدیگر به توافق برسند - برخلاف «وَلاء عتاق».
ب) در «وَلاء موالاة»، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف «وَلاء عتاق».
ج) در میراث بردن، ذوی الارحام نسبت به «موالی موالاة» در اولویّت می‌باشند، حال آن که در «وَلاء عتاق»، ذوی الارحام پس از «موالی عتاقه» می‌باشند. (به نقل از «الجوهرة»)
اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)
اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)
س: مرد و زنِ آزاد، چگونه برده و کنیز می‌شوند؟
ج: (حکم) جهاد و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان، تا روز قیامت باقی و پابرجا است؛ و هر گاه مسلمانان و حقگرایان با کفّار و چندگانه‌پرستان وارد جنگ و پیکار شوند، و آنها را به اسارت بگیرند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند حکم به بردگی درآوردن آنان را صادر نماید و آنها را برده و کنیز بسازد؛ و هر گاه این کار صورت پذیرفت و آنها را در میان غنیمت‌گیرندگان و رزمندگان تقسیم کرد، در آن صورت کنیزان و بردگان در ملکیّت آنان قرار می‌گیرند.
س: دشمنان و بدخواهان اسلام، بر موضوع «بردگی» اعتراض نموده و در این زمینه چنین می‌گویند: موضوع «بردگی»، تجاوز و تعدّی به (حقوق و کرامت) انسانی تلقّی می‌گردد؟
ج: اعتراض دشمنان اسلام به موضوع «بردگی در اسلام»، اعتراضی غلط و سخنانشان در این زمینه، سخنانی دور از حقیقت و واقعیّت می‌باشد؛ زیرا هر گاه کافران و چندگانه پرستان در جریان جنگ و پیکار با آنان، به اسارت گرفته شوند، اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، دوباره آنان را به سرزمینشان (دارحرب = سرزمین دشمن) باز گرداند، در آن صورت در برابر اسلام و مسلمانان، تندتر و سرسخت‌تر می‌شوند و از رُشد و هدایتی که قرآن بر ایشان به ارمغان آورده، بسیار دورتر می‌گردند. و اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را به زندان بیافکند، در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر عهده‌ی بیت المال می‌باشد، و پرواضح است که این قضیه، به نفع اسلام و مسلمانان نمی‌باشد. بنابراین شایسته و بایسته است که رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را در میان رزمندگان و غنیمت‌گیرندگان تقسیم نماید، تا خدمتگذار آنان باشند؛ از این رو هر برده‌ای برای اربابش کار می‌کند و از خانه‌ی او می‌خورد و بدین ترتیب سربار اربابش نیز نمی‌باشد، بلکه فردی از افراد خانواده‌ی او می‌باشد.
این از بُعد «فایده‌ی دنیوی» برای ارباب و برده می‌باشد؛ امّا از بُعد «دینی»: اگر برده به یکی از خانواده‌های مسلمان تعلّق داشته باشد، در آن صورت هر زمان که نماز، روزه و عبادت خانواده‌ی مسلمان را مشاهده نماید و به تلاوت قرآنِ آن گوش بسپارد و مشغولیّت آنان را در ذکر و یاد خدا و اخلاق نیکو و حسنه‌ی آنان را مشاهده کند، در آن صورت تحت الشعاع این امور قرار می‌گیرد و به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب از عذاب آتش سوزان دوزخ نیز رهایی می‌یابد؛ و خود این امر نیز، توفیق و احسان بزرگی (از ناحیه‌ی خداوند) برای او به شمار می‌آید.
و صفحاتِ بی‌شمار تاریخ نیز بیانگر و روشنگر این واقعیّت است که بسیاری از بردگان و کنیزان بودند که مسلمان شدند و در عرصه‌های مختلف علمی و عملی، گوی سبقت را از دیگران ربودند و در این راستا از دیگران تفوّق و برتری یافتند.
ناگفته نماند که «برده‌گیری» نیز امری ضروری و لازمی نمی‌باشد، بلکه در این زمینه رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آنها را به بردگی مسلمانان درآورد و اگر هم خواست می‌تواند با آنان به گونه‌ای دیگر برخورد و معامله نماید. و به خواست خدا، به زودی در «کتاب سِیَر»، با این احکام و مسائل، آشنا خواهی شد.
علاوه از این، شرع مقدس اسلام نیز، مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان تشویق و ترغیب نموده و آنان را دستور داده تا در کفّاره‌ها (کفّاره‌ی ظهار، کفّاره‌ی شکستن روزه، کفّاره‌ی قتل و کفّاره‌ی قسم)، بردگان را آزاد نمایند؛ و «تدبیر» و «مکاتبه» را نیز مشروع و روا ساخته است. و پرواضح است که تمامی این‌ها، راهکارهایی برای آزادی ساختن برده‌ها می‌باشد.
[برخی بر اسلام خرده می‌گیرند که چرا این آیین الهی با آن همه محتوا و ارزشهای والای انسانی، مسئله‌ی بردگی را به کلی القاء نکرده، و طی یک حکم قطعی و عمومی آزادی همه‌ی بردگان را اعلام ننموده است؟ و چرا انسانی مملوک انسان دیگری باشد و آزادی را که بزرگترین نعمت و عطیه‌ی الهی است از دست دهد؟!
در یک جمله‌ی کوتاه باید گفت که اسلام برنامه‌ی دقیق و زمان‌بندی شده برای آزادی بردگان دارد که به تدریج و مرحله‌بندی شده، همه‌ی آنها آزاد می‌شوند، بی‌آنکه این آزادی عکس العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد.
آنچه غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که اگر نظام غلطی در بافت جامعه‌ای وارد شود، ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد، و هر حرکت حساب نشده، نتیجه‌ی معکوسی خواهد داشت، درست همانند انسانی که به یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماری اش کاملاً پیشرفت نموده است و یا شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته است. در اینگونه موارد حتماً باید از «برنامه‌های زمان‌بندی شده» استفاده کرد.
اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می‌داد تا همه‌ی بردگان موجود در آن زمان را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف می‌شدند. زیرا گاهی نیمی از جامعه را بردگان تشکیل می‌دادند. آنها نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه خانه و کاشانه و نه وسیله‌ای برای ادامه‌ی زندگی.
اگر در یک روز و یک ساعت معین، همه آزاد می‌شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می‌گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه بود و هم ممکن بود که نظم و نظام جامعه را مختل کند، و به هنگامی که محرومیت به او فشار می‌آورد به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد.
اینجاست که باید بردگان به تدریج آزاد شوند، و جذب جامعه گردند تا نه جان خودشان به خطر بیفتد و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند. و اسلام درست این برنامه‌ی حساب شده را تعقیب و دنبال کرد.
در حقیقت بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته که نه تنها اسیران جنگی و بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی خود نداشتند، به صورت برده در می‌آمدند که زور و زر و تزویر و غلبه نیز مجوز برده گرفتن و برده‌داری بود.
کشورهای قدرتمند و خودکامه و مُستبد و دیکتاتور، افراد خود را با انواع سلاحها به ممالک عقب افتاده‌ی آفریقایی و مانند آن می‌فرستادند و گروه گروه از آنها را گرفته و اسیر کرده و با کشتیها به بازارهای ممالک آسیا و اروپا می‌بردند.
اسلام جلو تمام این مسائل را گرفت، تنها در یک مورد اجازه‌ی برده‌گیری را داد و آن در مورد اسیران جنگی بود. و آن نیز جنبه‌ی الزامی نداشت و اجازه می‌داد طبق مصالح، اسیران را بی‌قید و شرط یا پس از پرداخت فدیه آزاد کنند.
در آن روز زندانهایی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده‌ها و نگهداری به صورت برده نداشت.
بدیهی است هنگامی که چنین شرایطی تغییر یابد، هیچ دلیلی ندارد که امام و پیشوای مسلمانان، حکم بردگی را درباره‌ی اسیران بپذیرد، بلکه می‌تواند آنها را از طریق «مَنّ» (آزادی بی‌قید و شرط) و «فداء» (پرداخت فدیه) آزاد سازد. زیرا اسلام، پیشوای مسلمانان را در این امر مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام کند، و به این ترتیب تقریباً سرچشمه‌های بردگی جدید در اسلام، بسته شده است.
توضیح موضوع: اسلام برنامه‌ی وسیعی برای آزاد شدن بردگان تنظیم کرده است که اگر مسلمانان آن را عمل می‌کردند در مدتی نه چندان زیاد، همه‌ی بردگان به تدریج آزاد و جذب جامعه‌ی انسانی و اسلامی می‌شدند. رؤوس برنامه‌های اسلام برای آزاد کردن بردگان چنین است:
1. تشویق اسلام بر آزاد کردن بردگان:
خداوند متعال میفرماید:
﴿فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰکَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ١٢ فَکُّ رَقَبَةٍ١٣﴾ [البلد: 11-13].
«ما که دو راه خیر و شرّ ا پیش پای انسان نهاده‌ایم، آن کس که ناسپاس است، او خویشتن را به گردنه‌ی رهایی از شقاوت و رسیدن به سعادت نمی‌زند و آن را پشت سر نمی‌گذارد. تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده و بنده است».
و پیامبر ج میفرماید:
«أیّما رجل اعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بکلّ عضوٍِ منه عضواً منه من النّار» [بخاری و مسلم]. «هر کس برده‌ی مسلمانی را آزاد کند، به ازای هر عضوی که آزاد می‌کند، خداوند عضوی از او را از آتش دوزخ نجات می‌دهد».
و از ابوموسی اشعریt روایت است که پیامبر ج فرمود:
«سه گروه هستند که به آنان دو بار اجر و پاداش داده می‌شود: اهل کتابی که به پیامبرش ایمان آورده، سپس پیامبر اسلام ج را دریافته و به او هم ایمان آورده و از او پیروی و او را تصدیق کند، برای او دو اجر و پاداش است. و برده‌ای که هم حق خدا و هم حق سیدش را ادا کند، دو اجر دارد، و مردی که کنیزی داشته باشد، خوراک او را به خوبی داده و او را به خوبی تربیت کرده، او را آموزش داده، سپس او را آزاد کرده و به ازدواج خود درمی‌آورد، او هم دو اجر دارد». [بخاری و مسلم]
از ابوذرt روایت است که گفت: از پیامبر ج سؤال کردم چه عملی برتر است؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او. گفتم: آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ فرمود: برده‌ای که قیمت بیشتری دارد و نزد صاحبش از همه‌ی برده‌هایش باارزش‌تر باشد». [بخاری و مسلم]
1. یکی از مصارف هشتگانه‌ی زکات در اسلام خریدن بردگان و آزاد کردن آنها است: [توبه/60] و به این ترتیب، یک بودجه‌ی دائمی و مستمر برای این امر در بیت المال اسلامی در نظر گرفته شده که تا آزادی کامل بردگان ادامه خواهد داشت.
2. آزاد کردن بردگان یکی از مهمترین عبادات و اعمال خیر در اسلام است و پیشوایان اسلام در این مسئله، پیشقدم و پیشتاز بودند.
3. پیشوایان اسلام، بردگان را به کمترین بهانه‌ای آزاد می‌کردند تا سرمشق و الگویی برای دیگران باشد.
4. در اسلام، بردگان به مناسبتهای مختلف از قبیل: هنگام خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نماز استسقاء و... آزاد می‌شوند. از اسماء دختر حضرت ابوبکرt روایت است که «پیامبر ج هنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به آزاد نمودن برده دستور داده است». [بخاری]
5. هر گاه کسی پدر یا مادر و یا اجداد و یا فرزندان یا عمو یا عمّه، یا دائی یا خاله، یا برادر یا خواهر و یا برادرزاده و یا خواهرزاده‌ی خود را مالک شود، خود به خود آزاد می‌شود. از حضرت «سمرۀ بن جندب» روایت است که پیامبر ج فرمود: «من ملک ذارحم محرم فهو حرّ» [ابن ماجه، ابوداود و ترمذی] «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است».
6. کسی که برده‌ی مشترکی را نسبت به سهم خود آزاد کند مؤظف است بقیه را نیز بخرد و آزاد کند و هر گاه بخشی از برده‌ای را که مالک تمام آن است آزاد کند، این آزادی سرایت کرده و خود به خود همه‌ی آن آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر هر گاه قسمتی از برده آزاد شد، تمام آن آزاد می‌شود و اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، اگر آزاد کننده غنی باشد برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد. از عبدالله بن عمرt روایت است که پیامبر ج فرمود:
«هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت باید برده عادلانه قیمت گذاری شود، سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود، و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است.» [بخاری و مسلم]
7. هر گاه مالک از کنیز خود صاحب فرزندی شود، فروختن آن کنیز جایز نیست و باید بعداً از سهم ارث فرزندش آزاد شود.
این امر وسیله‌ی آزادی بسیاری از بردگان می‌شد. زیرا بسیاری از کنیزان به منزله‌ی همسر صاحب خود بودند و از آنها فرزند داشتند. (اُمّ ولد)
8. «تدبیر»: تدبیر عبارت است از تعلیق آزادی برده به مرگ سید. مثل اینکه سید به برده‌اش بگوید: هر گاه مُردم بعد از مرگ من آزادی. بنابراین هر گاه سید مُرد، اگر قیمت برده از یک سوم کل مالش بیشتر نبود، آزاد می‌شود.
9. برای تکمیل آزادی بردگان، مقرّراتی در اسلام وضع شده که بردگان طبق قراردادی که با مالک خود می‌بندند، بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند. [در فقه اسلامی فصلی در این زمینه تحت عنوان «مکاتبه» یا «کتابت» آمده است]
«کتابت» عبارت است از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معین. هر گاه برده به سیدش بگوید: «مرا مکاتب کن». چنانچه سید می‌داند توانایی بدست آوردن پول را دارد واجب است تقاضای او را قبول کند. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡکِتَٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا...﴾ [النور: 33].
«کسانی که از بردگانتان خواستار آزادی خود با عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر و صلاحیت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط باز خرید در ایشان سراغ دیدید، در راه آزادی کمکشان کنید».
از موسی بن انسt روایت است که گفت: سیرین از حضرت انسt خواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انسt کتابت او را قبول نکرد، سیرین نزد حضرت عمرt رفت. عمرt گفت: او را مکاتب کن. انسt باز هم سرباز زد. عمرt در حالی که آیه‌ی ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا﴾ را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد، و در نتیجه انسt او را مکاتب کرد.[بخاری]
11- کفاره‌ی بسیاری از تخلفات در اسلام، آزاد کردن بردگان قرار داده شده است. کفاره‌ی قتل خطأ، کفاره ترک عمدی روزه، کفاره‌ی ظهار، و کفاره‌ی قسم را به عنوان نمونه در اینجا می‌توان نام برد].
س: فرد مسلمان چگونه باید برده‌اش را آزاد نماید؟
ج: هر گاه فرد عاقل و بالغ، خطاب به برده یا کنیزش چنین بگوید: «انت حرّ»؛ «تو آزادی»؛ یا «انت معتق»؛ «تو آزاد شده می‌باشی»؛ یا «انت عتیق»؛ «تو آزاد هستی»؛ یا «انت محرّر»؛ «تو رها شده می‌باشی»؛ یا «حرّرتک»؛ «تو را آزاد نمودم»؛ یا «اعتقتک»؛ «تو را آزاد کردم»؛ در این صورت‌ها برده آزاد می‌گردد؛ خواه نیّت آزادی را داشته یا نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ و عبارات، در موضوع آزادی برده، صریح و شفّاف می‌باشند؛ و پرواضح است که در الفاظ صریح و شفّاف نیازی به نیّت نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه ارباب، آزادی برده‌اش را به برخی از اعضای برده نسبت بدهد؛ [به عنوان مثال بگوید: «صورت تو آزاد است» و..]. در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: هر گاه ارباب خطاب به برده‌اش چنین بگوید: «رأسک حر»؛ «سر تو آزاد است»؛ یا «رقبتک حر»؛ «گردن تو آزاد است»؛ یا «وجهک حر»؛ «صورت تو آزاد است»؛ و یا «بدنک حر»؛ «بدن تو آزاد است»؛ در این صورت با گفتن چنین جملاتی، برده‌اش آزاد می‌گردد.[1]
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لامِلک لی علیک»؛ «بر تو ملکیّتی ندارم»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر ارباب با گفتن این جمله، نیّت آزادی برده را داشت، در آن صورت برده آزاد می‌شود؛ و اگر چنانچه نیّت آزادی برده را نداشت، برده آزاد نمی‌گردد.
و حکم تمامیِ جمله‌ها و عبارات «کنایه»، در موضوع آزاد کردن برده نیز همین گونه می‌باشد؛ از این رو اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «خرجت من مِلکی»؛ «از ملکیّتم خارج شدی»؛ و یا «لاسبیل لی علیک»؛ «من کاری به تو ندارم»؛ در این صورت اگر ارباب با گفتن این جمله‌های کنایه، نیّت آزادی برده را داشت، برده آزاد می‌گردد و اگر چنانچه نیّت آزادی را نداشت، آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لاسلطان لی علیک»؛ «من بر تو قدرت وتسلّطی ندارم»؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟
ج: با گفتن چنین جمله‌ای، برده آزاد نمی‌شود؛ اگر چه ارباب، نیّت آزادی برده را نیز داشته باشد.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است»[2]؛ و بر این گفته‌اش ثابت قدم ماند؛ یا چنین گفت: «هذا مولای»[3]؛ «این مولای من است»؛ و یا برده‌اش را چنین آواز داد و بدو گفت: «یا مولای»؛ «ای مولای من»؛ آیا با گفتن این جمله‌ها، برده آزاد می‌شود؟
ج: آری؛ با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد می‌شود؛ اگر چه ارباب نیّت آزادی را نیز نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ ملحق به الفاظ صریح می‌باشند.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «یا ابنی»؛ «ای فرزندم»؛ یا «یا اخی»؛ «ای برادرم»؛ و یا چنین گفت: «انت مثل الحر»؛ «تو همانند فرد آزاد هستی»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب به برده‌ای که مثل آن برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شود، چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است»؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که با چنین الفاظی، برده آزاد می‌شود؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که برده آزاد نمی‌گردد؛ (زیرا امکان ندارد که مثل این برده از مثل این ارباب متولد شود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای نیست که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد).
س: اگر ارباب، خطاب به کنیزش چنین گفت: «انت طالق»؛ «تو طلاق هستی»؛ و با این لفظ، نیّت آزادی کنیز را کرد؛ در آن صورت آیا کنیز آزاد می‌گردد؟
ج: با چنین لفظی، کنیز آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب، خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ما انت الّا حرّ»؛ «تو نیستی مگر آزاد»؛ آیا با چنین لفظی، آزاد می‌گردد؟
ج: آری؛ با چنین لفظی، برده آزاد می‌گردد.
س: اگر فردی از روی اجبار و زور (اِکراه)، یا مستی و نشئگی، برده‌اش را آزاد نمود؛ حکم آن چیست؟
ج: در این دو صورت، برده‌اش آزاد می‌گردد.
س: اگر کنیزی باردار بود و اربابش او را در حال بارداری‌اش آزاد نمود؛ در این صورت حکم جنین او چگونه است؟
ج: در این صورت هم خود کنیز و هم جنینش آزاد می‌گردند.
س: اگر ارباب، تنها جنین کنیز را آزاد کرد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت جنین، آزاد می‌شود ولی کنیز، آزاد نمی‌گردد.
س: آیا اِسناد آزادی برده، به «ملکیّت» یا «شرط» درست است؟
ج: آری؛ اضافت و اِسناد آزادی برده به «ملکیّت» یا «شرط» صحیح می‌باشد؛ از این رو اگر فردی خطاب به برده‌ی غیرش، چنین گفت: «ان ملّکتک فانت حرّ»؛ «اگر مالک تو شدم، تو آزاد هستی»؛ و هر گاه این فرد، مالک آن برده شد، آزاد می‌گردد. و اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت حرّ»؛ «اگر وارد این خانه شدی، آزاد هستی»؛ در آن صورت هرگاه شرط (ورود به خانه)، تحقق پیدا کند، برده آزاد می‌گردد.
س: آیا برای آزادی برده، صورتی دیگر نیز وجود دارد که به وسیله‌ی آن، برده بدون آزاد کردن اربابش، آزاد گردد؟
ج: هر گاه فردی از طریق ارث، یا هبه و یا خرید، خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، خود به خود آزاد می‌گردد؛ اگر چه نیّت آزادی آن را نیز نداشته باشد. (از سمرۀ بن جندب س روایت است که پیامبر ج فرمود: «من ملک ذارحم محرم، فهو حرّ»؛ «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه]
س: اگر ارباب، قسمتی از برده‌اش را آزاد کرد، در این صورت آیا تنها همان قسمت برده آزاد می‌گردد یا تمامیِ وجود برده، تحت الشعاع این آزادی قرار می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت تنها همان قسمت برده آزاد می‌شود و در دیگر قسمت باقی مانده‌ی برده، (برده قیمت‌گذاری می‌شود و بر او لازم است که) باقی مانده‌ی قیمتش را به اربابش بدهد. (یعنی بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای اربابش مبلغی را که با آن آزاد می‌شود به دست آورد).
امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در صورت بالا، تمامی برده آزاد می‌گردد و نیازی به پرداخت باقی مانده‌ی قیمتش نیست[4].
س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند، و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، در آن صورت حکم سهم شریکش چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت اگر آزادکننده، ثروتمند و توانگر باشد، شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شریک خویش را برای پرداخت سهم خود ضامن نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت، قیمت سهم خودش را به دست آورد.
و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود، در آن صورت شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خود را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد، تا بدین صورت قیمت سهم خودش را فراچنگ آورد. [به هر حال، اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، اگر آزادکننده غنی و ثروتمند باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد.
عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت، باید برده عادلانه قیمت‌گذاری شود؛ سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود. و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است». (بخاری و مسلم)
و اگر آزاد کننده، مالی نداشته باشد که با آن سهم شرکایش را خریداری نماید و برده را به صورت کامل آزاد کند، در آن صورت برده به اندازه‌ی سهم او آزاد می‌شود، و بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای سیّدش، مبلغی را که با آن آزاد می‌شود را به دست آورد.
ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ای آزاد کند، اگر پول داشته باشد، آزاد کردن بقیه‌ی برده، برعهده‌ی خود اوست ولی اگر پول نداشته باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و از برده بدون این که سخت‌گیری کنند، بخواهند تا کار کند و بقیه‌ی خود را آزاد نماید». بخاری و مسلم].
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند؛ اگر آزادکننده ثروتمند و توانگر باشد، در آن صورت فرد آزادکننده باید سهم شریکش را ضامن گردد؛ (این طور که برده را قیمت‌گذاری کند و قیمت سهم شریکش را بدو بدهد). و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود؛ در آن صورت بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای شریکِ آزاد کننده، قیمت سهم او را بپردازد.
س: شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، در آن صورت خویشاوند محرمش خود به خود آزاد می‌گردد؛ در اینجا سؤالی دیگر پیش می‌آید و آن این که: اگر دو نفر، برده‌ای را خریداری نمودند؛ و یا برده‌ای را به ارث بردند، و این در حالی است که این برده‌ی خریداری شده یا به ارث برده شده، فرزند یکی از آن دو خریدار یا وارث می‌باشد؛ در این صورت آیا این برده‌ی مشترک، به خاطر پدرش آزاد می‌گردد؟ (و اگر آزاد گردد،) تکلیف سهم شریک پدرش چگونه می‌باشد؟ و در این صورت آیا پدرش سهم شریکش را ضامن می‌گردد؟
ج: در این صورت سهم پدرش آزاد می‌گردد، و پدرش سهم شریکش را ضامن نمی‌گردد؛ بلکه شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت قیمت سهم خود را فراچنگ آورد.
س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک بودند، و هر یک از آن دو گواهی دادند که شریکش سهم خویش را آزاد نموده است، ولی هیچ کدام از آن دو به آزاد کردن سهم خود اعتراف ننمودند؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟ و چه کسی ضامن سهم هر یک از آن دو شریک می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت تمامی برده آزاد می‌گردد، و بر برده لازم است که پس از آزادی خویش تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد؛ و در این مورد ثروتمند بودن یا تنگدست بودن هر دو شریک، یکسان است[5].
و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که اگر هر دو شریک، توانگر و ثروتمند بودند، در آن صورت برده، برای هیچ یک از آنها در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند؛ و اگر چنانچه هر دو شریک، تنگدست و مستمند بودند، در آن صورت پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد.
و اگر یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری، مستمند و تنگدست باشد، در آن صورت برده برای توانگر و ثروتمند در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند، ولی در مورد فرد مستمند و تنگدست، لازم است که پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم او را بدو بپردازد.
س: مردمان، برده‌ها و کنیزان را برای رضای خداوند بلند مرتبه آزاد می‌کنند؛ پس اگر کسی چنین بگوید: «اعتقتُ للشیطان»؛ «برده‌ام را برای شیطان آزاد نمودم»؛ یا «اعتقت للصنم»؛ «برده‌ای را برای بت آزاد کردم»؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟
ج: آری؛ برده آزاد می‌گردد.
1. اگر اربابِ حَربی در دار حَرب (سرزمین دشمن)، برده‌ای داشت؛ و این برده مسلمان شد و دارحرب را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود؛ در آن صورت آن برده آزاد می‌باشد.
2. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش ارباب با آن کنیز به دنیا می‌آید، آزاد می‌باشد.
3. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش شوهر با آن کنیز، به دنیا می‌آید، برده‌ی ارباب آن کنیز می‌باشد.
4. اگر شوهر زنِ آزاد، برده باشد و در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش این برده با همسر آزادش، نوزادی به دنیا بیاید، آن نوزاد آزاد می‌باشد.
س: «تدبیر» چیست؟
ج: «تدبیر»: عبارت است از (تعلیق آزادی برده به مرگ ارباب؛ مثل این که) ارباب به برده‌اش چنین بگوید: «اذا انا متّ فانت حرّ»؛ «هر گاه مُردم، پس از مرگ من آزادی». یا چنین بگوید: «انت حرّ عن دبر منّی»؛ یا «انت مدبّر»؛ «تو پس از مرگ من، آزاد هستی»؛ یا «قد دبّرتک»؛ «به راستی تو را مدبّر ساختم»؛ یعنی هر گاه مُردم، بعد از مرگ من آزادی.
س: هر گاه ارباب برده، الفاظ و جمله‌های بالا را به کار ببرد، در آن صورت به چه چیزی فیصله و حکم می‌شود؟
ج: هر گاه ارباب، الفاظ مزبور را به کار ببرد، برده «مدبّر» می‌گردد؛ از این رو هر گاه اربابش وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، برده نیز آزاد می‌گردد. بنابراین فروش و هبه‌ی «مدبّر» (برده‌ی تدبیر شده) جایز نیست؛ و ارباب می‌تواند برده‌ی مدبّر خویش را به کار گمارد و او را به اجاره بدهد.
س: اگر ارباب، کنیز خویش را «مدبّر» نمود، در آن صورت آیا می‌تواند در حیات و زندگی‌اش با او نزدیکی و آمیزش نماید، و یا او را به عقد نکاح کسی درآورد؟
ج: انجام هر دو امر برای ارباب درست می‌باشد.
س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را به عقد نکاح کسی درآورد؛ و آن کنیز در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش آن مرد با او، صاحب فرزند شد، در آن صورت حکم آن نوزاد چیست؟
ج: در این صورت آن نوزاد نیز همراه با مادرش، مدبّر می‌باشد.
س: هر گاه اربابی که برده‌اش را مدبّر ساخته است وفات نماید؛ در این صورت آیا برده‌ی مدبّر، (پس از مرگ اربابش) به صورت مجّانی آزاد می‌گردد یا باید قیمت خویش را به وارثان ارباب بپردازد؟
ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ بدین صورت که اگر قیمت برده از یک سوم کلّ مالِ ارباب بیشتر نبود، در آن صورت بدون پرداخت چیزی آزاد می‌گردد؛ و اگر چنانچه ارباب بدهکار بود و بدهکاری وی به حدّی زیاد بود که همه‌ی دارایی‌اش را دربرمی‌گرفت، در آن صورت بر برده لازم است که تمامی قیمت خویش را به طلبکاران اربابش پرداخت نماید.
س: اگر ارباب، تدبیر برده‌اش را به صفتی معلّق نمود؛ مثل این که خطاب به برده‌اش بگوید: «اگر در همین بیماری‌ام، وفات نمودم، تو آزاد هستی»؛ یا «اگر در این سفر وفات کردم، تو آزادی»؛ و یا «اگر در فلان بیماری، جان سالم بدر نبردم، تو آزاد هستی»؛ در این صورت آیا این برده، مدبّر می‌گردد؟
ج: در این صورت برده، مدبّر نمی‌گردد؛ از این رو فروش و هبه‌ی وی درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب براساس همان صفتی که تدبیر برده‌اش را بدان معلّق نموده بود وفات کرد، در آن صورت برده - همانند مدبّر - از یک سوم کلّ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ زیرا در این صورت شرطی که آزادی برده بدان معلّق شده، تحقق پیدا کرده است.
استیلاد (طلب فرزند کردن از کنیز، آبستن نمودن کنیز)
س: «استیلاد» چیست؟
ج: هر گاه ارباب با کنیزش نزدیکی و آمیزش نماید و در نتیجه‌ی این آمیزش و همبستری، از آن کنیز فرزندی به دنیا بیاید، در آن صورت گفته می‌شود که ارباب از کنیزش طلب فرزند نموده است (استیلاد)؛ و بدان کنیز نیز «اُمّ ولدِ» ارباب گفته می‌شود.
ناگفته نماند که این موضوع، مشروط بر آن است که ارباب اعتراف نماید که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار نکند؛ و در این صورت است که نسب نوزاد از ارباب ثابت می‌گردد.
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «امّ ولد» تعلّق دارند؟
ج: فروش و به ملکیّت درآوردن «امّ ولد» درست نیست؛ و ارباب می‌تواند با او آمیزش و نزدیکی نماید، از او کار بکشد، او را به کاری بگمارد و او را به عقد زناشویی کسی دیگر دربیاورد. و هر زمان که ارباب وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، امّ ولد از تمامیِ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ از این رو بر اُمّ ولد لازم نیست که پس از آزادی خویش، قیمت خود را به وارثان ارباب یا طلبکاران او پرداخت نماید.
و اگر ارباب، امّ ولد خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، و آن امّ ولد، فرزندی را به دنیا آورد، در آن صورت فرزندش نیز در حکم مادرش می‌باشد؛ یعنی با آزاد شدن مادرش، آزاد می‌گردد.
س: شما در مسئله‌ی پیشین، «استیلاد» را بدین موضوع مقیّد نمودید که ارباب باید اعتراف کند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده» از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز، انکار نکند؛ حال سؤال اینجاست که اگر ارباب کنیز بدین موضوع اقرار نکرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر چنانچه ارباب اعتراف نکرد نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد، در آن صورت نسب آن نوزاد از ارباب ثابت نمی‌گردد؛ از این رو هر گاه آن نوزاد را از خود نفی کرد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار کرد، در آن صورت نسب نوزاد از او نفی می‌گردد.
س: اگر ارباب اعتراف کرد نوزادی که از کنیز به دنیا آمده، از او می‌باشد؛ آن گاه پس از مدتی، فرزندی دیگر از آن کنیز به دنیا آمد؛ در این صورت آیا برای ثبوت نسبِ فرزند دوم، لازم است که ارباب برای بار دوم اقرار کند که این نوزاد از من است، یا در این زمینه، به اقرار اوّلی‌اش اکتفا می‌شود؟
ج: در این صورت نسبِ فرزند دوم، بدون اقرار ارباب، ثابت می‌گردد. ولی اگر ارباب نسب او را از خود نفی کرد، در آن صورت نسب وی از ارباب ثابت نمی‌گردد.
س: اگر فردی با کنیز فردی دیگر ازدواج کرد و پس از ازدواج با او نزدیکی و آمیزش نمود، و از او صاحب فرزندی شد؛ و پس از مدتی، آن کنیز را در ملکیّت خود درآورد؛ در این صورت آیا آن کنیز، «اُمّ ولد» وی به شمار می‌آید؟
ج: آری؛ کنیز، اُمّ ولد وی می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل امّ ولد بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
س: اگر فردی، کنیزی داشت؛ و پدر آن فرد با کنیز فرزندش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پدرِ ارباب ادّعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدرِ ارباب ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت نسب نوزاد از پدرِ ارباب - که ادّعا نموده: نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد - ثابت می‌گردد و کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد.
س: در مسئله‌ی پیشین، هر گاه کنیز «امّ ولدِ» پدرِ ارباب بشود، در آن صورت آیا بر پدر لازم است که قیمت کنیز را به پسرش - که ارباب و مالک آن کنیز است - بپردازد؟
ج: آری؛ بر پدر لازم است که قیمت آن کنیز را به پسرش پرداخت نماید.
س: در مسئله‌ی پیشین، آیا بر پدر ارباب واجب است که علاوه از قیمت کنیز، چیزی دیگر از قبیل: مهریّه (عقر)[6] و یا قیمت نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، پرداخت نماید؟
ج: در این صورت پرداخت چیزی دیگر - علاوه از پرداخت قیمت خود کنیز - بر او واجب نیست.
س: اگر فردی، با کنیز نواسه‌اش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد و پدر بزرگِ ارباب ادعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدربزرگِ ارباب، ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت اگر پدر ارباب وفات نموده بود، نسب نوزاد کنیز از پدربزرگِ ارباب ثابت می‌گردد؛ و اگر چنانچه پدر ارباب در قید حیات بود، در آن صورت نسب نوزاد کنیز از پدر بزرگِ ارباب ثابت نمی‌گردد.
س: اگر دو نفر در کنیز شریک بودند؛ و این کنیز فرزندی را به دنیا آورد و یکی از آن دو شریک ادعا نمود که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از او ثابت می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت نسب آن نوزاد از آن فرد ثابت می‌گردد؛ از این رو کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد و بر او لازم است که نصف مهریه و نصف قیمت کنیز را به شریکش بپردازد؛ ولی در مورد قیمت نوزاد، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌باشد.
س: در مسئله‌ی پیشین، اگر هر دو شریک ادعا کنند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، فرزند آنها می‌باشد؛ در این صورت در بین آنها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در آن صورت نسب نوزاد از هر دوی آنها ثابت می‌شود؛ از این رو کنیز نیز «امّ‌ولد» هر دو نفر می‌باشد و بر هر یک از آن دو لازم است که نصف مهریّه را بپردازد؛ و همچنین بر هر یک از آن دو شریک لازم است که آنچه ادایش از یکی از دو شریک بر دیگری واجب است، عوض آن را به دیگری بپردازد.
س: در مسئله‌ی بالا، اگر یکی از آن دو شریک، یا خود نوزاد وفات کرد، در آن صورت میراث آنها چگونه می‌باشد؟
ج: اگر چنانچه یکی از دو شریک وفات کرد، در آن صورت نوزاد از هر یک از آن دو، میراثِ کاملِ پسر را می‌برد؛ و اگر خود نوزاد وفات نمود، در آن صورت به هر دو شریک، میراث یک پدر می‌رسد.
س: اگر فردی، برده‌اش را «مکاتب» کرد؛ برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و ارباب مکاتب با آن کنیز، نزدیکی و آمیزش کرد؛ و پس از مدتی، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد و اربابِ مکاتب ادعا کرد که آن نوزادی که از کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت حکم ثبوت نسب آن نوزاد از ارباب مکاتب چگونه می‌باشد؟ و در این صورت، ارباب چه چیزی را باید به برده‌ی مکاتبش پرداخت نماید؟
ج: اگر برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تصدیق نمود؛ در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت می‌گردد و بر ارباب لازم است که مهریّه‌ی کنیز (عقر) و قیمت نوزاد او را پرداخت نماید؛ ولی در این صورت، کنیز «امّ ولد» او نمی‌گردد.
و اگر چنانچه برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تکذیب نمود، در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت نمی‌گردد.
[1]- زیرا به وسیله‌ی این الفاظ، از تمامیِ بدن، تعبیر می‌گردد. (به نقل از هدایه)
[2]- این ادعا زمانی مصداق پیدا می‌کند که مثل این برده برای مثل این ارباب متولد بشود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای باشد که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد؛ ولی اگر مثل این برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شد، در آن صورت حکمش فرق می‌کند که خود نویسنده، به زودی آن را بیان خواهد نمود. (به نقل از هدایه).
[3]- در زبان عربی، واژه‌ی «مَولی» بدین معانی استعمال شده است: مالک، ارباب، سیّد، آقا، بنده‌ی آزاد شده، ولی نعمت، دوست‌دار، دوست، هم‌پیمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزدیک، خویشاوند، پیرو. [مترجم]
[4]- اصل موضوع از آن قرار است که از دیدگاه امام ابوحنیفه /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر می‌باشد؛ از این رو بدان چه آزاد نموده، اکتفا می‌شود. و از دیدگاه امام امام ابویوسف / و امام محمد /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر نمی‌باشد؛ و شافعی نیز بر همین باور است. از این رو اِسناد آزادی به یک قسمت برده، همانند اسناد آن به کلّ می‌باشد؛ بنابراین تمامی برده آزاد می‌گردد. (به نقل از هدایه)
[5]- و در صورتی که یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری تنگدست و مستمند باشد، باز هم حکم همین گونه است. (به نقل از هدایه)
[6]- عقر: به مهریه‌ی زنی گفته می‌شود که از روی شبهه با او نزدیکی و آمیزش بشود. (به نقل از کتاب «المغرب»)
مفقود الاثر (فرد گم شده)
س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی از شهرش غائب می‌گردد و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبری در دست نیز ندارد؛ در این صورت چه کسی باید ا موال و دارایی او را حفاظت و صیانت نماید؟
ج: در این صورت قاضی، فردی را گزینش و انتخاب نماید تا به حفاظت و صیانت اموال و دارایی فرد مفقود الاثر بپردازد، و حقوقش را به تمام و کمال مطالبه نماید، و از اموال و دارایی‌اش، نفقه و مخارج زندگی همسر و فرزندانِ خردسالش را تأمین نماید.
س: آیا قاضی می‌تواند همسر فرد مفقود الاثر را از او جدا نماید و بدو اجازه دهد تا با مردی دیگر ازدواج نماید؟
ج: در این صورت تا زمانی که یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری نشود، قاضی نمی‌تواند در میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛[1] و هر گاه یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری شد، در آن صورت قاضی حکم وفاتش را صادر کند و همسرش عدّه‌ی وفات را سپری نماید و پس از آن اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.
س: اگر چنانچه (پس از گذشت یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقودالاثر) به وفاتش حکم شد؛ و این در حالی بود که برخی از وارثانِ فرد مفقودالاثر در قید حیات‌اند و برخی دیگر نیز پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده بودند، در آن صورت میراث مفقودالاثر چگونه در بین این وارثان تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت اموال و دارایی مفقودالاثر تنها در میان همان وارثانی تقسیم می‌گردد که پس از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وجود دارند؛ و وارثانی که پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده‌اند، از او میراث نمی‌برند.
س: اگر پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر»، برخی از بستگان وخویشاوندان او وفات کردند؛ در آن صورت آیا فرد مفقودالاثر از آنها ارث می‌برد؟
ج: هر یک از بستگان و خویشاوندان فرد مفقودالاثر که در حال فقدان وی وفات نماید، وی از هیچ کدام از آنها ارث نمی‌برد.
[1]- این فتوا، بر مبنای مذهب امام ابوحنیفه / می‌باشد؛ و همین قول به احتیاط نزدیک تر می‌باشد. ولی علمای متأخر احناف، وقتی فتنه‌ها، حوادث، اندک بودن تقوا و عدم صبر و شکیبایی را مشاهده نمودند، براساس مذهب امام مالک فتوا دادند. و مذهب امام مالک / در مورد خانمی که شوهرش مفقودالاثر است، چنین می‌باشد: همسر فرد مفقود الاثر به نزد قاضی برود و با گواه و مدرک شرعی ثابت نماید که شوهرش چند مدتی است که مفقود می‌باشد و کسی از مکان و مرگ و زندگی‌اش خبری در دست ندارد؛ قاضی نیز برحسب توان، به جستجوی شوهرش بپردازد؛ اگر از یافتن او ناامید شد، به زن دستوردهد که از این تاریخ
به بعد، چهار سال به انتظار او بماند، و اگر در این مدت چهار سال، خبری از مفقود الاثر نرسید، و از مرگ و زندگی‌اش نیز چیزی دانسته نشد، در آن صورت قاضی حکم «وفاتش» را صادر کند. پس از آن، زن مفقودالاثر، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات شوهرش بگذراند؛ سپس اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید. خوانندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب «الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة»، تألیف: حکیم الامت، مولانا اشرفعلی تهانوی - خداوند او را غریق رحمت‌های وسیع و بی‌کرانش گرداند - مراجعه نمایند.
نفقه و هزینه‌های زندگی
س: به بیان جزئیات و تفاصیل «نفقه» از حیث «وجوب» بپردازید؟ (به دیگر سخن؛ نفقه‌ی چه کسانی بر چه کسی واجب می‌باشد؟)
ج: تهیه و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی زنان، فرزندان، زنان مطلّقه، پدر و مادر و خویشاوندان، واجب است. (و نفقه نیز عبارت است از: تهیه‌ی غذا، لباس و مسکن برای کسی که شرعاً استحقاق آن را دارد).
س: نخست به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به نفقه‌ی زنان تعلّق دارند؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:
1. نفقه‌ی زنِ مسلمان یا زنِ کتابی (یهودی یا مسیحی) که خویشتن را تسلیم مرد نموده، بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و بر شوهر لازم است که لباس و مسکن آن زن را نیز تهیّه و تأمین نماید.
و در موضوع «نفقه و هزینه‌های زندگی زنان»، حالت زن و شوهر اعتبار دارد؛ خواه شوهر دارا و ثروتمند باشد یا نادار و تنگدست.
2. اگر زن، نشوز و سرکشی نمود و خویشتن را به شوهرش تسلیم نکرد (و مانع مجامعت او شد)؛ در آن صورت تا زمانی که از سرکشی و نشوز برنگردد، بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.
3. اگر زن، خویشتن را تسلیم مرد نکرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنین گفت: تا زمانی که مهریّه‌ام را نپردازی، خویشتن را به تو تسلیم نخواهم کرد؛ در آن صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
4. اگر زن، کوچک و خردسال بود و به خاطر خردسالی‌اش نمی‌توان با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خویشتن را به شوهرش تسلیم کند و مانع مجامعت او نشود، باز هم بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.
5. اگر زن، بزرگ‌سال بود و خویشتن را به شوهرش تسلیم کرد و مانع مجامعت او نشد؛ ولی شوهر، کوچک و خردسال بود و توان جماع و آمیزش با آن زن را نداشت؛ در آن صورت از مال شوهرش، بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
6. اگر زن به خاطر بدهکاری‌اش، زندانی شد؛ یا فردی او را به زور غصب کرد و با خودش برد؛ در آن صورت نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.
7. اگر زن با کسی غیر از شوهرش به سفر حج رفت؛ نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد[1].
8. اگز زن در منزل شوهرش مریض و دردمند شد؛ در آن صورت نفقه بدو تعلّق می‌گیرد.
9. اگر فردی با کنیزی ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به همراه شوهرش در خانه‌ای مسکن داد؛ در آن صورت نفقه‌اش بر شوهرش واجب می‌باشد.
10. اگر برده با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج نمود؛ در آن صورت نفقه‌ی زن به عنوان دَینی بر ذمّه‌ی برده می‌باشد؛ از این رو می‌توان برده را به خاطر آن به فروش رساند؛ مگر آن که اربابش از مال خودش نفقه‌ی زن برده را برعهده بگیرد.
س: اگر زنی پیش از ازدواج در خانه‌ی پدری‌اش خدمتکار و پیشخدمتی داشت؛ در آن صورت آیا نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهر واجب می‌باشد؟
ج: آری؛ اگر شوهرِ زن، دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و نفقه برای بیشتر از یک خدمتکار، واجب نمی‌باشد.
س: اگر فردی از پرداخت نفقه‌ی همسرش ناتوان شد؛ در آن صورت آیا در میان او و همسرش جدایی انداخته می‌شود؟
ج: در این صورت در میان او و همسرش جدایی انداخته نمی‌شود؛ بلکه خطاب به زن چنین گفته می‌شود: «به حساب شوهرت، از دیگران قرض کن»؛ و هرگاه شوهر، دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نماید.
س: اگر (مرد، نادار و تنگدست بود؛ از این رو) قاضی برای زن، نفقه‌ی تنگدستی را فیصله نمود؛ سپس شوهر دارا و توانگر شد و زن به خاطر نفقه‌اش به دادگاه شکایت برد و دست به اقدام حقوقی زد و دادخواهی کرد؛ در آن صورت آیا به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در این صورت به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد.
س: اگر مدتی سپری شد و در این مدّت شوهر برای زنش نفقه‌ای پرداخت نکرد؛ سپس زن، آن چه را که در این مدت بر خود هزینه نموده بود، از شوهرش مطالبه کرد؛ در این صورت آیا پرداخت این نفقه بر شوهر واجب می‌باشد؟
ج: در این صورت به زن چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که قاضی (از قبل) برای زن نفقه‌ای را تعیین کرده باشد؛ یا شوهر با یک مقدار معیّن و مشخّص، با همسرش مصالحه نموده باشد؛ که در آن دو صورت بر مرد لازم است که نفقه‌ی مدت سپری شده را به زن بدهد.
س: اگر (از ناحیه‌ی قاضی) فیصله شد که مرد به همسرش نفقه بپردازد؛ سپس ماه‌ها سپری شد ولی نفقه‌ی زن را پرداخت نکرد؛ و با این حال وفات کرد. در این صورت حکم این نفقه‌ای که برای زن فیصله شده و بدو پرداخت نشده، چیست؟
ج: در این صورت نفقه‌ی زن، ساقط می‌گردد.
س: اگر مردی به همسرش نفقه‌ی یک سال را داد که با آن هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نماید؛ سپس قبل از تمام شدن نفقه، یکی از آن دو وفات کرد؛ در این صورت آیا باقی مانده‌ی نفقه، مسترد می‌شود؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چیزی از آن نفقه مسترد نمی‌گردد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که آن چه از آن نفقه که زن برای خودش هزینه نموده، از آنِ او، و آن چه که از آن باقی مانده، مال شوهرش می‌باشد.
س: شما پیشتر بیان نمودید که بر شوهر واجب است تا نفقه و مسکن همسرش را تأمین نماید؛ حال سؤال اینجاست که شوهر، همسر خویش را در چه خانه‌ای باید اِسکان دهد؟
ج: بر شوهر لازم است که همسرش را در یک منزلِ مستقل و اختصاصی که هیچ یک از خویشان و نزدیکان شوهر در آن نباشد، اِسکان دهد؛ و در یک صورت می‌تواند خویشان و نزدیکان خویش را به همراه همسرش در منزل اِسکان دهد، که همسرش بدان راضی باشد.
س: اگر فردی، همسرش را در منزلی اِسکان داد؛ و پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن (که از شوهر قبلی‌اش می‌باشد) به نزد او می‌آمدند؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او منع نماید؟
ج: در این صورت شوهر می‌تواند آنها را از وارد شدن بر آن زن منع نماید؛ ولی این حق را ندارد که آنها را از نگاه کردن بدان زن و از صحبت نمودن با او - در هر وقتی که بخواهند - منع کند.
احکام نفقه و مسکن خانمی که در عدّه به سر می‌برد
س: نفقه‌ی زنی که در عدّه به سر می‌برد، به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: هر گاه فردی، همسرش را طلاق بدهد؛ در آن صورت نفقه و مسکن زن، به عهده‌ی فردی است که او را طلاق داده است؛ و فرقی نمی‌کند که طلاق زن، رجعی باشد یا بائن.[2] ولی به زنِ شوهر مرده، نفقه‌ای از اموال و دارایی شوهرش تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه نفقه‌ی خویش را از میراثی که بدو رسیده، تأمین نماید.
س: آیا نفقه‌ی زنِ طلاق داده شده، به نحوی از انحاء ساقط می‌گردد؟
ج: اگر زن، مرتکب جرم و معصیّت و بِزه و خطایی شد؛ و به خاطر آن، میان او و شوهرش جدایی انداخته شد؛ در آن صورت به زن نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد. مثل این که: زن مرتد شود و از دین اسلام برگردد؛ یا پیش از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نماید؛ در آن صورت نفقه‌اش ساقط می‌گردد.
س: اگر پس از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بدو نفقه‌ای تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندان
س: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک، بر عهده‌ی کدام یک از پدر و مادر می‌باشد؟
ج: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندانِ خردسال (و نوجوان)، بر پدر آنها واجب می‌باشد، و کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان، با پدر شریک نمی‌باشد؛ همچنان که کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی همسر نیز با شوهر شریک نمی‌باشد.
س: به چه علّت، فرزندان را به «خردسالی» مقیّد نمودید؟
ج: زیرا تأمین مخارج زندگی پسرانی که به حدّ بلوغ رسیده‌اند، بر پدرشان واجب نمی‌باشد؛ چرا که آنان به کسب و کار توانا و قادرند؛ مگر پسر بزرگی که زمین‌گیر شده و به مرضی مُزمن و طولانی دچار گردیده باشد، که در آن صورت دو سوّم تأمین مخارج زندگی‌اش بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد.
و همچنین دو سوّم تأمین مخارج زندگی دختری که به سن بلوغ رسیده و هنوز شوهر نکرده، بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد. و این حکم در صورتی است که پسرِ بزرگِ زمین‌گیر شده و دخترِ بالغِ شوهر نکرده، هر دو مسلمان باشند.
س: آیا تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، در تمامی حالات واجب است یا در این مسئله، تفصیلی نیز وجود دارد؟
ج: تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، تا زمانی بر عهده‌ی پدرشان واجب است که خودشان دارای مال و ثروتی نباشند؛ و اگر مال و ثروتی در اختیار داشته باشند، در آن صورت از دارایی و اموال خودشان، نفقه و مخارج زندگی آنان تأمین گردد.
س: چگونه امکان دارد که فرزند خردسال، دارای مال و ثروت باشد، حال آن که چنین شخصی، توان کسب و کار را ندارد؟
ج: در سه صورت امکان دارد که فرزند خردسال، مالک اموال و دارایی گردد:
1. هر گاه فردی در زندگانی خودش، مالی را برای فرزند خردسال ببخشد.
2. هر گاه فردی وصیّت کند که پس از وفاتش، مالی را بدان فرزند خردسال بدهند.
3. هر گاه فرزند خردسال، مالی را به طریق ارث مالک گردد.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر
س: تأمین نفقه و هزینه و مخارج زندگی پدر و مادر، بر چه کسی واجب می‌باشد؟
ج: اگر فردی، دارای مال و ثروتی باشد؛ در آن صورت از همان مال و دارایی، مخارج زندگی خویش را تأمین نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این فردِ مال‌دار و دارا، جوان باشد یا پیر، زن باشد یا مرد. و در این حکم کلّی، پدر و مادر و دیگر (اقوام و خویشاوندان) نیز داخل‌اند؛ و تنها در این حکم کلّی، همسر مرد داخل نیست؛ زیرا اگر چه زن ثروتمند و توانگر باشد، ولی باز هم تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی وی بر شوهرش واجب می‌باشد.
و اگر چنانچه یکی از پدر و مادر، و یا هر دوی آنها مستمند و تنگدست باشند؛ در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر فرزندانشان[3] واجب می‌باشد؛ و در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، کسی دیگر با فرزند، شریک نمی‌باشد؛ و همان گونه که تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر بر عهده‌ی فرزندان واجب بود، همین طور تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز - در صورتی که مستمند و تنگدست باشند - بر فرزندان (و نواسه‌هایشان) واجب می‌باشد.
س: اگر فردی غائب بود، و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار پدر و مادرش بود؛ از این رو پدر و مادرش از آن دارایی و اموال، نفقه و مخارج زندگی خویش را تهیه و تأمین نمودند؛ در آن صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرزندشان می‌شوند؟
ج: در این صورت ضامن نمی‌شوند.
س: اگر فردی غائب بود؛ و این فرد غائب دارای مال و ثروت بود؛ در این صورت آیا پدر و مادرش می‌توانند برای تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان، کالا یا زمینِ فرزندِ غائبشان را به فروش برسانند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر کالای فرزندشان را به خاطر نیاز به نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان به فروش رساندند، جایز است؛ و اگر زمین و خانه‌ی او را به فروش رساندند، درست نیست.
س: اگر فردی حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مادرش به جهت تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی‌شان بدو نیاز داشتند؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد؟
ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد.
س: اگر فردی غائب بود؛ و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار شخصی بیگانه بود؛ و این شخص بیگانه از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش را تأمین کرد؛ در این صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرد غائب می‌شود؟
ج: اگر آن شخص بیگانه به دستور قاضی، از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر او را تأمین کرد، ضامن نمی‌شود؛ و اگر چنانچه بدون دستور قاضی، به چنین کاری دست یازید، در آن صورت ضامن می‌گردد.
س: آیا نفقه برای کسی با وجود اختلاف «دین و آیین» نیز واجب می‌گردد؟
ج: با وجود اختلاف دین و آیین، نفقه‌ی هیچ کسی از اقوام و خویشاوندان واجب نیست؛ و در صورت اختلاف «دین»، تنها تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی چند قشر واجب می‌باشد که عبارتند از: همسر، پدر ومادر، پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزند و نواسه، که در صورت اختلاف دین، تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان واجب است.
شایان ذکر است که بر شخص فقیر و مستمند، تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی دیگران واجب نمی‌باشد.
س: چگونه امکان دارد که دین و آیین فرزند خردسال با دین و آیین پدرش مخالف باشد؟
ج: صورت این مسئله بدین ترتیب است که: مردی ذمّی با زنی ذمّی ازدواج می‌کند؛ سپس آن دو، صاحب فرزند می‌شوند؛ و پس از مدتی، زن به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و مسلمان می‌شود؛ ولی شوهرش اسلام را قبول نمی‌کند. در این صورت فرزند خردسال به تبعیّت از دین مادرش (اسلام)، مسلمان به شمار می‌آید، و تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی این فرزندِ خردسال نیز بر عهده‌ی پدر کافرش می‌باشد.
فایده:
اگر چنانچه فردی غائب بود و حضور نداشت؛ و این در حالی بود که اموال و دارایی این فرد غائب در اختیار کسی دیگر است؛ و آن فرد نیز به دو چیز اعتراف می‌کند: یکی آن که این اموال و دارایی، مالِ آن فرد غائب می‌باشد؛ و دیگر آن که فلان زن، همسر او می‌باشد. در این صورت قاضی می‌تواند تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادرِ فرد غائب را در آن مال تعیین نماید، و از زن نیز کفیلی در مورد نفقه بگیرد.
ناگفته نماند که به جز از همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، به نفقه‌ی هیچ کسی دیگر در اموال و دارایی فرد غائب، حکم نمی‌شود.
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرم
س: آیا علاوه از پدر و مادر و فرزندان، تأمین نفقه و مخارج زندگی کسی دیگر از خویشاوندان و نزدیکان واجب می‌باشد؟
ج: برای هر یک از خویشاوندانِ محرم، به میزان میراثشان، نفقه واجب است[4]؛ و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی خویشاوندانِ محرم در چهار صورت واجب می‌باشد:
1. هر گاه خویشاوند محرم، خردسال و فقیر باشد.
2. هر گاه خویشاوند محرم، زنی بالغ و فقیر باشد.
3. هر گاه خویشاوند محرم، مردی زمین گیر باشد که به مرضی مزمن و طولانی دچار گردیده باشد.
4. هر گاه خویشاوند محرم، کور و فقیر باشد.
فایده:
اگر قاضی به فردی دستور داد که به تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرمِ خویش بپردازد؛ آن گاه مدتی سپری شد و آن فرد، نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان را تأمین نکرد؛ در آن صورت نفقه ساقط می‌گردد؛ مگر آن که قاضی برای فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان محرم وی اجازه دهند که برای تأمین نفقه و مخارج زندگی‌شان از دیگران به حساب آن فرد قرض بگیرند[5].
تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی برده‌ها
س: اگر فردی دارای برده یا کنیز بود؛ در آن صورت آیا تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان بر وی واجب می‌باشد؟
ج: بر آن فرد لازم است که نفقه و مخارج زندگی برده و کنیزش را تهیه و تأمین نماید؛ و اگر چنانچه از تهیه و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان امتناع ورزید، و این در حالی است که آن برده و کنیز دارای کسب و کاری هستند، در آن صورت از همان کسب و پیشه‌شان، نفقه و هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نمایند؛ و اگر چنانچه دارای کسب و پیشه‌ای نبودند، قاضی می‌تواند اربابشان را وادار سازد تا آنها را به فروش برساند.
شیر دادن فرزندان و حِضانت و سرپرستی آنان
س: اگر پدر و مادری، دارای نوزادی شیرخوار بودند، در آن صورت شیر دادن آن نوزاد و گرفتن دایه برای او، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: اگر مادر نوزاد به شیر دادن او راضی شد، این برای نوزاد بهتر و خوشایندتر است؛ - ناگفته نماند که انجام این کار بر مادر واجب نمی‌باشد - ؛ و اگر مادر نوزاد از شیر دادن او امتناع ورزید، در آن صورت پدر نوزاد باید دایه‌ای را استخدام کند تا آن دایه، نوزاد را در پیش مادرش شیر بدهد.
س: آیا مادرِ نوزاد می‌تواند نوزادش را همانند دایه، با اجرت و مزد شیر بدهد؟
ج: اگر زنِ شیردهنده، زنِ پدر شیرخوار بود؛ یا زن شیردهنده از زنانی بود که در عدّه‌ی پدر شیرخوار به سر می‌برد، و نفقه‌اش را از پدر شیرخوار می‌گرفت، در آن صورت این دو زن نمی‌توانند در برابر مزد به نوزادشان شیر بدهند؛ زیرا نفقه‌ی آن دو زن از ناحیه‌ای دیگر بر پدر شیرخوار واجب می‌باشد.
و اگر زن مطلّقه، پس از سپری شدن عدّه‌اش، در برابر مزد به نوزادش شیر داد، این کار جایز است.
س: اگر پدر شیرخوار دایه‌ای را گرفت تا در برابر مزد به نوزادش شیر دهد؛ آن گاه مادرِ شیرخوار - که عدّه‌اش نیز به پایان رسیده - ، به شیر دادن نوزادش در برابر مزدی که آن دایه (زن بیگانه) می‌گیرد، راضی شد؛ در آن صورت کدام یک از آن دو (مادر شیرخوار که عدّه‌اش به پایان رسیده و دایه) به شیر دادن شیرخوار سزاوارترند؟
ج: در این صورت، مادر شیرخوار به شیر دادن او سزاوارتر می‌باشد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مادر شیرخوار - نسبت به مزد دایه - ، مزد بیشتری را درخواست کرد؛ در آن صورت آیا پدر شیرخوار مجبور می‌گردد تا مادر شیرخوار را برای شیر دادن او استخدام نماید؟
ج: در این صورت پدر شیرخوار بدین کار وادار نمی‌گردد.
س: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند؛ در آن صورت کدام یک از آنها برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارند؟
ج: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، مادر برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر وجود نداشت، مادرِ مادر نسبت به مادرِ پدر برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد؛ و در صورتی که او هم نباشد (یا نتواند از کودک نگهداری کند) مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی مادرِ پدر قرار می‌گیرد؛ و اگر مادرِ پدر وجود نداشت (یا نتواند از او نگهداری کند)، در آن صورت، خواهران نسبت به عمه‌ها و خاله‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند؛ و خواهری که از یک پدر و مادر باشد نسبت به خواهرِ مادری در اولویّت می‌باشد؛ و خواهر مادری بر خواهر پدری مقدّم می‌باشد.
و در صورتی که خواهران نباشند (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی خاله‌ها قرار می‌گیرد.
و اگر خاله‌ها وجود نداشت (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی عمه‌ها قرار می‌گیرد.
ناگفته نماند که عمه‌ها و خاله‌ها نیز به سان خواهران، سلسله مراتبی دارند؛ از این رو عمه و خاله‌ای که از یک پدر و مادر باشند، نسبت به عمه و خاله‌ی مادری در اولویّت می‌باشند؛ و عمه و خاله‌ی مادری بر عمه و خاله‌ی پدری، برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند.
[به هر حال، «حِضانت»، به معنی نگهداری و سرپرستی کودکان خردسال تا رسیدن به سن بلوغ است؛ و برای محافظت از جان و جسم و عقل و آیین کودکان، حضانت و سرپرستی و نگهداری‌شان واجب می‌باشد.
و نگهداری و سرپرستی کودکان قبل از هر کس بر عهده‌ی پدر و مادر آنان واجب است. و چنانچه پدر و مادر فوت کنند، نگهداری و سرپرستی کودک بر نزدکترین فامیل او، واجب می‌گردد. و چنانچه خویشاوندی نداشت، حکومت باید از آنان سرپرستی نماید؛ و چنانچه حکومت در این مورد احساس مسئولیت نمی‌کرد، بر جماعت و گروه‌های اسلامی واجب است که از کودکان بی‌سرپرست نگهداری نمایند.
و هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، یا یکی از آنان فوت نماید؛ اگر مادر شوهر نکرده بود، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر فوت کرده باشد، مادر مادر (جدّه) و در صورتی که او هم نباشد یا نتواند از کودک نگهداری کند، این مسئولیّت بر عهده‌ی مادر پدر قرار می‌گیرد و...
اما در صورتی که هیچ یک از خویشاوندان زن وجود نداشته باشد، پدر مسئول سرپرستی از کودک است، و پس از او پدربزرگ یا پدرپدر بزرگ و بعد از او عمو و پسرعمو و عموی پدر کودک و سپس هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند. و در این رابطه، خویشاوندِ پدر و مادری بر خویشاوندِ مادری او، و همه‌ی خویشاوندان مادری کودک مقدّم بر خویشاوندان پدری او هستند].
س: آیا حق «حضانت و سرپرستی از کودک»، به صورتی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟
ج: هر یک از افراد بالا که ازدواج نماید، حق حضانت وی ساقط می‌گردد؛ مگر «مادر بزرگ» - در صورتی که شوهرش، پدر بزرگِ کودک باشد - حق حضانت وی ساقط نمی‌گردد.
و همچنین اگر مادر کودک با فردی ازدواج نماید که مَحرم کودک به شمار می‌آید، همانند: عموی کودک؛ در آن صورت نیز حق حضانت مادر از بین نمی‌رود.
[بدین سبب که هدف از «حضانت و سرپرستی»، محافظت از طفل و تربیت جسمی و عقلی و معنوی اوست؛ هر یک از خویشاوندانی که توانایی یا احساس مسئولیّت آن را ندارند، حضانت و نگهداری از کودک به آنان سپرده نمی‌شود. برای مثال: چنانچه مادر کودک به کسی که با کودک بیگانه است ازدواج کند، حق سرپرستی از او گرفته می‌شود؛ زیرا با وجود مردی بیگانه ممکن است مادر کودک به خوبی نتواند از او نگهداری کند.
همچنین در موارد زیر، حق سرپرستی سرپرست ساقط می‌شود و مسئولیّتِ حضانت به نفرِ پس از او منتقل می‌شود:
1. هر گاه سرپرست کودک دچار دیوانگی شود، یا عقل و تدبیرش کاهش پیدا کند.
2. هر گاه به بیماری واگیری مانند: جذام و ایدز و اعتیاد و... مبتلا شده باشد.
3. چنانچه خردسال و نابالغ و غیررشید باشد.
4. در صورتی که از تربیت و سرپرستی مطلوب جسمی و عقلی و دینی کودک ناتوان باشد.
5. چنانچه انسانی منکر دین، فاسد و خلافکار باشد، به خاطر محافظت از دین و اخلاق کودک، حق سرپرستی از او سلب می‌شود].
س: اگر مادر کودک، حضانت و سرپرستی کودک را به عهده نگرفت؛ و این در حالی است که غیر از مادر، زنی دیگر نیز وجود ندارد که مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت مادر کودک وادار می‌گردد که مسئولیّت نگهداری و حضانت از کودک را به عهده بگیرد.
س: اگر از خویشاوندان محرم کودک، زنی وجود نداشت که مسئولیّتِ نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ از این رو مردان برای عهده‌دار شدن سرپرستی و حضانت کودک، با همدیگر منازعه و کشمکش کردند؛ در این صورت چه کسی از مردان، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؟
ج: در این صورت هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند[6].
س: زنان تا چه مدتی از حق حضانت و سرپرستی کودکان برخوردار می‌باشند؟
ج: مادر و مادر بزرگ تا زمانی برای نگهداری پسر بچه‌ی کوچک در اولویّت قرار دارند که آن پسر بچه‌ی کوچک، به تنهایی بخورد، بیاشامد، لباس بپوشد و اجابت مزاج نماید[7]؛ و برای نگهداری دختر بچه‌ی کوچک، تا زمانی در اولویّت قرار دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، دچار حیض و قاعدگی گردد[8].
و زنان دیگر - علاوه از مادر و مادربزرگ - مسئولیّت نگهداری از دختر بچه‌ی کودک را تا زمانی بر عهده دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» برسد.
س: اگر زنی کتابی (یهودی یا مسیحی)، در عقد زناشویی مردی مسلمان باشد، و از آن مرد مسلمان صاحب فرزندی شود؛ در آن صورت آیا آن زن کتابی، در حضانت و سرپرستی از کودک، حقّی نیز دارد؟
ج: زن کتابی (مادر نوزاد)، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد که کودک (در سن و سالی قرار داشته باشد که) از ادیان چیزی را نفهمد؛ و یا بیم آن نباشد که به کفر و چندگانه پرستی، محبّت و الفت و گرایش و تمایل نشان دهد. (پس اگر کودک به سن و سالی رسید که از ادیان و آیین‌ها، چیزی را درک می‌کرد و بیم آن بود که به کفر علاقه و تمایل نشان دهد، در آن صورت حقّ حضانت مادر کتابی‌اش، ساقط می‌گردد).
س: آیا زن کنیز در حضانت و سرپرستی از کودکش، حقّی دارد؟
ج: برای کنیز و اُمّ ولد، پیش از آزادی، حقّ حضانت وجود ندارد[9]؛ و هر گاه آزاد گردند، همانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و می‌توانند مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند.
س: اگر زنی طلاق داده شد؛ و بدان خاطر که برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشد، حضانت و سرپرستی کودک را برعهده گرفت؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؟
ج: در این صورت این زن نمی‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؛ ولی می‌تواند با کودکش به وطن خویش - آن جایی که پدر کودک با او ازدواج نموده - برود.
[1]- گاهی اوقات، زن بدون شوهر حج می‌کند؛ خواه به تنهایی حج نماید یا با محرمی دیگر؛ و این موضوع احتراز از آن است که اگر چنانچه مرد با زن خویش حج کرد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب‌نظران اسلامی، برای زن نفقه وجود دارد؛ و این نفقه، نفقه‌ی حَضَر (اقامت) بوده و نفقه‌ی سفر نیست؛ از این رو به قیمت طعام به هنگام اقامت نگاه می‌شود ولی به هنگام سفر به قیمت آن توجه نمی‌شود؛ و همچنین برای شوهر پرداخت کرایه و اسباب و لوازم سفر زن لازم نمی‌باشد. (البحر الرائق 4/197)
[2]- زنی که سه طلاقه شده نیز همین حکم را دارد.
[3]- نویسنده‌ی کتاب، «فرزندان» را به طور مطلق ذکر نمود؛ زیرا در تهیّه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، هیچ فرقی در میان پسران و دختران نمی‌باشد. در کتاب «هدایه» چنین آمده است: در ظاهر روایت، چنین آمده که تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر در میان پسران و دختران یکسان می‌باشد؛ و همین قول نیز صحیح می‌باشد؛ زیرا مقصود و مطلوب از تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر توسط فرزندان، شامل دختران نیز می‌شود. و در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است؛ فتوا به همین قول می‌باشد.
و در کتاب «فتح القدیر» آمده است: همین قول، صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا وجوب تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، به «فرزندی» تعلّق می‌گیرد؛ و پرواضح است که در قضیه‌ی «فرزندی»، دختر و پسر یکسان می‌باشند. برخلاف نسبت غیرفرزندی؛ زیرا که در آن وجوبِ تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی به ارث تعلّق دارد. (بحرالرائق 4/224)
[4]- مانند این که فردی، یک پدر بزرگ و یک نواسه‌ی پسری داشته باشد؛ در این صورت یک ششم نفقه از آنِ پدر بزرگ، و بقیه‌ی نفقه (پنج ششم آن) از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد؛ زیرا اگر آن فرد وفات کند، باز هم ارث پدر بزرگ و نواسه‌ی پسری به همان ترتیب نفقه می‌باشد. (یعنی یک ششم ارث از آنِ پدر بزرگ و بقیه از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد).
[5]- یعنی اگر یکی از این گروه (فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرم) به اجازه‌ی قاضی قرض گرفت، در آن صورت سپری شدن مدّت، تأثیری در ساقط شدن نفقه ندارد.
[6]- مراد این است که اگر برای کودک، زنی از خویشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نیز برای عهده‌دار شدن حضانت و سرپرستی او با همدیگر منازعه و کمشکش کردند، در آن صورت هر یک از خویشاوندان پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند؛ زیرا حضانت و سرپرستی، از آنِ کسی می‌باشد که به کودک نزدیکتر باشد؛ از این رو پدر کودک برای نگهداری از او در اولویّت می‌باشد؛ و پس از او پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و... سپس برادری که از یک پدر و مادر باشد. پس از آن برادر پدری؛ سپس پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ بعد از آن پسر برادر پدری، الی آخر... بعد از آن عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس عموی پدری.
اما در مورد پسر عموها: اگر کودک، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمویی سپرده می‌شود که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموی پدری؛ ولی اگر کودک، دختر بود، در آن صورت، به پسر عموها سپرده نمی‌شود؛ زیرا آنان محرم وی به شمار نمی‌آیند؛ و همچنین کودک به مادری که کودک در نزد او درامان نیست، سپرده نمی‌شود؛ و نیز کودک به خویشاوندان فاسد و خلافکار نیز سپرده نمی‌شود؛ و همچنین به اربابی که او را آزاد نموده نیز سپرده نمی‌شود؛ و تمامی این‌ها به خاطر جلوگیری از فتنه است. (بحرالرائق 4/183)
[7]- نویسنده به بیان «مادر» و «مادر بزرگ» پرداخته است، و حال آن که غیر آن دو، بدین کار (بیان حکم آنها) سزاوارترند. و اگر نویسنده، چنین می‌گفت: «زنی که حضانت و سرپرستی کودک را برعهده دارد، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد که کودک (برای خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و استنجا زدن) بی‌نیاز از دیگران گردد»؛ این عبارت صریح تر می‌بود. (بحرالرائق 4/184)
[8]- از امام محمد چنین روایت شده است که هر گاه دختر به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» رسید، در آن صورت به پدرش سپرده می‌شود؛ زیرا در این سن و سال نیاز است که از او حضانت و صیانت شود؛ نویسنده‌ی «النقایة» گوید: به خاطر فساد زمان، این قول معتبر می‌باشد. و در کتاب «نفقات الخصاف» چنین آمده است: از امام ابویوسف نیز همین گونه روایت شده است. در کتاب «التبیین» آمده است: در زمان ما به خاطر فساد زمان، به همین قول فتوا داده می‌شود.
و در کتاب «الخلاصة» و «غیاث المفتی» چنین آمده است: به خاطر فساد زمان،همین روایت معتبر و پذیرفته شده می‌باشد. خلاصه این که در این موضوع، فتوا برخلاف «ظاهر روایت» است؛ نویسنده‌ی «التجنیس» چنین بیان نموده است که بر مبنای ظاهر روایت، مادر تا زمانی به حضانت و سرپرستی دخترش سزاوار می‌باشد که دختر دچار حیض و قاعدگی گردد. (بحرالرائق 4/184)
[9]- برای کنیز و امّ ولد از آن جهت حقّ حضانت وجود ندارد که آنها به خاطر خدمت کردن به اربابشان، از عهده‌دار شدن مسئولیّت نگهداری از کودک عاجز و ناتوانند؛ و هر گاه آزاد شدند، همانند زنان آزاد حق حضانت دارند و می‌توانند مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند. و حکم زن «مدبّر» نیز همانند کنیز است؛ زیرا او نیز کنیز می‌باشد. و زن «مکاتب» نیز - در صورتی که کودک را پیش از کتابت به دنیا آورد - همانند کنیز می‌باشد؛ زیرا کودک نیز در کتابت مادرش داخل می‌باشد و با حق منفی، حق حضانت را داخل نموده است. علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز می‌گویند: نباید در میان کودک و مادرش جدایی انداخته شود؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام)، از این کار نهی شده است. (بحرالرائق 4/185)
لعان
س: شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که هر گاه شوهر، نسب نوزادی را که همسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، «لعان» بر مرد لازم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که «لعان» چیست؟ و چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟
ج: هر گاه مردی همسرش را متّهم به زناکاری نماید - و این در حالی است که هر دو زن و شوهر، از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف و تهمت» جاری می‌گردد - یا شوهر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوهرش را در این مورد تکذیب کند و] خواستار اجرای حدّ قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بر شوهر لازم است که [برای اثبات ادّعای خویش، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادّعای خویش را اثبات کند، قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آنها مطرح می‌نماید و بر شوهر لازم است تا] لعان بکند.
و اگر شوهر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نمود، در آن صورت، «حدّ قذف» بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
و چگونگی «لعان» بدین صورت است که: نخست شوهر در حضور قاضی، چهار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که به همسرم داده‌ام، راستگو هستم»؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «اگر در متهم کردن همسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من باد».
شایان ذکر است که در هر مرتبه‌ای که شوهر گواهی می‌دهد، باید به سوی زن اشاره نماید.
سپس زن [در حضور قاضی]، چهار بار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در اتهامی که شوهرم به من می‌زند، دروغگو است»؛ و در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم - در این که من مرتکب زنا شده باشم - راست بگوید».
[به هر حال، «لعان» آن است که شوهر زنش را به زناکاری متهم نماید؛ بدین صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید.
چنانچه شوهری در مورد همسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می‌شود و قاضی از شوهر می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.
چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع «لعان» را برای حلّ و فصل مشکل آنها مطرح می‌نماید؛ بدین صورت که از شوهر می‌خواهد چهار بار بگوید: «خداوند خود شاهد است که همسرم را در حال زنا دیده‌ام». یا چهار بار بگوید: «خداوند را به شهادت می‌گیرم که حامله شدن زنم هیچ ربطی به من ندارد». و بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و نفرین خود قرار دهد».
پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می‌شود، و چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چهار بار باید بگوید: «خداوند خود شاهد است که شوهرم دروغ می‌گوید و مرا در حال زنا ندیده است»؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم».
پس از آن قاضی آنها را از هم جدا نموده و هیچ گاه نمی‌توانند دوباره زندگی مشترک را با هم داشته باشند.
و حکمت‌های مشروعیّت لعان عبارتند از:
1. محافظت از حیثیّت زن و شوهر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان.
2. دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد.
3. فراهم آوردن این فرصت که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی کند.
و در موضوع «لعان»، هر دو زن و شوهر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، همسرش را در حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد مدّعی باشد که اصلاً با همسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته باشد، با او همبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنها به خاطر تهمت براساس حدس و گمان، ملاعنه صورت نمی‌گیرد.
و چنانچه مرد به همسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و شواهدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرهیز از اضطراب روحی و پاسداری از حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن همه چیز را انکار می‌کرد یا اهمیّت نمی‌داد، بهتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن آن، به شیوه‌ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود.
و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوهر را با حضور عدّه‌ای انسان مسلمان و با همان روشی که قرآن میفرماید، انجام بدهد. و قبل از اجرای مراسم ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تهمت، نصیحت نماید و همچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به همسر نصیحت کند.
و قاضی پس از ملاعنه، آنها را از هم جدا کند و به آنها بگوید که برای همیشه آنان بر همدیگر حرام می‌شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوهر، آن کودک بر شوهر قبلی مادرش هیچ گونه حق ارث و نفقه‌ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط، همچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواهر را دارد؛ از این رو شهادت آنها برای یکدیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده می‌شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می‌برد.
و اگر پس از مدتی، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خود اعتراف کند، فرزند متعلّق به او خواهد بود.
و لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مشروع می‌باشد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَکُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کَانَ مِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٧ وَیَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَآ إِن کَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٩﴾ [النور: 6-9].
«کسانی که همسران خود را متّهم (به عمل منافی عفّت) می‌کنند، و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می‌شود برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوهرش در اتهامی که بدو می‌زند دروغگو است، (چنین شهادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید. و در مرتبه‌ی پنجم (باید بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید در این که من مرتکب زنا شده باشم».
و رسول خدا ج نیز میان «عُویمر عجلانی» و همسرش، و «هلال بن امیّه» و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.
ابن عباس س گوید: هلال بن امیّه نزد پیامبر ج ، همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است. پیامبر ج فرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود. گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش دید، می‌رود و شاهد پیدا می‌کند؟ پیامبر ج فرمود: شاهد و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود.
هلال س گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم و حتماً خداوند آیه‌ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواهد داد. آن گاه جبرئیل فرود آمد و آیات 6 تا 9 سوره‌ی نور را بر پیامبر ج نازل کرد. پیامبر ج رفت و به دنبال آن زن فرستاد؛ هلال آمد و شهادت داد. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب می‌کند.
ابن عباس س گوید: آن زن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان کردیم از لعان پشیمان می‌شود و به زناکاری اقرار می‌کند. سپس گفت: بعد از این آبروی خویشاوندانم را نمی‌برم و رفت. پیامبر ج فرمود: نگاه کنید اگر بچه‌ی این زن متولد شد و چشم‌های سیاه، باسن‌های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که به همان شکلی است که پیامبر ج توصیف کرده بود. پیامبر ج فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می‌کند، می‌دانستم با او چکار کنم». بخاری، ترمذی و ابن ماجه].
س: هر گاه زنِ متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ «قذف و تهمت» در مورد شوهرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد]، دستور لعان را صادر کرد؛ و شوهرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می‌کند؟
ج: هر گاه شوهر زن، برای لعان آماده و مهیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز واجب می‌گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوهرش را در مورد متهم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید نماید[1].
س: شما پیشتر در موضوع «لعان»، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوهر هر دو از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف» جاری گردد؛ فایده‌ی این دو شرط در موضوع «لعان» چیست؟
ج: ما قضیّه‌ی «لعان» را از آن جهت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه شوهر زن، برده یا کافر[2] باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و چنین فردی، همسرش را متهم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و فصل مشکل آنها، موضوع لعان مطرح نمی‌گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی حدّ قذف جاری می‌گردد.
و اگر چنانچه شوهر از «اهل شهادت» بود ولی همسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا همسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا همسرش از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری نگردد[3]؛ در آن صورت بر مرد در مورد متهم کردن آن زن، نه حدّ قذف و تهمتی است و نه لِعانی[4].
س: هر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوهر، به اجرا کردن «لعان» فرمان دهد؛ و زن و شوهر نیز [برحسب فرمان قاضی، با همدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می‌ماند؟ و آیا نسب نوزاد از شوهری که با همسرش ملاعنه نموده، ثابت می‌گردد؟
ج: هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آنها جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.
ولی امام ابویوسف / بر این باور است که این جدایی، «تحریم ابدی و همیشگی» است. (یعنی زن و شوهری که با همدیگر ملاعنه می‌کنند، پس از آن که بین آنها جدایی انداخته شد، هرگز نمی‌توانند دوباره با همدیگر ازدواج نمایند).
و اگر چنانچه موضوع «لعان» به خاطر نفی نسبت بچه به شوهر باشد، در آن صورت قاضی، نسب نوزاد را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.
[به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا می‌شود:
جدایی بین زن و شوهر:
به دلیل حدیث ابن عمر س که گفت: «لاعن النبیّ ج بین رجلٍ وامرأة من الانصار وفرق بینهما»؛ «پیامبر ج زن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آنها را از هم جدا کرد». (بخاری و مسلم)
1- تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف / ):
به دلیل قول سهل بن سعد س که گفت: «مضت السنة فی المتلاعنین ان یفرّق بینهما، ثم لایجتمعان ابداً»؛ «سنّت درباره‌ی زن و مردی که لعان کنند، این است که بین آنها جدایی انداخته شود و هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند». (ابوداود و بیهقی)
2- زن لعان کننده با لعان، مستحق مهریّه‌اش می‌گردد:
سعید بن جبیر س گوید: «به ابن عمر س گفتم: حکم مردی که همسرش را به زنا متهم می‌کند چیست؟ گفت: پیامبر ج بین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید، آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ باز هم سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر ج آنها را از هم جدا کرد.
ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته‌ای؛ عمرو گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر ج فرمود: هیچ مالی به تو تعلّق نمی‌گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه‌ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو تعلّق نمی‌گیرد». بخاری و مسلم.
3- بچه‌ای که زن لعان کننده متولد شود، به او داده می‌شود:
ابن عمر س گوید: «پیامبر ج بین زن و شوهری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از خود نفی کرد؛ پیامبر ج آنها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن داد». بخاری و مسلم.
4- ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش:
به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد س که گفت: «بعد از لعان آن زن و شوهر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می‌شود». سپس سنّت درباره‌ی میراث زن بر این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه‌ای که خداوند تعیین کرده است، ارث ببرد». ابوداود و بیهقی].
س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب کند، در آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تهمت را جاری گرداند.
س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسرش اعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن صورت آیا می‌تواند دوباره با آن زن ازدواج نماید؟
ج: در این صورت زمانی شوهر می‌تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید.
س: اگر فردی، زنی بیگانه را (که همسر وی نیست)، متهم به زناکاری نمود؛ و به خاطر متهم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تهمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟
ج: این مرد می‌تواند با آن زن (پس از متهم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن حدّ قذف و تهمت بر مرد) ازدواج نماید.
س: اگر زنی زنا کرد، و حدّ شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متهم به زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تهمت زننده می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟
ج: آری؛ در این صورت آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.
س: اگر مردی، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نمود، در این صورت آیا در میان آنها، موضوع لعان مطرح می‌گردد؟
ج: در صورتی که مرد مسلمان، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نماید، حدّ و لعانی در میان آنها نیست.
س: اگر شخص خردسال یا دیوانه، همسرش را متهم به زناکاری نماید؛ در آن صورت حکم لعان در میان آن دو چیست؟
ج: در این صورت، لعان در میان آنها نیست[5].
س: اگر شخص گنگ (لال)، همسرش را متهم به زناکاری نماید، آیا قاضی می‌تواند در بین او و همسرش موضوع «لعان» را مطرح کند؟
ج: هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و همسرش تعلّق نمی‌گیرد.
س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «لیس حملکِ منی» (جنین تو از من نیست)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در میان او و همسرش، موضوع «لعان» مطرح می‌گردد؟
ج: در این صورت در میان آنها، «لعان» مطرح نمی‌گردد[6].
س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «زنیت وهذا الحمل من الزنا» (تو مرتکب زنا شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه‌ی همان زنا می‌باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان در میان او و همسرش، مطرح می‌گردد؟
ج: در این صورت، مرد و زن ملاعنه می‌کنند و قاضی نیز نباید نوزاد را از آن مرد نفی نماید[7].
س: در چه وقت، شوهر می‌تواند نسب نوزاد همسرش را از خویش نفی نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پس از ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد همسرش را به هنگامی از خویش نفی کرد که تا آن زمان، شاد باش و تبریک و تهنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و معمول می‌باشد؛ و یا به هنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به نفی نسب بچه از خود پرداخت؛ در این صورت‌ها، نفی کردن او درست می‌باشد و موضوع لعان در بین او و همسرش مطرح می‌گردد؛ و اگر چنانچه پس از این‌ها، نَسب نوزاد همسرش را از خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و همسرش، موضوع لعان مطرح می‌گردد ولی با نفی بچه از ناحیه‌ی شوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی‌گردد.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنها در مدّت نفاسِ زن، صحیح می‌باشد.
س: در این مبحث، می‌توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که: اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دنیا آورد؛ و شوهر، نسب نوزاد اوّلی را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟
ج: در هر دو صورت پیشین، نسب هر دو نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد؛ و در صورت اوّل، بر شوهر حدّ قذف و تهمت جاری می‌گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان در میان او و همسرش مطرح می‌شود.
س: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «ایلاء» چیست؟
ج: «ایلاء» از لحاظ لغوی، از باب «اِفعال» و از ماده‌ی «الألی» گرفته شده و به معنای «سوگند» می‌باشد. و در اصطلاح، آن است که: شوهر سوگند یاد کند که (مدت زمانی بیش از چهار ماه را) با همسرش هم بستر نشود و با او نزدیکی نکند.
س: در شریعت مقدّس اسلام، «ایلاء» دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: جزئیات و تفاصیل ذیل را به خاطر بسپار تا با صورت‌های مختلف «ایلاء» آشنا بشوی:
اگر مردی به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! به مدت چهار ماه با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ در این صورت آن مرد، ایلاء کرده است. و در صورتی که در اثنای این چهار ماه با آن زن نزدیکی کند، حانث می‌شود و بر او لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را بدهد؛ و در این صورت، «ایلاء» نیز ساقط می‌گردد.
و معنای ساقط شدن ایلاء آن است که: اگر پس از آن با همسرش نزدیکی نمود، چیزی بر وی لازم نمی‌گردد. و (در اصطلاح فقهی به) این نزدیکی به زن، «فیء» (رجوع و بازگشت) می‌گویند؛ یعنی «رجوع و بازگشت از سوگند».
و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد، در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع شده است و زن از مرد جدا می‌گردد و سوگند نیز ساقط می‌شود[8].
و اگر مرد به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ یا چنین گفت: «سوگند به خدا ! تا ابد با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ سپس در مدت چهار ماه با او نزدیکی نمود؛ در آن صورت حانث می‌گردد و پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌شود.
و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد؛ در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و زن از مرد جدا می‌شود؛ و در این صورت سوگندش نیز باقی و پابرجا است. و اگر پس از جدایی، دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ دوباره نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود.
و اگر چنانچه در مدت چهار ماه با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و در غیر آن، یک طلاق دیگر واقع می‌شود.
و اگر چنانچه برای بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ برای بار سوم نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود؛ از این رو اگر در مدت چهار ماه با او جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد و در غیر آن، پس از سپری شدن چهار ماه، یک طلاق دیگر واقع می‌گردد.
و اگر پس از (طلاقِ سوم و پس از آن که زن) با شوهر دوّم ازدواج نمود؛ (سپس شوهر دوم با او آمیزش جنسی نمود و او را طلاق داد؛ و شوهر اول دوباره) با او ازدواج نمود، در آن صورت با این ایلاء، طلاق واقع نمی‌گردد[9]، ولی سوگند باقی و پابرجا است؛ از این رو اگر با آن زن جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی پرداخت کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد[10].
س: اگر مردی با همسر مطلّقه‌اش ایلاء نمود؛ در این صورت آیا ایلاء وی صورت می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه با همسر مطلّقه‌اش که او را طلاق رجعی داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء وی صورت می‌گیرد. ولی اگر با زن مطلّقه‌اش که او را طلاق بائن داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء صورت نمی‌گیرد.
س: اگر کسی سوگند بخورد که به مدتِ کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، حکمش چیست؟
ج: هر گاه مرد سوگند بخورد که به مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، در آن صورت «ایلاء» صورت نگرفته است؛ توضیح این که: اگر در همین مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی کرد، حانث می‌گردد و بر وی پرداخت کفاره لازم می‌گردد؛ و اگر در مدت چهار ماه یا بیشتر از آن، با او نزدیکی نکرد، در آن صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد.
س: اگر کنیزی با مردی ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن کنیز «ایلاء» کرد؛ در آن صورت مدت ایلاء در حق کنیز چند ماه می‌باشد؟
ج: مدت ایلاء در حق کنیز، دو ماه می‌باشد. اگر چنانچه در این دو ماه، شوهرش با او جماع و آمیزش جنسی ننمود، آن کنیز از آن مرد با یک طلاق بائن جدا می‌گردد.
س: پیشتر دانستیم که اگر «ایلاء» کننده، در مدت چهار ماه با همسرش نزدیکی نمود، در آن صورت کفّاره‌ی شکستن سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با زن خود همبستر نشد، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ ولی در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر مرد پس از مطرح کردن موضوع «ایلاء»، پشیمان شد و خواست که در مدت چهار ماه با زنش نزدیکی نماید، ولی مریض و دردمند است و یارای جماع و آمیزش جنسی با زن را ندارد؛ یا زن مریض و دردمند است (و نمی‌توان با او جماع و همبستری نمود)؛ و یا به خاطر تنگی فرجِ زن و یا کوچک بودن آن، نمی‌توان با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ و یا در میان زن و مرد فاصله‌ای وجود داشت که مرد نمی‌توانست در مدت ایلاء به زنش برسد؛ در این صورت‌ها مرد چگونه می‌تواند به همسرش رجوع نماید؟
ج: رجوع مرد به همسرش در صورت وجود این عذرها، این است که با زبانش چنین بگوید: «به همسرم رجوع نمودم»؛ هر گاه این سخن را بگوید، «ایلاء» ساقط می‌گردد.
س: (در صورت‌های پیشین)، اگر به زبانش به همسرش رجوع کرد، سپس در مدت ایلاء، عذرش برطرف گردید؛ در آن صورت حکم این رجوع مرد (که به زبانش به همسرش رجوع نموده) چیست؟
ج: رجوع وی باطل می‌گردد؛ و در آن صورت بر مرد لازم است تا به وسیله‌ی جماع و آمیزش جنسی، به همسرش رجوع نماید.
س: معنای لغوی و شرعی «ظهار» چیست؟
ج: واژه‌ی «ظهار» از لفظ «ظهر» گرفته شده است. پس هر گاه شوهر به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هست» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در این صورت از دیدگاه شرعی، شوهر با همسرش، ظهار نموده است که برخی از احکام و مسائل، بدین ظهار تعلّق می‌گیرد.
[به هر حال؛ هر کس به همسرش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم هستی، به این شخص «مظاهر» (ظهار کننده) گفته می‌شود و همسرش بر او حرام می‌گردد و نباید با او همبستر شود و یا به چیزی از او لذّت ببرد تا وقتی که با آن چه خداوند در قرآن مشخّص کرده، کفّاره بدهد.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].
«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».
خویله دختر مالک بن ثعلبه گوید: «شوهرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد. نزد پیامبر ج رفتم و از او شکایت کردم. پیامبر ج درباره‌ی شوهرم با من صحبت کرد و فرمود: از خدا بترس، او پسر عموی تو است. آنجا را ترک نکردم تا آیات 1 تا 4 سوره‌ی مجادله نازل شد؛ سپس پیامبر ج فرمود: باید به کفّاره‌ی ارتکاب این جرم، برده‌ای را آزاد کند. خویله گفت: ندارد. پیامبر ج فرمود: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. خویله گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! او مردی مُسنّ است و نمی‌تواند روزه بگیرد. پیامبر ج فرمود: پس شصت نفر مسکین را خوراک بدهد. خویله گفت: چیزی ندارد که با آن صدقه بدهد. خویله گوید: در آن هنگام سبدی پر از خرما آورده شد. گفتم: ای فرستاده‌ی خدا ! من هم با سبدی دیگر او را یاری می‌کنم. پیامبر ج فرمود: آفرین بر تو. برو و به جای او آن را به شصت مسکین بده و نزد عموزاده‌ات برگرد». ابوداود.
به هر حال؛ «ظهار» آن است که مرد به همسرش بگوید: «تو برای من حکم مادرم را داری». و ظهار حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه آن را زشت و ناروا نامیده است؛ آنجا که میفرماید:
﴿...وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنکَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗا...﴾ [المجادلة: 2].
«و آنان براستی سخنی ناروا و زشت را بر زبان می‌رانند».
و اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی، بر این باورند که ظهار نمودن، تنها به مادر اختصاص ندارد، و هر گونه تشبیه نمودن همسر به محارمی مانند: خواهر، دختر، مادربزرگ، عمّه و خاله، سبب تحقق ظهار می‌شود؛ زیرا آنان هم مانند مادر برای همیشه بر مرد مسلمان حرامند.
و هر گاه مردی که ظهار نموده یا زنش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه نموده، بخواهد زندگی مشترکی را با او از سر بگیرد، باید کفاره‌ی آن را بپردازد؛ زیرا خداوند به پرداخت کفاره - در سوره‌ی مجادله - فرمان داده است.
و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفّاره، با زنش نزدیکی کند، مرتکب گناه گردیده و باید توبه و استغفار بنماید و کفّاره را بپردازد، امّا چیز دیگری بر او واجب نمی‌شود.
و کفاره‌ی ظهار نیز - براساس آیات سوره‌ی مجادله - یکی از سه مورد زیر است؛ و در صورتی که توانایی اوّلی را نداشته باشد به دوّم و سوّم منتقل می‌شود:
1. آزاد نمودن یک برده‌ی مسلمان.
2. دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن.
3. تهیه‌ی یک وعده غذا برای شصت نفر مستمند.
ناگفته نماند که روزه‌ی دو ماه، بایستی پشت سر هم باشد و هیچ روزی از آن دو ماه قمری یا شصت روز را بدون روزه نباشد. و چنانچه بدون عذری مانند: بیماری؛ روزی از آن شصت روز را روزه نگیرد، روزهایی را که روزه گرفته، باطل تلقّی می‌شود و لازم است روزه را دوباره از اول شروع کند.
و در مورد تهیّه‌ی غذا برای شصت نفر مستمند، لازم است از غذای متوسط و مورد مصرف بیشتر مردم باشد؛ و چنانچه به کمتر از شصت مستمند غذا بدهد، کفایت نمی‌کند].
س: برای روشن شدن مطلب، به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به ظهار تعلّق دارند؟
ج: هر گاه شوهر، همسرش را ظهار کرد؛ در آن صورت زن بر او حرام می‌گردد. از این رو تا زمانی که کفاره‌ی ظهارش را پرداخت نکند، برایش حلال و روا نیست که با او جماع و آمیزش جنسی نماید، یا او را لمس نماید و در آغوش بکشد، و یا او را بوسه کند؛ و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفاره‌ی ظهار، با زنش نزدیکی کند، (مرتکب گناه گردیده و) باید توبه و استغفار بنماید و کفاره‌ی ظهار را بپردازد؛ امّا چیز دیگری (به جز کفاره) بر او واجب نمی‌گردد. و پس از آن، تا وقتی که کفاره‌ی ظهار را پرداخت نکرده، نباید برای بار دوم بدو نزدیک شود.
س: آیا کفاره، با همان لفظ «ظهار» واجب می‌گردد و یا وجوب کفاره (علاوه از لفظ ظهار) به چیزی دیگر نیز مقیّد می‌باشد؟
ج: وجوب کفاره‌ی ظهار، (تنها با لفظ ظهار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه) وجوب آن مقیّد به آن است که مرد تصمیم بگیرد که با همسرش جماع و آمیزش جنسی نماید؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].
«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».
س: شما پیشتر چنین بیان نمودید: هر گاه مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هستی» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در آن صورت مرد با همسرش ظهار نموده (و به این شخص نیز «مظاهر» - ظهار کننده - گفته می‌شود)؛ حال سؤال اینجاست که اگر مرد، همسرش را به عضوی دیگر (علاوه از «پشت»)، تشبیه کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ کبطن امّی»؛ «تو برای من مانند شکم مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ امّی»؛ «تو برای من مانند ران مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج امّی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه مادرم هستی»؛ در این صورت‌ها نیز با همسرش ظهار نموده است.
س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «رأسک علیّ کظهر امّی»؛ «سر تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «فرجک علیّ کظهر امّی»؛ «شرمگاه تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «وجهک علیّ کظهر امّی»؛ «صورت تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «رقبتک علیّ کظهر امّی»؛ «گردن تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «نصفک علیّ کظهر امّی»؛ «نیمی از تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ و یا «ثلثک علیّ کظهر امّی»؛ «یک سوم تو برای من مانند پشت مادرم است». در این صورت‌ها حکم چیست؟
ج: در این صورت‌ها نیز مرد با همسرش ظهار کرده است.
س: آیا ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص دارد، یا شامل تشبیه همسر به تمامی محارم مرد می‌گردد؟
ج: ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد همسرش را به اعضای کسی دیگر از محارمش، از قیبل: خواهر،عمّه، یا مادر رضاعی‌اش تشبیه کرد که نظر کردن مرد به آن اعضاء تا ابد برای او حرام می‌باشد، در آن صورت نیز ظهار تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علی کظهر اُختی»؛ «تو برای من مانند پشت خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ اختی»؛ «تو برای من مانند ران خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج اختی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه خواهرم هستی»؛ در این صورت‌ها با همسرش ظهار کرده است.
س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ مثل امّی»؛ «تو برای من مثل مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کامّی»؛ «تو برای من، همانند مادرم هستی»؛ در این صورت از به کار بردن این عبارت‌ها، چه چیزی منظور می‌باشد؟ ظهار یا چیزی دیگر؟
ج: در این صورت، به نیّت مرد مراجعه می‌گردد؛ اگر چنانچه گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، «کرامت و شرف و احترام و بزرگداشت» بوده است، در آن صورت به همان نیتش فیصله می‌گردد؛ و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، ظهار بوده است، در آن صورت با همسرش ظهار کرده است.
و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، طلاق بوده است، در آن صورت طلاق «بائن» واقع می‌گردد. و اگر گفت: از به کار بردن این جمله، هیچ هدفی را دنبال نمی‌کردم، در آن صورت چیزی واقع نمی‌شود.
س: اگر مردی چند زن داشت و خطاب به تمامی آنها چنین گفت: «انتنّ علیّ کظهر امّی»؛ «شما برای من مانند پشت مادرم هستید». در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت با تمامی آنها ظهار کرده است؛ و بر مرد لازم است تا از هر کدام از آن زن‌ها، کفّاره‌ای جداگانه پرداخت نماید.
س: کفاره‌ی ظهار چیست؟
ج: خداوند بلند مرتبه در شروع سوره‌ی «مجادله» به بیان کفاره‌ی ظهار پرداخته است؛ و کفاره‌ی ظهار یکی از این سه مورد است:
آزاد نمودن یک برده؛ و اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ و اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر و مستمند را خوراک بدهد؛ ناگفته نماند که تمامی این کفاره‌ها، پیش از آن است که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کند[11].
احکام آزاد نمودن برده در کفّاره‌ی ظهار
س: اگر فردی خواست که در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را آزاد نماید؛ در این صورت چه برده‌ای را باید آزاد گرداند؟
ج: در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن یک برده کفایت می‌کند؛ خواه آن برده مسلمان باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، خردسال باشد یا بزرگ سال.
و در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن برده‌ی کور، برده‌ای که هر دو دست یا هر دو پایش قطع شده باشد، یا برده‌ای که دست و پای یک طرفش (سمت راست یا چپ) قطع باشد، و یا انگشتان اِبهام هر دو دستش قطع شده باشد، درست نیست. و اگر چنانچه یکی از دست و پای او در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ، یا دست چپ با پای راست) قطع بود، در آن صورت آزاد نمودن چنین برده‌ای در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «کَر» را آزاد نماید؟
ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی کَر در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی دیوانه را آزاد کند؟
ج: آزاد کردن برده‌ی دیوانه در کفاره‌ی ظهار درست نمی‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «مدبّر» یا «اُمّ ولد» و یا برده‌ی مکاتبی را که قسمتی از قیمت خود را به اربابش پرداخته، آزاد نماید؟
ج: آزاد کردن برده‌ی مدبّر، امّ ولد و مکاتبی که قسمتی از قیمت خود را پرداخت نموده، در کفاره‌ی ظهار جایز نمی‌باشد.
س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی مکاتبی را آزاد گرداند که از قیمت خود چیزی را به اربابش پرداخت نکرده است؟
ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی مکاتبی که چیزی از قیمتش را به اربابش پرداخت ننموده، درست می‌باشد.
س: اگر فرد ظهار کننده، پدر یا پسرش را خریداری کرد؛ و هدفش از خریداری نمودن آنها این بود که آنها را در کفاره‌ی ظهار خویش آزاد نماید؛ آیا چنین کاری جایز است؟
ج: آری؛ انجام چنین کاری درست می‌باشد.
س: در اینجا سؤالی دیگر در ذهن و قلب انسان ایجاد می‌گردد؛ و آن این که: اگر فرد ظهار کننده با شخصی دیگر در برده‌ای شریک باشد، و فرد ظهار کننده نصف برده را - که در ملکیّت وی می‌باشد - آزاد کرد و قیمت باقی مانده‌ی آن را برای شریکش ضمانت نمود؛ از این رو شریکش، نصف دیگر برده را آزاد نمود؛ در این صورت آیا این گونه آزادی برده در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین آزاد کردنی (به طور مطلق) درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر آزادکننده ثروتمند و دارا بود، جایز است و اگر تنگدست و نادار بود، جایز نمی‌باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: اگر فرد ظهارکننده، نصف برده‌اش را به خاطر پرداخت کفاره‌ی ظهار آزاد نمود؛ سپس نصف دیگرش را به خاطر پرداخت همان کفاره‌ی ظهار آزاد کرد؛ در این صورت آیا کفاره‌اش ادا می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / به شرطی کفاره‌ی ظهار ادا می‌گردد که در بین آن دو آزادی، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده باشد[12].
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهار کننده در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را برای آزاد کردن نیافت، در آن صورت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که اگر فرد ظهار کننده، ماه‌های شعبان و رمضان را روزه گرفت، آیا می‌تواند آنها را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهار قرار دهد؟
ج: در این صورت نمی‌تواند روزه‌ی ماه رمضان را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا بر فرد مسلمان روزه‌ی ماه مبارک رمضان فرض است؛ و فرض بودن روزه‌ی رمضان، به خاطر آن که وی مسلمان است نه به خاطر آن که وی ظهار کننده می‌باشد. از این رو روزه‌ی رمضان در روزه‌ی کفاره داخل نمی‌گردد.
س: اگر فرد ظهار کننده ماه‌های شوّال و ذوالقعده، یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجة را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش روزه گرفت، آیا چنین کاری درست است؟
ج: در این صورت نیز برای فرد ظهارکننده جایز نیست که ماه‌های شوّال و ذوالقعده، و یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجۀ را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام) از گرفتن روزه در روزهای عید فطر، عید قربان و ایام تشریق نهی شده است؛ از این رو این روزه‌ها (به خاطر پیاپی نبودنشان) نمی‌توانند جایگزین واجبِ کامل گردند.
س: اگر فرد ظهار کننده در خلالِ دو ماهی که در آنها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که اگر فرد ظهارکننده در خلال آن دو ماه، شب هنگام از روی قصد، یا در روز به فراموشی[13] با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت (روزهایی را که روزه گرفته باطل و بر وی) لازم است که روزه را دوباره از اول شروع کند.
ولی امام ابویوسف / بر آن است که روزه‌اش را از سر نگیرد و دوباره از اول شروع نکند.
س: اگر فرد ظهار کننده، در خلال دو ماهی که در آنها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، از روی عذر و یا بدون عذر، روزی را روزه نگرفت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت نیز بر وی لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا (خداوند بلند مرتبه میفرماید: «فصیام شهرین متتابعین»؛ «دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرید». و پُرواضح است که در مسأله‌ی بالا) پیاپی بودن ماه‌ها، از بین رفته است.
احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره‌ی ظهار
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهارکننده نتوانست دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، باید شصت نفر مستمند و فقیر را خوراک بدهد؛ حال سؤال اینجاست که (کیفیّت) و صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند» چگونه می‌باشد؟
ج: صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند»، بدین ترتیب است که برای هر فرد مستمند و فقیر، نصف صاع از گندم، یا یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو و یا از قیمت آنها بدهد؛ و اگر به این شصت نفر مستمند، ناهار و شام داد و آنها را خوب سیر نمود[14]، در آن صورت کفایت می‌کند؛ و فرقی نمی‌کند که آن شصت نفر مستمند، کم بخورند یا زیاد.
س: اگر فرد ظهار کننده به یک نفر مستمند، شصت روز خوراک داد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: کفاره‌اش درست می‌باشد.
س: اگر فرد ظهار کننده، به یک نفر مستمند در یک روز سی صاع گندم یا صد و شصت صاع جو داد؛ در آن صورت آیا از کفاره‌اش کفایت می‌کند؟
ج: در این صورت سی صاع گندم یا شصت صاع جو، فقط از عوض کفاره‌ی همان روزش قرار می‌گیرد و کفایت بقیه‌ی روزها را نمی‌کند؛ از این رو بر فرد ظهارکننده لازم است که پنجاه و نه نفر مستمند دیگر را خوراک بدهد.
س: اگر - به عنوان مثال: - فرد ظهارکننده هر روز به یک فرد مستمند، نصف صاع از گندم می‌داد؛ سپس پیش از آن که خوراک دادن شصت نفر مستمند به پایان برسد، با همسرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بر وی لازم است که خوراک دادن را دوباره از اول شروع کند؟
ج: در این صورت بر وی لازم نیست که خوراک دادن مستمندان را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا نصّ قرآن در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، بدون قید «مِن قبل ان یَتمـاسّا» (پیش از آن که با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید)، آمده است[15].
1. اگر برده با همسرش ظهار کرد؛ در آن صورت در کفاره‌ی ظهار، فقط باید روزه بگیرد؛ زیرا برده مالک چیزی نیست (تا با آن، برده‌ای را خریداری کند و آزاد نماید؛ یا با آن چیزی را خریداری نماید و به شصت نفر مستمند بدهد).
و اگر چنانچه اربابش، برده‌ای را به جای کفاره‌ی برده‌اش آزاد نمود؛ یا شصت نفر مستمند را خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی برده‌ی ظهارکننده ادا نمی‌گردد.
2. اگر بر فردی، دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز دو برده را آزاد نمود، بدون این که تعیین کند که آن دو برده از آنِ کدام یک از آن دو کفاره می‌باشد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار درست می‌باشد.
3. و همچنین اگر بر فردی دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز چهار ماه را بدون تعیین، روزه گرفت؛ یا 120 نفر مستمند را بدون تعیین، خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار وی درست می‌باشد.
4. اگر فردی برای کفاره‌ی دو ظهار، برده‌ای را آزاد کرد؛ یا دو ماه روزه گرفت؛ در آن صورت می‌تواند آزاد کردن برده یا هر دو ماه روزه گرفتن را در عوض هر یکی از آن دو کفاره‌اش که می‌خواهد، قرار بدهد.
[1]- در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: در صورتی که شوهر را در مورد متهم کردن وی به زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می‌گردد و حدّ نیز جاری نمی‌گردد، اگر چه در چهار مجلس (چهار مرتبه) شوهرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی‌باشد.
نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: (نویسنده‌ی قدوری) چنین نگفت: «یا زن مرد را تصدیق کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می‌شود»؛ طوری که در برخی از نسخه‌های مختصر القدوری به همین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛ زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی‌گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می‌گردد! و حدّ با چهار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی‌باشد؛ از این رو در حق وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی‌شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله‌ی آن لعان دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق 4/125)
[2]- مراد از کافر بودن شوهر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوهرش عرضه گردد، او همسرش را به زناکاری متهم نماید. (به نقل از بحرالرائق 4/125)
[3]- لازم است که زن و شوهر هر دو از اهل شهادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان، «شهادت» یکی از ارکان می‌باشد؛ و همچنین ضروری است که زن از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری گردد. و «اِحصانِ» زن (عفّت و پاکدامنی وی) نیز لازم می‌باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می‌گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن، تهمت آشکار به زن تلقی می‌گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوهر و با جماع و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده نمی‌شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب «فراش صحیح» می‌باشد؛ و فراش فاسد نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح، تهمت و قذف (به زن) می‌باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاسد) آشکار گردد. و طلب لعان از ناحیه‌ی زن شرط می‌باشد؛ زیرا لعان حق زن می‌باشد؛ از این رو طلبش همانند سائر حقوق، حتمی و ضروری می‌باشد. (به نقل از هدایه).
[4]- در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد «تعزیر» (تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) واجب می‌باشد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می‌گردد. (به نقل از بحرالرائق 4/126)
[5]- زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اهل شهادت نمی‌باشند. (به نقل از هدایه)
[6]- زیرا به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ این طور که در کمتر از شش ماه، بچه‌ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به همسرش چنین بگوید: «اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست»؛ و تعلیق تهمت و قذف نیز به شرط، صحیح نمی‌باشد. و این قول امام ابوحنیفه است.
و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوهر جاری می‌گردد. و جوابش پیشتر گذشت. (بحرالرائق 4/131)
[7]- زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از درالمختار)
[8]- اصل در موضوع ایلاء، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است: ﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٧﴾ [البقرة: 226-227].
«کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند، باید چهار ماه انتظار بکشند؛ و اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفاره‌ی سوگند را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است). چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند، چه خداوند شنوا و دانا است».
[9]- زیرا سوگند، به طلاقِ مِلک نکاح، مقیّد شده است؛ از این رو سوگند با سه طلاق به پایان می‌رسد. و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق به صورت پراکنده و به سبب ایلاء مؤبَّد (همیشگی و دائمی) واقع شود و یا پس از ایلاء و پیش از سپری شدن مدت ایلاء به صورت فوری واقع گردد؛ که پس از آن بعد از شوهر دومی، به خاطر بطلان ایلاء بدو مراجعه نماید؛ از این رو با عقد ازدواج برنخواهد گشت. (به نقل از بحرالرائق).
[10]- اگر پس از شوهر دوّمی، دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت بر وی لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را پرداخت نماید؛ زیرا سوگند در حق او باقی و پابرجا است، ولی در حق طلاق، باقی و پابرجا نیست. (به نقل از بحرالرائق 4/68)
[11]- در آیه‌ی قرآن، به صراحت به بیان «آزاد نمودن یک برده» و «دو ماه پیاپی روزه گرفتن» پیش از آن که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید، پرداخته شده است؛ ولی در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، این قید (پیش از آمیزش و جماع) نیامده است؛ ولی حکم خوراک دادن نیز همان گونه می‌باشد؛ بدان خاطر که کفاره مانع حرمت است؛ از این رو تقدیم آن بر نزدیکی و آمیزش با زن واجب می‌باشد تا جماع و آمیزش با زن حلال گردد. (به نقل از هدایه)
[12]- زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه / می‌توان آزادی برده را تجزیه نمود؛ و بر مبنای آیات قرآن، شرط است که آزاد کردن برده پیش از نزدیکی و آمیزش با زن باشد، و آزادی نصف برده نیز پس از آن تحقق پیدا می‌کند.
و از دیدگاه و منظر امام ابویوسف و امام محمد، آزاد کردن نصف برده، آزادی تمامی وی می‌باشد؛ از این رو آزادی کلّ برده پیش از نزدیکی و آمیزش می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[13] نویسنده‌ی کتاب، نسیان و فراموشی را به «روز» مقیّد کرد (و گفت: اگر در روز از روی فراموشی با همسرش نزدیکی و آمیزش کرد)؛ زیرا اگر در روز از روی قصد با همسرش جماع و همبستری نماید، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که باید روزه‌اش را از سر بگیرد.
[14]- خوراک دادن به شصت نفر مستمند، از آن جهت به «سیر کردن شکم مستمندان» مقیّد شده است که اگر پیش از خوردن طعام، در میان آن شصت نفر مستمند، فردی سیر وجود داشته باشد و یا در میان آنها کودکی باشد که به سن بلوغ نرسیده، در آن صورت جایز نمی‌باشد.
[15]- خداوند بلند مرتبه میفرماید: «فان لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً»؛ در این آیه خداوند بلند مرتبه، تنها به ذکر خوراک دادن اکتفا نموده است و عبارت «من قبل ان یتماسّا» را اضافه نکرده است؛ و این در حالی است که در بیان آزاد کردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پیاپی، عبارت «من قبل ان یتماسّا» را یادآور شده است.