کتاب «لقطه» (اشیای گمشده)

کتاب «لقطه»
(اشیای گمشده)

س: «لُقطه» چیست؟

ج: «لُقطه» عبارت از مالی است که در جایی رها و افکنده شده باشد؛ (به تعبیری دیگر، «لُقطه» عبارت است از هر مال محفوظی که در معرض نابودی قرار دارد و صاحب آن شناخته شده نیست؛ و به دیگر سخن، «لُقطه» آن است که در جایی چیزی مانند: پول نقد، لباس و... پیدا بشود، و پیدا‌کننده نگران ضایع شدن آن باشد).

و به اشیای گمشده از آن جهت «لُقطه» می‌گویند که هر کس آن را ببیند سعی می‌کند آن را جلوتر از دیگری بردارد. (و بیشتر اوقات لفظ «لُقطه» برای غیر حیوان اطلاق می‌شود و برای حیوان، لفظ «ضالّة» به کار می‌رود. و برداشتن اشیای گمشده به خاطر آن که ضایع نشوند، جایز است؛ زیرا وقتی از رسول خدا ج  در مورد برداشتن اشیای گمشده سؤال شد، فرمود: «آن را بردارید، و ظرف و پوشش آن را خوب به خاطر بسپارید، و اعلان کنید که چیزی را پیدا کرده‌اید، چنانچه پس از یک سال صاحب آن پیدانشد، اختیار دارید هر گونه از آن استفاده نمایید». بخاری و مسلم.

برای کسی که به خود اطمینان دارد، برداشتن اشیای گمشده مستحب است. و چنانچه کسی به خود اطمینان نداشته باشد، برداشتن آن کراهت دارد؛ زیرا ممکن است به اموال مردم خیانت کند).

س: اگر کسی شیء گمشده ای را دید، آیا می‌تواند آن را بردارد؟

ج: در صورتی که پیدا‌کننده نگران ضایع شدن آن باشد، برداشتن آن بر وی واجب می‌باشد، و چنانچه نگران تلف شدن آن نباشد، در آن صورت برداشتن آن بر وی واجب نیست؛ بلکه جایز می‌باشد. و هر گاه مال گمشده را برداشت، بر این موضوع گواه و شواهد بگیرد که وی آن را برداشته تا از آن حفظ و نگهداری نماید و به صاحبش بازگرداند؛ و هر گاه مال را در اختیار خویش گرفت، در نزدش امانت می‌باشد.

س: هر گاه پیدا‌کننده‌ی شیء گمشده، آن را گرفت، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: چنانچه ارزشِ مال یافته شده کمتر از ده درهم باشد، در آن صورت تا چند روز پیدا شدن آن را اعلام کند؛ و چنانچه ارزش آن ده درهم یا بیشتر باشد، در آن صورت تا یک سال^[1] پیدا شدن آن را اعلام نماید؛ اگر در این مدّت، صاحبش آمد، آن را بدو بازگرداند و در غیر این صورت، آن را صدقه کند و در میان مستمندان تقسیم نماید.

س: اگر پیدا کننده، مال یافته شده را صدقه نمود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد (تا مال خویش را از او بگیرد)، در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟

ج: در این صورت صاحب مال مختار است، این طور که اگر خواست می‌تواند صدقه‌ی وی را تأیید و امضاء نماید، و اگر هم خواست می‌تواند پیدا‌کننده را ضامن کند.

س: اگر گوسفند، گاو و شتر (در کوه و صحرایی دورافتاده) پیدا شدند، آیا می‌توان آن‌ها را گرفت و نگهداری نمود؟

ج: گرفتن و نگهداری نمودن آن‌ها به عنوان گمشده، جایز است.

س: اگر فردی، حیوانی را یافت و هزینه و مخارج آن را از جیب خودش داد، در این صورت چه کسی این مخارج را ضامن می‌گردد؟

ج: چنانچه پیدا‌کننده بدون اجازه‌ی قاضی بر حیوان خرج کند، هیچ کس ضامن پرداخت آن مخارج نمی‌گردد و تأمین مخارج حیوان، احسان و کمکی از ناحیه‌ی پیدا‌کننده می‌باشد.

و چنانچه با اجازه‌ی قاضی بر آن خرج نماید، در آن صورت مخارج حیوان، دَینی بر ذمه‌ی صاحب آن می‌باشد.

س: اگر فردی، حیوانی را (در کوه و صحرایی دورافتاده) یافت، و هزینه و مخارج این حیوان به حدّی زیاد است که اگر بر آن خرج گردد، تمامیِ قیمت خود حیوان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، در این صورت تکلیف پیدا‌کننده چیست؟

ج: پیدا‌کننده‌ی حیوان به نزد قاضی برود و موضوع را برایش روشن نماید؛ از این رو اگر حیوان، بازده و منفعتی داشت در آن صورت قاضی آن را به کرایه بدهد، و از کرایه‌اش نفقه‌ی آن را تأمین نماید؛ و اگر بازده و منفعتی نداشت و بیم آن می‌رفت که مخارجش تمامی قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد، در آن صورت آن حیوان را به فروش برساند و پیدا‌کننده را فرمان دهد تا قیمت آن را نگهداری نماید.

و اگر چنانچه بهتر و شایسته تر آن بود که بر حیوان خرج شود؛ در آن صورت قاضی به هزینه کردن بر آن حیوان اجازه دهد و مخارج آن را دَینی بر ذمه‌ی مالک آن بگرداند.

س: اگر صاحب حیوان گمشده، در حالی حضور یافت که فرد پیدا‌کننده با اجازه‌ی قاضی بر آن حیوان خرج نموده است، در آن صورت آیا فرد پیدا‌کننده می‌تواند حیوان را به صاحبش ندهد تا مخارج آن را از او بگیرد؟

ج: آری؛ می‌تواند این کار را انجام بدهد.

س: اگر فردی مال گمشده ای را یافت؛ سپس مردی آمد و ادعا کرد که وی مالک آن مال پیدا شده می‌باشد؛ آیا در این صورت پیدا‌کننده می‌تواند به سخنش اعتماد کند و مال پیدا شده را بدو بسپارد؟

ج: تا زمانی که بر اثبات ادعایش، شاهد و مدرکی نیاورده، مال پیدا شده را بدو ندهد.

س: اگر مدّعی، شاهد و مدرکی بر ملکیّت مال پیدا شده نداشت، ولی نشانه (ی دقیق و مقدار و کیفیّت) آن را بیان کرد، در آن صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت برای یابنده درست است که مال پیدا شده را بدو تحویل بدهد؛ ولی از لحاظ «قضایی» چنین کاری بر او واجب نیست؛ و نمی‌توان از ناحیه‌ی قرار قضایی او را مجبور ساخت تا مال پیدا شده را به صاحب آن با دادن نشانه و علامت تحویل بدهد.

س: ‌اگر یابنده‌ی مال گمشده،‌ چندین روز یا یک سال پیدا شدن آن را اعلام نمود؛ سپس از پیدا شدن صاحب آن مأیوس گرد ید و خواست آن را صدقه نماید، در این صورت آن را بر چه کسانی صدقه نماید؟

ج: مال پیدا شده را به فقرا و مستمندان صدقه نماید؛ و از دادن آن به ثروتمندان بپرهیزد.

س: آیا برای یابنده‌ی مال، حلال است که از مال پیدا شده استفاده نماید؟

ج: چنانچه یابنده‌ی مال، ثروتمند باشد در آن صورت نمی‌تواند از آن مال استفاده نماید؛ و اگر فقیر و مستمند بود می‌تواند از آن استفاده کند.

س: اگر یابنده‌ی مال، ثروتمند بود و خواست مال پیدا شده را صدقه نماید؛ در این صورت آیا می‌تواند آن را به پدر فقیرش، یا مادر فقیرش، یا پسر بزرگش که فقیر است و یا به همسر فقیرش صدقه نماید؟

ج: آری؛ این کار برایش جایز می‌باشد.

س: آیا در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم، فرقی وجود دارد؟

ج: هیچ فرقی در میان اشیای گمشده‌ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم وجود ندارد؛ و حکم هر دو یکسان می‌با شد.

---

^[1]-  روایتی از ا مام ابوحنیفه، به همین گونه می‌باشد. و مراد از «اعلام کردن تا چند روز»:‌ این است که این امر برحسب صلاح دید امام می‌باشد؛ و امام محمد در کتاب «الاصل» [مبسوط] این مدت را به یک سال - بدون تفصیل قلّت و کثرت مال پیدا شده - معیّن نموده است؛ و همین قول امام مالک و امام شافعی نیز می‌باشد.

      و برخی گرفته‌اند که صحیح آن است که هیچ یک از این مقادیر لازم و ضروری نمی‌باشد و این قضیه به صلاح دید خود پیدا‌کننده گذاشته می‌شود؛ از این رو پیدا شدن مال گمشده را تا زمانی اعلام کند که به گمان وی غالب گردد که دیگر صاحبش در پی آن نمی‌باشد؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، می‌تواند آن را صدقه نماید.

      و چنانچه مال پیدا شده از چیزهایی باشد که بقا و ماندگاری ند ارند، در آن صورت پیدا شدن آن را تا زمانی اعلام کند که بیم فساد و خرابی آن برود؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، می‌تواند آن را صدقه کند. و مناسب است که پیدا شدن مال گمشده را در مکان یافتن آن و در مکان اجتماع مردم اعلام نماید؛ زیرا این کار به یافتن صاحب آن و رسانیدن آن مال بدو، بهتر است. و اگر مال یافته شده از چیزهای کم ارزشی بود که پیدا کننده‌اش می‌دانست که صاحبش  به جستجوی آن نمی‌پردازد، مانند: هسته‌ی خرما و پوست انار؛ در آن صورت پیدا‌کننده می‌تواند آن را بردارد و مورد استفاده قرار دهد و لازم نیست در ملأ عام خبر پیدا شدن آن را پخش کند و از آن نگهداری نماید؛ ولی با این وجود باز هم در ملکیّت مالکش باقی می‌ماند؛ زیرا تملیک اشیای مجهول صحیح نمی‌باشد. (‌هدایه با تصرف)

کتاب «لقیط»

کتاب «لقیط»

(«لقیط» به کودکی گفته می‌شود که در جایی پیدا شود و پدر و مادر و اقوام او شناخته شده نبوده و کسی هم ادّعای فرزندی او را نداشته باشد. یا به تعبیری دیگر، مراد از «لقیط»: کودک غیربالغی است که در خیابان پیدا شود یا شخص گمشده‌ای در راه یا کسی است که نسبش معلوم نباشد).

س: اگر (در جایی) پسر بچه یا دختر بچه‌ی پیدا شد، در این صورت تکلیف کسی که او را پیدا می‌کند، چیست؟

ج: در این صورت کودکِ رها شده را بردارد تا تلف و ضایع نگردد و از هلاکت در امان بماند؛ و به کودک پیدا شده از آن جهت «لقیط» می‌گویند که او را پیدا می‌کنند و برمی‌دارند. (و واژه‌ی «لقط» نیز به معنای: «پیدا کرد، جمع کرد، گردآوری نمود، یافت و برداشت» می‌باشد).

س: اگر کسی کودک رها شده‌ای را پیدا کرد و برداشت، در این صورت تأمین مخارج کودک برعهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: (اگر پول و شیء قیمتی همراه او بود، جایز است برای مخارج کودک از آن استفاده بشود، و اگر چیزی همراه نداشت، در آن صورت) از بیت المال (و یا کمک مردم) هزینه‌ی زندگی او فراهم گردد؛ (یا به مراکز پرورش کودکانِ بی‌سرپرست، سپرده شود).

س: اگر کسی کودکِ رها شده‌ای را پیدا کرد و آن را گرفت، در این صورت آیا شخص دیگری می‌تواند آن کودک را از او بگیرد؟

ج: شخص دیگر نمی‌تواند آن کودک را از کسی که او را پیدا نموده بگیرد.

س: اگر کسی ادعا کند که کودکِ پیدا شده فرزند او می‌باشد، آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: آری؛ سخنش همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر دو نفر ادعا کردند که کودک رها شده فرزند آن‌ها می‌باشد، در این صورت چگونه در میان آن دو نفر، فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه یکی از آن دو نفرِ مدّعی، به توصیف نشانه‌ها و علامتی در جسدِ آن کودک بپردازد، وی در پذیرفته شدن سخنش، سزاوارتر از دیگری می‌باشد، و چنانچه هیچ یک از آن دو نفر، به توصیف نشانه ای در جسد آن کودک نپردازند، در آن صورت آن کودک، فرزند هر دو می‌باشد^[1]. و اگر در این زمینه، یکی از آن دو نفر، زودتر از دیگری ادعا کرد، در آن صورت آن کودک، فرزند او می‌باشد.

س: اگر کودکی در یکی از شهرها یا روستاهای مسلمانان یافته شد، و فردی ذمّی ادعا کرد که آن کودک فرزند او می‌باشد، در آن صورت آیا نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت می‌شود؟

ج: در این صورت نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت می‌گردد، ولی کودک مسلمان می‌باشد؛ زیرا در دارالاسلام (سرزمین مسلمانان) پیدا شده است.

س: اگر کودکی در یکی از روستاها و شهرهای اهل ذمّه، یا در معبد یهودیان، یا کلیسای مسیحیان پیدا شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت آن کودک، ذمّی می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، برده یا کنیز او می‌باشد، در این صورت آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود و آن کودکِ پیدا شده از زمره‌ی افراد آزاد می‌باشد.

س: اگر برده‌ای ادعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، فرزند او می‌باشد، در این صورت آیا ادعایش پذیرفته می‌شود؟

ج: پذیرفته می‌شود، ولی آن کودک پیدا شده از زمره‌ی افراد آزاد به شمار می‌آید.

س: اگر به همراه کودکِ پیدا شده، مقداری مال نیز وجود داشت، در آن صورت آن مال از آنِ چه کسی می‌باشد؟

ج: آن مال از آنِ کودکِ پیداشده می‌باشد؛ زیرا مال در دست او بوده و او نیز اهل ملکیّت می‌باشد.

س: آیا فردی که کودکی را یافته، می‌تواند او را به ازدواج دهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؟

ج: کسی که کودکِ رها شده ای را پیدا کرده، نمی‌تواند او را به ازدواج بدهد، یا در مالش دَخل و تصرّف نماید؛ ولی می‌تواند حق «ولایت و سرپرستی و قیمومیّت و حضانت» بر او را داشته باشد و بر آن کودک از مالش هزینه نماید و از آن مال، چیزهای مورد نیاز او را از خوراکی‌ها و پوشاک تهیه و خریداری نماید.

س: اگر کسی، چیزی را به کودکِ پیدا شده هبه نمود، در آن صورت چه کسی شیء بخشیده شده را قبض نماید؟

ج: کسی که کودکِ رها شده را پیدا کرده، می‌تواند هبه را قبض کند.

س: کسی که کودکِ رها شده را پیدا نموده، آیا این حق را دارد تا آن کودک را در صنعت یا پیشه ای بگمارد یا او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد؟

ج: چنین کاری برای یا بنده‌ی کودک درست است^[2].

---

^[1]-  زیرا هر دو نفردر دعوا برابرو یکسان می‌باشند. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این روایت قدوری در «الـمختصر» می‌باشد؛ در کتاب «الجامع الصغیر» چنین آمده است: یابنده‌ی کودک نمی‌تواند او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد. و نویسنده‌ی «جامع الصغیر» این مسئله را در مکروهات ذکر نموده است (یعنی انجام چنین کاری مکروه می‌باشد). و همین نیز قول صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

کتاب «وقف»

کتاب «وقف»

س: «وقف» چیست؟

ج: «وقف» در لغت به معنای «حبس» [وقفِ مال؛ در اختیار کسی گذاشتن؛ به کار بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن] می‌باشد؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام عبارت است از: «حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا - آن هم در حکم مالکیّت وقف‌کننده - و صدقه دادن منافع آن».^[1] [به تعبیری دیگر، «وقف» به معنای معیّن نمودن عین مِلک برای جهت مشخّص است که پس از آن، خرید و فروش و ارث برده شدن آن، ممنوع می‌باشد].

س: حکمت و فلسفه‌ی مشروعیّت «وقف» چیست؟

ج: «وقف» به دو جهت مشروع گردیده است:

1-  به خاطر بهره برداری نیازمندان^[2] از مالِ وقف شده، با وجود بقای آن.

2-  به خاطر آن که مالِ وقف شده برای وقف کننده، صدقه ای جاری گردد.

پیامبر ج  می‌فرمایند: «اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوا له»^[3] ؛ «پس از مرگ، همه‌ی کار و تلاش انسان به جز در سه مورد، پایان می‌پذیرد: احسان و کار نیک ماندگار، دانشی که مورد استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که او را دعا کند».

س: در چه وقت، ملکیّت وقف‌کننده از مالِ وقف شده، زائل می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده، زائل نمی‌گردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید، و یا خود وقف کننده، وقف خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: «هر گاه وفات نمودم، خانه‌ی خویش را برای تأمین هزینه‌ی فلان... وقف نمودم».

و امام ابویوسف /  بر این باور است که ملکیّتِ وقف‌کننده به مجرّد سخنش مبنی بر وقف اموال و دارایی، زائل می‌گردد؛ و امام محمد /  بر آن است که تا زمانی که وقف‌کننده کسی را برای تولیّتِ وقف خویش تعیین نکند و مال وقف شده را بدو تحویل ندهد، مالِ وقف شده از ملکیّت وی بیرون نمی‌شود^[4].

س: پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقف‌کننده بیرون شد، آیا در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده، داخل می‌گردد؟

ج: هر گاه وقف - بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد - صحیح گردید، در آن صورت مالِ وقف شده از ملکیّت وقف‌کننده خارج می‌شود و در ملکیّت کسی که مال برایش وقف شده داخل نمی‌گردد.

س: آیا در نزد علمای سه گانه‌ی ما (امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف /  و امام محمد / ) برای صورت گرفتن «وقف»، مراعات کردن شرطی هم لازم می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  و امام محمد / ، وقف زمانی صورت می‌گیرد که جهتی که وقف برای آن ا نجام گرفته، ابدی و همیشگی باشد^[5]؛ و امام ابویوسف /  بر این باور است که اگر جهتی که وقف برای آن انجام گرفته، همیشگی و دائمی نباشد، باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و پس از آن، بهره‌برداری و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق می‌گیرد؛ گر چه  وقف‌کننده از آن‌ها ذکری به میان نیاورده باشد.

س: وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /  وقف اشیای مشترک درست است؛ و امام محمد /  بر این باور است که وقف کردن دارایی و اموال مشترک درست نمی‌باشد^[6].

 س: وقف کردن اموال غیرمنقول (دارایی مِلکی، دارایی زمینی، مِلک و زمین) چه حکمی دارد؟

ج: وقف کردن آن‌ها درست می‌باشد.

س: وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمی‌باشد؛ و امام ابویوسف /  گوید: اگر فردی، کشتزاری را با گاو و دهقانش (که آن دهقان برده‌اش باشد) وقف کرد، چنین وقفی درست می‌باشد. و امام محمد /  گوید: وقف کردن اسب و ادوات جنگی در راه خدا درست است.

س: «فروش»، «تملیک» و «تقسیم وقف» چه حکمی دارد؟

ج: «فروش» و «تملیک وقف» درست نمی‌باشد؛ ولی «تقسیم کردن وقف» در اموال و دارایی مشترک - که شر یکی از شرکاء، خواهان تقسیم آن گردیده - درست می‌باشد. و از دیدگاه امام ابویوسف /  تقسیم کردن اشیای مشترک در وقف درست می‌باشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف کردن اشیای مشترک درست می‌باشد.

س: اگر فردی، ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت، در این صورت چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه، زائل می‌گردد؟

ج: زمانی آن ناحیه از زمین، از ملکیّت وی بیرون می‌شود که آن را از مِلکش جدا نماید و برای مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /  و امام محمد /  اگر یک نفر در آن نماز خواند، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد^[7]. و امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد این که وقف‌کننده بگوید: «این زمین را مسجد ساختم»، از ملکیتش بیرون می‌شود.

س: ساختن سقّاخانه (آبشخور)، کاروانسرا، رِباط (سرایی که برای فقرا سازند و وقف کنند. مهمانسرای) و قبرستان چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان، سقّاخانه، یا برای سکونت و اطراق مسافران، کاروانسرا و مهمانسرایی را ساخت، و یا زمین خویش را قبرستان نمود، در این صورت‌ها ملکیّت وقف‌کننده از آن، تا زمانی که قاضی حکم نکند، زائل نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /  بر آن است که به مجرد این که بگوید: «این زمین را برای مسلمانان سقّاخانه نمودم؛ یا این زمین را برای مسافران کاروانسرا نمودم؛ یا این زمین را قبرستان نمودم»، ملکیّت وی زائل می‌گردد.

و امام محمد /  گوید: هر گاه مردم از آن سقّاخانه، آب نوشیدند و مسافران در کاروانسرا سکونت گزیدند، و مرده‌هایی در قبرستان دفن گردیدند، در آن صورت، ملکیّت وقف‌کننده زائل می‌گردد.

س: اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باشد، در آن صورت متولّیِ وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟

ج: در این صورت بر متولّی وقف لازم است تا درآمد وقف را از هزینه و مخارج مورد وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این موضوع را وقف‌کننده شرط نموده یا ننموده باشد^[8].

س: اگر فرد وقف کننده، ساختمانِ مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی به آبادانی و تعمیر آن بپردازد؟

ج: در این صورت بر کسانی که در آن سکونت می‌کنند، لازم است تا به آبادانی و تعمیر آن بپردازند؛ و چنانچه ساکنانِ آن فقیر و تهی‌دست باشند و از آبادانی و تعمیر آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضی می‌تواند خانه را به اجاره بدهد و با اجرتی که از آن خانه به دست می‌آید، آن را آباد و تعمیر نماید؛ و چون خانه آباد و تعمیر شد، دوباره آن را به ساکنانش بازگرداند.

س: اگر ساختمانِ وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیده‌اش چه کنند؟ آیا می‌توانند آن  را در میان مستحقین وقف تقسیم نمایند؟

ج: در این صورت قاضی می‌تواند بنای فرو ریخته را در صورتی که نیاز باشد، دوباره به ساختمان وقف بازگرداند و در آن هزینه و صرف نماید؛ و چنانچه نیازی به این کار احساس نمی‌شد و ساختمان وقف از آن بی‌نیاز بود، در آن صورت قاضی آن را نگهداری کند تا - در آینده اگر نیازی بدان بود - در عمارت ساختمان، هزینه و صرف کند. و به هیچ عنوان درست نیست که آن را در میان مستحقین وقف، تقسیم نمایند^[9].

س: اگر فردی، چیزی را وقف کرد و محصول و بازده، یا تولیّت آن را برای خودش قرار داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف / ، چنین کاری درست است^[10]؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که چنین عملی جایز نمی‌باشد.

---

^[1]-  از دیدگاه امام ابوحنیفه  / ، تعریف «وقف» همان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد می‌گویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا - آن هم در حکم ملکیّت خدا - و نویسنده‌ی کتاب «فتح القدیر» بر سخنان مصنف، این عبارت را نیز افزوده است: و یا مصرف کردن منفعت مال وقف شده بر کسی که وقف‌کننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند. (به نقل از «بحرالرائق»)

      و این که مصنف گفته است: «[حبس کردن عین کالا] آن هم در ملکیّت وقف کننده»: مرادش از دیدگاه امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد، در آن صورت ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده نیز از دیدگاه امام ابوحنیفه زائل می‌گردد.

^[2]-  لفظ «نیازمندان» عام است و شامل ثروتمندانی که از اموالِ وقفی بهره می‌گیرند نیز می‌شود؛ مانند: نماز خواندن آن‌ها در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانه‌هایی که برای مسافران در نظر گرفته شده است.

^[3]-  مسلم.

^[4]-  از دیدگاه امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقف‌کننده از مال وقف شده با دو امر لازم می‌گردد:

      الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید.

      و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بدون این دو امر، مال وقف شده از ملکیّت واقف بیرون می‌شود؛ و همین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحیح نیز می‌باشد؛ و امام ابویوسف گوید: ملکیّت وقف‌کننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال، زائل می‌گردد، زیرا این امر در نزد او به منزله‌ی آزاد کردن می‌باشد؛ و فتوا نیز به قول ابویوسف می‌باشد. (رد المحتار به نقل از «الاسعاف») و امام محمد می‌گوید: در وقف لازم است که وقف کننده، مال وقف شده را به متولّی تحویل بدهد؛ زیرا وقف حق خداوند است، و این چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه)

^[5]-  مثل این که بگوید: «این چیز را برای همیشه و در راه خدا به فرزندان فلانی - تا زمانی که زاد و ولد نمایند - وقف نمودم». و هر گاه فرزندان فلانی از بین بروند، منافع شیء وقف شده به مساکین و مستمندان می‌رسد؛ زیرا وجود مساکین و مستمندان همیشگی و دائمی است. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[6]-  اختلاف امام ابویوسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس، قابل قسمت نبود، 

      در آن صورت با وجود اشتراک باز هم در نزد امام محمد، وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد چنین چیزی را هبه و صدقه‌ی نافذ شده می‌پندارد: مگر در مسجد و قبرستان که در این دو مورد وقف اشتراکی در مکان‌هایی که قابل قسمت نیستند (همچون خانه) وقف به اتمام نمی‌رسد و همین دیدگاه امام ابویوسف  /  می‌باشد. (نویسنده هدایه به ذکر ا ین مسئله پرداخته است).

^[7]-  جدا کردن آن ناحیه از ملک وقف‌کننده بدان خاطر است که تنها با این کار است که وقف، خالص برای خدا می‌شود؛ و نماز خواندن در آن بدان جهت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمد، در صورتی که در آن نمازگزارده شود، تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی می‌گردد؛ و تحویل آن عبارت از آن است که به مردم اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان قبض آن می‌باشد. و هر گاه مردم در آن نماز بخوانند، مثل آن است که آن را قبض نموده باشند. و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط می‌باشد؛ زیرا مسجد غالباً برای این مقصد ساخته شده است (به نقل از «الجوهرة»)

^[8]-  زیرا هدف وقف‌کننده از وقف، این است که حاصل و بازده مورد وقف، برای همیشه صرف و هزینه گردد؛ و در صورتی محصول و بازدهِ مورد وقف، د ائمی و همیشگی می‌شود که در آبادانی و تعمیر مورد وقف هزینه گردد. پس به طور «اقتضاء» ثابت می‌گردد که «عمارت» شرط می‌باشد. (بحرالرائق 5/225)

^[9]-  زیرا بنای فرو ریخته‌ی ساختمان، جزء مورد وقف می‌باشد و برای کسانی که وقف برای آن‌ها انجام گرفته، در آن حقی وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف، حق دارند، و عین مورد وقف، حق خدا می‌باشد؛ از این رو فقط حق آن‌ها بدان‌ها داده می‌شود.

      و در موضوع بالا، مصنّف به مسئله‌ی «فروش وقف» اشاره نکرده است . در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر بازگردانیدن عین مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد، در آن صورت می‌تواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرمّت آن به مصرف برساند. (بحر الرائق)

^[10]-          نویسنده‌ی «بحرالرائق» گوید: اگر این شرط را به هنگام وقف کردن، شرط گذاشته باشد، در آن صورت شرطش معتبر می‌باشد؛ امّا مسئله‌ی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده) از دیدگاه امام ابویوسف درست می‌باشد. و بر مبنای قول امام محمد  /  درست نمی‌باشد؛ زیرا در نزد او شرط است که مورد وقف شده به متولّی تحویل داده شود. برخی گفته‌اند: اختلاف در میان امام ابویوسف و امام محمد براساس شرط گذاشتن «جدا نمودن» و «قبض کردن وقف» می‌باشد؛ و برخی هم گفته‌اند که این مسئله ربطی بدان ندارد و موضوعی جدید می‌باشد .

      صدر الشهید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا می‌دهیم، بدان جهت که مردم به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز همین قول را پسند نموده‌اند؛ و ظاهر کتاب هدایه نیز بیانگر و روشنگر همین موضوع می‌باشد.

      اما مسئله‌ی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقف‌کننده)، امام ابویوسف و هِلال بر آن‌اند که اگر شخصی چیزی را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داد، چنین کاری درست می‌باشد؛ و ظاهر مذهب نیز به همین گونه است. در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است: اگر وقف‌کننده شرط گذاشت که تولیّت وقف برعهده‌ی خودش باشد، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف، هم وقف درست می‌باشد و هم شرط. و در نزد امام محمد و هِلال، هم وقف باطل می‌باشد و هم شرط. از این رو در این مسئله از «هِلال»، دو روایت و وجود دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف و دیگری موافق با رأی امام محمد.

کتاب «ماذون»

کتاب «ماذون»

س: به چه کسی «مأذون» گفته می‌شود؟

ج: «مأذون» ضدّ «محجور» (کسی که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی منع گردیده است) می‌باشد؛ و پیشتر در کتاب «حِجر» (ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال) دانستی که اسباب «حِجر» یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال، سه چیز می‌باشد که عبارتند از: کودکی، بردگی و دیوانگی.

و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل برده‌ای بپردازیم که اربابش بدو اجازه‌ی داد و ستد و دَخل و تصرّف در اموال و دارایی را داده است (مأذون)؛ و در پایان مبحث، به بیان برخی از مسائل کودکی خواهیم پرداخت که ولیّ و سرپرستش بدو اجازه‌ی داد و ستد و خرید و فروش را داده است.

س: هر گاه سیّد و ارباب به برده‌اش اجازه‌ی دَخل و تصرّف را بدهد، در آن صورت حکم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟

ج: هر گا سیّد به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه در همه‌ی ا مور تجاری بدهد، در آن صورت دَخل و تصرّف برده در سائر امور تجاری نیز درست می‌باشد و می‌تواند چیزی را خریداری کند، بفروشد، گرو بدهد یا گرو بگیرد؛ و اگر بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف در نوعی از انواع تجارت را بدهد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازه‌ی داد و ستد را ندهد، در این صورت نیز وی در تمامیِ انواع تجارت، اجازه‌ی دَخل و تصرّف دارد.

س: اگر ارباب به برده‌اش تنها در یک چیز معیّن اجازه بدهد؛ به عنوان مثال: برده را مأمور سازد تا به خریداری پارچه ای برای لباس، یا خریداری غذایی برای خانواده‌اش بپردازد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین موضوعی، بیانگر اجازه‌ی وی به تجارت نمی‌باشد؛ بلکه مقیّد و منحصر به همان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت احکام و مسائل «مأذون» در مورد وی به اجرا درنمی‌آید.

س: اگر به برده ای اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شد، در آن صورت حکم اقرار او به «دیون»، «غصب» و «ودائع» چگونه است؟

ج: ا قرارش درست می‌باشد.

س: هر گاه ارباب به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه (عام) بدهد، در آن صورت آیا برده می‌تواند ازدواج کند؟

ج: در این صورت نه خود برده می‌تواند ازدواج کند و نه می‌تواند برده‌ها و کنیزهایی را که خریداری نموده است، به ازدواج بدهد.

س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا برده ای را خریداری کند و او را مکاتب سازد؛ یا برده ای را خریداری نماید و او در مقابل پرداخت مال، آزاد نماید؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست.

س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا چیزی را به کسی هبه و بخشش یا صدقه نماید؟

ج: برده نمی‌تواند در مقابل عوض یا بدون عوض، چیزی را به کسی هبه نماید؛ و تنها می‌تواند اندکی خوراکی را به کسی هدیه نماید؛ یا کسی را مهمان کند و بدو غذا بدهد.

س: اگر خواجه به برده‌اش اجازه‌ی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور تجاری مشغول شد، و در نتیجه بدهکار شد؛ در این صورت پرداخت بدهی‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: پرداخت‌ بدهی‌‌ها بر عهده‌ی خود برده می‌باشد، از این رو به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته می‌شود؛ مگر آن که ارباب  وی دستش را بگیرد و به جای او بدهی‌هایش را پرداخت نماید (که در این صورت به طلبکاران فروخته نمی‌شود). و چنانچه به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته شود، در آن صورت طلبکاران قیمت وی را بر مبنای سهم و طلب خویش، در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس از فروشش باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت پس از آزادی وی، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.

س: اگر برده‌ی مأذون، بدهی بالا آورد؛ و این بدهی (به حدّی زیاد بود که همه‌ی) دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت، در آن صورت آیا ارباب وی، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر آن است که در این صورت ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، نمی‌شود؛ و از این موضوع، موضوعی دیگر تفریع می‌شود و آن این که: اگر برده‌ی مأذون، برده‌هایی را خریداری نمود، و ارباب برده‌ی مأذون، آن برده‌ها را آزاد نمود؛ در این صورت با آزاد کردن ارباب، آن برده‌ها آزاد نمی‌گردند.

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است می‌شود؛ اگر چه بدهی‌هایش به حدّی زیاد باشد که همه‌ی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد.

س: ‌اگر برده‌ی مأذون، (در داد و ستدهایش) بدهکار شد، و ارباب او را آزاد نمود؛ در این صورت حکم آزادی وی چیست؟

ج: هر گاه ارباب او را آزاد نماید، آزادی‌اش نافذ می‌گردد؛ و ارباب، ضامن قیمت آن برده برای طلبکاران می‌شود؛ و اگر پس از آن، باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت طلبکاران می‌توانند پس از آزادی برده، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.

س: اگر برده‌ی مأذون، چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت حکم فروش آن چگونه است؟

ج: چنانچه برده‌ی مأذون، چیزی را به مثل قیمت آن، یا بیشتر از قیمت آن به ارباب خویش به فروش رساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به کمتر از قیمت آن فروخت، درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده، بدهکار باشد. و چنانچه برده‌ی مأذون بدهکار نباشد، در آن صورت داد و ستد برده با اربابش درست نمی‌باشد؛ زیرا که برده و تمامیِ اموال و دارایی‌ای که در دست اوست، از آنِ ارباب می‌باشد.

س: اگر ارباب چیزی را به برده‌ی مأذون خویش بفروشد، در این صورت حکم فروش آن چیست؟

ج: چنانچه ارباب، چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به برده‌ی خویش به فروش برساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از قیمت آن فروخت، در آن صورت درست نیست؛ و این موضوع نیز در صورتی است که برده بدهکار باشد.

و چنانچه ارباب، کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن، به برده‌ی مأذون تحویل داد، در آن صورت قیمت کالای مورد معامله باطل می‌گردد^[1].

س: اگر ارباب، کالای مورد معامله را تا زمان تحویل گرفتن قیمت، در نزد خودش نگه داشت، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری درست می‌باشد.

س: اگر ارباب، برده‌ی مأذون خویش را «محجور» کرد و او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد بازداشت، آیا در این صورت برده‌ی مأذون، «محجور» (منع شده از دخل و تصرف) می‌گردد؟

ج: برده‌ی مأذون در صورتی «محجور» می‌گردد که حِجر و ممانعت وی از داد و ستد در میان بازاریان، آشکار و روشن گردد^[2].

س: آیا صورت‌هایی دیگر برای «حِجر و ممانعت برده‌ی مأذون از دَخل و تصرّف و داد و ستد» وجود دارد؟

ج: در صورت‌های ذیل، برده‌ی مأذون از دخل و تصرف، محجور و ممنوع می‌گردد؟

1-  هر گاه ارباب وفات نماید.

2-  هر گاه ارباب دیوانه شود.

3-  هر گاه ارباب، مرتد شود و به دار حرب بپیوندد^[3].

4-  هر گاه برده‌ی مأذون از نزد اربابش فرار نماید.

5-       هر گاه کنیز مأذون، بچه ای را برای اربابش بزاید.

س: اگر برده‌ی مأذون، از دَخل و تصرّف و داد و ستد محجور و ممنوع گردید، و به «دیون»، «غصب» و «امانت‌هایی» اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه حکمی دارد؟^[4]

ج: امام ابوحنیفه / ، بر این باور است که اقرار برده ای که از دَخل و تصرّف و داد و ستد وی جلوگیری شده، در مورد دارایی و اموالی که در دست وی است درست می‌باشد^[5]؛ و امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که اقرار وی درست نمی‌باشد.

س: اگر سرپرست کودک، او را به تجارت کردن اجازه دهد؛ حکم اجازه‌اش چگونه می‌باشد؟

ج: چنین اجازه ای درست می‌باشد؛ و هر گاه سرپرست کودک، بدو اجازه‌ی تجارت را بدهد، در خرید و فروش و داد و ستد، همانند برده‌ی مأذون می‌باشد؛ از این رو هر گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و آگاهی داشته باشد، در آن صورت، دخل و تصرفش درست می‌باشد.

---

^[1]-  زیرا اگر کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن بدو تحویل دهد، در آن صورت ارباب در مورد قیمت آن، طلبکار برده می‌شد؛ و این در حالی است که از ناحیه‌ی ارباب، دَینی بر برده‌اش ثابت نمی‌گردد؛ و هرگاه

      قیمت کالای مورد معامله باطل گردد، چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته است، که چنین معامله ای جایز نمی‌باشد.

      و مراد از باطل شدن قیمت، باطل شدن تحویل و مطالبه‌ی آن می‌باشد؛ و در این صورت ارباب می‌تواند کالای مورد معامله را بازگرداند. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[2]-  زیرا بازاریان (طبق روال گذشته)، به دَخل و تصرّف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و باور دارند؛ و این اعتقاد زمانی از بین می‌رود که آن‌ها نسبت به حِجر و ممانعت برده از دخل و تصرف، آگاهی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حِجر و ممانعت برده از دَخل و تصرّف مطلع باشند.

^[3]-  در صورتی برده، محجور می‌گردد که ارباب برای همیشه دیوانه شود؛ و چنانچه  ارباب مرتـد شـود و بـه 

      دارحرب بپیوندد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور می‌گردد؛‌ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر گاه به دار حرب بپیوندد، برده محجور می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[4]-  مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست، امانت کسی دیگر می‌باشد؛ یا آن‌ها را از فلانی غصب نموده است؛ و یا برده به قرضی اعتراف نماید.

^[5]-  در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به حقدارش (امانت‌دهنده، مالکِ جنسِ غصب شده و..). بپردازد.

کتاب «احیاء موات» (اباد کردن زمین‌های بایر)

کتاب «احیاء موات» (اباد کردن زمین‌های بایر)

س: «مَوات» چیست؟ و «اِحیاء و آباد نمودن آن»، دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: «مَوات»: زمینی است که از آن به جهت عدم آب در آن، یا چیره شدن آب بر آن، یا اموری مانند آن که مانع کشت و کار در آن می‌شود، فایده و منفعتی حاصل نگردد. (به تعبیری دیگر، مَوات - به فتح میم و واو خفیفه - زمینی است که آباد نشده است؛ آباد کردن زمین به زندگی و ویرانی آن به عدم حیات تشبیه شده است. «احیاء موات»: این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت یا ساختمان‌سازی احیاء کند، در این صورت به ملکیّت او درمی‌آید. به دیگر سخن، احیای موات آن است که شخصی زمینی را که به هیچ کس تعلّق ندارد، ‌از طریق کشت و کار، حصارکشی، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و... احیاء و آباد نماید؛ زیرا این کار به منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).

و احیای زمین‌هایی درست است که به شکل عادی و قدیمی خود باشند و به هیچ کس تعلق نداشته با شند؛ یا آن که در قلمرو [حکومت] اسلامی باشند و مالک معیّنی نداشته باشند، و از آبادی نیز بسیار دور باشند به گونه ای که اگر شخصی از دورترین نقطه‌ی آبادی فریاد برآورد، صدایش در زمین موات شنیده نشود؛ در این صورت‌ها، احیاء و آبادسازی چنین زمین‌هایی درست می‌باشد. (و بنا بر فرموده‌ی رسول خدا  ج  و حکمت از آفرینش زمین و نیازمندی انسان به آباد ساختن آن، احیای زمین جایز و مباح است.

از عایشهل  روایت است که پیامبر ج  فرمود: «من اعمر ارضاً لیست لاحدٍ فهو احقّ»؛ «هر کس زمینی را که از کسی نباشد، آباد کند، به آن سزاوارتر است». بخاری.

از جابر روایت است که پیامبر ج  فرمود: «من احیا ارضاً میّتة فهی له»؛ «هر کس زمین بایری را آباد کند، مال او است».

ترمذی. و همچنین از جابر س  روایت است که پیامبر ج  فرمود: «من احاط حائطاً علی ارضٍ فهی له»؛ «کسی زمین بایری را دیوار کند، مال او است». ابوداود).

س: آیا برای آباد کردن زمین‌های بایر، اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان شرط می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  اگر کسی با اجازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین‌های بایر پرداخت، در آن صورت مالک آن می‌شود؛ و کسی که بدون اجازه‌ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین‌های بایر می‌پردازد، مالک آن نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر آن را بدون اجازه‌ی پیشوای مسلمانان آباد و احیاء نمود، باز هم مالک آن می‌گردد.

س: اگر چنانچه فرد ذمّی به احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر بپردازد، حکمش چیست؟

ج: احیاء و آباد کردن فرد ذمّی، به سان آباد  کردن فرد مسلمان است؛ از این رو هرگاه به احیای آن بپردازد، مالک آن می‌گردد.

س: معنا و مفهوم «احیاء و آباد کردن مَوات (زمین‌های بایر)» چیست؟

ج: «احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر» (مَوات)، آن است که شخصی، زمینی را از طریق شیار، آبیاری، به جریان انداختن آب رودخانه در آن، کندن چاه در آن، قراردادن سدّی بر آن تا آب را برای آبیاری آن حفظ نماید، پاشیدن بذر در آن، ساختن سا ختمان در آن، درختکاری در آن و... احیاء و آباد نماید. (به تعبیری دیگر، احیای مَوات این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت، ساختمان‌سازی، حصارکشی، کندن چاه در آن و... احیاء کند. در این صورت آن زمین به ملکیّت او درمی‌آید؛ زیرا این کار به منزله‌ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است).

س: پیشتر بیان کردید که احیاء و آباد کردن زمین‌های بایر در صورتی درست است که از آبادی دور باشد؛ فایده‌ی این قید (دور بودن از آبادی) چیست؟

ج: فایده‌ی این قید، احتراز از احیاء و آبادسازی زمین‌هایی است که در محدوده‌ی شهر یا نزد یک آن می‌باشد که مردم بدان زمین‌ها، جهت خرمن‌کوبی یا چراگاه حیواناتشان نیاز دارند؛ از این رو آباد کردن چنین زمین‌هایی جایز نیست. (به دیگر سخن این که، چنانچه زمینِ مورد نظر برای احیاء، در محدوده‌ی شهر و آبادی یا نزدیک آن باشد، بدون اجازه‌ی مسئولین ذی‌ربط، آباد کردن آن جایز نیست؛ زیرا ممکن است برای کارهای عام المنفعه مورد نیاز باشد).

س: شما پیشتر بیان نمودید که کندن چاه در زمین‌های بایر، سبب مالکیّت انسان بر آن زمین می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمین‌های بایر، چاهی را حفر نمود، در آن صورت، مالک چه مقدار از آن زمین می‌گردد؟

ج: در این صورت «حریم چاه»^[1] بدو تعلّق می‌گیرد؛ یعنی حفرکننده‌ی چاه، مالک حریم چاه می‌گردد.

س: جزئیات و تفاصیل «حریم» را بیان کنید؟

ج: اگر چاه برای آب دادن شتران و چهار پایان دیگر باشد؛ (یعنی خوابگاه و آسایشگاه شتران و چهارپایان، در اطراف آن باشد و انسان آب را به وسیله‌ی دستش از چاه بیرون نماید،) در آن صورت حریم چاه از هر جهت [جهات چهارگانه]، چهل ذراع است؛ و اگر چاه طوری باشد که آب چاه را به وسیله‌ی شتر بیرون نماید و کشت و زراعت خویش را با آن آبیاری نماید، در آن صورت حریم آن، شصت ذراع می‌باشد.^[2]

س: چنانچه چاه آب از چاه‌هایی باشد که چشمه ای در آن جوشیده باشد، در آن صورت حریم آن به چه مقدار می‌باشد؟

ج: مقدار حریم آن، پانصد ذراع می‌باشد.

س: کسی که به حفر چاه می‌پردازد، حکمت و فلسفه‌ی دادن حریم بدو چیست؟

ج: فلسفه‌ی دادن حریم به حفر‌کننده‌ی چاه این است که وی [با این حریم] به کسی دیگر اجازه نمی‌دهد تا در حریمش چاه دیگری را حفر نماید.

س: آیا احیاء و آبادسازی زمین‌هایی که آب دجله و فُرات از آن‌ها انحراف پیدا نموده و عدول کرده است، درست می‌باشد؟

ج: چنانچه اعاده‌ی جریان آب در آن زمین‌ها ممکن باشد، در آن صورت احیای آن‌ها درست نمی‌باشد؛ و اگر امکان جریان یافتن دوباره‌ی آب در آن‌ها وجود نداشته باشد، در آن صورت زمین در حکم «مَوات» می‌باشد و احیای آن جایز می‌باشد؛ مشروط بر آن که این زمین جزو محدوده‌ی حریم فردی دیگر نباشد.

بنابراین کسی که با این شرط و توأم با اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان به احیاء و آباد نمودن آن زمین می‌پردازد، مالک آن می‌گردد.

س: اگر جوی شخصی از میان زمین فردی دیگر عبور کند، در این صورت آیا برای جوی وی، حریمی وجود دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  برای جوی و نهر وی، حریمی وجود ندارد، مگر آن که در این زمینه دلیل و مدرک و شاهدی داشته باشد؛ امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که برای صاحب نهر، تنها همان دیوارها و جدول‌های نهر می‌باشد تا بر آن رفت و آمد کند (و به هنگام پاکسازی جوی)، گِل و خاک نهر را بر آن بیاندازد.

س: اگر فردی، زمینی را به وسیله‌ی سنگ (و خار و خاشاک) علامت‌گذاری نمود؛ و عملاً آن را مورد بهره برداری قرار ند اد، در این صورت آیا قاضی می‌تواند برای آباد کردن زمین بدو مهلت بدهد؟

ج: قاضی او را تا سه سال مهلت بدهد؛ و هر گاه این مدت به پایان رسید (و آن فرد، زمین را مورد بهره برداری قرار نداد،) در آن صورت قاضی زمین را از او گرفته و به دیگری تحویل بدهد.^[3]

[در اینجا لازم می‌بینم که به موضوع «مازاد آب»، «زمین‌های دولتی» و «چراگاه‌ها» هم اشاره کنم.

«مازاد آب»: منظور از مازاد آب، آن است که مسلمانی در زمین خود داری چاه یا چشمه‌ای باشد که آب آن بیش از مقداری است که خود برای آشامیدن و آبیاری به آن احتیاج دارد.

از نظر شرعی، آب مازاد بدون هزینه را باید به طور مجّانی در اختیار کشاورزان و باغداران و... قرار داد و آبی که به وسیله‌ی موتور پمپاژ می‌شود، در مقابل هزینه‌ی مصرف شده به آنان بدهد. زیرا رسول خدا  ج  فرموده‌اند: «آب اضافه را نباید به دامداران برای شرب حیوانات فروخت». مسلم

و شرایط «مازاد آب» عبارتند از:

1-  تنها پس از برطرف نمودن نیاز مالک آن است که باید مازادش در اختیار کشاورزان و باغداران و دامداران قرار داده شود.

2-  آن آب مازاد براستی مورد احتیاج آن‌ها باشد، و آن را هدر ندهند.

3-  در اختیار قرار دادن آب اضافه به هیچ وجه باعث ضرر و زیان مالک آن نشود.

«زمین‌های دولتی»: زمین‌های دولتی - یا «اقطاع» - آن است که حاکم و مسئولین ذی‌ربط، قطعه ای زمین عمومی را که متعلق به هیچ کسی نیست، برای کشاورزی یا باغداری یا ساختن ساختمان برای استفاده یا مالکیّت به کار بگیرد.

و استفاده از زمین عمومی تنها با  اطلاع و اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان یا نمایندگان رسمی حکومت اسلامی جایز است.

و به جز امام و پیشوای مسلمانان و نمایندگان رسمی و مطلع و پرهیزگار آن‌ها - وزیر کشاورزی، مسکن و شهرسازی - هیچ کس حق دَخل و تصرّف در زمین‌های دولتی و عمومی را ندارد. و تنها به اندازه ای که توانایی احیاء و استفاده از آن را دارند، برای آن‌ها در نظر گرفته شود. و وقتی که رهبر مسلمانان یا نمایندگان رسمی و تامّ الاختیار او، زمینی را تحویل کسی دادند و آن شخص توانایی آباد کردن و به کار گیری آن را نداشت، به خاطر حفظ مصلحت عمومی آن را از او پس بگیرند.

و امام و پیشوا و مسئولین رسمی و کارشناسان نظام اسلامی می‌توانند زمین‌های دولتی را برای استفاده‌ی عمومی مردم و احداث مراکز ضروری و تفریحی مانند: بیمارستان، مدرسه، خیابان و میادین خرید و فروش و پارک به کار بگیرند؛ یا آن‌ها را در اختیار کسانی قرار بدهند که آن مراکز را احداث نمایند.

و کسی که زمینی را از طرف حکومت برای استفاده از آن دریافت می‌کند، به هیچ وجه نباید اسباب زحمت و آزار همسایگانش را فراهم نماید.

«چراگاه»: چراگاه - یا «حِمی» - زمین بایری است که به خاطر بیشتر شدن گیاه و علف از آن حفاظت می‌کنند، و در مواقع خاصّی برای چرای برخی از حیوانات از آن استفاده می‌نمایند.

به جز امام و پیشوای مسلمانان و مسئولین مربوطه، هیچ کس اجازه ندارد دور زمین‌های عمومی را برای چراگاه حیوانات خود حصار بکشد و از آن حفاظت نماید. به تعبیری دیگر، به جز امام مسلمانان و نمایندگان رسمی او، کسی حق تعیین چراگاه را برای استفاده‌ی شخصی ندارد، و تنها زمین‌های بایرِ بدون مالک را می‌شود برای چراگاه در نظر گرفت و امام و پیشوای مسلمانان اجازه ندارد برای استفاده‌ی شخصی یا اقوام و دوستان در مورد چراگاه اعمال نفوذ بنماید.

و کوه‌ها و درّه‌ها و دشت‌هایی که توسط حکومت‌ها تصرّف گردیده و حصارکشی شده یا آن را منطقه‌ی حفاظت شده اعلام می‌نماید، چنانچه برای عموم مسلمانان خیر و مصلحتی را در پی داشته باشد، جایز است، در غیر این صورت بایستی آن را در اختیار مردم قرار بدهند].

---

^[1]-  شامی در کتاب «ردالمحتار» گفته است: حریم یک چیز به همان حقوق و وسایل و خدمات رفاهی آن اطلاق می‌گردد؛ و به آن بدان جهت «حریم» می‌گویند که برای غیرمالکش، دَخل و تصرّف در آن حرام می‌باشد.

^[2]-  زیرا در این صورت برای کشیدن آب از چاه، نیازمند آن است که حیوان خویش را به حرکت دربیاورد، و گاهی اتفاق می‌افتد که ریسمان و طناب برای کشیدن آب، طولانی می‌باشد. و چاهی که آب آن به وسیله‌ی دست، کشیده می‌شود، نیاز در آن (نسبت به چاهی که آب آن با شتر کشیده می‌شود) کمتر است؛ پس لازم است که در حریم این دو چاه، تفاوت ایجاد گردد. (به نقل از هدایه).

^[3]-  زیرا که سپردن زمین بایر به شخص اول به جهت احیاء و آباد کردن آن بود تا به ذریعه‌ی عشر و خراج آن، منفعتی به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص، زمین را مورد بهره‌برداری قرار نداد، قاضی می‌تواند آن را از او بگیرد و به دیگری بسپارد تا این هدف تحقق پیدا نماید. و علامت‌گذاری و حصارکشی زمین با سنگ (و خار و خاشاک)،‌ احیاء زمین به شمار نمی‌آید تا با این کار آن زمین در مالکیّت فرد قرار گیرد؛ بلکه احیاء و آبادسازی زمین آن است که به آباد کردن آن (از طریق کشت و کار، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و..). بپردازد؛ و با علامت‌گذاری تنها این حق را پیدا می‌کند که وی برای اقدام‌های بعدی به نسبت دیگران اولویّت دارد؛ و به علامت‌گذاری زمین با سنگ، بدان خاطر «تحجیر» می‌گویند که با گذاشتن سنگ‌ها در اطراف زمین، آن را نشانه‌گذاری می‌کنند؛ یا با سنگ‌ها اطراف زمین را علامت‌گذاری می‌کنند تا دیگران را از آباد کردن آن زمین منع نماید؛ و با علامت گذاری، زمین در مالکیّت فرد قرار نمی‌گیرد؛ و همین نیز صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه).