عِدّه

عِدّه

س: «عدّه» چیست؟ و چرا «عدّه» به چنین عنوانی نامگذاری شده است؟

ج: هر گاه مردی، همسرش را طلاق «رجعی» یا طلاق «بائن» و یا «طلاق مغلّظ» (طلاق ثلاثه) بدهد؛ یا بدون طلاق در بین زن و مرد جدایی انداخته شود؛ و یا شوهر زن وفات نماید و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در این صورت‌ها برای زن درست نیست که با مردی دیگر ازدواج کند، مگر آن که مدّت معیّنی بر آن زن سپری گردد. و این مدّت معیّن، برحسب وضعیّت ماه‌ها و حیض‌هایی که زنان حساب می‌کنند، متفاوت می‌باشد؛ و (علماء و صاحب‌نظران اسلامی به) همین «مدّت معیّن» (که زن پس از وفات شوهر یا بعد از جدایی از او، برای ازدواج با مردی دیگر منتظر می‌ماند،) «عدّه» می‌گویند.

و چون زن مطلّقه (یا زنی که شوهرش از او به نحوی از انحاء جدا شده، و یا زنی که شوهرش وفات نموده)، ماه‌ها یا حیض‌هایی را (پس از طلاق یا بعد از مردن شوهر) می‌شمارد، «عدّه» را به چنین عنوانی نامگذاری کرده‌اند.

[به دیگر سخن این که: «عدّه»: از عدد و شمردن گرفته شده است. یعنی روزها و حیض‌هایی که زن حساب می‌کند. «عدّه»، نام مدّت زمانی است که زن بعد از وفات شوهرش یا جدایی از او برای ازدواج منتظر می‌ماند؛ و این انتظار با زایمان یا گذراندن حیض‌ها یا سپری کردن ماه‌ها تحقق می‌یابد.

رعایت عدّه از طرف خانمی که طلاق داده شده یا شوهرش فوت کرده، واجب است؛ امّا خانمی که پس از عقد و قبل از عروسی و ایجاد روابط زناشویی طلاق داده شود، عدّه ندارد و بلافاصه می‌تواند شوهر کند.

و حکمت‌های مراعات عدّه عبارتند از:

1.    فراهم شدن فرصتی برای شوهر که بتواند در آن مدّت، همه‌ی فکرهای خود را بنماید و بدون مخارج و هزینه در طلاق رجعی بتواند برای ادامه‌ی زندگی مشترک، همسرش را بازگرداند.

2.    مشخص گردیدن وضعیت حامله بودن یا حامله نبودن زن تا از قاطی شدن نسل‌ها با یکدیگر جلوگیری بشود.

3.    چنانچه شوهر فوت نموده باشد، زن به عنوان وفاداری نسبت به شوهر خود و اظهار همدردی با خانواده‌ی او، آن مدّت را از ازدواج امتناع می‌نماید.

و عدّه دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

1.    عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است.

2.    عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، سه ماه کامل است.

3.    عدّه‌ی زنی که در ایام بارداری طلاق داده شده، با وضع حمل او پایان می‌یابد.

4.    عدّه‌ی خانمی که به خاطر علّتی معلوم مانند: شیر دادن یا بیماری، یا به سبب علّتی ناشناخته، عادت ماهیانه‌اش قطع شده، تا عود کردن عادت ماهیانه - هر چند به طول بیانجامد - صبر می‌کند. و براساس آن عدّه‌اش را کامل می‌نماید. و اگر معلوم نبود که به چه علّتی عادت او قطع گردیده، یک سال کامل را به عنوان عدّه مراعات می‌نماید، نُه ماه آن به خاطر قضیه‌ی حاملگی و سه ماه از آن به خاطر عدّه.

5.    عدّه‌ی زنی که شوهرش وفات نموده، چهار ماه و ده روز است.

6.    خانمی که «مستحاضه» است؛ یعنی عادت او قطع نمی‌شود، براساس عادت پیشین خود سه مدت عادت را به عنوان عدّه مراعات می‌کند، و چنانچه پیشتر، عادت مشخّصی نداشته، مانند زنانی که اولین بار دچار عادت ماهیانه می‌شوند، یا زنانی که به خاطر سالمندی دچار آن نمی‌گردند، تنها سه ماه رابه عنوان عدّه رعایت می‌نماید.

7.         عدّه‌ی خانمی که شوهرش مفقود الاثر است و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبر نداشته باشد، آن است که چهار سال به انتظار او بماند، و پس از آن، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی فوت شوهرش بگذراند، و پس از آن می‌تواند ازدواج بنماید].

س: جزئیات و تفاصیل «عدّه»ای را که پیشتر به طور اجمالی بدان اشاره کردید، بیان نمایید؟

ج: [در مورد «عدّه»]، احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

1.    اگر زنی که طلاق داده شده، از زمره‌ی زنان آزاد و زنانی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شوند باشد؛ در آن صورت عدّه‌ی وی «سه حیض کامل» می‌باشد. [به تعبیری دیگر، عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228]. «و زنان مطلّقه باید پس از طلاق، به مدت سه بار عادت ماهیانه انتظار بکشند». و «قُرء» همان حیض است؛ به دلیل حدیث عایشه ل که گوید: ام‌حبیبه ل مستحاضه (دائم الحیض) بود؛ از پیامبر ج سؤال کرد؛ پیامبر ج به او دستور داد که در ایام حیض (ایام اَقرائها) نماز نخواند. ابوداود].

2.    عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، «سه ماه کامل» است. [به تعبیری دیگر، اگر زن مطلّقه، به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او سه ماه کامل است. خداوند می‌فرماید: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔی یَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَآئِکُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَ﴾ [الطلاق: 4]. «و زنانی که از عادت ماهیانه ناامید هستند و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه را ندیده‌اند، اگر در عدّه‌ی آن‌ها متردّد بودید، بدانید که عدّه‌ی آنان سه ماه است»].

3.    عدّه‌ی زنِ آزادِ شوهر مرده که حامله نیز نباشد، چهار ماه و ده روز است. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا...﴾ [البقرة: 234]. «و کسانی که از شما مردان می‌میرند و همسرانی از پس خود به جای می‌گذارند؛ همسرانشان باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند»].

4.    زنِ (آزادِ) شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌اش وضع حمل او می‌باشد. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 4]. «و عدّه‌ی زنان باردار، وضع حمل آنان است».

مسور بن مخرمه س گوید: «سبیعه‌ی اسلمیه چند شب پس از وفات شوهرش، فرزندی به دنیا آورد. نزد پیامبر ج آمد و از او اجازه خواست که شوهر کند. پیامبر ج به او اجازه داد و ازدواج کرد». بخاری و مسلم.

ناگفته نماند، زنی که قبل از همبستر شدن طلاق داده شود، عدّه ندارد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَکَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمۡ عَلَیۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ ...﴾ [الأحزاب: 49].

«ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید و قبل از همبستری، آنان را طلاق دادید، برای شما عدّه‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».

خلاصه این که زنان از لحاظ نگاه داشتنِ عدّه، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.    زنانی که شوهرانشان بمیرند. این گروه به دو دسته تقسیم می‌گردند:

الف) زنانی که حامله‌اند. ایشان تا وضع حمل، عدّه نگاه می‌دارند.

ب) زنانی که حامله نیستند. اینان چه با ایشان همبستری شده باشد و چه با آنان همبستری نشده باشد، چهار ماه و ده روز عدّه نگاه می‌دارند.

2.    زنانی که شوهرانشان ایشان را طلاق داده باشند. اینان نیز دو گروهند:

الف) زنانی که حامله‌اند. چنین زنانی تا وضع حمل عدّه نگاه می‌دارند.

ب) زنانی که حامله نیستند. اینان هم دو دسته هستند:

1.    زنانی که با آنان همبستری نشده است؛ اینان عدّه‌ای ندارند.

2.    زنانی که با ایشان همبستری شده است. اینان اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه باشند، تنها سه عادت ماهیانه عدّه نگاه می‌دارند، و اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه نباشند؛ یعنی یائسه و یا صغیره باشند، سه ماه تمام عدّه نگاه می‌دارند].

س: به چه علّت در قضیه‌ی «عدّه»، زن را به «آزاد بودن» مقید نمودید؟ آیا در احکام و مسائلِ پیشین، حکم کنیز با زن آزاد فرق می‌کند؟

ج:    در قضیّه‌ی «عدّه»، زن را بدان خاطر به «آزاد بودن» مقیّد نمودیم که عدّه‌ی کنیزی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شود، دو حیض و کنیزی که به خاطر خردسالی یا سالمندی و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او یک و نیم ماه، و کنیزِ شوهر مرده [که حامله نیز نباشد]، عدّه‌اش دو ماه و پنج روز، و کنیز شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌ی او وضع حملش می‌باشد.

س: اگر مردی،‌ همسرش را در حال حیض طلاق داد، در این صورت آیا حیضی که در آن طلاق صورت گرفته، از جمله‌ی سه حیض عدّه محسوب می‌گردد؟

ج: آن حیضی که در آن، طلاق زن صورت گرفته، از زمره‌ی سه حیض عدّه، به شمار نمی‌آید؛ بلکه بر زنِ طلاق داده شده لازم است که پس از حیضی که در آن، طلاق وی صورت گرفته، سه حیض کاملِ دیگر، عدّه نگاه دارد.

س: اگر مردی در بیماری وفاتش، همسر خویش را طلاق داد؛ سپس شوهر در ایّام عدّه‌ی زن وفات کرد، در این صورت زنِ طلاق داده شده، کدام یک از دو عدّه (عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات) را نگاه دارد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که در این صورت بر زن لازم است تا طولانی ترین و دورترین یکی از این دو عدّه را نگاه دارد^[1] (یعنی هر کدام از این دو عدّه - عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات - که بیشتر و طلانی تر بود، همان را به عنوان عدّه، نگاه دارد).

س: مراد از «طولانی‌ترین و دورترین یکی از دو عدّه‌ی طلاق یا وفات» چیست؟

ج: مراد این است که اگر چنانچه عدّه‌ی وفات، طولانی و بیشتر بود، عدّه‌ی وفات را نگاه دارد؛ و اگر چنانچه عدّه‌ی طلاق طولانی و بیشتر بود، در آن صورت عدّه‌ی طلاق را نگاه دارد^[2].

س: در سپری نمودن طولانی ترین و بیشترین یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، چه فایده‌ای برای زن وجود دارد؟

ج: فایده و فلسفه‌ی سپری نمودن طولانی‌ترینِ یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، در این قضیّه نهفته است که زن تا زمانی که در عدّه باشد، از شوهرش ارث می‌برد؛ از این رو طولانی شدن عدّه برای زن، مفیدتر و سودمندتر می‌باشد.

س: اگر فردی، همسر کنیزش را طلاق رجعی داد؛ سپس در حالی که او در حال گذراندن عدّه‌اش بود، پیش از سپری شدن عدّه‌اش، اربابش او را آزاد ساخت؛ در این صورت آن کنیز کدام نوع از عدّه را نگاه دارد؟ عدّه‌ی زن آزاد یا عدّه‌ی کنیز؟

ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز به عدّه‌ی زن آزاد تغییر می‌کند؛ از این رو بر او لازم است که عدّه‌ی زن آزاد را کامل نماید^[3].

س: اگر کنیزی از قید بردگی آزاد شد، و این آزادی وی در حالی صورت گرفت که او در حال گذراندن عدّه‌ی طلاقِ «بائن»، یا عدّه‌ی طلاق «مغلّظ» (طلاق سه گانه)، و یا عدّه‌ی وفات بود؛ در آن صورت پس از آزادی، چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز را کامل نماید؛^[4] و عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد، تغییر نمی‌یابد.

س: اگر زنی از حیض و قاعدگی ناامید شد (یعنی یائسه شد)؛ و شوهرش او را طلاق داد؛ از این رو عدّه‌اش را با شمارش ماه‌ها سپری نمود؛ سپس خون را دید (یعنی حیض شد)؛ در آن صورت چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: در این صورت بر چنین زنی لازم است که عدّه‌اش را بر مبنای «حیض» از سر بگیرد؛ و بدین ترتیب آن چه از عدّه‌اش (به وسیله‌ی شمارش ماه‌ها) سپری شده، باطل و بی‌اعتبار می‌گردد.

س: اگر فردی با «نکاح فاسد»^[5]، زنی را در عقد زناشویی خویش درآورد؛ و در این نکاح فاسد، با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ سپس قاضی آن‌ها را از یکدیگر جدا نمود؛ و یا شوهر وفات نمود؛ در این صورت زن چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: اگر این زن از زنانی باشد که دچار حیض و قاعدگی می‌شوند^[6]؛ عدّه‌ی او سه حیض است؛ و اگر (به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی)، دچار حیض و قاعدگی نمی‌شود، در آن صورت عدّه‌ی او سه ماه است؛‌ و اگر از شوهرش حامله باشد، در آن صورت عدّه‌ی او وضع حملش است. و هر گاه چنین زنی وضع حمل نمود؛ عدّه‌اش نیز به پایان می‌رسد.

س: اگر با زنی از روی شبهه (یا اشتباه) جماع و آمیزش جنسی شد؛ سپس فرد جماع کننده وفات نمود، یا قاضی در میان آن زن و مردِ جماع کننده، جدایی انداخت؛ در آن صورت آیا این زن عدّه دارد؟

ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد و بر او لازم است که سه حیض را برای عدّه نگاه دارد.

س: اگر اربابِ «اُمّ وَلد»^[7] وفات کرد و یا او را آزاد ساخت، در این صورت آیا آن «امّ ولد» عدّه دارد؟

ج: آری؛ بر این «امّ ولد» لازم است که عدّه بگذراند؛ و عدّه‌ی وی سه حیض می‌باشد.

س: اگر ولیّ و سرپرست نوجوانی، او را به عقد نکاحِ زنی درآورد؛ سپس آن نوجوان در حالی وفات نمود که همسرش حامله بود؛ در آن صورت آن زن چگونه باید عدّه نگاه دارد؟

ج: اگر چنانچه آن زن به هنگام وفاتِ شوهرش باردار باشد، در آن صورت عدّه‌اش وضع حمل او است؛ و اگر بارداری‌اش پس از وفات او رونما گردد، در آن صورت عدّه‌اش، چهار ماه و ده روز می‌باشد.

س: شما پیشتر احکام و مسائلی را پیرامون «عدّه» بیان نمودید؛ حال بفرمایید که شروع «عدّه» از چه زمانی آغاز می‌گردد؟

ج: شروع «عدّه» در «طلاق»: پس از طلاق؛ و شروع «عدّه» در «وفات شوهر»: پس از وفات؛ و شروع «عدّه» در «جدایی انداختن میان زن و مرد به خاطر فساد در نکاح»: پس از جدایی یا پس از تصمیم مرد جماع‌کننده بر ترک جماع و آمیزش با آن زن می‌باشد.

س: اگر مردی همسرش را طلاق داد؛ یا شوهرِ زن وفات کرد؛ و این در حالی است که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش چیزی نمی‌دانست؛ و این موضوع (عدم اطلاع از طلاق یا وفات شوهر) تا پس از به پایان رسیدن مدّت عدّه‌ی آن زن ادامه یافت؛ در این صورت تکلیف عدّه‌ی وی چیست؟

ج: در این صورت با سپری شدن مدّت عدّه، عدّه‌ی زن نیز به پایان می‌رسد و پس از آن که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش اطلاع حاصل نمود، بر او لازم نیست که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد.

س: اگر زنی، طلاق داده شد؛ سپس در حالی که عدّه‌اش را سپری می‌کرد، مردی از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا بر آن زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟

ج: در این صورت عدّه‌اش را از سر نگیرد؛ بلکه بر او لازم است که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد؛ و در این صورت هر دو عدّه، با هم تداخل می‌شوند.

س: صورت «تداخل دو عدّه» چگونه است؟

ج: صورت «تداخل دو عدّه» بدین ترتیب است که: حیضی را که زن می‌بیند، از هر دوی آن‌ها (هم از طلاق و هم از جماع و ‌آمیزش جنسی) محسوب می‌گردد؛ از این رو هرگاه عدّه‌ی اول به پایان برسد، و عدّه‌ی دوم تکمیل نگردد، در آن صورت بر زن لازم است تا باقی مانده‌ی آن را به اتمام برساند^[8].

 [در اینجا بر خود لازم می‌دانم تا درباره‌ی «تداخل چند عدّه» نکاتی را بیان دارم: گاهی ممکن است چند عدّه همزمان با هم پیش بیایند:

1.    خانمی که به صورت طلاق رجعی از همسرش جدا شده، چنانچه همسر او پیش از پایان عدّه‌ی طلاق، وفات نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تغییر پیدا می‌کند؛ یعنی چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات رعایت می‌نماید؛ زیرا در طلاق رجعی، زن حکم همسر را دارد و از شوهرش ارث می‌برد؛ اما در طلاق «بائن» چنانچه شوهر فوت نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تبدیل نمی‌گردد؛ زیرا زنِ طلاق داده شده به صورت «بائنه» از شوهرش ارث نمی‌برد.

2.    خانمی که می‌خواهد به وسیله‌ی عادت ماهیانه، عدّه را مراعات کند، و پس از یکی یا دو بار عادت ماهیانه، برای بار سوم عادت ماهیانه‌ی او قطع می‌شود و بار دیگر تکرار نمی‌گردد، در این صورت به جای سه بار عادت ماهیانه، سه ماه کامل را به عنوان عدّه رعایت می‌نماید.

3.    دختر خانمی که تا هنگام طلاق، عادت ماهیانه به خود ندیده و می‌خواهد با سه ماه صبر کردن،‌ عدّه‌اش را رعایت کند، اما پس از یکی دو ماه دچار عادت ماهیانه گردید، عدّه‌ی ماهیانه به عادت ماهیانه تبدیل می‌شود.

4.    هر گاه خانم طلاق داده شده‌ای به وسیله‌ی عدّه‌ی سه ماهه، یا سه بار عادت ماهیانه، می‌خواست عدّه را نگاه دارد، اما در اثنای آن متوجه حامله بودن خود شد، از آن به بعد، بایستی عدّه را تا وضع حمل مراعات نماید].

س: اگر مردی همسرش را طلاقِ «بائن» داد؛ سپس در ایام عدّه‌اش دوباره با او ازدواج نمود؛ و پیش از آن که با او همبستری و آمیزش جنسی نماید، طلاقش داد؛ در این صورت آیا بر زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که باید عدّه‌اش را از سر بگیرد؛ ولی امام محمد / بر آن است که برای آن زن، اتمام عدّه‌ی اول کافی است و لازم نیست که عدّه‌اش را از سر بگیرد.

س: در مسئله‌ی پیشین، آیا برای زن مهریّه‌ای نیز واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه / برایش مهریّه‌ی کامل واجب می‌گردد؛ و امام محمد / بر آن است که برای این زن، نصف مهریّه تعلّق می‌گیرد.

«اِحداد»
(سوگ، و عبارت است از ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ و عدم به کار بردن حنا و سرمه و غیره)

س: آیا بر زن مطلّقه یا شوهر مرده، علاوه از نگاه داشتن عدّه، چیز دیگری نیز واجب است؟

ج: اگر زن مطلّقه یا شوهر مرده، بالغ و مسلمان باشد، در آن صورت بر وی لازم است تا در ایام عدّه، در سوگ («اِحداد») بنشیند.

س: «اِحداد» (سوگ) چیست؟

ج: «اِحداد» یا عزادار بودن: آن است که (خانمی که طلاق داده شده، یا شوهرش فوت نموده، بر او لازم است تا در مدت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، و یا تا پایان سه حیض یا سه ماه)، از بوی خوش و آرایش نمودن پرهیز نماید؛ بدون عذر، حناء نیز به کار نگیرد؛ لباس‌های رنگ شده به «ورس» و «زعفران» را نپوشد؛ به موهایش روغن نمالد؛ و بدون عذر به چشمانش سرمه نکشد.

[به هر حال؛ «اِحداد» یا عزاداربودن آن است که: خانمی شوهرش فوت نموده، در مدّت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.

و اِحداد و عزادار بودن خانم شوهر مرده، در طول مدّت عدّه، واجب است و بایستی از پوشیدن لباس زیبا و خودآرایی، و استفاده از عطر و بوی خوش و زیورآلات خودداری کند؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «زنی که به خداوند و روز قیامت باور دارد نباید بیش از سه روز عزادار باشد؛ اما خانمی که شوهرش فوت کرده، برای فوت شوهرش چهار ماه و ده روز را عزاردار می‌ماند». بخاری.

همچنین لازم است که زنان شوهر مرده که در حال گذراندن عزا هستند، در طول مدت عدّه بدون ضرورت از منزل خود خارج نشوند؛ خلاصه این که: بر زن شوهر مرده واجب است که تا پایان عدّه‌اش، در سوگ (اِحداد) بنشیند. و «اِحداد» (سوگ) عبارت است از: ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ و عدم به کار بردن حناء و سرمه.

امّ عطیّه ل گوید: «ما نهی می‌شدیم از این که برای مرده‌هایمان بیش از سه روز اِحداد کنیم؛ مگر برای فوت شوهر که چهار ماه و ده روز احداد می‌کردیم؛ از سرمه و بوی خوش استفاده نمی‌کردیم و لباس رنگارنگ نمی‌پوشیدیم مگر لباس یمنی. و وقتی که از حیض پاک می‌شدیم و غسل می‌کردیم به ما اجازه داده می‌شد که تکه‌ای بخور (ماده‌ای خوشبو) به کار ببریم تا بوی بداثر خون را از بین ببرد و از تشییع جنازه نیز نهی می‌شدیم». بخاری و مسلم.

و ام سلمه ل گوید: «زنی که شوهرش فوت کرده است باید از پوشیدن لباس‌های زرد و قرمز و استفاده از جواهرآلات و حناء و سرمه خودداری کند.» ابوداود و نسایی].

س: شما در مسئله‌ی پیشین، زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را مقیّد به این کردید که بالغ و مسلمان باشند؛ از این رو اگر زن طلاق داده شده یا شوهر مرده، کافر یا خردسال (نابالغ) باشند، در آن صورت آیا حکم آن‌ها در این مورد با زن بالغ و مسلمان فرق می‌کند؟

ج: ما قضیّه‌ی زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را از آن جهت به «بلوغ» و «اسلام» مقیّد نمودیم که بر زنان کافر و نابالغ، «اِحداد» (و سوگ) نیست.

س: حکم «اِحداد» (سوگِ) کنیز در ایّام عدّه‌اش چگونه است؟

ج: اگر کنیزی که شوهرش وفات نموده و یا دو طلاق (طلاق مغلّظ) داده شده است، مسلمان و بالغ باشد، در آن صورت بر وی لازم است که (تا پایان عدّه‌اش) در سوگ (اِحداد) بنشیند، و از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجّه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.

ولی اگر اربابِ آن کنیز وفات نمود و این در حالی بود که آن کنیز، «امّ ولد» وی می‌باشد، در آن صورت بر وی لازم نیست که در سوگ (اِحداد) بنشیند.^[9]

حکم بیرون شدن از خانه (برای زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده در ایام عدّه)

س: آیا به زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده، علاوه از «اِحداد»، حکم دیگری نیز تعلّق می‌گیرد؟

ج: برای زنی که طلاق رجعی یا سه طلاق داده شده است، درست نیست که (در طول مدّت عدّه، بدون ضرورت) شب یا روز از خانه‌اش بیرون شود؛ و برای زن شوهر مرده درست است که روز و قسمتی از شب را از خانه بیرون شود؛ ولی باید توجه داشت که نباید شب را در جایی دیگر غیر از خانه‌اش بگذارند (و بر او لازم است که به منزل خویش بازگردد و شب را در آنجا بماند)^[10].

خداوند متعال:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّکُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِکَ أَمۡرٗا١﴾ [الطلاق: 1].

«ای پیامبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن، سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادها آمیزه‌ی یکدیگر نشود)، و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پروا کنید (و اوامر و نواهی او را به کار بندید، به ویژه در طلاق و نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید، و زنان هم (تا پایان عدّه، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند، مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و فحّاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند (که ادامه‌ی حضور ایشان در منازل، باعث مشکلات بیشتر گردد). این‌ها قوانین و مقرّرات الهی است و هر کس از قوانین و مقرّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم می‌کند (چرا که خود را در معرض خشم قرار می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). تو نمی‌دانی، چه بسا خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه‌ساز پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از آسمان زندگی ایشان به دور رود، و مهر و محبّت، فضای سینه‌ها را لبریز کند و فرزندان از دامن عطوفت مادری بی‌بهره نمانند)»].

س: اگر شوهرِ زنی وفات نماید و این در حالی بود که برای آن زن حصّه‌ی میراثش از خانواده‌ی شوهرش کفایت می‌کند؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند آن خانه را ترک نماید و به منزل پدر ومادر خود و یا به منزل کسی دیگر برود؟

ج: در این صورت بدون عذر نمی‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک کند و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر برود.

س: اگر برای زنِ شوهر مرده، حصّه‌ی میراثش از خانه‌ی شوهر کفایت نکند و ورثه‌ی میّت نیز او را از سهمشان بیرون نمایند، در این صورت آیا این زن می‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک نماید و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید؟

ج: آری؛ در این صورت برایش جایز است که از خانه‌ی شوهرش به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید.

پاره‌ای از احکام

س: آیا برای مسلمان درست است تا از زنی خواستگاری نماید که در حال گذراندن عدّه‌ی وفات شوهرش می‌باشد؟

ج: مردان مسلمان نمی‌توانند به طور آشکار و بی‌پرده از زنان شوهر مرده که در عدّه به سر می‌برند خواستگاری نمایند؛ ولی گناهی بر آنان نیست که به طور کنایه از زنانی که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند، خواستگاری کنند.^[11] [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَکۡنَنتُمۡ فِیٓ أَنفُسِکُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّکُمۡ سَتَذۡکُرُونَهُنَّ وَلَٰکِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّکَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡکِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیٓ أَنفُسِکُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٞ٢٣٥﴾ [البقرة: 235].

«و گناهی بر شما (مردان) نیست که به طور کنایه از زنانی (که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند) خواستگاری کنید، و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید (بدون این که آن را اظهار نمایید)، خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد (و این گرایش فطری مردان نسبت به زنان است و خداوند با خواسته‌ی طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) ولی به آنان پنهانی وعده‌ی زناشویی ندهید، مگر این که به طرز پسندیده‌ای (و به طور کنایه) اظهار کنید (اما در همه حال) اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّه‌ی آنان به سر آید، و بدانید که خداوند آن چه را در دل دارید می‌داند، پس از (مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید که بی‌گمان خداوند بس آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان شتاب نمی‌کند)»].

س: اگر مردی ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق بدهد؛ یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، در این صورت حکم عدّه‌ی زن ذمّی چگونه است؟

ج: در صورتی که مرد ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق دهد، یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، اگر زن ذمّی باردار نباشد،^[12] عدّه‌ای ندارد و اگر باردار باشد، عدّه دارد.

س: اگر فرد مسلمان، همسرش را که از اهل کتاب (یهود یا نصاری) است طلاق بدهد؛ یا شوهرِ زن کتابی، وفات نماید؛ در آن صورت آیا این زن کتابی، عدّه دارد؟

ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد؛ خواه باردار باشد یا باردار نباشد، در هر دو صورت عدّه دارد. از این رو برای هیچ کس درست نیست که پیش از سپری شدن عدّه‌اش با او ازدواج نماید.

س: اگر زنی از طریق زنا باردار شد و با وجود این می‌خواهد با مردی ازدواج نماید؛ آیا چنین کاری برایش جایز است؟

ج: اگر چنانچه این زن با مردی ازدواج نماید، ازدواجش درست است؛ ولی شوهرش نمی‌تواند تا وضع حمل، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ ودر صورتی که نکاح کننده همان فرد زناکار باشد که در نتیجه‌ی زنای او، این زن باردار شده است، در آن صورت می‌تواند پس از ازدواج با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.

ثبوت نسب

س: نسب فرزندان به پدرانشان، چگونه ثابت می‌گردد؟

ج:‌ اگر فردی با زنی ازدواج کرد؛ و او نیز در مدت شش ماه قمری یا بیشتر از آن، نوزادی را به دنیا آورد؛ در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت می‌گردد. و در ثبوت نسب آن نوزاد از پدرش، فرقی نمی‌کند که شوهر زن، بدان نوزاد اعتراف نماید و یا سکوت کند.

و اگر چنانچه آن زن، در مدّت کمتر از شش ماه قمری پس از ازدواج، نوزادی را به دنیا آورد، در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت نمی‌گردد.

س: گاهی این امکان وجود دارد که زن با کسی زنا کرده و در نتیجه‌ی زنا باردار شده باشد؛ در این صورت چگونه نسب نوزاد از شوهرش ثابت می‌گردد؟

ج: نسب نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد و در این مورد چنین احتمالی اعتبار ندارد؛ تا جایی که اگر آن زن حقیقتاً با کسی زنا کرده باشد، باز هم نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ مشروط بر آن که «مدّت بارداری» احتمال این که در این مدت از شوهرش باردار بشود را داشته باشد. پیامبر ج می‌فرمایند:

«الولد للفراش وللعاهر الحجر»^[13]؛ «فرزند از شوهر است و برای زناکار و بدکار، سنگسار است».

و اگر چنانچه شوهر زن، نسب نوزاد را از خود نفی کند و نقش خود را در حامله شدن زن انکار نماید، در آن صورت قضیّه‌ی «لعان» پیش می‌آید؛ و معنی و کیفیّت «لعان» نیز به زودی در بابش - به خواست خدا - ذکر خواهد شد.

س: اگر زنی، نوزادی را متولد کرد، و شوهرش تولّد نوزاد را از آن زن انکار نمود؛ در این صورت ولادت آن بچه از مادرش چگونه ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت ولادت آن نوزاد از مادرش با شهادت و گواهی یک زن دیگر ثابت می‌گردد.

س: شما در احکام پیشین، حکم شرعی، در مورد ثبوت نسب نوزاد از شوهری را بیان کردید که همسرش را طلاق نداده است؛ حال به جزئیات و تفاصیل ثبوتِ نسبِ نوزاد از شوهری بپردازید که همسرش را طلاق داده است؟

ج: جزئیات و تفاصیل ثبوت نسبِ نوزاد از شوهری که همسرش را طلاق داده است به شرح ذیل می‌باشد؛ آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

1.    زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت دو سال یا بیشتر از آن به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ البته تا زمانی که به سپری شدن عدّه‌ی خویش اقرار نکند. و در صورت دوّم گفته می‌شود که شوهرش در ایّام عدّه، با او جماع و آمیزش جنسی نموده و بدو رجوع نموده است.

2.    زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد و زن نیز از شوهرش جدا می‌گردد.

3.    زنی که سه طلاق داده شده است؛ اگر نوزادش را در مدت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهری که او را طلاق داده است، ثابت می‌گردد.

و اگر چنانچه نوزادش را پس از گذشت دو سالِ کامل - پس از روز جدایی میان او و شوهرش - به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد مگر آن که شوهرش ادعای ثبوت نسبِ آن نوزاد را از خودش بکند.

4.    زنِ شوهر مرده، نسب نوزادش از شوهرش، از هنگام وفات تا سپری شدن دو سال کامل ثابت می‌گردد.

5.    اگر زنی که در ایّام عدّه است به پایان یافتنِ ایّام عدّه‌ی خود اعتراف کرد؛ سپس در مدّت کمتر از شش ماه نوزادی را به دنیا آورد؛ نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد.

و اگر نوزادش را در مدت شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد.

س: آیا برای ثبوتِ نسبِ نوزادِ زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، شرط دیگری نیز وجود دارد؟

ج: امام ابوحنیفه / برای ثبوت نسب نوزاد زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، مراعات شرط دیگری را نیز ضروری می‌داند؛ و آن این که: دو مرد یا یک مرد و دو زن، به ولادت نوزاد از آن زن، گواهی بدهند؛ و در دو صورت نسب نوزاد از پدرش بدون گواهیِ شاهدان ثابت می‌گردد:

1.    بارداری زن ظاهر و آشکار باشد.

2.    شوهر به ثبوت نسبِ نوزاد از خودش اعتراف نماید.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورندکه در تمامیِ صورت‌های مزبور، نسب نوزاد از شوهر آن زن، با گواهی یک زن ثابت می‌گردد.

فایده: حداکثر مدت بارداری، دو سال و حداقل آن، شش ماه می‌باشد.

---

^[1]-  امام ابویوسف / گوید: عدّه‌ی چنین زنی، سه حیض می‌باشد. و این اختلاف امام ابوحنیفه / و امام محمد با امام ابویوسف در صورتی تبلور پیدا می‌کند که طلاق زن، طلاق بائن یا طلاق سه گانه (مغلّظ) باشد؛ ولی اگر طلاق رجعی باشد، در آن صورت همه بر این قضیه اتفاق نظر دارند که بر زن لازم است که عدّه‌ی وفات را نگاه دارد. (به نقل از هدایه)

^[2]-  تا جایی که اگر پیش از سپری شدن چهار ماه (و ده روز)، سه بار حیض شد، در آن صورت عدّه‌اش به پایان نمی‌رسد؛ بلکه عدّه‌اش زمانی به پایان می‌رسد که چهار ماه و ده روز را سپری نماید.

^[3]-  در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: کنیز، عدّه‌ی خویش را همانند عدّه‌ی زن‌ آزاد کامل نماید. علامه ابن عابدین شامی گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» (در عبارت پیشین)، اشاره به این قضیه نموده که بر کنیزِ آزاد شده، لازم نیست که عدّه‌ی زن آزاد را از سر بگیرد، بلکه عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد تغییر می‌کند. بدین معنی که عدّه‌اش را به مدتی که سپری شده است بنا نماید. و اگر چنانچه کنیز از زمره‌ی زنانی بود که (به خاطر خردسالی یا سالمندی و یا یائسگی) دچار حیض و قاعدگی نمی‌شد، در آن صورت سه حیض یا سه ماه را کامل نماید. (2/605)

^[4]-  یعنی دو حیض، یا یک ماه و نیم و یا دو ماه و پنج روز را کامل نماید؛ بدون آن که عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد انتقال یابد. و این قضیه بدان خاطر است که در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد؛ در حالی که در طلاق بائن یا طلاق مغلّظ و پس از وفات شوهر، عقد نکاح وجود ندارد. و عبارت «در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد»: بیانگر و روشنگر تفاوت میان آن‌ها می‌باشد. توضیح این که: پس از طلاق رجعی، عقد نکاح از همه‌ی جوانب باقی و پابرجا است، و با آزاد شدن کنیز: ملکیّت شوهر بر او کامل می‌گردد؛ و مقدار شرعی عدّه نیز در ملکیّت کامل، سه حیض می‌باشد؛ بر خلاف طلاق بائن یا وفات شوهر؛ زیرا که ملکیّت نکاح در آن‌ها پیش از آزادی کنیز به طور کلی از بین می‌رود. (ر.ک: درالمختار با ردالمختار 2/605 و 606)

^[5]-  مراد از این قول نویسنده که گفت: «زنی که با نکاح فاسد در عقد زناشویی کسی درآید»: این است که مردی با زنی بدون شاهد نکاح نماید؛ و یا این که همسر کسی دیگر را به عقد زناشویی خویش درآورد در حای که شوهر دوّم نداند که آن زن شوهردار می‌باشد. و اگر شوهر دوم می‌دانست که آن زن شوهردار است، و دانسته با او جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت نگاه داشتن عدّه بر زن واجب نمی‌گردد؛ زیرا او با آن زن زنا کرده است؛ از این رو بر شوهر (اول) آمیزش با آن زن حرام نمی‌باشد. و زنی که از روی «شبهه» با او جماع و همبستری صورت گرفته، همانند زنی است که از روی اشتباه شب را در بستر غیرشوهرش بگذراند. (یعنی به گمان آن که آن مرد شوهرش است، شب را در بستر او بگذارند ولی بعداً متوجه شود که آن مرد شوهرش نیست). به نقل از فتح القدیر.

^[6]-  این موضوع در صورتی تبلور پیدا می‌کند که زن، آزاد باشد. ولی اگر زن، کنیز بود در آن صورت (اگر از زنانی باشد که قاعده می‌شوند)، عدّه‌اش دو حیض، و (اگر از زنانی باشد که به خاطر خردسالی یا سالمندی قاعده نمی‌شوند)، عدّه‌اش یک ماه و نیم، و (اگر از زنانی باشد که از شوهرش حامله است)، عدّه‌اش وضع حمل می‌باشد. و عدّه‌ی وی برحسب اختلاف حالات زن، فرق می‌کند.

^[7]-  «امّ ولد»: مادر فرزند. کنیزی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد. [مترجم]

^[8]-  مراد این است که اگر (در عدّه‌ی طلاق) پس از حیض اول، با او جماع کرده شده بود؛ در آن صورت بر او لازم است تا برای تکمیل حیض اول، دو حیض دیگر را نیز سپری نماید، و آن دو حیض نیز از عدّه‌ی دوم وی نیز محسوب می‌گردد. از این رو اگر پس از این دو حیض، یک بار دیگر حیض شود، عدّه‌ی دومش نیز به پایان می‌رسد. (ردالمحتار به نقل از «النهر»)

^[9]-  نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: بر هفت زن واجب نیست که تا پایان عدّه‌شان در سوگ (اِحداد) بنشینند: زن کافر؛ زن نابالغ؛ زن دیوانه؛ کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» (آزادی) باشد؛ همانند این که ارباب آن کنیز وفات نماید و این در حالی باشد که آن کنیز، «امّ ولد» وی باشد؛ زنی که در عدّه‌ی نکاح فاسد به سر می‌برد؛ زنی که از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته باشد؛ و زنی که در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد.

      ابن عابدین گوید: مراد از این قول نویسنده‌ی «درالمختار»: «کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» باشد»: همان کنیز امّ ولد است که اربابش او را آزاد نموده باشد؛ و همانند او کنیزی است که اربابش وفات نموده باشد، که در این صورت کنیز به سبب وفات اربابش آزاد می‌گردد. (2/618)

^[10]-          نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: چون زن شوهر مرده نفقه‌ای ندارد، از این رو به خاطر طلب معاش به بیرون شدن از خانه نیاز دارد؛ و برخی اوقات اتفاق می‌افتد که طلب معاش وی تا سپری شدن پاره‌ای از شب به درازا می‌کشد (از این رو می‌تواند در روز و قسمتی از شب از خانه بیرون شود؛) در حالی که زن طلاق داده شده چنین نیست؛ زیرا نفقه‌ی وی از مال شوهرش بدو پرداخته می‌شود. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: از روی «تعلیل» نیز دانسته می‌شود که اگر زنِ شوهر مرده به اندازه‌ی کفافش اموال و دارایی داشته باشد، حکمش (برای بیرون شدن از خانه) همانند زن طلاق داده شده می‌باشد. و بیرون شدن از خانه، در شب یا روز جهت احوال‌پرسی و زیارت اقوام و خویشان برایش درست نیست.

خلاصه این که: مدار حلال بودن (برای بیرون شدن زن شوهر مرده از خانه) در آن است که غائب شدن وی از خانه به خاطر طلب معاش باشد؛ و این ضرورت نیز به اندازه‌اش، مقدر و معیّن می‌گردد؛ از این رو هر گاه نیازش برآورده شد، برایش حلال نیست تا خارج از منزل وقتش را سپری نماید، بلکه بر او لازم است تا به منزل شوهر بازگردد.

^[11]-          نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در اینجا مراد از کنایه آن است که کلمه یا سخنی را بگوید که بر غیر معنی اصلی و حقیقی خودش برای معنی و مدلول دیگری دلالت کند. مثل این که بگوید: می‌خواهم بازنی ازدواج کنم که چنین و چنان باشد. همچنان که ابن عباس س تفسیر نموده است. (یا به طور کنایه چنین بگوید: تو خانم شایسته و دینداری هستی، امیدوارم خداوند زن خوبی چون تو را نصیبم گرداند).

^[12]-          این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه / است. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در هر دو صورت (چه حامله باشد و چه باردار نباشد) زن ذمّی عدّه دارد. و این اختلاف نظر امام ابوحنیفه / با دو شاگردش در صورتی است که زن و مرد ذمّی، به عدّه اعتقاد نداشته باشند ولی اگر به قضیه‌ی عدّه، اعتقاد و باور داشته باشند، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که زن ذمّی عدّه دارد. (به نقل از بحرالرائق 4/164)

^[13]-          بخاری و دیگران.

طلاق

طلاق

س: هر گاه مردی با زنی عقد زناشویی ببندد؛ سپس ناسازگاری و مخالفت در میان آن‌ها ایجاد گردد، در این صورت مرد چه باید بکند؟

ج: خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به حُسن معاشرت با زنان فرمان داده است؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 19]. «و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید».

و اگر راهی برای این کار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن زن جدا شود، در آن صورت خداوند بلند مرتبه برای هر دوی آن‌ها راهی را برای نجات قرار داده است؛ و آن این که: مرد زنش را طلاق دهد و او را از عقد زناشویی خویش خارج سازد؛ و مرد در این صورت «طلاق دهنده»، و زن «طلاق داده شده» می‌باشد.

[به هر حال؛ طلاق در لغت به معنای «رها کردن و آزاد نمودن» است؛ و در اصطلاح، باطل نمودن عقدی است که از طریق نکاح شرعی بسته شده است.

و در اینجا برخورد لازم می‌بینم که در مورد طلاق به این نکات نیز اشاره نمایم:

اسلام هر گونه طلاقی را به جا و پسندیده نمی‌داند، بلکه برخی از انواع آن را به خاطر فرو پاشیدن ارکان خانواده - که بناء و ماندگاری آن بسیار مطلوب است - مکروه و گاهی حرام می‌شمارد. به همین خاطر در حدیثی که ابوداود آن را روایت می‌نماید، آمده است: «ناپسندترین حلال نزد خداوند، طلاق است».

طلاقی که از نظر اسلام، جایز و مشروع است در واقع همچون عمل جرّاحی است که انسانِ بیمار، درد و سختی و مشکلاتش را در جهت محافظت از سلامت بقیّه‌ی اعضای جسم و مقابله با ضرری بزرگ‌تر، تحمّل می‌نماید.

زمانی که میان زن و شوهر، کدورت و نفرت، عمیق و ریشه‌دار گردد و همه‌ی تلاش‌های خانواده‌ی طَرَفین و دوستان آنان بدون نتیجه بماند، و امکان آشتی وجود نداشته باشد، تنها راه حل و تنها داروی دردناکِ موجود، طلاق و جدایی است. و گفته‌اند که: زمانی که وِفاق میسّر نبود، به جز فراق راه چاره‌ی دیگری پیش رو نیست، و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغۡنِ ٱللَّهُ کُلّٗا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130].

«چنانچه زن و مرد از هم جدا شدند، خداوند هر یک را از بخشش و احسان خود بهره‌مند خواهد نمود و بی‌نیاز خواهد گردانید».

این قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق، در واقع مورد تأیید عقل و منطق و مقتضای حکمت و مصلحت می‌باشد؛ زیرا اگر هر کاری از دایره‌ی عقل و منطق و فطرت فراتر برود، و دو نفر شریک را با فشار و زور، مجبور به ادامه‌ی کار تا پایان عمر بنمایند، هیچ یک از آنان از دیگری دل خوشی نخواهد داشت و نمی‌توانند اطمینان متقابل همدیگر را جلب نمایند.

ادامه‌ی زندگی به وسیله‌ی زور و اجبار و نظامی‌گری، مجازاتی سخت و غیرقابل تحمّل و زندانی ابدی، و جهنّمی غیرقابل تحمّل است و تنها کسانی استحقاق آن را دارند که جنایت و گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند.

حکیمان پیشین گفته‌اند: «بدترین بلا، همنشینی با کسی است که با او نه سازگاری وجود داشته باشد و نه جدایی».

وقتی که چند ساعت و یا چند روز بودن با انسانی نااهل و بدزبان و بدسیرت بسیار مشکل و طاقت‌فرساست؛ اگر رفتار همسر و شریک زندگی که مدام در کنار هم و با یکدیگر سروکار دارند، آن گونه باشد چه کار باید کرد؟

و چنانچه اصول و ارزش‌ها و رهنمودهای اسلام از طرف مردم مورد توجه قرار گیرند و به آن‌ها پایبند باشند، بسیار کمتر به طلاق نیاز پیدا خواهند کرد و تا حدود زیادی آمار طلاق پایین خواهد آمد.

برخی از ارزش‌ها و مسئولیّت‌هایی که پایه‌های خانواده‌ای قوی هستند و از جدایی پیشگیری می‌نمایند، عبارتند از:

1.    دقّت و بررسی کافی به هنگام انتخاب همسر، و پیش از توجه به مال و جاه و جمال، دین و اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گیرد.

2.    پیش از عقد دختر و پسر، لازم است یکدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاهر یکدیگر به طور مشروع و شایسته آشنا شوند.

3.    بستگان دختر همه‌ی تلاش خود را برای انتخاب همسری متدیّن و فهمیده و با شخصیّت برای او به کار بگیرند و دین و اخلاق خواستگاران را بر دارایی و اموال آنان ترجیح بدهند.

4.    به رضایت دختر در موضوع عقد و ازدواج اهمیّتی فوق العاده داده شود. و باید دانست که اجبار دختر به ازدواج با کسی که او را دوست ندارد، به هیچ وجه جایز نیست.

5.    اطلاع و رضایت ولیّ طَرفین، موضوعی مهم و ضروری است و به عنوان امری واجب و ضروری به آن نگاه بشود.

6.    با مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مشورت بشود، تا بنیان ازدواج، بنیانی محکم و استوار باشد؛ از رسول خدا ج روایت شده است که: «با مادر دختران در مورد ازدواجشان مشورت کنید».

7.    رفتار و معاشرت خوب را مسئولیتی واجب و اساسی قلمداد کنند و هر یک از زن و شوهر به مسئولیت‌های خود عمل نمایند و حقوق طرف دیگر را به صورتی شایسته و بایسته مراعات کنند؛ به همین خاطر لازم است که مردم با التزام به حدود و احکام دینی و تقوا و پرهیزکاری آشنا گردند.

8.    مرد را باید توجیه کرد که واقع‌نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد همسر خود فکر نکند، و در کنار کمبودها و معایبی که دارد، به خوبی‌ها و محاسن او و کمبودهای خود نیز توجه نماید.

9.    مردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که هر گاه نسبت به همسر خود دچار دلگیری و نگرانی شدند، «عقل و حکمت و مصلحت» را قاضی و معیار قرار دهند؛ و چنانچه سخن و برخورد نادرستی براساس احساسات و عاطفه از او سر بزند، سریع در مقابلش عکس العمل نشان ندهند و با او مدارا نمایند و اساس را بر گذشت و چشم‌پوشی قرار دهند.

10.    مرد باید با همسر نااهل و نافرمان، بر مبنای حکمت و آینده‌نگری و آرامش بدون ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سخت‌گیری نماید، از خشونت پرهیز کند.

11.    اسلام در برابر اختلافِ پیش آمده میان زن و شوهر، نزدیکان و دوستان آنان را مسئول می‌داند و آنان را به تشکیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی از طرف اشخاصِ مورد اعتمادِ طرفین برای حلّ اختلافشان تشویق می‌نماید.

این امور، رهنمودها و تعالیم اسلام در ارتباط با روابط خانوادگی هستند و چنانچه از جانب طرفین مراعات شوند، پدیده‌ی طلاق به حداقل ممکن خواهد رسید.

زمان و کیفیت طلاق:

اسلام طلاق را در هر زمان و در هر گونه شرایطی مجاز نمی‌شمارد و طلاق مشروع که مورد تأیید قرآن و سنّت رسول خداست، طلاقی است که در وقت و زمان مناسبی انجام گیرد؛ برای مثال در ا یام عادت ماهانه و در پایان ماهانه‌ای که مرد و زن همبستر شده باشند، طلاق انجام نگیرد؛ بلکه طلاق سنّت که بر روالِ صحیح قرآن و سنت رسول خداست، طلاقی است که در ا یام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او انجام داده شود. این طور که هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگیِ مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.

طلاقی که قرآن آن را بیان می‌نماید، دو فرصت را برای جبران و حلّ و فصل موضوع به طلاق دهنده می‌دهد؛ یکی این که طلاق سه گانه به صورت مرحله‌ای انجام گیرد و در مرحله‌ی سوم است که فرصت از دست می‌رود و قبل از ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق گرفتن او یا طلاق دادنش - به صورت طبیعی نه براساس فریب‌های به اصطلاح فقهی - از نو شروع نمودن زندگی مشترک برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

از طرف دیگر در طول مدّت عدّه نیز مرد موظّف به تأمین نفقه و معیشت زن می‌باشد و حق بیرون نمودن او را از منزل و خانواده ندارد، بلکه باید همچنان در طول مدت عدّه، در کنار هم باشند، تا شاید محبّت‌های فراموش شده را به خاطر بیاورند و دل‌های زنگار گرفته‌شان صیقلی یابد و انگیزه‌ی ادامه‌ی زندگی در آن زنده گردد.

طلاق دادن زن، بدان معنی نیست که حقوق و مهریّه‌ی او از جانب مرد، حیف و میل شود، و چیزهایی را که به هر عنوان به او داده است پس بگیرد.

همچنان زن براساس عُرف، حق دارد از شوهرش درخواست چیزهای دیگری اضافه بر نفقه را بنماید (متعه).

و مرد حق ندارد با زنِ طلاق داده شده، برخورد تند و خشن بنماید و اسرار و عیوب او را برای دیگران بازگو کند، و یا خانواده‌اش را مورد اذیّت و آزار قرار دهد.

این همان طلاقی است که از نظر اسلام مشروعیّت دارد و معالجه و عمل جرّاحی است که گاهی جز تن در دادن بدان چاره‌ای وجود ندارد؛ اما در حدّ ضرورت و براساس حکمت و به خاطر رهایی طَرَفین از زندگیِ غیرقابل تحمّل با یکدیگر.

و گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برای افرادی این سؤال مطرح می‌شود که به چه علّت، حق طلاق در اختیار مرد است؟

در جواب باید گفت که: مرد سرپرست و مدیر مؤسّسه‌ی منزل و خانواده است. در ابتدا پرداخت مهریّه و متعلّقات آن را، او برعهده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش او استوار گردیده است؛ به همین دلیل برای کسی که چنان مسئولیّت‌هایی را متحمّل شده باشد، بسیار سخت و گران است که به آسانی و به خاطر امور کم‌ارزش، بخواهد ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود، آن را فراهم ساخته متلاشی نماید. و در واقع او همه‌ی تلاش خود را بر نگهداری و رُشد و شکوفایی درخت زندگی خانوادگی به کار می‌گیرد و تنها در شرایط سخت و ضروری و غیرقابل علاج است که به قطع آن تن می‌دهد.

همچنین مرد، بیشتر در اندیشه‌ی آینده است و کمتر تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‌گیرد و در مقایسه با زن، بیشتر حق دارد که تصمیم‌های مهم، مانند طلاق را در اختیار داشته باشد؛ اما غالباً زنان زود تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم می‌گیرند، و چنانچه حق وقوع طلاق در اختیار آن‌ها می‌بود، به خاطر کمترین نگرانی و کدورت، سریع روابط خانوادگی را بدون توجه به عواقب آن، از هم فرو می‌پاشیدند.

همچنین سپردن حق طلاق، به دادگاه‌ها و محاکم شرعی از آن نظر مصلحت نیست که بسیاری از مسائل خانوادگی و خصوصی را نمی‌شود با وُ کلاء و رؤسای دادگاه‌ها و منشی و... در میان نهاد؛ چه بسا پس از مدتی آن اسرار خانوادگی برای همه برملا بشود و سخن مجالس بگردد].

س: آیا طلاق دارای انواع و اقسامی گوناگون می‌باشد؟

ج: طلاق به سه قسم تقسیم می‌گردد:

1-  طلاق اَحسن.

2-  طلاق سنّت.

3-  طلاق بدعت.

«طلاق اَحسن»: به طلاقی گفته می‌شود که فردی زن خود را در ایّام پاکی وی و پیش از جماع و همبستری با او طلاق دهد؛ سپس با وی آمیزش جنسی نمی‌کند تا عدّه‌اش به پایان برسد. [به هر حال، هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها را فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایّام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید].

و «طلاق سنّت»: طلاقی است که مرد، همسری را که با او همبستر شده، سه طلاق در سه طُهر و پاکی بدهد؛ و این سه طلاق در سه طهر و پاکی و پیش از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، باشد. صاحب‌نظران فقهی، چنین طلاقی را «طلاق حَسن» می‌نامند.

سنّت در عدد، هم در زنانِ «مدخول بها» (زنانی که با آنان آمیزش جنسی شده) و هم در زنان «غیرمدخول بها»، یکسان و برابر است؛ ولی سنّت در «وقت»، تنها به زنان «مدخول‌بها» اختصاص دارد؛ این طور که شخص، زن خود را در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او طلاق بدهد.

و «طلاق بدعت»: به طلاقی گفته می‌شود [که به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریعت انجام نپذیرد؛ مثل این که] مرد زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ [و یا سه طلاق را به سه لفظ، لیکن در یک مجلس ذکر کند. مثلاً بگوید: «تو سه طلاق داده شده‌ای». یا این که در یک مجلس بگوید: « تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم»]. و یا زنش را در یک طهر و پاکی، سه طلاق بدهد^[1].

و چنانچه مرد - همسری را که با او همبستر شده - یک طلاق بدهد، طلاق واقع می‌گردد، و [زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد،] تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدّت هر گاه مرد بخواهد می‌تواند در مدت عده،‌ او را برگرداند و بدو رجوع نماید [بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِکَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا...﴾ [البقرة: 228].

«و زنان مطلّقه باید پس از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند و عده نگهدارند تا روشن شود که حامله نیستند، و اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارند، برای آنان حلال نیست که خدا آن چه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رَحِم ایشان آفریده است پنهان کنند؛ و شوهران آنان برای برگرداندنشان به زندگیِ زناشویی و از سر گرفتن آن، در این مدت عدّه، از دیگران سزاوارترند، در صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح باشند»].

و اگر چنانچه مرد همسری را که با او همبستر نشده، طلاق بدهد؛ در آن صورت با گفتن یک طلاق، از شوهرش جدا می‌گردد و برای شوهر حلال نیست که در مدت عدّه یا پس از عدّه بدو رجوع نماید؛ و به خواست خدا، این موضوع را در مباحث آتی، توضیح خواهیم داد^[2].

[و به طور کلّی، طلاق دارای اقسامی به صورت زیر است:

1.    طلاق سُنّی: طلاق سُنّی یا طلاقی که بر روال صحیح قرآن و سنّتِ رسول خدا ج انجام پذیرد، طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او انجام داده شود.

هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.

2.    طلاق بِدعی: طلاق بِدعی که طلاقی بدعتی است و به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریع نیست، آن است که مردی زنش را در ایام عادت ماهیانه یا زمانی که هنوز از خونِ پس از تولد فرزند، پاک نشده، یا در پاکیِ پس از عادت ماهیانه‌ای که با او همبستر شده باشد، طلاق بدهد. یا این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید.

اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی بر این باورند که طلاق بدعی همچون طلاق سُنّی واقع می‌شود، و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد.

3.    طلاق بائن: طلاق بائن آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را ندارد؛ به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است؛ و در پنج مورد است که طلاق به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید که عبارتند از:

الف) مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدت زمان «عدّه»، او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عده، طلاق او «بائنه» می‌شود.

ب) مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد که در اصطلاح آن را «خُلع» می‌نامند.

ج) در شرایطی که دو حَکَم و داورِ خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آن‌ها بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.

د) زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.

ه‍ ) هر گاه مرد، هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند، یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او می‌باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» در می‌آید و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدنِ طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اول حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.

4.    طلاق رجعی: طلاق رجعی آن است که شوهر حق دارد زن طلاق داده شده‌ی خویش را - حتی بدون رضایت او - بازگرداند.

طلاق رجعی، دو طلاقِ اوّلِ زنی است که با او همبستری شده و آن زن، پول و مالی را به شوهرش پرداخت ننموده باشد. زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.

اما چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود، و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه شما را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل، حضور داشته باشند.

5.    طلاق صریح: آن است که کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیّت ندارند؛ مانند: کلمه‌ی «طلاق» و...

6.    طلاق کنایه: آن است که برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد؛ مثل این که مرد خطاب به همسر خود بگوید: «نزد خانواده‌ات برو»؛ «از منزل بیرون برو» و...

7.    طلاق منجّز و طلاق معلّق: طلاق منجز، طلاقی است که زن بدون هیچ گونه معلّق و موکول کردن به چیزی طلاق داده شود. به تعبیری دیگر، طلاق منجز یا طلاق قطعی، طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد، مانند این که مرد به زنش بگوید: تو را طلاق دادم.

حکم این نوع طلاق، این است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.

و طلاق معلّق: آن است که مرد، وقوع طلاق را به انجام دادن یا ترک کاری از جانب همسر خود موکول کند که تنها پس از انجام یا عدم انجام آن، طلاق واقع می‌شود. برای مثال اگر مرد، خطاب به همسرش بگوید: اگر بدون اجازه از منزل خارج بشوی، طلاقت واقع شده باشد؛ که تنها پس از خروجِ بدون اجازه‌ی شوهر، طلاق زن واقع می‌شود.

8.    طلاق تخییر و طلاق تملیک: طلاق «تخییر» آن است که مرد، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را به میل و اختیار زن بسپارد؛ و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.

و طلاق «تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند. در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد، یک طلاق رجعی او واقع می‌شود].

س: اگر چنانچه فردی زنش را به صورت «بدعت» طلاق دهد؛ در آن صورت حکم این گونه طلاق چیست؟

ج: طلاق بدعت (همچون طلاق سنّت) واقع می‌شود (و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد). و شوهر به خاطر انجام این کار، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او مخالف سنّت عمل کرده است.

س: آیا طلاق، در حال حیض و قاعدگی واقع می‌گردد؟

ج: طلاق در حال حیض و قاعدگی واقع می‌شود؛ ولی انجام چنین کاری در شرع مقدّس اسلام، ممنوع و قدغن می‌باشد. و چنانچه مردی زنش را در حال حیض طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ (و اگر طلاق رجعی باشد) بر مرد لازم است که همسرش را به نزد خود بازگرداند تا پاک شود، و دوباره به حیض بیافتد و بعد از آن پاک شود؛ سپس اگر خواست می‌تواند قبل از آن که با او همبستر شود، او را طلاق دهد. و این در صورتی است که این زن «مدخول بها» باشد (یعنی از جمله‌ی زنانی باشد که با او همبستری و آمیزشی جنسی شده است)؛ و اگر زن «غیر مدخول بها» (زنی که با او همبستری و آمیزش جنسی نشده) را در حال حیض و قاعدگی طلاق داد، جایز است.

س: آیا طلاق، در حال بارداری زن واقع می‌گردد؟

ج: طلاق در حال بارداری زن درست است اگر چه این طلاق پس از جماع و همبستری نیز باشد.

س: اگر چنانچه فردی خواست تا زنِ مدخول بها (زنی که با او همبستری شده) را سه طلاق مطابق سنّت بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: مرد، همسری را که با او همبستر شده، در حال طُهر و پاکی از حیض، قبل از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کند، یک طلاق بدهد؛ و طلاق دوّم و سوّم را نیز به همین گونه در طُهر دوّم و سوّم بدهد.

س: مردی می‌خواهد زنش را مطابق سنّت طلاق بدهد، ولی مشکل آن است که آن زن از زمره‌ی زنانی که دچار حیض و عادت ماهیانه می‌شوند نیست؛ (یعنی یائسه و یا صغیره است)؛ در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: در این صورت آن زن را در یک ماه، یک طلاق بدهد؛ هر گاه آن ماه به پایان رسید، دوباره او را یک طلاق دیگر بدهد؛ و چون ماه دوّم نیز سپری گشت، برای بار سوم نیز او را یک طلاق بدهد. (یعنی در سه ماه، سه طلاق بدهد).

س: آیا مرد می‌تواند زنی را که دچار حیض و عادت ماهیانه نمی‌شود، به گونه‌ای طلاق دهد که در میان همبستری و طلاق او فاصله‌ی زمانیِ زیادی وجود نداشته باشد؟ (یعنی: آیا می‌تواند چنین زنی را متّصل پس از جماع و همبستری طلاق بدهد)؟

ج: آری؛ انجام چنین کاری درست است.

س: همسر مردی حامله و باردار است؛ و این مرد می‌خواهد او را مطابق سنّت، سه طلاق بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که در میان هر لفظِ طلاق، یک ماه فاصله بیاندازد؛ (یعنی هر طلاق را در یک ماه بدهد). و امام محمد / بر آن است که فقط او را یک طلاق بدهد.

س: آیا طلاق هر شوهری واقع می‌گردد و باعث گسستن روابط همسری و زناشویی می‌شود؟

ج: طلاق شوهری واقع می‌گردد که عاقل و بالغ باشد؛ از این رو طلاق کودک، دیوانه و خوابیده واقع نمی‌گردد.

س: طلاق فرد مست و مُکرَه (فردی که به زور و اجبار، وادار به طلاق دادن گردد) چه حکمی دارد؟

ج: طلاق آن‌ها واقع می‌گردد^[3].

س: طلاق فرد گنگ (لال)، چه حکمی دارد؟

ج: طلاق وی با اشاره واقع می‌گردد.

س: اگر برده‌ای با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج کرد؛ در این صورت چه کسی باید آن زن را طلاق بدهد؟ ارباب یا برده؟

ج: در این صورت همان کسی او را طلاق دهد که با او ازدواج نموده است؛ (یعنی برده)؛ از این رو هر گاه برده زنش را طلاق داد، طلاقش واقع می‌گردد؛ و در صورتی که ارباب، زن برده‌اش را طلاق دهد، طلاقش واقع نمی‌گردد.

واقع ساختن طلاق

س: ‌شما پیشتر بیان کردید که پس از طلاق رجعی، مرد می‌تواند به زنش رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در میان طلاق‌ها، طلاقی وجود دارد که پس از آن، رجوع به زن درست نباشد؟

ج: طلاق بر سه نوع است:^[4]

1-  طلاق رجعی: پس از این طلاق، شوهر می‌تواند زن طلاق داده شده‌ی خویش را تا زمانی که در عده‌اش است برگرداند.

2-  طلاق بائن: پس از این طلاق، شوهر نمی‌تواند زن مطلّقه‌ی خویش را برگرداند؛ مگر (پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و) عقد جدید.

3-  طلاق مغلّظ: پس از این طلاق، شوهر دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج نماید، مگر آن که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید (و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ پس از آن، اگر شوهر دوّم وفات یافت، یا زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، در آن صورت آن مرد می‌تواند با آن زن دوباره ازدواج نماید.

س: طلاق رجعی و بائن، چگونه واقع می‌گردند؟

ج: طلاق از جهت «لفظ» به دو قسم تقسیم می‌شود:

1-   طلاق صریح.

2-   طلاق کنایه.

«طلاق صریح»: آن است که [کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیت ندارند. به تعبیری دیگر، طلاق صریح: آن است که از معنای کلام به هنگام تلفّظ فهمیده می‌شود و لفظ، احتمال غیر آن معنی را ندارد. مانند این که] مرد به زنش بگوید: «تو طلاقی»؛ یا «تو مطلّقه‌ای» و یا «تو را طلاق دادم»، (و دیگر مشتقّات لفظ طلاق). و با این الفاظ، طلاق رجعی واقع می‌شود (هر چند بی‌هدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: «ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهنّ جدّ: النکاح والطلاق والرجعة»؛ «سه چیز است که شوخی و جدّی در آن‌ها جدّی است؛ نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی، ابن ماجه و ابوداود].

و با این الفاظ تنها یک طلاق واقع می‌گردد، اگر چه بیشتر از آن را نیت داشته باشد؛ و این الفاظ نیازی به نیت طلاق ندارند. و از دیگر الفاظِ صریح طلاق، آن است که مرد به زنش بگوید: «انت الطالق» [تو طلاق هستی]؛ یا بگوید: «انت طالق الطلاق»؛ و یا بگوید: «انت طالق طلاقاً». و در صورتی که از به کار بردن این الفاظ، نیت طلاق نداشته باشد، در آن صورت تنها یک طلاق رجعی واقع می‌شود؛ واگر نیت دو طلاق داشت، باز هم تنها یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر نیت سه طلاق داشت، هر سه طلاق واقع می‌گردد.

و اگر چنانچه مرد به همسرش گفت: «انت طالق، انت طالق» [تو طلاقی، تو طلاقی]؛ در این صورت، دو طلاق رجعی واقعی می‌گردد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاکُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾ [البقرة: 229].

«طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد:) نگاهداری زن به گونه‌ی شایسته و عادلانه و یا رها کردن (او) با نیکی (و شایستگی و به دور از ظلم و جور)».

و «طلاق کنایه»: [کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند و کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی نیست و برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد]. و طلاق با الفاظ کنایه، بدون نیّت طلاق و بدون قرینه و دلالت حال واقع نمی‌گردد^[5]. [به هر حال، با الفاظ کنایه، بدون نیت و بدون قرینه و دلالت حال، طلاق واقع نمی‌شود؛ از این رو اگر نیت طلاق را داشته باشد، واقع می‌شود و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمی‌شود. عایشه ل گوید: زمانی که دختر «جَون» را بر پیامبر ج وارد کردند و پیامبر خواست به او نزدیک شود، به پیامبر ج گفت: از تو به خدا پناه می‌برم. پیامبر ج به وی فرمود: به ذاتی بزرگ پناه بردی، پس به اهلت ملحق شو». بخاری.

و در حدیث کعب بن مالک س آمده است: وقتی که پیامبر ج با او و دو دوستش به سبب تخلّفشان از غزوه‌ی تبوک، قطع رابطه کرد، کسی را دنبال او فرستاد و گفت: «از همسرت کناره‌گیری کن. کعب س گفت: او را طلاق دهم یا چه کاری کنم؟ پیامبر ج فرمود: بلکه از او کناره گیری کن و به او نزدیک مشو. کعب س نیز به همسرش گفت: نزد خانواده‌ات برو». بخاری و مسلم.

در روایت اول، نیت طلاق وجود داشت، از این رو طلاق واقع شد؛ ولی در روایت دوم، نیت طلاق وجود ندارد؛ از این رو طلاقی نیز واقع نشد].

س: در این موضوع بیشتر توضیح دهید؟

ج: الفاظ «کنایه» به دو قسم تقسیم می‌گردد: با سه لفظ آن، تنها یک طلاق رجعی واقع می‌گردد؛ اگر چه نیت دو یا سه طلاق را داشته باشد؛ و این سه لفظ عبارتند از این که مرد خطاب به همسر خویش بگوید: «اِعتدّی» [عدّه سپری کن]؛ «اِستبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن]؛ و «انتِ واحدة» [تو یکی هستی].

و با سائر الفاظ کنایه، تنها یک طلاقِِ بائن واقع می‌گردد؛ و اگر با این الفاظ، نیت سه طلاق داشت، سه طلاق واقع می‌شود، و اگر نیت دو طلاق داشت، یک طلاق واقع می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «انتِ بائن»؛ «تو بائن و جدا هستی»؛ «انت بتة»؛ «انت بتلة»؛ «تو بریده هستی»؛ «حبلک علی غاربک»؛ «ریسمان تو بر گردنت (اختیارت به دست خودت است)»؛ «الحقی باهلک»؛ «به اهلت بپیوند»؛ «انت خلیة»؛ «تو رها شده هستی»؛ «انت بریة»؛ «تو رها و آزادی»؛ «وهبتک لاهلک»؛ «تو را به اهلت بخشیدم»؛ «اختاری»؛ «اختیار کن»؛ «فارقتک»؛ «از تو جدا شدم»؛ «انت حرة»؛ «تو آزادی»؛ «تقنعی»؛ «مقنعه بپوش؛ یا روبند بزن»؛ «استتری»؛ «خودت را استتار کن»؛ «اغربی»؛ «دور شو»؛ «ابتغی الازواج»؛ «به دنبال شوهر باش».

اگر پس از به کار بردن این الفاظِ کنایه، نیت طلاق نداشت، در آن صورت طلاق واقع نمی‌شود؛ مگر آن که زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق باشند؛ در آن صورت از لحاظ قضایی^[6]، طلاق واقع می‌گردد؛ ولی از لحاظ دیانت - آن چه میان او و خداوند بلند مرتبه است - بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود.

و اگر چنانچه زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق نباشند و هر دو در حالت «خشم و غضب»^[7] و یا در حال «خصومت و مرافعه» باشند، در آن صورت با هر لفظی که هدفشان از آن، «سبّ و دشنام» نباشد، طلاق واقع می‌گردد. و با الفاظی که به قصد «سبّ و دشنام» داده می‌شوند، طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که از آن‌ها نیت طلاق را داشته باشد.

خلاصه این که:

«طلاق رجعی»، با الفاظ صریح و روشن [که احتمال غیرطلاق را نداشته باشد]، واقع می‌گردد؛ و به الفاظ صریح، [در وقوع طلاق]، این الفاظ نیز ملحق می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «اعتدّی» [عدّه نگهدار]؛ «استبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن] و «انت واحدة» [تو یکی هستی].

و «طلاق بائن»: آن است که با الفاظ کنایه صورت بگیرد. [یعنی طلاق بائن: عبارت از کلماتی است که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند؛ مانند این که بگوید: «پیش خانواده‌ات برو» و امثال آن]. و با الفاظ کنایه، به دو شرط طلاق واقع می‌شود؛ یکی آن که نیت طلاق را داشته باشد؛ و دیگر آن که قرینه و دلالت حال [بر طلاق] وجود داشته باشد.

و طلاق رجعی نیز وقتی به طلاق بائن تبدیل می‌گردد که مدّت عدّه‌ی زن سپری گردد و مرد بدو رجوع نکند و او را برنگرداند.

و «طلاق مغلّظ»: به طلاقی گفته می‌شود که مرد زنش را سه طلاق بدهد؛ و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق را در سه طُهر و پاکی بدهد، یا این سه طلاق را در سه ماه بدهد؛ و یا این سه طلاق را با یک لفظ بدهد؛ (مثل این که بگوید: تو سه طلاق، داده شده‌ای). و یا این سه طلاق را در یک طُهر و پاکی بدهد؛ و یا لفظ کنایه را به کار ببرد و نیت سه طلاق نماید؛ در این صورت‌ها، سه طلاق واقع می‌گردد، به جز چیزی که از آن‌ها استثناء نموده است.

س: اگر چنانچه شوهر به طلاق، پسوند یا پیشوندی را افزود؛ (مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انتِ طالقٌ بائنٌ»؛ یا «انتِ اَفحش الطلاق»؛) در این صورت چه نوع طلاقی واقع می‌شود؟ رجعی یا بائن؟

ج: در این صورت، طلاق بائن واقع می‌گردد. بنابراین اگر مرد، خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق بائن» [تو طلاق بائن هستی]؛ «انت طالق اشدّ الطلاق» [تو به سخت ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت افحش الطلاق» [تو به قبیح‌ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت طلاق الشیطان» [تو به طلاق شیطان، طلاق هستی]؛ «انت طلاق البدعة» [تو به طلاق بدعت، طلاق هستی]؛ «انت طالق کالجبل» [تو همانند کوه، طلاق هستی]؛ و «انت طالق ملأ البیت»^[8] [تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی]؛ با به کار بردن این الفاظ، زنش از او (با طلاق بائن) جدا می‌گردد، و مرد نمی‌تواند پس از این الفاظ، بدو رجوع نماید و او را باز گرداند.

س: اگر مردی، طلاق را به برخی از اجزای همسرش نسبت دهد؛ در آن صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: هر گاه مرد، طلاق را به تمامی وجود زن، یا به چیزی از اجزای زن که بیانگر تمامی وجود زن است (و با آن، از تمامی وجود زن تعبیر می‌گردد) نسبت دهد، در آن صورت طلاق واقع می‌گردد. مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق» [تو طلاقی]؛ «عنقک طالق» [گردن تو طلاق است]؛ «روحک طالق» [روح تو طلاق است]؛ «بدنک طالق» [بدن تو طلاق است]؛ «جسدک طالق» [جسد و تن تو طلاق است]؛ «فرجک طالق» [فرج و شرمگاه تو طلاق است]؛ «وجهک طالق» [صورت تو طلاق است].

و با این الفاظ، طلاق واقع نمی‌گردد: «یدک طالق» [دست تو طلاق است] و «رجلک طالق» [پای تو طلاق است]؛ زیرا دست و پای، بیانگر تمامی وجود زن نیست و با آن‌ها از تمامی وجود، تعبیر نمی‌گردد.

س: اگر شوهر (در طلاق زن) به ذکر یکی از اعضای زن نپرداخت، بلکه به جای آن، به بیان یک جزء عام و یک قسمت کلّی از او پرداخت؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «نصفک طالق» (نصف تو طلاق است)؛ یا «ثلثک طالق» [یک سوم تو طلاق است]؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر شوهر (در طلاق زن،) لفظ «طلاق» را نصف کند و یا آن را به سه بخش تقسیم نماید؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق نصف تطلیقة» [تو نصف یک طلاق، طلاق هستی]؛ یا «انت طالق ثلث تطلیقة» [تو یک سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ و یا «انت طالق ثلثی تطلیقة» [تو دو سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت‌ها یک طلاقِ کامل واقع می‌گردد؛ زیرا لفظِ طلاق، قابل تقسیم و تجزیه‌پذیر نیست.

طلاق معلّق (طلاقی که به شرطی از شروط معلّق گردد)

س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر با تو ازدواج نمودم، تو طلاق هستی»؛ در این صورت حکم نسبت دادن این طلاق بدان زن چیست؟

ج: در این صورت پس از ازدواج مرد با آن زن، طلاق واقع می‌گردد.

س: ‌اگر چنانچه مرد، طلاق را به شرطی معلّق کرد؛ مانند این که خطاب به همسرش بگوید: «اگر به این خانه وارد شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: هر گاه شرط - هر شرطی که باشد - تحقّق پیدا کرد، در آن صورت طلاق نیز واقع می‌گردد؛ مگر آن که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت طالق ان شاء الله» (به خواست خدا، تو طلاق هستی)؛ و عبارت «ان شاء الله» را متّصل پس از عبارت «انت طالق» بگوید: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد.

[به هر حال، صیغه‌ی طلاق، یا «قطعی» است یا «معلّق». به تعبیری دیگر، یا «منجز» است و یا «معلّق».

طلاق «قطعی» یا «منجز»: طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد؛ مانند این که مرد به زنش بگوید، تو را طلاق دادم.

حکم این نوع طلاق، آن است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.

اما طلاق «معلّق»: طلاقی است که مرد وقوع طلاق را به شرطی معلّق کرده باشد؛ مانند این که به همسرش بگوید،‌« اگر به فلان مکان رفتی، تو را طلاق داده‌ام».

و حکم این طلاق این است که هنگام تحقّق شرط، طلاق واقع می‌شود].

س: اگر مردی خطاب به زنی بیگانه چنین گفت: «اگر به این خانه وارد شدی،‌تو طلاق هستی»؛ سپس با آن زن ازدواج کرد، و پس از ازدواج، آن زن در خانه داخل گردید؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا که طلاق پس از وجود شرط واقع می‌شود؛ و این قضیّه نیز در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخصِ سوگند خورنده، به هنگام سوگندش، زن را در عقد نکاح خویش داشته باشد و یا سوگندش را به ملکیّتی نسبت دهد. (به دیگر سخن این که: زمانی طلاق واقع می‌گردد که در هنگام سوگند، زن در عقد نکاح مرد باشد؛ و اگر چنانچه در عقد نکاح وی نبود، حداقل سوگند را به ملکیّت خویش نسبت دهد؛ به عنوان مثال بگوید: «اگر با تو ازدواج کردم، و به این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»).

س: چه الفاظی، از الفاظ «شرط» می‌باشند؛ و حکم استعمال و به کار بردن آن‌ها چگونه است؟

ج: الفاظ شرط عبارتند از: «اِن» [اگر]؛ «اذا» [هرگاه]؛ «اذا ما» [هر گاه که]؛ «مَتی» [وقتی که] و «متی ما» [هر وقت که]. و هر گاه مردی، طلاق را با یکی از این الفاظ، به شرطی معلّق نماید، در آن صورت طلاق پس از وجود شرط، واقع می‌گردد و سوگند نیز مُنحل می‌شود.

س: مراد از «منحل شدن سوگند» چیست؟

ج: مراد از «منحل شدن سوگند»: آن است که هر گاه (طلاق با یکی از الفاظ شرط، به شرطی معلّق گردد و پس از آن،) شرط یک بار به وقوع پیوست، و به خاطر وقوع‌آن، طلاق واقع گردید؛ در آن صورت پس از آن، در صورت به وقوع پیوستن شرط برای بار دوم، طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا با یک بار به وقوع پیوستن شرط، اثر آن نیز از بین می‌رود و تأثیر شرط تنها در یک مرتبه می‌باشد.

س: آیا در میان الفاظ شرط، لفظی وجود دارد که با تکرار وجود شرط، طلاق نیز تکرار گردد؟

ج: آری؛ لفظ «کُلّما» [هر وقتی که]، از زمره‌ی الفاظی است که اگر طلاق به وسیله‌ی آن، به شرطی معلّق گردد، در آن صورت با تکرار شرط، طلاق نیز تکرار می‌گردد (یعنی: لفظ «کلّما» - بر خلاف سائر الفاظ شرط - ، همه‌ی اوقات را شامل می‌شود و زمان معیّنی ندارد).

س: (برای توضیح بیشتر،) در این زمینه مثالی بیاورید؟

ج: مردی خطاب به همسرش چنین می‌گوید: «کلّمـا دخلت الدار فانت طالق» [هر وقتی که تو به این خانه وارد شدی، طلاق هستی]؛ در این صورت هر زمانی که آن زن در خانه وارد شود، یک طلاق واقع می‌گردد؛ به این معنی که اگر زن برای بار اول در خانه وارد شد، یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر برای بار دوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق واقع می‌شود؛ و اگر برای بار سوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق (سوّم) واقع می‌گردد.

و چون در شریعت مقدّس اسلام، بیشتر از سه طلاق وجود ندارد، از این رو پس از سه طلاق، چیزی دیگر واقع نمی‌گردد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر با تکرار شرط، سه طلاق واقع گردید؛ (و زن از مرد جدا شد و با مردی دیگر ازدواج نمود؛ و شوهر دوّم نیز پس از همبستری و آمیزش جنسی با او، آن زن را طلاق داد، و شوهر اوّل) دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ و آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق دیگری نیز واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق دیگری واقع نمی‌گردد.

س: اگر مردی چنین گفت: «کلّ امرأة اتزوّجها فهی طالق» (با هر زنی که ازدواج کنم، طلاق است)؛ در این صورت آیا هر زمانی که - در طول زندگی خویش - زنی را به نکاح بگیرد، بر وی طلاق می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت هر زمانی که - در طول زندگانی خویش - با زنی ازدواج نماید، پس از ازدواج با آن زن، طلاق واقع می‌گردد؛ زیرا این فرد، دامنه‌ی «طلاق» را گسترده و وسیع نموده است؛ از این رو لفظ «طلاق»، شامل هر زنی می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر در این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، آن زن را به صورت فوری طلاق داد؛ آن گاه عدّه‌ی زن سپری گردید و دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ و پس از ازدواج دوّم، آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌شود؛ زیرا زوال ملکیّتِ پس از قسم، باطل کننده‌ی قسم نمی‌باشد؛ بلکه قسم به وسیله‌ی وجود شرط، باطل می‌گردد؛ پس هر گاه شرط در مِلک مرد به وجود آمد، در آن صورت قسم مُنحل می‌گردد و طلاق واقع می‌شود.

س:‌ اگر مردی، طلاق زنش را معلّق به شرطی نمود؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، همسرش را به صورت فوری طلاق داد؛ از این رو آن زن از او جدا شد؛ آن گاه در این فاصله، شرط به وقوع پیوست؛ سپس دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت آیا با وجود شرط، طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا شرط در غیر ملکیّت مرد به وقوع پیوسته است؛ و به وسیله‌ی آن قسم وی مُنحل گردیده است.

س: اگر مردی، طلاق زنش را به شرطی معلّق کرد. آن گاه زن و مرد در به وقوع پیوستن شرط (وجود شرط)، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن مرد پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که زن بر وجود شرط، اقامه‌ی بیّنه و گواه نماید. (یعنی بر به وقوع پیوستن شرط، دلیل و مدرک و گواه بیاورد).

س: اگر مردی، طلاق همسرش را به اموری معلّق کرد که تنها از ناحیه‌ی زن می‌توان از وجود آن‌ها اطّلاع حاصل کرد. مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ در صورت اختلاف زن و مرد در مورد وجود شرط، چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت، سخن زن - در حقّ خودش - پذیرفته می‌شود.

س: مرادر از: «در حقّ خود زن» (در عبارت «سخن زن در حق خودش پذیرفته می‌شود») چیست؟

ج: مفهوم این عبارت، در این مثال، بهتر روشن و واضح می‌گردد: هر گاه مرد خطاب به همسرش بگوید: «هر گاه دچار قاعدگی و عادت ماهیانه شدی، تو و هووی تو طلاق هستید». زن نیز [پس از مدتی] گفت: «من حیض شده‌ام». در این صورت طلاق بر آن زن واقع می‌گردد، ولی هووی وی طلاق نمی‌گردد؛ مگر آن که شوهر، سخن وی را در مورد حیض شدن تأیید نماید که در آن صورت، هر دو زن طلاق می‌گردند.

و همچنین اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر تو مرا دوست بداری، یا نسبت به من کینه و بغض بورزی، طلاق هستی»؛ و زن نیز گفت: «تو را دوست دارم» یا «نسبت به تو بغض و کینه دارم». در این صورت زن طلاق می‌گردد. و همین سخن وی، تنها حجّت و دلیل، علیه خود وی می‌باشد، اگر چه در این سخنش دروغ بگوید و خلاف آن چه را که در دل پنهان دارد، ظاهر و آشکار نماید؛ ولی این سخن وی در حقّ غیر او تصدیق و تأیید نمی‌شود^[9].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ یا بدو چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ حکم این گونه شرط [برای طلاق] چیست؟

ج: دو موضوعِ ذیل را به خوبی بفهم و به خاطرت بسپار:

اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، تو طلاقی»؛ و [پس از مدتی، این] زن خون دید؛ در این صورت تا زمانی که خون این زن تا سه شب و روز ادامه پیدا نکند، طلاق واقع نمی‌گردد؛ و هر گاه سه شبانه روز به پایان رسید، در آن صورت از همان اوانِ مشاهده نمودن خون، به وقوع طلاق حکم می‌شود. و این حکم بدان خاطر است که خونی که کمتر از سه شب و روز است، خون حیض نیست بلکه خون «استحاضه» می‌باشد؛ از این رو منتظر استمرار خون تا کمترین میزانِ مدّت حیض [سه شب و روز] می‌مانیم.

و اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت تا زمانی که زن از حیض و قاعدگی‌اش پاک نگردد، طلاق واقع نمی‌شود.

و فرق این مسئله با مسئله‌ی پیشین، در همان عبارتِ اضافی «یک بار حیض» است؛ زیرا که در این مسئله، مرد طلاقِ زن را به حیض کامل، معلّق نموده است.

س:  ‌اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در مکّه طلاق هستی»؛ و این در حالی است که آن زن در مکّه‌ی مکرّمه نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چیست؟

ج: در این صورت، طلاق زن به صورت فوری واقع می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که آن زن در کدام شهر باشد.

همچنین اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در خانه طلاق هستی»؛ در این صورت نیز طلاق به صورت فوری و بدون هیچ وقفه و تأخیری واقع می‌گردد، اگر چه آن زن در آن خانه نباشد؛ زیرا در این صورت، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن به مکه‌ی مکرمه و خانه، معلّق نکرده است.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر به مکّه وارد شدی، طلاق هستی»؛ آیا این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق]، تفاوتی دارد؟

ج: آری؛ این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق] تفاوت دارد. [از این رو تا زمانی که زن وارد مکه نشود، طلاق واقع نمی‌گردد؛] زیرا در این مسئله، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن زن به مکّه معلّق نموده است؛ بنابراین تا زمانی که آن زن وارد مکّه نشود، طلاق واقع نمی‌شود.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو فردا طلاق هستی»؛ در این صورت، در چه وقت طلاق زن واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت، طلاق آن زن با طلوعِ صبح صادقِ فردا، واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز یکی»؛ [یعنی یک طلاق از آن سه طلاق را استثنا کرد]. یا بدو چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز دو تا»؛ [یعنی دو طلاق را از آن سه طلاق استثنا نمود]. در آن صورت حکم این استثنا چیست؟

ج: در این صورت بدان چه مرد استثنا نموده است، عمل می‌شود؛ از این رو در صورت مسئله‌ی اول [تو سه طلاقی به جز یکی]، دو طلاق و در صورت مسئله‌ی دوم [تو سه طلاق هستی به جز دو تا]، یک طلاق واقع می‌گردد.

طلاق پیش از «دخول» (طلاق دادن زن قبل از همبستری و آمیزش جنسی با او)

س: حکم طلاق پیش از دخول و همبستری با زن چیست؟

ج: هر گاه فرد مسلمان، همسرش را پیش از دخول و آمیزش جنسی با او طلاق بدهد، طلاق واقع می‌شود؛ این طور که اگر سه طلاق را با یک لفظ ذکر کند، [مثلاً بگوید: تو سه طلاق داده شده‌ای]، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه سه طلاق را به سه لفظ ذکر کند، [به عنوان مثال بگوید: تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم]. در آن صورت با طلاق اول، همسرش از او جدا می‌گردد و طلاق دوّم و سوّم واقع نمی‌گردند.

ناگفته نماند که طلاق رجعی در حق زنی که با او جماع و همبستری نشده (زن غیرمدخول بها)، تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه طلاق چنین زنی، یا «بائن» است و یا «مغلّظ».

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة وواحدة» [تو یک طلاق و یک هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة قبل واحدة» [تو یک طلاق پیش از یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة بعدها واحدة» [تو یک طلاقی که پس از آن، یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در تمامیِ این صورت‌ها، یک طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة بعد واحدة» [تو یک طلاق پس از یک طلاق هستی]؛ یا بدو گفت: «انت طالق واحدة مع واحدة» [تو یک طلاق به همراه یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدۀ معها واحدۀ» [تو یک طلاقی که به همراه آن یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌شود؟

ج: در تمامی این صورت‌ها، دو طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة» [اگر به این خانه وارد شدی، تو یک طلاق و یک هستی)؛ سپس آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه / با دو شاگردش، امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظر دارد. امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، یک طلاق واقع می‌شود؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که دو طلاق واقع می‌شود.

فایده:

تمامی این جزئیات و تفصیلات، در مورد زنانی مصداق پیدا می‌کند و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید که «غیرمدخول بها» باشند؛ [یعنی: با آن‌ها همبستری و آمیزش جنسی، صورت نگرفته باشد]؛ امّا زنی که با او جماع و همبستری شده [زن مدخول بها]، در تمامیِ صورت‌های پیشین، بر او دو طلاق واقع می‌شود.

تفویض طلاق (واگذار کردن طلاق به زن، یا «طلاق تخییر» و «طلاق تملیک»)

[«طلاق تخییر»: آن است که مرد ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را، به میل و اختیار زن بسپارد و چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.

و «طلاق تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند؛ در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد؛ طلاق او واقع می‌شود].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اِختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و نیت مرد از به کار بردن این عبارت، طلاق بود؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ آیا در این صورت‌ها زن می‌تواند خود را طلاق بدهد؟

ج:‌ در این صورت - تا زمانی که زن در همان مجلس حضور دارد - می‌تواند خویشتن را طلاق بدهد؛ ولی اگر چنانچه از آن مجلس بلند شد یا به کاری دیگر مشغول شد، در آن صورت اختیار طلاق از دستش خارج می‌گردد؛ مگر آن که مرد بدو بگوید: «طلّقی نفسک متی شئت» [هر وقت که خواستی، می‌توانی خویشتن را طلاق بدهی]؛ در این صورت زن می‌تواند در همان مجلس و یا پس از آن، خویشتن را طلاق بدهد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و با این عبارت، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت و جدایی را به میل و اختیار زن سپرد، و زن نیز در همان مجلس، جدایی را انتخاب کرد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و این اختیار زن، سه طلاق محسوب نمی‌گردد، اگر چه شوهر نیز نیت آن را داشته باشد.

و در وقوع یک طلاق، لازم است که در کلام مرد یا کلام زن، واژه‌ی «نَفس» ذکر بشود. [یعنی مرد خطاب به زن بگوید: «اختاری نفسک»؛ و زن نیز در پاسخ بگوید: «اخترت نفسی»].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ و زن نیز خود را طلاق داد؛ در آن صورت چه نوع طلاقی واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت، یک طلاق رجعی واقع می‌شود. ولی اگر چنانچه شوهر زن، از عبارت «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]، نیت سه طلاق را داشت، و زن نیز خود را سه طلاق داد، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه شوهر زن، نیت دو طلاق داشت، در آن صورت دو طلاق درست نمی‌باشد، مگر آن که همسر وی، کنیز باشد.

س: اگر چنانچه شوهر زن، کسی را برای جاری کردن طلاق، وکیل کند و بدو بگوید: «همسر مرا طلاق بده»؛ در این صورت آیا این طلاق دادن، [همانند «طلاق تخییر»]، مقیّد به مجلس است؟

ج: چنین کاری مقید به مجلس نیست؛ از این رو وکیل می‌تواند همسر او را در همان مجلس یا پس از آن طلاق بدهد. ناگفته نماند که این مسئله در صورتی است که قضیّه‌ی وکالت به طور مطلق باشد و مقید به «مشیّت» (خواست، اراده و اختیار) نباشد؛ از این رو اگر شوهر زن به فردی چنین گفت: «اگر خواستی، می‌توانی همسرم را طلاق بدهی»، (و وکالت وی را مقید به «خواست و مشیت کرد»)، در این صورت، وکیل می‌تواند همسر او را تنها در همان مجلس طلاق بدهد.

طلاق مریض

س: آیا در برخی از حالات، زن از شوهرش - پس از طلاق - ارث می‌برد؟

ج: اگر شوهر - در مرض وفات خویش - همسرش را طلاق «بائن» داد^[10]، و پیش از آن که عده‌ی همسرش به پایان برسد، دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید، در آن صورت زن از شوهرش ارث می‌برد.

و اگر چنانچه شوهر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات کرد، زن از او ارث نمی‌برد؛ و در این مسئله، حکم «طلاق مغلّظ» به سان حکم «طلاق بائن» می‌باشد؛ و علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله، «مسئله‌ی فارّ» می‌گویند. بدین معنی که شوهر، به طلاق همسرش سرعت بخشیده و در اجرای آن عجله و شتاب نمود، تا بدین وسیله، زن را از میراث محروم بگرداند؛ از این رو شریعت مقدّس اسلام، شوهر را به خاطر این کار، تنبیه و مجازات نموده و مقرّر کرده تا زن در مدت عدّه‌اش از آن مرد ارث ببرد؛ و در این مسئله (طلاق مریض)، عدّه‌ی زن، «دورترینِ دو مدّت» می‌باشد. و به زودی - به توفیق خدا - بیان «دورترینِ دو مدّت» در باب «عدّه» خواهد آمد.

پاره‌ای از احکام

س: فرد آزاد و برده، مالک چند طلاق می‌باشند؟

ج: علماء و صاحب‌نظران فقهیِ احناف، بر این باورند که معیار و ملاکِ تعداد طلاق، زن است نه شوهر. از این رو اگر چنانچه همسر مرد، کنیز باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، دو طلاق و عدّه‌اش نیز دو حیض می‌باشد. و فرقی نمی‌کند که شوهرِ کنیز، آزاد باشد یا برده.

و اگر چنانچه همسر مرد، آزاد باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، سه طلاق [و عدّه‌اش نیز سه حیض] می‌باشد؛ و فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده.

جان سخن این که: شوهر کنیز، تنها مالک دو طلاق است؛ از این رو اگر او را دو طلاق داد، در آن صورت حق خود را به تمام و کمال دریافت کرده است؛ زیرا که دو طلاق در حق کنیز، همانند سه طلاق در حق زن آزاد می‌باشد، و با همان دو طلاق، کنیز بر مرد به صورت کامل، حرام می‌گردد.

س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان در میان زن و شوهر، جدایی انداخت؟

ج: هر گاه شوهر، مالکِ زنش یا مالک قسمتی از او گردد؛ یا زن، مالک شوهرش یا مالک قسمتی از او شود؛ در آن صورت در بین آن‌ها جدایی انداخته می‌شود.

خُلع

س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان زن را از شوهرش جدا نمود؟

ج: هر گاه زن و شوهر با همدیگر بگو و مگو و اختلاف و کشمکش نمایند و بترسند که نتوانند احکام و شرائع خدا را پا بر جا دارند؛ و بیم آن داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند، در آن صورت گناهی برایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن، طلاق خویش را از شوهرش بگیرد.

از این رو اگر زن، خطاب به شوهرش چنین گفت: «با تو در برابر فلان مقدار مال، خُلع نمودم»؛ یعنی خویشتن را در مقابل پرداخت فلان مقدار پول، از عقد زناشویی تو درآوردم؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت، در آن صورت بر زن، یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و بر او لازم است تا مال را به شوهرش بپردازد؛ [و همین که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را بدو می‌دهد،] «خُلع» می‌نامند.

[به هر حال؛ «خُلع» در لغت از کلمه‌ی «خَلَعَ الثوبَ»، یعنی: لباسش را درآورد، گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد هم لباس زن است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّکُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ...﴾ [البقرة: 187].

«آنان برای شما و شما برای آنان همچون لباس هستید».

و علماء و صاحب‌نظران فقهی، در تعریف «خُلع» گفته‌اند: خُلع آن است که مرد در مقابل گرفتن مالی از همسرش، از او جدا شود. به تعبیری دیگر، خُلع آن است که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش، برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را به او بدهد.

بنابراین، هر گاه اختلاف بین زن و مرد شدّت گرفت و امکان ادامه‌ی زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در آن صورت باید مالی را به منظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدایی کند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا یَحِلُّ لَکُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن یَخَافَآ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ...﴾ [البقرة: 229].

«و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه (مهر ایشان کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید باز پس گیرید، مگر این که، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابر جا دارند، پس اگر بیم داشتند که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدایی کند)».

از ابن عباس س روایت است: «زن ثابت بن قیس بن شماس، نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! من نسبت به دین و اخلاق ثابت بن قیس، ایرادی ندارم، ولی از کفران و ناسپاسی با او می‌ترسم - چون او را دوست ندارم - . پیامبر ج فرمود: آیا باغش را به او پس می‌دهی؟ گفت: بله. پس باغ را به او پس داد و پیامبر ج به ثابت بن قیس دستور داد تا از او جدا شود.» (بخاری)

و زنان نباید بدون دلیل از شوهرانشان تقاضای طلاق نمایند؛ ثوبان س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». (ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)

و نیز می‌فرماید: «زنانی که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». (ترمذی).

و هر گاه مرد همسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلایلی از او ناراضی باشد، باید او را به طور شایسته و بایسته، همانطور که خداوند متعال امر فرموده، از خود جدا کند، و جایز نیست که او را حبس کند و یا به او ضرر برساند طوری که زن مجبور شود که با پرداخت مالی خودش را نجات دهد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِکُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِکُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَایَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡکُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡکُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَیۡکُم مِّنَ ٱلۡکِتَٰبِ وَٱلۡحِکۡمَةِ یَعِظُکُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٞ٢٣١﴾ [البقرة: 231].

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) عدّه‌ی خود رسیدند، یا به طرز صحیح و عادلانه‌ای آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای رها سازید، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر ایشان، هیچ گاه (با آنان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند، بی‌گمان به خویشتن ستم کرده است، و (با این گونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین،) آیه‌های خدا (و احکام و حدود الهی) را به باد استهزاء نگیرید، و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آن چه را که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد، به خاطر بیاورید و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید که بی‌گمان خداوند از هر چیزی آگاه است».

و همچنین می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَحِلُّ لَکُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ کَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن کَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَکۡرَهُواْ شَیۡ‍ٔٗا وَیَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِیهِ خَیۡرٗا کَثِیرٗا١٩﴾ [النساء: 19].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست که زنان را (همچون کالایی) به ارث برید (و ایشان را بدون مهریه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و) حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از مهریه کنید و) برخی از آن چه را که بدیشان داده‌اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان (با نشوز و سوء خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید، یا به هنگام طلاق قسمتی از مهریه را باز پس بگیرید). و با زنان خود به طور شایسته و بایسته (در کردار و گفتار) معاشرت کنید، و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید؛) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوان قرار بدهد».

و شرایط خُلع نیز عبارتند از:

1.    شرط اول خلع آن است که زن، شوهر خود را دوست نداشته باشد و خواستار جدایی از او بشود؛ اما اگر مرد هم از او دل خوشی نداشته و تمایل به جدایی با او را داشته باشد، در آن صورت حرام است که در مقابل طلاق دادن زن، چیزی را از او بگیرد. بلکه مرد یا باید صبر کند و بسازد، یا چنانچه زندگی آنان با هم سخت و تلخ است، او را طلاق بدهد.

2.    تا جایی که امکان دارد، بر زن لازم است که راه صبر و بردباری را در پیش گیرد، و با شوهرش بسازد؛ امّا چنانچه نگران آن بود که دچار زیان دینی و عاطفی بشود، پس از مشورت و رایزنی با پدر و مادر و خویشاوندان و انسان‌های آگاه و باتجربه از میان مردان و زنان، تقاضای خُلع بنماید.

3.    مرد نباید به وسیله‌ی اذیّت و آزار زن، زمینه را برای تقاضای طلاق از طرف او فراهم کند؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ کند و کاری کند که زن متقاضی خُلع بشود، هر چیزی را که از زن بگیرد، حرام و نامشروع است.

لازم به یادآوری است که «خُلع»، به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید؛ یعنی اگر پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «در برابر فلان مقدار مال، با تو خُلع می‌کنم». (یعنی خویشتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخت فلان مقدار مال، بیرون می‌کنم)؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند آن مال را بدون هیچ گونه کراهیّتی بگیرد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر «نُشوز» (عدم اطاعت و فرمانبرداری؛ مخالفت و سرکشی؛ اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی شوهر باشد، در آن صورت برای مرد مکروه می‌باشد که عوض یا فدیه‌ای را برای طلاق دادن همسرش از او بگیرد؛ و اگر چنانچه نشوز و سرکشی (و اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی زن بود، در آن صورت برای شوهر مکروه است که برای طلاق دادن همسرِ متقاضی طلاقش، چیزی بیش از مهریه‌اش را از او تقاضا نماید. و با وجود این، باز هم مرد از لحاظ «قضایی» می‌تواند در هر دو صورت (چه نشوز از ناحیه‌ی او باشد و چه از سوی زن)، مال را بگیرد؛ و لازم به یادآوری است که «خُلع» به صورت «طلاق بائن» در می‌آید. (یعنی اگر پس از آن، زن و مرد خواستند زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود).

س: اگر فردی، همسر خویش را در برابر مقداری مال طلاق داد و زن نیز آن را پذیرفت؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن زن و مرد، لفظ «خُلع» را ذکر نکرده‌اند؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت نیز طلاق واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است که مال را به مرد بپردازد؛ و این طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زنی مسلمان، از شوهرش در مقابل شراب یا خوک، خُلع نمود؛ و شوهرش نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت بر زن پرداخت چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت چیزی لازم نمی‌گردد، و جدایی وی از مرد، «بائن» می‌باشد. (یعنی: اگر زن و مرد پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام شود).

س: اگر فردی، همسرش را در برابر پرداخت شراب یا خوک - بدون ذکر واژه ی«خُلع» - طلاق داد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد و عوض باطل می‌باشد؛ و طلاق نیز «رجعی» است^[11].

س: با چه اموالی زن می‌تواند از شوهرش خُلع نماید؟

ج: هر آن چیزی که برای مهریه‌ی زن در عقد زناشویی درست بود، در بدل «خُلع» نیز درست می‌باشد.

س: اگر زنی خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی» [در برابر آن چه در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خُلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من مالٍ» [در برابر مالی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است تا مهریه‌ای را که از مرد گرفته، بدو باز گرداند.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من دارهم» [در مقابل درهم‌هایی که در دست من است با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و یا چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من الدراهم» [در مقابل این درهم‌هایی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از درهم‌ها وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن واجب می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت سه درهم واجب می‌باشد^[12].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً بالف» [با هزار - درهم - مرا طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر او پرداخت یک سوّمِ هزار (درهم) واجب می‌گردد^[13].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، مرا سه طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه / با دو شاگردش، امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، پرداخت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و شوهر وی نیز حق رجوع بدو را دارد. و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که بر زن لازم است تا همانند مسئله‌ی اول، یک سومِ هزار درهم را به شوهرش بپردازد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً بالف» [با هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ و زن نیز خویشتن را یک طلاق داد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت نه بر زن طلاقی واقع می‌گردد و نه بر او واجب است که مالی را به مرد بپردازد.

س: اگر زن و شوهر از همدیگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و این در حالی است که هر کدام از آن‌ها، یا یکی از آن‌ها بر دیگری، حق و حقوقی را دارد؛ در این صورت حکم ادای آن حق و حقوق چگونه است؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که قضیه ی«خُلع»، تمامی حقوقِ متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ و با خلع، هیچ حقی از زن یا شوهر بر دیگری باقی نمی‌ماند؛ ولی حقوقی که به نکاح تعلّق و ارتباط ندارند، پرداخت و ادای آن‌ها - همانند پیش از خُلع - بر هر یک از زن یا شوهر واجب می‌باشد. همانند این که یکی از زن یا شوهر از دیگری وام بستاند؛ سپس خلع نمایند؛ در این صورت پرداخت وام با خلع ساقط نمی‌گردد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که خُلع، چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گرداند، مگر آن چیزی را که خود زن و مرد [به هنگام خُلع] از آن نام ببرند.

و در اینجا صورتی دیگر نیز در ساقط گردانیدن حقوق وجود دارد که بدان «مبارات» می‌گویند. [و «مبارات»: در لغت، به معنی از یکدیگر بری شدن و از هم بیزار شدن می‌باشد. و «طلاق مبارات»: آن است که زن و شوهر که از یکدیگر بیزار و متنفّر شده‌اند، قرار بگذارند که زن، قسمتی از مهر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز، از آن چه قبلاً بدو داده، صرف نظر نماید].

از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / : «مبارات»، تمامی حقوق متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ ولی امام محمد / بر این باور است که حکم «مبارات» به سان حکم «خُلع» است؛ از این رو «مبارات» و «خُلع» چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گردانند مگر آن چیزی را که خود زن و شوهر [به هنگام خلع یا مبارات] از آن نام ببرند.

رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌ی خود

س: شما پیشتر بیان نمودید که هرگاه مرد همسرش را یک یا دو طلاق بدهد، می‌تواند در مدت عدّه‌ی زن، بدو رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط می‌باشد؟

ج: در رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط نمی‌باشد؛ و مرد می‌تواند به همسرش در مدّت عدّه‌ی وی، رجوع نماید؛ و فرقی نمی‌کند که زن بدین کار رضایت داشته یا نداشته باشد.

س: شوهر چگونه به زن مطلّقه‌اش رجوع و بازگشت نماید؟ (به دیگر سخن؛ کیفیّت و چگونگی رجوع مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش را بیان کنید؟)

ج: کیفیّت و چگونگی رجوع و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، بدین ترتیب است که: شوهر خطاب به همسرش بگوید: «راجعتکِ» [به تو رجوع نمودم]؛ و یا بدو چنین بگوید: «راجعت امرأتی» [به همسرم رجوع نمودم]. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع قولی» می‌گویند.

و اگر شوهر با همسرش جماع و آمیزش جنسی نمود؛ یا او را بوسید؛ یا او را با شهوت در آغوش کشید و لمس نمود؛ و یا با شهوت، به فرج و شرمگاه او نگاه کرد؛ در آن صورت‌ها نیز مرد به همسرش رجوع نموده است. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع فعلی» (یا رجوع عملی) می‌گویند.

س: آیا بر شوهر واجب است که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؟

ج: بر شوهر واجب نیست که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؛ ولی انجام این کار (گرفتن دو گواه بر رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه)، برای وی مستحب می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه به هنگام رجعت و بازگشت، دو شاهد نگرفت، باز هم رجوع وی صحیح می‌باشد.

س: اگر مردی همسرش را طلاق رجعی داد؛ و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از به پایان رسیدن عدّه، مرد خطاب به همسرش گفت: «من در مدّت عدّه، به تو رجوع نمودم». در این صورت اگر چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق یا تکذیب نمود، به چه چیزی حکم می‌شود؟

ج: چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق نماید، در آن صورت رجوع و بازگشت مرد به سوی زن مطلّقه‌اش در ایام عدّه، تحقق یافته است. و اگر چنانچه سخن او را تکذیب نماید، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، سخن زن معتبر می‌باشد؛ و برای پذیرفته شدن سخن زن، بر او لازم نیست که سوگند یاد نماید.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «به تو رجوع نمودم»؛ و زن بدو چنین پاسخ داد: «عدّه‌ام سپری شده است». در این صورت آیا این رجعت و بازگشت درست می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین رجعت و بازگشتی درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در این صورت رجعت و بازگشت مردِ طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش درست می‌باشد.

س:‌ اگر مردی با کنیزی ازدواج نمود؛ آن گاه او را طلاق رجعی داد؛ و پس از سپری شدن ایام عدّه‌ی کنیز، بدو چنین گفت: «در ایام عدّه، به تو رجوع نمودم»؛ و ارباب کنیز، سخن شوهر را تصدیق ولی خود کنیز، سخن او را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا سخن شوهر، معتبر می‌باشد یا سخنِ ارباب کنیز؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این مسئله، سخن کنیز معتبر می‌باشد و سخن شوهر یا ارباب کنیز پذیرفته نمی‌گردد^[14].

س: اگر چنانچه خونِ زنِ مطلّّقه، از حیض سوّمِ وی قطع گردید؛ در آن صورت آیا با قطع شدن خون از حیض سوّم، زمان رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش نیز به پایان می‌رسد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر خونِ زن، در مدّت ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، و همچنین ایام عدّه‌ی زنِ مطلّقه، به پایان رسیده است؛ اگر چه پس از قطع شدن خون حیض، غسل هم نکرده باشد.

و اگر چنانچه خونِ زن، در مدت کمتر از ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زنِ مطلّقه‌اش - تا زمانی که غسل کند، یا وقت یک نماز بر او بگذرد و یا تیمّم نماید و نماز بگزارد - به پایان نرسیده است. ناگفته نماند که حکم این مسئله از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / می‌باشد.

ولی امام محمد / بر این باور است که اگر زن تیمّم کرد، زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد، اگر چه نماز نیز نگزارد.

س: اگر زن غسل نمود و به هنگام غسل فراموش کرد که آب را به یکی از اعضای بدنش برساند؛ در آن صورت آیا با این کار، زمان رجعت و بازگشت به پایان می‌رسد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر عضوی که در غسل شسته نشده است، یک عضو کامل یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت به پایان نمی‌رسد، و مرد طلاق دهنده می‌تواند به زن مطلّقه‌اش رجوع نماید.

و اگر عضوی که در غسل شسته نشده، کمتر از یک عضو کامل بود، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد.

فایده:

برای مردی که همسرش را طلاق رجعی داده، مستحب است که به هنگام رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه‌اش، تا زمانی که زن را اطلاع نداده و یا با صدای پایش او را آگاه نگردانیده، بر او وارد نشود.

و همچنین برای زن نیز مستحب است که خویشتن را برای شوهرش (در ایام عدّه در طلاق رجعی) آرایش نماید (و بوی خوش استعمال کند و از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ استفاده نماید و حنا و سرمه و غیره به کار ببرد).

و اگر چنانچه شوهرش با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، گنهکار نمی‌باشد؛ زیرا طلاق رجعی، تحریم کننده‌ی جماع و آمیزش جنسی نمی‌باشد؛ و همین جماع و آمیزش جنسی با زن، رجوع و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش محسوب می‌گردد؛ چنان چه پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.

مسائلی در مورد
طلاق بائن [بینونه‌ی صغری] و طلاق سه گانه [بینونه‌ی کبری]

[طلاق، یا «رجعی» است یا «بائن»؛ و «بائن» نیز یا «بینونه‌ی صغری» است و یا «بینونه‌ی کبری».

طلاق رجعی: هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود، و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق «رجعی» گویند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاکُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾ [البقرة: 229].

«طلاق دو بار است، نگهداری به گونه‌ی شایسته یا رها کردن با نیکی».

و زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد، تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدت، هر گاه مرد بخواهد می‌تواند او را به زندگی مشترک برگرداند بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد.

و طلاق «بائن» آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را نداشته باشد و به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است. و در پنج مورد است که طلاق به صورت طلاق «بائن» درمی‌آید که عبارتند از:

1.    مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدّت زمان «عدّه» او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عدّه، طلاق او «بائن» می‌شود.

2.    مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد، که در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، آن را «خُلع» می‌نامند.

3.    در شرایطی که دو حَکَم و داور خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آنان بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.

4.    زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.

5.    هر گاه مرد هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند؛ یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» درمی‌آید، و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدن طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اوّل حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.

و زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه، همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.

امّا چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادّی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه، تو را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل حضور داشته باشند].

س:‌ اگر مردی،‌ همسرش را طلاق «بائن» داد؛ - یعنی او را کمتر از سه طلاق، طلاق داد - (بینونه‌ی صغری)؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید؟

ج: آری؛ برای این شوهر جایز است که در ایام عدّه‌ی زن، یا پس از سپری شدن عدّه‌ی وی، با او ازدواج نماید؛ ولی برای غیرشوهر درست نیست که با این زن مطلّقه در ایام عدّه‌اش ازدواج نماید؛ بلکه می‌تواند پس از سپری شدنِ ایام عدّه، با او ازدواج کند.

س:‌ اگر فردی، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛ (طلاق سنّت: طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او، انجام داده شود). و یا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدعی بدهد؛ (مثل این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید)؛ در آن صورت، اگر مردِ طلاق دهنده بخواهد برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، حکم آن چگونه است؟

ج: سه طلاق در حق زنِ آزاد و دو طلاق در حقّ کنیز را «طلاق مغلّظ» می‌گویند؛ و (در طلاق مغلّظ)، برای مردِ طلاق دهنده درست نیست که برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، مگر این که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری - به صورت صحیح و درست - ازدواج کند و با او آمیزش جنسی و نزدیکی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد (نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ در این صورت اگر شوهر دوم، او را طلاق داد، یا شوهر دوم وفات نمود و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید، شوهر اول می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید. (پس هر گاه مرد زنش را سه طلاق بدهد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید و ازداج واقعی و جدّی و صحیح و درست صورت گیرد؛ نه مؤقتی و فریبکارانه. در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن زن و شوهر اوّلی نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اول مجدداً ازدواج نماید؛ در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا دارند).

س: مراد از «ازدواج صحیح و درست» چیست؟ و فایده‌ی مقید ساختن «ازدواج» به «صحیح و درست» چیست؟

ج: مراد از «ازدواج صحیح»: ازدواجی است که (از دیدگاه و منظر شرع مقدّس اسلام) نافذ و قابل اجرا باشد؛ از این رو اگر چنانچه شوهر دوم در ازدواج فاسد، با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت آن زن برای شوهر اوّلش حلال نمی‌گردد؛ زیرا ازدواج وی از لحاظ شرعی، نافذ و قابل اجرا نمی‌باشد^[15].

س: اگر مردی، همسر کنیزش را دو طلاق داد، و با این دو طلاق، کنیز «طلاق مغلّظ» شد؛ سپس ارباب آن کنیز، به خاطر دارا بودن «مِلک یمین» با آن کنیز جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا این آمیزش جنسیِ ارباب، ازدواج مجدّدِ مرد طلاق دهنده را که همسر کنیزش را طلاق مغلّظ نموده است، حلال می‌گرداند؟

ج: آمیزش جنسی ارباب، ازدواج مجدّدِ مردِ طلاق دهنده را با کنیزش حلال نمی‌گرداند؛ زیرا [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَآ أَن یَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمٖ یَعۡلَمُونَ٢٣٠﴾ [البقرة: 230].

«پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقتّی و فریبکارانه). در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن دو زن و شوهر اوّل نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اوّل مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا بدارند. و این‌ها حدود الهی است که خدا آن‌ها را برای کسانی که آگاهند و به شرع اسلام ایمان دارند، بیان می‌نماید»].

و در این آیه خداوند بلند مرتبه برای حلال شدن زن برای شوهر اول، شرط کرده تا آن زن با شوهر دیگری ازدواج نماید؛ و پرواضح است که ارباب، شوهر کنیز نمی‌باشد.

س: در آیه‌ی: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُ...﴾ ذکری از «جماع و آمیزش جنسی شوهر دوّم» به میان نیامده است؛ پس به چه علّت شما حلال گردیدن زن برای شوهر اوّل را مقیّد به «جماع و آمیزش جنسیِ شوهرِ دوم» نموده‌اید؟

ج: قید «جماع و همبستری شوهر دوّم با زن»، از پیامبر گرامی اسلام ج ثابت می‌باشد^[16].

س: اگر زنی، سه طلاق (طلاق مغلّظ) داده شد؛ آن گاه پس از سپری شدن عدّه‌ی زن، فردی او را به عقد نکاح پسری «مراهق»^[17] درآورد؛ و آن پسر نیز با وی جماع و همبستری نمود؛ در این صورت آیا این جماع و همبستریِ پسرِ مراهق با آن زن، باعث حلال شدن آن زن برای شوهر اولش می‌گردد؟

ج: حکم پسر مراهق - در حلال ساختن زن برای شوهر اولش - همانند حکم مرد بالغ می‌باشد.

س: اگر زنی سه طلاق داده شد؛ آن گاه مردی آن زن را [پس از سپری شدن عدّه‌اش]، به شرط آن که او را برای شوهر اولش حلال گرداند، ازدواج نمود [نکاح «مُحلّل»]؛ در این صورت آیا چنین ازدواجی درست است؟ و آیا در «نکاح مُحلّل»، آن زن پس از جماع و همبستری با شوهر دوّم، برای شوهر اوّل حلال می‌گردد؟

ج: ازدواج به شرط «تحلیل» مکروه تحریمی می‌باشد. (یعنی اگر مردی، زنی را که سه طلاقه شده، بدین شرط پس از سپری شدن عدّه‌اش به ازدواج خود درآورد که بعداً او را طلاق دهد تا برای شوهر اوّلش حلال گردد؛ این نوع ازدواج گناهی کبیره و عملی زشت و کاری مکروه می‌باشد؛) ولی با وجود این، اگر ارکان نکاح در چنین ازدواجی موجود باشد، این ازدواج صحیح است؛ و در نکاح مُحلل، اگر شوهر دوم، زن را پس از جماع و همبستری طلاق داد، یا پس از جماع و همبستری با زن، شوهر دوّم وفات نماید، در آن صورت آن زن برای شوهر اولش حلال می‌گردد.

[به هر حال، نکاح مُحلّل، گناهی کبیره و عملی زشت می‌باشد. علی س گوید: «لعن رسول الله ج المُحلِّل والمُحلَّل له»؛ «پیامبر ج حلال کننده‌ی زنی که سه طلاقه شده، و مردی که زن برایش حلال شده - شوهر اول - را لعنت کرده است». ابن ماجه.

عقبۀ بن عامر س گوید: پیامبر ج فرمود: «آیا شما را از بز نر به کرایه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند: بله ای فرستاده‌ی خدا. فرمود: او حلال کننده‌ی زنی است که سه طلاق شده است. خداوند مُحلِّل و محلَّل له را لعنت کرده است». ابن ماجه.

عمر بن نافع س از پدرش نقل می‌کند که گفت: «مردی نزد ابن عمر س آمد و از او درباره‌ی مردی سؤال کرد که همسرش را سه طلاق داده است و یکی از برادران دینی‌اش بدون داشتن حیله و نقشه‌ای او را به ازدواج خود درآورده تا او را برای برادرش حلال کند؛ آیا این زن برای شوهر اول، حلال می‌شود؟

ابن عمر س گفت: نه، مگر این که ازدواج از روی میل و رغبت و بدون قصد تحلیل باشد؛ چون ما در زمان رسول الله ج ، این کار را زنا به حساب می‌آوردیم». بیهقی و مستدرک حاکم]

س: اگر مردی، زنِ آزاد را یک، یا دو طلاق داد؛ سپس عدّه‌ی آن زن به پایان رسید و پس از سپری شدن عدّه، با مردی دیگر ازدواج نمود؛ (آن گاه شوهر دوّمش وفات می‌کند و یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه)، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اوّلش (که او را قبلاً یک یا دو بار طلاق داده بود) درمی‌آید؛ در این صورت شوهر اوّلش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که شوهر اوّل، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیز نیست و نابود می‌کند.^[18] ولی امام محمد / بر آن است که شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیست و نابود نمی‌کند و همان یک یا دو طلاق بر قوّت خود در حق این زن، باقی و پابرجا می‌ماند.

س: اگر فردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلّقه (پس از سپری کردن عدّه‌اش) با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ سپس - بر مبنای شرایطی که در شرع مقدّس اسلام اعتبار دارد - به شوهر اوّلش بازگشت؛ [یعنی: شوهر دوم آن زن وفات می‌کند یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اولش - که قبلاً او را سه طلاق داده بود - درمی‌آید]؛ در این صورت شوهر اولش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟

ج: در این صورت شوهر اول، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوّم، سه طلاق اول را نیست و نابود کرده است؛ و در این زمینه هر سه امام [امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ] اتفاق نظر دارند.

س: اگر مردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ آن گاه [پس از سپری شدن مدتی] زن گفت: پس از به پایان رسیدن عدّه‌ام، با مردی دیگر ازدواج نمودم؛ و او نیز با من نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و پس از طلاق او، عدّه‌ام را گذراندم و آن را به پایان رساندم؛ در این صورت آیا برای شوهر اوّل درست است که به سخن آن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید؟

ج: شوهر اوّل به دو شرط می‌تواند به سخن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید:

1.    گمان غالب شوهر بر آن باشد که آن زن در ادّعایش صادق و راستگو است.

2.    مدّت سپری شده، احتمال درست بودن ادّعای زن را دارا باشد.

---

^[1]-  و همچنین وقوع دو طلاق در یک طهر و پاکی نیز بدعت می‌باشد؛ و در وقوع یک طلاق بائن، روایات، مختلف و گوناگون می‌باشد؛ این طور که [امام محمد در] کتاب «الاصل» گفته است: چنین فردی از سنّت تعدّی کرده است؛ زیرا برای جدا شدن از زن، نیازی به اثباتِ صفت زائده (یعنی طلاق بائن) نیست. در روایت کتاب «الزیادات» چنین آمده است: اگر نیازی به نجات حاصل کردنِ فوری بود، در آن صورت چنین کاری مکروه نخواهد بود. (به نقل از هدایه)

      ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: طلاق بدعت: به طلاقی گفته می‌شود که مخالف هر دو نوع طلاق سنّت باشد؛ بدین ترتیب که زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ یا سه طلاق را با سه لفظ در یک طهر و پاکی بدهد؛ و یا دو طلاق را در یک طهر بدهد؛ یا یک طلاق را در ایام حیض و قاعدگی بدهد؛ یا زنش را در طهری که با او آمیزش کرده، یک طلاق بدهد؛ و یا در ایام حیضی که به دنبال آن می‌آید با او جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و در صورتی که این امور را انجام دهد، طلاق واقع می‌شود و فرد طلاق دهنده گنهکار می‌باشد.

^[2]-  توضیح این موضوع در باب «طلاقِ زنِ غیرمدخول بها» و باب «رجوع به زن مطلّقه» خواهد آمد.

^[3]-این حکم در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که چیزی مست کننده و مُسکِر خورده باشد و عقلش به سبب امری که معصیت و گناه است (استفاده از مشروبات الکلی و غیره) زائل گردیده باشد؛ از این رو این حکم (وقوع طلاق در حق فرد مست) به سان زجر و تأدیب می‌باشد؛ حتی اگر چیزی مست کننده خورد و از خوردن آن سرش به درد آمد و به جهت درد سر، عقلش زائل گردید، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد. (به نقل از هدایه)

      نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (3/266) گوید: وقتی که شارع مقدّس اسلام، او را در حالت مستی به امر و نهی در مورد احکام فرعی مخاطب قرار داده، از آن می‌فهمیم که شارع او را همانند کسی که عقلش زائل نگردیده، اعتبار داده است،‌ از این رو با تشدید احکام فرعی، او را مخاطب قرار داده است.

      و در اینجا، حدّ و مرز «مستی» را براساس مذهب امام ابوحنیفه / تفسیر کرده‌اند؛ و آن این که فرد مست، مرد و زن و زمین و آسمان را از همدیگر تشخیص ندهد؛ و اگر همان میزان از عقل را داشته باشد که تکلیف بر آن بنا می‌گردد، در آن صورت او مانند هوشیار و عاقل به شمار می‌آید.

      در اینجا نویسنده، واژه‌ی «مستی» را به طور مطلق آورده؛ از این رو شامل تمام کسانی می‌شود که وادار به استفاده از مشروبات الکلی و چیزهای مست کننده شده‌اند، و یا مجبور به استفاده از آن‌ها شده‌اند و همسرشان را طلاق داده‌اند. نویسنده‌ی کتاب «الخلاصة» نیز به وقوع طلاق تأکید کرده و چنین تعلیل نموده است که زوال عقل به سبب ارتکاب عملی پیش آمده که در اصل خود ممنوع بوده است؛ اگر چه عارضه‌ی اِکراه و اِجبار آن را مباح ساخته باشد، ولی سببی که منجر به منع و نهی شده، موجود می‌باشد؛ از این رو قیامِ سبب، طلاق را نیز تحت الشعاع و تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

      و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی»: شامل کسانی می‌شود که از نوشیدنی‌هایی که از حبوبات و عسل ساخته شده‌اند، مست شده باشند. و این قول امام محمد است؛ امام ابویوسف گوید: در این حالت طلاق واقع نمی‌گردد. نویسنده‌ی «فتح القدیر» گوید: فتوا به قول امام محمد است؛ زیرا مستی از هر نوشیدنی‌ای که به وجود آید، حرام می‌باشد.

      و واژه‌ی «سُکر و مستی»، شامل کسانی نیز می‌شود که با مصرف حشیش و بنگ، عقلشان زائل گردد و زنانشان را در همان حالت طلاق بدهند. و به حشیش، «ورقة القتب» نیز می‌گویند. در واقع شدن این گونه طلاق، صاحب‌نظران و علمای احناف و شوافع با همدیگر اتفاق نظر دارند؛ زیرا هر دو مذهب در حرمت مصرف حشیش و تأدیب فروشنده‌اش اتفاق نظر دارند؛ حتی که گفته‌اند: کسی که حشیش را حلال بشمارد،  

      زندیق است. به این موضوع در کتاب «المبتغی» اشاره شده و ابن همام محقّق نیز آن را در «فتح القدیر» دنبال نموده است.

      و حدّادی - نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» - نیز از جمله‌ی کسانی است که حرمت حشیش و بنگ و افیون (تریاک) را به صراحت بیان نموده است. وی در آخر مبحث «اشربة» گفته است: فردی که آن‌ها را مصرف می‌کند، تعزیر می‌گردد.

      و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی» شامل کسانی نیز می‌گردد که عقلشان به وسیله‌ی استعمال تریاک و بنگ زائل گردیده است. طلاق این گونه از افراد در صورتی واقع می‌گردد که به عمد و به هدف عیّاشی و وقت‌گذرانی و ایجاد آفت و ضرر، استعمال نمایند؛ زیرا که ارتکاب این عمل معصیّت و گناه می‌باشد؛ و اگر چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوی، استعمال نماید، طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا که استعمال آن از روی عیّاشی و وقت‌گذرانی و به منظور ایجاد آفت و ضرر نبوده است. و به همین جهت گفتیم که هر گاه فردی شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا زوال عقل به دردسر نسبت داده می‌شود نه به شراب. در کتاب «فتح القدیر» همین گونه آمده است. و این مسئله به صراحت به حرمت بنگ و تریاک اشاره دارد؛ البته در صورتی که جهت علاج و تداوی نباشد.

      در کتاب «البزازیة» چنین آمده است: خود علّت بیانگر تحریم بنگ و تریاک است؛ ولی اگر استعمال بنگ و تریاک به خاطر درمان و تداوی بود، در آن صورت استعمال آن حرام نیست.

^[4]-  این تقسیم طلاق، از جهت تأثیر طلاق می‌باشد؛ و تقسیم پیشین، از جهت موافق یا مخالف بودن طلاق با سنّت بود.

^[5]-  مراد از «قرینه و دلالت حال»: همان حالت ظاهری است که مقصودش را افاده نماید؛ که از جمله‌ی آن، تقدّم ذکر طلاق است؛ همچنان که در کتاب «المحیط» آمده است: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر خواستی و اختیار کردی، تو طلاق هستی» [انت طالق ان شئتِ و اختاری]؛ و زن نیز در پاسخ گفت: «خواستم و اختیار کردم»؛ در آن صورت دو طلاق واقع می‌گردد؛ یکی با «مشیّت و خواستن»؛ و دیگری با «اختیار»؛ و بدون نیت نیز واقع می‌گردد؛ زیرا در این قضیه، صریح بر نیت مقدّم شده است. (بحر الرائق 3/322).

      نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: از دیدگاه صاحب‌نظران فقهی، لفظ کنایه‌ی طلاق آن است که آن لفظ برای طلاق وضع نشده باشد؛ و احتمال معنی طلاق و غیر آن را نیز داشته باشد؛ از لحاظ قضایی، طلاق به وسیله‌ی الفاظ کنایه واقع نمی‌گردد مگر آن که نیت طلاق و یا قرینه و دلالت حال - مذاکره‌ی طلاق یا خشم و غضب - وجود داشته باشد.

      علامه ابن عابدین شامی در «ردالمحتار» گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «از لحاظ قضایی» گفت؛ زیرا که از جهت «دیانت»، بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود، اگر چه دلالت حال و قرینه نیز وجود داشته باشد.

      و همچنین نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «مذاکره‌ی طلاق» گفت، تا اشاره‌ای کرده باشد بدان چه که در کتاب «النهر» آمده است و آن این که؛ دلالت حال از دلالت مقال، عامتر و گسترده‌تر می‌باشد؛ بنابراین مذاکره‌ی طلاق به «سؤال طلاق» یا «تقدیم اِیقاع» تفسیر می‌گردد؛ چنان که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اِعتدّی ثلاثاً» [سه بار عدّه سپری کن]. و قبل از آن می‌گوید که مذاکره‌ی طلاق آن است که همان زن یا بیگانه‌ای، طلاق را از آن فرد سؤال نماید.

^[6]-  یعنی آن چه که در بین بندگان است؛ و مراد از آن، این است که اگر مرد بگوید: من با این الفاظ نیت طلاق نداشتم؛ در آن صورت از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمی‌شود؛ و این قضیه در الفاظی تبلور پیدا می‌کند که در خورِ «جواب» هستند و شایسته‌ی «ردّ طلاق» نیستند؛ همانند این الفاظ: «خلیة»، «بریة»، «بائن»، «بتّة»، «اِعتدّی»، «امرکِ بیدک»، و «اِختاری». (به نقل از هدایه)

      و معنای «جواب» آن است که زن از شوهرش تقاضای طلاق کند، و شوهر نیز با الفاظ مزبور، بدو جواب گوید. و معنای «ردّ» آن است که شوهر، قول زن را ردّ نماید و به قولش پاسخی نگوید.

^[7]-  نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (3/326) گوید: نویسنده‌ی «کنز الدقائق» به طور مطلق بیان نموده که با تمامی این الفاظ کنایه - در صورت وجود قرینه و دلالت حال - طلاق واقع می‌گردد. و در این موضوع از قدوری و سرخسی (در کتاب «المبسوط» وی) تبعیّت نموده است. فخر الاسلام و برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران فقهی، با قدوری و سرخسی به مخالفت برخاسته‌اند و گفته‌اند: برخی از الفاظ کنایه، چنان‌اند که با آن‌ها طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که در آن‌ها نیت طلاق کرده شود.

      و قاعده‌ی کلّی در این موضوع آن است که: اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی دو طرفه و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت در هیچ کدام از الفاظ کنایه، اراده‌ی طلاق کرده نشده است؛ و اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی و در حالی که سؤالی از طلاق به میان آمده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق» هستند، اراده‌ی طلاق نشده است؛ همانند این الفاظ: «اُخرجی» [بیرون شو]؛ «اِذهبی» [برو]؛ «اغربی» [تنها شو]؛ «قومی» [بلند شو]؛ «تقنّعی» [چادر به سر کن]؛ «استتری» [خودت را بپوشان]؛ «تخمّری» [رو سری به سر کن] و...  

      و اگر الفاظ کنایه، در حال خشم و غضب و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق و سبّ و دشنام» هستند، تنها از آن‌ها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام ارده کرده می‌شود. همانند این الفاظ: «خلیة»؛ «بریئة»؛ «بتة»، «بتلة»؛ «بائن»؛ «حرام» و کلماتی از این قبیل. و الفاظ و کلماتی که تنها در خورِ «جواب» هستند، از آن‌ها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام اراده کرده نمی‌شود؛ همانند این الفاظ: «اعتدّی»؛ «استبرئ رحمک»؛ «انت واحدة»؛ «اختاری»؛ «امرک بیدک». و همچنان که در کتاب «غایة البیان» آمده، تنها همین پنج لفظ برای «جواب» مناسب و شایسته است.

      و اگر الفاظ کنایه در حال غضب و خشم و در حالی که سؤالی از طلاق نیز به میان آمده مطرح گردند، در آن صورت در عدم تصدیق آن - در صورتی که جواب محض باشد - دو سبب یکجا می‌شوند: مذاکره‌ی طلاق و خشم و غضب.

      و اگر الفاظ کنایه در خورِ «سبّ و دشنام» باشند، در آن صورت تنها در آن‌ها «غضب و خشم» ثابت می‌گردد و سبب تغییر احکام نمی‌گردد. و بدین ترتیب دانسته شد که احوال سه گونه‌اند: حالت مطلق؛ حالت مذاکره‌ی طلاق و حالت غضب. و مراد از حالت مطلق آن است که: از قید غضب و مذاکره‌ی طلاق، خالی باشد.

      و الفاظ کنایه به سه قسم تقسیم می‌گردد: یک قسم آن شایسته‌ی «جواب» است؛ یعنی جواب در مقابل سؤال طلاق که عاری از ردّ طلاق یا سبّ و دشنام باشد. و قسم دیگر چنان است که شایسته‌ی «جواب» و «ردّ طلاق» است و عاری از سبّ و دشنام می‌باشد. و قسم سوّم آن است که در خور «سبّ و دشنام» و «جواب» است و عاری از «ردّ طلاق» می‌باشد.

^[8]-  در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق اشد الطلاق» (تو به سخت‌ترین نوع طلاق، طلاقی)؛ یا «انت طالق کألف» (تو همانند هزار، طلاق هستی)؛ و یا «انت طالق ملأ البیت» (تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی)؛ در این حالت‌ها (در صورت عدم نیت)، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ مگر آن که از این الفاظ، نیت سه طلاق را داشته باشد که در آن صورت، سه طلاق واقع می‌شود.

^[9]-  مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر تو مرا دوست بداری، هم تو و هم زنی که همراه تو است، طلاق می‌باشد»؛ و زن نیز گفت: «من تو را دوست دارم». در این صورت این سخن زن، تنها در حقّ خودش پذیرفته می‌شود و طلاق می‌گردد و زن دیگر طلاق نمی‌گردد.

^[10]-          نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: اگر مردی، همسرش را در بیماری وفات خویش طلاق رجعی یا بائن بدهد، و پیش از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات نمود، در آن صورت زن از او ارث می‌برد؛ و اگر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی او، ‌وفات کرد، در آن صورت زن از مرد ارث نمی‌برد.

      علامه شامی به نقل از کتاب «النهر» گوید: از دیدگاه من، شایسته و بایسته آن بود که از این باب، واژه‌ی «رجعی» حذف گردد؛ زیرا زن در طلاق رجعی از شوهرش ارث می‌برد؛ و اگر چنانچه شوهر، زن را در زمان سلامتی و تندرستی خویش طلاق دهد؛ تا زمانی که عده‌ی زن باقی است، از او ارث می‌برد؛ بر خلاف طلاق بائن؛ زیرا زن از شوهر ارث نمی‌برد؛ مگر زمانی که طلاق بائن در حال مریضی واقع شده باشد. و این که قدوری فقط به بیان طلاق بائن پرداخته، کاری خوب و نیکو نموده است (رد المحتار 2/521).

^[11]-          نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: وقوع طلاق در هر دو صورت، به جهت تعلیق به «قبول»، و افتراق آن‌ها (طلاق رجعی و طلاق بائن) در حکم است؛ زیرا وقتی که عوض باطل گردیـد، در صـورت اول، عامـل آن

      لفظ «خُلع» می‌باشد که کنایه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ «صریح» می‌باشد که آن نیز «رجعت» به دنبال دارد.

      و این که بر زن پرداخت چیزی لازم نیست، بدان خاطر است که زن، مال قیمت‌دار و باارزشی را نام نبرده است تا شوهرش را بدان فریفته نماید؛ زیرا که در تحویل آن وجهی برای ایجاب شیء نامبرده شده وجود ندارد، و برای ایجابِ غیر شیء نامبرده شده نیز به خاطر عدم التزام وجود ندارد.

^[12]-          زیرا در این مسئله، زن واژه‌ی «دراهم» را به صورت «جمع» به کار برده است؛ و پرواضح است که حداقل جمع، سه می‌باشد. و کلمه‌ی «مِن» نیز (در جمله‌ی «من دراهم» یا «من الدراهم») برای «بیان» است نه برای «تبعیض». (به نقل از هدایه)

^[13]-          زیرا هر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل هزار درهم گردد، در حقیقت او هر طلاق را در برابر یک سومِ هزار درهم مطالبه نموده است؛ زیرا حرف «باء» (در جمله‌ی «بالف») برای مصاحبت عوض‌ها آمده است؛ و عوض نیز تقسیم بر «معوض» می‌شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجود دارد، از این رو طلاق زن نیز بائن می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[14]-          امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در این مسئله، سخن ارباب کنیز معتبر می‌باشد.(به نقل از هدایه)

^[15]-          زیرا آمیزش جنسی در «ازدواج فاسد» حرام می‌باشد؛ و واجب است که در ازدواج فاسد، میان زن و مرد جدایی ایجاد گردد؛ و اگر (در ازدواج فاسد) زن را از مرد پیش از آمیزش جنسی جدا نمودند، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ از این رو اگر کسی سوگند یاد کند که با زنی ازدواج نکند؛ سپس با زنی به صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمی‌گردد. (به نقل از «الکفایة شرح الهدایة»)

      نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» گوید: در این جا نکاحی مراد است که صحیح و نافذ و قابل اجرا باشد. و با قید «صحیح و نافذ»، نکاح فاسد و موقوف خارج می‌گردند؛ همچنان که اگر برده‌ای با زنی بدون اجازه‌ی اربابش ازدواج نمود؛ و پیش از اجازه‌ی ارباب، با او آمیزش جنسی نمود،‌ در آن صورت این کار برای وی حلال نمی‌باشد، مگر آن که با آن زن پس از اجازه‌ی اربابش، آمیزش جنسی نماید. (3/62)

^[16]-          عایشه س گوید: «جاءت امرأة رفاعة القرضی الی رسول الله(ص). فقالت: انی کنت عند رفاعة فطلّقنی فبتّ طلاقی. فتزوجت بعبدالرحمن بن الزَبیر و مامعه الا مثل هدبة الثوب. فقال: اتریدین ان ترجعی الی رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک. (بخاری و مسلم)

      «زن رفاعه نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من زن رفاعه هستم و او مرا طلاق داد و سه طلاقه کرد و من سپس با عبدالرحمن بن زَبیر ازدواج کردم، اما او قادر به جماع و آمیزش جنسی نیست. پیامبر(ص) فرمود: آیا می‌خواهی نزد رفاعه برگردی. او در پاسخ گفت: آری. پیامبر(ص) فرمود: خیر، تو نمی‌توانی به نزد او برگردی تا این که شما و عبدالرحمن بن زبیر از هم دیگر کام برگیرید (یعنی نزدیکی و آمیزش جنسی نمایید).»

      نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: شرط «دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن» به «اشارة النص» نیز ثابت می‌گردد؛ و «اشارة النص» آن است که «نکاح» (در «حتّی تنکح زوجاً غیره») به «جماع و دخول» حمل گردد، تا کلام حمل بر «افاده» کند نه بر «اعاده» و «تکرار»؛ زیرا در این جا عقد نکاح به اطلاق اسم «زوج» افاده می‌گردد؛ (و واژه‌ی «زوج» قضیه‌ی نکاح را افاده می‌گرداند؛ از این رو مفهوم «نکاح» در «حتی تنکح زوجاً غیره» مفهوم جدا از نکاح می‌باشد، و مفید معنای «جماع و دخول» می‌باشد).؛ و یا شرط دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن، با حدیث مشهور که به نصّ افزوده شده، ثابت می‌گردد.

^[17]-          پسری که نزدیک به بلوغ باشد. [مترجم]

^[18]-          مراد این است که یک یا دو طلاق قبلی را که توسط شوهر اول صادر گردیده، هیچ می‌کند گویا که اصلاً چیزی وجود نداشته است؛ از این رو طلاق مغلّظ ثابت نمی‌گردد مگر آن که پس از نکاح مجدّد، دوباره زن را سه طلاق در یک مجلس و یا سه طلاق به طور جداگانه و در مجلس‌های مختلف بدهد.

      نویسنده‌ی «بحرالرائق» (4/63) گوید: اگر چنانچه مردی همسرش را یک طلاق داد و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از سپری شدن عدّه، با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ و او نیز آن زن را طلاق داد؛ و عدّه‌ی زن از شوهر دوم نیز به پایان رسید؛ سپس دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود؛ در آن صورت اگر زن، آزاد باشد شوهر اول، مالک سه طلاق و اگر کنیز باشد، مالک دو طلاق در حق وی می‌باشد. و در کنیز به جز نیست کردن یک طلاق، تحقق پیدا نمی‌کند.         

      و امام محمد / بر این باور است: در صورتی که شوهر اول، همسرش را یک طلاق داده باشد، و دوباره بخواهد با او (پس از ازدواج آن زن با مردی دیگر) ازدواج نماید، در آن صورت اگر زن، آزاد باشد، شوهر اول مالک دو طلاق، و اگر کنیز باشد، مالک یک طلاق در حق وی می‌باشد. (و امام محمد / بر این باور است که اگر در این صورت زن آزاد را دو طلاق و کنیز را یک طلاق بدهد، طلاق مغلّظ واقع می‌گردد).

      و این اختلاف میان امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / و امام محمد / در صورتی است که شوهر اول با آن زن جماع و همبستری (دخول) نموده باشد. و اگر با او جماع و همبستری ننموده بود، در آن صورت هر سه امام بر این قضیه اتفاق نظر دارند که طلاق قبلی از میان نمی‌رود. همچنان که در کتاب «القنیة» بدین موضوع اشاره رفته است.

رِضاع (شیرخوارگی)

رِضاع (شیرخوارگی)

س: مدّت شیرخوارگی - و رضاعی که پس از سپری شدن آن،‌ دیگر شیر دادن درست نیست - چند ماه می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مدّت شیرخوارگی، «سی ماه» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مدّت شیرخوارگی، «دو سال» است.^[1]

س: چه احکام و مسائلی به شیرخوارگی (رضاع) تعلّق می‌گیرد؟

ج: هر گاه رضاع و شیرخوارگی در مدتش تحقق پیدا کند - بر مبنای اختلاف نظر امام ابوحنیفه / با امام ابویوسف / و امام محمد / ، در سی ماه و دو سال - ، در آن صورت ازدواج شیرخوار با این افراد حرام می‌باشد:

دخترانِ پسر و دختر شیردهنده، زن شیردهنده (مادر رضاعی)، و اصول و فروع زن شیردهنده. و در مقدار شیری که با خوردن آن تحریم ثابت می‌گردد، کم یا زیاد بودن آن یکسان است. و خداوند بلند مرتبه نیز در بیان زنانی که ازدواج با آنان حرام است، مادران و خواهران رضاعی را نیز بیان نموده است؛ [آنجا که می‌فرماید:

﴿وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾ [النساء: 23].

«و مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان، بر شما حرام است»].

و پیامبر ج می‌فرمایند: «ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»^[2]؛ «به راستی خداوند بلند مرتبه تمامی کسانی که از جانب نسب بر انسان حرام شده‌اند، از ناحیه‌ی رضاع و شیرخوارگی نیز بر شیرخوار حرام نموده است». [بنابراین شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادرِ نَسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی، بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند. و همه‌ی زنانی مانند: مادران و مادربزرگ‌ها و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر که به خاطر نسب و خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام بود، در ارتباط با رضاع هم به همین صورت است.

و شوهرِ زنِ شیرده، پدر کودکِ شیرخوار به حساب می‌آید و فرزندان او - اگر از زن شیرده هم نباشند - همه خواهر و برادر او به حساب می‌آیند و ازدواج او با مادر پدر شیری و خواهران و عمه‌ها و خاله‌های او حرام است.

همچنین همه‌ی فرزندان زن شیرده، از هر شوهری که باشند، برادر و خواهر بچه‌ی شیرخوار محسوب می‌شوند].

س: اگر چنانچه زنی، بچه‌ای - دختر یا پسری - را پس از سپری شدن مدّت رضاع شیر داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: شیر دادن پس از سپری شدن مدّت شیرخوارگی درست نیست؛ و چنانچه مدت شیرخوارگی به پایان رسد، در آن صورت هیچ گونه تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.

س: احکام تحریم به سبب «شیرخوارگی» را با تفصیل بیان کنید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به دقّت گوش کن و آن‌ها را به خاطرت بسپار:

1.    هر گاه پسر بچه‌ی کوچک یا دختر بچه‌ای کوچک، از پستان زنی شیر خورد، در آن صورت ازدواج در میان شیرخوار و شیردهنده حرام می‌باشد^[3].

2.    برای شیرخوار درست نیست که با هیچ یک از فرزندان زنی که او را شیر داده، ازدواج نماید.

3.    اگر زنی، دختر بچه‌ای کوچک را شیر داد، آن دختر بچه‌ی کوچک بر شوهر آن زن و بر پدران و فرزندان شوهرش، حرام می‌گردد. و شوهر آن زن - که آن زن در نتیجه‌ی آمیزش با او صاحب شیر شده است - ، پدر (رضاعی) شیرخوار می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله «لبن الفحل» گفته می‌شود.

4.    شیرخوار نمی‌تواند با خواهر شوهر زن شیردهنده ازدواج نماید؛ زیرا وی عمه‌ی رضاعی او می‌باشد.

5.    برای مرد مسلمان حلال نیست که با زن پسر رضاعی خویش ازدواج نماید؛ همچنان که برای او حلال نبود که با زن فرزند نسبی خویش ازدواج کند.

6.    مرد مسلمان می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی خویش ازدواج نماید.^[4] و همچنین در برخی از صورت‌ها می‌تواند با خواهر برادر نسبی خویش نیز ازدواج نماید. و این موضوع، در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که فردی، برادر پدری داشته باشد؛ و این برادر پدری، خواهر مادری داشته باشد؛ در آن صورت برای برادر پدری‌اش درست است که با او ازدواج نماید.

س: شما پیشتر گفتید که شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌کند؛ و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که رضاع و شیرخوارگی سبب تحریم آن‌ها نمی‌گردد؛ حال ما می‌خواهیم بدانیم که چه مواردی، از تحریم به سبب رضاع و شیرخوارگی مستثنی هستند؟

ج: صورت‌های ذیل، از تحریم به سبب شیرخوارگی مستثنی می‌باشند:

1.    شیرخوار می‌تواند با مادر خواهر رضاعی‌اش ازدواج کند؛^[5]ولی برایش جایز نیست که با مادر برادر نسبی خویش ازدواج نماید.

2.    شیرخوار می‌تواند با خواهرِ فرزند رضاعی‌اش ازدواج نماید، ولی چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب درست نمی‌باشد^[6].

3.    شیرخوار می‌تواند با مادر عموی رضاعی، یا مادر عمه‌ی رضاعی خویش ازدواج کند، و چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب جایز نمی‌باشد^[7].

س: اگر چنانچه شیر دو زن با هم قاطی و در هم آمیخته شد، و شیرخوار نیز از آن شیر نوشید؛ در آن صورت تحریم به سبب شیرخوارگی، به شیر کدام یک از آن دو زن تعلّق می‌گیرد؟

ج: امام ابویوسف / بر این باور است که تحریم به سبب شیرخوارگی به همان زنی تعلّق می‌گیرد که شیرش از دیگری بیشتر باشد. و امام محمد / بر آن است که تحریم به هر دو زن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر پستان‌های دوشیزه‌ای (باکره‌ای)، پر شیر شد؛ و نوزادی را شیر داد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: تحریم شیرخوارگی با آن ثابت می‌گردد.

س: اگر پستان‌های مردی پر شیر شد، و کودکی را شیر داد؛ در آن صورت آیا تحریمی با آن ثابت می‌گردد؟

ج: تحریم شیرخوارگی به وسیله‌ی آن ثابت نمی‌گردد.

س: اگر پسر بچه و دختر بچه‌ی کوچک، از شیر گوسفندی نوشیدند، آیا در آن صورت تحریمی در میان آن‌ها رو نما می‌گردد؟

ج: در این صورت هیچ گونه تحریمی به سبب شیرخوارگی در میان آن دو تحقّق نمی‌یابد.

س: اگر مردی دو زن داشت؛ یکی مُسنّ و سالخورده و دیگری دختر بچه‌ای کوچک و شیرخوار؛ آن زن سالخورده، آن دختر بچه‌ی کوچک و شیرخوار را شیر داد، در آن صورت حکم این گونه شیر دادن چیست؟

ج: در این صورت، هم آن زن مُسنّ و سالخورده بر مرد حرام می‌شود و هم آن زن کوچک و شیرخوار.

س: در مسئله‌ی پیشین، حکم وجوب مهریه چگونه می‌باشد؟

ج: [در مسئله‌ی پیشین، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:] یا زنِ مُسنّ و بزرگ سال، به قصدِ فسادِ [نکاح]، دختر بچه‌ی کوچک را شیر می‌دهد و یا بدون قصد فساد، دست به چنین کاری می‌زند.

در صورتی که به قصد فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر بدهد؛ اگر مرد با آن زن مُسنّ و بزرگ سال، نزدیکی و آمیزش جنسی (دخول) نکرده بود، در آن صورت بدو مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد و به دختر بچه‌ی کوچک نیز نصف مهریه تعلّق می‌گیرد؛ و مرد می‌تواند نصف مهریه را از آن زنِ مُسنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نماید.

و اگر چنانچه بدون قصدِ فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر دهد، در آن صورت چیزی بر ذمّه‌ی آن زن بزرگ سال تعلّق نمی‌گیرد.

س: رضاع و شیرخوارگی چگونه ثابت می‌گردد؟

ج: با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، رضاع و شیرخوارگی ثابت می‌گردد. و در قضیه‌ی «رضاع» شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر چنانچه شیرزنی با آب قاطی و درهم آمیخته شد و کودکی از آن شیر نوشید، در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: چنانچه شیر بر آب غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد؛ و اگر آب بر شیر غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر چنانچه شیر زنی با غذا قاطی و مخلوط گردد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر شیر زن با غذا مخلوط گردد، تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ اگر چه شیر بر غذا غالب باشد. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که اگر شیر بر غذا غالب بود، تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه شیر زن با دارو مخلوط گردد و کودک از آن بنوشد؛ در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: در صورتی که شیر بر دارو غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر زنی وفات کرد؛ سپس شیر او را در ظرفی دوشیدند و به خورد کودک دادند، در این صورت آیا تحریمی بدان تعلق می‌گیرد؟

ج: آری؛ در این صورت تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلق می‌گیرد.

س: اگر شیر زن با شیر گوسفند مخلوط گردید، و کودک از آن شیر نوشید، حکم آن چیست؟

ج: چنانچه شیر زن بر شیر گوسفند غالب باشد، تحریم بدان تعلق می‌گیرد؛ و اگر شیر گوسفند بر شیر زن غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلق نمی‌گیرد.

---

^[1]-  در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: صحیح ترین قول از میان این دو قول، قول امام ابویوسف و امام محمد می‌باشد؛ از این رو مدّت شیرخوارگی دو سال است و به همان دو سال نیز تحریم به سبب شیرخوارگی ثابت می‌گردد. طحاوی نیز قول امام ابویوسف و امام محمد را برگزیده است. (بحرالرائق 3/229)

^[2]-  مسلم.

^[3]-  عبارت کتاب «کنز الدقائق» چنین است: ازدواج بین دو شیرخوار، و بین شیرخوار و پسرِ زن شیردهنده و پسرِ پسرش حلال نیست. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» (3/244) گوید: ازدواج بین شیرخوار و پسر زنی که آن دو را شیر داده، حلال نیست؛ زیرا آن دو برادر رضاعی یکدیگر به حساب می‌آیند. و در این مورد فرقی وجود ندارد که پسر زن شیر دهنده همزمان با بچه‌ی شیرخوار، شیر داده شده باشد، یا چندین سال جلوتر از او شیر خورده باشد و یا چندین سال بعد از او، از مادرش شیر نوشیده باشد.

      علامه شامی در حاشیه‌ای که بر «بحرالرائق» نگاشته، چنین می‌گوید: بر نویسنده‌ی «بحرالرائق» لازم بود که پس از این گفته‌اش: «پسر زن شیردهنده، چندین سال جلوتر از بچه‌ی شیرخوار، شیرخورده باشد»، این عبارت را نیز می‌افزود: «یا اصلاً آن زن شیردهنده، فرزند خویش را شیر نداده بود»؛ تا چنین گمان نرود که برای تحریم شیرخوارگی، بر زن شیردهنده لازم است تا پسرش را نیز شیر بدهد؛ زیرا که این چیز در تحریم شیرخوارگی شرط نمی‌باشد.

^[4]-  نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: شیرخوار می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی و نسبی خویش ازدواج نماید. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در این گفته‌ی نویسنده‌ی «کنز الدقائق»: «خواهر برادر رضاعی»، اتصال واژه‌ی «رضاعی» هم به مضاف و هم به مضاف الیه و هم به هر دوی آن‌ها درست است.

      در صورت اول (خواهر برادر رضاعی)، مراد این است که فردی برادر نسبی، و این برادر نسبی نیز، خواهر رضاعی داشته باشد. و در صورت دوم (خواهر برادر نسبی)، مراد آن است که فردی برای رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر نسبی داشته باشد.

      و صورت سوم آن نیز روشن و آشکار است و آن این که: فردی برادر رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر رضاعی داشته باشد.

^[5]-  در کتاب «شرح الوقایة» چنین آمده است: شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌کند؛ مگر مادر خواهر و مادر برادرش را؛ زیرا مادر خواهر و مادر برادر نسبی، یا مادر است و یا آن که زن پدر می‌باشد؛ و ازدواج با هر دوی آن‌ها حرام می‌باشد. ولی در تحریم به سبب شیرخوارگی چنین نمی‌باشد. و این موضوع در سه صورت تبلور پیدا می‌کند:

      الف) مادر رضاعیِ خواهر، یا مادر برادر نسبی.

      ب) مادر نسبی خواهر، یا مادر برادر رضاعی.

      ج) مادر رضاعی خواهر، یا مادر برادر رضاعی.

^[6]-  زیرا خواهر فرزند نسبی، یا دختر خود فرد به حساب می‌آید و یا دختر همسرش (ربیبة)؛ و هر کدام از آن دو که باشد، در حقیقت با مادرش جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته است؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع، متصوّر نیست. (به نقل از «شرح الوقایة»)

^[7]-  زیرا مادر نسبی این گروه، یا از طرف «جدّ صحیح»، مورد جماع قرار گرفته و یا از طرف «جدّ فاسد»؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع متصوّر نیست. و صورت‌های سه گانه‌ی (پیشین) را در تمامی آن چه که بیان نمودیم، فراموش مکن. (به نقل از «شرح الوقایة»)

نکاح

نکاح

س: [معنا و مفهوم] «نکاح» در شریعت مقدس اسلام چیست؟

ج: «نکاح» یا «ازدواج»: عقد و پیمانی است که از روی قصد بر «مِلک مُتعه» [تمتّع، لذّت بردن، بهره‌مندی، کامروایی و انتفاع) وارد می‌گردد. و «مِلک متعه»، عبارت از آن است که: مرد حق استفاده از زن را با جماع (آمیزش جنسی)، لمس کردن و بوسیدن دارا می‌باشد.

 [به هر حال؛ نکاح یا ازدواج: عقد و پیمانی است که براساس آن، زندگی مشترک و روابط زناشویی میان مرد و زن مباح می‌گردد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنکِحُواْ ٱلۡأَیَٰمَىٰ مِنکُمۡ وَٱلصَّٰلِحِینَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَإِمَآئِکُمۡ...﴾ [النور: 32].

«مردان و زنانِ مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته‌ی ازدواج خویش را با تهیه‌ی نفقه و پرداخت مهریه، به ازدواج یکدیگر درآورید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمِنۡ ءَایَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَکُم مِّنۡ أَنفُسِکُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡکُنُوٓاْ إِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَکُم مَّوَدَّةٗ...﴾ [الروم: 21].

«و یکی از نشانه‌های دالّ بر قدرت و عظمت خدا، این است که از جنس خودتان، همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان، در پرتو جاذبه و کشش قلبی بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت».

ازدواج و تشکیل خانواده، برای کسانی که توانایی تأمین مخارج آن را دارند و نگران مبتلا شدن به گناه می‌باشند، واجب است؛ و بر کسانی که امکانات لازم را برای ازدواج دارند؛‌ اما نگرانی گرفتار شدن به گناه را ندارند مستحب می‌باشد. و ازدواج یکی از مؤکّدترین سنّت‌های پیامبران است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِکَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّیَّةٗۚ ﴾ [الرعد: 38].

«و ما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده‌ایم و زنان و فرزندانی بدیشان داده‌ایم».

و ترک ازدواج بدون عذر مکروه است؛ به دلیل حدیث انس بن مالک س که گوید:

«سه نفر به خانه‌ی یکی از همسران پیامبر ج آمدند تا از عبادت او سؤال کنند. وقتی که از عبادتش آگاه شدند، انگار آن را کم دانستند و گفتند: ما کجا و پیامبرج کجا؟ خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی او را بخشیده است؛ پس یکی از آن‌ها گفت: من تمام شب را نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من هم تمام سال را روزه می‌گیرم و افطار نمی‌کنم. سوّمی گفت: من هم از زنان کناره‌گیری کرده و تا ابد ازدواج نمی‌کنم.

پیامبر ج آمد و فرمود: شما بودید که چنین و چنان گفتید؟ قسم به خدا من از همه‌ی شما بیشتر از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما باتقواترم؛ ولی با وجود این روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم؛ نماز می‌خوانم و می‌خوابم و با زنان ازدواج می‌کنم؛ پس کسی که از سنت من روی گرداند از من نیست»(بخاری).

کسی که توانایی ازدواج دارد و با ترک آن از ارتکاب گناه می‌ترسد، بر او واجب است ازدواج کند؛ چون زنا و هر آن چه به آن منجر شود و مقدمه‌ی آن باشد، حرام است؛ پس اگر کسی ترس ارتکاب این کار حرام را داشته باشد، بر او واجب است که آن را از خود دور کند؛ اگر این حالت جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب می‌شود.

و کسی که به ازدواج رغبت و تمایل دارد لیکن توانایی آن را ندارد، باید روزه بگیرد؛ به دلیل حدیث ابن مسعود س که گفت: پیامبر ج فرمودند:

«ای جماعت جوانان! هر کس از شما توانایی ازدواج را دارد ازدواج کند؛ زیرا ازدواج بهتر چشم را از حرام می‌پوشاند و بهتر شرمگاه را از حرام محافظت می‌کند؛ و کسی که نتوانست ازدواج کند، باید روزه بگیرد؛ زیرا روزه، شهوت جنسی او را کم می‌کند». بخاری و مسلم.

و کسی که می‌خواهد ازدواج کند، باید تلاش نماید زنی را انتخاب کند که دارای صفات زیر باشد:

1.    دیندار باشد: به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: «زن به خاطر چهار چیز برای ازدواج انتخاب می‌شود: مال و دارایی، اصل و نسب، زیبایی و دیانت؛ پس زن دیندار را انتخاب کن، دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

2.    دوشیزه و باکره باشد، مگر آن که برایش در انتخاب بیوه، مصلحتی وجود داشته باشد. جابر بن عبدالله س گوید:

در زمان پیامبر ج با زنی ازدواج کردم؛ پس از آن با پیامبر ج ملاقات کردم؛ فرمود ای جابر! آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: بله. فرمود: دوشیزه یا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود: چرا با دختری ازدواج نکردی تا با او بازی کنی؟ گفتم: ای رسول خدا ج ! من چند خواهر دارم و بیم داشتم که اگر دوشیزه باشد با سنّ کم خویش، بین من و آنان جدایی بیاندازد. پیامبر ج فرمود: «پس این طور! زن به خاطر دین، مال و زیبایی‌اش برای ازدواج انتخاب می‌شود؛ پس دیندار را انتخاب کن؛ دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

3.    زیاد بچه‌زا باشد: انس بن مالک س گوید:‌ پیامبر ج فرمودند: «با زنان محبّت‌گر و بچه‌زا ازدواج کنید؛ چون من در میان امت‌ها به کثرت شما افتخار می‌کنم». ابوداود و نسایی.

و همان طور که مرد، حق دارد زنی را انتخاب کند که دارای صفات مذکور باشد، بر ولیّ زن نیز واجب است که مردی صالح برای ازدواج او انتخاب نماید.

ابوحاتم مزنی س گوید: پیامبر ج فرمودند: «هر گاه کسی برای خواستگاری نزد شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، دخترتان را به ازدواج او درآورید؛ چون اگر این کار را نکنید، در زمین فتنه و فساد بزرگی روی خواهد داد.» ترمذی.

و اشکالی ندارد که کسی ازدواج با دختر یا خواهرش را به اهل خیر و انسان‌های شایسته و صالح پیشنهاد کند. عبدالله بن عمر س گوید:

«وقتی که خنیس بن حذافه‌ی سهمی س ، همسر حفصه دختر عمر ل در مدینه وفات کرد و حفصه ل بیوه ماند؛ عمر بن خطاب س گفت: نزد عثمان بن عفان س رفتم و پیشنهاد ازدواج حفصه ل را به او دادم. عثمان س گفت: درباره‌ی آن فکر می‌کنم. چند شب منتظر ماندم؛ سپس مرا دید و گفت: به این نتیجه رسیده‌ام که فعلاً ازدواج نکنم. عمر س گوید: ابوبکر صدیق س را دیدم و بدو گفتم: اگر بخواهی حفصه دختر عمر س را به ازدواج تو درمی‌آورم. ابوبکر س ساکت شد و هیچ جوابی به من نداد. از ابوبکر س بیشتر ناراحت و عصبانی شدم تا از عثمان س . چند شبی منتظر ماندم تا این که پیامبر ج از او خواستگاری کرد. پس حفصه ل را به ازدواج پیامبر ج درآوردم. بعد از آن ابوبکر س مرا دید و گفت: شاید به خاطر رد پیشنهاد ازدواج با حفصه ل از من عصبانی شده‌ای؟ عمر س گفت: بله. ابوبکر س خطاب بدو گفت: به این دلیل پیشنهاد شما را رد کردم چون می‌دانستم پیامبر ج درباره‌ی حفصه ل سخن گفته است و من نخواستم راز پیامبر ج را فاش کنم؛ و اگر پیامبر ج از او صرف‌نظر می‌کرد، من آن را قبول می‌کردم». بخاری و نسایی.

و برخی از حکمت‌های ازدواج عبارتند از:

1.    زمینه‌سازی برای بقاء و ادامه‌ی نسل انسان.

2.    نیاز و احتیاج فطری و طبیعی زن و مرد برای تأمین غرائز یکدیگر.

3.    همکاری و ادای مسئولیّت زن و مرد برای نگهداری و تربیت فرزندان.

4.    تنظیم روابط میان مرد و زن، براساس مراعات حقوق و ادای مسئولیّت در چهارچوب سه اصلِ «آرامش، دوستی و دلسوزی». یا به تعبیر قرآن «سکونت، مودّت و رحمت». و].

س: به چه علّت نکاح و ازدواج را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد کردید؟

ج: [ما از آن جهت نکاح را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد ساختیم؛] زیرا که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که «مِلک متعه» (دارا بودن حق استفاده از زن)، در ضمن «مِلک رقبه» (مالک شدن کنیز) تحقّق پیدا می‌کند. مانند این که فردی، کنیزی را خریداری نماید؛ یا کنیزی را به ارث ببرد.

س: ‌ازدواج، چگونه منعقد می‌گردد؟

ج: ازدواج با «ایجاب» و «قبول» منعقد می‌شود. این طور که هم «ایجاب» و هم «قبول» به زمان ماضی (گذشته) باشد؛ همانند این که ولیّ و سرپرست زن بگوید: «این زن را به عقد ازدواج تو درآوردم» و جانب مقابل بگوید: «قبول کردم». و یا یکی از «ایجاب» و «قبول» به «زمان ماضی» (گذشته)، و دیگری به زمان «مستقبل» (آینده) تعبیر گردد؛ همانند این که مرد به ولیّ و سرپرست زن بگوید: «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»؛ و ولیّ و سرپرست زن بدو بگوید: «آن زن را به ازدواج تو درآوردم». در این مثال، جمله‌ی «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»، صیغه‌ی امر است، که بیانگر و روشنگر زمان آینده می‌باشد.

س: به بیان الفاظ و عباراتی بپردازید که با آن‌ها، نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: نکاح یا ازدواج، با این الفاظ و عبارات منعقد می‌گردد:

1.    با الفاظ «نکاح و تزوّج» از جانب هر دو طرفِ عقد کننده‌ی نکاح.

2.    با الفاظی مانند: «اِنکاح» (به نکاح درآوردن)، «تزویج» (به ازدواج درآوردن)، «تملیک»، «هبه» و «صدقه» از جانب ولیّ و سرپرست زن؛ البته مشروط بر آن که پس از این الفاظ، «قبولی» از جانب مقابل، وجود داشته باشد.

س: اگر چنانچه ولیّ و سرپرست زن به فردی چنین بگوید: «فلان زن را برای تو اجاره دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو به عاریه دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو روا دانستم»؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: با به کار بردن این الفاظ (اجاره، عاریه و رواساختن)، نکاح منعقد نمی‌گردد.

س: آیا برای منعقد شدن نکاح، علاوه از «ایجاب» و «قبول» شرطی دیگر هم در نکاح وجود دارد؟

ج: آری؛ برای منعقد شدن نکاح، حضور دو نفر مرد شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان، یا یک مرد و دو زن شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان [در مراسم عقد و پیمان زناشویی]، ضروری می‌باشد.

و لازم است که شاهدان، «ایجاب» و «قبول» را بشنوند؛ از این رو عقد زناشویی با حضور دو شاهدِ کَر، یا دو شاهدِ خوابیده، منعقد نمی‌گردد. و عقد نکاح با حضور دو شاهد نابینا ولی شنوا منعقد می‌گردد. [به هرحال، برای صحت نکاح، وجود شرایط زیر ضروری می‌باشد:

الف) ولیّ و سرپرست:

ولیّ زن، پدر او یا وصیّ و یا نزدیک‌ترین خویشاوندان پدری او و یا قاضی می‌باشد؛ زیرا رسول خدا ج می‌فرماید: «بدون ولیّ، نکاح منعقد نمی‌گردد». ترمذی و ابوداود

همچنین عمر بن خطاب س می‌فرماید: «هیچ زنی بدون اجازه‌ی ولیّ او، یا صاحب رأی و جا افتاده‌ای از خانواده‌ی او، و یا قاضی و حاکم، نکاح نمی‌شود». مالک در موطأ.

و در مورد ولیّ شرایطی وجود دارد که بایستی مراعات بشود؛ و این شرایط عبارتند از:

1.    اهلیّتِ ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد.

2.    پدر، برای شوهر دادن دخترش، از او اجازه بگیرد؛ و چنان‌چه بیوه باشد، از او می‌خواهد که اراده و تصمیم خود را اعلان کند و خود تصمیم بگیرد.

3.    با وجود ولیِّ نزدیک‌تر، ولیِ‌ّ نزدیک صحیح نیست، برای مثال: ولایت برادر پدری زن، وقتی که برادر پدر و مادری داشته باشد، صحیح نیست.

4.    هر گاه زن به دو نفر از خویشاوندانِ نزدیک خود اجازه داد او را شوهر بدهند، و اگر هر یک از آن‌ها جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر او را شوهر دادند، در آن صورت نکاح آن یکی که از نظر زمانی زودتر بوده، صحیح و دوّمی باطل است، و چنان‌چه همزمان بوده باشند، هر دو باطل هستند.

ب) دو نفر شاهد:

در مراسم عقد، حضور دو نفر مرد شاهدِ عادل و مسلمان ضروری است؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2]. «و دو مرد عادل از میان خودتان را گواه کنید». و این آیه هر چند در ارتباط با طلاق و رجعت است، امّا نکاح هم بر آن دو قیاس می‌گردد.

و همچنین پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید: «بدون حضور ولیّ و دو نفر شاهد، نکاح منعقد نمی‌شود». بیهقی و دارقطنی.

و احکام و شرایط دو نفر شاهد عبارتند از:

1.    حداقل دو نفر یا بیشتر باشند.

2.    عادل و پرهیزگار باشند؛ و زمانی عدالت کسی ثابت می‌شود که از گناهان کبیره دوری کند و بیشتر گناهان صغیره را ترک نماید؛ بدین معنی که شهادت آدم‌های زناکار، شراب‌خوار و رباخوار جایز نیست .

3.    به خاطر کم بودن تعداد انسان‌های عادل و پرهیزکار، بهتر آن است که تعداد شهود، حتی‌الامکان بیشتر باشد.

ج) صیغه‌ی عقد:

شرط سوم از شرائط ازدواج، صیغه‌ی عقد است. صیغه‌ی عقد به معنی آن است که پس از خواستگاری زن توسط مرد یا وکیلش و موافقت زن و یا ولیّ او، ولیّ می‌گوید: دخترم را به نکاح تو درآوردم یا او را همسر تو قرار دادم. و مرد یا وکیل او هم بگوید: نکاح و ازدواج با او را قبول می‌کنم.

د) مَهریّه:

یکی دیگر از شرائط نکاح «مهریّه» است. «مهریّه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است، شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾ [النساء: 4]. «با رضایت کامل، مهریّه‌ی زنان را بدانان بدهید»؛

و مستحب است که مقدار مهریّه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریّه‌ی آنان سبک باشد». مشکاۀ المصابیح].

س: اگر چنانچه «ایجاب» (و «قبول») در حضور شاهدانِ غیرعادل صورت گرفت، آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانِ غیرعادل، منعقد می‌گردد؛ زیرا که در منعقد شدن ازدواج، عادل بودن شاهدان شرط نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه «ایجاب» و «قبول» در حضور دو مرد شاهدی صورت گرفت که (قبلاً) بر هر دو «حدّ قذف» (حدّ تهمت و افترا بستن بر مردان و زنانِ عفیف و پاکدامن) جاری شده بود، آیا در آن صورت نکاح یا عقدزناشویی منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانی که بر آن‌ها حدّ قذف و تهمت جاری شده، منعقد می‌گردد.

س: اگر چنانچه مردی مسلمان با زنی ذمّی^[1]، در حضور دو شاهدِ ذمّی ازدواج کرد؛ آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ،‌ چنین نکاحی منعقد می‌گردد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که نکاح مرد مسلمان با زن ذمّی، آن هم در حضور دو شاهدِ ذمّی منعقد نمی‌شود؛ و در این صورت - از دیدگاه امام محمد / - لازم است که هر دو شاهد، مسلمان باشند.

س: آیا برای مرد و زنی که در حال اِحرام حجّ هستند، درست است که با همدیگر عقد زناشویی ببندند؟

ج: برای مرد و زن درست است که در حال اِحرام حجّ، با همدیگر ازدواج نمایند؛ ولی باید بدانند که در حال احرام، جماع و آمیزش جنسی و انگیزه‌ها و مقدّمات آن درست نمی‌باشد.

س: آیا در شریعت مقدّس اسلام، درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؟

ج: آری؛ درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؛‌ و مرد آزاد می‌تواند با چهار زنِ آزاد یا کنیز ازدواج نماید؛ و نمی‌تواند در یک وقت با بیش از چهار زن ازدواج نماید.

و هر گاه یکی از آن چهار زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، یا یکی از آن چهار زن وفات نمود، در آن صورت می‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند.

و برده نمی‌تواند در یک وقت با بیش از دو زن ازدواج کند؛ و زن نیز نمی‌تواند به جز از شوهری که وی در عقد ازدواجش می‌باشد، با مردی دیگر ازدواج نماید، مگر آن که شوهرش او را طلاق دهد یا شوهرش وفات کند و عدّه‌ی زن نیز سپری گردد؛ زیرا برای زن حرام است که در یک وقت، بیش از یک شوهر داشته باشد.

[به هر حال، برای مرد آزاد، ازدواج با بیش از چهار زن حلال نیست، به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَٱنکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [النساء: 3].

«پس با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید».

و پیامبر اکرم ج به غیلان بن سلمۀ که زمان اسلام آوردنش ده زن داشت، فرمود: «چهار زن را برای خود نگه دار و بقیه را رها کن». ترمذی و ابن ماجه.

و از قیس بن حارث س روایت است: «وقتی که اسلام آوردم، هشت زن داشتم. نزد پیامبر ج رفتم و جریان را برایش تعریف کردم. فرمود: چهار زن را از بین آن‌ها برای خود اختیار کن». ترمذی و ابوداود].

س: اگر فردی در یک عقد، با دو زن ازدواج نمود؛ و این در حالی بود که یکی از آن دو زن برایش حلال نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت ازدواج وی با زنی که برایش حلال بوده، درست می‌باشد، ولی ازدواج با دیگری (که برایش حلال نبوده) جایز نمی‌باشد؛ و تمامی مهریه نیز به همان زنی تعلّق می‌گیرد که نکاح مرد با وی حلال بوده است^[2].

س: اگر فردی خواهر یا دختر خویش را به ازدواج کسی دیگر درآورد به شرط آن که او نیز خواهر یا دختر خود را به ازدواج او درآورد؛ و هر یک از این دو ازدواج را عوض دیگری قرار دادند (نکاح شغار)، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت هر دو ازدواج درست می‌باشد، و به هر یک از آن دو زن، «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد. (مهر مثل: عبارت از مهریه‌ای است که از روی مهریه‌ی امثال دختر از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخّص گردد؛ یعنی مهریه‌ای که به زن از روی مهریه‌ی زنی هم شأن او از اقوام و خویشاوندان پدری‌اش از قبیل: خواهر، دختر عمو و... به زن داده شود).

س: اگر فردی، مرد یا زنی را بدون اجازه خواستن از او درباره‌ی ازدواج، او را به ازدواج داد، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: چنین ازدواجی، موقوف بر اجازه (ی زن یا مرد) است؛ از این رو هر گاه بدین ازدواج تن دادند و آن را قبول کردند، جایز است؛ و چنانچه آن را رد نمودند، ازدواج نیز باطل می‌گردد. و در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین گونه ازدواج، «نکاح فضولی» گفته می‌شود.

س: «نکاح مؤقّت»^[3] و «نکاح متعه»^[4] چه حکمی دارند؟

ج: هر دو نکاح باطل می‌باشند. [ازدواج در اسلام، عقدی است محکم و پیمانی است ناگسستنی که بر پایه‌ی نیّت زندگی مشترکِ دایم، استوار است. طرفین باید با نیّت تشکیل خانواده و همکاری پیوسته، این پیمان را منعقد نمایند، تا نتایج روحی که قرآن برای نکاح در نظر گرفته است، تحقق پیدا کند و آرامش، روح، عشق، علاقه و محبت در کنار خانواده و بقای نوع بشر در جهان تضمین شود. خداوند می‌فرماید:

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنۡ أَنفُسِکُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَکُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَةٗ...﴾ [النحل: 72].

«خداوند همسران شما را از نوع خودتان قرار داده و از این همسران، فرزندان و نواده‌هایی برای شما خلق نموده است».

اما نکاح موقّت یا متعه، که عبارت است از ارتباط مرد با زن در مدّت زمان معیّنی در برابر اجرت معیّن، نتایج و آثاری را که قرآن به آن اشاره فرموده است دربر ندارد.

قبل از این که شریعت مقدّس اسلام، استقرار یابد و در دل‌ها رسوخ نماید، پیامبر ج اجازه‌ی نکاح موقّت را در سفر و غزوات به اصحاب داد، امّا بعد برای همیشه آن را حرام نمود.

فلسفه‌ی اجازه‌ی پیامبر ج و مباح نمودن آن متعه در اوایل اسلام، این بود که مسلمانان در مرحله‌ای قرار داشتند که می‌توان آن را به دوره‌ی انتقال از جاهلیت به اسلام نام نهاد، و زنا در زمان جاهلیت زیاد و شایع بود؛ زمانی که اسلام آمد و از مردم خواست به منظور غزا و جهاد به ترک خانه و کاشانه اقدام نمایند، دوری از زنانشان برای آن‌ها سنگین و مشکل بود، مسلّماً در بین مسلمانان افراد قوی و ضعیف‌الایمان، هر دو وجود داشتند و بیم آن می‌رفت که افراد ضعیف‌الایمان دچار زنا شوند، که به حق بدترین گناه و شنیع‌ترین انحراف است.

اما افرادی که ایمان راسخ داشتند، تصمیم گرفتند که خود را اخته کنند و یا آلت تناسلی خویش را قطع نمایند، همانطوری که ابن مسعود س می‌گوید: «ما با پیامبر ج جهاد می‌کردیم و همسرانمان با ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پیامبر ج ما را از این کار منع کرد و اجازه داد که زنانی را به طور موقّت در مقابل خریدن لباس، نکاح نماییم». نجاری و مسلم.

پس اباحه‌ی متعه در اوایل اسلام، رخصتی بود به منظور حلّ مشکلات هر دو دسته‌ی قوی و ضعیف‌الایمان و قدمی بود در مسیر تکاملی زندگی مشترکِ زناشوییِ حقیقی، که تمام اهداف عالی را تضمین می‌نماید. و عفّت، آرامش، دوام نسل، مهر و محبّت و گسترش دایره‌ی خویشاوندی را به ارمغان می‌آورد.

همان‌گونه که قرآن کریم در مورد تحریم شراب و ربا که در زمان جاهلیت رواج و تسلّط زیادی در جامعه داشتند، به صورت تدریجی اقدام کرد، در این مورد هم ابتدا در مواقع اضطراری و ناچاری اجازه داد که از نکاح موقّت استفاده شود، ولی بعد، این نوع نکاح را حرام نمود.

علی س و جماعتی از صحابه، تحریم متعه را از پیامبر ج روایت کرده‌اند. یکی از این روایات را مسلم در کتاب صحیح خود آورده و از سبره‌ی جهنی س نقل کرده است: که سبره س در فتح مکه با پیامبر ج بود؛ پیامبر ج به آنان اجازه داد که نکاح موقّت را انجام دهند ولی هنوز از مکه خارج نشده بودند که آن را تحریم نمود».

در یکی از روایاتِ حدیث سبره‌ی جهنی س چنین آمده است: «و انّ الله حرّم ذلک الی یوم القیامة»؛ «خداوند نکاح موقّت را تا روز قیامت حرام نموده است».

به هر حال، نکاح مؤقت و متعه، یک تحریم قطعی و در جمیعِ اوضاع و احوال حرام می‌باشند که به هیچ وجه نباید انجام بگیرد؛ و صحابه‌ی پیامبر ج نیز بر این باور بودند که نکاح موقت و متعه از نوع تحریم نکاح محارم است و در هیچ شرایطی حلال نیست و زمانی که شریعت اسلام استقرار پیدا کرد، نکاح متعه به صورت حرام ابدی درآمد].

چگونگی قسمت‌بندی (رعایت نوبت و قسمت) در بین زنان

س: اگر مردی دارای دو زن یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت با آن‌ها چگونه باید معاشرت نماید؟

ج: با هر یک از زنانش به طور شایسته و بایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نماید؛ و یکی از مصادیق معاشرت خوب و نیکو آن است که در نوبت و قسمت‌بندی در بین آنان، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد.

[خانواده، رکن اساسی جامعه است که اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح می‌شود و اگر فاسد گردد، تمام جامعه فاسد می‌شود؛ لذا اسلام توجه زیادی به خانواده کرده و بر زن و مرد چیزهایی را واجب نموده است که سلامت و سعادت آن‌ها را تأمین می‌کند.

اسلام، برای هر یک از زن و مرد حقوقی را واجب کرده است که با رعایت آن‌ها، استقرار و پایداری این مؤسسه تضمین می‌شود و هر یک از زن و شوهر را تشویق کرده است که وظایف خود را انجام دهند و از کوتاهی‌های یکدیگر چشم‌پوشی کنند.

حقوق زن بر مرد:

مسلمان واقعی، به حقوقی که همسرش بر او دارد اعتراف می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 228].

«و برای همسران، حقوق و واجباتی است که باید شوهران ادا بکنند، همانگونه که بر آنان، حقوق و واجباتی است که باید همسران ادا بکنند، آن هم به گونه‌ای شایسته».

و پیامبر ج می‌فرماید: «آگاه باشید که همسرانتان بر شما حقی دارند همانگونه که شما بر آنان حقی دارید». (ترمذی و ابن ماجه)

و حقوق زنان بر مردان عبارتند از:

1.    مرد با همسرش به خوبی معاشرت کند؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]. «و با زنان به خوبی معاشرت کنید».

و معاشرت خوب یعنی این که: اگر غذا خورد به او نیز غذا بدهد، و اگر برای خود لباس خرید، برای او هم لباس بخرد و اگر زن نافرمانی او را کرد، به روشی که خداوند برای تأدیب زنان مقرّر کرده او را تأدیب کند. به این ترتیب که نخست او را به روشی نیکو و بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصیحت کند، پس اگر چنانچه از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت، بستر خواب خود را از او جدا کند، اگر در این حالت از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت او را بزند، ولی باید از زدن بر سر و صورت و ضربه‌ی شدید خودداری نماید.

2.    از حقوق زن بر مرد این است که در برابر اذیّت و آزار او صبر کرده و از اشتباهاتش درگذرد. پیامبر ج می‌فرمایند: «هیچ مرد مؤمنی نباید کینه‌ی زن مؤمنی را به دل بگیرد؛ چون اگر رفتاری از او نپسندد، رفتار دیگری را از او می‌پسندد».(مسلم)

3.    همسر خویش را از هر چیزی که شَرَف او را لکه‌دار می‌کند و ناموس او را می‌شکند و به کرامت او لطمه می‌زند، محافظت کند و او را از بی‌حجابی و آرایش برای بیگانگان و اختلاط با مردانِ نامحرم منع کند.

4.    بر مرد واجب است که به اندازه‌ی کافی، وسایل و امکانات عفّت را برایش فراهم کند و مراقبت کافی از او به عمل آورد و اجازه ندهد که از نظر اخلاقی و دینی فاسد شود و فرصت و مجالِ خارج شدن از اوامر خدا و رسول او و رویگردانی از حق را به او ندهد؛ چون او سرپرست و مسئول زن است و وظیفه دارد از او نگهداری و مواظبت نماید.

5.    حق دیگر زن بر مرد آن است که ضروریّات دین را به او یاد دهد یا به او اجازه دهد تا در مجالس علم حضور یابد؛ چون نیاز زن به اصلاح دین و تزکیه‌ی روح، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست.

6.    حق دیگر زن بر مرد این است که او را به برپاداشتن دین خدا و مواظبت بر نمازها امر کند. خداوند می‌فرماید: ﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَکَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَاۖ﴾ [طه: 132]. «اهل خانواده‌ی خود را به برپایی نماز دستور بده و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش».

7.    حق دیگر زن بر مرد آن است که هنگام ضرورت و نیاز، به او اجازه دهد از خانه‌اش خارج شود. به عنوان مثال: اگر بخواهد به دیدن خانواده و نزدیکان یا همسایگان خویش برود به شرطی که او را به پوشیدن چادر و حجاب کامل توصیه کند و او را از آرایش و بی‌حجابی و استفاده از عطر و بوی خوش در هنگام خارج شدن از خانه منع کند و از اختلاط با مردان و دست دادن با آنان و ... منع کند.

8.    حق دیگر زن بر مرد آن است که فاش کردن اسرار و بازگو کردن عیوب او خودداری کند؛ چرا که مرد امین، مدافع و حامی زن است. و از مهمترین این اسرار، اسرار زناشویی است.

9.    حق دیگر زن بر مرد آن است که به پیروی از پیامبر ج ، در کارها با او مشورت کند به ویژه در مواردی که مربوط به او و فرزندانشان می‌شود؛ زیرا که پیامبر ج با همسرانش مشورت می‌کرد و نظر آنان را قبول می‌نمود.

10.               یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آن است که بعد از عشاء، فوراً نزد او برگردد و تا ساعات آخر شب، به شب‌نشینیِ خارج از منزل مشغول نشود؛ چون این امر اگر موجب وسوسه و شک و تردید در دل زن نگردد، حداقل موجب تشویش و اضطراب او برای شوهرش می‌گردد؛ و همچنین بر مرد لازم است که در خانه، دور از همسرش شب را سپری نکند.

11.               یکی دیگر از حقوق زن بر مرد این است که بین او و هوی‌اش - اگر هوی داشت - در خوردن و نوشیدن و لباس و مسکن و شب‌گذرانی در بستر، عدالت برقرار کند و در این زمینه‌ها مرتکب ظلم و بی‌عدالتی نشود؛ چون خداوند این اعمال را حرام دانسته است. پیامبر ج می‌فرماید: «اگر کسی دو زن داشته باشد و به یکی از آن‌ها بیش از دیگری توجه کند روز قیامت در حالی می‌آید که یک طرفش کج است.» (ابن ماجه، ابوداود، ترمذی و نسایی).

حقوق مرد بر زن:

حق مرد بر زن، بسیار بزرگ است؛ و زن خردمند و هوشیار زنی است که آن چه را خداوند و رسول او بزرگ دانسته‌اند، بزرگ بداند و حق شوهرش را به خوبی ادا کند و در اطاعت از او کوشش نماید؛ و پاره‌ای از حقوقی که مردان بر همسرانشان دارند، عبارتند از:

1.    زن لازم است در غیر اموری که گناه و نافرمانی خداوند است و یا کارهایی که توانایی‌اش را ندارد یا انجام آن برایش دارای مشقت است، از شوهر خود اطاعت نماید.

2.    بر زن لازم است که خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه در رویش بخندد و عبوس نباشد و خودش را طوری نشان ندهد که شوهرش از او بدش بیاید. پیامبر ج می‌فرماید: «بهترین زنان، زنی است که وقتی به او نگاه می‌کنی، تو را خوشحال و وقتی که به او امر می‌کنی تو را اطاعت کند و در غیاب تو حافظ خود و مال شما باشد.» (طبرانی).

3.    بر زن لازم است که ناموس مرد را حفظ و از شَرَف خود مواظبت کند و از مال و فرزندان و دیگر شئونات منزل همسرش، پاسداری نماید.

4.    حق دیگر مرد بر همسرش آن است که در خانه بماند و بدون اجازه‌ی شوهرش خارج نشود؛ حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد.

5.    یکی دیگر از حقوق مرد بر زن این است که بدون اجازه‌ی شوهرش کسی را به خانه راه ندهد. پیامبر ج می‌فرماید: «حق شما بر زنانتان این است که ناموستان را حفظ کنند و کسی را که دوست ندارید به خانه‌هایتان راه ندهند.» (ترمذی)

6.    حق دیگر مرد بر زن آن است که از دارایی شوهرش مواظبت کند و بدون اجازه‌ی او، آن را صرف نکند. پیامبر ج می‌فرماید: «زن نباید از مال شوهرش مصرف کند مگر این که شوهرش به او اجازه دهد. گفته شد: حتی غذا؟ فرمود: آن بهترین اموالمان است.»(ترمذی و ابوداود)

7.    حق دیگر مرد بر زن آن است که در حضور شوهرش، روزه‌ی سنّت و نفل نگیرد مگر این که به او اجازه دهد.

8.    حق دیگر مرد بر زن آن است که به کم راضی باشد و به آنچه موجود است، قناعت کند و چیزی را که خارج از توان شوهرش است از او نخواهد.

9.    حق دیگر مرد بر زن آن است که فرزندانش را به خوبی تربیت کند و در حضور شوهرش، از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن‌ها دعای شر نکند و آن‌ها را دشنام ندهد؛ چون این کار باعث ناخرسندی شوهرش می‌شود.

10.               حق دیگر مرد بر زن آن است که با پدر و مادر شوهر و نزدیکان او خوش‌برخورد باشد؛ زیرا زنی که با پدر و مادر و نزدیکان شوهرش بدی کند در واقع به شوهرش بدی کرده است.

11.    حق دیگر مرد بر زن آن است که هرگاه شوهرش او را به بستر خودش فراخواند، امتناع نورزد. پیامبر ج می‌فرماید: «هرگاه مرد از همسرش خواست تا در بسترش حاضر شود و همسرش امتناع ورزید و شوهرش از او خشمگین شد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می‌کنند». (بخاری و مسلم).

12.    حق دیگر مرد بر زن آن است که از افشای اسرار خانوادگی خودداری کند. از مهمترین اسراری که زنان در پوشیده نگه‌داشتن آن سهل‌انگاری می‌کنند و آن را فاش می‌کنند، اسرار بستر و کارهایی است که زن و مرد در بستر انجام می‌دهند، در حالی که پیامبر ج از این کار نهی کرده است.

13.    حق دیگر مرد بر زن آن است که بر تداوم و گذراندن زندگی با او حریص باشد و بی‌مورد از او تقاضای طلاق نکند. پیامبر ج می‌فرماید: «هر زنی که بدون سبب، از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است.» (ترمذی، ابوداود و ابن ماجه).

و در حدیثی دیگر می‌فرماید: «زنانی که تقاضای طلاق می‌کنند، منافق‌اند». (ترمذی)

این بود حقوق زنان بر مردان و حقوق و واجبات مردان بر زنان؛ پس در ادای این حقوق و واجبات بکوشید و کوتاهی نکنید؛ چرا که رعایت این حقوق، اسباب خوشبختی زندگی زناشویی و آرامش خانوادگی شما را فراهم کرده و مشکلاتی را که باعث سلب آرامش و محبّت و مهربانی شما می‌شود، از بین می‌برد. و به زنان نیز یادآوری می‌کنیم که از تقصیر و کوتاهی شوهرانتان چشم‌پوشی کنند و در مقابلِ کوتاهی شوهرانشان، در خدمت کردن به آن‌ها دریغ نورزند؛ چون با این کار، زندگی مشترک آن‌ها با خوبی و خوشبختی تداوم پیدا می‌کند].

س: رعایت کردن عدالت و انصاف در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، چگونه تحقق می‌یابد؟

ج: رعایت کردن عدالت در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در صورتی تبلور پیدا می‌کند که در بین زنان، شب‌ها را تقسیم نماید؛ این طور که - به عنوان مثال:- شبی را، در نزد یک زن و شب دیگر را، در نزد زن دیگر بگذراند.

س: آیا بر مرد لازم است که در نوبت هر یک از زنانش، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ و آیا مراعات کردن مساوات در این زمینه بر مرد واجب می‌باشد؟

ج: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تنها در سپری کردن شب در نزد او واجب می‌باشد؛ و بر مرد واجب نیست که در نوبت هر یک از زنان، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ زیرا جماع و آمیزش جنسی، مبتنی بر نشاط و انرژی می‌باشد؛ و پرواضح است که در هر شب این نشاط و انرژی وجود ندارد.

س: آیا در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تفاوتی میان «دوشیزه» (باکره) و «بیوه»، یا زن قدیمی و زن جدید (نوعروس)، وجود دارد؟

ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی در میان دوشیزه و بیوه، و زن قدیمی و زن جدید وجود ندارد، و چنانچه هر دو زن، دوشیزه یا بیوه، و یا یکی از آن‌ها دوشیزه و دیگری بیوه، و یا یکی از آن‌ها جدید (نوعروس) و دیگری قدیمی باشد، در آن صورت در میان تمامی آن‌ها، مراعات کردن «قسمت و نوبت»، یکسان و برابر می‌باشد.

س: هرگاه مردی، دارای دو زن باشد که یکی از آن دو، آزاد و دیگری کنیز باشد، در آن صورت حکم «نوبت و قسمت‌بندی در میان آن‌ها» چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت نوبت در میان آن دو زن، به سه بخش تقسیم می‌گردد؛ این طور که دو شب، به زن آزاد و یک شب، به کنیز تعلّق می‌گیرد.

س: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در مورد «مسافرت» چه حکمی دارد؟

ج: هرگاه مرد قصد مسافرت کرد، زنان هیچ گونه حقّی در «نوبت و قسمت‌بندی»در مسافرت را ندارند، و مرد می‌تواند با هر یک از زنانش که خواست به مسافرت برود؛ ولی برای مرد بهتر است که به خاطر دلجویی از زنان، پیش از سفر در میانشان قرعه‌کشی نماید؛ و قرعه به نام هر کدام از آن‌ها که افتاد، او را با خود به سفر ببرد.

س: اگر چنانچه یکی از زنان به ترک نوبت و قسمت خویش راضی شد و آن را به هوی خود داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: چنین کاری درست است؛ و با این کار، حق زن (نوبت و قسمت وی) ساقط می‌گردد؛ ولی می‌تواند هر وقت که بخواهد به حق خویش رجوع نماید.

زنانی که ازدواج با آنان حرام است

س: به بیان زنانی بپردازید که ازدواج با آنان حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان حرام است، انواع و اقسام زیادی دارند که عبارتند از:

1.    زنانی که به خاطر «نسب»، ازدواج با آنان حرام است.

2.    زنانی که به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی)، ازدواج با آنان حرام است.

3.    زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام است.

4.    زنانی که به خاطر «جمع» (جمع دو خواهر؛ جمع بین زن و عمه یا زن و خاله)، ازدواج با آنان حرام است.

5.    زنانی که به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها، ازدواج با آنان حرام است.

6.    زنانی که به خاطر کفر و شرک، ازدواج با آنان حرام است.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «نسب» حرام می‌باشد؟

 ج: زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند عبارتند از:

مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر. و حرمت ازدواج با این زنان، به صراحت در قرآن آمده است^[5].

ناگفته نماند که مادران: شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری، و بالاتر از آن‌ها می‌شود. و همچنین دختران: شامل دختران، دختر دختر الی آخر... و دخترِ پسر و دخترِ دخترِ پسر الی آخر... می‌شود.

و خواهران: شامل خواهرانی که از یک پدر و مادرند، و خواهران پدری و خواهران مادری نیز می‌شود.

و دخترانِ برادر نیز: شامل دختران برادری که از یک پدر و مادرند و دختران برادر پدری و دختران برادر مادری نیز می‌شود.

و همین طور دختران خواهر، شامل دختران خواهری که از یک پدر و مادرند و دختران خواهر پدری و دختران خواهر مادری نیز می‌شود.

و ازدواج با عمه‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ یعنی فرقی نمی‌کند که عمه، خواهر پدرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر یا از جهت پدر، خواهرِ پدرش باشد؛ و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

و همین طور ازدواج با خاله‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ و فرقی نمی‌کند که خاله، خواهرِ مادرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر، یا از جهت پدر، خواهر مادرش باشد، و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی) درست نمی‌باشد؟

: برای فرد مسلمان حرام است که با مادرش که او را شیر داده و یا با خواهر رضاعی‌اش ازدواج نماید^[6]؛ و شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌گرداند. (بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادر نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند). و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که - به توفیق خدا- شرح آن در باب «رضاع» خواهد آمد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج) حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام می‌باشد، عبارتند از:

1.    همسر پدر. بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کند حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، نزدیکی و آمیزش جنسی و دخول شرط نیست، بلکه به محض عقد، بر پسر حرام می‌شود.^[7]

2.    همسر پدربزرگ الی آخر... بر پسر حرام است که با همسرِ پدربزرگِ مادری یا پدری خویش ازدواج کند.

3.    همسر پسر و همسرِ پسرِ پسر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسر پسرش و همسر پسر پسر الی آخر... ازدواج کند.^[8] و این تحریم به محض این که پسرش یا پسر پسرش الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود.

4.    همسر پسرِ دختر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسرِ پسرِ دخترش الی آخر... ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پسرِ دختر، یا پسرِ پسرِ دختر الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، آمیزش و دخول، شرط نمی‌باشد.

5.    مادر همسر. بر فرد مسلمان حرام است که با مادر همسرش ازدواج نماید. و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست، بلکه به محض عقد دخترش، حرام می‌شود^[9].

6.    دختر زنی که با او آمیزش کرده است. بر فرد مسلمان حرام است که با دختر زنی که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کرده، ازدواج نماید^[10]؛ (در حرمت این دختران) فرقی نمی‌کند که این دخترِ همسر، تحت کفالت و رعایت انسان باشد و چه زیر نظر و تحت مراقبت دیگران پرورده شود؛^[11] (و در هر صورت - چه زیر نظر خود او باشد و چه تحت کفالت و رعایت دیگری باشد - اگر با مادرش آمیزش کرد، ازدواج با دختر او حرام می‌باشد و اگر مادر او را عقد کرد بدون آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت، دخترش برای او حلال است).

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد، عبارتند از:

1.    جمع بین ذوی الارحام. (مانند جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او. به هر حال دو ذوی‌الارحام را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن حرام می‌باشد).

2.    جمع بین دو خواهر (دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن). و حرمت جمع بین این‌ها، به صراحت در قرآن کریم آمده است^[12].

از ابوهریره س روایت است که گفت:

«انّ رسول الله ج نهی از تنکح الـمرأة علی عمتها، او العمة علی بنت اخیها، والـمرأة علی خالتها، او الخالة علی بنت اختها؛ لاتنکح الصغری علی الکبری ولا الکبری علی الصغری»^[13]؛ «پیامبر گرامی اسلام ج ، از جمع بین زن و عمه‌اش یا عمه با دختر برادرش، و از جمع بین زن و خاله‌اش، یا خاله با دختر خواهرش نهی کرده است. و در ازدواج، کوچکتر (دختر برادر یا دختر خواهر) با بزرگتر (عمه یا خاله)، و بزرگتر با کوچکتر، جمع نگردد».

و پیرامون «جمع بین زنان» ،علماء و صاحب‌نظران فقهی، قاعده‌ای را وضع نموده‌اند؛ و آن این که: هرگاه یکی از دو زن - از هر جهتی - مرد فرض کرده شود، و در این تئوری و فرضیّه، ازدواج آن مرد با آن زن، به سبب شیرخوارگی، یا نسب درست نباشد، در آن صورت جمع بین آن دو زن در یک زمان حرام می‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر کفر و شرک حرام می‌باشد؟

ج: برای زن مسلمان حلال نیست که با مرد غیرمسلمان - از هر ملّتی که باشد - ازدواج نماید؛ و برای مرد مسلمان نیز حلال نیست که با زن مشرک، همانند: زن بت پرست، زن آتش پرست و زن کافر^[14] ازدواج نماید؛ و ازدواج مرد مسلمان با زنان کتابی، یهودی و مسیحی درست می‌باشد^[15]. و^[16]

و ازدواج با زنان «صابئه» (خورشیدپرستان) در صورتی درست است که به پیامبری باور داشته و به کتابی آسمانی، ایمان داشته باشند.

و چنانچه زن از ستاره‌پرستان باشد و به کتابی هم باور نداشته باشد، در آن صورت برای مرد حلال نیست که با آن زن ازدواج نماید^[17].

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها حرام می‌باشد؟

ج: برای فرد مسلمان حلال نیست که با زنی که همسر مردی دیگر است و یا در عدّه‌ی او به سر می‌برد ازدواج نماید؛ و در این مورد، عدّه‌ی طلاق، عدّه‌ی وفات و عدّه‌ی آمیزش جنسی در ازدواجِ فاسد، برابر و یکسان می‌باشد.

[به هر حال؛ خداوند متعال در مورد زنانی که ازدواج با آنان حرام است، می‌فرماید:

﴿وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِیلًا٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُمۡ وَعَمَّٰتُکُمۡ وَخَٰلَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمۡ وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَکُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِکُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَٰبِکُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ غَفُورٗا رَّحِیمٗا٢٣﴾ [النساء: 22-23].

«و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آن چه گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادرانی که به شما شیر داده‌اند، خواهران رضاعی‌تان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید؛ ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست، همسران پسران صلبی خود، و بالاخره این که دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر، قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد). بی‌گمان خداوند بسی آمرزنده است (و گذشته را نادیده می‌گیرد)، و مهربان است (و در آن چه برایتان وضع می‌کند حال شما را مراعات می‌دارد)».

خداوند متعال در این آیه، زنانی را ذکر کرده که ازدواج با آن‌ها حرام است، و با تأمّل در آن، درمی‌یابیم که تحریم بر دو نوع است:

1.    تحریم ابدی، که در آن، ازدواج مرد با زن برای همیشه ممنوع است.

2.    تحریم موقّت، که در آن، تا زمانی که زن در وضعیّت خاصّی قرار دارد، ازدواج با او ممنوع است ولی به محض این که وضعیّت تغییر کرد، تحریم از بین می‌رود و ازدواج با او حلال می‌شود.

اسباب تحریم ابدی عبارتند از: «نسب»، «خویشاوندی ناشی از ازدواج» (مصاهره)، و «شیرخوارگی».

الف) زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند، عبارتند از: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر.

ب) زنانی که به سبب «مصاهره» حرام شده اند، عبارتند از:

1.    مادر همسر، و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست بلکه به محض عقد، دخترش حرام می‌شود.

2.    دختر زنی که با او آمیزش کرده است. پس اگر مردی مادر را عقد کرد بدون آن که با او آمیزش کند، دخترش برای او حلال است.

3.    همسر پسر که به محض عقد، حرام می‌شود.

4.    همسر پدر؛ بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کرد حاصل می‌شود.

ج) تحریم به سبب «شیرخوارگی»: خداوند می‌فرماید: ﴿...وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾ [النساء: 23]؛ «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را».

و پیامبر ج می‌فرماید: «شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌گرداند». (بخاری و مسلم)

بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند.

پس شیرخوار نمی‌تواند با افراد زیر ازدواج کند:

1- زن شیر دهنده؛ یعنی مادر رضاعی. 2- مادر زن شیر دهنده. 3- مادر شوهر شیر دهنده. 4- خواهر زن شیردهنده. 5- خواهر شوهر شیر دهنده. 6- دختران پسر و دختر شیردهنده. 7- خواهر شیری.

زنانی که به طور موقت حرام شده‌اند:

1.    جمع بین دو خواهر؛ یعنی دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن.

2.    جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او: به دلیل حدیث ابوهریره س از پیامبر ج که فرمود: جمع بین زن و عمه‌اش، و زن و خاله‌اش، جایز نیست. (بخاری و مسلم)

3.    زنی که همسر مردی دیگر است و در عدّه‌ی او به سر می‌برد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ...﴾ [النساء: 24]؛ «زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند، مگر زنانی که آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران، اسیر کرده باشید که پس از پاک شدن رحم ایشان، برای اسیر کننده حلال می‌گردند اگر چه در ازدواج کسان دیگری باشند».

4.    زنی که سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جایز نیست، مگر آن که مرد دیگری به طور صحیح او را به ازدواج خود درآورده و سپس او را طلاق دهد.

5.    ازدواج با زنان زناکار؛ برای هیچ زن و مردی جایز نیست که با مرد و زن زناکار ازدواج کند، مگر این که توبه کنند. خداوند می‌فرماید: ﴿ٱلزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِکَةٗ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنکِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِکٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ٣﴾ [النور: 3]؛ «مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار (فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک (و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، همان گونه هم زن زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده دامانی) حق ندارد جز با مرد زناپیشه‌ی (ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند؛ چرا که چنین ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است»].

پاره‌ای از احکام

س: آیا حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی) با «زنا» تحقق می‌یابد؟

ج: آری؛ حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی و ناشی از ازدواج)، با «زنا» تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو اگر کسی با زنی زنا نماید، یا او را به شهوت و لذّت لمس کند؛ و یا زنی، مردی را با شهوت و لذّت لمس نماید، در آن صورت، مادر و دختر آن زن، برای آن مرد حرام می‌گردند.

س: آیا جمع بین زن و دختر شوهرِ قبلی‌اش که از زنی دیگر متولد گردیده، درست می‌باشد؟

ج: چنین ازدواجی درست می‌باشد.

س: اگر فردی زنش را طلاق داد، آیا در آن صورت برایش درست است تا با خواهر آن زنِ مطلّقه ازدواج نماید؟

ج: اگر چنانچه همسرش را طلاق قطعی و نهایی^[18]، یا طلاق رجعی داد، در این صورت تا زمانی که عدّه‌ی آن زن به پایان نرسیده، نمی‌تواند با خواهرش ازدواج نماید.

س: اگر فردی دارای دو کنیزِ خواهر بود؛ آیا در آن صورت می‌تواند براساس «مِلک یمین» با آن‌ها جماع و نزدیکی نماید؟

ج: جماع و همبستری با هر دوی آن‌ها درست نیست؛ ولی ارباب می‌تواند با هر یک از آن دو کنیز که می‌خواهد جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و هر گاه با یکی از آن‌ها نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت تا زمانی که کنیز اوّلی را بر خویش حرام نگرداند، نمی‌تواند با دیگری جماع و همبستری نماید.

س: در موضوع بالا، چگونه کنیز اوّلی را بر خویش حرام گرداند؟

ج: [با راهکارهای ذیل، ارباب می‌تواند کنیز اوّلی را بر خویشتن حرام گرداند]:

1.    کنیز را در عقد ازدواج فردی دیگر درآورد.

2.    کنیز را مکاتب نماید. [و «کتابت» عبارت است از: تعلیق آزادی کنیز یا برده در برابر پرداخت عوضی معیّن].

3.    ارباب به وسیله‌ی آزاد کردن، هبه نمودن، فروش، و یا صدقه، کنیز را از ملکیّت خویش خارج گرداند.

اولیاء (سرپرستان) و برابری و همانندی زوجین (از جهت حسب و دین و جز آن در ازدواج)

س: به چه کسی «ولیّ» (یا سرپرست و قیّم) گفته می‌شود؟

ج: ولایت نکاح (سرپرستی و قیمومیّت ازدواج) با چهار سبب ثابت می‌گردد که عبارتند از:

1.    قرابت و خویشاوندی.

2.    ولاء (مالکیّت کنیز یا برده).

3.    امامت و رهبری.

4.    مِلک و دارایی. (مالکیّت در آن چه که به تصرّف و ملکیّت درآید).

اما از ناحیه‌ی «قرابت و خویشاوندی»: تمامی عصبه[19] - بر مبنای ترتیب عصبه در میراث - به ترتیب از زمره‌ی اولیاء و سرپرستان زن [در ولایت نکاح] می‌باشند؛ و در ولایت نکاح، نزدیک ترین عصبه - از لحاظ قرابت و خویشاوندی - در اولویّت می‌باشند.

و نزدیک‌ترین اولیاء به زن - به ترتیب - عبارتند از: پسر؛ پسر پسر الی آخر... ؛ پد‌ر؛ پدر پدر الی آخر...؛ برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ برادری که از یک پدر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ عمویی که از یک پدر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عموی پدر که از یک پدر و مادر باشد؛ عموی پدر که از یک پدر باشد؛ و به همین ترتیب، پسران عموی پدر که از یک پدر و مادرند و پسران عموی پدر که از یک پدراند، به ترتیب از زمره‌ی اولیای زن می‌باشند.

و مراد از «وِلاء»^[20]: همان وِلاء آزادی برده است؛ از این رو اگر برای زنی از ناحیه‌ی عصبه، ولیّ و سرپرستی وجود نداشت، در آن صورت اربابی که او را آزاد کرده، می‌تواند او را به ازدواج کسی درآورد؛ زیرا ارباب، از زمره‌ی واپسین کسان، در ترتیب عصبات می‌باشد؛ در صورتی که «عصبه» وجود نداشته باشد، «ذوی الارحام» می‌توانند ازدواج دختر و پسر کوچک را به عهده بگیرند.

و مراد از «امامت و رهبری»: ولایت رهبر و پیشوای مسلمانان، پادشاه و سلطان و قاضی و حاکم می‌باشد؛ و در صورتی که اولیاء و سرپرستان زن، وجود نداشته باشند، ولایت نکاح بر عهده‌ی رهبر، پادشاه و قاضی می‌باشد.

و مراد از «مِلک و دارایی»: ولایت ارباب بر ازدواج برده و کنیز می‌باشد؛ از این رو ارباب بر نکاح و ازدواج برده و کنیزش ولایت دارد اگر چه آن‌ها بدین امر راضی نباشند؛ و در صورتی که برده یا کنیز بدون اجازه‌ی اربابشان ازدواج نمایند، در آن صورت صحّت و بطلان نکاح آن‌ها، منوط به اجازه‌ی ارباب می‌باشد؛ اگر ارباب اجازه‌ی ازدواج را داد، نکاح جایز است و چنانچه آن را رد نماید، نکاح باطل می‌باشد.

س: اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش، خویشتن را به رضایت و صلاح‌دید خویش به ازدواج کسی درآورد، در آن صورت نکاحش چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنانچه زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - خویشتن را با رضایت و صلاح دید خویش به ازدواج کسی درآورد، ازدواجش درست است؛ و در این موضوع، دوشیزه (باکره) و بیوه یکسان است.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که ازدواج زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - درست نمی‌باشد و چنین ازدواجی منعقد نمی‌گردد.

س: آیا ولی می‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟

ج: ولیّ نمی‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ زیرا خود دختر در موضوع ازدواج خویش، (از دیگران) حق‌دارتر و در اولویّت می‌باشد؛ و در این موضوع، فرقی نمی‌کند که زن، دوشیزه باشد یا بیوه. [به هر حال؛ همان طوری که ازدواج بدون ولیّ جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفّل خود، قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولیّ نمی‌تواند او را مجبور کند؛ پس اگر بدون رضایت زنِ آزاده، بالغ و عاقل، او را به عقد کسی درآورد، در آن صورت می‌تواند آن را فسخ نماید.

پیامبر ج می‌فرمایند: «لاتنکح الایِمّ حتی تُستأمر، ولا تنکح البِکر حتی تستأذن؛ قالوا: یا رسول الله! وکیف اذنها! قال: ان تسکت»؛ «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند». (مسلم)

و خنساء دختر خدام انصاری س گوید: «او بیوه بود که پدرش بدون رضایت او، او را به عقد کسی درآورد؛ نزد پیامبر ج رفت ونکاحش را باطل کرد».(مسلم و ترمذی)

و ابن عباس س گوید: «دختری باکره نزد پیامبر ج آمد و بدیشان گفت که پدرش بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است. پیامبر ج او را در فسخ عقد نکاح، اختیار داد». (مسلم و ترمذی)

از ظاهر این احادیث، این گونه فهمیده می‌شود که شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه ، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است.

و یکی دیگر از رهنمودهای زیبای اسلام در رابطه با دختران آن است که هنگام ازدواج دختر، با مادر او هم لازم است مشورت بشود تا رضایت پدر و مادر هر دو جلب گردد؛ زیرا ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمودند: «در مورد دختران با مادرانشان مشورت نمایید».

و وقتی که پدر حق ندارد دخترش را بدون رضایتش به عقد نکاح کسی دربیاورد، دختر هم براساس حدیث: «بدون ولیّ نکاح معنی ندارد»، نباید خود را به نکاح کسی دربیاورد؛ و بهتر آن است که ازدواج پس از موافقت پدر و مادر و دختر انجام پذیرد تا زمینه‌ای برای اختلاف و مشاجره و کینه و خصومت فراهم نشود؛ زیرا خداوند به خاطر مودّت و محبّت میان مردم است که نکاح را مقرّر فرموده است].

س: ما بدین مسئله باور داریم که اجبار دخترِ بالغ و عاقل بر ازدواج درست نیست؛ ولی عموم زنان، خویشتن را به عقد ازدواج کسی درنمی‌آورند، بلکه این اولیاء و سرپرستان ایشان هستند که آن‌ها را به ازدواج کسی درمی‌آورند؛ در این صورت آیا اولیاء و سرپرستان، نیازی به اجازه خواستن از زن، قبل از ازدواج دارند؟

ج: وقتی که برای ولیّ درست نباشد که دختر بالغ و عاقل را بر ازدواج وادار سازد، لازمه‌اش آن است که بر ولیّ لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه بخواهد؛ این طور که بدو بگوید: من می‌خواهم تو را به عقد ازدواج فلانی، فرزند فلانی دربیاورم.

اگر دختر اجازه داد، در آن صورت ولیّ می‌تواند او را در عقد همان فرد دربیاورد و در صورتی که پیشنهاد ازدواج را رد کند، در آن صورت موضوع ازدواج نیز فسخ می‌گردد. [به هر حال، پدر یا ولیّ حق ندارد دختر بالغ و عاقل خود را به نکاح کسی دربیاورد که دختر او را نمی‌پسندد و دوست نمی‌دارد، بلکه لازم است پدر با دختر خود در مورد کسی که می‌خواهد همسر او بشود، مشورت نماید، اگر دختر پیشتر شوهر نموده باشد، باید به صراحت نظر خود را اعلام نماید و چنانچه برای اولین بار باشد که دختر ازدواج می‌نماید، سکوتش - چنانچه از روی نادانی و ترس و اشتباه نباشد - به معنی رضایت او تلقی می‌شود؛ و چنانچه «نه» بگوید، هیچ کس نمی‌تواند او را به نکاح کسی که دوست ندارد، دربیاورد.

بنابراین شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است، و پدر وظیفه دارد برای همسری دختر خود، انسانی صالح و پاک سیرت و اهل دین و اخلاق را برگزیند تا در کنار یکدیگر خوشبخت باشند و زندگی آرامی را سپری نمایند؛ و هر گاه انسان مناسبی به خواستگاری دخترش آمد، بدون دلیل دست رد بر سینه‌ی او نگذارند؛ در روایتی آمده است: «هر گاه کسی که از دین و اخلاق او راضی هستید، به خواستگاری دخترتان آمد، به او جواب مثبت بدهید! اگر این کار را نکنید و مانع بشوید، فساد و تباهی دامنه‌داری جامعه را فرا می‌گیرد». (ترمذی و ابن ماجه)

بدین صورت، اسلام به پدران و اولیاء می‌آموزد که دختران آنان پیش از هر چیزی دیگر، انسان هستند و انسانی همسان خود را می‌خواهند، و کالایی نیستند که اگر کسی حاضر بود مبلغ بیشتری را برای آن پرداخت نماید، با او وارد معامله بشوند. متأسفانه بسیاری از پدران در گذشته و در زمان معاصر با دختران خود چنین روشی را به کار برده و می‌برند].

س: اگر (پیش از ازدواج) از دختر برای ازدواج اجازه خواسته شود، و او حیاء کرد و از این که اجازه‌ی ازدواج را با زبان خویش پاسخ دهد خجالت کشید، در آن صورت چگونه بدانیم که او به امر ازدواج راضی است؟

ج: هر گاه ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد و او سکوت کند یا بخندد و یا بدون آن که صدایش شنیده شود، گریه نماید، در آن صورت تمامی این حالات، بیانگر اجازه‌ی دختر برای ازدواج می‌باشد؛ و در صورتی که غیر ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد، در آن صورت لازم است تا دختر رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید. [ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «بیوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند» مسلم].

س: اگر چنانچه دختر از ازدواج امتناع ورزد، در آن صورت ولیّ چه باید بکند؟

ج: در این صورت ولیّ نمی‌تواند او را وادار به ازدواج نماید؛ زیرا که دختر، ازدواج را ردّ نموده است.

س: اگر زنی ازدواج کرد و پس از مدتی شوهرش را از دست داد و بیوه شد؛ سپس ولیّ و سرپرستش خواست که برای بار دوم او را به ازدواج کسی دربیاورد، در این صورت آیا بر ولیّ لازم است تا از آن زن برای ازدواج دوّم اجازه بخواهد؟

ج: در این صورت برای منعقد شدن نکاح دوم زن، مراعات دو امر ضروری می‌باشد: یکی آن که ولیّ از آن زن برای ازدواج اجازه بخواهد؛ و دیگر آن که زن رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید؛ و در این صورت برای ازدواج، سکوت، خنده و یا گریه کفایت نمی‌کند^[21].

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش، با «پرش» (جست و خیز) یا «حیض و قاعدگی» یا «زخم و جراحت» و یا «ماندن زیاد در خانه‌ی پدری» (عنوست^[22]) از بین رفته است؛ در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او)، از زمره‌ی «دوشیزگان» به شمار می‌آید یا از جمله‌ی «بیوه زنان»؟

ج: زنی که پرده‌ی بکارتش به خاطر «پرش»، «حیض»، «جراحت» و «زیاد ماندن در خانه‌ی پدر» زائل شده، در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوت و آن چه شبیه سکوت است (از قبیل: خنده و گریه‌ی بدون آواز)، اکتفا می‌شود.

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا از بین رفته است، در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او برای ازدواج)، در حکم دوشیزگان است یا بیوه زنان؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / چنین دختری در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوتش نیز کفایت می‌کند؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند: دختری که پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا زائل شده است، در مورد اجازه خواستن از او، در حکم بیوه زنان می‌باشد.

س: اگر فردی، دختر دوشیزه و بالغ خویش را به عقد ازدواج مردی درآورد؛ و آن مرد بدان دختر گفت: «خبر ازدواج تو با من، به تو رسیده است و تو سکوت نمودی»؛ ولی دختر گفت: «من سکوت نکردم بلکه آن را ردّ نمودم»؛ در این صورت در میان این زن و مرد چگونه فیصله می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، سخن زن - بدون سوگند - پذیرفته می‌شود؛ و این مسئله از زمره‌ی مسائلی به شمار می‌آید که از دیدگاه امام ابوحنیفه / برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته نمی‌شود تا برای اثبات ادعایش سوگند یاد نماید. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که سخن زن همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ و لازم است تا برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته شود تا بر اثبات ادعایش سوگند یاد نماید.

س: اگر ولیّ و سرپرست، پسر بچه یا دختر بچه‌ای را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، ایشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آیا نکاح آن‌ها درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد؛ زیرا برای ولیّ درست است که پسر بچه یا دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، به ازدواج درآورد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که دختر بچه، دوشیزه باشد یا بیوه^[23].

س: در صورتی که ولیّ و سرپرستِ نزدیک زن، حضور نداشته باشد، و ضرورتی ایجاب کرد تا زن به ازدواج داده شود، در این صورت آیا ولیِّ بعید (سرپرست دورتر) می‌تواند زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد؟

ج: در صورتی که غیبت و عدم حضور ولیِّ قریب، از نوع «غیبت منقطع» باشد، در آن صورت برای ولیِّ بعید درست است تا زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد.

س: «غیبت منقطع» چیست؟

ج: «غیبت منقطع» عبارت است از آن که: ولیِّ قریبِ زن در منطقه‌ای باشد که قافله‌ها در هر سال، تنها یک بار بدانجا می‌رسند^[24].

س: زنی است دیوانه که دو ولیّ و سرپرست دارد؛ یکی پدر و دیگری پسرش؛ در این صورت کدام یک از آن دو، ولایت نکاح آن زن را دارا می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که در موضوع نکاح، پسر آن زن، ولیّ او می‌باشد؛ ولی امام محمد / بر آن است که ولیّ آن زن، پدرش می‌باشد.

س: اگر اولیای پسر بچه یا دختر بچه، آن‌ها را در کوچکی به عقد ازدواج کسی درآورند، در آن صورت هر گاه به سن بلوغ رسیدند، آیا می‌توانند عقد نکاحشان را فسخ نمایند؟

ج: در صورتی که پدر یا پدربزرگشان آن‌ها را به عقد ازدواج کسی درآورده باشند، پس از بلوغ، اختیار فسخ نکاح را ندارند؛ ولی اگر چنانچه فردی غیر از پدر و پدربزرگ، آن‌ها را به عقد نکاح کسی درآورده بودند، پس از بلوغ، دارای حق اختیار می‌باشند؛ این طور که اگر خواستند می‌توانند نکاح را برقرار نمایند، و اگر هم خواستند می‌توانند آن را فسخ کنند.

س: آیا غیر از «عصبات»، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله می‌توانند پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند؟

ج: آری؛ درست است که غیر از عصبات، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله، پسربچه یا دختربچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند^[25].

س: اگر چنانچه پدر، دختر بچه‌ی کوچک خویش را به نکاح داد، و مهریه‌ی وی را نصف «مهر مثل» وی قرار داد؛ یا نکاح پسر بچه‌ی کوچک خویش را منعقد نمود و در مهر مثلِ همسرش، چیزی را افزود؛ در این صورت حکم چنین نکاحی چیست؟

ج: چنین کاری برای پدر و پدر بزرگ درست است، ولی برای دیگران جایز نمی‌باشد.

س: آیا در «ولایت (نکاح)»، - علاوه از «قرابت و خویشاوندی» که پیشتر بدان اشاره رفت - شرط دیگری هم وجود دارد؟

ج: در مورد «ولیّ» شرط است که بالغ و عاقل باشد؛ از این رو کوچک (صغیر) و دیوانه، هیچ گونه ولایتی بر زن ندارند. (به دیگر سخن این که ولیّ، اهلیّت ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد).

س: «ولایت فرد کافر»، چه حکمی دارد؟

ج: فرد کافر هیچ گونه ولایتی بر مرد و زن مسلمان ندارد؛ گر چه از نزدیک‌ترین مردمان به مرد و زن مسلمان باشند.

س: شما پیشتر گفتید که ولیّ نمی‌تواند زن بالغ را به ازدواج وادار و مجبور سازد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه زنِ بالغ، با مردی ازدواج نمود، و از مهر مثل خویش، چیزی را کم کرد، در آن صورت آیا ولیّ می‌تواند بدین کار زن، اعتراض نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: اولیاء و سرپرستانِ زن، می‌توانند بدین کار زن اعتراض نمایند تا آن که با این اعتراضِ ولیّ، مهر مثل زن کامل گردد و یا شوهرش از او جدا گردد.

س: زنی است که ولیّ او پسر عموی او می‌باشد؛ و آن زن با رضایت و صلاح دید خویش (بدون اجازه‌ی پسر عمویش) نکاح کرد؛ حکم این نکاح چیست؟

ج: چنین کاری جایز و چنین نکاحی نیز درست می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که نکاح زن در حضور شاهدان منعقد گردیده باشد.

س: زنی است بالغ که به مردی اجازه داده تا او را به عقد ازدواج خویش درآورد؛ آن مرد نیز او را در حضور شاهدان به عقد نکاح خویش درآورد؛ آیا چنین نکاحی درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد.

مسائلی چند پیرامون موضوع «برابری و همانندی زن و مرد در ازدواج» (هم کفو بودن)

س: «کفؤ» و «کفائت» چیست؟

ج: «کفائت» به معنای «مماثلت» (تشابه، یکسانی، همانندی، برابری) می‌باشد. و به کسی «کفو» گفته می‌شود که «مثل و شبیه» تو باشد. و برابر بودن زن و مرد از جهت «نسب»، «دین»، «مال» و «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» معتبر می‌باشد.

س: مراد از: برابری و همانندی از جهت «دین» چیست؟

ج: مراد از برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین»: برابری و همانندی آن‌ها در پارسایی و پرهیزگاری می‌باشد؛ از این رو مرد فاسق و بی‌بند و بار، هم کفو زنِ صالح و درستکار نمی‌باشد^[26].

س: برابری و همانندی زن و مرد از ناحیه‌ی «مال» چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

ج: هر گاه مرد بتواند مهریه‌ی و نفقه‌ی زن را بپردازد. در آن صورت آن مرد هم کفو زن می‌باشد^[27].

س: مراد از: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» چیست؟

ج: مراد از: همانندی و برابری زن و مرد از ناحیه‌ی «صنعت و حرفه» آن است که مرد به حرفه و پیشه‌ای مشغول نباشد که مردمان، از آن حرفه و پیشه احساس ننگ و عار می‌کنند؛ همانند: حجامت، دباغت و پوست پیرایی و سپوری و آشغال جمع کنی.

س: اگر زنی (بالغ، به رضایت و صلاح دید خودش) با غیر هم کفو خویش ازدواج نمود؛ و اولیای او نیز بدین ازدواج اعتراض نمودند، در آن صورت حکم اعتراض آن‌ها چیست؟

ج: در این صورت اولیاء، حق اعتراض دارند و می‌توانند آن زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند^[28].

پاره‌ای از مسائل، پیرامون نکاح بردگان و کنیزان

س: آیا زن می‌تواند با برده‌اش ازدواج نماید؛ یا مرد می‌تواند با کنیزش عقد زناشویی ببندد؟

ج: ازدواجی در میان زنِ آزاد و برده‌اش، و در بین ارباب و کنیزش وجود ندارد؛ ولی ارباب می‌تواند با دو شرط، از کنیزش به گونه‌ای استمتاع و انتفاع حاصل کند که از همسرش حاصل می‌نماید:

1.    آن کنیز، مسلمان یا مسیحی و یا یهودی باشد؛ (یعنی از اهل کتاب باشد).

2.    در یک وقت، در میان دو کنیزِ خواهر جمع ننماید؛ چنان که پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.

از این رو جماع کردن با کنیز مجوسی (آتش پرست) و یا بت پرست، حلال نمی‌باشد.

س: آیا مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؟

ج: آری؛ مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؛ البته مشروط بر آن که آن کنیز، مسلمان یا از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) باشد.

س: حکم ازدواج کنیز بر زنِ آزاد، یا ازدواج زنِ آزاد بر کنیز چیست؟

ج: ازدواج کنیز بر زن آزاد درست نیست ولی ازدواج زنِ آزاد بر کنیز جایز می‌باشد.

س: اگر مرد مسلمان با کنیزش ازدواج نمود؛ سپس آزادش کرد؛ در این صورت آیا کنیز حق اختیار، برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج را دارد؟

ج: در این صورت، کنیز برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج، حق اختیار دارد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده؛ زیرا که در هر دو صورت حکم یکسان است.

س: اگر کنیزی بدون اجازه‌ی اربابش نکاح کرد؛ سپس آزاد شد؛ در این صورت حکم نکاح وی چیست؟

ج: در این صورت نکاح وی درست است و پس از آزادی، هیچ گونه اختیاری برای ابقاء (یا فسخ) نکاح ندارد.

س: اگر ارباب، کنیز خویش را به عقد زناشویی کسی درآورد، در آن صورت آیا بر او واجب است تا او را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای دهد؟

ج: انجام چنین کاری بر ارباب واجب نمی‌باشد؛ و در صورتی که ارباب، کنیز خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، بر کنیز لازم است تا خدمت اربابش را بکند؛ و به شوهر او نیز چنین گفته شود: «هر زمان که او را به دست آوردی و شرایط فراهم شد، می‌توانی با او جماع و آمیزش نمایی».

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد، در آن صورت نفقه‌اش بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: نفقه‌ی کنیز بر عهده‌ی شوهرش واجب می‌باشد.

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد؛ سپس صلاح دید که کنیز را برای خدمت خویش به کار گمارد؛ آیا این کار برای وی درست است؟

ج: آری؛ ارباب اجازه‌ی انجام چنین کاری را دارد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش ازدواج کرد، در آن صورت پرداخت مهریه‌ی زنِ برده، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ ارباب یا برده؟

ج: مهریه‌ی زنِ برده، بر ذمه‌ی وی به عنوان «دَین» می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، مهریه را از طرف خود نپرداخت، در آن صورده برده به خاطر پرداخت مهریه‌ی همسرش، فروخته خواهد شد.

مهریه

س: «مهریه» چیست؟

ج: «مهریه»:‌ مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط جماع و زناشویی، تقبّل نماید؛ و مهریه یا با نامگذاری و تسمیّه بر ذمّه‌ی مرد واجب می‌گردد و یا با نفسِ عقد نکاح^[29].

[به هر حال؛ «مهریه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَکُمۡ عَن شَیۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَکُلُوهُ هَنِیٓ‍ٔٗا مَّرِیٓ‍ٔٗا٤﴾ [النساء: 4].

«و مهریه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه‌ی خود را به شما بخشیدند، آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید».

پس مهریه، حقی است که زن بر مرد دارد، و زن مالک آن است و برای هیچ کسی حلال نیست - پدر باشد یا غیر پدر - که چیزی از آن را برای خود بردارد؛ مگر این که زن بر این کار راضی باشد.

در شریعت مقدّس اسلام، کم بودن و زیاده روی نکردن در مهریّه، مورد تشویق قرار گرفته است تا ازدواج به آسانی امکان پذیر باشد و جوانان به خاطر مهریه و مخارج زیاد آن از ازدواج روی نگردانند. از این رو مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک باشد»؛ و مستحب است که در وقت نکاح مهریّه تعیین گردد و از آن نامبرده شود؛ و تعیین مهریّه از همه‌ی آن چه به عنوان مال و دارایی مطرح است - به شرطی که از ده درهم کمتر نباشد - صحیح است.

و پرداخت مهریّه به صورت نقد یا موکول نمودن همه یا مقداری از آن به آینده صحیح است؛ هر چند مستحب است که مقداری از آن پیش از مراسم عروسی به زن داده شود.

و مرد پس از اجرای عقد، مقدار مهریّه را بدهکار زن می‌شود، و پس از ایجاد و ارتباط زناشویی بر او واجب می‌گردد].

س: حداقل و حداکثر میزان مهریّه را بیان نمایید؟

ج: حداقل مهریه (از نظر شرعی)، ده درهم است؛ و اگر به هنگام عقد نکاح، مهریه‌ای کمتر از ده درهم نامبرده شد، باز هم مهریه‌ی زن، ده درهم معیّن می‌گردد. و حداکثری برای مهریّه وجود ندارد؛ از این رو هر آن مقداری که زن و مرد بدان توافق نمایند و به هنگام عقدِ نکاح نام ببرند، همان مهریه واجب می‌باشد. (و مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «با برکت ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک و اندک باشد»).

س: اگر چنانچه (از طرف زن و مرد)، ایجاب و قبول در حضور شاهدان صورت بگیرد و به هنگام عقد نکاح، مهریه مشخص نشده باشد، در آن صورت آیا نکاح درست می‌باشد؟

ج: در این صورت نکاح درست است؛ و برای زن، مهر مثل تعلّق می‌گیرد. (یعنی: مهریه‌ی زن از روی مهریه‌ی امثال وی از خویشاوندان پدری‌اش، از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخص می‌شود)؛ و این حکم در صورتی است که شوهر با آن زن آمیزش و همبستری نماید و بدو دخول کند و یا شوهرش (پیش از جماع و آمیزش با او) وفات نماید.

و اگر چنانچه شوهرش او را پیش از «دخول» (جماع و همبستری) و قبل از «خلوت صحیحه» طلاق داد، در آن صورت به زن، «مُتعه» تعلّق می‌گیرد؛ و به زودی - اگر خدا بخواهد - با معنی و مفهوم «متعه» آشنا خواهی شد. [و متعه: به معنی هدیه‌ای است که شوهر بعد از طلاق به همسر مطلّقه‌ی خود می‌دهد. و دادن آن به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معیّن نگشته است، واجب می‌باشد].

س: اگر فردی با زنی بدین شرط ازدواج کرد که بدو مهریّه‌ای تعلّق نگیرد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: حکم این زن به سان حکم زنی است که برای او در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص نگردد، و برایش «مهر مثل» یا «متعه» واجب گردد؛ همچنان که پیشتر بدان اشاره شد.

س: اگر برای زنی در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص و معین شد؛ سپس شوهر آن زن، وی را طلاق داد؛ در آن صورت آیا پرداخت تمامی مهریه‌ی مشخص شده، بر شوهرش واجب می‌گردد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگرشوهر با او جماع و همبستری (و دخول) نموده بود، و یا پیش از دخول (و جماع و همبستری با او) وفات نمود، در آن صورت تمامی مهریه‌ی تعیین شده به زن می‌رسد؛ و اگر چنانچه پیش از دخول (و آمیزش و همبستری با زن) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت نصف مهریه‌ی مقرّر شده به زن تعلّق می‌گیرد؛ خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ...﴾ [البقرة: 237].

«و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید و آمیزش جنسی بنمایید، طلاق دادید، در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نموده‌اید، لازم است نصف آن چه را که تعیین کرده‌اید، به آنان بدهید».

س: اگر چنانچه زنی مسلمان، در مقابل شراب یا خوک نکاح شد؛ (یعنی مهریه‌اش از شراب یا خوک تعیین گردید)؛ حکم آن چیست؟

ج: نکاح چنین زنی درست می‌باشد و بدو «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر زنی در مقابل مهریه‌ای تعیین شده، نکاح شد؛ سپس شوهرش در مقدار مهریه‌ی مقرّر شده چیزی را افزود، یا آن زن از مقدار مهریه‌ی تعیین شده چیزی را کم نمود، در آن صورت حکم این افزودن و کاستن در مهریه چگونه می‌باشد؟

ج: این کاستن و افزودن در مهریه‌ی تعیین شده درست می‌باشد؛ از این رو اگر شوهر با زن، آمیزش و نزدیکی (دخول) نمود؛ یا پیش از همبستری و آمیزش (و دخول به زن) وفات نمود، در آن صورت بر مرد لازم است تا آن زیادت را بپردازد؛ و اگر پیش از جماع و دخول به آن زن، او را طلاق داد، در آن صورت زیادت در مهریه به وسیله‌ی طلاق ساقط می‌گردد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل هزار درهم بدان شرط به عقد ازدواج خویش درآورد که او را از فلان شهر بیرون نکند؛ یا بر سر او هوو نیاورد و با وجود او زن دیگری نگیرد، در آن صورت تکلیف مرد چیست و انجام چه چیزی بر وی واجب می‌باشد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر شوهر به شرط خویش وفا نمود، به زن مهریه‌ی تعیین شده (هزار درهم) تعلّق می‌گیرد؛ و اگر بر سر او هوو آورد و یا زن را از شهر بیرون کرد، در آن صورت، مهر مثل به زن تعلق می‌گیرد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک حیوانِ غیرموصوف (حیوانی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت؛ آیا چنین نکاحی درست است؟

ج: در این صورت نام بردن حیوان برای مهریه‌ی زن درست است و به زن، حیوانِ متوسطی از همان جنس تعلق می‌گیرد^[30]؛ و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان حیوانِ متوسط را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو تحویل بدهد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک لباسِ غیرموصوف (لباسی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت، در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر مرد پرداخت مهر مثل واجب می‌گردد^[31].

س: اگر فردی، زنی را بدون مشخص نمودن مهریه، به نکاح گرفت؛ سپس (پس از عقد نکاح) به توافق رسیدند و مهریه‌ای را در بین یکدیگر معیّن و مشخّص نمودند؛ در این صورت به زن چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت توافق زن و مرد درست است و به زن، همان چیزی تعلّق می‌گیرد که بر آن توافق نموده‌اند.

ولی اگر مرد با زن همبستری و آمیزش جنسی نمود؛ یا پیش از جماع و آمیزش جنسی (دخول) وفات نمود، به زن همان مهریه‌ی تعیین شده تعلّق می‌گیرد؛ و اگر پیش از «دخول» (همبستری و آمیزش جنسی) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت به زن، «متعه» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر مردی آزاد، با زنی بدین شرط ازدواج کرد که یک سال او را خدمت نماید؛ یا بدو قرآن را بیاموزاند؛ آیا چنین کارهایی به عنوان مهریه درست است؟

ج: تعیین این گونه کارها به عنوان مهریه درست نیست؛ و در این صورت به زن، «مهر مثل» تعلق می‌گیرد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش، با زنی آزاد بدین شرط ازدواج کرد که او را یک سال خدمت نماید، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نکاح درست است و بر برده لازم است که به مدت یک سال خدمت‌گزاری آن زن را بکند.

س: اگر چنانچه ولیّ، برای زن مهریه‌اش را ضمانت کرد؛ در آن صورت آیا ضمانت ولیّ درست می‌باشد؟

ج: ضمانت ولیّ درست می‌باشد؛ و زن می‌تواند مهریه‌ی خویش را از شوهر یا ولیّ و سرپرستش مطالبه نماید.

س: اگر فردی در نکاحی فاسد، زنی را به عقد زناشویی خویش درآورد؛ و قاضی (به خاطر فساد نکاح)، زن را از مرد جدا کرد؛ در آن صورت تکلیف مهریه‌ی زن چیست؟

ج: اگر چنانچه قاضی - پیش از دخول و آمیزش جنسی با زن، یا پس از خلوت صحیحه - زن را از مرد جدا کرد، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرد با زن جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت «مهر مثل» به زن تعلق می‌گیرد؛ و این مهر مثل نباید از مهریه‌ی تعیین شده بیشتر گردد.

س: پس از این که قاضی زن را از مرد جدا کرد، حکم عدّه‌ی زن چگونه است؟ و اگر آن زن (در نکاح فاسد) از شوهرش فرزندی را متولّد نمود، در آن صورت حکم ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن لازم است که پس از جدایی، عدّه‌ی طلاق نگه دارد؛ و نسب فرزند او نیز از شوهرش ثابت می‌گردد.

س: اگر مرد «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) با زنش خلوت نمود، و پس از خلوت او را طلاق داد؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد (از مهریه) لازم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که بر مرد «مجبوب» لازم است تا مهریه‌ی زن را به تمام و کمال بپردازد؛ زیرا زن خویشتن را در اختیار مرد قرار داده است؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که بر مرد «مجبوب» پرداخت نصف مهریه لازم می‌باشد.

خلوت صحیحه

س: «خلوت صحیحه» چیست؟

ج: «خلوت صحیحه»: عبارت از تنها شدن و خلوتی است که در آن، مانعی برای جماع و آمیزش جنسی با زن وجود نداشته باشد؛ مثل این که یکی از زن و مرد مریض نباشد؛ یا در ماه مبارک رمضان روزه‌دار نباشد؛ یا اِحرام به حج یا عمره را نداشته باشد و یا زن در حالت حیض و قاعدگی نباشد.

س: به چه علّت، روزه را به «روزه‌ی ماه رمضان» مقیّد نمودید؟

ج: زیرا اگر یکی از زن و مرد، روزه‌ی نفلی داشته باشند و با این حال با همسرش خلوت نماید، در آن صورت چنین خلوتی، خلوت صحیحه تلقّی می‌گردد.

مهر مثل

س: شما پیشتر در پاسخ‌هایتان چندین بار از «مهر مثل» نام بردید؛ حال می‌خواهیم بدانیم که مراد از «مهر مثل» چیست؟

ج: «مهر مثل»: عبارت از مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی زن از قبیل: خواهران، عمّه‌ها و دختر عموها می‌باشد که این زن با آن‌ها در سنّ، جمال، مال، عقل، دین، شهر و منطقه و عصر و زمان تفاوتی نداشته باشد؛ و چنانچه مادر و خاله‌ی زن از قبیله‌ی آن زن نباشند، در مهر مثل بدان‌ها اعتبار داده نمی‌شود.

[با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چهار گروهند:

الف) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ی خود را به تمام و کمال دریافت می‌نماید.

ب) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی خویش دریافت می‌نماید؛ یعنی مهر المثل بدو تعلق می‌گیرد.

ج) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی نصف مهریه‌ی خود را دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد.

د) زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد].

متعه

س: «متعه» چیست؟

ج: «متعه»: عبارت از سه دست لباسی است که مطابق با حالت و وضعیّت زن، بدو داده می‌شود.^[32] و این سه دست لباس عبارتند از: پیراهن، روسری و چادر.

س: دادن متعه به چه همسرانِ مطلّقه‌ای واجب، و به چه زنان مطلّقه‌ای مستحب می‌باشد؟

ج: دادن متعه به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معین نگشته، واجب است؛‌و دادن آن به زنان مطلّقه‌ی دیگر مستحب است؛ مگر زنانی که شوهرانشان آن‌ها را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی) طلاق داده و مهریه‌ای هم برای آنان معیّن گشته است.

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر وجود برخی از عیب‌ها و نقص‌ها

س: اگر مردی با زنی معیوب ازدواج کرد؛ در آن صورت آیا حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: در این صورت حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی می‌تواند در هر وقت که بخواهد آن زن را طلاق بدهد.

س: اگر زنی با مردی ازدواج کرد؛ و پس از مدتی در آن مرد، دیوانگی، جذام (خوره. آکله) یا پیسی (برص) یافت؛ در آن صورت آیا این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، چنین زنی حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد.

س: اگر زنی، شوهرش را «عنّین» یافت. (عنّین: مردی که از نزدیکی با زنان ناتوان باشد. مردی که به زنان گرایش نداشته باشد) از این رو از قاضی خواست تا ازدواج او را فسخ نماید؛ در این صورت قاضی چگونه در میان این زن و مرد فیصله نماید؟

ج: در این صورت قاضی شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی (قوای جنسی) مهلت دهد؛ اگر در این مدت، بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود.

س: اگر چنانچه قاضی در میان آن زن و شوهر جدایی انداخت؛ در آن صورت این «جدایی» چه حکمی دارد؟

ج: این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

س: در مسئله‌ی بالا، حکم «مهریه‌ی زن» چیست؟

ج: اگر چنانچه مرد با آن زن خلوت نموده بود، در آن صورت تمامی مهر به زن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زنی، شوهر خویش را «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت قاضی چگونه باید در میان آنان فیصله و حکم نماید؟

ج: در این صورت قاضی باید بدون هیچ وقفه و تأخیری، آن‌ها را از همدیگر جدا نماید؛ زیرا که نمی‌توان تصوّر کرد که آن مرد مجبوب بتواند در طول زندگی‌اش با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.

س: اگر چنانچه زن، شوهر خویش را «خَصی» (اخته شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به مرد مهلت بدهد و جدایی آن‌ها را به تعویق بیاندازد؟

ج: آری؛ قاضی جدایی آن‌ها را همانند جدایی در میان فرد عنّین و همسرش، به تأخیر بیاندازد. (یعنی: قاضی، شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی قوای جنسی مهلت بدهد؛ اگر در این مدت بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود).

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر اختلاف دین و اختلاف سرزمین (سرزمین مسلمانان - دارالاسلام - و سرزمین دشمنان - دارالحرب)

س: اگر زنی در حالی مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش، از او جدا شود؟

ج: این زن به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از شوهرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به شوهرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پذیرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق بائن» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که بدون هیچ گونه طلاقی، میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود. (یعنی این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق» نمی‌باشد).

س: اگر چنانچه مردی، در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی مجوس (آتش‌پرست) قرار دارد؛ آیا در این صورت همسرش از او جدا می‌گردد؟

ج: این مرد به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از همسرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به همسرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پدرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و این جدایی میان زن و شوهر، طلاق نمی‌باشد؛ زیرا این جدایی از ناحیه‌ی زن به وجود آمده است (و زن نیز مالک طلاق نمی‌باشد).

س: حکم مهریه‌ی زن، در این گونه جدایی‌ها چیست؟

ج: اگر مرد بدان زن دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نموده بود، تمامی مهریه بدو تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه به او دخول نکرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نداشته بود، در آن صورت هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر چنانچه مردی در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی از اهل کتاب (یهود و نصاری) قرار دارد؛ در این صورت آیا در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت نیازی به جدایی انداختن میان آن‌ها نیست؛ زیرا از همان ابتدا، مسلمان می‌تواند با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید؛ از این رو اگر مردی که همسرش از اهل کتاب است، به اسلام گروید، باز هم این زن در عقد نکاح وی باقی خواهد ماند.

س: اگر زنی در حالی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا در آن صورت، این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش از او جدا شود؟

ج: در این صورت تا زمانی که این زن سه حیض را سپری نکند، در میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود؛ و چون مدت حیض سوم وی به پایان رسید، در آن صورت از شوهرش جدا می‌گردد.

س: اگر چنانچه یکی از زن و شوهر، سرزمین دشمن (دارحرب) را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کند و در سرزمین مسلمانان، به اسلام مشرّف گردد؛ در این صورت در چه وقت میان این زن و مرد جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت به محض خارج شدن وی از سرزمین دشمن (دارحرب)، میان آن‌ها جدایی افکنده می‌شود؛ و این جدایی، مقیّد به هیچ گونه قید و شرطی نمی‌باشد.

س: اگر زنی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد، و آن سرزمین را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کرد؛ و این در حالی است که در سرزمین دشمن، شوهر نیز دارد؛ در این صورت آیا بر این زن لازم است که عدّه نگه دارد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که نگهداشتن عدّه بر این زن لازم نیست، و این زن می‌تواند بدون هیچ گونه تأخیر و معطّلی ازدواج نماید؛ ناگفته نماند که این موضوع در صورتی است که این زن باردار نباشد؛ و اگر چنانچه باردار بود، در آن صورت تا زمانی که بچه‌اش را متولد نکرده، نمی‌تواند با مردی ازدواج نماید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد مرتد شدند، در آن صورت چه وقت از همدیگر جدا می‌گردند؟

ج: در این صورت فوراً و بدون هیچ وقفه و تأخیری از همدیگر جدا می‌شوند؛ و این جدایی، طلاق نمی‌باشد.

س: حکم مهریه‌ی زن، در این نوع از جدایی چیست؟

ج: [جزئیات مهریه‌ی زن، بدین شرح است]:

اگر مرد مرتد شده بود و حال آن که به زن نیز دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نیز داشته بود، در آن صورت تمامی مهریه به زن تعلّق می‌گیرد.

و اگر با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده بود، در آن صورت نیمی از مهریه بدو تعلّق می‌گیرد.

و اگر چنانچه زن، مرتد شده بود،‌ در آن صورت اگر مرتد شدنش، پیش از دخول (نزدیکی و آمیزش جنسی با او) بود، هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرتد شدن وی پس از دخول بود، در آن صورت مهریه بدو تعلق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زن و شوهر با همدیگر از اسلام برگشتند و مرتد شدند؛ آن گاه دوباره هر دو با همدیگر به آغوش اسلام بازگشتند و مسلمان گشتند؛ در آن صورت آیا این زن و مرد از همدیگر جدا می‌شوند؟

ج: در این صورت در میان این زن و مرد، جدایی انداخته نمی‌شود؛ و هر دو بر عقد نکاحشان - کما فی السابق - باقی می‌مانند.

س: اگر مردی یا زنی از اسلام برگشت و مرتد شد؛ و این زن و مرد خواستند تا با همدیگر عقد زناشویی ببندند (ازدواج کنند)؛ در این صورت حکم ازدواج این زن و مرد چیست؟

ج: مرد مرتد نمی‌تواند با این زنان ازدواج کند: زن مسلمان؛ زنی که در ابتدا مسلمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتد گشته است؛ و زنی که از همان ابتدا، کافر و بی‌دین بوده است.

و زن مرتد نیز نمی‌تواند با مرد مسلمان، مرد مرتد و مرد کافر، عقد زناشویی ببندد و ازدواج نماید.

س: زن و شوهری است که هر دو کافراند و در سرزمین دشمن (دارحرب) زندگی به سر می‌برند؛ آن گاه یکی از این دو، اسیر می‌گردد و به سرزمین مسلمانان (داراسلام) منتقل می‌شود؛ در این صورت در چه وقت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؟

ج: وقتی که به سرزمین مسلمانان (داراسلام) وارد گردید، در آن صورت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؛ و اگر چنانچه هر دو زن و شوهر با همدیگر اسیر شده بودند، در آن صورت در میان آنان جدایی افکنده نمی‌شود.

بچّه، تابعِ بهترین و نیکوترین پدر و مادر است

س: اگر چنانچه، مرد مسلمان باشد و زنش غیرمسلمان؛ و بچه‌ای از آنان متولّد گردد؛ در این صورت این بچه، پیرو دین و آئین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت بچه، پیرو پدر خویش است؛ و هر گاه یکی از زن و شوهر در حالی مسلمان شوند که فرزند کوچکی دارند، در آن صورت این بچه، تابع همان کسی است که مسلمان شده است؛ و این بچه با اسلام پدر یا مادر خویش، مسلمان به شمار می‌آید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد، از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) و دیگری مجوسی (آتش‌پرست) باشد؛ و بچه‌ای از آنان متولد گردد؛ در آن صورت این بچه پیرو دین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت این بچه، تابع پدر یا مادری می‌باشد که از اهل کتاب است؛ و پیرو مجوسی نمی‌باشد. و در این موضوع، اصل آن است که بچه، تابع و پیرو بهترین و نیکوترین دین از میان پدر و مادر خویش می‌باشد، و دین و آیین هر کدام از آن دو که بهتر بود، بچه نیز بدان نسبت داده می‌شود.

فایده:

1.    اگر چنانچه فردی کافر، بدون حضور شاهدان، یا در اثنای عدّه‌ی کافر، ازدواج کرد - و این در حالی است که این عمل در آیین و مکتبشان درست است - ؛ سپس هر دو زن و مرد با همدیگر به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت بر نکاحشان باقی می‌مانند و نیازی به نکاحی جدید نمی‌باشد.

2.    اگر چنانچه فرد مجوسی (آتش‌پرست)، با مادر یا دختر خویش ازدواج نمود؛ سپس این زن و مرد به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود.

---

^[1]-  ذمّی: غیرمسلمانی که در امان مسلمانان باشد و بدان‌ها جزیه بپردازد. [مترجم]

^[2]-  این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه / می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که مهریه بر مبنای مهرِ مثلِ آن دو، تقسیم می‌گردد.

^[3]-  مثل آن که فردی در حضور دو شاهد، زنی را به مدت ده روز ازدواج کند.

^[4]-  نکاح متعه: عبارت از آن است که فردی به زنی چنین بگوید: تو را در مقابل فلان اندازه مال تا فلان مدت، به نکاح خویش - برای بهره‌مندی و انتفاع - درآوردم.

^[5]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُمۡ وَعَمَّٰتُکُمۡ وَخَٰلَٰتُکُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان و خواهرزادگانتان را».

^[6]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُکُمُ ٱلَّٰتِیٓ أَرۡضَعۡنَکُمۡ وَأَخَوَٰتُکُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را».

^[7]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِیلًا٢٢﴾ [النساء: 22]. «و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مغبوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آنچه که گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد).»

^[8]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِکُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَٰبِکُمۡ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با همسران پسران صلبی‌تان». نویسنده‌ی کتاب هدایه گوید: هدف از ذکر «اصلاب» در آیه، ساقط کردن قضیه‌ی «پسرخواندگی» می‌باشد؛ و هدف از آن، حلال ساختن همسر فرزند از جهت رضاع (شیرخوارگی) نمی‌باشد. توضیح این که: ازدواج با همسرِ پسر از جهت شیرخوارگی نیز همانند همسر پسر صلبی حرام می‌باشد؛ ولی ازدواج با همسرِ پسرخوانده - پس از آن که وفات کرد؛ یا زنش را طلاق داد- درست می‌باشد.

^[9]-  خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمۡ﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با مادران همسرانتان را».

^[10]-          خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَکُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [النساء: 23].؛ «خداوند بر شما حرام نموده است دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید، ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست».

^[11]-          اشاره به این قول خداوند دارد آنجا که می‌فرماید: «اللتی فی حجورکم»؛ «دخترانی که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته‌اند». و آوردن لفظ «حجور» به منظور قید نیست، بلکه بیان غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادر خویش می‌باشد؛ و شوهر مادر، پرورش او را به عهده دارد، (و الّا چنین دخترانی مطلقاً حرام می‌باشند)

^[12]-          خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿...وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ...﴾ [النساء: 23]. «خداوند بر شما حرام نموده است که در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد)».

^[13]-          ترمذی و ابوداود.

^[14]-          در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: ازدواج با زنان آتش پرست و بت پرست درست نمی‌باشد؛ و در این زمینه زنان آزاد و کنیز آنان یکسان می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است که «بت‌پرست»، شامل: خورشیدپرستان، ستاره پرستان، مجسّمه پرستان، معطّله، زنادقه، باطنیّه، اباحیّه و هر مکتب کفرپیشه می‌باشد.

      و در کتاب «المحیط» سرخسی چنین آمده است: با کنیز مشرک یا آتش پرست، جماع نمی‌شود. و برای مرد مسلمان، ازدواج با زنان کتابی (یهودی و مسیحی)، کافر ذمّی، و کافر حربی آنان، و آزاد و کنیز آنان درست می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» آمده که بهتر آن است که با آن‌ها نیز، نکاح نشود و ذبیحه‌شان نیز - جز در وقت ضرورت - خورده نشود. (به نقل از فتاوی هندیه 1/281)

      بنده‌ی عاجز - خدایش او را بیامرزد - گوید: «کافران» شامل: قادیانی‌ها، کسانی که به انکار چیزهایی می‌پردازند که در دین به حدّ تواتر رسیده‌اند، منکران شعائر اسلام، ملحدین، باطنی‌ها و کمونیست‌ها نیز می‌شود؛ و برخی از مسلمانان، به جهت عناوین اسلامی و ادّعای مسلمانی برخی از این فرقه‌های کفرپیشه، فریب آن‌ها را می‌خورند و دختران خویش را به نکاح آنان درمی‌آورند.

^[15]-          ازدواج با زنان کتابی - اگرچه درست است - ولی امیرالمؤمنین، عمر بن خطاب س در روزگار خلافت خویش، به خاطر مفسده‌های بزرگی که از این ازدواج ناشی می‌شد، آن را منع کرد. محمدبن حسن شیبانی / در کتاب خود به نام «الاثار» روایت می‌کند که «حذیفة بن یمان» س در شهر مدائن، با زنی یهودی ازدواج نمود؛ عمر بن خطاب س طیّ نامه‌ای بدو نوشت تا آن زن را رها کند. حذیفه س نیز نامه‌ای را بدین مضمون به عمر س فرستاد: «ای امیرمؤمنان! آیا ازدواج با زنان کتابی حرام است؟» عمر س بار دیگر طیّ نامه‌ای بدو نوشت: «اعزم علیک ان لاتضع کتابی حتی تخلّی سبیلها، فانی اخاف ان یقتدیک المسلمون، فیختا روا نساء اهل الذمة لجمالهن، وکفی بذلک فتنة لنساء المسلمین».

      «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن جداشوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمانان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید».

      امام محمد / گوید: ما بدین روایت عمل می‌کنیم؛ از این رو ازدواج با زنان کتابی را حرام نمی‌دانیم، ولی صلاح می‌دانیم که در ازدواج، زنان مسلمان بر زنان کتابی ترجیح داده شوند؛ و همین قول امام ابوحنیفه / نیز می‌باشد. و به راستی گفتار و اندیشه‌ی عمر س راست و درست بوده است، و در روزگار ما نیز این قضیّه رواج پیدا کرده که جوانان مسلمان در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا استرالیا، اظهار علاقه به ازدواج با زنان مسیحی می‌کنند و از ازدواج با زنان پاکدامنِ مسلمان، گریزانند؛ از این رو اولیاء و سرپرستانِ زنان مسلمان، برای دخترانشان مردانی مسلمان نمی‌یابند تا آنان را در عقد ازدواج آن مردان دربیاورند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی است، همانطور که عمر س بدان اشاره نموده است.

      و علاوه از این فتنه، فتنه‌ی بزرگتر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مسیحیان، دختران خویش را تشویق می‌کنند تا با مردان مسلمان ازدواج بکنند و از این روزنه آنان را مسیحی بگردانند؛ و هرگاه دختری مسیحی با مردی مسلمان ازدواج نماید، پیوسته او را به سوی مسیحیت فرامی‌خواند تا از اسلام روبرگرداند و به مسیحیت گردن بنهد. (العیاذ بالله) و اگر در مسیحی نمودن شوهرش ناتوان ماند، باز هم تلاش می‌کند که حداقل بچه‌هایی که در خانواده‌ی مسلمان زاده شده‌اند، مسیحی بگرداند. - خداوند متعال از تمامی این‌ها ما را در پناه خویش حفظ نماید - و مسلمانان چه نیازی دارند تا به اموری اظهار علاقه و محبت نشان دهند که در آن زیان دین و ایمان و تباهی آخرت آنان وجود دارد؛ و البته که عذاب آخرت، سخت‌تر و پایدارتر است.

^[16]-          قول راجح آن است که اصل بر اباحه‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی است، به خاطر تشویق ایشان به اسلام و نزدیک گردانیدن مسلمانان با اهل کتاب و توسعه و گسترش مدارا و الفت و حُسن معاشرت میان آنان؛ امّا بنیاد و اعتبار این اصل بر مبنای چند قید است که لازم است از آنان غافل نمانیم:

      قید اول: اِحراز یقینی «اهل کتاب» بودن آنان است. به این معنی که معتقد به یک دین اصیل آسمانی مانند  

      یهودیّت و نصرانیّت باشد که در این صورت فی الجمله معتقد به خدا و رسالات خدا و قیامت می‌باشد؛ و در این صورت به عنوان مرتد و مُلحد و یا معتقد به غیر ادیان آسمانی به شمار نمی‌آید. بر ما معلوم است که امروزه در غرب هر دختری که برای مثال از پدر و مادر مسیحی متولد شده باشد، مسیحی نیست؛ و این طور نیست که هر کس در یک محیط مسیحی پرورش یافته باشد، قطعاً مسیحی باشد؛ چه بسا کمونیست و مادّی‌گرا، یا معتقد به یک مکتب مخالف اسلام مانند بهایی و امثال آن باشد.

      قید دوم: شرط دوم ازدواج با زن کتابی این است که عفیفه و پاکدامن باشد؛ زیرا خداوند نکاح هر زن کتابی را - به طور مطلق - برای مسلمان مباح ننموده است، مگر این که آن زن متّصف به پارسایی و پاکدامنی باشد.

      و شکی نیست که چنین زنان عفیفه و پاکدامن در عصر کنونی جامعه‌ی غربی ما به ندرت یافت می‌شوند؛ همان‌گونه که نویسندگان غربی در گزارش‌ها و آمار خود چنین مطالبی را بیان داشته‌اند، و آنچه را ما امروزه به نام بکارت، عفّت، شرف، ناموس، نام می‌بریم، در جامعه‌ی غربی هیچ گونه ارزش و اعتباری برای آن قائل نیستند، و در فرهنگ غربی دختر فاقد دوست پسر نه فقط در میان رفیقان خود بلکه نزد خانواده و نزدیکانش مورد سرزنش قرار می‌گیرد، و عیب و عار تلقی می‌گردد.

      قید سوم: شرط سوم از شرایط ازدواج با زن کتابی این است که آن زن از گروهی که دشمنی و عداوت و سرِ جنگ با اسلام را دارند، نباشند؛ یعنی از کتابیون مُحارب با اسلام نباشد. به همین خاطر برای مسلمانان عصر حاضر جایز نیست تا زمانی که جنگ میان ما و اسرائیل برقرار است، با دختران یهودی ازدواج نمایند، و سخن کسانی که میان یهودیّت و صهیونیزم فرق می‌گذارند، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. حقیقت این است که هر یهودی صهیونی است؛ زیرا منبع و منشأ شکل‌گیری صهیونیزم نیز تورات و ملحقات و شروح آن و تلمود و غیره است؛ روی این حساب، زن یهودی از ته دل خود را یک سرباز از لشکر اسرائیل به حساب می‌آورد.

      قید چهارم: یکی دیگر از قیود و شرایط ازدواج با زن کتابی این است که در راستای چنان ازدواجی فتنه و زیان قطعی و یا ظنّی روی ندهد؛ زیرا که انجام همه‌ی کارهای مباح، مقیّد و مشروط به فقدان ضرر و زیان است؛ و بیم ضرر و زیان در ازدواج با غیرمسلمان به چند صورت تحقق می‌پذیرد؛ از جمله:

1)  این که ازدواج با غیرمسلمان شایع گردد و کار به جایی برسد که ازدواج با آنان بر ازدواج با دختران مسلمانِ شایسته، ترجیح داده شود؛ به دلیل این که غالباً شمار زنان، یا به اندازه‌ی شمار مردان و یا بیشتر از آنان است، و نسبت به مسلمانانی که توانایی ازدواج را دارند، شمار زنان شایسته برای ازدواج با آنان قطعاً بیشتر است. بنابراین وقتی که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به عنوان یک پدیده‌ی رسمی اجتماعی درآید، در آن صورت شماری از دختران مسلمان از ازدواج محروم خواهند شد. و بدیهی و روشن است که از نظر اسلام، زن مسلمان نمی‌تواند جز با مسلمان ازدواج کند؛ روی این حساب برای حلّ این معضل، چاره‌ای نیست جز این که باب ازدواج با زنان غیرمسلمان به خاطر بیم و خوف بر زنان مسلمان، بسته شود.

      هنگامی که مسلمانان، مقیم بعضی ایالات اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا باشند و در اقلیّت باشند، روح و منطق شریعت اسلام ایجاب می‌کند که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان حرام باشد، وگرنه نتیجه این خواهد بود که دختران مسلمان، یا دست کم شمار زیادی از آنان، مرد مسلمانی را نیابند که به همسری او درآیند؛ در این صورت زن مسلمان در چنان محیطی در معرض یکی از سه چیز قرار خواهد گرفت:

      الف) ازدواج با غیرمسلمان، که در شریعت اسلام چنین ازدواجی باطل است.

      ب) ارتکاب انحراف جنسی، که از گناهان کبیره می‌باشد.

      ج) محرومیت دائم از زندگی زناشویی و مادرشدن؛ که اسلام به هیچ یک از این‌ها رضایت نخواهد داد. این، نتیجه‌ی قطعی ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان از یک سو، و ممنوعیّت ازدواج زنان مسلمان با غیرمسلمان از سوی دیگر است.

      در قبال همین زیان و ضرر بود که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب‌ س ما را هشدار داد و طیّ نامه‌ای به حذیفه س چنین نوشت: «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن کتابی جدا شوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید.»

2)  ازدواج با زن غیرمسلمان وقتی که بیگانه و با ملّیت و زبان و فرهنگ و آداب ما ناآشنا باشد، خطر بزرگی را به دنبال خواهد داشت، و هر کس به طور عمیق و منصفانه در این مورد به بحث و بررسی بپردازد، خطر آن را با چشم خود مجسم و عیان خواهد دید.

      چه بسا برخی از پسران مسلمان برای تحصیلات دانشگاهی، یا آموزش در کارخانه و یا کارکردن در مؤسسات و ... به اروپا و آمریکا می‌روند، و سال‌ها در آنجا می‌مانند و بعد از مدتی همراه با یک زن بیگانه به وطن بازمی‌گردند که دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم آن زن با دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم شوهرش کاملاً متفاوت است، و یا حداقل با آداب و سنن شوهر تفاوت بسیار دارد و در نتیجه، زن قوّام بر مرد می‌گردد و مرد هیچ گونه تسلطی بر زن خود نخواهد داشت و بر تربیت و پرورش فرزندان و فکر و اخلاق و رفتار آنان نیز تأثیر خواهد گذاشت و فرزندان نیز اروپایی و یا آمریکایی به بار خواهند آمد.

      و به خاطر این گونه مفاسد و بر مبنای مصالح و اعتبارات میهنی و نژادی، بسیاری از کشورها را می‌یابیم که از ازدواج سفیرانشان و همچنین افسران نظامی‌شان با زنان بیگانه ممانعت به عمل می‌آورند.

      به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، پی خواهیم برد بر این که در این عصر ما ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به دلیل «سدّذرایع» به خاطر انواع مختلف ضررها و فسادهایی که دربردارد، بایستی ممنوع گردد و ازدواج با زن مسلمان از جهات فراوانی بهتر و شایسته‌تر است. [مترجم]

^[17]-          صابئی‌ها (خورشیدپرستان) در زمان نزول قرآن وجود داشتند، و پس از آن به سرعت منقرض شدند و از میان رفتند؛ از این رو در اعصار و قرون اخیر، چنین مکتبی وجود ندارد. و در این عصر نیز ایمان به پیامبر و باور به کتاب، جز در یهودیان و مسیحیان وجود ندارد؛ از این رو نیازی به تحقیق و بررسی درباره‌ی اوضاع و حالات صابئی‌ها احساس نمی‌شود.

^[18]-          طلاق قطعی و نهایی: هم شامل، «طلاق مغلّظه» (سه طلاق) می‌شود و هم شامل طلاق بائن.

^[19]-          عصبه: قوم و خویش مرد. خویشاوندان شخص از طرف پدر. [مترجم]

^[20]-          «وِلاء» رابطه‌ای است که به واسطه‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وِلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاة» (دوستی) حاصل می‌گردد و بدان «ولای موالاة» (دوستی) گویند.

      «ولای موالاة» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی، یا تو ولی من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه و خون بهای شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.

      ولای موالاة (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه /، یکی از اسبابِ گرفتن ارث می‌باشد؛ اما از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. [مترجم]

^[21]- پیامبر(ص) می‌فرمایند: «لاتنکح الایمّ حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن؛ قالو: یا رسول الله! وکیف اذنها؟ قال: ان تسکت». بخاری و مسلم.          

      «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بکر و دوشیزه چگونه است؟ فرمودند: این است که ساکت بماند.»

^[22]-          «عنوست»: از ماده‌ی عَنَس یعنَس عنساً و عنوساً: آن دختر پس از بلوغ، زمان درازی در خانه‌ی پدر ماند تا از شمار دوشیزگان خارج شد.

^[23]-          معنای «بیوه بودن دختر بچه» آن است که ولیّ‌اش پیش از این، او را به عقد نکاح کسی درآورده باشد و شوهرش پیش از بلوغ او، وفات نموده باشد.

^[24]-          قدوری همین قول را برگزیده است. برخی گفته‌اند: «غیبت منقطع»، کمترین مدت سفر می‌باشد؛ زیرا برای حداکثر مدت سفر، حدّ و نهایتی وجود ندارد؛ و همین قول را برخی از علماء و صاحب‌نظران متأخر برگزیده‌اند. و برخی گفته‌اند: غیبت ولیّ به صورتی باشد که به خاطر مشورت و رایزنی با او، هم کفو زن از بین برود؛ و این نظریّه، به فقه نزدیک‌تر است؛ زیرا در این صورت هیچ نظری در ابقای ولایتش وجود ندارد.

^[25]-          نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: این مسئله، در صورتی درست است که عصبه وجود نداشته باشد.

^[26]-          نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: این قول امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / است. و همین قول نیز صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا پارسایی و پرهیزکاری از زمره‌ی برترین مفاخر یک انسان به شمار می‌آید؛ و زن نیز به جهت فسق و بی‌بند و باری شوهرش، بیشتر از پائین بودن حسب و نسب وی، احساس ننگ و عار می‌کند.

      امام محمد / گوید: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین» (پارسایی و پرهیزکاری و صلاح و تقوا) معتبر نمی‌باشد؛ زیرا این مسئله از زمره‌ی امور آخرت می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل دنیوی بر آن مبتنی نمی‌گردد؛ مگر آن که مرد به خاطر بی‌بند و باری‌اش مورد تمسخر و استهزاء قرار گیرد، یا با مستی به بازار و کوچه و خیابان‌ها برود و بچه‌ها او را به بازی بگیرند؛ در این صورت چنین مردی هم کفو زن صالح و نیک سیرت نیست؛ زیرا چنین رفتاری، او را خوار و بی‌ارزش می‌گرداند.

^[27]-          بنابراین اگر فردی نتواند از عهده‌ی مهریه و نفقه‌ی زن یا از عهده‌ی یکی از آن‌ها برآید، در آن صورت هم کفو زن نمی‌باشد؛ زیرا «مهریه» بدل «جماع و لذّت حاصل کردن از زن» می‌باشد؛ از این رو بر مرد لازم است تا این بدل را به تمام و کمال به زن بپردازد. و نفقه نیز وسیله‌ی پایداری و مایه‌ی پابرجایی زندگی زناشویی می‌باشد. و مراد از «مهریه» همان است که در بین مردم، تعجیل و زود پرداختن آن متعارف و معمول باشد؛ زیرا غیر از آن، مؤجل و مهلت‌دار می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[28]-          دادن اختیار به اولیاء، بدان خاطر است که با این کار بتوانند ضرر ننگ و عار را از خویشتن دور نمایند. (به نقل از هدایه). و در صورتی که اولیاء خواستند تا زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند، در آن صورت شرط است که این جدایی، در حضور قاضی باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[29]-          مهریه نام‌های دیگری نیز دارد؛ از قبیل: «صِداق»، «نِحلة» و «فریضة».

^[30]-          مراد از این مسئله آن است که جنسِ حیوان، مشخص گردد و وصف آن معیّن نگردد. مثل این که زن را در مقابل اسب یا الاغ ازدواج نماید. ولی اگر چنانچه جنسِ حیوان مشخص نگردید؛ مثل این که زن را در مقابل یک حیوان (به طور مطلق) ازدواج نماید، در آن صورت نام بردن حیوانِ (مطلق) برای مهریه‌ی زن درست نیست، و به زن مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی وی تعلّق می‌گیرد؛ یعنی مهر مثل بدو تعلق می‌گیرد. (به نقل از هدایه)

^[31]-          مراد از این مسئله آن است که از لباس نام ببرد و چیزی را بر آن زیاده نگرداند؛ و عدم صحت این مسئله، به جهت جهالت و اِبهام در جنس است؛ زیرا لباس‌ها دارای اجناس گوناگون و مختلف می‌باشند. و اگر چنانچه برای لباس، جنس مشخص و معینی را ذکر نمود؛ مثل این که بگوید: «لباس هروی»؛ در آن صورت نام بردن لباس برای مهریه‌ی زن درست است و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان لباس هروی را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو بدهد. (به نقل از هدایه)

^[32]-          مراد از این که «سه دست لباس مطابق با حالت و وضعیت زن باشد»، آن است که در این موضوع به حالت و وضعیّت زن اعتبار داده می‌شود؛ ولی قول صحیح آن است که در این موضوع قدرت مالی و وضعیّت شوهر معتبر می‌باشد؛ و این بدان خاطر است که به نصّ عمل شود؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿...عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ...﴾ [البقرة: 236]. «آن کس که توانایی مالی دارد و آن کس که توانایی مالی ندارد، به اندازه‌ی خودش، هدیه‌ای شایسته و مناسب حال دهنده و گیرنده می‌پردازد. (بنابراین زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است، چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عدّه‌ای ندارد).

کتاب خنثی

کتاب خنثی

(خنثی: کسی که نه مرد باشد نه زن؛ کسی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد؛ آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نبا شد).

س: نوزادی که آلت مردی و زنی هر دو را داشته باشد (که بدو «خنثی» می‌گویند)، احکام و مسائل او چگونه می‌باشد؟

ج: اگر چنانچه پیشابش از راه «ذَکَر» (شرم مرد، آلت مرد) بیرون شد، در آن صورت در حکم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه «فرج» (آلت تناسلی زن) بیرون گردد، در حکم دختر می‌باشد.

س: اگر ا درار وی از هر دو راه («ذکر» و «فرج») بیرون می‌شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت ادرار از هر کدام از آن دو راه که زودتر خارج گردد، بدان نسبت داده می‌شود، و چنانچه ادرار از هر دو راه به طور یکسان و هم زمان بیرون شود، در آن صورت از هر کدام از آن‌ها که ادرار بیشتر خارج گردد، بدان نسبت داده می‌شود؛ و این موضوع از دیدگاه ا مام ابویوسف /  و امام محمد /  می‌باشد. ولی امام ابوحنیفه /  بر این باور است که کثرت ادرار، اعتبار ندارد.

س: آیا علاوه از موارد مزبور، نشانه‌های دیگری نیز برای تشخیص مرد یا زن بودن خنثی وجود دارد؟

ج: هر گاه خنثی به سن بلوغ برسد، و در صورتش ریش ظاهر گردد، یا بتواند با زنان همبستر شود و با آنان جماع و زناشویی نماید، در آن صورت وی مرد می‌باشد؛ و اگر در او همانند پستان‌های زنان، پستان ظاهر شد، یا در پستان‌هایش شیر پیدا شد، یا دچار حیض و قاعدگی شد، یا حامله گردید، و یا امکان داشت که از راه  فرج با او جماع و همبستری نمود، در این صورت وی زن می‌باشد.

س: اگر در خنثی چیزی از این نشانه‌ها نیز ظاهر نگردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت به مرد یا زن بودنش حکم نمی‌شود، و گفته می‌شود که وی «خنثی مشکل» است.

س: چنانچه خنثی مشکل به نماز جماعت حاضر گردد، در آن صورت در کدامین صف قرار می‌گیرد؟

ج: در این صورت در میان صف مردان و صف زنان قرار گیرد و بچه‌ها در جلو او به نماز می‌ایستند^[1].

س: اگر پدر خنثی مشکل وفات کند، از میراث پدرش چه مقداری را به ارث می‌برد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که خنثی مشکل در استحقاق ارث، از زمره‌ی زنان به شمار می‌آید؛ از این رو اگر فردی وفات کند و از پس خود یک پسر و یک خنثی به جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن دو، سه قسمت می‌گردد؛ دو قسمت آن، مال پسر و یک قسمت آن، مال خنثی می‌باشد؛ مگر آن که غیر از آن چیز دیگری ثابت گردد^[2].

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که حق خنثی در میراث، نصف میراث مرد و نصف میراث زن می‌باشد، و همین قول شعبی /  نیز می‌باشد^[3].

س: امام ابویوسف /  و امام محمد /  به قول شعبی عمل نموده‌اند؛ حال سؤال اینجاست که آیا امام ابویوسف / و امام محمد /  در تشریح و توضیح قول شعبی با همدیگر اختلاف دارند؟

ج: آری؛ امام ابویوسف /  و امام محمد /  در قیاس قول شعبی، با همدیگر اختلاف کرده‌اند؛ این طور که امام ابویوسف /  گفته است: مال در میان پسر و خنثی، هفت قسمت گردد؛ چهار سهم مال پسر و سه سهم  مال خنثی. و امام محمد /  گفته است: مال در میان پسر و خنثی به دوازده سهم تقسیم گردد؛ هفت سهم از آنِ پسر و پنج سهم از آنِ خنثی.

س: چه کسی خنثی را ختنه نماید؟

ج: (اگر خنثی دارای مال بود) از مالش کنیزی را برای او خریداری نمایند تا او را ختنه کند؛ و چنانچه مالی نداشته باشد، در آن صورت امام برای او کنیزی را از بیت المال خریدرای کند تا او را ختنه نماید؛ و هر گاه کنیز او را ختنه نمود، دوباره کنیز را به فروش برسانند و قیمتش را به بیت المال بازگردانند.

---

^[1]-  اصل در «خنثی مشکل» این است که در امور دینی وی، به کارهایی که به احتیاط و اطمینان نزدیکتر است، عمل گردد. و در مورد وی، به ثبوت حکمی که در آن شک و تردید وجود دارد، حکم نگردد؛ از این رو هر گاه خنثی در نماز جماعت پشت سر امام بایستد، باید در میان صف مردان و صف زنان بایستد؛ و چون احتمال آن می‌رود که زن باشد از این رو در صف مردان داخل نشود تا باعث فساد نماز آن‌ها نگردد؛ و چون احتمال آن می‌رود که مرد باشد در صف زنان نیز وارد نشود و به این کار نمازش را فاسد نگرداند؛ و اگر در صف زنان ایستاد، در آن صورت برایش بهتر است که نمازش را اعاده کند، به احتمال آن که مرد است؛ و اگر در صف مردان ایستاد، در آن صورت نمازش کامل است؛ و نمازگزارانی که در سمت راست، چپ و پشت سرش ایستاده‌اند، نماز خویش را احتیاطاً اعاده کنند، چون احتمال می‌رود که خنثی زن باشد.

      و در نزد ما مناسب است که خنثی نمازش را با مقنعه بخواند؛ زیرا احتمال می‌رود که زن باشد؛ و در نماز خویش همانند زنان بنشیند؛ زیرا اگر مرد باشد، تنها سنّتی را ترک نموده است که این کار به طور کلّی جایز می‌باشد؛ و اگر زن باشد، مرتکب کاری مکروه شده است؛ زیرا سِتر زنان - تا جایی که امکان داشته باشد - واجب می‌باشد.                                                                                                            

      و اگر بدون مقنعه نمازش را بخواند، به اعاده کردن نمازش امر می‌گردد؛ چون احتمال می‌رود که وی زن باشد؛ و امر به اعاده‌ی نماز، مستحب می‌باشد؛ از این رو اگر نمازش را اعاده نکرد، نمازش درست می‌باشد. و برای خنثی مکروه است که تا زمانی که زنده است از ابریشم و زیورآلات استفاده کند. و همچنین برایش مکروه است که خویشتن را در مقابل مردان یا زنان برهنه کند یا با مرد یا زن نامحرم خلوت نماید؛ و یا بدون محرم، به مسافرت بپردازد؛ و تمامی این موارد به خاطر اجتناب ورزیدن از وقوع در حرام می‌باشد.

      و اگر خنثی به نزدیکی سن بلوغ رسید و احرام حجّ بست، در این مورد امام ابویوسف می‌گوید: در مورد لباس احرام وی، هیچ گونه اطلاعی ندارم؛ زیرا اگر مرد باشد، در آن صورت برایش پوشیدن لباس‌های دوخته شده مکروه می‌باشد، و اگر زن باشد، باز هم نپوشیدن لباس‌های دوخته شده برایش مکروه می‌باشد! و امام محمد می‌گوید: خنثی در احرام، لباس زنان را بپوشد؛ زیرا اگر لباس‌های دوخته  / شده را نپوشد و وی زن باشد، در آن صورت نپوشیدن آن بدتر از پوشیدن آن است در صورتی که مرد باشد؛ و در این صورت چیزی از دَم بر وی لازم نمی‌گردد؛ زیرا به سن بلوغ نرسیده است. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این عبارت اشاره بدان موضوع دارد که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در برخی از صورت‌ها، سهم مرد برای خنثی داده می‌شو د؛ همچنان که اگر زنی وفات کند و از پس خود، شوهر، پدر، مادر و فرزند خنثی بر جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن‌ها، دوازده قسمت می‌گردد: سه سهم مال شوهر، چهار سهم از آنِ پدر و مادر، و پنج سهم مال خنثی می‌باشد؛ و این در حالی است که اگر در این فرضیّه، فرد خنثی، زن می‌بود، شش سهم بدو داده می‌شد و این مسئله تا سیزده سهم بالا می‌رفت.

      صورت دوم این است که زنی وفات کند و از پس خود همسر، برادر مادری و خنثی - که با میّت از یک پدر و مادر باشد - بر جای بگذارد؛ در این صورت مسئله از «شش» گرفته می‌شود که سه سهم مال شوهر، یک سهم مال برادر مادری و بقیه‌اش (دو سهم) از آنِ خنثی می‌با شد؛ و اگر خنثی در این مسئله زن می‌بود، بدو سه سهم می‌رسید. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[3]-  نام کامل شعبی عبارت است از: عامر بن شراحیل همدانی کوفی شعبی؛ وی امامی حافظ و فقیهی مُتقن می‌باشد.

      وی از عمران بن حصین س ، جریر بن عبدالله س ، ابوهریره س ، ابن عباس س ، عایشهل ، عبدالله بن عمر س ، عدی بن حاتم س  و مغیرة بن شعبه س  سماع حدیث نموده است؛ و وی بزرگترین استاد امام ابوحنیفه به شمار می‌آید.

      ابوبکر هذلی گوید: ابن سیرین به من گفت: شعبی را لازم بگیر و در رکاب او باش؛ به تحقیق شعبی را در حالی دیدم که مردم از او در حالی مسائل فقهی خویش را می‌پرسیدند که صحابه فراوان بودند.

      شعبی در روزگار خلافت عمر بن خطاب س  چشم به جهان گشود. (به نقل از «تذکرة الحفاظ» ذهبی)

      حافظ در کتاب «تهذیب التهذیب» (5/68) گوید: مشهور آن است که شعبی شش سال پس از خلافت عمر س  به دنیا آمده است؛ و برخی گفته‌اند که وی به سال 110 ه‍ . ق دار فانی را وداع گفت و پیرامون تاریخ وفات وی، اقوال دیگری نیز وجود دارد.

      حافظ سیوطی در کتاب «تبییض الوجوه» گوید: شعبی همان کسی است که امام ابوحنیفه را بر آن داشت تا به جستجوی علم و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگیرد.